پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۱۱۸۱۶
تاریخ انتشار: ۱۰ تير ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۹
حجت‌الاسلام مجید دهقان


در هر پژوهش تاريخي تعيين اسناد معتبر و کشف صحيح دلالت‌هاي آن، از اصلي‌ترين مراحل پژوهش است. هرچه فاصله ما با موضوع تاريخي بيشتر مي‌شود، طي اين مرحله دشوارتر است. اين مرحله گرچه ممکن است زمان، دانش، مهارت و دقت بالايي را صرف خود کند، ولي جز طي اين راه به نتيجه‌ پژوهش تاريخي نمي‌توان اعتماد کرد.

کتاب‌ حجاب شرعي در عصر پيامبر از جهت گستردگي موضوعاتي که مؤلف محترم آن براي بررسي مسئله حجاب در نظر گرفته ‌است و هم‌چنين از جهت تتبع فراواني که ايشان در پژوهش خود انجام داده‌اند، درخور ستايش است. مسائل متعددي که مؤلف در يافتن پاسخ آنان تلاش کرده است هريک مي‌تواند سؤال‌هاي جديدي براي پژوهش‌گران علاقه‌مند به اين حوزه پيشنهاد مي‌دهد؛ اين نيز سزاوار تقدير و شکر است. شکري با شکايت از گذر نکردن از مرحله‌اي که ذکر شد. در اين شماره از نقد، نمونه‌هايي از عدم دقت در فهم متون و تعيين دلالت و ارزيابي آنها را مرور مي‌کنيم. گزافه‌گويي نکرده‌ام اگر اين نمونه‌ها را مشتي بخوانم که از خرواري حکايت مي‌کند.

يکي از دلايل مؤلف براي گستردگي برهنگي در عرب جاهلي، وجود واژگاني مانند فَرِج، أجلع و أعفث، به معناي کسي که عورتش نمايان است، در ذخيره‌ واژگاني عرب‌زبانان است. به نظر مؤلف رواج اين واژه‌ها در جامعه آن روز حکايت از واقعيت‌ خارجي دارد(ص 90). اشکال استدلال مؤلف اين است که صرف وجود واژه‌اي براي يک پديده را مستلزم رواج آن پديده مي‌داند؛ در حالي‌که وجود اين واژه تنها نشان‌دهنده‌ آشنايي نسبي آن فرهنگ با مصداق آن واژه است. وجود واژه‌‌هاي روان‌پريشي، قتل‌هاي زنجيره‌اي، خودکشي، جيب‌بر، ايدز و اژدها در واژگان فارسي به معناي رواج اين پديده‌ها در بين فارسی‌زبانان نيست، در برخي موارد حتي نشان‌دهنده‌ وجود آنها نيز نمي‌تواند باشد؛ تنها به معناي اين است که بخشي يا کل فارسي‌زبانان با معاني اين واژه‌ها آشنايند و آن را به کار مي‌برده‌اند.

مؤلف در ادامه‌ بحث بالا به متني استدلال مي‌کند که صفت اجلع و اعفث را براي زبير بن عوام صحابي بزرگ پيامبر به کار برده ‌است: «الزبير کان اجلع فَرِجاً» و «کان اشعر اعفث»(ص90) و با توجه به جايگاه ويژه‌ زبير در بين اصحاب پيامبر، نمايان بودن عورت زبير را دليلي براي رواج برهنگي در زمان پيامبر مي‌داند. با اين که زمان بسياري را براي جستجوي اين دو متن و يا متن‌هاي مشابه‌ آن در کتاب‌هاي تاريخي، تفسيري و روايي صرف کردم، ولي اثري از آنها نيافتم؛ تنها منبعي که اين متون را ذکر کرده ‌است کتاب‌هاي غريب‌الحديث مانند غريب‌الحديث از ابن قتيبه، النهاية في غريب الحديث و الاثر از ابن الاثير و الفائق في غريب الحديث از زمخشري است. مؤلف نيز از برخي از همين کتاب‌ها متون مذکور را نقل مي‌کند. کتاب‌هاي غريب‌الحديث براي شرح واژگان نامأنوسي نوشته مي‌شود که در روايات به کار رفته ‌است. اين خود نشان مي‌دهد که چند واژه‌اي که مؤلف براي رواج برهنگي به آنها استدلال مي‌کند، خود از واژه‌هاي نامأنوس و کم‌کاربرد در زبان عربي هستند.

نکته‌ ديگر اين که ذکر اين متون در کتاب‌هاي غريب‌الحديث که در واقع کتاب‌هاي لغوي هستند، هيچ‌گاه نمي‌تواند مجوزي براي استناد به آن احاديث باشد؛ چراکه نويسنده‌ چنين کتاب‌هايي تنها از جهت لغوي به احاديث نگاه مي‌کند و حتي اگر واژه‌ نامأنوسي در يک روايت بسيار ضعيف آمده باشد، آن را معنا مي‌کند. پس نمي‌توان با استناد به چنين متوني، مطلبي تاريخي را اثبات کرد. علاوه بر اين، با وجود اين که در برخي از اين کتب روش مؤلف ذکر اسناد متون است، براي متن‌هاي مورد بحث هيچ سندي آورده نمي‌شود و اصلاً مشخص نيست که حتي راوي اول برخي از اين متون چه کساني هستند (ر.ک: غريب الحديث ابن قتيبه، ج1، ص 380) و نکته‌ آخر اين که در برخي از همين کتاب‌هاي لغوي، تفسير ديگري براي صفت اجلع به کار رفته است. ابن جوزي صفت اجلع که براي زبير به کار رفته ‌است را به معناي کسي مي‌داند که دو لب آن روي هم نمي‌آيد يا کسي که لبش برگشته ‌است(غريب الحديث ابن جوزي، ج1، ص 166).

مؤلف در ادامه‌ بحث از برهنگي، روايتي از پيامبر ذکر مي‌کند که در قسمتي از آن آمده‌ است که: «إن استطعت أن لايري عورتک أحد فافعل، اگر مي‌تواني [کاري کني] که هيچ‌کس عورت تو را نبيند پس [همين کار را] بکن»(ص 93). مؤلف با نقل قولي از کتاب فقهي نيل الاوطار از شوکاني از اين که پيامبر ستر عورت را بر استطاعت فرد تعليق کرده ‌است، استفاده می‌کند که ستر عورت مستحب است و نه واجب(ص 93).

با مراجعه به کتاب نيل الاوطار مشخص مي‌شود که شوکاني پس از ذکر اين قول آن را اين گونه رد مي‌کند: «و رُدَّ بأن سِتر العورة مستطاع لكل أحد فهو من الشروط التي يراد بها التهييج والإلهاب كما علم في علم البيان، و رد مي‌شود به اين که ستر عورت براي هرکسي مقدور است و آن (تعليق امر بر استطاعت) از جمله‌ شروطي است که مراد از آن تشويق و برانگيختن است؛ همان‌گونه که از علم بيان دانسته شد.»(نيل الاوطار، ج2، ص 47) به نظر شوکاني اين جمله‌‌‌ پيامبر مانند سفارش معلمي‌ است که به دانش‌آموز خود مي‌گويد:«اگر توانستي نمازت هيچ‌وقت قضا نشود؛ اين کار را بکن» تعليق نماز خواندن بر استطاعت در اين سفارش، منافاتي با وجوب نماز ندارد؛ همان‌گونه که تعليق ستر عورت بر استطاعت در عبارت پيامبر، منافاتي با وجوب آن ندارد؛ هر دو براي ايجاد انگيزه بيشتر در مخاطب است. از مؤلف محترم تعجب است که با وجود اطلاع از پاسخ شوکاني باز هم قول به استحباب را در کتاب خويش به عنوان مؤيد ذکر مي‌کند.

مؤلف محترم سپس به برهنگي در هنگام طواف مي‌پردازد و با وجود روايات متعددي که نهي پيامبر از طواف عريان را نقل مي‌کند، در نقد اجمالي روايت معتقد است که: «فقها وقتي که در مقام نقد اين روايات بر مي‌آيند، همه‌اش را ضعيف و غيرقابل اعتماد مي‌دانند! فقدان روايت صحيح و صريح در پوشش طواف‌کننده چنان جدي است که برخي از ايشان را به اين سمت سوق داده که ستر عوره در حين طواف را واجب ندانند.»(ص 127) مؤلف براي اثبات اين ادعاي خود کلامي از مرحوم آيت‌الله خويي ذکر مي‌کند. ايشان ستر عورت در طواف را واجب نمي‌داند و به روايات ناهي از طواف عريان استدلال نمي‌کند، اما اشکال اصلي ايشان در اين مسئله برخلاف برداشت مؤلف، ضعف روايات نيست؛ چراکه ايشان گرچه سند روايات ناهي از طواف عريان را ضعيف مي‌داند، ولي به دليل تعداد زياد اين روايات آنها را رد نمي‌کند، بلکه اشکال اصلي ايشان بحث دلالي اين روايات است. ايشان بين برهنه نبودن و ستر عورت تفاوت مي‌گذارد؛ چه بسا کسي لباس پوشيده باشد، ولي عورتش به دليل پارگي لباس نمايان باشد؛ يا کسي عورت خود را با دست يا وسيله‌ ديگري پوشانده باشد، ولي به دليل نپوشيدن لباس برهنه خوانده شود. با توجه به اين تفکيک مرحوم خويي مدلول روايات ناهي از طواف عريان را برهنه نبودن مي‌داند؛ نه لزوم ستر عورت (موسوعة الامام الخويي، ج12، ص 118).

ثانياً آشنايان به علم فقه مي‌دانند که ملاک اعتبار روايت در فقه، سخت‌گيرانه‌تر از تاريخ و تفسير است و نمي‌توان به راحتي براي اثبات يا نفي امري تاريخی به بحثي فقهي استدلال کرد.

نکته‌ي سوم اين که مسئله‌اي که آيت‌الله خويي بيان مي‌کند يک بحث کاملاً فقهي و درباره‌ شرطيت ستر عورت در صحت طواف است. اگر کسي معتقد به عدم شرطيت باشد، به اين معناست که براي صحت طواف ستر عورت لازم نيست، ولي به اين معنا نيست که وي طواف عريان را جايز دانسته ‌است. فقها در صحت وضو، غسل و سعي بين صفا و مروه؛ ستر عورت را واجب ندانسته‌اند و اين به معناي اين نيست که ايشان وضو، غسل و سعي شخص برهنه در مقابل ديگران را جايز دانسته‌اند. شرطيت ستر عورت در يک عمل عبادي، بحثي است و پوشاندن عورت از ديد انسان‌هاي ديگر، بحثي جدا که نبايد اين دو را خلط کرد.

چهارم اين که مؤلف در عبارت خود ادعا مي‌کند که فقها اين روايات را ضعيف دانسته‌اند و براي اثبات ادعاي خود تنها کلام مرحوم خويي را ذکر مي‌کند. اين درحالي است که بسياري از فقها مانند آيات محقق داماد، محسن حکيم، مدني کاشاني، عبدالاعلي سبزواري، اشتهاردي، وحيد خراساني و سيد صادق روحاني و ديگران به اين روايات عمل کرده و ستر عورت را در صحت طواف شرط مي‌دانند.

مؤلف محترم در ادامه‌ بحث برهنگي در طواف متني از امام علي عليه‌السلام آورده است و تفسيري از خود ارائه مي‌کند که بسيار محل اشکال است. امام در بيان حال حجاج واقعي که با حضور قلب در پيشگاه الهي حاضر مي‌شوند، مي‌فرمايد: « قد نبذوا السرابيل وراء ظهورهم، لباس‌هاي[دوخته] خود را پشت سر انداختند». مؤلف با اين که تفسير ابن ابي الحديد، ابن ميثم و فيض الاسلام را ذکر مي‌کند که مراد از دورانداختن لباس‌ها، نپوشيدن لباس‌هاي دوخته و به تن کردن لباس‌هاي نادوخته (هم‌چنان‌که در شرايط لباس احرام آمده ‌است) است، اما به دليل اين که در آن زمان لبا‌س‌هاي نادوخته بين مردم رايج نشده ‌‌است، روايت را به معناي دورانداختن همه‌ لباس‌ها و برهنه‌شدن مي‌داند و آن را در راستاي «حالت بي‌خودي»، «بريدگي از دنيا» و «عدم اعتنا به افتادن جامه در رويداد معنوي» تفسير مي‌کند. برهنگي در حالت معنوي که در برخي عرفان‌هاي نوظهور ديده مي‌شود را نمي‌توان به آموزه‌هاي اسلامي نسبت داد. در لفظ روايت واژه‌ "سرابيل" آمده ‌است که جمع سربال است و اهل لغت آن را پيراهن معنا کرده‌اند که لباسي دوخته ‌است (العين، المحيط، الصحاح، مفردات، لسان العرب، مصباح المنير و مجمع البحرين، ذيل ماده سربل). علاوه بر اين، خطبه‌هاي حضرت در نهج‌البلاغه مربوط به سال‌هاي حکومت ايشان در کوفه است. حضرت تا چهل سال پس از هجرت پيامبر در قيد حيات بوده‌اند و در اين چهار دهه انواع لباس‌ دوخته وارد جامعه‌ اسلامي شده بود. گزارش‌‌هاي تاريخي مملو از پوشش‌هاي دوخته‌ متنوعي است که پس از پيامبر وارد جامعه‌‌ اسلامي شد و اصحاب و تابعين آنها را به تن کردند. (ر.ک: الالبسة العربية في القرن الاول الهجري، صالح احمد العلي، المجمع العلمي العراقي، ج13) بنا بر برخي از اين روايت‌ها خود امام علي عليه‌السلام نيز قميص/ پيراهن که لباسي دوخته ‌استٰ به تن داشته‌اند(کافي، ج 6، ص 456 و 457). اين فراز از خطبه‌‌ امام علي عليه‌السلام در راستاي بحث فقهي لباس احرام است که حاجيان لباس‌هاي دوخته‌ خود را دور مي‌افکنند و در پوششي ساده و به دور از تجمل، به ديدار خانه‌ خدا مي‌شتابند و نسبتي با ادعاي مؤلف محترم ندارد.

در ادامه ايشان رواياتي را ذکر مي‌کند که در آن زناني  نذر کرده‌اند که عريان و موپريشان به حج روند يا پيرمرد فرتوتي که توان راه رفتن ندارد نذر کرده‌ است که پياده عازم خانه‌ خدا شود. پيامبر اين گروه را امر به پوشش و استفاده از مرکب کرده و نذر آنان را باطل اعلام مي‌کند(ص 137، 138). مؤلف اما اين واکنش پيامبر را اين‌گونه تفسير مي‌کند: «اگر رسول‌الله مطابق روايات ذيل، آنان را از اين امور نهي مي‌کرد احتمالاً نه به اين قصد بود که مثلاً وجوب پوشش حجاب در حين حج را بگويد؛ چراکه اگر اين‌گونه باشد نتيجه‌ نهي از پياده‌روي با پرهنه بودن در ايام حج، عبارت از وجوب استفاده از مرکب و سوار و وجوب استفاده از کفش و جوراب براي حجاب است. پس گويا مراد حضرت اين بود که براي زيارت خانه‌ خدا لزومي به اين‌گونه امور سخت و رنج‌آور نيست.»(ص 138) مؤلف توجه نکرده ‌است که بطلان نذرِ حج پيرمرد ناتوان با پاي پياده و زن با بدن عريان و موي پريشان؛ هر دو يک ملاک دارد و آن عدم صحت نذر به دليل مخالفت با شرع است. اولي بنابر روايت پيامبر تعذيب نفس و آزار رساندن به خود است و ديگري با حکم وجوب پوشش براي زنان مخالفت دارد. پس اولاً پيامبر در اين روايت نهي جديدي نکرده‌اند که لازمه‌اش وجوب پوشش براي حاجيان باشد، بلکه بطلان نذر اين افراد را بيان کرده‌اند. ثانیاً اين که از بطلان نذر زني که عريان و موپريشان قصد حج کرده است، فهميده مي‌شود که پوشش تن و پوشش مو براي زن وجوب شرعي دارد. اين بحث را در شماره‌هاي ديگر به لطف خدا ادامه مي‌دهم.

مطالب مرتبط :
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار