پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۲۸۲۴۰
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۰
سمیرا فرشادی
عملکرد نهاد زنان ملل متحد به عنوان مرجع راهبردی مسایل زنان در نظام ملل متحد، از زمان تأسیس تاکنون، در بسیاری از مسایل بین‌المللی قابل تأمل بوده است. به‌ویژه برگزاری اجلاس پکن+20 و برنامه‌ریزی این نهاد در برگزاری نشست‌های مقدماتی و منطقه‌ای، تلاش برای جلب حداکثری مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی و نیز استفاده حداکثری از رسانه در جهت انعکاس اخبار و وقایع آن، توجه بسیاری از فعالان حوزه زنان را به خود جلب کرده است.

علاوه بر تمرکز ساختاری، نهاد زنان ملل متحد تاکنون در بسیاری از مسایل ماهوی و موضوعات بین‌المللی نیز مشارکت مؤثری داشته و اساساً اهتمام بر ورود ملاحظات جنسیتی در حوزه‌های مختلف، از جمله مأموریت‌های آن شمرده شده است؛ تاآن‌جاکه معضلاتی مانند تخریب محیط‌زیست و تغییرات آب و هوایی، ایدز، فقر، عدم امنیت غذایی و... از منظر زنان ملاحظه شده و برای فراگیرشدن این رویکرد، اقداماتی انجام گرفته است. از جمله موضوعات جدید در این رابطه، موضوع «توسعه» و «توسعه پایدار» است که نهاد زنان ملل متحد طی چند سال اخیر ورود کرده و با نهادهای بین‌المللی و داخلی همکاری مؤثری داشته است.

نهاد زنان ملل متحد تاکنون اقداماتی در راستای تحقق برابری جنسیتی، حقوق زنان و توانمندسازی زنان در الگوی توسعه بعد از 2015 انجام داده است، از جمله این‌که تلاش کرده تا دغدغه برابری جنسیتی با معیارها و شاخص‌های معین، در زمره دیگر اهداف یا حوزه‌های اولویت‌دار در الگوی توسعه بعد از 2015 وارد شود (1).

الف) اولویت‌های زنان در الگوی جدید توسعه از منظر نهاد زنان ملل متحد
نهاد زنان ملل متحد بر این باور است که عوامل نابرابری جنسیتی نظیر خشونت علیه زنان، کارهای بدون درآمد، کنترل محدود بر اموال و دارایی و مشارکت نابرابر در تصمیم‌گیری‌های خصوصی و عمومی باید مورد توجه قرار گیرد. حداقل استانداردهای لازم برای تحول در سه حوزه حیاتی از منظر این نهاد عبارتند از:

اول، خشونت علیه زنان باید مورد توجه قرار گیرد. از هر سه زن، یک نفر خشونت جسمی و جنسی را در زندگی خود تجربه می‌کند. خشونت علیه زنان، پدیده‌ای جهانی و از مهم‌ترین مصادیق تبعیض علیه زنان و نقض حقوق ایشان شمرده شده است.

دوم، اهداف توسعه باید نیاز زنان به افزایش فرصت‌ها و ظرفیت‌ها را مدنظر قرار دهد. زنان و مردان به فرصت‌های برابر، منابع و مسئولیت‌ها نیاز دارند. دسترسی برابر به زمین، اعتبار، منابع طبیعی، آموزش، خدمات درمانی (مانند سلامت جنسی و باروری)، کار شایسته و درآمد برابر، باید به طور فوری مورد توجه قرار گیرد. راهبردهایی نظیر مراقبت از کودکان، مرخصی زایمان و دسترسی مطلوب به منابع زیربنایی مانند آب و انرژی، برای کاهش اشتغال فاقد درآمد زنان، لازم تلقی شده است تا همه افراد اعم از زن و مرد، برابری را در خانه و محیط اشتغال تجربه کنند.

سوم، اهداف توسعه باید توجه به نیازها و شنیده‌شدن صدای زنان خانه‌دار را در تصمیم‌گیری‌های عمومی و خصوصی، در مؤسسات عمومی و خصوصی و پارلمان‌های ملی و محلی، رسانه، جامعه مدنی و تصمیم‌گیری در خانواده و اجتماع مورد توجه قرار دهد (2).

این عناصر تاکنون در رویه و اسناد بین‌المللی متعدد مورد تصریح و تأکید قرار دارد و اما در نسل جدید اهداف توسعه نیز این انتظار می‌رود که حقوق زنان و توانمندسازی آن‌ها به عنوان مبنا و اساس، مورد توجه قرار گیرد. درواقع تدوین الگوی جدید توسعه، فرصتی مناسب برای طرح مطالبات حقوقی زنان و برابری جنسیتی دانسته شده است (3).

ب) ارایه مفهومی موسع از «توسعه»
نظام ملل متحد تحول در راستای تحقق توسعه مردم‌محور و پایدار مبتنی بر ارزش‌های حقوق بشری و برابری را مطرح کرده که مورد تأیید و پشتیبانی نهاد زنان ملل متحد نیز قرار دارد. چهار محور کلیدی در الگوی پیشنهادی عبارتند از:

1.    توسعه اجتماعی فراگیر؛

2.    توسعه اقتصادی فراگیر؛

3.    پایداری زیست‌محیطی؛

4.    صلح و امنیت.

در رابطه با حوزه مسایل زنان، تعریف توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی و نیز تبیین عناصر آن‌ها بسیار مهم به نظر می‌رسد؛ خصوصاً آن‌که با وصف «فراگیر» از آن‌ها یاد شده است.

ج) همکاری نهاد زنان ملل متحد با دیگر ارکان ملل متحد در ارایه الگوی جدید توسعه
گروه توسعه ملل متحد (4) با همکاری نهاد زنان ملل متحد و برنامه عمران ملل متحد و با مشاوره بیش از 80 کشور به بررسی اهداف و اولویت‌های توسعه‌ای مذکور پرداخته است. از جمله مشاوران این پروژه به نمایندگان دولت‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، جامعه مدنی، افراد بومی، جنبش‌های زنان و جنبش‌های اجتماعی، کودکان و جوانان و بخش خصوصی اشاره شده است.

علاوه بر این، تاکنون 11 محور نیز به صورت موضوعی در ذیل الگوی جدید توسعه مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: نابرابری‌ها، جمعیت، سلامت، آموزش، اشتغال، مخاصمه، حکمرانی، پایداری زیست‌محیطی، امنیت غذایی و تغذیه، انرژی و آب که البته در ضمن این مطالعات، سه موضوع به عنوان اولویت اصلی برگزیده شدند:

1.    توازن و تعادل در بخش‌ها و اجزای مختلف الگو؛

2.    جهانی‌بودن الگو؛

3.    چارچوب مدنظر برای تضمین نتایج، شناسایی حقوق بشر و کاربرد تکنولوژی.

نهاد زنان ملل متحد و صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در حوزه نابرابری‌ها به تعامل و بررسی پرداخته‌اند و در همین زمینه کارگروهی متشکل از کارشناسان، نمایندگان جامعه مدنی و آژانس‌های تخصصی ملل متحد به طور پیگیر و مستمر به رصد مسایل مختلف پرداخته و حدود 300 گزارش از سوی مجامع علمی و جامعه مدنی ارایه شده است. در نهایت در فوریه 2013 نشست بلندپایه‌ای برگزار شد که به جمع‌بندی عوامل و علل نابرابری پرداخت (5).

کارگروه کارشناسان بلندپایه ملل متحد (6) پیشنهادات خود را در مه 2013 به دبیرکل ملل متحد ارایه کردند و نهاد زنان ملل متحد از پیشنهادات مزبور استقبال کرد و لزوم توجه به ملاحظات جنسیتی را در اهداف مزبور خواستار شد. این پیشنهاد به‌طورکلی متضمن موارد ذیل است:

1.    پیشگیری و محو همه اشکال خشونت علیه دختران و زنان؛

2.    پایان‌دادن به ازدواج کودکان؛

3.    تضمین حقوق برابر زنان در مالکیت اموال، انعقاد قرارداد، ثبت شرکت و افتتاح حساب بانکی؛

4.    محو تبعیض علیه زنان در زندگی سیاسی، اقتصادی و عمومی.

به این ترتیب از منظر نهاد زنان ملل متحد، حقوق زنان و توانمندسازی آن‌ها به منزله عناصر محوری توسعه کارآمد تلقی شده‌اند (7) که البته به تفصیل عناصر و جنبه‌های مختلف آن مورد تبیین است.

ملاحظات نهایی
در رابطه با عملکرد نهاد زنان ملل متحد در ارایه الگوی جدید توسعه از سوی سازمان ملل متحد، چند نکته قابل ملاحظه است:

اول، ورود نهاد زنان ملل متحد به حوزه توسعه و اقدام در این زمینه، از جمله همکاری با نهادهای بین‌المللی، آژانس‌های تخصصی ملل متحد، دولت‌ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، مؤید تخصصی‌شدن بیشتر اقدامات در حوزه زنان است و به نظر می‌رسد دیدگاه‌ها و برداشت‌های کلی در رابطه با مسایل زنان برای انعکاس در دیگر حوزه‌ها کفایت نمی‌کند و لزوماً باید رویکرد کارشناسی (صرف‌نظر از ارزیابی محتوای آن) اعمال شود.

دوم، نهاد زنان ملل متحد با تمرکز بر معضل ارتکاب خشونت جسمی، جنسی و روانی علیه زنان، و طرح موضوعاتی همچون بهبود وضعیت زنان خانه‌دار و برابری در خانه و مشارکت در تصمیم‌گیری امور خانواده، سلامت و حقوق جنسی و باروری، و تسهیلات شغلی مانند مرخصی زایمان در ذیل موضوع «توسعه»، اقدام قابل تأملی انجام داده که به نظر می‌رسد در راستای جریان‌سازی جنسیتی باید دنبال شود.

درواقع امروز آن‌چه از اهمیت بالایی برخوردار است، این است که دولت‌ها متوجه باشند برنامه‌های توسعه‌ای قلمروی فراگیری از موضوعات را دربرمی‌گیرد که برخی از آن‌ها از حساسیت بالایی برخوردار است و البته دقت و هوشمندی دولت‌ها را در راستای عدم انفعال در پذیرش آن‌ها طلب می‌کند.

سوم، وقتی مفهومی موسع از «توسعه» مطرح و مورد پذیرش است و در ذیل آن علاوه بر «توسعه اقتصادی فراگیر» به «توسعه اجتماعی فراگیر» نیز اشاره می‌شود، باید قدری تعمق کرد و ابتدا به دنبال تعریف دقیقی از «توسعه اجتماعی» بود؛ اگرچه به نظر می‌رسد توسعه اجتماعی با تحول هنجارهای اجتماعی و بنیان فرهنگی و هویتی جوامع ارتباط پیدا می‌کند، و خصوصاً در حوزه مسایل زنان واجد آثار چندوجهی خواهد بود. حال در این صورت مواجهه دولت‌ها، خصوصاً دولت‌های اسلامی برخوردار از نظام هنجاری و ارزشی مذهبی چگونه خواهد بود؟

پی‌نوشت
1.    UN Women post-2015 position paper
2.    http://www.unwomen.org/en/what-we-do/post-2015/un-women-position#sthash.aj7nCaKQ.dpuf
3.    http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2013/7/post-2015-long-paper#sthash.ZboJyD2v.dpuf
4.    The UN Development Group
5.    http://www.unwomen.org/en/what-we-do/post-2015/un-system-contributions#sthash.dvAIwjWe.dpuf
6.    High-level Panel of Eminent Persons
7.    http://www.unwomen.org/en/what-we-do/post-2015/panel-of-eminent-persons#sthash.ehXMahIk.dpuf

*دکترای حقوق بین‌الملل
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدیدترین