پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۱۲۹۸۱
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۳ - ۲۰:۲۱
من در کتاب حقوق خانواده بحث تفریق جسمانی را تیتر زدم. یکی از راهکارهای اینکه افراد درک صحیحی از طلاق داشته باشند، تفریق جسمانی است. پیشنهاد مي‌کنم به اقتضاء وضعیت زوجین قاضی به تفریق جسمانی تا 6 ماه حکم کند؛ يعني زوجين حق ندارند طرف یکدیگر بروند.


نشست گواهی عدم امکان سازش با حضور دکتر تقی‌زاده خویی؛ عضو هیئت علمي‌دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر روشن؛ عضو هیئت علمي‌دانشگاه شهید بهشتی و رئیس پژوهشکده خانواده، دکتر عبدالرضا اسدی؛ قاضی و معاون دادگستری ورامین و پژوشگر پژوهشکده حقوق خصوصی، حمید اسدی؛ مدیر داخلی فصلنامه رأی-مطالعات آرای قضائی- پژوهشگاه قوه قضائیه، اسماعیل حسن‌زاده؛ رئیس شعبه 250 مجتمع شهید مفتح و محمدرضا مرادی‌حق‌گو؛ رئیس شعبه 202 مجتمع شهید مفتح، به همت پژوهشگاه قوه قضاييه و با مشاركت پايگاه تحليلي- خبري مهرخانه، برگزار شد.

به گزارش مهرخانه، در ابتداي اين نشست حمید اسدی به عنوان دبیر نشست اظهار داشت: با توجه به ماهیتی که گواهی عدم امکان سازش به خود می‌گیرد، آثار متفاوتی مي‌تواند داشته باشد. در برخي دادگاه‌ها گواهی عدم امکان سازش صرفاً برای رجوع زوجین به دفترخانه و ثبت طلاق صادر شده است، اما در بعضی از آراء مي‌بینیم گواهی عدم امکان سازش در متن رأی مرقوم شده و در ادامه به آثار آن هم اشاره شده است. به عنوان مثال بعد از اینکه گواهی عدم امکان سازش در متن رأی نوشته شده و هنوز صیغه طلاق بین زوجین جاری نشده است، دادگاه در حکمش به مواردی مانند مهریه، جهیزیه و نفقه اشاره کرده است.

وي افزود: این در حالی است که گواهی عدم امکان سازش هنوز به اثر خود که طلاق است ختم نشده است تا از آثار طلاق سخنی به میان آید. این اختلافاتی که وجود دارد ما را بر آن داشت تا در نشستی از اساتید دعوت کنیم تا به یک نگاه واحد درباره گواهی عدم امکان سازش برسیم و راهکارهایی را بررسی کنیم که تلاش مي‌کند تا حد امکان زوجین به این مرحله از جدایی نرسند. سؤال این است که قاضی خانواده با چه پتانسیل و اقداماتی مي‌تواند زوجین را از نزدیک شدن به طلاق دور کند؟؛ مثلاً از طریق تعیین داور، مشاور و روانشناس؟

نهاد خانواده در مرحله شکل‌گیری به سایر عقود شباهت دارد، ولي در مرحله انحلال خير
در ادامه دکتر تقی‌زاده‌خویی گفت: نکته اول اهمیت جایگاه نهاد خانواده است که جایگاه بی‌بدیلی دارد و در تمام نهادهای حقوقی شکل‌گیری، ادامه و خاتمه یافتن آن مورد توجه است. به‌واسطه این خصوصیت نهاد خانواده در مرحله شکل‌گیری به سایر عقود شباهت دارد، ولی در مرحله انحلال تفاوت‌های زیادی پیدا کرده است.



وي با بيان اينكه این خصوصیت مختص نظام حقوقی ما نیست، ادامه داد: نظام حقوقی ما مانند سایر نظام‌ها برای طلاق قوانین و آداب خاصی پیش‌بینی کرده است. در باورهای دینی ما مغضوب‌ترین کار فروپاشی رابطه زوجیت است. منطق هم دارد؛ چراكه با فروپاشی خانواده افراد آن از زوجین گرفته تا فرزندان آنها و حتی اطرافیان، در معرض مشکلات و خطرات اجتماعی و فردی بسیاری قرار مي‌گیرند، اما گاهي اوقات چاره‏‌ای جز این نیست.

عضو هیئت علمي‌دانشگاه علامه طباطبایی افزود: نظام حقوقی ما این موضوع را دسته‌بندی کرده است. قبل از طلاق گواهی عدم امکان سازش را پیش‌بینی کرده است و شاید از زمان صدور گواهی عدم امکان سازش تا پایان زمان اعتبار آن، طلاق واقع نشود. به همین دلیل گواهی عدم سازش برای ایجاد فرصتی مجدد برای طرفین جهت تجدیدنظر در تصمیم خود، مورد نظر است. البته ایراداتی نيز دارد، اما اصل آن مورد تأیید است.

آیا رویه‌ای وجود دارد تا طرفین را به سازش از طریق مراجعه به مشاور راهنمایی کند؟
اسدی در ادامه پرسید: در مقام عمل و رویه قضایی زمانی‌که زوج برای گواهی عدم امکان سازش مراجعه مي‌کنند، آیا بايستي بنا را بر این گذاشت که این گواهی در مقام رأی دادگاه صادر شود و طرفین مستقیم به دفترخانه برای صیغه طلاق مراجعه کنند یا رویه‌‏ای وجود دارد تا طرفین را به سازش از طریق مراجعه به مشاور راهنمایی کند و این امکان را به زوجین مي‌دهد تا با تأمل بیشتر به سمت طلاق بروند؟

سپس دکتر اسماعیل حسن‌زاده در پاسخ به اين سؤال گفت: گرچه بسياري از قضات درجه حقوق‌دانی دارند، اما در تلاقی مباحثات علمي ‌حقوق‌دانان با قضات همیشه ویژگی خاصی وجود دارد. قاضی محدود به اجرای مفاد قانون است و نمي‌تواند در مقام عمل فراتر از آن عمل کند.

وي با تأكيد بر اينكه جواز و تشریفات اجرای طلاق احکامي ‌الهی هستند و انحلال ازدواج، شبیه سایر عقود نیست، افزود: اين انحلال گاهی با اراده زوج است و گاهی با اراده زوج نیست. قانون‌گذار اخیراً در لایحه حمایت از خانواده تلاش کرده است تا نظم و نسقی از لحاظ شکلی به آن ببخشد. در حقوق فرانسه غیر از حکم مفارقت بدنی که در قانون ما نیست، سه شکل وجود دارد: گاهی مرد خواهان طلاق است، گاهی زن و گاهی با توافق طرفین. گواهی عدم امکان سازش ساخته قانون‌گذار ماست و ریشه در فقه ندارد. قانون‌گذار تأسیسي به نام گواهی عدم امکان سازش ایجاد کرده است.

اجازه انحلال نکاح براساس شرع و قانون به دست مرد است
رئیس شعبه 250 مجتمع شهید مفتح ادامه داد: قانون‌گذار گفته است وقتی مرد مي‌خواهد طلاق بدهد؛ چه توافقی چه تنها، ابتدا باید به دادگاه مراجعه كرده و گواهی عدم امکان سازش دریافت کند. البته وقتی مرد اصلاً نمي‌خواهد طلاق بدهد، چون اجازه انحلال نکاح براساس شرع و قانون به دست مرد است و مي‌خواهید او را مجبور کنید؛ لذا حکم مي‌دهید و آثار حکم متفاوت با قرار و گواهی است.



امکان سازش قرار نیست، حکم نیست؛ بلكه از حیث قوانین شکلی، گواهی است
وي تشريح كرد: به اعتقاد من عدم امکان سازش قرار نیست، حکم نیست و این تأسیس را از حیث قوانین شکلی باید گواهی حساب کنیم، اما ایرادی پیدا مي‌شود که اراده زوجین مبنی بر اینکه؛ آقای قاضی ما حرف‌هایمان را زدیم و آنقدر از مهریه را مي‌بخشم یا مي‌گیرم، که گاهی تراز به هم مي‌ریزد و ما مداخله نمي‌کنیم؛ آیا در قوانین امکان سازش، قاضی مي‌تواند شهامت حقوقی داشته باشد و به مردی که مي‌خواهد طلاق بدهد بگوید چرا؟

اين حقوق‌دان گفت: در صدور گواهی عدم امکان سازش وقتی زوجین مطلقاً و صد در صد به توافق رسیدند مشکلی وجود ندارد، اما گاهی اوقات در متن گواهی عدم امکان سازش مطالبی را مي‌نویسیم که فراتر از توافق طرفین است. سؤالی که در اینجا پیش مي‌آید این است که این امور ترافعی چگونه با تضمین قانون مثل حکم به اجرا مي‌رسد؟

عدم امکان سازش، گواهی است؛ مخصوصاً اینکه در بیشتر موارد غیرترافعی است
وی ادامه داد: این عدم امکان سازش، گواهی است؛ مخصوصاً اینکه در بیشتر موارد غیرترافعی است، اما گاهی قانون تکالیفی را پیش‌بینی کرده است؛ مثلاً زوجی مي‌گوید آقای قاضی ما توافق کردیم شوهر هر شش ماه یک‌بار فرزندش را ببیند، اما ما مي‌گوییم این توافق را قبول نداریم. قانون‌گذار در قانون جدید گفته است قاضی در مورد تمام صورت‌هایی که مشکل زوجین را حل مي‌کند اختيار دارد. قاضی تشخیص مي‌دهد در ملاقات طفل آنچه دیده مي‌شود فقط حق ملاقات‌کننده نیست که ساقط شود؛ حق ملاقات‌شونده نيز مانند غبطه تربیت‌کننده او، بهداشت روانی و.... باید رعایت شود. در نتیجه قاضی به موارد مورد توافق آنها وارد مي‌شود و تصمیماتی را برای رعایت غبطه و مصلحت کودک أخذ مي‌کند. لذا من این را گواهی تلقی مي‌کنم؛ چه زمانی‌که مطلق است؛ چه زمانی‌که اختلافاتی در آن است، اما گاهی شبیه به حکم مي‌شود که ناشی از دو فرآیند است: اول، زمانی‌که قاضی مي‌خواهد طبق حکم قانون اراده‏‌اش را اعمال کند، و دوم، وقتي امور ترافعی مطرح مي‌شود.

اینکه چرا کار زوجین به طلاق مي‌رسد، حقوقی نیست
سپس دكتر محمد روشن در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه ما با دو پروسه در طلاق مواجهیم: صدور گواهی عدم سازش توسط دادگاه و رجوع زوجین به دفترخانه و جاری کردن صیغه طلاق و بعد از آن.  اما در مقام تقنین یا در رویه قضایی چه پروسه‏ایی مي‌توانیم طراحی کنیم که زوجین دیرتر به عدم سازش برسند و دادگاه با توجه به چالش‌ها، امکاناتی را در اختیار آنها قرار دهد تا این اختلافاتی که ممکن است به گواهی عدم سازش منتهی شود، در ابتدا برداشته شود؟؛ پاسخ داد: اینکه چرا کار زوجین به طلاق مي‌رسد، حقوقی نیست. در به‌کارگیری اصطلاحات دقت بیشتری کنید. اگر بخواهیم حتی از دید حقوق اساسی نگاه کنیم، حق بر تشکیل خانواده است و از وظایف حاکمیت است که هرکسی تشکیل خانواده دهد؛ کمااینکه در بحث فرزندخوانده که چنین خانواده‏‌ای ندارد، شما بدل آن را ایجاد مي‌کنید.

دكتر محمد روشن

وی ادامه داد: ما به این شکل بحث کنیم که الان فردی به دادگاه آمده و دادخواست طلاق داده است. قاضی دادگاه حَکم تعیین کرده و حَکم به این نتیجه رسیده است که اینها سازش ندارند. این گواهی است و جزو علل اعدادی است و قطعاً حکم نیست؛ چراكه حکم یعنی اینکه قضیه را ما تمام کردیم. قرار هم نیست چون این ُمعد است روی این بحث کنیم که این حُکم است یا گواهی؟

یکی از راه‌هايي كه باعث مي‌شود زوجين درک صحیحی از طلاق داشته باشند تفریق جسمانی است
اين حقوق‌دان افزود: من در کتاب حقوق خانواده بحث تفریق جسمانی را تیتر زدم. یکی از راهکارهای اینکه افراد درک صحیحی از طلاق داشته باشند، تفریق جسمانی است. پیشنهاد مي‌کنم به اقتضاء وضعیت زوجین قاضی به تفریق جسمانی تا 6 ماه حکم کند؛ يعني زوجين حق ندارند طرف یکدیگر بروند.

عضو هیئت علمي‌ دانشگاه شهید بهشتی با بيان اينكه پژوهش‌ها نشان مي‌دهد 98 درصد زناني که طلاق گرفته‌اند مي‌گویند کاش طلاق نمي‌گرفتیم، تشريح كرد: ما مي‌توانیم در سیستم حقوقی تفریق جسمانی را پیش‌بینی کنیم، اما هنوز حقوقی نیست؛ گرچه مبنای فقهی دارد.

دکتر تقی‌زاده‌خویی نيز بیان داشت: طلاق عاطفی ساخته ذهن آدم‌هاست، ولی جایگاه علمي‌ ندارد، اما عملاً وجود دارد. اگر لباس حقوقی به آن بپوشانیم و این قهر بودن و جدا بودن را دادگاه به او القا کند، طبق مفارقت جسمانی اثرات آن را درک خواهد كرد.

گواهی عدم امکان سازش هیچ‌يك از خصوصیات حکم را ندارد
در ادامه نشست مرادی‌حق‌گو؛ قاضی دادگاه عمومي ‌حقوقی تهران با بيان اينكه مشکل ما اختلاف رویه است، اظهار داشت: در بحث گواهی، گواهی را به معنی لغوی تصدیق و تأیید مي‌دانیم. ما گواهی عدم امکان سازش را صرفاً تصدیقی مي‌دانیم که دیگر زوجین نمي‌توانند با هم زندگی کنند و حقی برای زوج ایجاد مي‌شود که به دفترخانه مراجعه کند و بتواند از زنش جدا شود. این قرار نیست، حکم نیست. گواهی عدم امکان سازش هیچ‌کدام از خصوصیات حکم را ندارد؛ برای مثال حکم اعتبار امر مختومه دارد، اما ما فقط تصدیق مي‌کنیم این زن و شوهر نمي‌توانند با هم زندگی کنند؛ نه چیزی بیشتر از این.



ما تنها کشوری هستیم که دو قانون حمایت از خانواده داریم و این بسیار بد است
وي با بيان اينكه مشکل از نحوه انشا متن قانون ایجاد شده است، افزود: ماده34 مي‌گوید: «مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمي ‌ازدواج و طلاق 3 ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.» اگر تصویب‌کنندگان دقت مي‌کردند و مي‌گفتند مدت اعتبار گواهی 3 ماه بعد از تاریخ ابلاغ گواهی عدم امکان سازش است، آن وقت این مشکل پیش نمي‌آمد که همکاران ما در قالب رأی،گواهی صادر کنند. ماده 33 هم گفته است: «مدت اعتبار رأی طلاق 6 ماه بعد از ابلاغ رأی فرجامي ‌است.» مشکل در عدم توجه به مواد و عبارات مغایر در قانون‌نویسی است. متأسفانه قاضی باید به خودش زحمت دهد تک‌تک قوانین مغایر را در بیاورد. در هر صورت این گواهی است و اثر حکم را ندارد و گواهی عدم امکان سازش برای زوج صادر مي‌شود.

اين قاضي خاطرنشان کرد: ما تنها کشوری هستیم که دو قانون حمایت از خانواده داریم و این بسیار بد است.

سپس حسن‌زاده گفت: یک جنبه کار من کار قضائی در دادگاه است و جنبه ديگر این است که عضو دپارتمان حقوق خانواده هستم. بخش سوم كار من نيز آیین‌نامه‌نویسی بود که 6 ماه مستمر طول کشید. من 24 سال است كه قاضی هستم و 19 سال است در دادگاه خانواده كار مي‌كنم. مشکل دادگاه خانواده و قاضی خانواده از دو جنس مي‌تواند باشد: یا در حوزه تقنین است یا در حوزه فرآیند و اجرا.

وي افزود: اینکه چطور مي‌توان زوجین را از طلاق دور کرد، خود یک بحث طولانی است. باید آموزش و پرورش را درست کرد. قانون‌گذار مرکز مشاوره‌ای پیش‌بینی کرده است. مرکز مشاوره کتابی و روی ماده‌قانونی، مدینه فاضله‏ای است که بیگانه ببیند و تحسین مي‌کند، اما متأسفانه مرکز مشاوره در عمل مي‌خواهد کار را زود راه بیندازد. اینکه مي‌گویید چکار کنند از طلاق دور شوند، این سؤال حقوقی نیست.

اصل وجود مراکز مشاوره خوب است، اما در اجرا مشکل دارد
محمد روشن نيز درخصوص مراکز مشاوره قبل از طلاق توضیح داد: گاهي ما مي‌خواهیم بگویم اصل این مراکز خوب است، اما در اجرا مشکل دارد و از مسیر منحرف مي‌شود، اما اصل وجود مراکز مشاوره خوب است. يك موقع مجتمعی از نیروهای خوب استفاده مي‌کند و خروجی‏اش خوب مي‌شود، اما الان همه دادگستری‌ها به بهزیستی مي‌فرستند و كار فرمي ‌شده است و بهزیستی هم فقط به طلاق‌های توافقی کار دارد.



قاضی مأمور معذور نیست
تقی‌زاده نيز بیان کرد: شاید برخی فکر کنند قاضی مأمور معذور است، اما من با این تفکر موافق نیستم و در هیچ نظام حقوقی این تفکر پذیرفته نیست و قاضی را مأمور مسئول تلقی مي‌کنند. قاضی مأمور نیست؛ این کلمات بی‌روح و پر از ایراد را به کار نبايد به كار برد.

وی ادامه داد: بر اساس این تفکر قوانینی که وضع مي‌شوند حتماً انواع و اقسام ایرادات را دارند و با اقتضائات جامعه سازگاری ندارند. اگر بر این اعتقاد باشم که قاضی مأمور مسئول است، قانون اساسی اجازه تفسیر قوانین را به او داده است: یا تفسیری که قوانین را بدتر کند یا تفسیری که بر اساس اقتضائات جامعه باشد و نکاتی را که قانون‌گذار ندیده است، مورد توجه قرار دهد و در مقام اجرا به آن جهت دهد. الان در فرانسه دیوان عالی کشور مواد اولیه قوانین را مي‌سازد و در اختیار قانون‌گذار قرار مي‌دهد.

با اصلاح ماده 1133 قانون مدنی دیگر طلاق نه دست مرد است نه دست زن، بلکه دست کلیت جامعه است
این حقوق‌دان گفت: بر اساس اظهارات شما گویی درخصوص طلاق در این سی وچند سال هیچ اتفاقی نیفتاده است؛ درحالی‌که به لحاظ تئوریک اتفاقات بسیاری افتاده است. دیگر بر اساس ماده 1133 قانون مدنی اینگونه نیست که مرد هر وقت بخواهد بتواند زن خود را طلاق بدهد. اگر شما جای تردید داشته باشید، امکان تفسیر وجود دارد. با اصلاح ماده 1133 قانون مدنی دیگر طلاق نه دست مرد است و نه دست زن؛ بلکه دست کلیت جامعه است و جامعه هم این اختیار را به قضات واگذار کرده است. اگر قائل به این نظریه باشیم، وقتی تقاضای طلاق شد، صرف صدور گواهی مدنظر نیست و باید به اختلافات عمیقاً ورود پیدا کرد که امکان بقای این خانواده وجود دارد یا ندارد. قاضی باید در رسیدگی واقعی به این جمع‌بندی برسد؛ لذا گواهی عدم سازش یک چیز تشریفاتی نیست. تقاضای حل یک اختلاف و مرافعه واقعی است؛ در جایی‌که زوجین توافق هم دارند باید قاضی رسیدگی کند.

در ادامه اسدی بیان کرد: جایگاه شورای نگهبان و اجازه تفسیر قانونی چیست؟ جایگاه مجلس و تفسیر قضائی چیست؟ شما تفسیر قضائی مضیق قاضی را با قانون‌گذار یکی مي‌کنید. در این‌گونه بحث‌ها که نگاه قضائی داریم، چارچوبی وجود دارد. مثلاً اجازه نداریم صراحت قانون را با معرفت‌های آکادمیک فنا کنیم. من در عین حال که معتقدم قاضی باید پویا باشد، اما بر اين عقيده هستم كه وقتی یک قاضی این توانمندی را نيز داشته باشد، نمي‌تواند هر جور مي‌خواهد تفسیر کند.



تغییر اساسی ماده 1133 قانون مدنی
تقی‌زاده نيز درخصوص تغییر اساسی ماده 1133 توضیح داد: تغییر اساسی ماده 1133 قانون مدنی این است که مي‌گوید مرد مي‌تواند با رعایت شرایط مقرره این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند؛ در حالی‌که در ماده سابق آمده بود مرد هر وقت بخواهد مي‌تواند زنش را طلاق دهد؛ بین عمل طلاق و تقاضای طلاق فرق وجود دارد. آزادی اراده اینجا مفهومي‌ ندارد؛ چون بحث نهاد خانواده است.

حسن زاده گفت: اگر در حقوق خانواده طلاق توسط مرد را زیر سؤال ببرید، سؤالات دیگری پیش مي‌آید؛ از جمله اینکه چرا مرد مي‌تواند چهار زن بگیرد؟ من جواب همه این سؤالات را دارم؛ اجرای قانونی که در اختیار ما است و برگرفته از فقه شیعه بوده و افتخار ماست.

تقی‌زاده خطاب به حسن‌زاده پرسید: شما قضات مأمور اجرای فقه هستید یا مأمور اجرای قانون؟ الان ما اینجا بحث حقوقی مي‌کنیم یا فقهی؟

وی ادامه داد: در مقام بحث حقوقی یک حقوق‌دان قبل از اینکه به "الطلاق بید من اخذ بالساق" استناد کند، باید به ماده 1133 استناد کند. ماده‌ای که تغییر کرده است و گفته مرد تقاضای طلاق بکند. دو واکنش در مقابل اين تقاضا وجود دارد: اجابت و عدم اجابت. مرد اگر تقاضای طلاق کرده است، دادگاه باید دقیقاً رسیدگی کند. اگر مرد از روی هوس‌رانی و دلایل بی‌منطق تقاضا کند، قاضی مي‌تواند بگوید تقاضا منطقی نیست.

قانون الزاماً از فقه گرفته نشده است
تقي‌زاده با بيان اينكه قانون الزاماً از فقه گرفته نشده است، افزود: بین فقه و شرع فرق هست؛ آنچه در قانون اساسی الزام دارد، عدم مغایرت و مطابقت با شرع مقدس است. فقه قرائت از شرع مقدس است. قوانین ما برگرفته از شرع مقدس است و حتماً از نظرات فقهی نيز تأثیر گرفته‌اند. طرح این بحث به معنای مخالفت با فقه نیست. وقتی من بحث حقوقی مي‌کنم، نمي‌توانم با مبانی فقهی نتیجه حقوقی بگیرم. قاضی قبل از آنکه مأمور به اجرای فقه باشد، مأمور به اجرای قانونی است که مغایر با شرع مقدس نباشد.

انتهاي پيام/

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۳
0
1
مباحث بسیار کاربردی و ارزشمند بود ممنون
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار