پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۲۳۸۸۷
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۰
فریبا فولادگر


تمكین و نشوز یكی از مباحث حقوق خانواده است. تمكین به معنای انجام وظایف زناشویی و نشوز، نقطه‌ مقابل آن است. نشوز اصطلاحی است از فقه و حقوق اسلامی‌به معنای تمکین‌نکردن، عدم انجام وظایف زناشویی، نافرمانی عام و خاص از سوی هر یک از زوجین؛ اصطلاح تمكین و نشوز غالباً نسبت به زن به كار می‌رود و آثار آن در مورد زن، منظور نظر فقیهان و حتی حقوق‌دانان بوده است. یعنی از تمكین و نشوز زن سخن می‌گویند نه مرد.

این در حالی است که زن و شوهر حقوق متقابل دارند؛ همان‌طور که مرد برعهده همسرش حقوق، خواسته‌ها و توقعاتی دارد، زن هم حقوقی بر گردن شوهرش دارد و این یک مطلب عقلی و شرعی است و در روایات متعدد بدان تأکید شده است. در «جامع‌المدارک» آمده است: «نشوز همان سرکشی هر یک از زن و مرد از فرمان دیگری است، در آن اموری که اطاعت در آن موارد بر آنان واجب است. پس هرگاه از زن نشانه‌های نافرمانی آشکار شد، شوهر او را موعظه می‌کند، اگر مؤثر نشد، در بستر از او دوری می‌کند؛ بدین صورت که در بستر به زن پشت می‌کند و اگر اثر نکرد، به‌گونه‌ای ملایم و خفیف که امید فرمان‌برداری زن برود، او را می‌زند...» (1).

حقیقت آن است كه اگر زن و مرد، هركدام در قبال دیگری وظایفی دارد و هركدام بر دیگری حقی دارد. تمكین و نشوز عنوانی عام خواهد بود كه باید از قلمرو آن نسبت به زن و شوهر به طور مشترك بحث كرد؛ گرچه حقوق یكی از آنان بیشتر یا وظایفش سنگین‌تر باشد. همان‌گونه كه زن در قبال شوهر وظایفی دارد، مرد نیز چنان است و همان‌طور كه زن ممكن است تخلف ورزد، مرد نیز ممكن است، قصور و تقصیر داشته باشد.

«در قانون جدید حمایت خانواده جاری، رسیدگی به دعاوی ناشی از نشوز و تمکین فارغ از جنسیت، در صلاحیت دادگاه خانواده در بند 8 ماده 4 پیش‌بینی شده است. مع‌الوصف بر حسب رویه، متأسفانه طرح دعوی با موضوع نشوز مرد از سوی همسر که برخوردار از ضمانت اجرای مناسبی باشد، قابلیت طرح ندارد. مگر در قالب مصادیقی نظیر ترک نفقه و غیبت غیرموجه شوهر از محل سکونت مشترک.

انتظار این بود در قانونی که به نام حمایت از خانواده(زن، مرد، فرزندان) تصویب می‌شود، قانون‌گذار سکوت خود را می‌شکست و جایگاه قانونی مناسب نشوز مرد را با ضمانت اجرای مناسب در زندگی زناشویی تعیین می‌کرد؛ درحالی‌که در صورت رجوع شوهر به دادگاه و اثبات نشوز همسر، مرد می‌تواند الزام حکم تمکین را از دادگاه بخواهد؛ گرچه عملاً اجبار به تمکین اعم از وجه عام آن (سکونت در مکان زندگی مشترک) یا خاص آن (انجام وظایف زناشویی)، از اموری نیستند که با توسل به قانون عملاً قابلیت اجرا داشته باشند. در چنین شرایطی مرد صرفاً می‌تواند اجازه تجدیدفراش را با رجوع به مرجع قضایی خانواده اخذ کند. مضافاً بر این‌که پرداخت نفقه هم در طول این دوران از عهده ا. ساقط می‌شود. زن نیز طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور با محکومیت قطعی به تمکین از اثر مترتب بر شرط 12 سند ازدواج (درخواست طلاق یک‌طرفه) و اخذ حکم مربوطه محروم می‌گردد» (2).

(در همین زمینه: نشوز مردان؛ سکوتی پرحاشیه بر نیازهای جنسی زنان)

بدون تردید بحث تمکین و نشوز، مسئله‌ای فراتر از آن است که اساساً با زور و اجبار قابل انجام باشد و قانون و دادگستری‌ چه در مورد مرد و چه در مورد زن، امکانی برای اجبار طرفین به ایفای آن ندارد و نمی‌توان این مسئله را صرفاً به شیوه قضایی حل کرد، اما به هر حال خلأهای قانونی در این زمینه به چشم می‌خورد و در واقع قوانین باید به مثابه پشتوانه‌ حمایتی از حقوق افراد باشد. مضافاً بر این‌که صرف قانون، جدای در نظر گرفتن رویه قضایی نیز مسئله‌ساز خواهد بود.

با وجود این می‌توان مصادیق نشوز و تخلف مرد در قانون مدنی را به صورت زیر طبقه بندی کرد:
1.    پرداخت نفقه
مهم‌ترین تکلیف مالی شوهر که با بحث نشوز ارتباط دارد، تکلیف به پرداخت نفقه است. شوهر ممکن است به دو دلیل از انجام این تکلیف بازماند: گاهی شوهر در وضعیت ناتوانی مالی و اعسار از پرداخت نفقه قرار دارد. در این صورت اگر زوجه از وضعیت مرد اطلاع داشته و با وجود این به همسری او درآمده است، بنابرنظر عرف، به مرد مهلتی جهت تهیه نفقه اعطا می‌شود و درصورتی‌که قادر به تهیه نفقه نباشد، طبق مقررات قانون مدنی به زوجه حق طلاق داده می‌شود، اما درصورتی‌که زوجه اطلاعی از وضعیت شوهر و ناتوانی مالی او ندارد یا در فرضی که شوهر توانایی مالی دارد، اما به هر دلیلی حاضر به پرداخت نفقه همسرش نیست، وفق مقررات ماده 1111،1112 و 1129 قانون مدنی، زوجه مستحق گرفتن طلاق می‌شود. در قانون مدنی ماده 1111 نیز این مطلب آمده است:

«زن می تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه، به محكمه رجوع كند. در این صورت محكمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محكوم می كند»

بنابراین زن می‌تواند چنان‌كه گذشت، به دادگاه مراجعه و از شوهر بخواهد و دادگاه آن را از او گرفته به زن می‌دهد و چنان‌چه نتوان شوهر را ملزم به دادن نفقه کرد و یا آن‌كه شوهر عاجز از تادیه آن باشد، زن می‌تواند به استناد ماده «1129» قانون مدنی از دادگاه بخواهد كه شوهر را اجبار به طلاق كند تا دادگاه پس از رسیدگی، شوهر را اجبار به طلاق نماید.

علاوه بر این، به موجب ماده 53 قانون حمایت خانواده، هركس با داشتن توان مالی، نفقه زن خود را در صورت تمكین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع كند، به حبس تعزیری درجه 6 محكوم می‌شود. تعقیب كیفری منوط به شكایت شاكی خصوصی است و درصورت گذشت او از شكایت در هر زمان، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.  

در قانون مدنی این موضوع روشن نشده است که درصورتی‌که شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند، آیا زوجه نیز حق دارد که از او تمکین نکند یا خیر. به نظر می‌رسد لازمه بهره‌مندی زن از حقوقی که قانون‌گذار در فرض نشوز مرد برای او قایل شده است این است که او هم‌چنان در انجام وظایف خود اهتمام ورزد، اما درصورتی‌که زوجه به دلیل موجه (مانند بیماری مقاربتی زوج) از تمکین خودداری کند، همچنان مستحق دریافت نفقه است (3).

2.    حسن معاشرت
طبق ماده 1103 قانون مدنی، زوجین باید با هم به خوبی رفتار کنند و به عبارت دیگر حسن معاشرت داشته باشند. از جمله مواردی که می‌تواند نوعی بدرفتاری با زوجه محسوب شود، ترک همبستری با زوجه است. در این رابطه استثنائاتی نیز وجود دارد؛ به عنوان مثال ممکن است ترک همبستری، با اذن زوجه صورت گرفته باشد یا عذر موجهی مانند سفری ضروری زمینه‌ساز این امر شده است.

قانون مدنی در رابطه با این‌که در صورت ترک همبستری، زوجه از چه حقوقی برخوردار است، ساکت است، اما می‌توان چنین رفتاری را از مصادیق سوءمعاشرت تلقی کرد، ولی به اجمال می‌توان گفت که تمام اموری که از نظر عرف و اجتماع توهین و هتک حرمت و احترام محسوب می‌شود و یا اموری که با تداوم خانواده بر اساس محبت و مودت طرفینی منافات دارد، از موارد سوءمعاشرت است (4).

همچنین به نظر می‌رسد رهانکردن حرفه‌ای که با مصالح خانواده یا حیثیت زن منافات دارد نیز می‌تواند بر اساس ماده 1130 قانون مدنی از موارد نشوز و سوءمعاشرت زوج محسوب شود. در صورت وجود سوءمعاشرت، زوجه می‌تواند به استناد ماده 1130 قانون مدنی، درخواست اجبار شوهر را به طلاق کند؛ زیرا به موجب این ماده، درصورتی‌که دوام رابطه زوجیت، موجب عسروحرج زوجه گردد، او تکلیفی به ادامه زندگی ندارد و می‌تواند با اثبات عسروحرج در دادگاه، درخواست طلاق کند؛ اگرچه طلاق در احکام اولیه فقهی به دست مرد است، لیکن در صورت عسروحرج که از قواعد ثانویه و مبتنی بر آیات و روایات نیز است، زن می‌تواند از حاکم تقاضای طلاق کند (5).

3.    امتناع زوج از پذیرفتن زوجه در محل سکونت خود
از دیگر موارد نشوز مرد از نظر قانون که با معاشرت به معروف منافات دارد، عدم تدارک مسکن مشترک از سوی مرد برای خود و همسر است. این مورد می‌تواند نوعی ترک نفقه نیز تلقی شود؛ زیرا به موجب ماده 1107 قانون مدنی، نفقه زوجه عبارتست از: «همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه‌نقصان یا مرض».

شوهری که از پذیرفتن زن در خانه خود امتناع می‌ورزد، ملزم می‌شود که مسکن دیگری را برای زوجه تهیه کند، یا اگر مردی کانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک نیست، زوجه به عنوان سوءمعاشرت و ترک زندگی و ایجاد عسروحرج، می‌تواند درخواست رسیدگی از سوی دادگاه کند و طبق ماده 1130 ق.م تقاضای طلاق نماید.

4.    ترک قسم
از دیگر موارد تحقق نشوز مرد، ترک حق قسم است. قانون مدنی در این مورد تصریح به تکلیف نکرده است، ولی با دقت در مواد این قانون، می‌توان آن را از مصادیق حسن معاشرت شوهر نسبت به زن دانست.

حسن معاشرت زن و شوهر با یکدیگر تابع عرف و عادت زمان و مکان و با در نظر گرفتن وضعیت آنان است. چنان‌چه عرف و عادت زمان و مکان آن است که شوهر در اتاق زن شب را بگذراند باید در اتاق او باشد و هرگاه عرف جداگانه‌بودن اتاق آن‌ها را اقتضا کند، کافی است شوهر در منزل شب را بگذراند (6).

5-     عدم معاضدت و همکاری در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان
ماده 1104 قانون مدنی زوجین را مکلف به معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود می‌کند. همکاری در اداره امور منزل، همراهی در هنگامه نیاز و درماندگی از این جمله است. تعیین حدود این امر با عرف است و در این موارد اگر مرد بی‌مبالاتی نماید و از کمک و همراهی دریغ کند، به عنوان سوءمعاشرت و ایجاد عسروحرج، می‌تواند ازمستندات طلاق قرار گیرد.

6-     عدم وفاداری زوج به زوجه
در قانون مدنی هیچ اشاره‌ای به تکلیف لزوم وفاداری زن و شوهر نشده است، ولی سکوت قانون‌گذار به سبب بدیهی‌بودن تکلیف است. در فرهنگ اسلامی ‌هرگونه ارتباط آزاد بین زن و مرد با افراد دیگر ممنوع و ناپسند است؛ تا جایی‌که مجازات رابطه نامشروع زن و مرد همسردار با غیر، بسیار سنگین‌تر است.

این امر نشان‌دهنده درجه اهمیت وفادرای زوجین پس از ازدواج است و رعایت این مسئله، هم نسبت به اهمیت ایجاد اعتماد و ارتباط سالم بین زوجین و هم نسبت آن با برقراری نظم عمومی ‌و عفت اجتماعی، کاملاً مشهود است. در حقوق کنونی نه تنها رابطه نامشروع زن و شوهر با دیگران جرم محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند به لحاظ حقوق خصوصی مستند درخواست زوجه برای طلاق و جبران خسارت مادی و معنوی از باب ورود ضرر به حیثیت خانوادگی فرد محسوب شود (7).

بنابراین درصورتی‌که عدم اجرای تکالیف مقرر بر عهده شوهر، موجب عسروحرج زن گردد، بر اساس ماده 1130 قانون مدنی، زوجه می‌تواند با طرح دادخواست طلاق از دادگاه بخواهد که با صدور حکم طلاق وی موافقت کند.

در حقیقت در صورت سرپیچی مرد از انجام وظیفه قانونی‌اش در این حوزه، این‌گونه نیست که زن بتواند برای تذکر و تنبه، مقابله به مثل کند و از تمکین زوج خارج شود، بلکه ضمانت اجرای تخلف مرد از انجام وظایف زناشویی، براساس شروط ضمن عقد (قسمت اول بند ب)، می‌تواند از موارد درخواست متارکه از سوی زوجه گردد.

به عنوان نتیجه می‌توان گفت هرگاه هر یك از زوجین تكالیف خود را انجام ندهد، طرف دیگر می‌تواند به دادگاه رجوع کرده، درخواست اجبار ممتنع را به ایفای آن بخواهد. نكته‌ای كه باید توجه داشت آن است كه تكلیف شوهر به انفاق، از اموری است كه هرگاه نتوان شوهر را اجبار به تأدیه آن کرد، به‌وسیله بازداشت اموال او و فروش آن‌ها، می‌توان آن را وصول کرد؛ مگر آن‌كه قادر به تأدیه آن نباشد.

ولی تكالیف دیگر زوجین قائم به شخص آنان و مبتنی بر محبت و علاقه قلبی است كه به وسیله اجبار به ایفای آن‌ها مستقیم یا غیرمستقیم، در بسیاری از موارد به نتیجه موردنظر نمی‌توان رسید؛ مانند حسن معاشرت، تشیید مبانی خانوادگی، اطاعت زن از شوهر و امثال آن‌ها. با وجود این، اگر زوج با میل قلبی به تکالیف زناشویی اقدام نکند، در این صورت قانون برای ضمانت اجرای تكالیف، چاره‌ای اندیشیده است و آن، اعطای حق تقدیم درخواست طلاق به دادگاه بر مبنای عسروحرج، طبق ماده 1130 قانون مدنی و شروط ضمن عقد است (8).

پی‌نوشت
1.    مجمع‌البیان، جلد 3، صفحه 205 و تفسیر نمونه،‌جلد 4، صفحه 149.
2.    http://mehrkhane.com/fa/news/7368
3.    تبصره ماده 53 قانون حمایت از خانواده.
4.    ستوده، اکرم، بررسی احکام نشوز زوج و زوجه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، 1385، ص 86.
5.    ستوده، منبع پیشین، ص 91.
6.    ستوده، منبع پیشین، ص 85.
7.    ستوده، منبع پیشین، ص 85.
8.    امامی، سیدحسن. حقوق مدنی. تهران، كتابفروشی اسلامیه، ج4، ص452 ـ 457.

* دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار