پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۲۹۶۵۶
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۶
مرضیه طاهری
بحث "ازدواج برابر" در چند سال اخیر از مباحثی است که توسط جریان‌های دفاع از حقوق زنان دنبال می‌شود، این مفهوم که ناظر بر برابری کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف در حوزه خانواده است، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم برابری جنسیتی مورد نظر نهادهای بین‌المللی دارد. در این پرونده کوشیده‌ایم مفاد این مفهوم در نسبت با فضای بین‌المللی و حقوق داخلی بررسی شود.

برابری در ازدواج و روابط خانوادگی در رویه کمیته منع تبعیض علیه زنان مور توجه قرار گرفته است اما نکته حایز اهمیت این است که همواره تأکید کمیته بر تحقق تشابه و تساوی کامل در روابط فیمابین زوجین و روابط آن‌ها در قبال فرزندان است. این در حالی است که از دیدگاه اسلام، آن‌چه باید در روابط خانوادگی محقق شود، برقراری «عدالت» است نه لزوماً برقراری تساوی و برابری، و اساساً تحقق عدالت در روابط خانوادگی، در برخی موارد مستلزم نابرابری در حقوق و مسئولیت‌های زن و مرد در خانواده است. بنابراین پرواضح است که رویکرد یادداشت حاضر در خصوص پرداختن به مقوله «برابری در ازدواج و روابط خانوادگی»، اساساً یک رویکرد نقادانه و تحلیلی است، زیرا رویکرد و آموزه‌های نهادهای بین‌المللی در بسیاری از زمینه‌ها، در این ارتباط در تعارض جدی با مصالح زنان و نیز در نتیجه در تعارض با موازین اسلامی قرار دارد.

به موجب قطعنامه 82/44 مجمع عمومی ملل متحد، سال 1994 به عنوان سال خانواده به رسمیت شناخته و اعلام شد. کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نیز به همین منظور از این فرصت استفاده کرد و بر اهمیت توجه به حقوق زنان در چارچوب خانواده به عنوان یکی از اقدامات لازم تأکید کرد. این کمیته در نظریه تفسیری شماره 21 سه ماده از کنوانسیون را به عنوان مواد اصلی در رابطه با موضوع «برابری در ازدواج» مد نظر قرار دادکه عبارتند از: ماده 9، ماده 15 و ماده 16 (1).

الف- ماده 9 کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان
به موجب ماده 9 کنوانسیون تمامی دولت‌های عضو باید برخورداری زنان از حقوق برابر با مردان در زمینه کسب، تغییر با حفظ تابعیت تضمین کنند. همچنین دول‌¬ها باید تضمین کنند که با ازدواج زنان، به‌طور اتوماتیک و اجباری تابعیت شوهر به زن منتقل نشود بلکه رضایت و خواست خود زنان نیز مدنظر قرار گیرد. از سویی مطابق بند دوم ماده 9 دولت‌های عضو کنوانسیون باید در رابطه با تابعیت فرزندان، به زنان و مردان حقوق برابر اعطا کنند.

از دیدگاه کمیته منع تبعیض علیه زنان، تابعیت به عنوان یک ابزار مهم برای تحقق مشارکت کامل در اجتماع قلمداد می‌شود. به‌طورکلی دولت‌ها برطبق سیستم خون (تابعیت نسبی) و یا به موجب سیستم خاک (تابعیت ارضی) به اتباع خود اعم از زن و مرد تابعیت اعطا می‌کنند. تابعیت به عنوان یکی از شروط اصلی برای رأی دادن و شرکت در انواع انتخابات و مواردی از این قبیل محسوب می‌شود؛ لذا به جهت آثاری که دارد، بسیار حایز اهمیت است. کمیته می‌پذیرد که در قوانین برخی از کشورها، تابعیت شوهر به زن منتقل می‌شود اما تأکید دارد که این امر، نباید به‌طور خودسرانه و اتواماتیک و بدون رضایت زن صورت بگیرد بلکه در صورت عدم تمایل زن به کسب تابعیت همسر، باید بتواند همچنان به تابعیت دولت متبوع خود، باقی بماند (2).

در بسیاری از کشورها با توجه به متفاوت بودن جایگاه زن و مرد در خانواده و خصوصاً مسئولیتی که در قبال فرزندان دارند، تابعیت پدر در قبال فرزندان در مقایسه با تابعیت مادر، از اولویت برخوردار است. به طور نمونه بر طبق قوانین ایران نیز تابعیت پدر در تعیین تابعیت فرزندان از اولویت برخوردار است. یکی از موضوعاتی هم که اخیراً در نظام قانون‌گذاری دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح شد، موضوع اعطای تابعیت به فرزندان متولدشده از زن ایرانی و مرد تبعه خارجی بود که به‌طور خاص با محوریت داشتن حل معضلات مربوط به فرزندان متولدشده از زنان ایرانی که با اتباع افغانی ازدواج کرده‌اند، مطرح گردید که البته نهایتاً هم به تصویب نرسید و عمده ادله مخالفان، افزایش چشمگیر در نرخ مهاجرت به ایران بود. فارغ از دلایل مخالفان تصویب این قانون، موضوعی که باید از سوی قانون‌گذار مدنظر قرار گیرد، توجه به رعایت حقوق فرزندانی است که اکنون برخی به سن هجده سالگی نیز رسیده‌اند و به‌رغم این‌که از مادر ایرانی در کشور ایران متولد شده‌اند، اما متأسفانه همچنان از برخی از ابتدایی‌ترین حقوق نیز محروم‌اند و قانون‌گذار باید در هر حال حقوق این افراد را مدنظر قرار دهد.

ب- ماده 15
بر طبق ماده 15 کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، زنان و مردان، از تساوی نزد قانون برخوردارند و دولت‌های عضو متعهدند که در موضوعات مدنی و سایر موضوعات به زنان نیز همانند مردان، اهلیت قانونی لازم را اعطا کنند تا زنان بتوانند حقوق خود را اِعمال کنند. لازم است دولت‌ها به‌طور خاص به زنان حقوق برابر با مردان برای انعقاد معاهدات را اعطا کرده و حق اداره اموال توسط زنان را به رسمیت بشناسند. همچنین تمامی قراردادها و اسنادی که اهلیت زنان را کمتر از اهلیت مردان مفروض می‌دارد، باید باطل و بلااثر قلمداد شود. دولت‌های عضو لازم است به زنان و مردان حقوق برابر در رابطه با قوانین مرتبط با جابه‌جایی و نقل و انتقال و آزادی انتخاب اقامتگاه را اعطا کنند.

درصورتی‌که زنان از حق انعقاد قرارداد محروم باشند، نتوانند مبادرت به انعقاد قرارداد کنند و فقط در صورت مداخله همسر یا یکی از اقوام ذکور خود بتواند اعمال حقوقی خود را به انجام برساند، در واقع از استقلال قانونی محروم می‌شوند. حق دادخواهی فردی زنان در برخی از کشورها محدود می‌شود و زنان به‌استقلال قادر نیستند تا حقوق خود را از طریق قانون اِعمال کنند. همچنین بنا به اذعان کمیته در برخی از کشورها بار ادله قانونی که زنان به محکمه ارائه می‌کنند، ارزش کمتری در مقایسه با ادله ارائه‌شده توسط مردان دارد. از دیدگاه کمیته وضع چنین قوانینی در کشورها می‌تواند حقوق برابر زنان با مردان در زمینه مالکیت اموال و نیز برخورداری زنان از استقلال مالی و حقوقی را تحت‌تأثیر قرار دهد (3).

مفهوم اقامتگاه برای افراد بزرگسال، یک مفهوم ارادی و اختیاری است که افراد بنا به اختیار خود می‌توانند اقامتگاه خود را تغییر دهند. بنا به اذعان کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، در برخی از کشورها همانند موضوع تابعیت، استقلال زنان توسط مردان محدود می‌شود و این امر برای زنان کاملاً جنبه اجباری پیدا می‌کند. همچنین کمیته خاطرنشان کرده است که زنان مهاجر باید در کشور مقصد از حق ازدواج و فرزنددارشدن برخوردار باشند (4).

درحالی‌که کمیته از استقلال اقتصادی و حقوقی زنان در خانواده به عنوان یکی از ارکان اساسی برابری در ازدواج و روابط خانوادگی سخن به میان آورده است، اساساً از دیدگاه موازین اسلامی، استقلال اقتصادی زن در خانواده به عنوان یک اصل انکارناپذیر و تخلف‌ناپذیر قلمداد می‌شود که باید مد نظر قرار گیرد.

(در همین زمینه: نظر فقها/ مهریه و مستطیع‌شدن زنان برای حج/ آیا اذن شوهر یا پدر لازم است؟)

(در همین زمینه: زنان در عصر پیامبر اکرم (ص)؛ از فعالیت در میدان جهاد تا عطرفروشی و تجارت)

ج- ماده 16
یکی از چالش‌برانگیزترین مواد کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، ماده 16 است که در خصوص برابری در ازدواج و روابط خانوادگی است. ماده 16 از جمله موادی است که کشورهای اسلامی بیشترین شرط یا رزرو را نسبت به آن قایل شده‌اند و به تعبیر دیگر، تعهدات مندرج در آن را نپذیرفته‌اند. مهم‌ترین ایراد وارد بر ماده 16، ابتنا بر تشابه و تساوی ظاهری و نادیده‌گرفتن اصل عدالت در خانواده است؛ درحالی‌که اقتضای تحقق و برقراری «عدالت»، اساساً در مواردی رفتار متفاوت داشتن با افراد، تحت شرایط متفاوت است.

بر طبق ماده 16 کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، دولت‌های عضو باید کلیه اقدامات لازم را برای امحای تبعیض علیه زنان در تمامی موضوعات مرتبط با ازدواج و روابط خانوادگی به‌عمل آورند و تحقق برابری میان زنان و مردان در ازدواج و روابط خانوادگی را تضمین کنند. برخی از این موضوعات عبارتند از:

-    حقوق برابر در انعقاد ازدواج؛

-    حقوق برابر در انتخاب همسر و انعقاد ازدواج بر مبنای آزادی اراده و رضایت کامل؛

-    حقوق و مسئولیت‌های برابر در طول ازدواج و در زمان طلاق؛

-    حقوق و مسئولیت‌های برابر در قبال فرزندان به عنوان والدین، فارغ از نقش پدری یا مادری و البته با لحاظ منافع کودک؛

-    حقوق برابر زن و مرد در خانواده در مورد تعداد و فاصله میان فرزندان و حق دسترسی به اطلاعات، آموزش و ابزارهای مربوط به این حق؛

-    حقوق و مسئولیت‌های برابر در رابطه با حضانت، قیمومت و فرزندخواندگی و نهادهای ذی‌ربط که در قوانین ملی کشورها به‌رسمیت شناخته شده است؛

-    برخورداری از شخصیت حقوقی برابر به عنوان شوهر و همسر و حق انتخاب نام خانوادگی و کار؛

-    حقوق برابر برای زوجین در رابطه با مالکیت و اداره اموال.

(در همین زمینه: پرونده "فرزندخواندگی در فقه و قانون")

(در همین زمینه: پرونده "حضانت در فقه و قانون")

(در همین زمینه: پرونده "حق با کیست؛ مادر یا کودک؟")

(در همین زمینه: ازدواج، اذن ولی یا رضایت دختر؟!)

(در همین زمینه: آیا دختربچه بعد از بلوغ، می‌تواند به ازدواج انجام‌گرفته، رضایت ندهد؟)

1.    زندگی عمومی و زندگی خصوصی
در طول تاریخ همواره زندگی عمومی زندگی خصوصی افراد، متفاوت دیده شده است و مشمول قوانین و مقررات متفاوت شده‌اند. در بسیاری از جوامع، زنان عمدتاً به ایفای نقش‌های خانگی و خانوادگی می‌پردازند و در حیطه امور اجتماعی عمدتاً زنان قربانی اشکال مختلف تبعیض هستند (5).

اگرچه کمیته منع تبعیض علیه زنان بر لزوم برابری و تشابه میان حقوق و مسئولیت‌های زنان و مردان در خانواده تأکید دارد، اما نکته بسیار حایز اهمیت این است که باید نظام حقوقی اسلام در زندگی خانوادگی و زندگی عمومی را به مثابه یک نظام منسجم و هماهنگ مورد توجه قرار داد؛ بدین ترتیب در برخی موارد در روابط خانوادگی ممکن است برای یک فرد، یک حق به رسمیت شناخته شده باشد و بر همین مبنا، یک حق دیگر آن فرد در زندگی اجتماعی از محدودیت برخوردار شود؛ به طور نمونه از دیدگاه اسلام زن در خانواده از کلیه حقوق اقتصادی برخوردار بوده و مرد موظف به تأمین نیازهای اقتصادی زن در خانواده است و ازاین‌رو، حق اشتغال زن به عنوان یکی از مصادیق حقوق اجتماعی او، از محدودیت «رعایت مصلحت خانواده» و لزوم موافقت همسر برخوردار است. نظام حقوقی اسلام در زمینه خانواده و اجتماع، به دلیل ابتناء بر عدالت، بیش از هر نظام حقوقی دیگر قطعاً می‌تواند مصالح و منافع فرد و خانواده را تأمین کند.

2.    اشکال مختلف خانواده
کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان صراحتاً در نظریه تفسیری شماره 21 خاطرنشان کرده است که در گفتمان بین‌المللی و به‌ویژه در رویه کمیته و از دیدگاه کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعییض علیه زنان، مفهوم موسع خانواده مدنظر است و مفهوم خانواده به کلیه اشکال روابط و مناسباتی که میان افراد در جوامع مختلف شکل می‌گیرد، اطلاق می‌شود؛ این تعریف از جمله روابط میان زوجین (spouses) و روابط نامشروع میان افراد در خارج از چارچوب ازدواج (partners) را نیز شامل می‌شود. همچنین نهاد خانواده، از دیدگاه کمیته، کلیه نهادهای غیررسمی میان افراد (de facto union) را نیز دربرمی‌گیرد (6).

یکی از ایرادات جدی وارد بر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و رویه کمیته، به‌رسمیت شناختن اشکال مختلف خانواده از جمله روابط فیمابین افراد در روابط خارج از چارچوب ازواج و روابط همجنس‌گرایان است که اساساً از سوی کشورهای اسلامی به‌ویژه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند قابل پذیرش باشد. در طول دو دهه اخیر، در رویه نهادهای بین‌المللی ذیل عنوان برابری در ازدواج و روابط خانوادگی، سعی شده است تا اشکال مختلف روابط نامشروع میان افراد، به عنوان اشکال مختلف خانواده به‌رسمیت شناخته شود که این امر باید با هوشمندی از سوی کشورهای اسلامی دنبال شود و مواضع مخالف خود را در این زمینه، مستحکم اتخاذ کنند.


پی‌نوشت
1.      . General recommendation No. 21: Equality in marriage and family relations, para.1.
2.      . Ibid., para.6.
3.      . Ibid., paras.7-8.
4.      . Ibid. paras.9-10.
5.      .Ibid., paras. 11-12.
6.      . Ibid., paras. 14-18.

* کارشناس ارشد حقوق بشر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار