پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۲۴۴۳۵
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۶
مهدیه عبدی


در روابط زوجین، حکومت قانون و قرارداد کمتر مصداق معنایی می‌یابد، اما ناچار قانون‌گذار بنا به ضرورت در حوزه خانواده و روابط زوجین، وارد شده و حد و مرز وظایف و حقوق هریک از طرفین را مشخص کرده است. برخی از این قوانین جنبه پیش‌گیرانه داشته و در جهت حفظ کیان خانواده بوده ،و برخی دیگر نیز در جهت حل و فصل اختلافات پیش‌آمده است.

از جمله مواردی که باعث حفظ کیان خانواده است و علاوه بر آن، جنبه اخلاقی و همچنین جنبه قانونی دارد، ماده 1103 قانون مدنی است. این ماده به صراحت و اطلاق بیان داشته است که زن و شوهر مکلف به«حسن معاشرت» با یکدیگر هستند. از دل همین «حسن معاشرت»، یک‌سری حقوق و تکالیف برای زوج و زوجه بیرون می‌آید. در صورت خروج از حسن معاشرت و عدم انجام تکالیف مربوطه، اصطلاح فقهی و حقوقی «نشوز» در مورد هریک از زن و مرد قابل تحقق است. در این‌صورت در محاکم قضایی، زن «ناشزه» بوده و دعاوی علیه او تحت عنوان الزام به تمکین مطرح شده و مرد نیز «ناشز» لقب گرفته و دعاوی علیه او تحت عنوان الزام شوهر به پرداخت نفقه و یا الزام به اقامه‌ تکالیف قانونی چون حق مضاجعت و یا حق قسم و... مطرح می‌گردد.

در این یادداشت به وضعیت حقوقی عدم رعایت حسن معاشرت توسط زوجه و یا اصطلاحاً نشوز زوجه و آثار حقوقی آن خواهیم پرداخت.

(در همین زمینه: قانون از نشوز مردان چه می‌گوید؟)

مبحث اول: نشوز زوجه
1.    تعریف ناشزه

مهم‌ترین تکلیفی که قانون‌گذار بر عهده زوجین قرار داده، رعایت حسن معاشرت با یکدیگر است. حسن معاشرت را می‌توان از جهت ایجابی داشتن رفتار نیکو دانست. به عبارت بهتر در رویکرد ایجابی، حسن معاشرت عبارتست از رفتار و منش نیکو میان زوج و زوجه در کانون خانواده‌ایی که خود داوطلبانه آن را ساخته‌اند، و در رویکرد سلبی حسن معاشرت عبارت از پرهیز از توهین، بی‌اعتنایی، اعتیاد و از این دست رفتارهای سوء است (1). چه از دید ایجابی و چه با رویکرد سلبی، تمکین زوجه از همسر خود یکی از مصادیق حسن معاشرت تلقی می‌شود. عدم تمکین به معنای عدم رعایت تکالیف قانونی، باعث نشوز زن می‌گردد. در واقع آن‌جاکه زوجه از تکالیف قانونی خود خروج کند، تحت عنوان ناشزه از او یاد می‌شود. در علم لغت، نشوز به معنای بالابردن و به پا خواستن است، اما در اصطلاح حقوقی، نشوز به معنی خروج زوجین از انجام تکالیف واجبی است که قانون‌گذار برعهده هرکدام از آن‌ها در رابطه با دیگری گذاشته است (2). اصطلاحاً به رعایت این تکالیف قانونی زوجه تمکین گویند. رعایت حسن معاشرت و تمکین، رابطه عموم خصوص مطلق دارند. هر تمکینی حسن معاشرت است، اما حسن معاشرت می‌تواند فراتر از تمکین نیز باشد و حتی در وادی عشق و معرفت و ایثار وارد گردد، اما در وادی حقوق، آن‌جایی می‌توان از ناشزه صحبت کرد که تمکین اتفاق نیفتاده باشد. بنابراین برای شناخت نشوز می‌بایست تمکین را تعریف کرد.

2.    تعریف تمکین
تمکین در لغت به معنای مالک‌گردانیدن و ثابت است (3)، اما در علم حقوق به معنای همراهی و متابعت است. در فقه و حقوق از دو نوع تمکین عام و خاص یاد شده است. قبل از تعریف تمکین عام و خاص لازم است متذکر شویم، ازآن‌جاکه تمکین مربوط به ادای تکالیف غیرمالی و به‌خصوص حسن معاشرت است و اصولاً بنا به کثرت موارد، تکالیف غیرمالی در مورد زوجه مصادیق بیشتری می‌یابد، به همین دلیل در فقه و حقوق از تمکین زوج صحبت نمی‌شود. هرچند ایراد موجه فقهی یا حقوقی یا منطقی در مورد این‌که زوج نیز می‌بایست به تکالیف غیرمالی خود نسبت به زوجه عمل کند، وجود ندارد. با این حال دادخواست الزام به تمکین شوهر در محاکم قضایی ما نامأنوس بوده و حتی یکی از شعب دیوان عالی کشور دادخواست الزام به تمکین شوهر را فاقد وجاهت قانونی دانسته و تنها زوج را مکلف به ادای تکالیف مالی و غیرمالی می‌داند (4). به‌نظر می‌رسد تمکین به معنای ادای وظایف غیرمالی است؛ مانند حسن معاشرت که در مورد هم زوج و هم زوجه قابل تحقق است.

2.1.    تمکین به معنای عام برای زوجه
تمکین به معنای عام برای زوجه به معنای فرمان‌برداری در تمام امور کلی زندگی آن‌جاکه عرف، عقل و قانون زن را موظف به همراهی با شوهر می‌داند، است. به عبارت بهتر، تمکین عام عبارت از حسن معاشرت زن با شوهر خود و اطاعت از او در امور مربوط به زناشویی است (5). تمکین عام از شرایط تداوم یک زندگی موفق و آرام است. در این همراهی ازآن‌جاکه بار اقتصادی و معیشتی خانواده برعهده زوج گذاشته شده است، مطابق عرف و قانون، مرد مدیر یک زندگی مشترک به حساب می‌آید و همسر او می‌بایست در اداره زندگی یار و همراه او باشد. برای مثال ماده 1114 ق‌م می‌گوید: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی گزیند؛ مگر آن‌که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. ازآن‌جاکه تهیه منزل مناسب به عهده مرد گذاشته شده است، همراهی زن در این مورد جنبه عقلی نیز دارد. با این وجود، در صورت وجود خطر، زن می‌تواند از تمکین در این مورد خودداری کند. به عبارتی لزوم تمکین امر مطلقی نیست، بلکه باید در حد مشروع باشد و داوری آن بر حسب زمان و مکان، بر عهده عرف و اخلاق است (6).

2.2.    تمکین به معنای خاص برای زوجه
همان‌طور که مرد می‌بایست نیازهای جنسی و غریزی همسر خویش را تحت عنوان حق مضاجعت و یا حق قسم برطرف کند، زن نیز تحت عنوان تمکین خاص می‌بایست زمینه‌ها و شرایط برطرف‌کردن نیاز جنسی همسر خود را فراهم نماید. ازآن‌جاکه تنها راه مشروع و قانونی رفع نیاز جنسی، ازدواج است، بنابراین جهت جلوگیری از فساد و هم‌چنین محکم‌ترشدن روابط زوجین و تقویت حسن وفاداری طرفین، تمکین خاص از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. در این میان آراستگی، شست‌وشو ، آرایش و نظافت زوج به‌خاطر همسر؛ یعنی آن‌چه به عنوان نزاکت اخلاقی مطرح است، از لوازم تکمیلی حسن معاشرت با همسر شمرده شده است (7). درک متقابل نیازهای جسمی و روحی می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات زناشویی جلوگیری کرده و زندگی همراه با شادکامی را به ارمغان آورد. هرچند بر تمکین زوجه در فقه و حقوق تأکید مؤکدی شده است، با این وجود در برخی از موارد زن می‌تواند از تمکین خودداری کند.

3.    دلایل موجه عدم تمکین
نشوز زن چه به دلیل عدم تمکین عام و یا به دلیل عدم تمکین خاص، می‌بایست به دلایل غیرموجه اتفاق افتد والا درصورتی‌که دلایل موجهی برای این عدم تمکین وجود داشته باشد، زن ناشزه نبوده و نشوز اتفاق نیفتاده است. بنابراین هر عدم تمکینی نشوز نیست، اما هر نشوزی عدم تمکین است.

برخی دلایل عقلایی هستند که عدم تمکین زوجه را موجه می‌سازند؛ مانند سکونت‌نکردن زوجین در یک خانه در دوران نامزدی و یا بیماری زوج و یا زوجه که عدم تمکین را غیرممکن کرده است و یا سفر واجب مانند حج واجب.

برخی دلایل نیز قانونی هستند. مانند ماده 1085 قانون مدنی که حق حبس را برای زوجه مقررداشته است. این ماده بیان می‌دارد: زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند. مشروط بر این‌که مهر او حال باشد و و این امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود. به موجب رأی وحدت رویه شماره 718، مراد از حق حبس در ماده 1085، حق امتناع زوجه از تمامی وظایف زوجیت (تمکین عام) است (8).

بنابراین تا زوجه مهر حال خود را دریافت نکرده باشد، می‌تواند از حق حبس استفاده کرده و از تمکین اعم از عام و خاص خودداری کند. در مورد این‌که آیا با بروز هر دلیل موجهی می‌توان از هر دو تمکین عام و خاص خودداری کرد یا خیر ؟، مسلماً پاسخ منفی است؛ چراکه اولاً در این مورد می‌بایست به قدر متیقن اکتفا کرده و چون قانون‌گذار در مقام بیان بوده و به موارد دیگر اشاره‌ایی نکرده است، نمی‌توان از وحدت ملاک این رأی وحدت رویه برای موارد دیگر استفاده کرد. ثانیاً عمل‌نکردن به تمکین عام می‌تواند شیرازه یک زندگی را از هم بپاشد؛ بنابر این در مورد جواز به عدم تمکین عام، باید با دقت عمل کرد.

از دیگر موارد موجه وجود بیماری واگیردار شوهر م 1127 ق‌م و یا بیماری زوجه و یا حالت وضع حمل م 1108 ق‌م و یا وجود خطر مالی، جانی و یا آبرویی م 1115 ق‌م است. دلایل موجه، به موارد بالا محدود نمی‌شود و هر نوع دلیلی که عرف و عقل سلیم آن را موجه بدانند، می‌تواند دلیل عدم تمکین و مانع نشوز گردد.

مبحث دوم: آثار حقوقی نشوز زوجه
در صورت نشوز زوجه هرچند زوج دادخواست الزام به تمکین را نیز تسلیم دادگاه کرده باشد، نمی‌تواند حقیقتاً زوجه را ملزم به تمکین عام و یا خاص کند؛ ازآن‌جاکه تکالیف تمکین، قائم به شخص بوده، نهایتاً قانون‌گذار در صورت عدم تمکین غیرموجه، ضمانت‌اجراهایی را در نظر گرفته است. قبل ازپرداختن به این ضمانتا جراها لازم به تصریح است که شریعت اسلام و حقوق موضوعه ایران، به هیچ عنوان خشونت و اجبار جسمی و جنسی را علیه زن تجویز نکرده‌اند. می‌توان برخی از دلایل مردودبودن اجبار فیزیکی زن به تمکین و به خصوص رابطه جنسی را این‌گونه برشمرد:

1-     اصل عدم ولایت
یکی از اصول مهم و پذیرفته‌شده در روابط بین افراد نزد فقها، این ‌است که هیچ شخصی بر جان و مال دیگری سلطه ندارد؛ مگر به موجب شرع و یا قانون. اصل 22 قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در مورد تسلط مرد بر جسم و جان همسر هیچ مستند و دلیل فقهی و یا قانونی و عقلی وجود ندارد تا با استناد به آن، اجبار به تمکین ممکن باشد.

2-    اصل معروف
هریک از احکام دین اسلام قسمتی از ساختار مجموعه منظومی است که در کنار دیگر احکام قابل تفهیم و تعریف است و نظرکردن و تحلیل تنها یک حکم می‌تواند چهره حکم شرعی را مخدوش کند. آیات متعددی از قرآن کریم بیان‌کننده اصل معروف یا همان اصل حسن معاشرت زوجین و رعایت و مراعات حال زوجه است.

ازجمله فامساک بمعرف او تسریح به احسان (9) یعنی با صفا و صمیمیت با زن زندگی کنید و یا با احسان و نیکی او را رها کنید و یا لاتضاروهن لتضیقوا علیهن (10) که هرگونه ضرر رساندن و در تنگنا قرار دادن زوجه را نهی می‌کند. در مورد دیگر آمده است فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا (11) یعنی به شایستگی آن‌ها را نگه‌دارید یا به شایستگی رها کنید و زن‌ها را برای ضرر زدن به آن‌ها نگه ‌ندارید.

از تمامی این آیات و بسیاری از روایات که در مورد حسن معاشرت با همسر وجود دارد، می‌توان اصل حسن معاشرت را استنباط کرد. در صورت نشوز زن، می‌بایست کلیه ضمانت‌اجراهای حقوقی و شرعی در ذیل اصل حسن معاشرت معنا شود.

3-    اصل 40 قانون اساسی
ازآن‌جاکه الزام جسمی و یا ارتباط با اجبار می‌تواند صدمات روحی و روانی و جسمی فراوانی در پی داشته باشد، به همین دلیل نیز اصل 40 قانون اساسی اعمال حقی که موجب اضرار به غیر است را رد می‌کند (12). بنابراین مرد نمی‌تواند به دلیل حق تمکینی که دارد، به همسر خود صدمات روحی و یا جسمی بزند.

با وجود آن‌که ضمانت‌اجرای فیزیکی در مورد تمکین عام و خاص معنا ندارد، اما قانون‌گذار ضمانت‌اجرای دیگری را برای عدم تمکین غیرموجه در نظر گرفته است.

1-    وضعیت نفقه
زوجه در صورت تمکین مستحق دریافت نفقه از جانب زوج است، اما چنان‌چه به دلایل غیرموجه از تمکین اعم از خاص و یا عام خودداری کند، ناشزه بوده و حق دریافت نفقه خود را از دست می‌دهد.

دراین مورد قانون‌گذار مشخص نکرده است که عدم پرداخت نفقه، در صورت نشوز زن می‌بایست با حکم دادگاه باشد، یا به تشخیص خود مرد. ازآن‌جاکه دادگاه با احراز نشوز زوجه جعل حق نمی‌کند، بلکه کشف از عدم استحقاق زوجه می‌نماید (13) و با برطرف‌شدن نشوز نیز استحقاق زوجه به دریافت نفقه بازمی‌گردد، لذا زوج می‌تواند بدون مراجعه دادگاه، از پرداخت نفقه خودداری کند. مانند بده‌کاری که به دلیل تهاتر یا هر دلیلی، بدهی‌اش ساقط شده باشد و از پرداخت بدهی خودداری کرده است. در مقابل زن می‌تواند درصورتی‌که تشخیص زوج را ناصواب دانسته، به محکمه رجوع کند. در صورت اجحاف به زن، مرد نه تنها ملزم به پرداخت نفقه خواهد شد، بلکه مجازات حبس تعزیری مرقوم در ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز شامل حال زوج می‌گردد (14).

اما سؤال دیگر این ‌است که درصورتی‌که زوج از پرداخت نفقه امتناع نماید، آیا زن نیز حق دارد از تمکین خودداری کند؟ برخی معتقدند تمکین و نفقه دو تعهد متقابل هم هستند که به طور طبیعی عدم اجرای تعهد از طرفی، می‌تواند مجوزی برای امتناع طرف مقابل از اجرای تعهد باشد (15)، اما در مقابل، می‌توان این ایراد را وارد دانست که نفقه و تمکین عوضین متقابل یکدیگر نبوده و جزیی از حقوق و تکالیف نهاد خانواده است که عدم اجرای هریک، ضمانت‌اجرای خاص خود را دارد. ازآن‌جاکه در صورت عدم پرداخت نفقه، زوجه می‌تواند به دادگاه دادخواست الزام به پرداخت نفقه را بدهد و نفقه ایام گذشته را بگیرد، بنابراین نمی‌تواند از تمکین و حسن معاشرت خودداری کند. رعایت حسن معاشرت از نظر اخلاقی نیز می‌تواند مرد را به پرداخت نفقه ترغیب کند. لازم به ذکر است که تمکین در باب پرداخت نفقه شرط نیست، بلکه عدم تمکین مانع حق نفقه است؛ یعنی درصورتی‌که عدم تمکین موجه باشد، زن مستحق دریافت نفقه است.

2-    نشوز زوجه و نوع رفتار زوج
براساس آیات و روایات در صورت نشوز زن، زوج می‌تواند ابتدا همسر خود را نصیحت کرده و درصورتی‌که پاسخ مناسب نیافت، اقدام به ترک ارتباط و مضاجعت با همسر خود کند. درواقع حق مضاجعت زوجه با نشوز او ساقط می‌شود.

در آیه 34 سوره نسا آمده است:
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلي‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتي‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِيًّا کَبيراً (16)

این آیه به صراحت در مورد نشوز زنان و انتخاب نوع برخورد زوج صحبت کرده است. موعظه‌کردن و دوری از هم‌خوابی با همسر، از اولین راه‌های برخورد با رفتار همسر است، اما آن‌جا که زوج از موعظه و دوری از بستر به نتیجه نرسد، وَ اضْرِبُوهُنَّ اجازه برخورد فیزیکی به مرد داده است. باید توجه داشت که این آیه به معنای تعزیر زن نیست (17)؛ یعنی نمی‌توان همانند زوج که در صورت عدم پرداخت نفقه ممکن است تعزیر شود، زن را به دلیل عدم تمکین تعزیر کرد. چه بسا در صورت عدم تمکین زوجه اگر زوج او را مورد ضرب و شتم جدی قرار دهد، متعاقباً دعوای طلاق به واسطه‌ی عسروحرج مطرح شود (18). بعلاوه این‌که مجازات کیفری نیز ممکن است شامل حال مرد گردد.

در مورد حق زدن مرد بسیاری از روایات آن ‌را محدود به ضربا رفیقا یا ضربا غیرمبرح و ضربا بالسواک یعنی ضربه‌ با چوب مسواک نموده‌اند (19). پیامبر اسلام زدن زوجه را نخریدن پوشاک برای او که همان نوعی عدم پرداخت نفقه است، عنوان کرده‌اند (20). در هر صورت این ضربه نه به معنای مجازات و تعزیر است، بلکه نوعی اعلام ناراحتی و نارضایتی زوج است و در موردی که زوج احساس خطر کرده باشد که برای مثال همسرش ممکن است رعایت وفاداری را ننماید، ممکن است اتفاق بیافتد. پیامبر می‌فرمایند: آیا جای تعجب نیست که کسی همسرش را بزند و آن‌گاه با او دست به گردن شود؟ (21)

در اسلام از زدن زن ناشزه به عنوان مباح مغبوض یاد شده است (22). در حقوق موضوعه در مورد ضرب، جهت اعلام نارضایتی سکوت اختیار شده و هیچ مجوز و عدم جوازی داده نشده ‌است. همان‌طورکه در مورد موعظه یا جدایی فراشی زن هیچ ماده قانونی وجود ندارد. به نظر می‌رسد با توجه به حساسیت مورد و ندادن بهانه جهت تعدی و ظلم نسبت به زنان، قانون در این مورد ترجیح به عدم ورود داده است. در هر صورت ارتباط و یا تمکین خاص با اجبار و یا ضرب و شتم، از منظر شرع و قانون کاملاً مردود بوده و حتی ممکن ‌است بنا به مورد، جرم و قابل مجازات باشد.

3-    وضعیت طلاق
در صورتی که زوج نتواند زوجه را ملزم به تمکین کند، ممکن است همسر خود را طلاق دهد. این طلاق مسقط حق مهریه نخواهد بود، اما نفقه ایام عدم تمکین و اجرت‌المثل و نحله به زن تعلق نخواهد گرفت. در واقع زوج در صورت عدم تمکین زوجه، زوجه را از نفقه و یا اجرت‌المثل موضوع تبصره ماده 6 قانون اصلاح مقررات طلاق (23) مصوب 1371  نیز محروم می‌کند.

جمع‌بندی
همان‌طور که در مقدمه نیز قید شد، ظهور قانون‌گذار در عرصه خانوادگی بنا به ضرورت است و آن‌چه که در رابطه زناشویی می‌تواند اثربخش و مفید باشد، رعایت حسن معاشرت و حسن خلق است. استفاده از قانون در امور خانوادگی حتی در مواردی نتیجه عکس می‌دهد و نه تنها باعث بهبود زندگی زناشویی نشده، بلکه وضع را نیز به گونه‌ای وخیم‌تر می‌سازد. عدم پرداخت نفقه به همسری که برای چند روز بدخلقی را پیشه کرده، نه تنها باعث تغییر رفتار نمی‌شود، بلکه وضع را بدتر می‌کند و یا به حبس انداختن شوهری که جهت لجبازی از پرداخت نفقه خودداری کرده، او را به زندگی باز نخواهد گرداند. در هر صورت گاه نیز می‌بایست از قانون مانند دارویی تلخ جهت درمان، استفاده کرد و چاره‌ای جز آن وجود نخواهد داشت.

پی‌نوشت
1.    کیانی فرد، نازنین، تاملی بر مقوله حسن معاشرت زوجین ،از منظر اخلاق و حقوق بشر ،صدمقاله از صد وکیل ، جلد دوم ،1392، ص 441
2.    دکتر دیانی ،عبدالرسول ، رابطه تمکین و نشوز و ضمانت اجرای عدم تمکین ، مجله دادرسی ، مرداد و شهریور 1383 ،شماره 45
3.    همان
4.    بازگیر یدالله ،علل نقض ارای محاکم در دیوان عالی کشور ، انتشارات ققنوس ،1376
5.    دکتر امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ، ج 4، 1377،ص 516
6.    محمدی،  مرتضی ، تمکین ،قدرت زنان یا خشونت مردان ،مجله کتاب زنان ،شماره 23، 1387
7.    کیانی فرد، نازنین، همان ، ص 445
8.    رای وحدت رویه شماره   718 ، مورخ 22-5-1387
9.    ایه 229 سوره بقره
10.    آیه 7 سوره طلاق
11.    آیه 231 سوره بقره
12.    دکتر دیانی ،عبدالرسول، همان
13.    همان
14.    ماده 53 : هرکس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي شود. تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است و درصورت گذشت وي از شکايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي شود.
15.    دکتر دیانی ، عبدالرسول ، همان
16.    مردان ، سرپرست و نگهبان زنانند ، بخاطر برتریهایی که خداوند ( از نظر نظام اجتماع ) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است ، و بخاطر انفاقهایی که از اموالشان ( در مورد زنان ) می کنند. و زنان صالح ، زنانی هستند که متواضعند ، و در غیاب ( همسر خود ، ) اسرار و حقوق او را ، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده ، حفظ می کنند. و ( امّا ) آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید ، پند و اندرز دهید! ( و اگر مؤثر واقع نشد ، ) در بستر از آنها دوری نمایید! و ( اگر هیچ راهی جز شدت عمل ، برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود ، ) آنها را تنبیه کنید! و اگر از شما پیروی کردند ، راهی برای تعدّی بر آنها نجویید! ( بدانید ) خداوند ، بلندمرتبه و بزرگ است.
17.    دکتر دیانی ، عبدالرسول ، همان
18.    همان
19.    سید محمدهاشم پورمولا ، حسن جلالی،بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه، فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال چهل و هشتم، شماره یکم، بهار و تابستان ١٣٩4
20.    همان
21.    همان
22.    الصعیدی ،عبدالمتعال ، ضرب الناشزه فی الاسلام مباح مبغوض ، مجله عربی الازهر ، شماره 6، 1367
23.    تبصره 6- پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايي كه شرعاً بعهده وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي، شرطي شده باشد طبق آن عمل مي شود، در غير اين صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي شود:
الف- چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً بعهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حكم مي نمايد.
ب- در غير مورد بند «الف»، با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهاييكه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي نمايد.

* کارشناس ارشد حقوق







ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار