پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۲۹۶۵۴
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۵
سمیه اکبرپور
بحث "ازدواج برابر" در چند سال اخیر از مباحثی است که توسط جریان‌های دفاع از حقوق زنان دنبال می‌شود، این مفهوم که ناظر بر برابری کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف در حوزه خانواده است، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم برابری جنسیتی مورد نظر نهادهای بین‌المللی دارد. در این پرونده کوشیده‌ایم مفاد این مفهوم در نسبت با فضای بین‌المللی و حقوق داخلی بررسی شود.

گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه، در گزارش جدید خود، به موضوع تبعیض علیه زنان و دختران در خانواده و فرهنگ پرداخته و همچنین نقش زنان و دختران را در خانواده و ازدواج مورد بررسی قرار داده است (1). برابری کامل میان دو جنس در خانواده از جمله موارد مورد تأکید این گروه کاری است که در جنبه‌های مختلف زندگی خانوادگی و روابط همسران مورد تأکید است. گروه کاری منع تبعیض علیه زنان بنا بر استانداردهای حقوق بشری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر تعهد دولت‌ها مبنی بر محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در قوانین و رویه‌های فرهنگی و نیز در خانواده تأکید دارد. البته رویکرد گروه کاری از جنبه‌های مختلف مورد انتقاد است و خصوصاً با توجه به آموزه‌های اسلامی که تفاوت خلقتی و طبیعی زن و مرد را مبنای تفاوت در حقوق و تکالیف زوجین در خانواده قرار می‌دهد، مورد پذیرش نیست.

گروه کاری منع تبعیض برای بررسی موضوع، پرسشنامه‌ای طراحی کرده که توسط 32 کشور پاسخ داده شده است. البته علاوه بر این پرسشنامه، تحقیقات دیگری نیز انجام داده است که در این یادداشت مروری اجمالی بر گزارش مزبور خواهیم داشت.

تعهدات دولت برای تحقق برابری در خانواده از منظر گروه کار ی منع تبعیض
از منظر گروه کاری منع تبعیض علیه زنان، اکنون در رویه نهادهای حقوق بشری، دولت‌ها متعهد به احترام به حق زنان مبنی بر تحقق برابری در خانواده است و باید قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان از جمله قوانین مذهبی و عرفی و نیز هر قانون متضمن نابرابری را لغو کنند (2). تعهد دولت‌ها مبنی بر عدم تبعیض، تعهدی مستقیم و مطلق است. در صورت وجود قوانین تبعیض‌آمیز، دولت ناقض این تعهد به‌شمار می‌آید؛ صرف‌نظر از این‌که نظام حقوقی خانواده در آن کشور مذهبی یا سکولار باشد. به این ترتیب برای دولت، تعهدی مستقیم برای حمایت و احترام به حق زنان به برابری در همه اشکال نظام حقوقی خانواده احصاء شده و مسئول نقض حق برابری زنان در رویه قضایی، قوانین و مقررات عادی و اساسی دانسته می‌شود. البته رویکرد مزبور چه به لحاظ نظری و چه در عمل موجب انتقاداتی است.

علاوه بر این، دولت‌ها تعهدی برای انجام اقدامات مقتضی (3) برای تضمین حق زنان به برابری در نظام حقوقی خانواده بر عهده دارند. همچنین باید از تصویب قوانین و مقررات، سیاست‌ها و اقداماتی که مستقیم یا غیرمستقیم مؤید تبعیض علیه زنان و دختران است، اجتناب کنند، و خصوصا باید از گروه‌های آسیب‌پذیر زنان و دختران مانند پناهندگان، مهاجران، و افراد بی‌تابعیت حمایت ویژه به‌عمل آید. اقدامات مقتضی بایستی به عنوان اصلی از اقدامات دولت یا جزئی از الگوی جهانی پیشگیری، حمایت، تعقیب، مجازات و جبران خسارت برای اقدامات تبعیض‌آمیز و خشونت‌بار علیه زنان در زندگی فرهنگی و خانوادگی باشد.

به این ترتیب در گزارش گروه کاری منع تبعیض، به طور مشهود قوانین و مقررات داخلی کشورها که بر مبنای تعالیم مذهبی متضمن حقوق و تکالیف مختلفی برای زن و مرد در خانواده است، مورد انتقاد قرار گرفته که البته چنین صراحتی جای تأمل دارد و مورد پذیرش نیست.  

تعهدات دولت‌ها برای حمایت از حق برابری زنان و دختران در خانواده از منظر کمیته منع تبعیض، مستلزم آن است که مقامات دولتی از اعمال تبعیض توسط اشخاص خصوصی ممانعت و پیشگیری کنند. اگرچه برای پیشگیری از هر نقض در زندگی فرهنگی و خانوادگی، دولت باید آموزه‌های فرهنگی و هنجارهای اجتماعی و حقوقی را به چالش کشانده و با تبعیض ساختاری، تابوها یا کلیشه‌های مبتنی بر جنسیت مقابله کند. همچنین رفتارها و رویکردها نسبت به زنان بایستی تغییر کرده و دسترسی زنان به اشتغال، آموزش، سرمایه و امنیت در خانواده، توسط دولت‌ها در راستای کاهش نابرابری‌های جنسیتی تأمین شود.

همچنین در راستای حمایت از زنان، ارائه خدمات مؤثر کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدت که پاسخگو و متناسب با نیازهای زنان باشد، توصیه شده است. تهدیدات و عوامل منجر به تبعیض علیه زنان نیز باید شناسایی و مداخلات مؤثر برای پیشگیری از ارتکاب آن‌ها از سوی دولت انجام گیرد.

در صورت بروز نقض یا تبعیض علیه زنان، دولت‌ها متعهد به انجام تحقیق و تعقیب هستند. همچنین باید اقدامات لازم را برای تضمین حریم خصوصی و امنیت زنان قربانی فراهم کرده و مانع از انزوا و به حاشیه رانده شدن آنان در اجتماع شوند. دولت‌ها باید اقدامات مزبور را از طریق آموزش نیروی پلیس و کارکنان بخش قضایی اعم از قضات و وکلا انجام دهند. همچنین برای تحقق این مهم از ارگان‌های دولتی درخواست شده است که به صورت سیستماتیک و سازماندهی‌شده به اعمال اصل برابری و تفسیر قوانین و مقررات بر اساس آن بپردازند. البته تحقق چنین مهمی منوط به مسئولیت‌پذیری و اقدام متناسب و مقتضی شده است (4).

دولت‌های عضو متعهد شده‌اند که برای مجازات و پایان دادن به بی‌کیفری مرتکبان تبعیض علیه زنان و دختران در زندگی خانوادگی، پیش‌بینی لازم را انجام دهند. علاوه بر این، متعهد به جبران خسارات وارده بر زنان از جمله پرداخت غرامت، اعاده حیثیت، تضمین عدم تکرار و اقدامات پیشگیرانه هستند.

تضمین دسترسی به عدالت برای زنان و دخترانی که علیه آنان در خانواده تبعیض اعمال شده است، بخشی از تعهد دولت‌های عضو به حمایت و احترام به حق برابری زنان است. این دسترسی باید در سطوح مختلف هنجاری و ساختاری تضمین شود و این بدان معناست که کلیه قوانین و مقررات خانوادگی تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران باید نسخ شوند و برابری در شئون مختلف زندگی خانوادگی و اجتماعی برای زنان پیش‌بینی و مورد حمایت قرار گیرد. همچنین مشارکت فعال و مؤثر زنان در روند تصویب قوانین و مقررات مورد تصریح و تأکید قرار دارد (5).

معیارهای نابرابری و تبعیض علیه زنان در خانواده
گروه کاری منع تبعیض، نقش زنان را در خانواده همراه با تبعیض شمرده و به مواردی همچون ازدواج زود یا اجباری، حق مالکیت و مدیریت اموال، روابط جنسی، آزادی رفت و آمد، حضانت کودکان، طلاق، مجازات زنان، وضعیت و حقوق بیوه‌گان اشاره کرده است. بنا بر تصریح گروه کاری، تبعیض علیه زنان در خانواده و ضمن ازدواج، دیگر حقوق و جنبه‌های زندگی زنان را نیز متأثر می‌کند (6).

همچنین بر این نکته تصریح شده است که در بسیاری از فرهنگ‌ها، زن وظیفه تبعیت و فرمان‌بری از شوهر را دارد و حتی شوهر از حق تنبیه همسر برخوردار است و ارائه خدمات جنسی توسط زن، بخشی از تکلیف زن در راستای فرمان‌برداری از اوست (7). لز سویی تجاوز در روابط زناشویی ممنوع نشده است. گروه کاری از جرم‌انگاری خشونت خانگی در قوانین و مقررات داخلی 130 کشور استقبال کرده، اما فقط در قوانین 52 کشور صریحاً تجاوز در روابط همسری جرم‌انگاری شده است (8).

(در همین زمینه: پرونده "حقوق غیرمالی زوجه")

(در همین زمینه: حق آمیزش و هم‌خوابگی زوجه در اسلام)

(در همین زمینه: مرد نمی‌تواند تحت هر شرایطی از حق تمکین استفاده کند- گفت‌وگو با آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

(در همین زمینه: حدود تمکین جنسی زوجه)

(در همین زمینه: بررسی آیه "ضرب"/ دلیل یک راه‌حل)

بدیهی است که ابراز نظر دقیق و قطعی راجع به گزاره‌های مذکور، متضمن تسلط بر نظام حقوق داخلی کشورهاست، اما برخی موارد که مرتبط با نظام حقوق خانواده در کشور جمهوری اسلامی است، بدین ترتیب که ذکر شده، مورد پذیرش نیست.

راه‌کارهای گروه کاری برای کشورهای اسلامی جهت برابری در ازدواج
حقوق خانواده ممکن است از منابع قانونی مختلف، در یک دولت تصویب شده باشد؛ از جمله قوانین اساسی، رویه قضایی، و قوانین مذهبی و عرفی. با این حال، گروه کاری منع تبعیض علیه زنان تصریح دارد که دولت‌ها ملزم هستند بر اساس حقوق بین‌الملل بشر، به حق زنان جهت برابری در خانواده، صرف‌نظر از منبع حقوق خانواده جامه عمل بپوشانند.

قوانین اساسی ملی به‌طورکلی در اغلب کشورها به منزله قوانین برتر هستند و مبنای ساختار حقوقی دولت را شکل می‌دهند. همچنین چارچوب محو تبعیض علیه زنان را تبیین می‌کنند. در این دیدگاه برابری جنسیتی به منزله اصلی مهم و راهبردی قلمداد شده که حقوق زنان را در همه زمینه‌ها از جمله حقوق خانواده تأمین خواهد کرد (9).

قوانین و مقررات حقوق خانواده از منظر کلی مشتمل بر حوزه‌های وضعیت شخصی و روابط میان اعضای خانواده، مالیات، تأمین اجتماعی، مزایای بازنشستگی و... است. به علاوه، در برخی کشورها که نظام حقوق خانواده آن‌ها مبتنی بر موازین مذهبی است، این قوانین مبین آموزه‌ها و هنجارهای مذهبی است.

در واقع، دولت‌های مختلفی در جهان هستند که نظام حقوق خانواده خود را بر اساس آموزه‌های مذهبی بنا نهاده‌اند که از جمله به دولت‌های اسلامی اشاره شده که نظام حقوقی خود را بر اساس قرآن و سنت بنا نهاده‌اند.  

در این زمینه به قوانین و مقررات اسلامی ناظر بر جرم‌انگاری روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج و از جمله زنای محصنه اشاره شده است که گروه کاری با صراحت، وجود چنین قوانین و مقرراتی را مغایر با اصل برابری در خانواده تلقی کرده و خواستار لغو آن است.

در رابطه با اصلاح قوانین و مقررات خانوادگی در کشورهایی که بر اساس موازین مذهبی است، دو راه‌کار از سوی گروه کاری پیشنهاد شده است: راه‌کار اول این‌که بر اساس تفاسیر از آموزه‌های مذهبی، قوانین و مقررات خانواده منطبق با اصل برابری و منع تبعیض اصلاح شود (هرمنوتیک)؛ که به طور نمونه به اصلاحات انجام‌گرفته در قوانین و مقررات برخی کشورها از جمله ترکیه و تانزانیا اشاره شده که بر اساس تفسیر مزبور مواردی مانند چندهمسری ممنوع شده است و یا در کشور اندونزی، قضات زن برای رسیدگی و صدور حکم منصوب شده‌اند.

راهکار دوم، ناظر بر تغییر مبنای حقوق خانواده و سکولار کردن آن‌هاست؛ چنان‌چه در برخی کشورهای مسیحی از جمله ایتالیا و یونان چنین امری محقق شده است (10).

(در همین زمینه: پرونده "حقوق غیرمالی زوجه")

(در همین زمینه: حق آمیزش و هم‌خوابگی زوجه در اسلام)

(در همین زمینه: مرد نمی‌تواند تحت هر شرایطی از حق تمکین استفاده کند- گفت‌وگو با آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

(در همین زمینه: حدود تمکین جنسی زوجه)

(در همین زمینه: پرونده "مهریه در فقه و چالش‌های حقوقی آن")

(در همین زمینه: نظر فقها/ آيا زن می‌تواند ضمن عقد شرط كند كه شوهرش همسر دوم نگیرد؟)

(در همین زمینه: پرونده "نقد و بررسی سیاست‌های بدن")


سخن آخر
اقدامات شکلی حمایت از حقوق زنان و دختران از جمله دسترسی زنان و دختران به عدالت علیه نقض‌ها و جرایم ارتکابی علیه ایشان در محیط خانواده و اجتماع، از جمله اقدامات مؤثر و پیشگیرانه تلقی می‌شود که انجام تحقیق، تعقیب، محاکمه، مجازات و جبران خسارت، بخش‌های مهم آن به‌شمار می‌آید. آموزش کارکنان بخش‌ها و ارگان‌های مختلف دولت همچون پلیس، قضات و... از دیگر اقدامات بسیار مهم و مؤثر برای حمایت بیشتر از حقوق زنان و دختران است.

در رابطه با موازین یا معیارهای ماهوی ارائه‌شده در گزارش گروه کاری، از جمله نقد قوانین و مقررات پاره‌ای از کشورها ناظر بر روابط همسران که توأم با پیش‌داوری و یکجانبه‌نگری افراطی است، رویکرد گروه کاری باید مورد تأمل بیشتر قرار گیرد، به طور مثال در رابطه با تمکین در قوانین اسلامی باید توجه داشت که چنین مقرره‌ای، در کنار دیگر آموزه‌هایی حقوقی و اخلاقی مانند تعهد زوجین به حسن معاشرت و یا منع ظلم به دیگری مطرح است و یا در مورد تنبیه، به این ترتیبی که به منزله حقی برای شوهر تلقی شده، مطرح نیست. موضوع تجاوز زناشویی نیز از دیگر مباحث ماهوی چالش‌برانگیز است که نیازمند تبیین دیدگاه‌های فقه اسلامی به طور دقیق است، و در نگاهی نظام‌مند به قوانین و مقررات خانواده در اسلام و نه به منزله یک جزء، باید مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین جرم‌زدایی از جرایم مهم و شدیدی همچون زنا و به‌ویژه زنای محصنه که مورد تآکید گروه کاری قرار دارد، از منظر تعالیم اسلامی یکی از عوامل تهدید یا تزلزل بنیان خانواده به‌شمار می‌آید؛ چرا که سبب ترویج روابط جنسی نامشروع و خارج از چارچوب خانواده خواهد شد. البته بدیهی است که جرم‌انگاری اعمال منافی عفت از جمله زنا، مبتنی بر ادله محکم دیگری نیز است که در منابع فقهی تبیین شده‌اند.

و اما راه‌کارهایی که گروه کاری برای دولت‌های برخوردار از نظام حقوقی مبتنی بر مذهب از جمله کشورهای اسلامی ارائه کرده، به منزله تعیین تکلیف در مهم‌ترین مسأله داخلی کشورها یعنی مبنای نظام حقوق داخلی است، که قطعاً فراتر از حوزه اختیارات نهاد مزبور و غیرقابل پذیرش است و البته حضور و مشارکت فعال و مؤثر کشورهای اسلامی در تبیین موازین حقوق خانواده در اسلام را طلب می‌کند تا مقررات مدنظر، مطابق با واقع و به دور از قضاوت‌های سطحی و مغرضانه نهادهای بین‌المللی، به جامعه جهانی ارائه شود. درواقع در موارد متعددی قوانین و مقررات خانواده مبتنی بر آموزه‌های دینی از جمله اسلامی مورد نقد جدی گروه کاری قرار گرفته و تأکید بر تغییر و اصلاح آ‌نها شده است که البته از سوی دولت‌های اسلامی که نظام حقوقی خود را بر اساس تعالیم اسلامی بنا نهاده‌اند، مردود است.  

پی‌نوشت
1.    Report of the Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice: discrimination against women and girls in cultural and family life, A/HRC/29/40, April 2015
2.    Committee on the Elimination of Discrimination against Women, general recommendations Nos. 21, para. 13, and 29, paras. 13–14.
3.    Due diligence
4.    Committee on the Elimination of Discrimination against Women, general recommendation No. 28, paras. 12–33.
5.    Report of the Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice: discrimination against women and girls in cultural and family life, A/HRC/29/40, April 2015, pp. 15-16.
6.    UN-Women, 2011–2012 Progress of the World’s Women: In Pursuit of Justice, 2011, pp. 32–34, available from: http://progress.unwomen.org/pdfs/EN_Report-Progress.pdf.
7.    E/CN.4/2002/73/Add.2, para. 124.
8.    Report of the Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice: discrimination against women and girls in cultural and family life, A/HRC/29/40, April 2015, Paras. 34-36.
9.    UN-Women, 2011–2012 Progress of the World’s Women: In Pursuit of Justice, p. 24.
10.    Report of the Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice: discrimination against women and girls in cultural and family life, A/HRC/29/40, April 2015, Paras. 48-50.
 
*کارشناس روابط بین‌الملل
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار