پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۲۸۲۴۲
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۴
سمیه اکبرپور
توسعه و زنان دو موضوع حقوق بشری است که در سال‌های اخیر در رویه نهادهای بین‌المللی رابطه تنگاتنگی میان آن‌ها برقرار شده است؛ تاآن‌جاکه تحقق برابری جنسیتی و توسعه در برخی اسناد بین‌المللی منوط و وابسته به یکدیگر دانسته شده و خصوصاً این امر در کنفرانس ملل متحد با موضوع «توسعه پایدار» مورد تأکید قرار گرفته است. به این ترتیب که مقرر شد: «برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان برای توسعه پایدار و آینده‌ای مشترک، لازم است و اقدام جمعی برای تضمین حقوق برابر زنان، دسترسی به فرصت‌ها برای مشارکت و مدیریت در اقتصاد، اجتماع و سیاست مورد تأیید بوده و نقش حیاتی زنان در تحقق توسعه پایدار غیرقابل ‌انکار است. همچنین در این کنفرانس تصریح شد که نقش مدیریت زنان، ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و تضمین مشارکت کامل و مؤثر در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه پایدار در همه سطوح باید شناسایی شود» (1).

پیوستگی دو موضوع حق توسعه و حقوق زنان از جوانب مختلف قابل تحلیل و بررسی است، و در این یادداشت مروری اجمالی بدان خواهد شد.

الف) زنان و توسعه پایدار در اسناد و کنفرانس‌های بین‌المللی
هنجارها و استانداردهای بین‌المللی در مورد حقوق زنان و برابری جنسیتی، مؤید مبنایی برای پیشبرد اقدام برای گسترش نقش حیاتی زنان در تحقق توسعه است. از منظر نهادهای بین‌المللی تبعیض بر مبنای جنس، در همه اسناد مهم حقوق بین‌الملل بشر ممنوع شده و کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، کلیه دولت‌ها را متعهد کرده است که کلیه اقدامات مقتضی را برای تحقق توسعه کامل و پیشبرد حقوق زنان انجام دهند.

1.    رویکرد کنفرانس‌های بین‌المللی به زنان و توسعه
کنفرانس‌های ملل متحد در طول دهه 1990، هنجارها و موافقتنامه‌هایی در مورد توسعه پایدار و برابری جنسیتی، توانمندسازی زنان و حقوق بشر زنان و دختران به تصویب رسانده‌اند.

کنفرانس ملل متحد در مورد «محیط زیست و توسعه» (2): این کنفرانس در سال 1992، چارچوبی برای پیشبرد جهانی توسعه پایدار مقرر کرد. در الگوی شماره 21 بر اجرای سه کنوانسیون مهم زیست‌محیطی یعنی کنوانسیون تغییرات آب و هوایی (3)، کنوانسیون تنوع زیستی (4)، کنوانسیون مبارزه با گسترش بیابان خصوصاً در آفریقا (5) تأکید شد. اصل 20 اعلامیه ریو درباره محیط زیست و توسعه نیز مقرر می‌کند که مشارکت کامل زنان برای تحقق توسعه پایدار ضروری است. کنوانسیون تنوع زیستی مفرر داشت که یکپارچگی حقوق زنان و برابری جنسیتی در مباحث و گفتمان تنوع زیستی و کاربرد پایدار، نه تنها به لحاظ شکلی مهم است، بلکه کارآیی و مؤثربودن برنامه‌ها و اقدامات را ارتقا خواهد داد.

کنفرانس جهانی حقوق بشر: در سال 1993 در کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین، مفاد اعلامیه و برنامه عمل وین تأکید و حقوق بشر زنان و دختران، بخش ضروری و انفکاک‌ناپذیر حقوق بشر جهانی اعلام شد (6).

کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه: در برنامه عمل کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه (7) در سال 1994، آغاز فصل جدیدی از تعامل و روابط متقابل میان جمعیت، حقوق بشر و توسعه پایدار تصریح شد؛ به این ترتیب که برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان به منزله اولویت‌های رفاه افراد و یکی از محورهای الگوی جمعیت و توسعه پایدار شمرده شد. برنامه عمل نیز به حوزه‌های مهم و پرچالشی چون دسترسی جهانی به تنظیم خانواده و خدمات سلامت جنسی و باروری، دسترسی برابر به آموزش برای دختران، و تقسیم برابر مسئولیت‌ها میان زنان و مردان در امور خانه و نگه‌داری و مراقبت اشاره داشت.

کنفرانس جهانی پکن: اعلامیه و برنامه عمل پکن مصوب 1995، مؤید الگویی جهانی برای حقوق بشر زنان، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است. اعلامیه مقرر کرده است که پیشرفت زنان و تحقق برابری میان زنان و مردان، مسأله‌ای حقوق بشری و از شرایط تحقق عدالت اجتماعی و تنها مسیر رسیدن به جامعه‌ای پایدار و توسعه‌یافته است. برنامه عمل نیز از دولت‌ها می‌خواهد که دغدغه‌ها و ملاحظات جنسیتی را در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه پایدار خود مورد توجه قرار دهند.

2.    رویکرد اسناد بین‌المللی به زنان و توسعه
کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار:
این اسناد، حقوق زنان را در کار و حتی اخیراً در کارهای خانگی تقویت می‌کند، و این رویکرد از منظر توسعه که متضمن ملاحظات اقتصادی است، اهمیت دارد.

اعلامیه رم (1996): اعلامیه رم در مورد امنیت غذایی و برنامه عمل جهانی غذا مصوب 1996 (8) دولت‌ها را ملزم می‌کند که شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای محو فقر و تحقق صلح پایدار مبتنی بر مشارکت کامل و برابر زنان و مردان به نحوی مهیا کنند که در نهایت امنیت غذایی پایدار برای همه افراد انسانی محقق شود.

اعلامیه هزاره: اعلامیه هزاره ملل متحد مصوب 2000، بر مبنای نتایج اسناد و کنفرانس‌های جهانی دهه 1990، بر 6 اصل اساسی در روابط بین‌المللی تأکید دارد که عبارتند از: آزادی، برابری، همبستگی، بردباری، احترام به طبیعت و مسئولیت مشترک؛ همچنین اقدام در چند حوزه کلیدی مانند توسعه، محو فقر، صلح و امنیت، دموکراسی و حقوق بشر را مطالبه کرده است. علاوه بر این، دولت‌ها ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان را به منزله اقدامی مؤثر برای مبارزه با فقر، گرسنگی و بیماری و تحقق توسعه پایدار مورد تأکید قرار داده‌اند (9).

سند کنفرانس تغییرات آب و هوایی:
در سال‌های اخیر، اهمیت مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های ناظر بر تغییرات آب و هوایی در سطح جهانی مورد شناسایی قرار گرفته است. کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات آب و هوایی ملل متحد در سال 2012، مصوبه‌ای برای ارتقای هدف توازن جنسیتی در ارکان مرتبط و تعداد نمایندگان حاضر در جلسات کنفرانس داشت (10)، تا این امکان فراهم باشد که زنان نیز در تصمیم‌گیری‌های تغییرات آب و هوایی مشارکت فعال و مؤثر داشته باشند.

برخی قطعنامه‌های مجمع عمومی: در قطعنامه‌های اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محوربودن برابری جنسیتی برای تحقق توسعه پایدار تصریح شده است. در قطعنامه 139/68 مجمع عمومی در مورد بهبود وضعیت زنان در مناطق روستایی، دولت‌های عضو ملل متحد متعهد شدند که ملاحظات جنسیتی را در مدیریت منابع طبیعی لحاظ کنند و مشارکت و تأثیرگذاری زنان را در مدیریت استفاده پایدار از منابع طبیعی افزایش دهند. همچنین در این قطعنامه از دولت‌ها خواسته شده است که از زنان کشاورز با ارایه خدمات مالی، مساعدت‌های فنی و کشاورزی، اعطای زمین و آب و تسهیل بازار و دیگر اقدامات، حمایت و پشتیبانی کنند. در قطعنامه 227/68 نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دولت‌ها خواست تا اقدامات لازم برای تضمین دسترسی برابر زنان و مردان به اشتغال کامل و مولد و کار شایسته انجام گیرد.

سند نهایی کمیسیون مقام زن:
این نهاد نیز در رابطه با پیشبرد هم‌گام برابری جنسیتی و توسعه پایدار در اجلاس پنجاه‌و‌هشتم خود بر تعهد دولت‌ها به ارتقای مشارکت کامل و برابر زنان و مردان در محور برنامه‌های توسعه پایدار تأکید داشت. علاوه بر این، کمیسیون بر ضرورت ارزش‌گذاری، کاهش و تقسیم کار فاقد درآمد و نیز گسترش راهبردهای حمایت اجتماعی و دسترسی به خدمات اجتماعی، امکانات حفظ محیط زیست و تکنولوژی‌های ذخیره انرژی تأکید کرد (11).

ب) الگوی توسعه ناپایدار و نابرابری جنسیتی
یکی از موضوعات مورد توجه نهادهای بین‌المللی تمرکز بر الگوهای توسعه‌ای غیرقابل پذیرش و مردود است. آشکار است که قلمروی الگوهای مزبور در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، پایدار تلقی نمی‌شود. در جهانی که حدود 1.2 بیلیون نفر در فقر مفرط زندگی می‌کنند (12) و افراد بسیاری فاقد دسترسی به خدمات اساسی و حمایت‌های اجتماعی هستند، الگوهای معاصر توسعه با افزایش نابرابری‌ها در ثروت، درآمد و ظرفیت‌های موجود توأم بوده و چندان مثبت ارزیابی نشده است (13).

درآمد 5 درصد از فقیرترین مردم در کشورهای توسعه‌یافته، بیش از درآمد دوسوم مردم در کشورهای در حال توسعه است و این بدان معناست که درآمد، همچنان به عواملی چون شهروندی و اقامت بستگی دارد (14). از سوی دیگر، اقدامات بشری مهم‌ترین عامل تخریب و آلودگی منابع طبیعی، آسیب اکوسیستم و تنوع زیستی، آلودگی زمین، آب‌ها و اتمسفر و تغییرات آب و هوایی شمرده شده است (15). به این ترتیب در مجموع چه از منظر ملاحظات اقتصادی و چه از منظر ملاحظات زیست‌محیطی، وضعیت بسیاری از جوامع نگران‌کننده است و به این رهیافت، دغدغه یا چالش‌های حوزه زنان از جمله ملاحظات برابری جنسیتی، منع تبعیض و مقابله یا خشونت علیه زنان نیز اضاقه می‌شود. البته این ملاحظات زندگی انسان‌ها در جوامع مختلف را به نحوی متأثر کرده است.

اخیراً در برخی گزارش‌ها و تحقیقات جهانی، به پیوستگی توسعه پایدار با برابری جنسیتی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌ها اشاره شده و معضلاتی همچون فقر و گرسنگی، افزایش نابرابری‌ها، تخریب اکوسیستم و تغییرات آب و هوایی از جمله آثار الگوهای اقتصادی و رهیافت ناقض حقوق زنان شمرده شده است که پایداری اجتماع و خانواده را در آینده تهدید خواهد کرد.

درواقع از منظر نهادهای بین‌المللی قلمروی الگوهای اقتصادی غیرپایدار، نه فقط واجد آثار اقتصادی، بلکه دارای عواقب اجتماعی و زیست‌محیطی است و زمینه‌ساز نابرابری و تخریب اکوسیستم و اختلال در تنوع زیستی خواهد شد (16). در چنین الگویی نقض حقوق زنان در اشتغال و درآمد، عدم دسترسی به کار شایسته و فقدان برخورداری از حمایت‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است. از این منظر، نقش زنان به عنوان خانه‌دار و کسانی که از کودکان یا سالمندان نگه‌داری و مراقبت می‌کنند و به کارهای خانگی اشتغال دارند، به شدت مورد انتقاد است. اگرچه اذعان شده است که رشد اقتصادی بدون این کارهای فاقد درآمد و پنهان، محقق نمی‌شود. علاوه بر این، در الگوهای توسعه ناپایدار بر استفاده نادرست و غیراصولی از منابع طبیعی اتکا شده است؛ گرچه این منابع محدود و تمام‌شدنی هستند و تخریب و آلودگی محیط زیست به صورت گسترده اجرا می‌شود (17).

ملاحظات نهایی
بنابراین قلمروی الگوهای توسعه در جهان معاصر، مجموعه‌ای از ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و در این صورت مسایل حوزه زنان در ذیل آن و به منزله جزیی انفکاک‌ناپذیر مورد توجه است. چنین الگویی هم برابری جنسیتی و هم موضوعات اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، اشتغال، جمعیت و باروری، غذا و کشاورزی و نیز آب و تصفیه و انرژی را شامل می‌شود، و البته از دو جهت قابل تأمل و تحلیل است:

اول، اهتمام بر جامع‌نگری در راهبردها و سیاست‌های دولتی و غیردواتی که می‌تواند در عمل مانع از برخی اقدامات پراکنده و موازی‌کاری در حوزه‌های مختلف شود؛

دوم، چالش انفکاک‌ناپذیری برنامه‌ها در الگوی توسعه که در برخی زمینه‌ها موجب بروز معضلاتی خواهد شد؛ چراکه وقتی کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان، منتقد رویکرد نظام حقوق بین‌الملل بشر به مقوله برابری جنسیتی به معنای یکسانی کلیه حقوق و تکالیف زنان و مردان بوده و خود مدعی نظام جامعی برای حقوق زن و مرد است، منطقی آن است که چه در قالب برنامه توسعه و چه خارج از آن، چنین رهیافتی را نپذیرد؛ اگرچه تجربه نشان داده است که برنامه‌های توسعه و عمران، گاهی پوشش مناسبی برای اجرای منویات فرهنگی و اجتماعی نهادهای بین‌المللی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه و کمترتوسعه‌یافته است.

البته دولت‌های مزبور نیز با نقش‌آفرینی مؤثر نهادهای غیردولتی، یا اساساً در جریان ماهیت برنامه‌ها قرار نمی‌گیرند و یا به انحاء مختلف از آن‌ها حساسیت‌زدایی می‌شود. درواقع برای ارزیابی محتوای برنامه‌های توسعه‌ای، با مجموعه‌ای پیچیده و درهم‌تنیده از آموزه‌هایی مواجه هستیم که برخی از آن‌ها همچون ملاحظات زیست‌محیطی یا ارتقای وضعیت اقتصادی و مقابله با فقر مفرط، به منزله ضرورتی حیاتی برای همه جوامع مورد وفاق عمومی هستند.

مواردی دیگر همچون برخی مصادیق حقوق بشر زنان مانند حقوق جنسی و باروری و یا اصل برابری جنسیتی در جامعه بین‌المللی محل اختلاف بوده و اتخاذ موضع در قبال آن‌ها نیازمند تعمق و تیزبینی دولت‌هاست تا در قبال جریان‌سازی بین‌الملل بتوانند به نحو احسن اتخاذ موضع کنند. در این میان تبیین جایگاه و کارکرد خانواده از سوی دولت‌ها به‌طورکلی و نیز در الگوی توسعه، از اهمیت بالایی برخوردار است، و بنا بر چنین رویکردی، نقش‌های خانوادگی زنان و مردان، حقوق اقتصادی زنان، اشتغال زنان و تسهیلات شغلی متضمن ملاحظاتی جنسیتی خواهد شد تا در راستای پیشبرد اهداف توسعه در اجتماع، تحکیم و تثبیت خانواده نیز تأمین شود.

پی‌نوشت
1.    General Assembly resolution 66/288, annex, paras. 31 and 45
2.    The United Nations Conference on Environment and Development, 1992.
3.    the United Nations Framework Convention on Climate Change
4.    the Convention on Biological Diversity
5.    the United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa
6.    A/CONF.157/24 (Part I), chap. III
7.    The Programme of Action of the International Conference on Population and Development
8.    The Rome Declaration on World Food Security and the World Food Summit Plan of Action, 1996.
9.    General Assembly resolution 55/2
10.    FCCC/CP/2012/8/ADD.3, decision 23/CP.18
11.    UN Women, The World Survey on the Role of Women in Development, on the theme of "gender equality and sustainable development”, 2014, pp. 18-21.
12.    United Nations, 2013a
13.    United Nations, 2013b
14.    United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD)
15.    Intergovernmental Panel on Climate Change, 2013; Rockström and others, 2009
16.    ILO, 2012; A/CONF.216/PC/7
17.    UN Women, The World Survey on the Role of Women in Development, on the theme of "gender equality and sustainable development”, 2014, pp. 23-24.

* کارشناس روابط بین‌الملل

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدیدترین