پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۲۷۵۸۴
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۹
با توجه به این‌که نظام سیاسی ایران از برخی از ویژگی‌های نظام‌های ریاستی و نیمه‌ریاستی- نیمه‌پارلمانی برخوردار است و از طرف دیگر با این نظام‌ها تفاوت‌هایی نیز دارد، با نگاهی اجمالی به قوانین و مقررات، می‌توان گفت در مقایسه با نحوه تعامل قوای قانون‌گذار کشورهای دیگر با بودجه، ایران در ردیف کشورهایی قرار می‌گیرد که در میانه طیف قدرت نامحدود و محدود قرار دارند.


ایراد شورای نگهبان به لایحه کاهش ساعت کاری زنان این است که در تبصره ٧ الحاقی ماده واحده برای‌ سال‌جاری منبعی تأمین نشده و برای سال‌های آینده نیز الزام دولت مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در بودجه سالانه تأمین هزینه به شمار نمی‌رود، بنابراین مغایر اصل ٧٥ قانون اساسی شناخته شد.

به گزارش مهرخانه،
هم‌زمان با روی کار آمدن دولت نهم در سال 1384 طرح کاهش ساعت کاری زنان شاغل مطرح شد. بر اساس این طرح، ساعت کاری کارمندان زن از 44 ساعت به 36 ساعت تقلیل می‌یافت؛ درحالی‌که باید حقوق آن‌ها به طور کامل پرداخت می‌شد. هیأت دولت وقت، به دلیل بار مالی زیاد آن برای دولت و همچنین عدم رضایت دستگاه‌های دولتی و خصوصی برای استخدام زنان، آن را نپذیرفت و این طرح مجدد بررسی شد.

در دولت دهم پس از بررسی‌های مجدد، این طرح در قالب لایحه و با تغییراتی ارایه شد؛ یکی از تغییرات، محدودکردن جامعه هدف آن به زنان سرپرست خانوار، زنان دارای فرزند زیر 7 سال و زنان دارای همسر یا فرزند معلول و مبتلا به بیماری خاص یا صعب‌العلاج بود. این لایحه اواخر دولت دهم با این تغییرات تقدیم مجلس شد، اما از آن زمان در کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت ‌و درمان مجلس باقی مانده بود و بررسی آن در صحن علنی، پی در پی به امروز و فردا موکول می‌شد تا این‌که پس از حدود یازده سال بالاخره طلسم این لایحه شکسته شد و اردیبهشت ماه سال جاری در آخرین روزهای کاری مجلس نهم لایحه به تصویب رسید.

یک ماده‌واحده و 6 تبصره
لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص یک ماده واحده است و 6 تبصره دارد. براساس این لایحه، ساعات کار هفتگی زنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به 44 ساعت کار در هفته هستند، اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر و فرزند دارای معلولیت شدید یا صعب‌العلاج هستند، یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 222 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی و تأیید مراجع ذی‌ربط به 36 ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای 44 ساعته تعیین می‌شود.

براساس تبصره یک، تأیید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی اعلام می‌شود. تبصره دو، اشاره دارد که زمان شروع و خاتمه کار در اجرای این قانون با توافق مشمولان و مسئولان مربوطه آن‌ها تعیین می‌شود. براساس تبصره سه، کارفرمایان غیردولتی از تخفیف پلکانی یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند. تبصره چهار این قانون می‌گوید زنانی که براساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره‌مند هستند تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده می‌کنند یا دستگاه‌های تابع مقررات اداری و استخدامی خاص امتیازات مشابه این قانون را دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.

براساس تبصره پنج، درصورتی‌که مشمولان این قانون هم‌زمان شرایط استفاده از امتیاز مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند یا هم‌زمان دارای شرایط مصرح در این قانون باشند، حق انتخاب یکی از این امتیازات را دارند. تبصره ششم هم می‌گوید در دوران استفاده مشمولان این قانون از مزایای آن، دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون نمی‌توانند به صرف استفاده زنان از مزایای کاهش ساعت کاری، آن‌ها را اخراج کنند یا محل جغرافیایی خدمت آن‌ها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابه‌جایی و استخدام جایگزین آن‌ها ممنوع است.

ایرادات شورای نگهبان به لایحه
لایحه کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص برای تصویب نهایی به شورای نگهبان رفت و شورا ایراداتی به آن گرفت و قرار بر رفع این ایرادات شد. ایراد اصلی شورای نگهبان به این لایحه، عدم تعیین مراجع تأمین‌کننده منابع مالی این قانون و ابهام در نحوه پرداخت آن بود. تحمیل لازم‌الاجراشدن این قانون برای مشمولان استخدام‌‌شده توسط بخش خصوصی و کارفرمایان بخش‌های غیردولتی که پیش از تصویب این قانون به کار گمارده شده‌اند از دیگر ایرادات وارده شورای نگهبان به این قانون بود که با توجه به این‌که بخش خصوصی ضوابط مشخص خود را در به‌کارگیری نیرو دارد، اعمال این قانون در این بخش خلاف موازین بوده و نیاز به اصلاح دارد.

به گفته عباس گودرزی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس لایحه مذکور در این کمیسیون به بررسی گذاشته شد و 2 پیشنهاد در این راستا ارائه شد. نخست این‌که براساس نظر رؤسای کمیسیون اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس، نیروهای به‌ کار گرفته‌شده در بخش خصوصی، از تاریخ فعلی به بعد از مشمولان این قانون محسوب شده و با درخواست متقاضی و موافقت کارفرما این حمایت به‌صورت اختیاری انجام شود و این امر به بخش خصوصی تحمیل نشود؛ که این پیشنهاد رأی نیاورد.

گودرزی اظهار داشت: بر اساس پیشنهادی که توسط بنده، محجوب و جلودارزاده در کمیسیون ارائه شد، مقرر شد دولت از محل اعتبار بهزیستی در بودجه سال آینده مابه‌التفاوت کسری هشت ساعت را که ممکن است کارفرما زیر بار پرداخت آن نرود، پیش‌بینی کرده و پرداخت کند. دلیل عمده مخالفت برخی افراد با این پیشنهاد این بود که تصویب چنین قانونی برای دولت بار مالی دارد؛ درحالی‌که آسیب‌های اجتماعی عدم حضور مادران در منزل و تربیت فرزندان هزینه‌ای بیشتر بر جامعه تحمیل خواهد کرد و ممکن است در آینده چنین فرزندانی به دلیل نداشتن محبت مادری و زمینه‌های تربیتی لازم، درگیر آسیب‌های اجتماعی فراوانی شوند و دولت برای مقابله با آسیب و بزه‌های اجتماعی این‌چنینی باید متحمل هزینه‌هایی گزاف شود. درج قید "زنان به درخواست متقاضی" در این قانون صحیح نیست؛ چراکه ممکن است متقاضی با بی‌اطلاعی از قانون درخواست نداده و حق او ضایع شود. ما می‌خواهیم با وضع قانون این تکلیف را برعهده کارفرما و دولت بگذاریم؛ بنابراین نباید این مهم به درخواست متقاضی باشد، بلکه از لحظه تصویب قانون همه مشمول آن شوند و در صورت عدم تمایل متقاضی، این امر صورت نگیرد که قرار شد اصلاح این بند در صحن مجلس مطرح شود.

رفع ایرادات و رد مجدد لایحه از سوی شورای نگهبان
در تیرماه سال جاری نمایندگان در صحن علنی مجلس ایرادات شورای نگهبان در لایحه کاهش ساعات کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص را رفع کرده و به تصویب رساندند. بر این اساس، سه دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری متولی تعیین صلاحیت زنان شاغل دارای شرایط خاص برای کاهش ساعت کاری به 36 ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای 44 ساعت شدند. همچنین نمایندگان تبصره یک این ماده واحده را این‌گونه اصلاح کردند که تأیید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی بیماران صعب‌العلاج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرزندان زیر 6 سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود. همچنین یک تبصره به عنوان تبصره 7 نیز به ماده واحده الحاق شد که به موجب آن، بار مالی ناشی از اجرای این قانون برای کارفرمایان بخش‌های غیردولتی و خصوصی مشمول این قانون، همه ساله در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت می‌شود.

این لایحه دوباره برای تصویب به شورای نگهبان رفت، اما شورای نگهبان باز هم آن را رد کرد. ایراد شورای نگهبان این است که در تبصره ٧ الحاقی ماده واحده برای‌ سال‌ جاری منبعی تأمین نشده و برای سال‌های آینده نیز الزام دولت مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در بودجه سالانه تأمین هزینه به شمار نمی‌رود، بنابراین مغایر اصل ٧٥ قانون اساسی شناخته شد.

عدم تفکیک زنان شاغل در بخش دولتی و بخش خصوصی
سهیلا جلودارزاده؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این‌باره می‌گوید: این لایحه در جلسه بیست‌وسوم تیرماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به شورای نگهبان قانون اساسی فرستاده شد و با توجه به لایحه بودن آن، انتظار می‌رفت بار مالی آن مورد بررسی قرار نگیرد؛ چراکه دولت، قبل از ارسال لوایح به مجلس بار مالی آن را مدنظر قرار می‌دهد. امکان دارد ایراد شورای نگهبان به‌ این لایحه مربوط به بار مالی اجرایی‌کردن آن در شرکت‌های خصوصی باشد، اما چون در این لایحه زنان شاغل در دولت و بخش خصوصی از هم تفکیک نشده‌اند، شورای نگهبان لایحه را رد کرده‌ است. هدف مجلس این است که این لایحه در‌ سال ‌جاری به مرحله اجرایی برسد و در روزهای آینده پس از رایزنی مجلس و دولت، کمیسیون اصلاحاتی را اعمال خواهد کرد و آن را مجدداً برای تصویب به شورای نگهبان می‌فرستد. با توجه به لایحه بودن این موضوع انتظار می‌رود که دولت مبحث مالی شرکت‌های خصوصی را در این لایحه بگنجاند.

نباید بین زنان شاغل بخش خصوصی و بخش دولتی تفاوتی قائل شد
زهرا ساعی؛ دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این‌باره گفت: اعتقاد ما این است چون این لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، طبیعتاً بودجه و اعتبارات آن را نیز دولت در نظر گرفته است؛ منتهی ما بر این موضوع تأکید داریم که اگر قرار به وضع قانون برای زنان شاغل است، نباید تفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی وجود داشته باشد. با توجه به این‌که همه باید به سمت کوچک و چابک‌سازی دولت حرکت کنند و مشوق‌هایی برای خصوصی‌کردن وجود داشته باشد، نباید در قوانین مصوب نیز تبعیضی بین بخش خصوصی و دولتی وجود داشته باشد. ایراد شورای نگهبان درباره بار مالی ناشی از تصویب این قانون است که بیشتر این ایراد مربوط به بخش خصوصی و غیردولتی است؛ چون ما در این لایحه مصوب کردیم که بار مالی ناشی از اجرای این قانون برای کارفرمایان بخش‌های غیردولتی و خصوصی مشمول این قانون، همه ساله در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت ‌شود؛ موضوعی که شورای نگهبان به آن ایراد شرعی نیز گرفته است.

به گزارش مهرخانه، مسأله‌ای که برخی در این‌جا مطرح می‌کنند این است که آیا تغایر این لایحه با اصل 75 قانون اساسی دارای توجیه است یا خیر؟ به‌طور کلی، باید بیان داشت که بررسی نقش پارلمان در نظام بودجه‌ریزی، این واقعیت را نشان می‌دهد که کشورها از نظام‌های حقوقی یکسانی برخوردار نیستند و هر یک بر اساس شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خویش نظام ویژه‌ای دارند.

قدرت قانونی پارلمان در اصلاح بودجه در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. در این خصوص سه وضعیت کلی وجود دارد: قدرت نامحدود، قدرت محدود و قدرت متوازن‌کردن بودجه. با توجه به این‌که نظام سیاسی ایران از برخی از ویژگی‌های نظام‌های ریاستی و نیمه‌ریاستی- نیمه‌پارلمانی برخوردار است و از طرف دیگر با این نظام‌ها تفاوت‌هایی نیز دارد، با نگاهی اجمالی به قوانین و مقررات، می‌توان گفت در مقایسه با نحوه تعامل قوای قانون‌گذار کشورهای دیگر با بودجه، ایران در ردیف کشورهایی قرار می‌گیرد که در میانه طیف قدرت نامحدود و محدود قرار دارند. بنابراین قوه مقننه در ایران نه مانند کشورهایی است که از اختیار نامحدود برخوردارند و نه مانند کشورهایی که باید برای هرگونه اصلاح در لایحه بودجه موافقت پیشینی دولت را جلب کند.

با توجه به مطالب بیان‌شده و همچنین با در نظر گرفتن اصل 75 قانون اساسی می‌توان چنین بیان داشت که در تمامی طرح‌ها و لوایح قانونی درصورتی‌که نمایندگان پیشنهادات و اصلاحاتی را در لوایح انجام دهند، باید در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. بنابراین، از مفهوم مخالف این اصل می‌توان چنین نتیجه گرفت که در لوایحی که دولت خود تقدیم به مجلس می‌کند و البته اصلاحات اساسی نیز در آن صورت نمی‌گیرد، نیاز به تعیین تأمین بودجه نیست؛ بنابراین چنین ایرادی چه از جانب مجلس و چه از جانب شورای نگهبان دارای مأمن قانونی نخواهد بود.

در لایحه کاهش ساعات کاری زنان در شرایط خاص نیز با توجه به این‌که از جانب دولت ارائه شده است و همچنین با توجه به این‌که تغییرات اساسی از جانب نمایندگان مجلس در آن صورت نگرفته است، ممکن است ایرادات وارده از جانب شورای نگهبان دارای توجیه نباشد.

اما برخی برخلاف گروه نخست چنین ادعا می‌کنند که ازآن‌جایی‌که لایحه کاهش ساعات کاری زنان در شرایط خاص هم در خصوص زنان دارای مشاغل دولتی و هم در خصوص زنان دارای مشاغل خصوصی است، بنابراین لزوم تأمین ردیف‌بودجه از جانب دولت در خصوص زنان شاغل الزامی خواهد بود.

فارغ از ایرادات بیان‌شده، آن‌چه در این میان حایزاهمیت است این است که چرا در تنظیم لایحه در دولت و تصویب آن در مجلس تمام زوایای مسأله مورد مداقه قرار نمی‌گیرد و به ایراداتی مانند تفکیک بار مالی بخش خصوصی از دولتی و ضرورت تأمین تسهیلات شغلی برای زنان در بخش خصوصی توجه نمی‌شود که نتیجه آن رفت و برگشت‌های مدام لایحه از مجلس به شورای نگهبان و بالعکس باشد. امید است با دقت‌نظر بیشتر نمایندگان و شورای نگهبان طلسم این لایحه فرسایشی شکسته شود و به مرحله تصویب و اجرا برسد.

انتهای پیام/ 930701 و 920401

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار