پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۲۸۲۴۵
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۱
عاطفه خادمی
نگاهی اجمالی بر برنامه چهارم توسعه
برنامه سوم توسعه با رویکرد اقتصادمحور با هدف ایجاد اصل خصوصی‌سازی در اقتصاد، محوریت اصلی و روح حاکم بر برنامه سوم توسعه قرار گرفت. رویکرد کلان برنامه سوم توسعه در نسبت با برنامه اول و دوم در محتوا، ماهیت و هدف‌گذاری در بعد اقتصادی، نسبت به دیگر ابعاد دارای تفاوت بیشتری بوده است. در اغلب نظرات کارشناسی پیرامون این مسأله اذعان شده است که مشکلات ساختاری برنامه اول و دوم توسعه، نگاه اجتماعی به مسایل اقتصادی در داخل و سیاست تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل و بهبود روابط در اوپك و ارایه طرح ساماندهی اقتصاد در سال 1377، منجر به شکل‌گیری ‌سرمشق اصلاح ساختار اقتصادی با رویکرد داخلی در برنامه سوم توسعه شده بود؛ و لذا مهم‌ترین ویژگی برنامه سوم توسعه، سعی در فراهم‌ساختن الزام‌های تحقق یك توسعه پایدار بود. بر این اساس، برنامه سوم با راهبرد اصلاحات اقتصادی مبتنی بر رویكرد «توسعه اقتصاد رقابتی» از طریق حركت به سمت آزادسازی اقتصادی همراه با شکل‌گیری نظام جامع تأمین اجتماعی و اصلاحات قانونی و نهادی و لغو انحصارات برای فراهم‌شدن زمینه‌های مشاركت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت، طراحی و تدوین شد؛ ازاین‌رو، برنامه سوم توسعه به «برنامه اصلاح ساختاری» نیز مشهور بود كه این موضوع، نقطه اتكا و مركزی برنامه سوم به‌شمار می‌آمد.

در حقیقت جهت‌گیری‌های کلی برنامه سوم توسعه دارای قرابت محسوسی با شعار و گفتمان مدنظر نبوده و در حقیقت منطبق با مدل توسعه غربی بر مبنا و محوریت اقتصاد تدوین و تنظیم شده‌ است که البته این سیر حرکتی در برنامه‌های بعد به دلیل وجود اسناد بالادستی، حداقل در ظاهر کمی ‌تعدیل شده است، اما در برنامه سوم توسعه نیز مانند برنامه‌های اول و دوم روح حاکم بر توسعه بر مبنای الگوهای غربی وجود دارد، اما در این میان در واکاوی محتوای مرتبط با مسأله زنان و خانواده در برنامه سوم توسعه، در مطالعه قانون برنامه در بخش دوم قانون که مرتبط با امور بخشی بوده است، در فصل 21 - فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی در ذیل ماده 158، مسأله زنان تشریح شده است. محتوای ماده مذکور بدین شرح است:

ماده 158 - مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینه‌سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت ‌نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

‌الف) با بهره‌گیری از اصول و مبانی اسلامی ‌و با درنظر گرفتن تحولات آینده جامعه، نیازهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص زنان را‌شناسایی کرده و طرح‌های مناسب را برحسب مورد از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و برای تصویب به مراجع مربوط پیشنهاد کند.

ب) طرح‌های لازم برای افزایش فرصت‌های اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان در چارچوب تمهیدات پیش‌بینی‌شده در این قانون و متضمن‌ اصلاحات ضروری در امور اداری و حقوقی را تهیه و به منظور تصویب به هیئت وزیران ارایه کند.

ج) با سازماندهی فعالیت‌های مطالعاتی مشترک با دستگاه‌های مسئول در قوه قضاییه، طرح‌های لازم برای تسهیل امور حقوقی و قضائی زنان را‌ تهیه و برحسب مورد از طریق دستگاه‌های مسئول پی‌گیری کند.

د‌) برای بهره‌گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه‌های مالی، حقوقی، مشاوره‌ای، آموزشی و ورزشی، طرح‌های لازم با اولویت قایل‌شدن برای زنان خودسرپرست و بی‌سرپرست مناطق توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته و گروه‌های محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمان‌های‌غیردولتی، تهیه و برحسب مورد به دستگاه‌های اجرایی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب، از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا شوند.

ه) گزارش عملکرد سالیانه دستگاه‌های اجرایی را در زمینه اجرای مفاد این ماده به هیئت وزیران ارایه کند.

در بیان نکاتی پیرامون ماده 158 می‌توان اذعان داشت که در نگاه کلی به این ماده در کل برنامه توسعه سوم، این ماده در بخش دوم مختص به امور بخشی قرار گرفته است.

مستندات برنامه سوم توسعه از دو حوزه بخشی و فرابخشی تشکیل شده و در حوزه فرابخشی سه محور «تحلیل مشکلات»، «رهنمودهای کلی» و «سیاست‌های اجرایی» مبنای تهیه سند قرار گرفته‌اند. در حوزه بخشی نیز هر سند در فرآیند سه مرحله‌ای «تحلیل مشکلات و چشم‌انداز آینده»، «سییاست‌های استراتژیک» و «سیاست‌های اجرایی» تهیه شده است و تقریباً متناظر تمام فصول لایحه برنامه سوم، سند برنامه وجود دارد.

برنامه سوم توسعه (1383ـ1379) با نگرش سیاست‌گذار مبتنی بر باور مشارکت بیشتر زنان در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی همراه بود، لذا نسبت به دو برنامه پیشین توجه به وضعیت زنان به‌گونه‌ای روشن‌تر طرح شد. موارد مندرج در ماده 158 قانون برنامه سوم، به‌طور خاص و ویژه، موضوع زنان و ضرورت انجام اقدامات در این زمینه را به شرحی که در متن قانون آمده است، مورد توجه قرار می‌داد.

از نکات اساسی در برنامه سوم توسعه، مقارن‌شدن آن با راه‌اندازی نهادی به عنوان «مرکز امور مشارکت زنان» بود. به استناد بند «ه» ماده 158 قانون برنامه سوم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین ماده 5 آیین‌نامه اجرایی بند «ب» تبصره 7 قانون بودجه سال‌های 1382 و 1383، مرکز امور مشارکت زنان مسئول انجام امور ستادی ماده 158 و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی‌ ملی ـ استانی و سازمان‌های غیردولتی موضوع آیین‌نامه اخیرالذکر و ارایه گزارش بود، که علاوه بر فراهم‌آوردن امکان اجرای طرح‌هایی توسط دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، اجرای ماده 158 توسط مرکز امور مشارکت زنان از طریق اعتبارات تخصیص‌یافته برای آن مرکز، ذیل برنامه 30228 تداوم یافت (گزارش اجرای ماده 158 قانون برنامه سوم توسعه، 1384: صص6 و 7).

در پس محتوا و هدف‌گذاری مدنظر در مسأله زنان در برنامه سوم توسعه، ایده زن و توسعه و جنسیت و توسعه قرار دارد که در برنامه‌های سوم و چهارم لحاظ شده‌اند و مفاهیمی ‌سیاسی و ایدئولوژیک هستند و در مسیر فرآیند نوسازی برای کشورهای جهان سوم تدارک دیده شده‌اند تا در طی آن، ارزش‌ها و هنجارهای کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه انتقال یابد (لیلا سادات زعفرانجی، زنان و خانوده در چهار برنامه توسعه، کتاب زنان، ش 33، تهران، شورای فرهنگی اجتماعی، زنان 1385 ص 115).

این مسأله در برنامه سوم توسعه برای اولین‌بار از طریق تخصیص یک ماده اختصاصی مد نظر قرار گرفت. در ماده 158 گفته شده مرکز امور زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینه‌سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده 158 برنامه سوم در چهار ماده به تصویب رسید که در ماده یک آن مرکز مشارکت زنان موظف است به منظور ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و نهاد خانواده، اقداماتی از جمله کوشش در تعریف نقش و جایگاه زنان در خانواده، سازمان‌دهی طرح‌های مطالعاتی در خصوص مسایل و نیازهای زنان، شناسایی نیازهای آموزشی دینی و فرهنگی و ورزش زنان، شناسایی نیازهای اساسی اشتغال زنان، اصلاح امور قضایی و حقوقی، تمهیدات لازم جهت تشکیل توسعه سازمان‌های غیردولتی جهت بسط و توسعه فعالیت‌های اجتماعی زنان بدون وابستگی به دولت، بررسی زمینه‌های لازم فعالیت‌های اقتصادی زنان را انجام دهد (سهیلا صادقی و سمیرا کلهر، ابعاد شکاف جنسیتی و میزان تحقق کاهش آن در برنامه سوم توسعه، ص 10).

از دیگرفعالیت‌های مرکز امور مشارکت زنان در راستای اجرای برنامه سوم توسعه با هدف مدنظر، در ماده 30228 راه‌اندازی مراکز تحقیقات و مطالعات زنان به‌ویژه رشته مطالعات زنان در دانشگاه‌های کشور است (خبرنامه زنان، ش 38، 1382، ص 4-6، ش 41،1383،ص 12).

در گزارشات مرکز مشارکت آمده است که براساس شاخص‌های توسعه انسانی برحسب جنسیت در مراکز بین‌المللی، رتبه ایران در سال 1382 در مقایسه با سایر کشورها پایین است و عوامل متعددی هم‌چون نابرابری‌های اقتصادی و پست‌های مدیریتی و پایین‌بودن تعداد نمایندگان زن در مجلس در مقایسه با مردان، موجب کاهش رتبه ایران شده است. لذا تلاش مرکز امور مشارکت زنان پس از لحاظ ماده 158 در برنامه سوم توسعه، فراهم‌آوردن سازوکارهایی بوده است تا کلیه نهادها و مراکز کشور به ویژه مراکز علمی ‌و دانشگاهی، در جهت بهبود این وضعیت همت گمارند (مجموعه انقلاب مخملی در ایران، کتابچه سوم، ص 12)، که در این میان می‌توان به اقداماتی مانند عدم تمایزگذاری میان دو جنس زن و مرد در بخش‌های مختلف سیاست‌های آموزشی و اشتغال اشاره کرد که به نظر می‌رسد این عدم تمایز، امری آگاهانه و براساس اصل بی‌طرفی جنسیتی باشد؛ چون بسیاری از پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی ستاد برنامه‌ریزی که براساس رویکرد تبعیض مثبت تنظیم شده بود، مورد تصویب قرار نگرفت (حوراء شماره 38، بهمن 1389).

این در حالی است که در ماده 158 برنامه توسعه، هیچ تمهید جدی در ارتباط با اصلاح و ایجاد زیرساخت‌های اصولی منطبق با مبانی ارزشی و بومی‌کشور در رابطه با مسایل مرتبط با زنان در عرصه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اندیشیده نشده است و ماده مدنظر در بندهای موجود، صرفاً در حد ارایه طرح و پیگیری‌های سطحی مسایل زنان، سرفصل‌هایی را مطرح کرده است.

از سوی دیگر در بازبینی کارنامه عملکرد دولت در مسأله زنان، با هدف تحقق ماده 158 عملاً اقدام مبنایی و ریشه‌ای صورت نپذیرفته و اغلب اقدامات مرکز امور مشارکت زنان، در شکل و قالب اقدامات مقطعی و زودبازده با رویکردهای منطبق با مراکز بین‌المللی مانند راه‌اندازی سازمان‌های مردم‌نهاد و... بوده است که این مسأله، با هدف گسترش گفتمان سیاسی دولت وقت و تحقق شاخص‌های تعریف‌شده سازمان‌های بین‌المللی در ارتباط با ارتقای وضعیت زنان صورت پذیرفته است، نه منطبق با قرائت صحیح و حقیقی از مسایل و نیازمندی‌های حقیقی زنان در عرصه‌های مختلف.

نگاهی اجمالی بر برنامه چهارم توسعه
برنامه چهارم هم از نظر حجم موادی از برنامه که به زنان اختصاص دارد، و هم از نقطه‌نظر رویکرد متفاوت درخصوص مبحث جنسیت مورد توجه است. صرف‌نظر از مواردی که مربوط به ارتقای جایگاه تشکیلاتی مرکز امور زنان و خانواده (مرکز امور مشارکت زنان پیشین) است و به منظور هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در حوزه مسایل زنان در برنامه چهارم توسعه آمده است، برخی مواد که در آن امتیازات ویژه‌ای برای زنان لحاظ شده است، در این برنامه مورد توجه قرار می‌گیرد.

ماده 111ـ دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه، توسعه فرصت‌ها و گسترش سطح مشارکت آن‌ها در کشور، اقدام‌های ذیل را معمول دارد:

الف) تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات، به‌ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت‌های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فن‌آوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه‌گذاری در فرصت‌های اشتغال‌زا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقای کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی ‌نسبت به شایستگی آنان.

ب) تنظیم و ارایه لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح.

ج) انجام اقدامات لازم از جمله تهیه برنامه‌های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان.

د) تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمان‌های غیردولتی، نهادهای مدنی و تشکل‌های زنان به مجلس شورای اسلامی.

تبصره: کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اعتبار لازم برای انجام تکالیف قانونی موضوع این ماده را که مرتبط با وظایف قانونی آن‌هاست، در لوایح بودجه سنواتی، ذیل برنامه مربوط پیش‌بینی و اقدام‌های لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به‌عمل آورند (رک. قانون برنامه چهارم توسعه، 1383: ص 144).

مقایسه این ماده با ماده 158 برنامه سوم توسعه که مهم‌ترین ماده برنامه سوم درباره زنان است، گویای تفاوت عمیق نگاه طراحان برنامه چهارم و سوم توسعه است. ماده 158 برنامه سوم توسعه اهداف دولت درباره زنان را در چارچوب اهداف مرکز امور مشارکت مشخص می‌کند و به این مرکز توصیه می‌شود که جهت انجام مأموریت‌های محوله از همکاری با دستگاه‌های مسئول غفلت نکند؛ درحالی‌که ماده 111 برنامه چهارم توسعه، دولت را به پی‌گیری اهداف برنامه درباره زنان موظف می‌کند و در تبصره این ماده، کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند که تحقق اهداف برنامه را با همکاری مرکز امور مشارکت زنان دنبال کنند (حوراء، شماره 16،1384).

در این برنامه بیش از 10 بار به کلمه زنان اشاره شده است.در ذیل بند "د" ماده 30 این قانون دولت موظف است برای اقشار کم‌درآمد از جمله سرپرست خانوار، به سازندگان واحد مسکونی یارانه پرداخت کند. در ذیل ماده 54 این قانون به پرداخت هزینه آموزش ضمن خدمت کارکنان به‌ویژه زنان تأکید شده است. ماده 71 برنامه سوم درباره زنان عیناً در برنامه چهارم تکرار شده است. در ذیل ماده 97 قانون به افزایش مستمری ماهانه خانواده‌های نیازمند و زنان بی‌سرپرست تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی اشاره شده است و در ماده 102، توانمندسازی زنان در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکل‌گیری فعالیت واحد‌های تعاونی، از تکالیف دولت دانسته شده است و بالاخره ماده 111 به افزایش مشارکت زنان اختصاص دارد (همان ص 10).

مقایسه میان برنامه سوم توسعه و برنامه چهارم توسعه، نشان می‌دهد که برنامه سوم براساس ایده "زن در توسعه" و برنامه چهارم براساس نگرش "جنسیت و توسعه" تهیه و تنظیم شده است. در ماده 158 در برنامه سوم توسعه در بخش‌های مهم برنامه از قبیل سیاست‌های آموزش و اشتغال، هیچ‌گونه تمایز قابل توجهی میان دو جنس ملاحظه نمی‌شود، اما برنامه چهارم وضعیت خاصی دارد؛ حجم مواردی از برنامه که به زنان اختصاص داده شده و همچنین رویکردهای خاصی که به مقوله زنان گردیده است، این برنامه را از برنامه‌های قبلی توسعه متمایز می‌کند.

تحلیل و مقایسه برنامه سوم و چهارم توسعه
مقایسه برنامه سوم و چهارم توسعه گویای آن است که برنامه سوم توسعه، براساس ایده "زن در توسعه" و برنامه چهارم، براساس "جنسیت و توسعه"، تهیه و تنظیم شده است. کلیدواژه مشترک دو اصطلاح فوق، واژه "توسعه" است که بعد از جنگ جهانی دوم در گفتمان بین‌المللی مطرح و به‌تدریج ماندگار شد. ایده "زن در توسعه" (که در دهه 60 میلادی مطرح شد)، این پیش‌فرض را مطرح می‌کند که توسعه اقتصادی هم‌چنان که برای تمام جامعه مفید است، برای زنان نیز یک نیاز و ضرورت اجتماعی است و وضعیت زنان در جامعه تنها در صورتی اصلاح خواهد شد که برنامه‌ریزان توسعه، فرصت‌های برابر را میان دو جنس فراهم کنند و از سوی دیگر، زنان نیز تلاش کنند که از حرکت عمومی ‌جامعه به سوی توسعه بازنمانند. گرایش فمینیسم ‌لیبرال با این تفکر پیوند جدی دارد و تأکید هر دو نگاه بر دو عنصر آموزش و فرصت‌های برابر برای بهبود وضع زنان، گواه این پیوند است (شادی‌طلب، 1381: ص99).

آن‌چه در برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ‌ایران مبتنی بر بی‌طرفی جنسی در برنامه‌ریزی مورد توجه سیاست‌گذار بوده است، در برنامه چهارم توسعه به سمت حساسیت جنسیتی و سیاست تبعیض مثبت حرکت کرده و برخی از مواد بحث زنان و خانواده در این برنامه، از سند پکن گرفته شده است (احمدی؛ 1385: ص144).

ماده 158 برنامه سوم توسعه، اهداف دولت درباره زنان را در چارچوب اهداف مرکز امور مشارکت مشخص و تأکید می‌کند که برنامه‌های دولت باید از طریق این مرکز پیگیری شود. در برنامه سوم ایده سیاست‌گذار، در جهت توانمندسازی زنان در حوزه بهداشت و آموزش بوده است. آموزش زنان به عنوان ابزار رشد و ارتقاء سرمایه انسانی به‌شمار می‌رود، اما آن‌چه در برنامه سوم تحقق یافت و در برنامه چهارم از آن به عنوان بحرانی بزرگ یاد شد، خیل عظیم بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی بود که جهت ایجاد فرصت‌های شغلی آنان تدابیری اندیشیده نشده بود.

ماده 158 برنامه‌ سوم توسعه اهداف دولت درباره زنان را در چارچوب اهداف مرکز امور مشارکت زنان مشخص می‌کند و به این مرکز توصیه می‌شود که جهت انجام مأموریت‌های محوله از همکاری با دستگاه‌های مسئول غفلت نشود، این در حالی است که ماده 111، برنامه چهارم توسعه، دولت را به پی‌گیری اهداف برنامه درباره زنان موظف می‌کند و در تبصره این ماده، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف گردیده‌اند که تحقق اهداف برنامه را که در این ماده لحاظ شده است، با همکاری مرکز امور مشارکت زنان به انجام برسانند (حوراء، شماره 16،1384).

در بند اول ماده 158 برنامه سوم توسعه تأکید شده است که کلیه برنامه‌های دولت که از طریق مرکز امور مشارکت زنان پی‌گیری می‌شود، باید «در جهت زمینه‌سازی برای انجام نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده» باشد. از این بند استفاده می‌شود که به‌رغم آن‌که انگاره‌های توسعه به مفهوم عام و انگاره خاص «زن در توسعه» در برنامه سوم توسعه حاکم است، با این حال تدوین‌کنندگان برنامه از تفاوت نقش‌ها و محوریت خانواده در برنامه‌ریزی برای زنان غفلت نکرده‌اند. همچنین علی‌رغم آن‌که در بند «ب» ماده 111 برنامه چهارم توسعه، بر تنظیم و ارایه لوایح، به منظور تحکیم نهاد خانواده سخن به میان آمده است، از سیاست‌های حاکم برتنظیم این لوایح سخنی به میان نیامده و به نظر می‌رسد سیاست‌های حاکم برکل ماده 111 در بند «ب» این ماده نیز لحاظ شده است که در آن صورت باید ملاحظه کرد که آیا میان سیاست‌های حاکم بر این ماده، با تحکیم نهاد خانواده سنخیتی برقرار است؟! بند «الف» ماده 111 عمده‌ترین عبارت در برنامه چهارم توسعه است که نگاه آسیب‌شناسانه طراحان برنامه به مسایل و مشکلات زنان در جامعه و هم‌چنین سیاست‌ها و اهداف این برنامه درباره زنان را شفاف می‌کند.

در برنامه چهارم توسعه هیچ اشاره‌ای به مسئولیت دولت در زمینه ارتقای جایگاه زن در خانواده (با نقش همسری و مادری) نشده و دولت هیچ تکلیفی در زمینه ارتقای حقوق معنوی زنان ندارد؛ درحالی‌که اصل 21 و اصل 10 قانون اساسی بر حفظ نهاد خانواده و حقوق معنوی زنان تأکید می‌کند. در این لایحه، عبارات «خشونت علیه زنان» «عدالت جنسیتی»، «تبعیض جنسیتی»، «رفتارهای جنسی ‌پرخطر»، «توانمندسازی» (مواد143، 155، 158، 180) که از اصطلاحات سند پکن است، با همه ابهام‌های آن بر عبارت «حقوق معنوی» مصرح در قانون اساسی اولویت پیدا کرده است (احمدی؛ 1385: ص145).

بازخوانی مجدد بند 111 و مقایسه آن با بند «الف» ماده 158 برنامه توسعه، گویای آن است که مهم‌ترین دغدغه در برنامه چهارم توسعه، موضوع اشتغال زنان و ارتقاء جایگاه اقتصادی زنان در جامعه است و اگر سخن از اصلاح نگرش‌های عمومی‌ نسبت به زنان است، این اصلاح نگرش، به قرینه عبارات مکرر این بند، ناظر به تصدی مناصب اقتصادی و فرصت‌های اشتغال است؛ این در حالی است که در بند «الف» ماده 158 برنامه سوم، بر نیازهای آموزشی و فرهنگی ـ ورزشی خاص با بهره‌گیری از اصول و مبانی اسلامی‌ تأکید شده است (حورا، 1384: صص5-4).

به عنوان مثال در بند الف، ماده 111 آمده است: «توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار»، تفسیر این عبارت مبتنی بر دو مقدمه است: نخست آن‌که در تعریف کار و بیکاری، در مدل اقتصاد سرمایه‌داری و برنامه‌های توسعه، به تحصیل ارزش اقتصادی توسط نیروی کار توجه می‌شود و بر این اساس کلیه فعالیت‌هایی که در ازای آن‌ها به زنان پولی داده نمی‌شود، از مصادیق بیکاری و عدم اشتغال محسوب می‌شوند. مقدمه دوم آن است که بسیاری از زنان از چنین اشتغالی محروم‌اند و جویای کار و اشتغال هستند؛ خواه به خانه‌داری بپردازند یا این‌که اساساً فعالیتی نداشته باشند.

اولویت تجهیز مدارس دخترانه در ماده 52، اولویت آموزش ضمن خدمت زنان در دستگاه‌های دولتی مندرج در ماده 54، تأکید بر تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان در ماده 98، تأکید بر توجه ویژه به تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان در ماده 100، تساوی مزدها برای زنان در مقابل مردان، توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب مندرج در ماده 101، توانمندسازی زنان در بخش تعاونی در ماده 102، اولویت توسعه اماکن سرپوشیده برای دختران در ماده 117 که در مجموع نگاه خاص قانون برنامه چهارم توسعه به زنان را نشان می‌دهد.

در ارزیابی برنامه‌ سوم و چهارم توسعه باید اذعان داشت که التفات ویژه‌ به جنسیت با این پشتوانه که زنان و مردان با جایگاه‌های متفاوتی در فرآیند توسعه آغاز به حرکت کرده‌اند، در برنامه‌ریزی‌های توسعه امری منطقی است، لکن اجرای عدالت جنسیتی به منزله رسیدن مردان و زنان به یک منزل و مقصد مشابه، برداشتی ناصواب است. به همان اندازه که نادیده‌گرفتن مشکلات و نیازهای اولیه و ابتدایی زنان در تاریخ سیاسی- اجتماعی کشور، از معضلات برنامه‌ریزی به‌شمار می‌رود، عدم دقت نظر به توانایی‌های بالقوه زنان و مقررنمودن مقصدی مشابه به عنوان آرمانی واحد برای هر دو جنس، منطقی نبوده و قابل دستیابی نیست.

در برنامه سوم اهتمام بیشتر به توانمندسازی زنان در ابعاد مختلف، به‌خصوص آموزشی مورد توجه قرار گرفت، لکن عدم برنامه‌ریزی صحیح و مناسب جهت ایجاد فرصت‌های شغلی زنان، خود را به ‌صورت بحران بیکاری زنان فارغ‌التحصیل، در اتمام برنامه سوم توسعه نشان داد. در نهایت آن‌چه به عنوان دغدغه برنامه‌ریزان در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشهود است، اشتغال زنان است.

در بررسی برنامه سوم و چهارم توسعه علاوه بر این‌که کار بدون دستمزد زنان خانه‌دار در احتساب تولید ناخالص ملی مورد بی‌مهری قرار گرفته است، هدف سیاست‌گذار تنها بهبود وضعیت زنان تحصیل‌کرده بوده و کمتر برنامه‌ریزی منسجم و قابل طرحی برای زنان خانه‌دار و فاقد تحصیلات عالی ارایه شده است.

بند ج ماده 111، در برنامه چهارم توسعه، به رفع خشونت علیه زنان تأکید می‌ورزد؛ این در حالی است که عبارت «خشونت علیه زنان» مطابق تعریف اسناد سازمان ملل و شاخص‌های ارایه‌شده توسط آن، با دیدگاه‌های اسلامی ‌در مواردی مغایرت دارد (احمدی؛ 1385: ص145).

* دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدیدترین