پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۲۸۲۴۱
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۲
مرضیه طاهری
در گزارشی که نهاد زنان ملل متحد (UNWomen) در سال 2014 تحت عنوان «نقش زنان در تحقق توسعه» منتشر کرده، یکی از شاخصه‌های توسعه پایدار «اقتصاد سبز» دانسته شده و مشارکت زنان در فرآیند تحقق «اقتصاد سبز» را به عنوان پیش‌زمینه لازم برای توسعه پایدار برشمرده است.

یکی از نکات حایز اهمیت در این گزارش نهاد زنان ملل متحد، اذعان به این مهم است که به‌رغم همه تأکیدات و تلاش‌ها برای نهادینه‌سازی برابری جنسیتی در کشورهای جهان به منظور برخورداری زنان از حقوق بشر، اکنون شاهد آن هستیم که بخش عمده‌ای از زنان شاغل، در بخش خدمات در جوامع مختلف، مشغول به کار هستند و در بسیاری از موارد، از حداقل استانداردهای مربوط به شرایط کار و دستمزد نیز محروم‌اند.

در همین مقدمه باید این نکته مهم را مورد تأکید قرار دهیم که یکی از نتایج عملی نامطلوب ناشی از داعیه غرب و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر زنان و در رأس همه آن‌ها نهاد زنان ملل متحد، تلاش برای اشتغال زنان به مشاغلی نظیر خدمات است که نه تنها متضمین برخورداری زنان از حقوق بشر نیست، بلکه در عمل، خود منجر به نقض بیش از پیش حقوق بشر و اعمال تبعیض علیه زنان شده است. در این‌جا باید این سؤال را صراحتاً مطرح کرد که آیا صرف برابری جنسیتی در عرصه اشتغال و اقتصاد یعنی تلاش برای به‌کارگماشته‌شدن زنان به کار و اشتغال عیناً همانند و مشابه مردان، می‌تواند متضمن برخورداری زنان از حقوق بشر باشد؟؛ پاسخ به این سؤال قطعاً منفی خواهد بود.

از یک سو، باید حقوق اقتصادی زنان در مجموع لحاظ شود و حتی اگر برخورداری زنان از حقوق اقتصادی‌شان، با توجه به ویژگی‌های خلقتی‌شان اقتضا کرد، ضروری است برعهده مردان در قبال زنان، یک سلسله تکالیف اقتصادی را تحمیل داشت، همانند نظام حقوقی اسلام که در خانواده، تکالیف اقتصادی تماماً برعهده مرد است و زنان از حقوق اقتصادی و استقلال اقتصادی برخوردارند. اشتباه بزرگ غرب در رابطه با حقوق بشر زنان، این همه تأکید بی‌منطق بر برابری و تشابه میان کلیه حقوق و تکالیف زنان و مردان، فارغ از هرگونه توجه به ویژگی‌های طبیعی و خلقتی بوده و همین امر، عمدتاً منجر به نقض جدی حقوق بشر زنان شده است.

بنا به اذعان نهاد زنان ملل متحد، به منظور تضمین تحقق توسعه پایدار با محوریت برابری جنسی، هرگونه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در عرصه توسعه، مستلزم آن است که اهداف ذیل را مدنظر داشته باشد:

1.    کاهش نابرابری جنسیتی؛

2.    ایجاد شرایط کار مطلوب و شرایط زندگی مطلوب برای همگان؛

3.    کاهش هزینه‌ها و زیان‌های ناشی از تخریب محیط زیست و تغییرات آب و هوایی؛

4.    تضمین برخورداری همگان از رفاه از طریق دسترسی به حداقل استانداردهای زندگی و تأمین اقتصادی.

وقوع بحران اقتصادی در فواصل سال‌های 2008-2007 ضرورت وقوع تغییر و تحولات بنیادین را بیش از پیش اقتضا داشت که به موجب آن، می‌بایست ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد (1).

الف- توسعه همه‌جانبه و چارچوب سیاست‌ها
در طول 2 دهه گذشته، درآمد نابرابر در قبال انجام کار برابر، رو به افزایش بوده و بیشترین نرخ این افزایش در کشورهای در حال توسعه به‌وقوع پیوسته است (2).

زنان عمدتاً در بخش غیررسمی اشتغال دارند و همین امر، میزان آسیب‌پذیری آنها در دریافت دستمزد نابرابر را افزایش می‌دهد (3). یکی از علل اصلی افزایش نابرابری در دریافت دستمزد، فرآیند جهانی‌سازی و آزادسازی تجارت است، اما با این وجود، نمی‌توان نقش و تأثیر سیاست‌های داخلی دولت‌ها را نیز نادیده گرفت.

تجربیات برخی از کشورهای لاتین در راستای کاهش نابرابری در دریافت دستمزد، نشان می‌دهد که دولت‌ها به‌رغم تمامی معضلات و مسایل موجود در عرصه بین‌المللی، می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی مقتضی، بر معضلات موجود از جمله نابرابری در دستمزد افراد غلبه کنند.

اکنون در سطح جهان، توزیع درآمد و ثروت، بسیار نابرابر است؛ بر طبق گزارشات منتشرشده در سال 2010، فقط در حدود 16 درصد از جمعیت جهان، حدود 55 درصد از درآمد جهانی را در اختیار دارند؛ کشورهای کم‌درآمد و فقیر فقط حدود 1 درصد از درآمد جهانی را در اختیار دارند؛ درحالی‌که بالغ بر 72 درصد از جمعیت جهان را دربر می‌گیرند (4).

نکته بسیار مهم این است که به‌رغم تلاش چندین دهه‌ای نهادهای بین‌المللی حقوق بشری زنان برای نهادینه‌کردن برابری و تشابه میان حقوق و تکالیف زنان و مردان در تمامی عرصه‌ها، فارغ از هرگونه توجه به ویژگی‌های طبیعی و خلقتی هر یک از آنان، هنوز هم شکاف جنسیتی عمیقی میان زنان و مردان وجود دارد و زنان از حداقل حقوق بشر در بسیاری موارد برخوردار نیستند و مورد تبعیض واقع می‌شوند؛ ازاین‌رو، وضعیت موجود را می‌توان حاکی از ناکارآمدی نظام حقوق بین‌الملل بشر زنان که مبتنی بر برابری جنسیتی است، دانست. افزایش نابرابری‌ها نه تنها دارای آثار اجتماعی و حقوق بشری است، بلکه آثار و تبعات اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی نیز دارد.

ب- زنان و تغییرات آب و هوایی
پدیده زیست‌محیطی تغییرات آب و هوایی با آثاری نظیر افزایش سطح آب دریاها، طوفان و سیلاب و افزایش فجایع طبیعی، کاهش ذخیره یخ و افزایش میزان ذوب برف و یخ، فرآیند توسعه در کشورهای در حال توسعه را با موانع و مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. مشاغل غیررسمی و مشاغل خانگی و مشاغلی نظیر کشاورزی و دام‌داری در اثر تحولات زیست‌محیطی ناشی از تغییرات آب و هوایی، بیش از سایر مشاغل با چالش‌ها و موانع جدی مواجه شده است و با توجه به مشارکت بیشتر زنان در مشاغل نام‌برده، می‌توان نتیجه گرفت که تغییرات آب و هوایی بیش از پیش حق توسعه زنان را با چالش مواجه کرده است.

ج-نقش زنان در رویکرد اقتصاد سبز
افزایش نابرابری در دریافت دستمزد و درآمد، حتی در کوتاه‌مدت باعث افزایش ناپایداری اقتصادی شده است. در دهه‌های اخیر خصوصاً در عرصه دکترین این دیدگاه مطرح می‌شود که با توجه به تمامی معضلات موجود در عرصه جهانی، باید مدل و الگوی جایگزین و جدید توسعه طراحی شود که واجد خصیصه «پایداری» باشد. الگوی اقتصاد سبز که متضمن سبزکردن مدل سرمایه‌گذاری و اقتصاد در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه است، به منظور ارتقای حمایت و حفاظت زیست‌محیطی ارایه شده است؛ به‌طوری‌که هم منجر به اشتغال‌زایی و هم رشد اقتصادی شود. البته اکنون برداشت‌ها و دیدگاه‌های مختلفی در رابطه با اقتصاد سبز مطرح است.

اقتصاد سبز دارای شاخصه‌هایی نظیر دستیابی به رشد اقتصادی از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری سبز و اتخاذ ابتکاراتی برای افزایش کارآیی منابع و انرژی موجود و ممانعت به‌عمل‌آوردن از کاهش خدمات اکوسیستم و آسیب رساندن به اکوسیستم است (5).

یک اقتصاد سبز می‌تواند معضل فقر را کاهش دهد و منجر به ارتقای رفاه در سطح جامعه شود. همچنین می‌تواند از طریق کاهش وابستگی به منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب اکوسیستم و ایجاد زمینه برای تحقق رشد اقتصادی پایدار و همه‌جانبه، برابری را در جامعه افزایش دهد (6). این تعریف تا اندازه زیادی منطبق با مفهوم توسعه پایدار و ابعاد سه‌گانه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن است.

یکی از موضوعات بسیار مهم و جالب توجه که از سوی طرفداران اقتصاد سبز مطرح و دنبال می‌شود، موضوع امکان‌سنجی دادخواهی و جبران خسارت وارده بر افراد است که به نوعی قربانی سیاست‌های ضدزیست‌محیطی دولت‌ها و ناپایداری توسعه، محیط زیست و اقتصاد شده‌اند. به طور نمونه اشاره شده است به این‌که سیاست‌ها و اقدامات نادرست دولت‌ها در دهه‌های اخیر، منجر به تغییرات بنیادین در اکوسیستم شده و در نتیجه آسیب‌های جدی به بذر، زراعت و محصولات کشاورزی وارد آمده و کشاورزان را متحمل خسارات زیاد کرده است؛ درحالی‌که بر طبق سیاست‌های اقتصاد سبز، تمامی افراد متضرر و زیان‌دیده، حق مطالبه جبران خسارت را خواهند داشت.

این امر، خصوصاً با توجه به مشارکت بالای زنان در بخش کشاورزی، می‌تواند به نوعی متضمن تحقق برابری و احقاق حقوق زنان و تضمین برخورداری آنان از حقوق اقتصادی باشد. برخی از معضلات زنان در بخش کشاورزی عبارتند از: عدم برخورداری از دستمزد برابر با مردان در قبال کار مساوی، عدم برخورداری از حق مالکیت زمین در برخی از کشورها و اشتغال به مشاغل خانگی بدون برخورداری از حق دریافت دستمزد.

د- زنان و مشاغل سبز
یکی از اجزای الگوی اقتصاد سبز، افزایش نرخ مشاغل سبز است که از یک سو، منطبق با ملاحظات زیست‌محیطی و حفاظت‌کننده از محیط زیست است، و از سوی دیگر، منطبق با استانداردهای مصوب سازمان بین‌المللی کار در خصوص مفهوم «کار مطلوب» است (7).

در بخش صنعت که برآورد می‌شود بالغ بر 80 درصد از مشاغل سبز را دربرمی‌گیرد، تمامی صنایع تولیدی اعم از کوچک و بزرگ، دارای مسئولیت سنگین در قبال حفاظت از منابع و انرژی و نیز جلوگیری از تولید گازهای گلخانه‌ای و سایر آلاینده‌های زیست‌محیطی هستند.

تحقق اقتصاد سبز و ایجاد زمینه برای اشتغال زنان به مشاغل سبز، مستلزم آن است که اطلاعات و دانش لازم و سطحی از مهارت‌های مرتبط با توسعه و اقتصاد پایدار به زنان منتقل شود؛ ازاین‌رو گفته می‌شود که تحقق توسعه پایدار و اقتصاد سبز در تمامی کشورها اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، مستلزم به‌رسمیت شناختن و تضمین برخورداری زنان از حق آموزش و پرورش است که به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق بشر قلمداد می‌شود.

همچنین از دیگر اقدامات لازم برای ارتقای اشتغال زنان به مشاغل سبز، شکستن و مقابله جدی با نقش‌های کلیشه‌ای زنان در خانواده به عنوان نقش همسری و مادری دانسته شده و اعلام شده است که دولت‌ها باید مقابله با نقش‌های کلیشه‌ای را در تمامی سطوح از جمله در خانواده‌ها، مدارس، رسانه‌ها و در تمامی بخش‌ها در دستور کار خود قرار دهند (8). در همین رساتا حضور کمرنگ زنان در بخش علوم، فن‌آوری، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات حاصل رویکردهای مبتنی بر کلیشه‌های جنسیتی دانسته شده که در جوامع نهادینه شده است و گفته شده که بخش عمده‌ای از تفاوت‌های موجود میان انتخاب مشاغل مختلف توسط زنان و مردان، ریشه در رویکردهای کلیشه‌ای موجود در جوامع دارد که مانع انتخاب‌گری دختران و زنان در برخی زمینه‌های تحصیلی و شغلی می‌شود.

زمینه‌های متعددی از مشاغل سبز، زنان را دربرمی‌گیرد که برخی از این زمینه‌ها عبارتند از: در مشاغل و پروژه‌های مرتبط با آب، زنان بسیار می‌توانند مؤثر واقع شوند. به طور نمونه در پروژه «اقدام برای آّب» در کشورهای آمریکای لاتین، نقش زنان در امور مرتبط با آب در کشورها، بسیار مهم تلقی شده است. در کشورهای در حال توسعه برآورد شده است که بالغ بر 15 تا 20 میلیون واحد انرژی به هدر می‌رود که بخش عمده‌ای از این اتلاف انرژی، توسط زنان و کودکان صورت می‌پذیرد؛ ازاین‌رو، با جلب همکاری و مشارکت مؤثر زنان، می‌توان تا اندازه زیادی از این اتلاف انرژی پیشگیری به‌عمل آورد (9).

اتخاذ رویکردی جنسیتی در رابطه با اقتصاد سبز که متضمن تحقق برابری جنسیتی و برخورداری زنان از حق کار و اشتغال مطلوب باشد، می‌تواند منجر به «پایداری توسعه» شود.

متعاقب وقوع بحران مالی در سال‌های 2007 و 2008، این ایده مطرح شد که در راستای تحقق ابعاد مختلف توسعه پایدار از جمله ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی باید سیستم مالی جهانی مورد اصلاح قرار گیرد. در بسیاری از کشورهای جهان، زنان متعلق به گروه‌هایی نظیر اقلیت‌های قومی، افراد بومی، معلولان و سالخوردگان، از حداقل تأمین اجتماعی برخوردار نیستند؛ درحالی‌که در جامعه‌ای که افراد در آن از توسعه پایدار برخوردارند، هم خودشان از حقوق بنیادین بشر برخوردار بوده و هم زمینه برخورداری دیگر افراد از حقوق بشر را فراهم می‌آورند (10).

پی‌نوشت
1.    UNWomen.  WORLD SURVEY ON THE ROLE OF WOMEN IN DEVELOPMENT 2014, GENDER EQUALITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, pp. 38-39.
2.    International Institute for Labour Studies, 2008; United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2013a; Stockhammer, 2013). .
3.    J. Venek and others, Statistics on the Informal Economy: Definitions, Regional Estimates and Challenges. WIEGO Working Paper (Statistics), No. 2, Cambridge, Massachusetts: Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing.
4.    Report on the World Social Situation 2013: Inequality Matters. Sales No. E.13.IV.2., 2013.
5.    . Natural Capital Committee. (2013). The state of natural capital: towards a framework for measurement and valuation.
6.    United Nations Conference on Trade and Development. (2010). Trade and Development Report 2010: Employment, Globalization and Development. Sales No. E.10.II.D.3.
7.    (International Labour Foundation for Sustainable Development, 2009; ILO, 2012; UNEP and others, 2008
8.    UNWomen, op.cit., pp. 44-45.
9.    International Labour Foundation for Sustainable Development. (2009). Green jobs and women workers: employment, equity, equality — draft report.
10.    UNWomen, op.cit., pp. 47-48.

* کارشناس ارشد حقوق بشر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار