پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۲۸۲۴۳
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۷
عاطفه خادمی


در بررسی روند حاکم بر برنامه‌های توسعه می‌توان از مناظر مختلفی به مسأله توجه کرد. اهتمام این یادداشت معطوف به نوع رویکرد برنامه‌ها در حوزه زنان و خانواده در جهت آشکارسازی زوایای گوناگون مسأله، از طریق بررسی و کنکاش در محتوای برنامه‌هاست. اگرچه پژوهش و تحلیل‌های مختلفی طی سال‌های متمادی در خصوص بررسی و تحلیل مسأله زنان و خانواده در برنامه‌های توسعه صورت پذیرفته است، اما ازآن‌جاکه متأسفانه هم‌سویی و همراهی لازم و کافی میان بدنه نخبگانی کشور با بدنه اجرایی به صورت مطلوب محقق نشده است، همواره شاهد افتراق محسوسی میان پژوهش‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در ارتباط با محتوای برنامه‌های توسعه ازجمله در حوزه زنان بوده و هستیم که علت این امر بیشتر از هر عامل دیگری، به نقش دولت‌ها در تعریف و تنظیم برنامه‌های توسعه، و متأسفانه رنگ و بو یافتن محتوای برنامه‌ها برمبنای رویکردهای جناحی به‌ویژه در مسأله زنان بازمی‌گردد که این ادعا، در بررسی و تحلیل محتوای برنامه‌ها به خوبی اثبات می‌شود. در گام اول این پژوهش، به رویکرد کلان برنامه‌ها در نگاه به مسأله زنان و خانواده اشاره می‌کنیم.

برنامه اول توسعه
در بخش خط مشی‌های برنامه اول توسعه پرورش روحیه احترام به قانون، نظم‌پذیری، تعاون و کار گروهی، احترام به قداست و ارزش کار و فعالیت مولد، صرفه‌جویی، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، حفظ قداست خانواده و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی ماده (3-4) مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شئونات خانواده و ارزش‌های متعالی شخصیت اسلامی ‌زن ماده (3-18) مورد تأکید قرار گرفته است.

در نگاه اول به نظر می‌رسد برنامه اول توسعه با توجه به خط مش کلی خود در حوزه مسایل زنان و قایل‌بودن به افزایش مشارکت آنان در حوزه‌های مختلف، دارای سرفصل‌های مهمی ‌در سیاست‌گذاری و اجرا در این خصوص بوده است، اما در مطالعه محتوای برنامه، شاهد آن هستیم که تحقق هدف و خط مشی بالا در عرصه عملیاتی‌کردن، صرفاً به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق راهکارهای زیر واگذار شده است:

1.    بالابردن سطوح سواد و دانش عمومی ‌افراد جامعه و به‌خصوص افزایش ضریب پوشش تحصیلی دختران لازم‌التعلیم؛

2.    اعتلای موقعیت زنان از طریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه‌های مشارکت زنان در امور اقتصادی، اجتماعی جامعه و خانواده.

همان‌گونه که از متن برنامه در تشریح خط مشی آن برمی‌آید، حفظ و قداست خانواده و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی و مشارکت بیشتر زنان درامور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شنوئات خانواده و ارزش‌های متعالی شخصیت زن، مورد تأیید قرار گرفته بود.

در برنامه اول، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی تحقق خط مشی تعریف‌شده در برنامه شد؛ درحالی‌که مسأله ورود زنان به عرصه مشارکت در ابعاد اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی فراتر از حیطه وظایف و اختیارات این دو وزارت‌خانه قرار داشته و متأسفانه قانون برنامه اول، توجهی به این مطلب نکرده است. از سوی دیگر برنامه اول توسعه اولین گام در تعریف و ورود زنان به عرصه مشارکت اقتصادی و مسأله اشتغال محسوب می‌شد؛ هرچند که اهتمام به آموزش زنان در برنامه اول در عرصه قانون‌گذاری و اجرایی پررنگ‌تر بوده است، اما هدف اصلی در برنامه اول توسعه در تعریف خط مشی و مواد قانونی محقق‌کننده رشد و اعتلای زنان در راستای اجرایی‌کردن خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور قرار داشته است؛ چنان‌چه در تشریح این خطوط کلی سیاستی در برنامه اول توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مجری این سیاست موظف می‌شود با همه توان و امکانات خود، به‌طور‌ متوسط 24 درصد از زنان و مادران واقع در مقاطع سنی بالقوه باروری را طی سال‌های 68-1372 تحت پوشش برنامه تنظیم خانواده قرار دهد، ‌تا از تولید‌ یک میلیون مولود در طول این برنامه جلوگیری شود. ‌از این دیدگاه، اولویت با آن قسم از نواحی، مناطق جغرافیایی و قشرهای اجتماعی کشور‌خواهد بود که از باروری ناخواسته و غالباً در حد بیولوژیک، زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتری دیده‌اند.

علاوه بر این مورد، در موارد مرتبط با بحث نیروی انسانی و اشتغال، در برنامه اول نیز که با هدف توسعه و حمایت از مشاغل مولد با تأکید بر خوداشتغالی و تولیدات خانگی انجام پذیرفت، هدف نهایی از تدوین این برنامه‌ها اثرگذاری بر روند رشد جمعیت و لحاظ تخمین باروری کشور و کاهش آن به‌واسطه ورود زنان به عرصه اشتغال بود. به این نحو که با تحقق اشتغال زنان، نرخ باروری از 6.4 به 4 درصد در سال 1390 کاهش می‌یابد. در نتیجه نرخ رشد جمعیت از 3.2 به 2.3 درصد در سال مذکور رسیده و نرخ رشد جمعیت در سال 1372 به سطح سه درصد قابل پیش‌بینی شده بود.

با مرور نحوه پرداختن به مسأله زن و خانواده در برنامه اول توسعه، می‌توان اذعان داشت که این برنامه در محتوای اصلی خود به مسأله زنان به عنوان یک موضوع و مسأله قابل اهمیت و مستقل نسبت به دیگر مسایل نپرداخته و در حقیقت آن‌جاکه به تعریف رشد و اعتلای مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف می‌پردازد، هدفی جز تحقق و کنترل موالید و رشد نرخ باروری در راستای سیاست اصلی و کلی‌تر کنترل جمعیت نداشته و برنامه اول در واقع شروع و کلید رویکردهای سطحی به دیگر مسایل و موضوعات در ارتباط با مسأله زنان و خانواده است.

برنامه دوم توسعه
در قانون برنامه دوم توسعه، در بخش خط مشی اصلی این قانون، عنوان شده است: «یکی از راه‌کارهای رشد فضایل براساس اخلاق اسلامی ‌و ارتقای کمی ‌و کیفی فرهنگ عمومی ‌جامعه، از طریق مشارکت بیشتر زنان و بانوان در امور اجتماعی فرهنگی آموزشی و اقتصادی با حفظ شئونات خانوادگی و ارزش‌های متعالی شخصیت اسلامی‌ زنان» است.

در مقایسه خط مشی این برنامه با برنامه اول مشاهده می‌شود که در برنامه اول توسعه، سیاست اشتغال زنان در کنار دیگر عوامل کنترل‌کننده جمعیت و تحدید موالید، مدنظر قرار گرفته بود، ولی در قانون دوم توسعه، سیاست بالابردن میزان اشتغال زنان جهت کنترل موالید حذف شده و برنامه افزایش مشارکت اقتصادی با حفظ شئونات خانوادگی و ارزش‌های متعالی شخصیت زن لحاظ شده است.

در محتوای خط مشی برنامه دوم آن‌چه عنوان شده است نقش و تأثیر زنان و حضور و مشارکت آنان در تحقق فضایل اخلاقی و اسلامی ‌و ارتقای کمی ‌و کیفی فرهنگ عمومی ‌جامعه است؛ بدین‌معنا که میان نقش زنان و ارتقای کمی ‌و کیفی فرهنگ عمومی ‌جامعه، ارتباطی دوسویه وجود دارد؛ درحالی‌که راه‌کارهای ارایه‌شده که بدین شرح است «توجه ویژه در برنامه‌ریزی‌ها و اختصاص امکانات به مسایل تربیت بدنی و پرکردن اوقات فراغت بانوان؛ مشارکت بیشتر زنان و بانوان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شئونات خانواده و ارزش‌های متعالی شخصیت اسلامی ‌زن»، در عمل محقق‌کننده خط مشی مدنظر نیست. در برنامه دوم توسعه نیز مسأله زنان وخانواده در فضایی کلی و بدون سیاستی مشخص در این ارتباط عنوان شده است.

برنامه سوم توسعه
در برنامه سوم توسعه مسأله زنان و خانواده در یک ماده مجزا در ذیل سرفصل مرتبط با سیاست‌های برنامه‌های اشتغال عنوان می‌شود که به نسبت برنامه اول و دوم به صورت اختصاصی‌تر به تشریح مسأله زنان پرداخته و در یک ماده ویژه در برنامه توسعه، به مسأله زنان و خانواده پرداخته شده بود.

ماده 158 برنامه توسعه مبین اولویت‌های دولت در حوزه زنان است. در متن این ماده آمده است «مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینه‌سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت‌ نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

‌الف) با بهره‌گیری از اصول و مبانی اسلامی ‌و با درنظر گرفتن تحولات آینده جامعه، نیازهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص زنان را‌ شناسایی کرده و طرح‌های مناسب را برحسب مورد از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و برای تصویب به مراجع مربوط پیشنهاد کند.

ب) طرح‌های لازم برای افزایش فرصت‌های اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان در چارچوب تمهیدات پیش‌بینی‌شده در این قانون و متضمن ‌اصلاحات ضروری در امور اداری و حقوقی را تهیه و به منظور تصویب، به هیأت وزیران ارایه کند.

ج) با سازماندهی فعالیت‌های مطالعاتی مشترک با دستگاه‌های مسئول در قوه قضاییه، طرح‌های لازم برای تسهیل امور حقوقی و قضایی زنان را‌ تهیه و برحسب مورد از طریق دستگاه‌های مسئول پی‌گیری کند.

‌د) برای بهره‌گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه‌های مالی، حقوقی، مشاوره‌ای، آموزشی و ورزشی، طرح‌های لازم با اولویت قایل‌شدن برای زنان خودسرپرست و بی‌سرپرست مناطق توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته و گروه‌های محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمان‌های ‌غیردولتی، تهیه و برحسب مورد به دستگاه‌های اجرایی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب، از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا شوند.

ه) گزارش عملکرد سالیانه دستگاه‌های اجرایی را در زمینه اجرای مفاد این ماده به هیأت وزیران ارایه کند».

اما در بررسی و مطالعه ماده 158 نکاتی برجسته است. اول این‌که برای انجام اقدامات لازم در حوزه زنان، نهادی مشخص متولی نشده است. مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری به عنوان برجسته‌ترین نهاد اجرایی متولی امور زنان کشور محسوب می‌شود که در ماده 158 موظف بوده در حوزه زنان اقداماتی را به‌عمل آورد.

دوم این‌که برخلاف برنامه اول و دوم که توجه به زنان را در جهت تحقق رشد و تعالی کشور تعریف می‌کرد، در برنامه سوم علت اهتمام به مسأله زنان، به علت تأثیر و نقش آنها در برنامه توسعه عنوان شده بود؛ بدین معنا که تحقق توسعه در کشور براساس مدل‌های توسعه‌ای کشورهای پیشرفته، قطعاً نیازمند حضور زنان در ابعاد آموزشی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی به صورت کامل است و در حقیقت تنها متولی امور زنان در همه این سطوح مرکز امور مشارکت زنان قلمداد می‌شود. این در حالی است که تمرکز تمام مسایل زنان در حیطه اختیارات یک مرکز، با توجه به غالب‌بودن رویکردهای سیاسی و جناحی در برنامه‌ها، مؤید این مهم خواهد بود که مسایل زنان همواره در جهتی سیاسی و به صورت تک‌بعدی پیگیری خواهد شد و اساساً تک‌صدایی به جای چندصدایی و تک‌رأیی به جای اجماع، روح غالب بر سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌ها خواهد بود.

در اجرای برنامه سوم توسعه نیز این مطلب به خوبی قابل رؤیت بوده است و کارنامه عملکرد دولت حاکی از برجسته‌شدن زن به عنوان یک سوژه مستقل است. از سوی دیگر در اقدامات تعریف‌شده برای مرکز، طیف غالب اقدامات، از جنس کوتاه‌مدت، اما با هدف ایجاد تغییرات وسیع و دامنه‌دار است که جمع این دو، در عمل امکان‌پذیر نیست و کم‌تر به برنامه‌های بلندمدت با عمق مطالعاتی و آسیب‌شناسانه توجه شده است. همچنین عدم وجود نگاه آسیب‌شناسانه در تمامی‌ برنامه‌های توسعه، به عنوان برجسته‌ترین نقطه ضعف برنامه‌ها نمایان است.

کلیت برنامه‌های تعریف‌شده در خصوص زنان نیز در هماهنگی و همراهی کامل با سیاست‌های کلان دولت‌ها تعریف شده است، نه واقعیت‌های موجود جامعه زنان کشور. شاید این ادعا که برنامه‌های مرتبط با حوزه زنان در برنامه‌های توسعه به دنبال نوعی مسأله‌سازی بوده‌اند، گزافه نباشد؛ چراکه هنگامی‌که هدف از برنامه‌های توسعه، نایل‌آمدن به ابعاد و شاخصه‌های توسعه براساس مدل‌های غربی تعریف می‌شود، در خصوص زنان نیز بدون توجه عمیق به وضع موجود با فاکتورها و خط مشی‌های توسعه غربی، مسایل زنان هدایت می‌شود و در این حالت سرفصل‌ها و موضوعات جدیدی تعریف خواهد شد.

برنامه چهارم توسعه
در برنامه چهارم توسعه هدف از برنامه‌های مرتبط با زنان، گسترش سطوح مشارکت آنان است. در ماده 111 این برنامه عنوان می‌شود که «دولت موظف است با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت‌ها و گسترش سطح مشارکت آن‌ها در کشور، اقدام‌های ذيل را انجام دهد:

الف) تدوين، تصويب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر: بازنگری قوانين و مقررات، به‌ويژه قانون مدني، تقويت مهارت‌های زنان متناسب با نيازهای جامعه و تحولات فن‌آوري، شناسايی و افزايش ساختارهای سرمايه‌گذاری در فرصت‌های اشتغال‌زا، توجه به ترکيب جنسيتی عرضه نيروی کار، ارتقای کيفيت زندگی زنان و نيز افزايش باورهای عمومی ‌نسبت به شايستگی آنان.

ب) تنظيم و ارایه لوايح، مربوط به تحکيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ذي‌صلاح.

ج) انجام اقدام‌های لازم، از جمله تهيه برنامه‌های پيشگيرانه و تمهيدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت عليه زنان.

د) تقديم لايحه حمايت از ايجاد و گسترش سازمان‌های ‌غير‌دولتي، نهادهای مدنی و تشکل‌های زنان به مجلس شورای اسلامی.

تبصره- کليه دستگاه‌های اجرايی موظف‌اند اعتبار لازم برای انجام تکاليف قانونی موضوع اين ماده را که مرتبط با وظايف قانونی آن‌ها است، در لوايح بودجه سنواتی ذيل برنامه مربوط، پيش‌بينی و اقدام‌های لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به‌عمل آورند».

در بند الف این ماده به تدوین و تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر قوانین و مقرارات به‌ویژه قانون مدنی اشاره شده است و برنامه‌نویسان در این برنامه، تدوین و تصویب و اجرای یک برنامه جامع را صرفاً در قلمرو اختیارات دولت و به دور از همکاری و شرکت دیگر نهادهای مسئول در کشور تعریف کردند؛ این در حالی است که برای تحقق یک برنامه جامع مصوب، مطمئناً حوزه‌های مختلف تخصصی و اجرایی مرتبط با مسأله مانند نهادهای قانون‌گذار، سیاست‌گذار، تحقیقاتی و دانشگاهی باید در کنار نهاد اجرایی باشند.

از سوی دیگر در بندی به بازنگری در قوانین و مقررات، به‌ویژه قانون مدنی اشاره شده است که در آن نیز منظور و مفاد مشخصی عنوان نشده بود. علاوه بر این، مواد برنامه جامع صرفاً مشتمل بر عرصه قانونی و اقتصادی بوده و هدف از تنظیم برنامه جامع، طبق آن‌چه که در بند الف تشریح شده است، برجسته‌سازی و تقویت اشتغال زنان بوده و دیگر بندهای این ماده نیز به اقدامات حقوقی و سیاسی در حوزه زنان توجه دارند. تنها در بند ب به تحکیم نهاد خانواده اشاره شده است؛ آن‌هم از طریق تهیه لایحه و دولت عملاً هیچ برنامه الزامی ‌در این راستا برای خود تعریف نکرده است.

برنامه پنجم توسعه
مقدم‌بودن اصل خانواده در برنامه پنجم، برجسته‌ترین اولویت برنامه‌ای دولت در حوزه زنان بوده و مباحث مرتبط با زنان در ذیل و همراه خانواده عنوان شده بود. در برنامه پنجم دولت در ماده 230 مانند برنامه سوم توسعه به دنبال تعریف برنامه جامع توسعه امور زنان بوده که البته پسوند خانواده نیز به این برنامه اضافه شده است و برخلاف برنامه سوم، دولت به تنهایی مکلف به اجرای برنامه جامع نبوده و سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط نیز در این امر اقدام می‌کنند. از طرف دیگر جنبه‌های مختلف و حوزه‌های گوناگونی در برنامه جامع دیده شده بود.

در برنامه پنجم، مسأله خانواده‌محوری و تقویت نهاد خانواده دارای موضوعیت پررنگی است و اهم اقدامات و برنامه‌ها در حوزه زنان با هدف تقویت نهاد خانواده صورت پذیرفته است. از سوی دیگر حوزه فرهنگ در این برنامه برخلاف برنامه چهارم که حوزه اقتصاد و اشتغال در آن اولویت داشت، در اهم مسایل زنان و خانواده قرار می‌گیرد و مسأله حجاب و عفاف به عنوان یکی از زیرشاخه‌های مسأله فرهنگ، طرح، و اقدامات لازم برای تحقق آن طراحی شده بود.

جمع‌بندی
تحلیل و بررسی برنامه‌های توسعه در کشور حاکی از این واقعیت است که در برنامه‌های اول و دوم توسعه، توجه ویژه‌ای به موضوع جنسیت و خانواده نشده است و بندهای جنسیتی برنامه اول و دوم، مربوط به سیاست کنترل موالید است، اما برنامه سوم توسعه براساس ایده زن در توسعه، توین شده است و در بخش‌های مختلف برنامه از جمله اشتغال و آموزش هیچ‌گونه تمایز جنسیتی دیده نمی‌شود.

اما برنامه چهارم توسعه از حیث نگاه جنسیتی، با برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه متفاوت است و نکته قابل توجه در برنامه چهارم توسعه، اولویت‌دادن به زنان به‌طور عام در مقایسه با مردان است. ایده تبعیض مثبت که مطابق برنامه جنسیت و توسعه است، در بسیاری از مفاد برنامه چهارم توسعه دیده می‌شود. برنامه پنجم توسعه با رویکردی متفاوت در موضوع زنان و خانواده، تأکید خاص بر خانواده، ازدواج، حجاب و عفاف، امنیت اجتماعی زنان، حمایت از زنان سرپرست خانواده و مشاغل خانگی زنان دارد ( حوراء، 38،2).

در کل روند حاکم بر مسأله زنان و خانواده در برنامه‌های توسعه، در کشور دارای گسست در خوانش و اجراست. مسأله زنان در کشور ما همواره دستخوش عرصه سیاست بوده و دولت‌ها براساس اهداف و شعارهای خود به حوزه زنان اهتمام ورزیده‌اند. از سوی دیگر تمامی ‌برنامه‌ها در کشور از ساختار و قالب تعریف‌شده‌ای تبعیت نمی‌کنند و هر دولت، براساس سلیقه خود به تدوین برنامه می‌پردازد و درواقع تکلیف مسایل مرتبط با زنان در کشور پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، ‌هنوز مشخص نیست و متأسفانه از یک چشم‌انداز دقیق، متقن و تعریف‌شده‌ای تبعیت نمی‌کند و این امر منجر شده است که در برنامه‌های توسعه، مسأله زنان هربار در یک سرفصل تعریف شود؛ گاهی زن در ذیل سیاست‌های اشتغال و گاهی در فرهنگ اسلامی‌ و ایرانی. برای نمونه برنامه توسعه پنجم، توسط دولت اصول‌گرا و تحت شراسط گفتمانی این دوران تدوین شده، ذیل گفتمان توسعه اصول‌گرا و دو برنامه توسعه سوم و چهارم، که به وسیله دولت اصلاح‌طلب و متأثر از فضای گفتمانی حاکم در این دوران تنظیم شده، ذیل گفتمان توسعه اصلاح‌طلب تحلیل خواهد شد (کرمی، 58، 1390).

نکته مغفول‌مانده دیگر این‌که برنامه‌های توسعه (سوم، چهارم) در حوزه‌های مختلف به‌جز حوزه زنان با نگاهی به فضای بین‌الملل‌ و لحاظ موقعیت کشور در عرصه جهانی و تأثیرات و تأثرات روابط بین‌الملل‌ و جهان تنظیم شده، اما متأسفانه در مسأله زنان برخلاف تأکیدات مؤکد مقام معظم رهبری، با بی‌توجهی به عملکرد و هجمه فرهنگ غرب اقدام کرده‌ایم و یا اقدامات ما به صورت کاملاً منفعلانه در عرصه بین‌الملل‌ و تلاش برای استانداردسازی شاخص‌های زن ایرانی با زن غربی رخ داده است و به نوعی در عملکردها، دغدغه‌ای جز نزدیکی به استاندارها و شاخص‌های بین‌المللی نداشته‌ایم و «نگاه بومی‌ متأثر از واقعیت»، خلأ جدی در این مورد محسوب می‌شود.

از دیگر نقاط ضعف در برنامه‌های توسعه می‌توان به عدم شفافیت در تشریح مسایل اشاره کرد. در اغلب موارد از عبارات کلی استفاده شده است؛ به‌نحوی‌که اصل عبارت مورد وفاق عموم بوده و دارای هیچ نوع شائبه‌ای نیست، اما در ابلاغ و اجرا فاصله زیادی میان گفته و عمل قابل رؤیت است. از سوی دیگر ما در کشور دارای اسناد بالادستی زیادی هستیم که در آن‌ها سیر حرکتی جمهوری اسلامی ‌ایران، اهداف و آرمان‌ها بیان شده است؛ لذا در برنامه‌های توسعه باید دو مطلب مهم لحاظ شود 1- برنامه‌ها، منطبق و هم‌سو با اسناد بالادستی تهیه و تنظیم شود و از تکرار یا تغییر جلوگیری به‌عمل آید؛ 2- برنامه‌های توسعه از تعریف برنامه‌ها در قالب‌ اسناد بالادستی خودداری کرده و به صورت خرد با ارایه مکانیسم‌های اجرایی برنامه‌های خود را تعریف کنند.

از نواقص مطرح در مسأله زنان در برنامه‌های توسعه، می‌توان به عدم شفافیت و وجود ابهام در بندهای مختلف برنامه، نامشخص‌بودن مکانیسم‌های اجرایی و نبود هماهنگی میان نهادهای مختلف در کشور، عدم توجه به ظرفیت‌سازی‌های مردمی و نبود نگاه دینی دقیق و کارشناسی‌شده اشاره کرد.

نکته دیگر در برنامه‌های توسعه، نبود نگاه آسیب‌شناسانه در تنظیم برنامه‌هاست. برای نمونه اهتمام برنامه سوم و چهارم به مسأله اشتغال زنان بدون کم‌ترین توجهی به زیرساخت‌ها صورت پذیرفته است و مطمئناً با وجود این نواقص، برنامه ششم نمی‌تواند مدعی بازگشت به برنامه‌های گذشته باشد، که اگر چنین باشد، اتفاقی جز پس‌روی در مسأله زنان رخ نخواهد داد. شاید ریشه این مسایل در عدم شناخت دقیق از مسأله باشد؛ چراکه در عرصه سیاست‌گذاری و تدوین برنامه، اولین گام شناخت دقیق مسأله با تمامی ‌ابعاد آن است تا در ذیل این شناخت، به ارایه راه‌حل و تصمیم‌گیری پرداخت؛ در غیر این صورت، مانند چهار دهه گذشته، مسایل زنان دستخوش قرایت‌های شخصی و گروهی و عملکردهای سیاسی خواهد ماند.

نکته دیگر که شاید بتوان به عنوان یک نقطه شروع جدید از آن یاد کرد، توجه به گفتمان ایجادشده توسط رهبر معظم انقلاب در عرصه علم و پیشرفت و رشد و تعالی کشور به جای توسعه است. ایشان با تأکید بر مفهوم پیشرفت به جای توسعه، معتقدند که توسعه با شاخص‌های غربی، مطلوب و مدنظر جمهوری اسلامی ‌ایران نیست؛ لذا دولت‌مردان در تنظیم و تدوین برنامه‌های توسعه، باید به دنبال بومی‌سازی این مفهوم باشند. درحقیقت برنامه‌نویسان در تنظیم برنامه‌های توسعه باید به وجود فاصله و تفاوت در محتوا و روش میان توسعه غربی و پیشرفت بومی ‌قایل باشند تا بتوانند قرایت درستی از مسأله زنان و خانواده داشته باشند و الگوی زن مسلمان را به دنیا عرضه دارند. در نهایت انتظار می‌رود برنامه ششم توسعه با توجه جدی به برنامه‌های گذشته، با رویکردی آسیب‌شناسانه تنظیم شود.

* دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار