پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۲۹۵۷۰
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۱
اسماء جیران‌پور


با نزدیکی انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، باز هم بازار رایزنی‌ها، مذاکرات، تفاهمات و انتخاب گزینه‌های مطلوب، رفته رفته گرم و گرم‌تر خواهد شد. اما در این میان، مقام معظم رهبری، پیش از داغ شدن بیشتر این موضوع، اقدام به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات کردند. سیاست‌هایی که راه را برای مجریان و عاملان به قانون شفاف می‌سازد و سازوکارها و راه‌کارهای عملی و اجرایی متناسب با شرایط امروز جامعه را بیان کرده است. ضمن آن‌که در بخش‌هایی از این سیاست‌ها، از شورای نگهبان و سایر دستگاه‌های وابسته خواسته شده است، نسبت به شفاف‌سازی برخی مفاهیم و معیارها اقدام صورت گیرد.

در بخش 5 بند 10 این ابلاغیه 18 بندی، به یکی از ابهامات مهم قانون اساسی اشاره و عنوان شده است: «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان».

این درخواست رهبری با توجه به اصل 115 قانون اساسی که می‌گوید: «رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» عنوان شده است. چراکه «رجل سیاسی» در سال‌های اخیر، از پربحث‌ترین عناوین موجود در قانون بوده که تفاسیر و شرح‌های متعددی نسبت به آن ارائه شده است. در تازه‌ترین اقدام صورت‌گرفته، سخنگوی شورای نگهبان از تمامی صاحب‌نظران درخواست کرد تا نظرات و دیدگاه‌های خود را در این زمینه، بیان کنند تا شورا بتواند با توجه به تمامی دیدگاه‌ها به جمع‌بندی لازم برسد. در این نوشتار سعی شده است صرفاً اظهارنظرها در این زمینه، جمع‌آوری شود و البته رسیدن به تفسیر مطلوب در بحث رجل سیاسی، نیاز به بررسی دقیق روایات توسط متخصصان دارد.

تصویب قانون اساسی
بعد از رأی آری ملت به جمهوری اسلامی ایران در فرودین ماه سال 1358، رأی‌گیری دیگری برای انتخاب فقهای شورای نگهبان قانون اساسی انجام شد تا افراد منتخب به تدوین قانون اساسی ایران اسلامی بپردازند. مجلس خبرگان قانون اساسی در 28 مرداد 58 افتتاح و در 28 آبان ماه 58 نیز پس از انجام وظیفه در شصت‌وهفت جلسه عمومی علنی که اصول تهیه‌شده در کمیسیون‌ها را در معرض رسیدگی و رأی‌گیری قرار می‌داد، به کار خود پایان بخشید. اين مجلس با عضويت تعداد زيادي از اسلام‌شناسان، فقها و با کوشش‌هاي مستمر و شبانه‌روزي شهيد بهشتي و نيز شهداي محراب و با تأکيد امام خمینی (ره) مبني بر آن‌که قانون اساسي بايد صد در صد اسلامي باشد، توانست قانون اساسي را تدوين کند. اين قانون که در 12 فصل و 175 اصل تنظيم شد و در 24 آبان 1358، به تصويب دوسوم نمايندگان رسيد، در دوازدهم آذر 1358، به همه‌پرسی گذاشته شد و با 99.5% رأي موافق، به تصويب ملت و رهبری رسید.

اصل 115 قانون اساسی
«رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».

در میانه رایزنی‌ها و شفاف‌سازی‌هایی که پیش از همه‌پرسی قانون اساسی انجام می‌گرفت، شرح برخی اصول ضروری به نظر می‌رسید. در این میان شهید بهشتی به عنوان رییس مجلس خبرگان قانون اساسی، در جواب گزارشگری که سؤال می‌کند آیا زنان هم می‌توانند رییس‌جمهور بشوند؟ به نکات مهمی اشاره می‌کند؛ از جو غالب زمانه گرفته تا موکول به آینده کردن تفسیر. ایشان در جواب این سؤال توضیح می‌دهند:

"در اين كه خانم‌ها می‌توانند ریيس‌جمهورى باشند يا خير، در ميان فقها، چه در ميان مراجع و چه در ميان فقيهان مجلس خبرگان، نظر يكسانى وجود نداشت. عده‌اى آن را منطبق با موازين اسلام می‌دانستند و عده‌اى نمی‌دانستند. ... متن به صورتى تنظيم شد كه ان‌شاءاالله در آينده اگر اين بينشى كه می‌تواند گسترده‌تر شود، حمايت دوسوم مردم را به دست آورد، آن‌وقت راه براى اين منظور هموار شود. دقت بفرماييد خواهران! شما می‌دانيد كه عملاً براى مدت طولانى، جامعه ما وقتى می‌خواهد رأى بدهد و انتخاب بكند، به آن مرحله‌اى كه خواهرى براى تصدى اين‌گونه سمت‌ها فرصت و رأى كافى را به دست بياورد، نمی‌رسد. اين مسأله‌اى است كه از نظر زمان با آن روبه‌رو خواهيم بود. اين بود كه اصل به اين صورت تنظيم شد. ابتدا اصل را طورى تنظيم كرده بودند كه صريحاً می‌خواست بگويد از نظر اسلامى بانوان نمی‌توانند ریيس‌جمهور شوند كه اين رأى نياورد، چون آراء مخالف حتى از فقهاى حاضر در جلسه زياد بود. بنابراين به اين صورت درآمد كه قانون اساسى به بن‌بست كشيده نشود، ولى معلوم باشد كه اين مسأله در روند زمان بايد همچنان مورد توجه قرار بگيرد.

... در قرآن اين مسأله نه نفى و نه اثبات می‌شود، يعنى نه در قرآن آيه‌اى هست كه با صراحت و دلالت كافى بگويد كـه زن نمی‌تواند زمام‌دار باشد و نه در قرآن آيه‌اى هست كه با صراحت بگوید زن می‌تواند زمام‌دار باشد. ...

دقت بفرماييد! ما می‌گوييم در جامعه زن و مرد وجود دارد. مسلّماً و نه منحصراً، مرد می‌تواند اين سمت را بپذيرد. براى پذيرش او نه در كتاب منعى هست و نه در سنت. به اين ترتيب قدر مسلم اين است كه مرد می‌تواند اين كار را بكند. آن‌چه در آن سؤال هست اين است كه آيا زن مسلمان هم می‌تواند ریيس‌جمهورى باشد يا خير؟ چرا اين سؤال وجود دارد؟ به دليل روايات. ... راجع به زن چون بعضى از روايات هست، يك سؤال و يك ابهام به‌وجود می‌آيد، كه بايد آن را فقيهانه روشن كرد نه با احساسات، كه ان‌شاءاالله در آينده براى شوراى فقها مسأله حل می‌شود. ...

بنابراين عرض من اين است كه قانون اساسى فعلى آن قدرِمسلم را گفته است، يعنى رجال مذهبى می‌توانند زمام‌دار باشند و فعلاً راجع به زنان مسأله را مسكوت گذاشته تا وقتى كه زمينه فقاهتى گسترده آن بـه صورت روشن آماده شود. در آن موقع می‌توان اين را مطرح كرد و به تصويب رساند و به آن مرحله رسيد» (1).

تدبیر شهید بهشتی
تدبیر شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی، ستودنی است. نمونه‌ای از این تدبیر در اصل فوق مشهود است. ایشان باتوجه به اختلاف آرای فقهای شورای نگهبان و تام نبودن ادله موجود، تعبیری را در قانون قرار دادند تا آیندگان، درصورتی‌که به نتیجه یقینی رسیدند و یا شرایط برای پذیرش وجوه دیگر مسأله مهیا شد، نیازی به تغییر مجدد قانون نباشد، بلکه تنها با ارائه تفسیری جدید، قابل توضیح باشد.

شهید بهشتی با درنظر گرفتن جمیع جهات شرعی و عرفی، عبارتی را انتخاب کردند که هنوز هم قابل تفسیر است و این همان مطلوبی بود که خود ایشان به دنبال آن بودند. تفسیر اصل فوق به معنای ممنوعیت حضور زنان، در روزهای آغازین انقلاب و با رعایت احتیاط در احکام مسائل، بسیار قابل فهم و منطقی به نظر می‌رسد، اما امروز و باتوجه به تغییر شرایط اجتماعی، و تفاسیر متفاوتی که اندیشمندان و فقها در این زمینه ارائه می‌دهند و حضور یک وزیر زن در کابینه و حضور زنان در دولت، مسأله حضور اجتماعی زنان تا حدی حل و یا حداقل از تابو بودن خارج شده است. به همین خاطر است که طیف‌‌های مختلف اجتماعی، به دنبال ارائه تفسیری جامع‌تر از مفهوم «رجل سیاسی» هستند.

مفهوم «رجل سیاسی» در تعابیر صاحب‌نظران
شهید بهشتی اولین فردی هستند که نظر شخصی خود در این زمینه را بیان کرده و می‌گویند: «براى خود من دلايلى كه در روايات آورده می‌شود كه زن نمی‌تواند زمام‌دار و ریيس‌جمهورى باشد، كافى نيست و هيچ‌وقت هم كافى نبوده است. از ابتدا كه در اين مسأله به صورت بررسى اجتهادى تحقيق كردم، دلايل برايم غيركافى بوده است. ولى تا اين نظر به صورت گسترده مورد قبول تحقيقىِ دوسوم آراء ملت و فقهاى ملت در نيايد و مورد قبول قرار نگيرد، براى آن شتاب‌زدگى نكنيد» (2).

سایر افرادی که در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند، بیش از همه بر تفسیری بودن این اصل و تدبیر شهید بهشتی اشاره دارند و ادله‌ای برای نظر خود بیان نمی‌کنند. نمونه‌ای از این اظهارنظرها عبارتند از:

منیره گرجی، تنها زن عضو شورای خبرگان قانون اساسی: «بحث انتخاب رییس‌جمهور و کلمه رجال (در خبرگان مطرح) بود. می‌گفتند که رییس‌جمهوری حتماً باید مرد باشد و زن نمی‌تواند رییس‌جمهور شود. بعضی از نمایندگان هم می‌گفتند ما زنی نداریم که بتواند توانایی اداره مملکت را داشته باشد. اعتراض کردم و گفتم این دو روزی که من نبودم چرا آقایان این‌ قدر نظرات خود را تغییر دادند؟ گفتم به چه دلیل می‌گویید زن‌ها توانایی اداره مملکت را ندارند؟ پیغمبر با آن عظمتش می‌گوید من بشر هستم و تو هم بشر هستی. ما با هم تفاوتی نداریم. حتی پیغمبر هم به اذن خدا از دامن زن به وجود می‌آید. حالا پیامبر از من جلوتر است یا من از پیامبر؟ زیر بار نرفتند که کلمه «رجل» از قانون اساسی حذف شود. گفتند این سخنان شعاری و احساسی است» (3).

هاشمی‌رفسنجانی
، رییس مجمع تشخیص مصلحت: «آیت‌الله شهید دکتر بهشتی که رییس مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی بود، بعدها اعلام کرد که منظور از کلمه رجال سیاسی اعم از زن و مرد است» (4).

برخی از فقهاء بحث را به موضوع ولایت مرتبط می‌دانند. آیت‌الله منتظری درباره کاربرد واژه «رجل سیاسی» در جلسات تدوین قانون اساسی، رجل را به معنای مرد قلمداد و در آن جلسه این‌گونه نطق می‌کنند: «اما راجع به مسأله مرد بودن، ما مسلمات اسلام را نمی‌توانیم کنار بگذاریم و از طرفی نمی‌خواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده باشد یا حقی از آن‌ها سلب کنیم. در مسأله حکومت و ولایت، این اشتباه است که ما خیال کنیم حق است؛ این مسأله وظیفه و مسئولیت است و مسئولیت باری سنگین است؛ چنان‌چه خدای تعالی به دوش عده خاصی بگذارد و زن‌ها را نخواهند این مسئولیت سنگین به دوششان بگذراند، این هتک حرمت به زن‌ها نشده و حقوقی از آن‌ها تضییع نشده است و من عرض کردم، در فقه اسلام، مسأله ولایت و مسأله قضاوت را گفته‌اند مخصوص مردها است» (5).

در آن جلسه آیت‌الله صافی نیز از موافقان گنجاندن واژه مرد بودن برای ریاست جمهوری بوده و با اعلام نارضایتی از عدم تصویب آن از سوی نمایندگان، اعلام کردند: «معلوم می‌شود این مجلس، احکام مسلم اسلام را هم قبول ندارند» (6).

همچنین آیت‌الله خامنه‌ای نیز در یکی از بیانات خود در دیدار با اعضای هیأت دولت در سال 1384 به معنای رجل سیاسی در قانون اساسی اشاره داشته و فرمودند: « این شعار (رفتار بر اساس ضوابط اسلامی)، بسیار باارزش است؛ ان‌شاءاللَّه به این شعار پایبند بمانید و این تلاش را جدی‌تر، بی‌آسیب‌تر و واقعی‌تر کنید؛ چون گامی بلند خواهد بود در راه رسیدن به آن هدف‌ها؛ و همان‌طور که عرض کردم، رسیدن به آن هدف‌ها مردان خودش را می‌خواهد. البته «مردان» که می‌گوییم، به معنای «رجال» در قانون اساسی نیست؛ شامل خانم‌ها هم می‌شود؛ یعنی کسان و عناصر و کارگزارانِ خودش را می‌خواهد. به قول شاعر، آن دو صد من استخوان را داشته باشند تا بتوانند این صد من بار را بردارند» (7).

آیت‌الله یزدی نیز درباره کاربرد عبارت رجال مذهبی و سیاسی در متن قانون می‌گویند: «تصور و برداشت اولی از این عنوان این است که باید از مشاهیر و معاریف مذهبی و سیاسی باشد. معمولاً کلمه رجال مذهبی یا سیاسی به کسانی می‌گویند که از شهرت زیادی در این دو بخش برخوردار باشد؛ درصورتی‌که مطلب در این‌جا به این صورت نیست. مذاکرات خبرگان اول قانون اساسی، به روشنی نشان می‌دهد و من خود از نزدیک در متن گفت‌وگوها بودم که بحث اول مسأله رجولیت بود؛ یعنی رئیس‌جمهور باید مرد باشد و در سیستم حکومت اسلامی زنان نمی‌توانند به سمت حاکمیت به خصوص در سطح ریاست جمهوری دست یابند و این امر در بحث‌های مبسوط فقهی بیان شده است. اما برای آن‌که این مطلب با تعبیری سنگین‌تر که سوژه‌ای برای دیگران نشود، بیان شود، این تعبیر انتخاب شد که رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرائط زیر باشند انتخاب شود» (8).

زهرا شجاعی، معاون امور زنان و خانواده دولت هفتم و هشتم: «تفسير اصل 115 قانون اساسي بحث رجل را مطرح مي‌كند، اما من 16 سال پيش هم به عنوان يك دانش‌آموخته علوم سياسي تأكيد كردم كه منظور از رجل، شخصيت سياسي است و ملاك فرد مذكر نيست؛ به‌هرحال براي برون‌رفت از محدوديت مقطعي براي زنان در انتخابات رياست جمهوري، واژه‌اي دوپهلو را انتخاب كردند. چراكه تفسير رسمي اين اصل مي‌تواند به زنان براي حضور بيشتر در عرصه سياست كمك كند. همچنان كه علم رجال علم بيوگرافي مردان نيست، بلكه علم بيوگرافي بزرگان دين از جمله زنان است و به‌هيچ‌وجه منظور از رجل مرد نيست و مراجعه به مذاكره مجلس خبرگان قانون اساسي مي‌تواند راه‌گشا باشد» (9).

فائزه هاشمی، دختر علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی: «ما می‌توانیم رییس‌جمهور زن داشته باشیم. باید تفسیرهای غلط از قانون اساسی را اصلاح کرد. برخلاف تفسیر غلط شورای نگهبان از «رجل سیاسی» در دوره‌های مختلف انتخابات ریاست جمهوری، آقای هاشمی همین اخیراً اعلام کردند که در مذاکرات خبرگان منظور از قرار دادن کلمه «رجل»، «مرد» نبوده است. در یک دوره، در همین کشور برخی علما مخالف رأی دادن و کاندیدا شدن زن‌ها برای مجلس و... بودند. اما انقلاب شد و دیدیم که در جمهوری اسلامی، زنان نه فقط رای می‌دهند، بلکه نماینده مجلس و خبرگان هم شدند. پس رییس‌جمهور و رهبر و قاضی هم می‌توانند باشند» (10).

فاطمه آجرلو، نماینده دوره‌های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی: «اگر به مذاکرات زمان تصویب قانون اساسی دقت کنیم، می‌بینیم که در آن زمان در گنجاندن رجل سیاسی در قانون، مسأله جنسیتی مطرح نبوده است» (11).

زهره الهیان، عضو فراکسیون زنان مجلس نهم در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دیدگاه شهید بهشتی نوشت: «... شهيد بزرگوار آيت‌الله بهشتي در كتاب مباني نظري قانون اساسي مي‌فرمايند: ابتدا اين اصل قانون اساسي (115) را طوري تنظيم كرده بودند كه صريحاً مي‌خواست بگويد از نظر اسلام، بانوان نمي‌توانند ریيس‌جمهور شوند كه اين رأي نياورد. شهيد بهشتي در ادامه مي‌فرمايند: در قرآن كريم آيه‌اي كه با صراحت امكان رياست جمهوري يك زن را نفي كند، نداريم و براي خود من دلايلي كه در روايات آورده مي‌شود كه زن نمي‌تواند زمام‌دار و ریيس‌جمهور باشد، كافي نيست، و هيچ‌وقت هم كافي نبوده: اين نظر آن شهيد بزرگوار در مورد شركت زنان است در انتخابات رياست جمهوري كه بالاترين مقام اجرايي است» (12).

حمیدرضا طباطبایی،
از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم: «به عقیده من با توجه به قانون اساسی، رییس‌جمهور باید مرد باشد و این تفسیر که معنای رجل سیاسی این است که زنان هم می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، درست نیست» (13)

سید محمد موسوی‌بجنوردی: «مسلم رجل در زبان عرب یعنی شخصیت. وقتی در عرب می‌خواهند بگویند که فلان شخص از شخصیت‌های علمی است، می‌گویند «من رجالات علم» اگر بخواهند بگویند از شخصیت‌های بافضیلت است می‌گویند «من رجالات الفضیل». اصلاً رجل و رجال در عرب یعنی شخصیت و شخصیت‌ها. به معنای مرد نمی‌گیرند. قانون اساسی ما هم جامع‌نگری کرده است، والا می‌گفت از مردان و چرا نگفت؟ چراکه می‌خواستند عده‌ای را ساکت کنند که اشکال می‌گرفتند برای این‌که زن نمی‌تواند و از طرف دیگر هم تفسیر درست به شخصیت شود. از رجال سیاسی یعنی از شخصیت‌های سیاسی می‌تواند رییس‌جمهور شود حالا می‌تواند مرد یا زن باشد» (14).

زهره طبیب‌زاده‌نوری، مشاور رییس جمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده در دولت نهم: «سخن حضرت امام (ره) این بود که آحاد جامعه فارغ از جنسیت باید در سرنوشت جامعه دخالت کنند و در واگذاری سکان بخش اجرایی کشور به دست افراد صالح نقش داشته باشند. این مطلب کاملاً درست، منطقی، عقلایی و دینی است. اما آیا لازم است زنان به عنوان مدیر در عرصه‌های کلان مدیریتی حضور پیدا کنند؟ من چنین سخنی از ایشان نشنیده‌ام. به اعتقاد من ... در حوزه عملیاتی و اجرایی با توجه به اقتضائات خاص زنان، در بخشی از زمینه‌ها اسلام اجازه ورود می‌دهد و آن را بلااشکال می‌داند، در برخی زمینه‌ها الزام به ورود می‌کند، در برخی زمینه‌ها اصلاً مجوز ورود نمی‌دهد، به عنوان مثال در بحث قضا و مرجعیت، ما ممنوعیت‌هایی برای حضور زنان در این حوزه‌ها داریم، این یک حکم شرعی و غیرقابل تغییر است، یعنی کسی نمی‌تواند در این زمینه تشکیک کند یا در مبحث ریاست جمهوری، شورای نگهبان مصداق رجل سیاسی را مرد دانسته و زنان برای تصدی این امر احراز صلاحیت نمی‌شوند» (15).

برخلاف تمام آن‌چه که مطرح شد و شورای نگهبان را به عنوان متهم اول تفسیر مضیق قانون معرفی کردند، اما کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در مورد تفسیر فقهای حاضر شورا گفته است: «رویه شورای نگهبان مثل سابق است، در گذشته هم از قشر بانوان کسانی بودند که ثبت‌نام کردند و شورای نگهبان در این زمینه نظر خاصی ندارد و منع خاصی هم وجود ندارد، قانون خاصی هم نسبت به ثبت‌نام و بررسی صلاحیت بانوان وجود ندارد.

شورای نگهبان هیچ‌گاه به صرف این‌که فردی که ثبت‌نام کرده مرد است یا زن، اظهار‌نظر نکرده است و هر‌گاه زنی رد صلاحیت شده، به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است» (16).

به نظرمی‌رسد، دعوت شورای نگهبان از صاحب‌نظران برای تفسیر این واژه، خط پایانی بر سال‌ها ابهام و تفسیر به رأی باشد.

پی‌نوشت
1.    حسینی بهشتی، سیدمحمد، مبانی نظری قانون اساسی؛ صص56-58.‌
2.    همان.
3.    http://www.khabaronline.ir
4.    http://www.farsnews.com
5.   «مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، تهران، 1364، ج3، ص 1768
6.  همان، ص 1772
7.  بیانات رهبری در تاریخ 8/6/ 1384
8.  یزدی، محمد: «قانون اساسی برای همه»، امیر کبیر، چ اول، 1375، ص 581.
9.    روزنامه اعتماد، شماره 1706، تاريخ 3/4/87، صفحه 5.
10.    http://www.irankhabar.ir/fa
11.    http://jamejamonline.ir/online
12.    روزنامه اعتماد، شماره 1957، تاريخ 31/2/88، صفحه 5.
13.   روزنامه همشهری، رجل سیاسی شامل زنان هم می‌شود؟ ، به نقل از سایت تبیان
14.    http://gozarnews.ir
15.    http://salameno.ir/fa
16.    http://mehrkhane.com
17.    http://mehrkhane.com
18.    http://alef.ir

* کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار