پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۲۹۶۵۲
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۶
متینه کتابچی
بحث "ازدواج برابر" در چند سال اخیر از مباحثی است که توسط جریان‌های دفاع از حقوق زنان دنبال می‌شود، این مفهوم که ناظر بر برابری کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف در حوزه خانواده است، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم برابری جنسیتی مورد نظر نهادهای بین‌المللی دارد. در این پرونده کوشیده‌ایم مفاد این مفهوم در نسبت با فضای بین‌المللی و حقوق داخلی بررسی شود.

یکی از مهمترین کارکردهای خانواده، تأمین نیازهای جنسی افراد انسانی در چارچوب قانونی و مبتنی بر آموزه‌های مذهبی است که کماکان در جوامع مختلف در نقاط مختلف جهان مورد شناسایی و تأیید است؛ اگرچه در رویه نهادهای حقوق بشری و برخی کشورها خصوصاً جوامع غربی تلاش می‌شود تا به روابط افراد خارج از چارچوب ازدواج نیز رسمیت داده شده و آثار حقوقی متعدد برای آن در نظر گیرند. با این وجود، نقش و جایگاه تعیین‌کننده خانواده در پاسخ به نیازهای جسمی، جنسی، روانی و عاطفی و نیز حمایت از حقوق و سلامت باروری افراد، قابل انکار و اغماض نیست.

این موضوع با توجه به طرح ایده "ازدواج برابر" و اهتمام بر مقابله با هرگونه تبعیض جنسیتی و تحقق برابری زن و مرد در خانواده، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است و در این یادداشت، مروری بر شناسایی، نقد و بررسی حقوق جنسی و باروری در ضمن ازدواج برابر خواهیم داشت.

ضرورت حمایت از حق سلامت (به طور عام) و سلامت جنسی (به طور خاص)
سلامت به عنوان بخشی از رهیافت نهادهای بین‌المللی، ناظر بر لزوم تحقق برابری ماهوی در خانواده و اجتماع است. نهادهای معاهده‌ای در ملاحظات نهایی خود، در این زمینه به آمار بالای مرگ‌ومیر زنان، فقدان دسترسی به مساعدت‌های لازم برای زایمان، خصوصاً در مناطق روستایی و نیز عدم تناسب در صدمات ناشی از ابتلاء به ایدز در زنان و دختران اشاره داشته‌اند.

سقط جنین، پیشگیری از بارداری، ازدواج زودهنگام و بارداری نوجوانان از جمله محورهایی است که در رابطه با حقوق و سلامت باروری زنان مطرح بوده و همچنین بیان می‌شود که کنترل بر باروری مبنای اصلی توانمندسازی زنان برای مشارکت برابر در اجتماع است.

در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در ذیل تفسیر حق حیات از منظر برابری ماهوی چنین برداشت شده است که دولت‌های عضو متعهدند تا در ضمن ارائه آمار در مورد بارداری و مرگ‌ومیر نوزادان و مادران، اقداماتی اتخاذ کنند که به موجب آن زنان بتوانند مانع از بارداری‌های ناخواسته شوند. همچنین دولت‌ها بایستی تضمین کنند که زنان به خدمات سقط جنین ایمن دسترسی دارند. ازسویی قوانین مطلق منع‌کننده سقط جنین از جمله عوامل تحدید حقوق زنان شمرده شده و زنان باید به امکانات رایگان پیشگیری از بارداری دسترسی داشته و حق بر سلامت باروری ایشان مورد حمایت قرار گیرد.

(در همین زمینه: پرونده "حق با کیست؛ مادر یا کودک؟")

نکته مهم آن‌که از این منظر، سلامت جنسی و باروری به منزله حلقه ارتباطی نقش‌های خانوادگی با مشارکت در زندگی عمومی و سیاسی تلقی شده است که کیفیت استیفای حق مزبور، تنظیم‌کننده سطوح ارتباطی زنان در اجتماع است، لذا اتخاذ هر اقدامی اعم از جواز بی‌قید و شرط سقط جنین، در ذیل آن توجیه‌پذیر خواهد بود که البته در نظام حقوقی بسیاری از کشورها خصوصاً جوامع مذهبی مورد پذیرش نیست. علاوه بر این، چنین رویکردی از جهات مختلف قابل انتقاد به نظر می‌رسد و از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار نیست؛ چراکه واقعیت، زنان متعددی را در سراسر جهان نشان می‌دهد که علی‌رغم تعدد فرزندان، مشارکت فعال اجتماعی و سیاسی دارند.

دسترسی زنان به کنترل کامل باروری: معیار برابری در ازدواج
در دو دهه اخیر، درصد زنانی که در کشورهای توسعه‌یافته و یا در حال توسعه به پیشگیری از بارداری دسترسی داشته‌اند، افزایش یافته است. گزارش‌های ملل متحد در سال 2011 اعلام داشت که بیش از 63 درصد زنان 15 تا 49 ساله از شکلی از پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند که در مقایسه با 54 درصد در سال 1990، رشد چشمگیری داشته است (2). این افزایش آمار از منظر نهادهای بین‌المللی بدان معناست که فرصت‌های زنان برای انتخاب زمان و تعداد فرزندان افزایش یافته و این امر دارای تأثیر مثبت بر حق سلامت، و نیز حقوق آموزش، اشتغال و استانداردهای زندگی دانسته شده است.

با این حال هنوز میلیون‌ها زن در جهان، فاقد دسترسی به امکانات مدرن پیشگیری از بارداری اعلام شده‌اند. طبق گزارش صندوق جمعیت ملل متحد، 867 میلیون زن در سن باروری در کشورهای در حال توسعه به امکانات مزبور نیاز دارند و 222 میلیون نفر آن‌ها فاقد چنین امکانی هستند. همین‌طور در کشورهای توسعه‌یافته به دلیل موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دسترسی به امکانات و اطلاعات مزبور با موانعی مواجه است (3).

نکته قابل تأمل آن‌که در هر برنامه و اقدام برای افزایش دسترسی به امکانات و خدمات پیشگیری از بارداری، باید تضمین شود که مبنا و محور اصلی، تصمیم‌گیری زنان است. در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، تضمین شده است که زنان از حقوق برابر ناظر بر تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در مورد تعداد و فاصله کودکان و نیز حق دسترسی به اطلاعات، آموزش، و شیوه‌های اعمال این حقوق برخوردارند. پیشگیری از بارداری نیز جنبه‌ای کلیدی از حق دسترسی به بالاترین استاندارد زندگی به سلامت جسمانی و روانی زنان است. همچنین تربیت و نگه‌داری از فرزند، بر بهره‌مندی زنان از حقوقی مانند حق آموزش و اشتغال تأثیر قابل توجهی دارد.

برنامه عمل پکن تصریح دارد که حق زنان ناظر بر حق کنترل و تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در موضوعات مرتبط با جنسیت از جمله سلامت باروری و جنسی، و رهایی از اجبار، تبعیض و خشونت باید مورد شناسایی قرار گیرد (4).

در رابطه با حق سلامت جنسی زنان، رویکرد نهادهای حقوق بشری آن است که رعایت حقوق ناظر بر سلامت جنسی و باروری متضمن توانایی زنان برای تصمیم‌گیری در مورد بدن‌شان است که باید محترم شمرده شود. اعمال شرایط و پذیرش قید و شرط‌هایی برای لزوم وجود رضایت طرف ثالث از جمله شوهر برای دسترسی به خدمات و امکانات خاص، مورد اعتراض و انتقاد نهادهای بین‌المللی حقوق بشری است و نقض حقوق بشر زنان محسوب می‌شود (5).

(در همین زمینه: پرونده "حق با کیست؛ مادر یا کودک؟")

(در همین زمینه: پرونده "حقوق غیرمالی زوجه")

(در همین زمینه: حقوق زوجه در پیشگیری از بارداری)

به طور مثال، کمیته حقوق بشر، قوانین و مقررات داخلی که رضایت شوهر را برای دسترسی به خدمات مزبور لازم شمرده‌اند، مورد انتقاد قرار داده و آن را نقض حق حریم خصوصی زنان شمرده است (6). کمیته محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نیز تصریح دارد که دولت‌های عضو نباید دسترسی زنان به خدمات درمانی و کلینیکی را محدود و آن را منوط به احراز رضایت شوهر، شریک جنسی، والدین یا مقامات درمانی کنند. علاوه بر این، آموزه‌های مذهبی یا قضاوت‌های شخصی نمی‌تواند مانع از شناسایی حق سلامت جنسی و باروری زنان شود که البته با توجه توسعه مفهومی سلامت جنسی که امروز جواز مطلق سقط جنین از جمله مصادیق آن است، چنین تعارضی بدیهی خواهد بود. همچنین در جوامعی مانند کشورهای اسلامی، التزام به هنجارهای بنیادین دینی همچون احترام به حیات انسانی و حمایت از آن در اولویت است.

(در همین زمینه: پرونده "حقوق غیرمالی زوجه")

(در همین زمینه: حقوق زوجه در پیشگیری از بارداری)

سخن آخر
حق بر سلامت جنسی و باروری از موضوعات بسیار مهمی است که در نظام حقوق بین‌الملل بشر طی دهه اخیر مورد تأکید بیشتر است. قلمروی این حق در حوزه روابط خانوادگی، موضوع بسیار مهمی است که مسائل زیادی پیرامون آن مطرح است، از جمله این‌که:

اولاً، اگر حق داشتن فرزند و تعیین فاصله زمانی آن حقی بشری و به‌طور برابر متعلق به زنان و مردان باشد و از سوی دیگر زنان از حق کنترل بر بدن و امور جنسی برخوردار باشند، در موارد تعارض میان حق همسران، هنگامی که شوهر خواستار داشتن فرزند، و زن مانع از آن شود، چگونه باید اقدام صورت پذیرد و کدام حق بر دیگری اولویت داده شود؟ این در حالی است که در رویه نهادهای حقوق بشری، احترام و تضمین حق تصمیم‌گیری زنان به منزله مبنا و محور اصلی برنامه‌ها مورد تأکید است، اما به‌واقع در ازدواج برابر جایگاه حق مردان در تصمیم‌گیری چگونه مورد ارزیابی و تحلیل قرار خواهد گرفت؟ و قلمروی این حق تا کجاست؟

ثانیاً،
پیش‌فرض مطرح در رویه نهادهای حقوق بشری، احتساب فرزندآوری به عنوان مانعی در مسیر رشد و پیشرفت علمی و اقتصادی زنان است که مورد پذیرش نیست. همچنین انتظار نقش‌آفرینی کاملاً مشابه توسط زنان و مردان در خانواده و اجتماع است که در عمل و واقعیت، مطلوب زنان در جوامع مختلف بشری نبوده و مواجهه با معضلاتی چون مادران تنها در کشورهای غربی، مؤید آن است.

به این ترتیب، ضمن تصریح بر لزوم شناسایی و احترام به حقوق و سلامت جنسی و باروری همه افراد بشر، نحوه اجرای آن و حل پاره‌ای تعارضات در اجرای حقوق مزبور در نظام خانواده و توسط همسران، مورد تأکید است.

برخی از یادداشت های پرونده حقوق غیرمالی، حدود تمکین جنسی زوجه و حق آمیزش و همخوابگی+فسخ نکاح

پی‌نوشت
1.    Sandra Fredman and Beth Goldblatt, DISCUSSION PAPER: GENDER EQUALITY AND HUMAN RIGHTS, UN Women, 2015, pp. 18-20.
2.    United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Contraceptive Patterns 2013.
3.    Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, A/66/254 (2011), paras. 44, 48. See also International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 12.
4.    Fourth World Conference on Women, Platform for Action (1995), para. 96.
5.    Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, General Recommendation 24, para. 14; Concluding Observations on Indonesia, CEDAW/C/IDN/CO/5 (2007), para. 16; Turkey, A/52/38/Rev.1 (1997), para. 196; Committee on the Rights of the Child, General Comment 15, para. 31.
6.    General Comment No. 28 (2000), on the equality of rights between men and women, para. 20.

* کارشناس‌ارشد حقوق بین‌الملل
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار