پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۲۹۶۵۳
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۶
مرضیه طاهری

بحث "ازدواج برابر" در چند سال اخیر از مباحثی است که توسط جریان‌های دفاع از حقوق زنان دنبال می‌شود، این مفهوم که ناظر بر برابری کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف در حوزه خانواده است، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم برابری جنسیتی مورد نظر نهادهای بین‌المللی دارد. در این پرونده کوشیده‌ایم مفاد این مفهوم در نسبت با فضای بین‌المللی و حقوق داخلی بررسی شود.

برابری در ازواج و روابط خانوادگی از جمله برخورداری از حقوق و مسئولیت‌های والدینی در قبال فرزندان، با موضوعاتی نظیر حق کار و اشتغال زنان مرتبط است. در رویه نهادهای بین‌المللی از جمله کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، همواره به حق کار و حق اشتغال زنان به عنوان اولویت اصلی حقوق بشر زنان نگریسته شده و ایفای وظایف و حقوق مادری توسط زنان در خانواده، به عنوان مانعی جدی برای اِعمال حق اشتغال زنان مورد توجه قرار گرفته است.

در رویه این نهادها، صراحتاً اشتغال زنان به امور خانوادگی نظیر مراقبت و نگه‌داری از فرزندان، به مثابه کار بدون دستمزد محسوب شده که زنان را از دستیابی به برابری جنسیتی در زمینه کار و اشتغال باز داشته است. این در حالی است که اساساً علاقه و تمایل زنان بنابر ویژگی‌های طبیعی و خلقتی برای ایفای نقش مادری در خانواده و مراقبت و نگه‌داری از فرزندان در خانه، امری انکارناپذیر است. بی‌تردید این طرز نگرش نهادهای بین‌المللی در زمینه زنان، اساساً نمی‌تواند از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران که حمایت از کانون مقدس خانواده به عنوان یکی از اهداف اصلی قانون اساسی است، مورد توجه قرار گیرد. نادیده گرفتن خواست و تمایلات طبیعی خود زنان در رابطه با ایفای نقش‌های خانوادگی سبب شده است که از یک سو، نقش‌ها و تکالیف اجتماعی از جمله اشتغال برابر با مردان به آن‌ها تحمیل شود، و از سوی دیگر هم با توجه به ویژگی‌های طبیعی مبنی بر احساس مسئولیت در قبال اعضای خانواده به‌ویژه فرزندان، مجبور به نقش‌آفرینی انفرادی در قبال فرزندان شوند.

شاهد بر این مدعا را می‌توان در نظریه تفسیری شماره 21 کمیته منع تبعیض علیه زنان در زمینه برابری در ازدواج و روابط خانوادگی یافت؛ کمیته در این نظریه تفسیری صراحتاً یکی از معضلات جدی زنان در تمامی کشورها اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه را استنکاف مردان از ایفای وظایف پدری در خانواده و مضاعف‌شدن بار مسئولیت زنان در خانواده و نیز اشتغال آنان دانسته است و از این معضل، تحت عنوان «مادران تنها» یاد می‌کند. بی‌تردید رویه افراطی نهادهای غربی در دستیابی زنان به برابری جنسیتی در تمامی زمینه‌ها از جمله در زمینه ازدواج و کلیه حقوق و مسئولیت‌های خانوادگی و نیز در زمینه کار و اشتغال، از یک سو، سبب شده است که زنان در عرصه کار و اشتغال، پابه‌پای مردان به لحاظ ساعات کاری و حجم کاری مجبور به کار و اشتغال شوند و از سوی دیگر، بنا به اقتضای ویژگی‌های طبیعی و خلقتی خویش در مقایسه با مردان، بیشتر مسئولیت‌های نگه‌داری و مراقبت از فرزندان را برعهده بگیرند.

موازین اسلامی با درنظر گرفتن تقسیم حقوق و تکالیف عادلانه برای هر یک از زن و مرد در خانواده، در قبال یکدیگر و در قبال فرزندان، درصدد تأمین مصالح حداکثری برای نهاد خانواده و نیز تضمین رعایت حقوق افراد در خانواده است. در نظام حقوقی اسلام در خانواده، اساساً ملاک و معیار جهت تعیین حقوق و تکالیف برای زن و مرد در خانواده، تحقق «عدالت جنسیتی» است و نه صرف «برابری و تشابه جنسیتی» و لذا همین موضوع قطعاً وجه امتیاز نظام حقوقی اسلامی و در مقابل، نقطه‌ضعف نظام حقوق بین‌الملل بشر است.

اشتغال زنان: بادرآمد و فاقد درآمد
نابرابری در اشتغال با درآمد و فاقد درآمد زنان، دارای آثار مستقیم و غیرمستقیم در برابری در ازدواج و روابط میان همسران است. در معاهدات مربوطه در چارچوب سازمان بین‌المللی کار، مکرراً برابری در ابعاد مختلف و موضوعات مختلف مرتبط با اشتغال زنان، مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. بند 1 ماده 11 کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از دولت‌های عضو درخواست می‌کند تا حقوق برابر زنان و مردان در رابطه با حق اشتغال، استخدام، حق انتخاب شغل، ارتقای شغلی و امنیت شغلی و برخورداری از آموزش ضمن خدمت و شغلی و دریافت دستمزد برابر و حمایت از سلامت و ایمنی اشتغال را تضمین کنند.

همچنین ماده 3 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از دولت‌ها درخواست می‌کند تا حقوق برابر زنان و مردان در برخورداری از کلیه حقوق مدنی و سیاسی مندرج در میثاق را تضمین کنند. نکته قابل تأمل این است که به‌رغم این‌که در طول چندین دهه، در رویه نهادهای بین‌المللی بر لزوم برابری جنسیتی در حق کار و اشتغال تأکید شده است، اما بنا به اذعان خود این نهادها و از جمله سازمان بین‌المللی کار، همواره زنان قربانی اشکال مختلف تبعیض خصوصاً در زمینه دستمزد دریافتی هستند.

نابرابری در خانه و خانواده و در روابط فیمابین زوجین دارای آثاری بر نابرابری در اشتغال و کار زنان است. به‌طور نمونه اشاره شده است به این‌که وقتی مسئولیت‌ها و وظایف والدین در قبال فرزندان، به‌طور مساوی تقسیم نمی‌شود و عمده وظایف و مسئولیت‌ها در قبال نگه‌داری از فرزندان، در خانواده برعهده مادر است، مادران نمی‌توانند همانند مردان، زمان و تمرکز لازم را در اشتغال داشته باشند و لذا از دستمزد و مزایای مالی کمتری برخوردار می‌شوند. ازآن‌جایی‌که در بسیاری از کشورها هنوز هم کار بدون دستمزد نگه‌داری از فرزندان در وهله نخست بر عهده زنان است، آنان بسیاری از فرصت‌های شغلی خود را از دست داده و نمی‌توانند از برابری با مردان در زمینه کار و اشتغال برخوردار باشند. نکته قابل توجه این است که نهادهای بین‌المللی در تفاسیر خود درصدد نادیده‌انگاشتن ویژگی‌های خلقتی و طبیعی زنان در نگه‌داری و مراقبت از فرزندان خود هستند و این، بزرگ‌ترین ظلم و تبعیض علیه زنان است که تحت لوای برابری جنسیتی و مقابله با تبعیض علیه زنان، در حق آنان روا داشته شده است.

ملاحظات نهایی نهادهای حقوق بشری مبتنی بر معاهده، حاکی از آن است که ارکان معاهده‌ای به‌تدریج از الگوی رفتار برابر در زمینه کار و اشتغال، به سمت رفتار نابرابر مبتنی بر تبعیض مضاعف با زنان سوق پیدا کرده است؛ هدف از این نابرابری در رفتار و الگوهای رفتاری در زمینه کار و اشتغال زنان، تأمین و جبران آسیب‌ها و مضراتی است که زنان ناگزیر در زمینه کار و اشتغال با آن مواجه‌اند.

شکاف جنسیتی در پرداخت دستمزد
در تمامی کشورها اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه، شکاف جنسیتی در دستمزد زنان و مردان وجود دارد؛ اگرچه در دهه‌های اخیر این شکاف رو به کاهش است اما همچنان یکی از نمودهای نابرابری جنسیتی علیه زنان، تفاوت در میزان دستمزد دریافتی توسط زنان و مردان است، به گونه‌ای که زنان عمدتاً در قبال کار برابر با مردان، از دستمزد کمتری برخوردار می‌شوند (1).

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دستوالعمل‌ها و توصیه‌های خود مکرراً از دولت‌ها درخواست کرده است که اقدامات و سیاست‌هایی که برای برقراری مصالحه و آشتی میان زندگی شخصی، شغلی و خانوادگی زنان اتخاذ می‌کنند را در گزارش‌های خود منعکس کنند تا سایر دولت‌ها نیز بتوانند از تجربیات دیگر دولت‌ها استفاده کنند (2). به‌طور نمونه اشاره شده است به این‌که دولت‌ها باید اقدامات لازم برای تسهیلات شغلی زنان خصوصاً در زمان بارداری، زایمان یا بعد از آن را مورد توجه قرار دهند که از جمله می‌توان به تسهیلات مرخصی ساعتی زنان در زمان شیردهی اشاره کرد (3).

بند 2 ماده 11 کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از دولت‌ها درخواست می‌کند که هرگونه اخراج یا کسری دستمزد به دلیل باردار بودن و یا مرخصی زایمان را ممنوع کنند و در مقابل، با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات لازم، زمینه برقراری توزان میان حقوق و مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی هر یک از والدین را فراهم آورند. نکته جالب توجه این است که پیشنهاد اصلی سازوکارها و نهادهای بین‌المللی برای برقراری این موازنه، ایجاد یک شبکه توسعه‌یافته و پیشرفته برای نگه‌داری و مراقبت از کودکان در چارچوب خدمات عمومی ارائه‌شده از سوی دولت‌هاست.

اشتغال زنان در بخش غیررسمی
حضور و اشتغال نامتناسب زنان در بخش غیررسمی خصوصاً اشتغال به مشاغل خانگی، در بسیاری از کشورها سبب شده است که زنان از دسترسی به اشتغال رسمی باز بمانند. تمامی کمیته‌ها و نهادهای بین‌المللی تصریح کرده‌اند که باید زنان شاغل در بخش غیررسمی به‌خصوص در مشاغل خانگی، از حمایت‌های لازم از جمله در زمینه تأمین و امنیت شغلی و بیمه اجتماعی، حمایت‌های شغلی، دستمزد دریافتی و شرایط کار برخوردار باشند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظریات تفسیری خود از دولت‌ها درخواست کرده است که از زنان شاغل در بخش غیررسمی به‌ویژه زنان سالخورده، حمایت‌های لازم را به‌عمل آورند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دولت‌ها درخواست کرده است که خصوصاً زنان شاغل در بخش کشاورزی و صنایع کوچک خانگی در مناطق روستایی را مورد حمایت‌های شغلی لازم قرار دهند (4).

همچنین کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در ملاحظات نهایی خود در مورد وضعیت اشتغال زنان در کشورهای عضو خاطرنشان کرده است که زنان شاغل در بخش غیررسمی، از حمایت‌های قانونی و دسترسی به تأمین شغلی و بیمه‌های شغلی محروم هستند. به‌طور نمونه کمیته قید می‌کند که 56.6 درصد از زنان در کشور مکزیک و 52.8 درصد در ترکمنستان در بخش غیررسمی شاغل‌اند. همچنین در پاکستان نیز عمده نیروی کار زنان در بخش غیررسمی حضور دارند و از حداقل حمایت‌های شغلی لازم برخوردار نیستند (5).

سازمان بین‌المللی کار در کنوانسیون شماره 177 (مصوب 1996) صراحتاً از دولت‌ها درخواست کرده است که کلیه تضمینات و حمایت‌های شغلی از زنان شاغل در بخش غیررسمی و خصوصاً کارهای خانگی را تسری بدهند.

کارگران خانگی
در زمینه حمایت از زنان کارگر خانگی و زنان شاغل در مشاغل خانگی نیز وضعیت، مشابه وضعیت زنان شاغل در بخش غیررسمی است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خصوصاً وضعیت نامساعد اشتغال کارگران خانگی را مورد توجه قرار داده است (6). به‌طور نمونه در قوانین برخی از کشورها از جمله اکوادور، کویت و قطر حداقل دستمزد برای زنان کارگر خانگی تعیین شده است (7).

بر طبق گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، زنان کارگر خانگی در مقایسه با سایر گروه‌های زنان، از آسیب‌پذیری بیشتری برخوردارند و حقوق بشر آنان در معرض تضییع قرار دارد. بنابر ملاحظات نهایی کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در برخی از کشورها از جمله بهاما، شیلی، قبرس، اندونزی، جامائیکا، مکزیک، پاکستان و توگو، وضعیت زنان کارگر خانگی نامساعد بوده و این زنان قربانی اشکال مختلف تبعیض هستند (8).

نکته قابل توجه این است که در رویه دهه‌های اخیر نهادهای بین‌المللی، بر روی موضوع اشتغال زنان به مشاغل خانگی تأکید شده است و عمدتاً از آن به‌مثابه یکی از اشکال و مصادیق کار بدون مزد نام برده می‌شود، این در حالی است که بر طبق موازین اسلامی، زنان قطعاً در قبال کلیه اشتغالات و کارهای خانوادگی، مستحق دریافت مابه‌ازاء تحت عنوان «اجرت‌المثل» هستند و اساساً زنان هیچ‌گونه وظیفه و التزام شرعی برای ایفای اشتغالات خانگی ندارند.

اشتغال زنان به مشاغل فاقد درآمد
یکی از موضوعات دیگر در رابطه با برقراری توازن میان اشتغال زنان و برابری در خانواده، نرخ بالای اشتغال زنان به مشاغل فاقد درآمد است. گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد آب، اشتغال زنان به مشاغل فاقد درآمد را که عمدتاً در خانواده و در قالب کارهای خانگی است، سبب برهم‌زدن توازن میان حق اشتغال و حق کار زنان و نیز برابری در ازدواج و روابط خانوادگی دانسته است. مطابق این اظهار نظر، اشتغال زنان به مشاغل فاقد درآمد، علاوه بر این، در بسیاری موارد زنان را در معرض اشکال مختلف خشونت خصوصاً خشونت جنسی و جسمی قرار داده است (9).

اشتغال زنان به مشاغل فاقد درآمد خصوصاً در کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه‌یافته به‌ویژه در منطقه آفریقا که منابع آب و انرژی در دسترس افراد نیست و زنان مجبورند برای تأمین آب و انرژی و سوخت برای اعضای خانوادۀ خود ساعات زیادی را صرف کنند، قابل توجه است.

(در همین زمینه: پرونده "حقوق غیرمالی زوجه")

(در همین زمینه: آیا زن برای خروج از منزل و فعالیت‌های اجتماعی به اجازه همسر نیازمند است؟)

(در همین زمینه: نظر فقها درباره اذن شوهر برای خروج زن از خانه/ بررسی آیات و روایات)

پی‌نوشت
1.    HRC. 2013. "Concluding Observations Belize First Periodic Report.” CCPR/C/BLZ/CO/1, para 12; HRC. 2012. "Concluding Observations Germany Sixth Periodic Report.” CCPR/C/DEU/ CO/6, para 8; HRC. 2012. "Concluding Observations Portugal Fourth Periodic Report.” CCPR/C/PRT/CO/4, para 4;   ICESCR. 2008. "Reporting Guidelines.” CESCR 41st Session. E/C.12/2008/2, para 20; CESCR. 2011. "Concluding Observations Argentina Third Periodic Report.” E/C.12/ARG/CO/3, para 14.  
2.    CESCR. 2011. "Concluding Observations Estonia Second Periodic Report.” E/C.12/EST/CO/2, para 14; see also CEDAW Committee, Macedonia, op. cit., para 31.
3.    CESCR. 2012. "Concluding Observations Cameroon Second and Third Combined Periodic Report.” E/C.12/CMR/CO/2-3, para 14 and 18; CESCR. 2012. "Concluding Observations Ecuador Third Periodic Report.” E/C.12/ECU/CO/3, para 15; CESCR, Ethiopia, op. cit., para 10; CESCR, Mauritania, op. cit., para 14. CESCR. 2012. "Concluding Observations United Republic of Tanzania First, Second and Third Combined Periodic Report.” E/C.12/TZA/ CO/1-3, para 9.  
4.    34 CEDAW Committee. 2012. "Concluding Observations Mexico Seventh and Eighth Combined Periodic Report.” CEDAW/C/ MEX/CO/7-8, para 28 ; CEDAW Committee. 2012. "Concluding Observations Turkmenistan Third and Fourth Combined Periodic Report.” CEDAW/C/TKM/CO/3–4, para 32. ; CEDAW Committee, Pakistan, op. cit., para 29.  
5.    CESCR, Argentina, op. cit., para 14; CESCR, Mauritania, op. cit., para 14.  
6.    CERD Committee. 2012. "Concluding Observations Kuwait Fifteenth thru Twentieth Combined Periodic Report.” CERD/C/KWT/CO/15-20, para 16. ; CERD Committee. 2012. "Concluding Observations Qatar Thirteenth thru Sixteenth Combined Periodic Report.” CERD/C/QAT/CO/13-16, para 13.  
7.    CEDAW Committee. 2012. "Concluding Observations Indonesia Sixth and Seventh Periodic Report.” CEDAW/C/ IND/CO/6-7, para 37.  
8.    CEDAW Committee. 2013. "Concluding Observations Cyprus Sixth and Seventh Combined Periodic Report.” CEDAW/C/CYP/CO/6-7, para 28(c)  

* کارشناس ارشد حقوق بشر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار