پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۲۷۰۸۰
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۱
روز جهانی جمعیت؛
مهدیار صبوری


جمعیت به منزله جنبه‌ای مهم و حیاتی از الگوی توسعه پایدار در هر کشور تلقی می‌شود. رشد یا کاهش جمعیت، تقسیم شهری یا روستایی آن، مهاجرت و ترکیب جنسی و سنی آن از جمله عوامل تعیین‌کننده در رشد اقتصادی و نیروی کار، سلامت و محیط‌زیست برای نسل حاضر و نسل آینده است. جمعیت مفهومی ناظر بر روابط میان انسان و طبیعت، زنان و مردان، سالمندان و جوانان و نیز فقیران و ثروتمندان است. سیاست‌های جمعیتی در سال‌های اخیر از منظر نهادهای بین‌المللی اغلب بر سلامت زنان، باروری و ملاحظات جنسیتی متمرکز بوده است.

در این یادداشت، مروری تحلیلی بر جایگاه جمعیت در الگوی توسعه پایدار از منظر نهادهای بین‌المللی خواهیم داشت. اهمیت این موضوع از منظر مسایل حوزه زنان آن است که زنان و دختران از جمله گروه‌های مورد تمرکز در برنامه‌های جمعیتی (چه کاهش و چه افزایش) هستند، که به طور خاص در الگوی بین‌المللی توسعه پایدار، حقوق بشر و نیز حقوق و سلامت جنسی و باروری آن‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

پیش‌فرض نهادهای بین‌المللی: افزایش جمعیت عامل فقر و تخریب محیط زیست
روند رشد جمعیت از 1.65 بیلیون نفر در سال 1900 به 6.1 بیلیون نفر در سال 2000 رسید. البته از اواخر دهه 1960 به مرور با کاهش نرخ زاد و ولد، روند رشد جمعیت رو به کاهش اعلام شده و خانوارهای کوچک به عنوان هنجاری جهانی مورد پذیرش قرار گرفتند. اکنون از سال 2005 تا 2010 میانگین فرزندان هر زن در جهان، حدود 2.53 نفر اعلام شده است (1).

پیش‌فرض نهادهای بین‌المللی از جمله برنامه عمران ملل متحد (UNDP) آن است که افزایش جمعیت با تخریب و آلودگی محیط زیست، فقدان دسترسی به منابع طبیعی و فقر رابطه مستقیم دارد (2).

همچنین تغییرات آب و هوایی، عدم ثبات مالی و افزایش نابرابری‌ها از جمله معضلات جدی در مناطق پرجمعیت شمرده شده و تأثیر افزایش جمعیت بر محیط زیست طبیعی، جامعه بشری و ملاحظات توسعه پایدار مورد تأکید است.

ارتباط جمعیت و توسعه در رویکرد نهادهای بین‌المللی به این ترتیب است که کاهش نرخ زاد و ولد از عوامل افزایش رفاه و احترام به کرامت انسانی و تمامیت جسمانی افراد در جوامع مختلف شمرده می‌شود؛ اگرچه سیاست‌های اجباری و قهرآمیز کاهش جمعیت نیز غیرقابل پذیرش و ناقض هنجارها و استانداردهای بین‌المللی تلقی شده است.

در رابطه با پیش‌فرض‌های مذکور در خصوص جمعیت و محیط زیست یا حقوق بشر به نظر می‌رسد باید قدری تأمل داشت و در پذیرش آن‌ها تردید کرد.

محور سیاست‌های جمعیتی بین‌المللی: سلامت جنسی و حقوق باروری
بنا به تصریح گزارش نهاد زنان ملل متحد از سال 1994 تاکنون، روند سیاست‌گذاری جهانی و چارچوب هنجاری بین‌المللی تحول چشم‌گیری در حوزه شناسایی سلامت باروری و حقوق باروری به منزله محور راهبردهای جمعیت و توسعه داشته است. در اعلامیه و برنامه عمل پکن و اسناد پس از آن نیز محوریت سلامت جنسی و باروری و حقوق باروری در توسعه پایدار مورد تأیید قرار گرفته است، که البته تصریح به چنین امری، جای تأمل بسیار دارد؛ چراکه تاکنون مباحث چالش‌برانگیزی چون سلامت و حقوق جنسی و باروری از سوی نهادهای بین‌المللی در ذیل موضوع مورد وفاقی چون توسعه مطرح نمی‌شد و البته این رویکرد، ناشی از تغییر نگرش یا آشکارشدن موضع نهادهای مزبور است (4).

بنا به تصریح نهاد زنان ملل متحد، تحقق سلامت و حقوق جنسی و باروری برای همه افراد، مستلزم قرارداد اجتماعی است که دولت‌ها تعهدات خود را به منزله دارندگان تعهد، و افراد به منزله دارندگان حقوق ایفا کنند. سلامت و حقوق جنسی و باروری از جمله حقوق ناظر بر دسترسی به اطلاعات ضروری، آموزش و خدمات مورد نیاز در رابطه امور و روابط جنسی، بارداری و زایمان ایمن و این‌که همه زوج‌ها بتوانند آزادانه و مسئولانه در مورد تعداد، فاصله و زمان تولد کودکان خود تصمیم بگیرند و به اطلاعات و خدمات لازم در این رابطه دسترسی داشته باشند، مورد تأکید قرار دارند (5).

به این ترتیب از منظر نهاد زنان ملل متحد سیاست‌های تنظیم خانواده باید در قلمرویی وسیع‌تر در چارچوب حقوق و سلامت جنسی و باروری و برابری جنسیتی مدنظر قرار گیرد و نه این‌که صرفاً متمرکز بر کاهش زاد و ولد باشد.

این در حالی است که مفهوم حقوق و سلامت جنسی و باروری از جمله مفاهیم چالش‌برانگیز طی سال‌های اخیر بوده، و مواردی همچون جواز سقط جنین، شناسایی روابط نامشروع و خارج از چارچوب ازدواج، دسترسی نامحدود کودکان و نوجوانان به اطلاعات جنسی و... ذیل آن مطرح است که البته مورد انتقاد جدی برخی کشورها از جمله کشورهای اسلامی قرار دارد.

(در همین زمینه: به‌رسمیت‌شناختن آزادی‌های جنسی نوجوانان به بهانه روز جهانی جمعیت)
(در همین زمینه: روز جهانی جمعیت ۲۰۱۳؛ بارداری زودرس)


ملاحظات جمعیت، برابری جنسیتی و پایداری توسعه
نگرانی نهادهای بین‌المللی در مورد افزایش جمعیت، نقش مهمی در الگوی توسعه پایدار و سیاست‌های مربوطه ایفا می‌کند. از جمله دلایل مطرح در این رابطه عبارت‌اند از:

اول، کاهش منابع در آینده؛ چراکه توسعه پایدار، روندی بلندمدت و طولانی است و چشم‌انداز آینده، در تحقق آن مهم است. حال آن‌که افزایش جمعیت از جمله عوامل فرسایش منابع طبیعی شمرده شده است.

دوم، رهیافت افزایش جمعیت، عامل موجد گرسنگی، فقر، تخریب محیط زیست و حتی جنگ شمرده شده است.

سوم، رویکرد افزایش جمعیت، مؤید کلیشه‌های جنسیتی زنان و مردان و مانعی در مسیر پیشرفت و رشد زنان شمرده شده است؛ چراکه در جوامع پرجمعیت، زنان فقط در قلمروی اندکی مجاز به ایفای نقش و مشارکت فعال هستند.

البته با اندک تأملی می‌توان دریافت که هیچ‌یک از ادله مذکور اثبات نشده‌ و صرفاً ادعایی هستند که مطرح شده‌اند و قطعاً نیازمند ادله کافی برای پذیرش است. با این وجود، طرح آن‌ها موجب ایجاد مطالباتی در گروه‌هایی از جامعه از جمله زنان خواهد شد.

ایده ارتباط نزدیک جمعیت، فقر و تخریب محیط زیست در اواخر قرن بیستم مطرح شد و تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر روند توسعه پایدار داشت؛ چنان‌چه موجب کاهش باروری زنان در برخی جوامع شد و حتی اقدامات اجباری کنترل موالید نیز در پیش گرفته شد. با این حال، امروزه در نظام جهانی، تأکید زیادی وجود دارد که کنترل موالید در چارچوب شناسایی حقوق و سلامت جنسی و باروری باشد.

همچنین رشد جمعیت خصوصاً در مناطق روستایی، از جمله عوامل تخریب زمین و محیط زیست شمرده شده است که عمدتاً از سوی اقشار فقیر محقق می‌گردد (6).

البته با توجه به محدودیت امکانات و منابع طبیعی، مهاجرت از روستا به شهر نیز عامل دیگری برای تخریب محیط زیست و منابع طبیعی در مناطق شهری شمرده شده است؛ چراکه افزایش روند شهرنشینی در مناطق مختلف جهان، پدیده تغییر اقلیم یا تغییرات آب و هوایی را موجب شده است (7).

به این ترتیب شاهد آن هستیم که مسأله جمعیت و الگوی توسعه پایدار از جهات و جنبه‌های مختلف به یکدیگر ارتباط داده شده‌اند. البته این ارتباط به صورت یک‌سویه و جانبدارانه با نفی افزایش جمعیت به عنوان یکی از عوامل تخریب محیط زیست تفسیر شده و سؤال مهم آن است که به‌واقع، در شرایط کنونی جهان، کدام کشورها به عنوان متهمان تخریب و آلودگی محیط زیست مطرح هستند؟ و آیا کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته با جمعیت کمتر در مقایسه با سایر کشورها در صدر این فهرست قرار ندارند؟ و این‌که عامل افزایش جمعیت اگر توأم و ملازم با آموزش و ارتقای آگاهی شود، باز هم به خودی خود تهدیدی برای محیط زیست به‌شمار خواهد آمد؟

نقش زنان در مناسبات جمعیت و توسعه پایدار

اکنون تلاش می‌شود تا رابطه‌ای نزدیک میان جمعیت و حقوق بشر برقرار شود، به این ترتیب که افزایش جمعیت مانعی برای تحقق حقوق بشر و برابری جنسیتی ذکر می‌شود. همچنین جنبش‌های زنان منجر به تغییر رویکرد در رابطه با جمعیت تلقی شده است؛ چنان‌چه در کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در قاهره (1994) (8) بدان اشاره شد.

در این کنفرانس، به تغییر نگرش از کنترل جمعیت به توانمندسازی زنان و الگوی گسترده حقوق و سلامت جنسی و باروری تصریح شده است. برنامه عمل مصوب این کنفرانس، اقدامات اجباری و قهرآمیز برای کاهش جمعیت را محکوم کرد و در مقابل، تنظیم خانواده داوطلبانه را به عنوان بخشی از سلامت باروری از جمله مراقبت از مادران، آموزش جنسی و پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی مورد تأکید قرار داد. همچنین در برنامه عمل مذکور، رشد سریع جمعیت، علت عمده فقر و تخریب محیط زیست شمرده شده، و کاهش آمار باروری برای توسعه پایدار ضروری تلقی گردیده است.

در برخی گزارشات بین‌المللی تصریح شده است که رابطه مستقیم میان توانمندسازی زنان و کاهش باروری وجود دارد؛ چراکه زنان در این شرایط درصدد اشتغال خارج از خانه استقلال اقتصادی خواهند بود. علاوه بر این، رابطه میان آموزش و اشتغال درآمدزای زنان و کاهش باروری در برخی پژوهش‌ها آمده است و این امر خصوصاً در کشورهای با درآمد کم یا متوسط و تحولات چند دهه اخیر در بهبود وضعیت زنان، مشهود تلقی شده است. چنان‌چه در کشور بنگلادش آمار باروری از 6.9 در سال 1971 به 2.3 در سال 2009 کاهش یافته و این در حالی است که تعداد دختران در فاصله سال‌های 2005-1991 در مدارس از 33 درصد به 56 درصد و مشارکت زنان جوان 20 تا 24 سال در نیروی کار حدود 2.5 برابر افزایش داشته است (9).

وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران نیز در گزارش اخیر نهاد زنان ملل متحد به عنوان یک نمونه قابل تأمل مورد استناد قرار گرفته است. به این ترتیب که در فاصله 1979 تا 2009 بیشترین کاهش نرخ جمعیت در جهان برای کشور ما گزارش شده است؛ چنان‌چه نرخ زاد و ولد از 6.9 به 1.8 فرزند کاهش یافته است. این در حالی است که تعداد دختران در مقاطع تحصیلی مختلف، رشد چشم‌گیری داشته است و زنان بیش از 50 درصد دانشجویان را در کل کشور تشکیل می‌دهند و 68 درصد دانشجویان علوم پایه، دختران هستند. اکنون نیز زنان 30 درصد نیروی کار کشور ایران را تشکیل می‌دهند (10).

البته این مسأله که رابطه توانمندسازی زنان و ارتقای وضعیت آموزشی و اقتصادی آن‌ها با کاهش موالید چگونه است، به نظر می‌رسد جای کار و تحقیق بیشتر دارد و حداقل با ملاحظات و معیارهای بومی قابل تحلیل و بررسی است.

سخن آخر
در گفتمان توسعه پایدار از منظر نهادهای بین‌المللی، بر باروری زنان تمرکز ویژه‌ای وجود دارد و از کاهش باروری و جمعیت به منزله راه‌کاری مؤثر برای پیشگیری از تخریب محیط زیست و تغییرات آب و هوایی یا عدم ثبات اقتصادی و منازعات سیاسی یاد شده است.

همچنین تأکید می‌شود که سیاست‌های جمعیتی باید ازکاهش جمعیت، به شناسایی حقوق بشر و ظرفیت‌های زنان و دختران توسعه یابد. درواقع چنین وانمود می‌شود که توسعه پایدار محقق نمی‌گردد؛ مگر این‌که همه زنان و دختران در زندگی خود از دسترسی جهانی به سلامت و حقوق جنسی و باروری بهره‌مند باشند؛ به‌گونه‌ای که بتوانند در رابطه با امور جنسی و باروری خود آزادانه تصمیم‌گیری کنند.

البته این امر مستلزم توسعه سیاست‌ها و راهبردهای نظام‌های سلامت برای دسترسی به خدمات، اطلاعات و آموزش جنسی و باروری در سطح جهانی دانسته شده است که از جمله شامل دسترسی به شیوه‌های ایمن و مؤثر پیشگیری از بارداری، سقط جنین ایمن، آموزش جنسی جامع و مراقبت‌های ویژه بارداری می‌شود؛ درصورتی‌که چنین رهیافتی در تعارض آشکار با موازین اسلامی قرار دارد.

به این ترتیب در الگوی بین‌المللی توسعه پایدار، تلاش می‌شود در لایه‌های زیرین و نه آشکارا، آموزه‌هایی در ذیل مفهوم توسعه پایدار به کشورهای جهان تحمیل شود که سنخیتی با آموزه‌های مذهبی، نظام اخلاقی- ارزشی و هنجارهای قانونی آن‌ها ندارد.

در چنین چشم‌اندازی از جامعه بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولتی که افزایش جمعیت را در صدر سیاست‌های راهبردی خود نهاده، و از سوی دیگر دغدغه توسعه پایدار را در برنامه‌ها و سیاست‌های خود دارد، باید رویکرد خود را در رابطه میان جمعیت و محیط زیست تبیین کند. البته این بدین معنا نیست که ما در خصوص سیاست‌های جمعیتی خود، در قبال جامعه بین‌المللی پاسخ‌گو هستیم؛ چنین رهیافتی مورد پذیرش نیست، اما در حوزه داخلی به نظر می‌رسد پاسخ به برخی سؤالات و تعیین سیاست‌ها یا راهبردهای کلان در قبال آن ضروری است تا با جامع‌نگری و قوت بیشتر بتوانیم سیاست‌های جمعیتی خود را دنبال و محقق کنیم.

در واقع دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با ارایه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، مدلی طراحی کند که در آن ضمن اهتمام بر ارتقای جایگاه زنان در حوزه‌های مختلف اجتماعی و حمایت جامع و پایدار از محیط زیست، افزایش جمعیت را نیز به عنوان یک ضرورت و مصلحت ملی ملحوظ دارد.

پی‌نوشت
1.    The Millennium Development Goals Report., 2013, Sales No. E.13.I.9.
2.    United Nations Development Programme, Human Development Report 2011: Sustainability and Equity — A Better Future for All. Basingstoke, United Kingdom: Palgrave Macmillan.
3.    UN Women, The World Survey on the Role of Women in Development, on the theme of "gender equality and sustainable development”, 2014, p. 80.
4.    Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. IV, resolution 1, annex II, paras. 96 and 97.
5.    Fairhead, J. (2001). International dimensions of conflict over natural and environmental resources. In Violent Environments. N. L. Peluso and M. Watts, eds. Ithaca, New York: Cornell University Press.
6.    UN Women, The World Survey on the Role of Women in Development, on the theme of "gender equality and sustainable development”, 2014, pp. 82-83.
7.    the International Conference on Population and Development, held in Cairo in 1994
8.    UN Women, The World Survey on the Role of Women in Development, on the theme of "gender equality and sustainable development”, 2014, pp. 88-89.
9.    World Bank, World Development Report 2012: Gender Equality and Development. Washington, D.C., 2012.

*دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار