پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۲۴۱۴۰
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۴
در «نشست زنان در برنامه توسعه» عنوان شد:
در این نشست کارشناسان در دو بخش کلان مفهوم توسعه در ادبیات بین‌الملل و لزوم تعامل جمهوری اسلامی با این رویه بین‌المللی، و نقد و بررسی برنامه‌های توسعه داخلی به بحث و گفت‌وگو پرداختند که ماحصل آن تقدیم مخاطبان مهرخانه می شود.


امسال؛ در آخرین سال اجرای برنامه پنجم توسعه و در آستانه تصویب و اجرای برنامه ششم در دولت یازدهم، بحث نقش زنان در توسعه، نحوه لحاظ مفهوم جنسیت در ادبیات جهانی توسعه، روندهای بین‌المللی در زمینه جنسیت و توسعه و چالش‌های ایران با این روندها و نیز بررسی نحوه ورود و توجه به مفهوم جنسیت در برنامه‌های توسعه داخلی، بیش از پیش باید مورد توجه است. به همین منظور مهرخانه با دعوت از دکتر لیلا فلاحتی؛ دکترای جنسیت،توسعه و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، دکتر حوریه حسینی‌اکبرنژاد؛ دکترای حقوق بین‌الملل، مدرس دانشگاه و پژوهشگر و دکتر هاله حسینی‌اکبرنژاد؛ دکترای حقوق بین‌الملل، مدرس دانشگاه و پژوهشگر در «نشست زنان و برنامه توسعه» به بررسی این مهم پرداخت. در این نشست کارشناسان در دو بخش کلان مفهوم توسعه در ادبیات بین‌الملل و لزوم تعامل جمهوری اسلامی با این رویه بین‌المللی، و نقد و بررسی برنامه‌های توسعه داخلی به بحث و گفت‌وگو پرداختند که ماحصل آن تقدیم مخاطبان مهرخانه می شود.

به گزارش مهرخانه، در ابتدای این نشست، هاله حسینی در رابطه با تعریف اصطلاحی توسعه و مفاهیمی که مترتب بر توسعه در حوزه زنان در سطح جهانی مطرح است، گفت: توسعه در ادبیات معاصر يك فرآيند حقوق بشری چندجانبه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سياسي است كه هدف آن بهبود مستمر رفاه كل جمعيت و همه افراد بر مبناي مشاركت فعال آن‌ها در توسعه و در تقسيم عادلانه منافع حاصل از آن عنوان می‌شود. در واقع این مفهوم از حوزه اقتصاد و رشد اقتصادي فراتر رفته، حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي را در برمي‌گيرد و هدف آن «بهبود مستمر»؛ يعني پيشبرد تدريجي و منظم رفاه بیان می‌شود. پس اين تعريف با تعاريف معمول توسعه بر حسب افزايش توليد ناخالص ملي، صنعتي‌شدن، رشد صادرات و نظاير آن، تفاوت اساسی دارد.

او ادامه داد: با توجه به این برداشت موسع از مفهوم توسعه، نقش و جایگاه زنان در آن متفاوت ارزیابی خواهد شد. جایگاه و نقش زنان در توسعه از جمله موضوعات حقوق بشری مهم طی چند دهه اخیر است که البته با تحولاتی مواجه بوده است. به این ترتیب که ابتدا با عنوان «زنان در توسعه» به این مسئله نگاه می‌شد و سپس رهیافت «جنسیت و توسعه» در مورد جایگاه و نقش زنان در روند توسعه جایگزین شد و به مرور «جنسیت» در مناسبات توسعه‌ای موضوعیت پیدا کرد و محور قرار گرفت؛ که در نتیجه، علاوه بر توجه به مصادیقی چون حق آموزش، حق اشتغال و درآمد و دیگر مصادیق حقوق بشر زنان، اکنون مفاهیمی چون «تبعیض جنسیتی»، «آموزش جنسیتی»، «جریان‌سازی جنسیتی»، «خشونت جنسیتی»، «نقش‌ها و کلیشه‌های جنسیتی» و «تحلیل‌های جنسیتی» مطرح است.

این مدرس دانشگاه با بیان این‌که مشکل ما در داخل کشور، نحوه مواجهه و کاربرد مفاهیم جدید و بهره‌برداری از آن‌ها در حوزه زنان است، تشریح کرد: به طور مثال، طی سال‌های اخیر در عرصه توسعه مفاهیمی مانند برابری جنسیتی، توازن جنسیتی و عدالت جنسیتی مطرح شده است، که البته برخی از مفاهیم مذکور همچنان در انطباق با مصادیق عینی و خارجی با مشکل مواجه بوده و نیازمند کار دقیق علمی و کارشناسی است؛ به این معنا که اگر ما قایل به مفهوم عدالت جنسیتی هستیم، باید عناصر و ارکان مفهومی چون «عدالت جنسیتی» یا «توازن جنسیتی» در مقایسه با مفهوم «برابری جنسیتی» تبیین گردد، تا در رهیافت توسعه بتواند مورد استناد و بهره‌برداری قرار گیرد. البته این اقدام گرچه لازم است، اما دشوار به نظر می‌رسد؛ چون مفهوم برابری جنسیتی از پشتوانه چند دهه رویه بین‌المللی برخوردار است که روز به روز نیز بدان افزوده می‌شود؛ درحالی‌که برای تأمین پشتوانه علمی و عملی مفهوم عدالت جنسیتی، اهتمام چندانی نشده است و باید در این زمینه تلاش کرد.

حقوق نسل سوم و جایگاه زنان
در ادامه این نشست، حوریه حسینی با اشاره به این‌که حق بر توسعه در چارچوب حقوق نسل سوم حقوق بشر مطرح می‌شود، بیان داشت: تعریف، دامنه و قلمرو حقوق نسل سوم در نظام حقوق بین‌الملل با تردیدهایی مواجه است. حقوق نسل اول، حقوق مدنی و سیاسی و حقوق نسل دوم، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که هر یک از این‌ها ماهیت و چارچوب‌های مشخصی دارند و تعهدات دولت‌ها در قبال آن‌ها کاملاً مشخص است. مثلاً در حقوق مدنی و سیاسی می‌گویند تعهدات منفی است؛ یعنی دولت‌ نباید اقدامی انجام دهد، در حریم خصوصی افراد مداخله نکند و برای تشکلات و اجتماعات مانع ایجاد نکند. در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تعهدات مثبت است و باید دولت این تعهدات مانند مسکن، خوراک و پوشاک، سلامت و آموزش و پرورش را ایجاد کند. در واقع، این حقوق کاملاً جنبه ایجابی دارد.

او در ادامه گفت: حامیان حق توسعه، کشورهای در حال توسعه هستند و مصادیقی مانند حق بر صلح، حق بر محیط‌زیست و حق بر توسعه، مصادیق مهم حقوق نسل سوم است. حتی بستر حق بر توسعه فارغ از بحث جنسیت و زنان هم خودش پایگاه و چارچوب مستحکمی در چارچوب گفتمان بین‌المللی ندارد. چالش‌هایی هم که در بحث زنان دارد، مضاعف می‌شود. خود توسعه با توجه به این‌که در نسل سوم است، با ابهاماتی مواجه است. قید زنان و رویکردهای جنسیتی هم که به آن افزوده شده، باعث افزایش چالش‌ها شده است.

هنوز برای توازن جنسیتی و عدالت جنسیتی تعریف خاصی نداریم
این دکترای حقوق بین‌الملل با بیان این‌که اواخر دهه 70 میلادی بحث حق توسعه و زنان به‌طور‌ جدی مطرح شد، عنوان داشت: ما با نظر به همان چالش‌هایی که در حق توسعه داریم، باید به بحث توسعه و زنان ورود پیدا کنیم. علاوه بر این که بحث زنان چالش‌های جدی‌تری هم دارد. رویکرد کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته از ابتدای طرح مسئله حق توسعه در عرصه بین‌المللی، متفاوت بوده است. کشورهای در حال توسعه طرفدار طرح حق توسعه بودند، اما کشورهای توسعه‌یافته مخالف بودند و موضع می‌گرفتند؛ چون طرح حق توسعه به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر تبعات و هزینه‌هایی برای کشورهای توسعه‌یافته دارد. کشورهای توسعه‌یافته هم و غم چندانی برای شفاف‌سازی حق توسعه و به‌طور خاص توسعه و زنان در عرصه بین‌المللی ندارند.

در ادامه، دکتر لیلا فلاحتی با بیان این‌که در دهه سومی قرار داریم که دغدغه توسعه وارد کشور ما شده است، بیان داشت: این در حالی است که هنوز به تعریف واحدی از توسعه که بر آن اتفاق‌نظر داشته باشیم نرسیده‌ایم. همین مسئله باعث شده در شناخت مفاهیم، عواقب و دستاوردهای توسعه، دچار سوءبرداشت یا برداشت‌های ناقص شویم. ریشه توسعه از اقتصاد شروع شد و در دهه 40 میلادی بار اقتصادی در رویکردهای توسعه قوی بود که این امر در بازه‌ای سه دهه‌ای، باعث بازتولید نابرابری‌ها و بهره‌کشی از گروه‌های آسیب‌پذیر به‌ویژه زنان و کودکان شد.

از دهه 70 میلادی حضور زنان در توسعه مورد توجه قرار گرفت
او با اشاره به این‌که فقر ناشی از این رویکردها از دهه 70 باعث ورود نگاه‌های انسانی به بحث توسعه شد، خاطرنشان کرد: از دهه 70 توسعه همه‌جانبه مطرح شد و دهه‌های قبلی برچسب رشد خوردند. در این دوره و با ورود مباحث انسانی به حوزه توسعه، حضور زنان را در توسعه می‌بینیم و مباحثی مانند زن در توسعه، زن و توسعه و جنسیت و توسعه مورد توجه قرار گرفت. در واقع، این دوره مقطعی است که توجه به گروه‌های خاص مانند قومیت‌ها، اقلیت‌های مذهبی، زنان و کودکان مطرح شد.

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با بیان این‌که این دوره شروع رویکردهای فمینیستی بود که نقدهای مختلفی به آن وارد شد، بیان داشت: مسئله جنسیت و توسعه از دهه 90 طرح شد و به این امر اشاره دارد که قرار نیست حضور زنان به تنهایی تضمین‌کننده توسعه باشد. مسیری که زنان در عرصه توسعه طی کردند، هموار نبود. در بعد اقتصادی هنوز هم زنان جایگاه واقعی خود را در عرصه اقتصاد پیدا نکرده‌اند. توسعه از نظر تاریخی روالی داشته و مفاهیم آن متناسب با ابعاد مختلف توسعه بود.

فلاحتی با اشاره به این‌که در کشور ما توسعه بحثی وارداتی است، اظهار داشت: همین مسئله باعث شده از کشورهای دیگر الگوبرداری کنیم، اما این الگوبرداری دچار آسیب‌هایی شد؛ چون این الگوها به‌خوبی بومی‌سازی نشدند و در مقاطع خیلی کوتاه عجله داشتیم که به یک نتیجه خوب برسیم. ما در کشورمان در مورد ترمینولوژی واژه‌ها مسئله داریم. تمام واژه‌هایی که مطرح می‌شود، در بستر خودش معنا دارد و هر واژه دارای بار معنایی متفاوتی است. این مسئله ما را در مواجهه با توسعه دچار مشکلات مختلفی می‌کند. مثلاً معلوم نیست که می‌خواهیم چه مختصاتی از توسعه را پیاده کنیم.

توسعه باید مبتنی بر ارزش‌های فرهنگی باشد تا درست پیشرفت کند
او با بیان این‌که در حوزه زنان در حال حاضر در عصر جنسیت و توسعه قرار داریم، خاطرنشان کرد: بحث جنسیت در برخورد رویکردهای توسعه‌ای با جوامعی که قدرت فرهنگ در آن‌ها قوی بود، هویدا شد. در جوامع آسیایی که گذشته تاریخی طولانی دارند، ایدئولوژی نقش مقوم جامعه را دارد. فرهنگ هم در این جوامع بسیار پیوسته است. جنسیت بار فرهنگی و ارزشی به نقش‌های مردان و زنان می‌دهد و توسعه باید مبتنی بر ارزش‌های فرهنگی باشد تا درست پیشرفت کند. ما در عصر زن و توسعه تفکر می‌کنیم، اما برداشتی که از مسایل داریم، در عصر کنونی است.

جنسیت بر ارزش‌های فرهنگی استوار است
فلاحتی افزود: جنسیت بر ارزش‌های فرهنگی استوار است. مثلاً در کشور ما نان‌آوری برعهده مرد است، اما در برخی از مناطق هند این وظیفه برعهده زن قرار دارد. در واقع، نقش‌های جنسیتی در ایران و هند و سایر کشورها متفاوت هستند. ما در فهم بحث توسعه و جنسیت، مسئله داریم. اگر به جنسیت درست نگاه کرده بودیم، در بسیاری از برنامه‌ها و راهبردها دچار تعارض در مورد نقش زن در توسعه نبودیم.

لیلا فلاحتی

در پاسخ به صحبت های فلاحتی مطرح شد که البته این مسئله روی دیگری هم دارد؛ بحث جنسیت و توسعه فقط از این باب مطرح نشده است که ارزش های فرهنگی را به‌رسمیت بشناسیم و مطابق آن توسعه صورت گیرد در بسیاری از موارد، این طرح بحث منوط به این است که برای حذف هرگونه تفاوت جنسیتی، فقط تمرکز بر زنان کارساز نیست؛ لذا جنسیت جایگزین زنان شده است.

شاخص توسعه انسانی و نقدهایی که به آن وارد است
در ادامه عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی عنوان داشت: این شاخص‌های بین‌المللی پروسه‌ای داشتند و بحث فلسفی پشت آن‌هاست و برای آن‌ها استانداردهایی تعریف شده که از کف تا سقف است. در کف، تلورانس‌های فرهنگ شدید است و انتقادی که می‌شد این بود که این شاخص‌ها انعطاف‌ناپذیر هستند. سپس بحث شاخص‌های کیفی مطرح شد که این شاخص‌ها بتوانند شاخص‌های کمی را پوشش دهند. شاخص توسعه انسانی نزدیک به 2200 زیرشاخه را تحلیل می‌کند. مثلاً عربستان رتبه 37 را در شاخص توسعه انسانی دارد و جزو کشورهای با توسعه بالاست، اما کشورهای ما در شاخص توسعه انسانی پایین است.

او در ادامه گفت: این شاخص به این مسئله می‌پردازد که مثلاً اگر در بندرعباس دختر 15 ساله شود، اما خواستگار نداشته باشد و عروس نشده باشد، ترشیده تلقی می‌شود. بنابراین، اگر قانون ممنوعیت ازدواج دختران زیر 15 سال را بگذارم، در کشور من تعارض فرهنگی ایجاد می‌شود. آن‌ها ابتدا می‌گفتند مثلاً کشور شما هزار ازدواج زیر پانزده سال دارد و بر آن اساس رتبه‌بندی می‌کردند، اما الان شاخص‌های کیفی اضافه کرده‌اند و به تعداد قوانینی می‌پردازند که تصویب شده برای این‌که این ازدواج منع شود؛ یعنی بار کیفی به آن داده‌اند. ما هم پذیرفته‌ایم که ازدواج زیر 15 سال از نظر روانی، جسمی و اجتماعی برای فرد آسیب‌زاست.

فلاحتی تصریح کرد: بر این شاخص‌ها نقدهای زیادی وارد است، اما دیدگاهی برای طبقه‌بندی به ما می‌دهد و می‌تواند فاصله‌ها و شکاف‌ها را نشان دهد. مثلاً می‌گوید اگر من توسعه‌یافته هستم و از من انتظار دارید که راه توسعه را به سمت شما باز کنم، فاصله شما با من در هر شاخص مشخص است. الان یک شاخص CG تولید شده که نهادها و هنجارهای اجتماعی را اندازه می‌گیرد. شاید زود باشد که به این شاخص‌ها بار جنسیتی داد و شاید باید ابتدا به آن‌ها بار زن و بار جنس داد، اما ابعادی در این شاخص‌ها هست که من به تعدادی از آن‌ها کاملاً معتقدم هستم؛ مثلاً شاخص‌هایی مانند آموزش، بهداشت و شاخص‌های پایه، در هیچ بخشی حتی در نظام‌های ایدئولوژیک دنیا هم در مورد این شاخص‌ها شکی نیست.

کلیشه‌های جنسیتی و رویه نهادهای بین‌المللی
حوریه حسینی در ادامه در پاسخ به فلاحتی گفت: وقتی بپذیریم توسعه در ادبیات معاصر، حول محور جنسیت مورد توجه قرار گرفته و جنسیت بر ارزش‌های فرهنگی استوار است، حساسیت مسئله دو چندان می‌شود، و اهمیت مفاهیمی چون احترام به تنوع فرهنگی در نظام حقوق بین‌الملل بیش از پیش آشکار خواهد شد؛ درحالی‌که در عمل با رویه‌ای مخالف این بحث مواجه می شویم. به طور مثال، در رویه نهادهای بین‌المللی مفهوم «کلیشه‌های جنسیتی» را داریم که در تبیین آن برخی نقش‌های جنسیتی زن و مرد در خانواده و اجتماع مورد انتقاد قرار است؛ به‌نحوی‌که هرگونه قانون، عرف و ارزشی در جوامع مبتنی بر به‌رسمیت‌شناختن نقش‌های متفاوت برای زن و مرد در خانواده، محکوم است. تنوع فرهنگی و احترام به آن یک حلقه مفقوده است. در عمل، جنسیت مبتنی بر به‌رسمیت‌شناختن فرهنگ‌های جوامع مختلف نیست.

تفاوت نقش‌های جنسیتی با کلیشه‌های جنسیتی
در ادامه این نشست، فلاحتی با اشاره به این‌که نقش‌های جنسیتی با کلیشه‌های جنسیتی متفاوت است، گفت: کلیشه، پنداره از پیش تعریف‌شده و برچسب و تصورات قالبی است و از اساس بار منفی دارد. مثلاً این‌که زنان مدیران خوبی نیستند یا در پاکستان کتک‌زدن زن برای تربیت اوست. این کلیشه‌ها در جوامع مختلف، متفاوت هستند. مثلاً این مسئله در جامعه پذیرفته شده است که زن از بچه نگهداری کند و کارهای خانه را انجام دهد. حالا فرض کنید مردی هم به این نتیجه رسیده باشد که اشکالی ندارد او هم از بچه نگهداری کند، اما اگر این کار را انجام دهد، کلیشه زن‌ذلیل به او اطلاق می‌شود و او هم از ترس ایجاد کلیشه و برچسب‌خوردن وارد فضای نقشی خود نمی‌شود که این مسئله هم نوعی خشونت است.

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی عنوان داشت: اکثر ناسزاها مبنای جنسیتی دارند و این‌ها مبانی خشونت هستند. در عصری زندگی می‌کنیم که شاهد تحولات مختلفی هستیم و بخشی از زنان ما شاغل شده‌اند. زیرساخت‌ها به ما می‌گویند اگر فرهنگ‌سازی نکنیم و قانون‌گذار ما فرق کلیشه‌های جنسیتی و نقش را متوجه نشود، مرد به خانه می‌آید و بدون این‌که مداخله‌ای در کار همسرش کند، استراحت می‌کند و زن دچار بار نقشی می‌شود.

عملاً در بسیاری از جوامع زنان بازنده توسعه هستند
او با اشاره به این‌که براساس تغییراتی که اتفاق افتاده دیگر تقسیم نقشی نداریم، بیان داشت: بحث بر سر این است که کلیشه‌ها مانع از این می‌شود که مردان در نقش‌های زنان مشارکت ‌کنند، اما زنان به دلیل تبلیغاتی که در حوزه توسعه بوده، نقشی هم به نقش‌های قبلی آن‌ها اضافه شده است، اما مردان برای حفظ کلیشه‌ها در چارچوب نقشی ‌مانده‌اند. عملاً در بسیاری از جوامع زنان بازنده توسعه هستند. مطالعات من در مالزی نشان داد این مسئله باعث کاهش کیفیت زندگی زنان شده؛ چون یک نقش به نقش‌های قبلی آن‌ها اضافه شده است. این کاهش کیفیت زندگی، تعارضاتی ایجاد می‌کند و باعث بازتولید خشونت‌ها علیه زنان می‌شود.

دلیل استنکاف مردان از پذیرش نقش‌های خانوادگی
حوریه حسینی در ادامه گفت: ضمن تأیید صحبت‌های شما درباره کلیشه‌های جنسیتی، نکته قابل تأمل و تأکید من بر این است که در رویه جهانی، تفکیک صریح و شفاف میان نقش‌های جنسیتی و کلیشه‌های جنسیتی صورت نگرفته است. نقش‌های جنسیتی متفاوت زنان و مردان خصوصاً در قلمروی خانواده، از جمله مسایلی است که بسیاری از کشورها بر آن اتفاق نظر دارند، لذا این سؤال جدی مطرح است که آیا مفهوم کلیشه‌های جنسیتی، شامل همه نقش‌های جنسیتی متفاوت زنان و مردان می‌شود یا خیر؟ کلیشه‌های جنسیتی به منزله نقض فراگیر حقوق زنان و از جمله عوامل رایج اعمال تبعیض علیه زنان تلقی می‌شود. کلیشه‌های جنسیتی، فاکتور مؤثری در نقض حقوق زنان از حق برخورداری از استاندارد کافی زندگی تا آزادی از خشونت مبتنی بر جنسیت به‌شمار می‌رود. با این وجود، شناسایی نقش‌های همسری، پدری و مادری که از جمله ضروریات بنیان خانواده است، متأسفانه در برخی موارد ذیل عنوان مبارزه با کلیشه‌های جنسیتی، مورد هجمه‌ و نقد قرار گرفته‌اند. در واقع کلیشه‌های جنسیتی مرتبط با نقش‌پذیری زنان و مردان، حول چند محور کلیدی در کمیته منع تبعیض علیه زنان مورد توجه قرار گرفته‌ است: از جمله این‌که زنان به طور معمول نگه‌داری و مراقبت از کودکان را برعهده دارند و خانه‌دار و متصدی امور منزل تلقی می‌گردند؛ و مردان، افراد تصمیم‌گیرنده، نان‌آور خانواده و سرپرست خانوار به شمار می‌روند. اما مسئله مهم، در این رابطه جایگاه اراده و تمایل زنان و دختران جهت ایفای نقش‌هایی است که بعضاً به عنوان کلیشه‌های جنسیتی مورد مذمت قرار گرفته‌اند؛ به‌طور مثال وقتی زنان با رغبت به امور خانواده و مراقبت و تربیت کودکان و یا نگه‌داری از اعضای خانواده سالمند خود می‌پردازند، آیا با یک کلیشه جنسیتی مواجه هستیم؟!

حوریه حسینی اکبرنژاد

کلیشه جنسیتی عمدتاً بار منفی دارد
در ادامه این نشست، فلاحتی بیان داشت: ما مفاهیم را وارد کشور می‌کنیم، اما می‌گوییم که مثلاً پنداره خیلی بد نیست، اما مفهوم کلیشه از اساس در آن‌جا با بار منفی تعریف شده است. ما در برخورد با توسعه از ابتدا دچار مشکل هستیم؛ زیرا توسعه با تئوری‌هایی وارد کشور ما شده است. در اسلام تقسیم نقش جنسیتی اتفاق افتاده است و من اسم آن را پنداره نمی‌گذارم. کلیشه جنسیتی عمدتاً بار منفی دارد. وقتی می‌تواند خوب باشد که در مورد تقسیم نقش جنسیتی صحبت کنیم. آن‌ها در عرصه بین‌الملل و در بستر خودشان روی یک مفهوم اتفاق‌نظر دارند و آن را برای کل دنیا نسخه می‌کنند، اما در جوامع مختلف، برداشت‌ها از مفاهیم با یکدیگر متفاوت است.

در اسلام نقش‌های جنسیتی برای ایجاد تعادل و توازن به‌وجود آمده است
او افزود: من اعتقاد دارم در اسلام نقش‌های جنسیتی برای ایجاد تعادل و توازن به‌وجود آمده است، اما وقتی نقش‌های جنسیتی برچسب کلیشه می‌خورند، مسئله ایجاد می‌شود. در واقع، نقش، مسئله ندارد، اما از لحظه‌ای که کلیشه می‌شود، این اتفاق می‌افتد. جامعه‌ای که مبتنی بر نقش‌های جنسیتی است، تعادل و توازن دارد، اما با وجود کلیشه‌ها، خشونت، نابرابری و نقض حق اتفاق می‌افتد.

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در خصوص آثار پیاده‌سازی این مفاهیم در برنامه‌های توسعه خاطرنشان کرد: از ابتدا تکلیف ما با توسعه مشخص نبوده است. سال‌هاست الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را مطرح کرده‌ایم، اما هنوز مدلی در این رابطه ارایه نشده است. زنان به دلیل آن‌که نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، پله اول گروه‌های در حال توسعه هستند و بعد از آن قومیت‌ها و اقلیت‌ها قرار می‌گیرند. اعلامیه‌هایی که صادر می‌شود باید آن‌قدر جامعیت داشته باشد که همه کشورهای ملل متحد شامل آن شوند.

در گفتمان توسعه پایدار شاهد ورود به عرصه چالش‌ها و اختلاف‌نظرها هستیم
در ادامه این نشست، هاله حسینی با توجه به نکات فلاحتی مبتنی بر شاخص های کیفی توسعه بیان داشت: در کشور‌هایی مثل ما که فرآیند توسعه در آن‌ها به‌صورت کامل طی نشده، یا علاقه‌ای به این نوع توسعه ندارند و این توسعه با ارزش‌های آن‌ها سازگار نیست، و یا این‌که با توجه به همان ارزش‌های فرهنگی این مسیر را کامل طی نکرده‌اند؛ و بعد با الگوی توسعه پایدار (2015 تا 2030) مواجه می‌شوند که یک بند آن هم راجع‌به بحث برابری جنسیتی است، چالش‌هایی ایجاد می‌شود. تقریباً همه کشورها، از جمله کشور ما موافقت کلی خود را با آن اعلام کرده‌اند، اما نمی‌شود بحث توسعه پایدار را بدون در نظر گرفتن شاخص‌های آن لحاظ کنیم. در گذشته توسعه با شاخص‌های پایه‌ای مانند آموزش و بهداشت مطرح می‌شد، اما الان در گفتمان توسعه پایدار صحبت از الگوی جمعیت و سلامت جنسی و باروری است و درواقع، شاهد ورود به عرصه چالش‌ها و اختلاف‌نظرها هستیم. آیا به نظر شما حتی با توجه به شاخص‌های کیفی می‌توانیم با الگوی توسعه پایدار جهانی، برنامه توسعه‌ای داشته باشیم که هم آثار و تبعات به بار نیاورد و هم با ارزش‌های فرهنگی سازگار باشد؟ عمده دغدغه من این است که برنامه‌های توسعه در حوزه زنان برای هماهنگ‌نبودن با برنامه‌های جهانی چه مسیری را طی کنند و چه ادبیات و سازوکاری باید لحاظ شود.

اما و اگرهای آموزش جنسی و باروری
فلاحتی بیان داشت: همه روی شاخص‌های پایه‌ای مانند آموزش و بهداشت اتفاق‌نظر دارند، اما اهداف توسعه به‌قدری ریز است که باید به ریزترین قوانین و پروتکل‌های آن پرداخته شود. مثلاً باید به آموزش جنسی توجه داشت، اما باید ببینیم چگونه می‌توانیم درون ساختار فرهنگی جمهوری اسلامی ایران این آموزش‌ها را ارایه دهیم. ما در معرض این آسیب‌ها قرار داریم که بخش مهمی از آن ناشی از تابوها و ناآگاهی در این خصوص است. SIGI و SDG رویه‌های ترویجی و تشویقی هستند که کشورها را تشویق می‌کنند در این زمینه فعالیت کنند، اما الزام به اجرای الگوی خاصی ندارند. درواقع، این‌ها برنامه‌های توجیهی و ترویجی هستند، اما اجباری به استفاده از یک الگوی خاص ندارند.

هاله حسینی در پاسخ به سخنان فلاحتی بیان داشت: ضرورت موضوع سلامت جنسی و باروری در همه جوامع تردیدناپذیر است، اما این‌که عناصر و آموزه‌های علمی و عملی آن چه باشد، محل اختلاف است. به طور مثال، در ذیل هدف سه الگوی توسعه پایدار (2030-2015) و هدف فرعی «تضمین دسترسی جهانی به خدمات سلامت جنسی و باروری در رابطه تنظیم خانواده، اطلاعات و آموزش و ورود سلامت باروری در برنامه‌ها و راهبردهای ملی»، از جمله اقدامات مطرح از سوی گروه کاری منع تبعیض در قانون و رویه عبارت است از:  نسخ سیاست‌های محدودکننده سقط جنین خصوصاً در موارد تهدید سلامت زنان باردار، تجاوز، زنای با محارم و موارد نقص جنین؛ ارایه آموزش جنسی به دختران و پسران، قبل از بلوغ به عنوان اقدام لازم برای پیشگیری از بارداری‌های دوران نوجوانی؛ و اجازه سقط جنین برای نوجوانان. با توجه به ملاحظات فوق، جواز سقط جنین عاملی برای ارتقای سلامت زنان و دختران تلقی شده است. درصورتی‌که سقط جنین (جز در موارد استثنایی) در تعارض آشکار با آموزه‌های مذهبی و اخلاقی قرار دارد و قطعاً به عنوان یک راه‌کار عمومی در حوزه سلامت جنسی و باروری مورد پذیرش نیست.  

در ادامه، فلاحتی اظهار داشت: مسئله‌ مهمی که وجود دارد، شناختن رویه‌هاست. منعقدکردن یک قرارداد، به‌عنوان تعهددادن نیست. در مورد سقط جنین باید توجه داشته باشیم که وقتی این فرصت ایمن و در دسترس نباشد، چه اتفاقی رخ می‌دهد. بحث سر تأیید پروژه سقط جنین نیست. ما باید به شرایط نقض‌کننده آن بپردازیم. بحث بر سر ایمن‌بودن سقط جنین است تا کسی که می‌خواهد این کار را انجام دهد، به حوزه‌های زیرزمینی نرود یا به خطای دیگری نیفتد تا پول یک کار غیرقانونی را فراهم کند. منع ما در شرایط خاصی است؛ درحالی‌که این مسئله به دلایل پزشکی و... در کشور ما اتفاق می‌افتد. قانون‌گذار باید در این خصوص بهتر تصریح و توجیه کند.

تبعات تنوع قانون‌گذاری در کشورهای اسلامی
او افزود: در اتصال کشورها به رشد، پیشرفت و توسعه، بیشترین تنوع را در کشورهای اسلامی داریم. وجه مشترک و مقوم همه کشورهای اسلامی، مسئله اسلام است، اما تنوع قانون‌گذاری در کشورهای اسلامی باعث می‌‌شود پیامی که از این کشورها به جامعه بین‌المللی می‌رود، واحد نباشد. مثلاً خوانش این کشورها از دین، یا فقه آن‌ها، پیام متفاوتی ایجاد می‌کند. آگاهی و رفتار خود قانون‌گذار و مجتهد به این اصول باید مبتنی بر آگاهی باشد. ما باید آگاهی‌ها را نسبت به مبانی افزایش دهیم. راه رسیدن به توسعه قطعاً همین است؛ چون در غیر این صورت، به پیچ‌هایی می‌رسیم که نمی‌توانیم از آن‌ها عبور کنیم.

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: راه‌حل مسئله ما در حوزه توسعه اتفاق‌نظر در داخل و ایجاد یک تعریف واحد است. الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت بعد از 10 سال باید وارد تک‌تک این حوزه‌ها می‌شد. الگوهایی در دنیا داریم که به این سمت حرکت می‌کنند و با حفظ شریعت اسلامی قوانین توسعه می‌یابد. آن‌ها هم با شاخص‌ها درگیر هستند، اما میزان تلورانس درگیری مهم است. ما در شاخص‌هایی مانند آموزش و بهداشت جلو هستیم، اما باید به مراکز مناقشه بپردازیم.

هاله حسینی نیز اظهار داشت: ضمن پذیرش تنوع در قوانین و مقررات کشورهای اسلامی به منزله واقعیتی که وجود دارد، اما مبنای قانون‌گذاری در کشور جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها تفاوت‌هایی دارد و چندان قابل مقایسه نیست. با این وجود خلأ ما این است که برخی دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیرنده خود را بی‌نیاز از مجامع تخصصی علمی و آکادمیک می‌دانند.

ایران پرچمدار موضوع خانواده در دنیا بود، اما این موضوع را مدیریت نکرد
فلاحتی ضمن تأیید صحبت‌های هاله حسینی در ادامه افزود: یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد، جزیره‌ای عمل‌کردن است و دولت خود را از بسیاری از بحث‌ها مجزا می‌داند. در برنامه‌های توسعه هم هیچ‌یک از دولت‌ها شبیه هم نبودند. پیشنهاد من این است که مثلاً 10 شاخص داخلی تعریف کنیم و بر روی آن‌ها به اجماع برسیم و از آن‌ها عدول نکنیم. ما از ابتدای انقلاب تاکنون همیشه از خانواده صحبت کرده‌ایم، اما مثلاً یک رشته مطالعات خانواده در سطح کارشناسی ایجاد نکرده‌ایم. ما همه دنیا را مجبور کردیم به خانواده فکر کنند و کنوانسیون خانواده تصویب شد.

او خاطرنشان کرد: ما از امسال برای کنوانسیون خانواده برای پروتکلی که تصویب شده است، گزارش می‌دهیم. من تأسف می‌خورم که وقتی گزارش آن مجامع می‌آید، ما در این گزارش‌ها حضور نداریم. کشور ما بود که در مورد خانواده تذکر داد، اما چرا قطر باید جلسات این کنوانسیون را اداره کند؟! این در حالی است که پرچم‌دار عرصه بین‌الملل در حوزه خانواده ما بودیم. ما در داخل کشور به درستی به این نقش‌ها نپرداختیم و در حوزه بین‌المللی نیز فقط طرح موضوع کردیم، اما مدیریت نداشتیم.

ضرورت رسیدن به اتفاق‌نظر روی واژه‌ها
هاله حسینی در ادامه گفت: اگر واقعاً واژه‌سازی کنیم و افراد متخصص و صاحب‌نظر روی این واژه‌ها اتفاق‌نظر داشته باشند و این واژه‌ها قابل ارایه و عرضه باشد، اتفاقات خوبی خواهد افتاد. از چند سال پیش مفهوم عدالت جنسیتی از سوی برخی صاحب‌نظران داخلی مطرح شد، اما چنان‌چه باید و شاید روی آن کار نشد و نتیجه این شد که در برخی اسناد بین‌المللی جدید، این مفهوم مورد نقد قرار گرفته است. خود ما هنوز راجع به این واژه مطلب چندانی عرضه نکرده‌ایم، اما برخی نهادهای بین‌المللی رویکرد انتقادی خود را آغاز و تصریح کرده‌اند این واژه معادل با برابری جنسیتی و در نتیجه مورد پذیرش نیست. شاید بتوان گفت این مسئله ماحصل کم‌کاری ما بود.

هاله حسینی اکبرنژاد

منظور از برابری جنسیتی چیست؟
در ادامه نشست، فلاحتی اظهار داشت: وقتی از برابری جنسیتی صحبت می‌کنیم، تصور 50-50 بودن ایجاد می‌شود؛ درصورتی‌که این مسئله درست نیست و بحث بر سر عدد و رقم نیست. اساس این واژه‌ها را‌ آمارتیاسن که هندی و محبوب‌الحق که پاکستانی بود، مطرح کردند که این افراد در فرهنگ‌هایی نزدیک به فرهنگ ما زندگی می‌کردند. برابری جنسیتی بحث برابری در دسترسی به منابع را مطرح می‌کند. اقتصاد هم منبع است، نه ضرورت، و اشتغال معیار آن است. وقتی که می‌گوید 50-50 بحث بر سر این است که همان‌قدر که مردها حق دسترسی به این منابع را دارند، به‌صورت برابر زنان هم این حق را دارند. در برابری، بحث بر سر منابع و فرصت‌هاست؛ یعنی در توسعه وقتی زیرساخت اشتغال را درست می‌کنی، برای زنان منابع ایجاد کن تا فرصت داشته باشند. از این‌جا به بعد، من زن تحصیل‌کرده، آزادی دارم که این را انتخاب کنم.

در کشور ما دغدغه زنان بخش بسیار کوچکی از توسعه است
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با بیان این‌که در کشور ما دغدغه زنان بخش بسیار کوچکی از توسعه است، بیان داشت: زنان در کشور ما جزو برنده‌های توسعه بودند، اما انتظارات ما بالاست. البته، ناکارآمدی توسعه در بخش‌های دیگر هم خود را نشان داده است. زنان ما دارای سواد بالایی هستند، اما چرا کشورهای دیگر اسلامی وضعیت بهتری دارند؟ در مالزی وقتی راجع به ایران صحبت می‌شد، می‌گفتند الگوی توسعه اسلامی ما کشور ایران بود. در مالزی هندی‌ها و چینی‌ها زیاد بودند و اسلامی که یاد گرفته بودند، تاریخ نداشت. می‌گفتند ما از زمان انقلاب ایران متوجه شدیم که مشخصه زن مسلمان، حجاب اوست. آن‌ها از مانتوشلوارها و سبک پوشش ما استفاده می‌کنند، اما چه کرده‌ایم که با وجود این تعداد زن تحصیل‌کرده، توسعه ما به اندازه آن‌ها نیست؟

او با اشاره به این‌که در یک گزارش کمی در بهترین حالت 30 درصد موضوع را می‌توانید تبیین کنید، تصریح کرد: اصرار بر کمی‌شدن شاخص‌ها باعث می‌شود که با عدد و رقم به موضوع پرداخته شود و اغماض زیادی در این زمینه وجود دارد. این‌گونه نیست که این شاخص‌ها در کشورهای توسعه‌یافته هم صد در صد جواب بدهد در آن‌جا هم تنوع و نقض همین حقوق در مورد اقلیت‌ها و گروه‌های خاص زیاد است. در بسیاری از شاخص‌های بین‌المللی مثل همین شکاف جنسیتی که بخش مهمی از آن مبتنی بر مشاهده، مصاحبه و اکتشاف است، در محاسبات آن هم خطا وجود دارد. جامعه بین‌الملل برای این‌که یک گفتمان مشترک بین همه کشورها ایجاد کند، شاخص و شورا تعریف کرده است، اما نمی‌توان از آن دفاع صد در صدی کرد. به جرأت می‌توانم بگویم به دلیل کمی‌سازی 70 درصد از مسئله، در محاسبات خطا ایجاد می‌کند.

نباید در ارایه مفاهیم دچار کلیشه شویم
در ادامه، حوریه حسینی گفت: این نکته مهم است که در ارایه این مفاهیم دچار کلیشه نشویم. مفهوم برابری جنسیتی در دو دهه اخیر دستخوش تحولاتی شده و تعاریف مختلفی برای آن ارایه گردیده است. مثلاً یکی از مصادیقی که از این مفهوم ارایه شده این است که هرگونه تفکیک جنسیتی در وسایل حمل و نقل عمومی ولو این‌که با رضایت افراد آن جامعه باشد، به‌عنوان یکی از مصادیق نقض برابری جنسیتی است و یا در رهیافت جدید برابری جنسیتی، سخن از نفی هرگونه تفاوت در حقوق و تکالیف زن و مرد در خانواده و اجتماع مطرح می‌شود. در واقع مطلب مهم آن است که استناد به یک مفهوم در داخل، باید با توجه به سیر تحولات آن در عرصه بین‌المللی باشد، تا نگاهی واقع‌بینانه و به دور از سطحی‌نگری داشته باشیم.

مروری بر برنامه‌های توسعه 5گانه در کشور
در ادامه نشست، مروری بر برنامه‌های توسعه 5گانه محور بحث قرار گرفت. فلاحتی در رابطه با برنامه‌های توسعه‌ای که در کشور نوشته شده است، بیان داشت: برنامه‌های توسعه به‌عنوان یک الگوی موفق بودند که برای مدیریت منابع به کشورهای در حال توسعه هم توصیه شدند. در کشور ما از سال 68 اولین برنامه توسعه نوشته شد. اگر صرفاً بخواهیم به بحث زنان در برنامه‌های توسعه بپردازیم، شاید این‌گونه باشد که از یک منظره کامل یک پیکسل را نشان دهیم. برنامه‌ها در کشور ما 5 ساله بسته می‌شود و این باعث شده است در یک بازه زمانی سلیقه‌ها حاکم شوند و گزارشی هم که ارایه می‌شود براساس شاخص‌های کمی باشد.

او در ادامه گفت: در برنامه چهارم توسعه سند چشم‌انداز را طراحی کردیم تا از این مسئله پیشگیری کنیم. در واقع، پلن بزرگی تعریف کردیم تا ذیل آن جلو برویم. در برنامه سوم به نقش زنان تصریح شده بود، اما طی این سال‌ها زنان در ظرفی از یک برنامه بزرگ تعریف می‌شدند. این برنامه‌ها صرفاً اشاره‌ای به زنان داشتند، اما چقدر رویکرد توسعه‌ای به زنان وجود داشته است؟ در این برنامه‌ها به اشتغال و اقتصاد هم توجه شده، اما چقدر توسعه‌ای نگاه شده است؟

برنامه‌های توسعه از اساس نگاه فرابخشی به حوزه زنان نداشتند
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با بیان این‌که در برنامه چهارم توسعه جریان‌سازی جنسیتی وجود دارد، اظهار داشت: جایگاه زنان در فرآیند توسعه فرابخشی است و برنامه‌ای موفق است که فرابخش‌ها را به درستی در بخش‌ها ببیند. مهم این است که نگاه توسعه‌ای باشد و جایگاه زنان در آن به درستی دیده شود. برنامه چهارم که زنان را فرابخش دیده بود، موفق‌تر بود. در برنامه پنجم نگاه ارزش‌محورتر و خانوادگی‌تر است. نقد من به برنامه‌های توسعه این است که از اساس نگاه فرابخشی به حوزه زنان نداشتند.

فلاحتی خاطرنشان کرد: نظام داده و آمار اساس همه پیشرفت‌هاست، اما ما داده و آمار نداریم و سلایق در داده‌های ما ورود کرده است. رویکرد و دغدغه حزبی و ایدئولوژیکی و شخصی ما روی برنامه‌ها سایه می‌اندازد. ما نظام پایش نداریم و در هر برنامه توسعه‌ای روی نقطه صفر رفته‌ایم و فکر کرده‌ایم از صفر باید شروع کنیم. ما توان ارزیابی برنامه‌ها و گزارش‌دهی براساس نتایج را نداریم. در بحث‌های حقوق بشری هم درگیر این مسئله هستیم؛ چون آمار نداریم که گزارش دهیم این پیشرفت‌ها را داشته‌ایم. بالابودن رتبه بسیاری از کشورها به دلیل جلوتربودن آن‌ها از ما نیست. آن‌ها نظام آماری دقیقی دارند که شاه‌رگ توسعه آن کشورهاست. وقتی می‌توانیم برنامه‌های توسعه را در مورد زنان به درستی نقد کنیم که نظام آماری دقیقی در خصوص زنان داشته باشیم.

نتیجه برنامه سوم و چهارم توسعه بهبود وضعیت زنان در عرصه آموزش و بهداشت بود
او ضمن بیان این مطلب که ماحصل برنامه سوم و چهارم توسعه بهبود وضعیت زنان در عرصه آموزش و بهداشت بوده، بیان داشت: در نظام پایه توسعه‌ای ماحصل برنامه‌ها قابل دفاع است، اما در شاخص‌های ریزتر مبنای مناقشه است.

در ادامه، حوریه حسینی گفت: به برنامه‌های توسعه از منظر عملیاتی و اجرایی انتقاد وارد است. چون در عرصه بین‌الملل تلاش می‌شود تا با تصویب هر سند، برنامه عمل نیز برای آن به تصویب برسد. لذا اهتمام بر ایجاد سازوکارهای اجرایی و نظارتی برای تحقق برنامه توسعه ضروری به نظر می‌رسد.

هاله حسینی نیز اظهار داشت: باید ببینیم این نگاه فرابخشی در عمل چگونه محقق می‌شود. در برنامه ششم هم این مسئله مطرح می‌شود که در چند بند بحث زنان تصریح شود، اما نگاه فرابخشی این است که ما در جایی که از اشتغال، اقتصاد و سایر جنبه‌های توسعه صحبت می‌کنیم، زنان را ببینیم. سؤالی که مطرح می‌شود این است که در عمل و در متن برنامه، این مسئله می‌تواند نمود داشته باشد یا خیر؟

فلاحتی عنوان داشت: بحث بر سر این است که نگاه ما به توسعه و برنامه چیست. می‌گویند در کشور ما برنامه را می‌نویسیم که اجرا نکنیم. ما کلمه برنامه را به‌کار می‌بریم، اما به هیچ چیز آن مقید نیستیم. ما در بخش‌های مختلف ساختارسازی می‌کنیم، اما معمولاً در کشور ما وظیفه نهادسازی و مکانیسم‌ها بلاگردانی است؛ یعنی آن سازمان بلاگردان ناکارآمدی‌ها و مقصر هر اتفاقی می‌شود که رخ نداده است. در مورد مسایل فرابخشی، مانند جنسیت، خانواده، محیط‌زیست و... همه بخش‌ها وظیفه دارند در برنامه‌های خود به آن‌ها توجه کنند. وقتی می‌گوییم برنامه را برای همه می‌نویسیم، باید ببینیم آیا همه فرصت یکسان برای مشارکت دارند یا خیر.

اقتصاد بازیگر اصلی توسعه است
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی افزود: آیا وقتی در توسعه اقتصادی بیشترین ظرفیت‌ها را در بخش صنعت و معدن و... می‌برید، نگاهی به آمار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کرده‌اید که بیش از یک دهه است زنان بیشترین فارغ‌التحصیلان هستند؟ نگاه فرابخشی باید این آدرس را بدهد که در اقتصاد اگر ظرفیتی با توجه به ظرفیت ملی توسعه پیدا می‌کند و مثلاً اگر می‌گویید که الان لازمه توسعه اقتصادی این است که ظرفیت‌ها به سمت صنایع و معادن برود، یک بخشی از آن هم باید به نفع زنان جدا شود. چرا زنان ما نباید در بخش سنگ‌های زینتی که حتی می‌تواند جزو مشاغل خانگی باشد، فعالیت کنند؟ اقتصاد اهمیت دارد؛ چون بازیگر اصلی توسعه است. تلاش ما باید این باشد که با توجه به ذات اقتصاد بدانیم چگونه جنبه‌هایی به آن بدهیم که گروه‌های مختلف به درستی به آن متصل شوند. اگر یک نظام آماری داشتیم که وضعیت را ترسیم می‌کرد، تحلیل‌های جنسیتی که ارایه می‌شد، می‌توانست این نگاه فرابخشی را محقق کند.

او خاطرنشان کرد: بسیاری از اتفاقاتی که در کشور ما می‌افتد فرافکنی است. ما شات‌هایی را از عرصه بین‌الملل برمی‌داریم و اجرا می‌کنیم، اما گرفتار می‌شویم. از ابتدا در مورد واژه‌ای که وارد شده است، دچار سوءتفاهم هستیم تا انتها. برنامه چهارم در فضایی نوشته شد که ثباتی حاکم بود. آن سال، سال اول چشم‌انداز هم بود و این تصور وجود داشت که ظرف 20 سال نمی‌توانیم از این چند خط خارج شویم، اما همان چشم‌انداز هم تعریف عملیاتی شد و نگاه منطقه‌ای، درونی و بین‌المللی داشت.

نگاه‌ برنامه‌های چهارم و پنجم به زن
فلاحتی در خصوص نگاه‌ برنامه‌های چهارم و پنجم به زن گفت: نگاه برنامه چهارم توسعه به زن به‌عنوان بازیگری در عرصه جامعه است، اما در برنامه پنجم زن در بستر خانواده تعریف می‌شود. این نگاه‌ها باید در کنار هم و متوازن می‌بودند. زمانی در برنامه‌های توسعه به موفقیت می‌رسیم که باور کنیم توسعه شبکه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته و عوامل بخشی و فرابخشی است که باید در کنار هم عمل کنند. در برنامه سوم و چهارم بر نقش آموزش در کشور تأکید شد، اما این تأکید جنسیتی نبود. ازآن‌جایی‌که برای رسیدن به توسعه، زیرساخت‌های آموزش و بهداشت مهم است، این دو بخش تقویت شد. به همین دلیل، عرصه‌ای برای زنان فراهم شد و به دانشگاه راه یافتند، اما دولت باید به این مسئله توجه می‌کرد که این پتانسیل تبدیل به تهدید و بالارفتن شاخص‌های نگران‌کننده‌ای مانند افسردگی در میان دختران فارغ‌التحصیل که کاری برای آن‌ها وجود دارد، نشود.

تعارض نگاه فرابخشی با سیاست‌های کلان
در ادامه این نشست، هاله حسینی اظهار داشت: گاهی نگاه فرابخشی تعارضاتی با سیاست‌های کلان دارد. مثلاً در حال حاضر بحث جمعیت سیاست کلان نظام است، ولی در عین حالی که می‌خواهیم پیشرفت زنان را در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پی بگیریم، ممکن است این دو با هم تعارض داشته باشند. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توانیم در برنامه‌های توسعه‌ای که در کشور تدوین می‌شود، همه این‌ها را با هم داشته باشیم؟

او با بیان این‌که از میان زنان کشور ما تنها 12 درصد شاغل هستند، اما چرا بیش از 80 درصد زنان که خانه‌دار هستند فرزندان کمی دارند؟، افزود: در نگاه فرابخشی خودمان نقطه آرمانی را مشخص می‌کنیم و ضرورتی ندارد در نقطه آرمانی تعهد کنیم که صددرصد زنان ما باید شاغل باشند. نقطه آرمانی ما در فرابخشی این است که ظرفیت‌هایی را برای اشتغال زنان فراهم می‌کنیم. ضرورت ندارد بگوییم مثل آمریکا که ضریب اشتغال زنان در آن‌جا 55 درصد است، ما هم همان‌گونه باشیم. فرابخشی‌دیدن به این معناست که وقتی برنامه توسعه اقتصادی می‌نویسیم، ظرفیت را آن‌گونه ایجاد کنیم که مثلاً یک زن در خیاط‌خانه‌های خیابان جمهوری تبدیل به برده نشود. ما نباید به شکل صفر و یکی با توسعه برخورد کنیم؛ توسعه مبتنی بر کیفیت و رفاه است.

زنان در برنامه ششم توسعه
فلاحتی در خصوص اقدامات معاونت امور زنان و خانواده برای تدوین برنامه ششم اظهار داشت: تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا برنامه ششم توسعه جامع‌المنظر باشد و در این زمینه 5 حوزه اصلی احصا شده است که بحث بیمه‌ها و اشتغال به دلیل دغدغه‌های کشور در نظام رفاهی و افزایش تعداد زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی اهمیت زیادی دارد. نگاه دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این است که برنامه ششم توسعه عملیاتی دیده شود و به همین دلیل شاید شبیه برنامه‌های قبلی نباشد.

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: اتفاقاً معاونت امور زنان تلاش داشت برنامه را به همین سبک داشته باشیم. اصرار بر این است که ما وقتی چیزی به اسم متولی تعریف می‌کنیم، این متولی مگر چقدر ظرفیت دارد یا چقدر زیرساخت وجود دارد که پاسخ تلورانس بزرگ در این حوزه را بدهد. رویکرد این بود و به همین دلیل بخش‌های مختلفی را درگیر کردند. در شاخص‌های سلامت، اشتغال، آسیب‌ها، بیمه‌ها و... همه این بخش‌ها دیده شد، اما باید منتظر باشیم تا ببینیم نهایتاً چه اتفاقی می‌افتد. معادلات اقتصادی هم در این زمینه اثرگذار است؛ زیرا تحقق برنامه‌ها با بودجه‌ها پیوند خورده و باید ببینیم وضعیت اقتصاد و بودجه‌ها چگونه خواهد بود.

در پایان این نشست، حوریه حسینی بیان داشت: بحث توسعه و زنان ظرفیت بسیار بالایی دارد و شاید قبل از رسیدن به نگاه‌ فرابخشی، نیاز به رفع موانع و خلأهای موجود داریم و غیر از دو حوزه سلامت و آموزش در سایر موضوعات نیز باید زنان، نیازها، توانمندی‌ها و مطالبات ایشان مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/ 930701

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار