پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۲۹۷۶۲
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۴
بررسی شعارها و عملکرد دولت یازدهم در انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی
این بار اعتراضات زنان شکل پررنگ‌تری به خود گرفت و فعالان مدنی، فعالان حوزه زنان، کارشناسان و اساتید دانشگاه و حتی نمایندگان زن مجلس نسبت به این مسأله واکنش نشان دادند. به‌گونه‌ای که هشتکی با نام «نه به کابینه مردانه دولت» به راه افتاد که سعی در تغییر دیدگاه رییس دولت یازدهم نسبت به حضور زنان در کابینه داشت و معتقد بود ساختار مردانه دولت یازدهم با شعار اعتدال و عدالت همخوان نیست

یکی از شعارهای مهم حسن روحانی در انتخابات خرداد 92 در حوزه زنان قائل شدن سهمی برای آن‌ها در مشاغل مدیریتی بود. شعاری که بسیاری از فعالان حوزه زنان را به پررنگ شدن نقش زنان در مشاغل تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر امیدوار کرد اما با گذشت بیش از سه سال از دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی و در ماه‌های پایانی دولت یازدهم شعار او در این حوزه نمود چندانی نداشته و تنها به برخی اقدامات نمایشی اکتفا شده است که می‌تواند به کار انتخابات سال آینده بیاید. 

به گزارش مهرخانه، حسن روحانی در انتخابات سال 92 شعار انتخاباتی خود در حوزه زنان را تلاش برای فراهم کردن فرصت‌های برابر برای زنان و مردان در زمینه‌های گوناگون قرار داد و اعلام کرد که در دولت او از توان زنان در عرصه‌های گوناگون استفاده می‌شود. 

روحانی و شعار سهم دادن به زنان در مشاغل مدیریتی
بخشی از سخنان روحانی در رابطه با ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان در پست‌های مدیریتی که زنان را به ارتقای جایگاه خود در این پست‌ها امیدوار کرد به این شرح است: «تبعیض برای زنان ما قابل قبول نیست. جنسیت نمی‌تواند معیار درستی برای تصدی مسئولیت‌ها در جامعه باشد. در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید زنان همانند مردان نقش ایفا کنند. امروز که نیاز به حرکت جامعه برای رشد داریم باید جمعیت 50 درصدی زنان را مورد توجه قرار دهیم. حتی باید امروز در برخی مشاغل مدیریتی سهمی برای زنان قائل شویم. با یک عقب‌ماندگی مزمن تاریخی در این زمینه مواجهیم و باید این عقب‌ماندگی جبران شود. در دولت تدبیر و امید در عرصه مدیریت، جنسیت معیار نخواهد بود». 

وعده تشکیل وزارت‌خانه زنان در دولت تدبیر و امید
یکی دیگر از وعده‌های مطرح‌شده رئیس‌جمهور فعلی برای ارتقای جایگاه و ساختار امور زنان، تشکیل وزارت‌خانه زنان بود. روحانی در این رابطه گفت: تشکیل وزارت امور بانوان را در دولت تدبیر و امید پیش‌بینی کردیم تا حقوق ضایع شده زنان را به آن‌ها برگردانیم. 

پروین داداندیش؛ معاون امور زنان ستاد انتخاباتی حسن روحانی نیز در توضیح این تصمیم بیان داشت: با توجه به این‌که راهبردها و برنامه‌ها نیاز به ساختاری مناسب به منظور اجرایی شدن دارند، روحانی پیشنهاد تشکیل وزارت زنان را داده است، چرا که از زمان تشکیل دفتر ریاست جمهوری تاکنون فعالیت‌های انجام شده در این حوزه در حد تغییر نام مرکز فعال در حوزه زنان ریاست جمهوری و وظایف و کارکردهای آن‌ها بوده است. دولت تدبیر و امید یک نهاد اجرایی قوی و عالی در حد وزارت راه‌اندازی می‌کند، چرا که در این شرایط وزیر زنان می‌تواند هنگام تصمیم‌گیری در هیأت دولت برای زنان حضور داشته باشد و برنامه‌های تدوین شده در این حوزه ضمانت اجرایی خواهد داشت. علاوه بر آن در عملکرد این وزارت‌خانه مجلس شورای اسلامی ایران نظارت می‌کند و بودجه کافی برای آن تصویب می‌شود. 

سه زنی که به کابینه روحانی راه یافتند
سخنان و وعده‌های مطرح شده از سوی روحانی بارقه‌های امیدی را در میان فعالان زن برای بهبود وضعیت زنان به‌وجود آورد و از آن‌جایی که در دولت دهم برای نخستین بار پس از انقلاب، یک زن به منصب وزارت رسیده بود، فعالان حوزه زنان انتظار داشتند در این دولت که شعار برابری زن و مرد در عرصه فرصت‌ها مطرح شده نیز زنان به کابینه راه یابند و حتی سهم بیشتری از دولت قبل داشته باشند اما روحانی در وعده‌های انتخاباتی خود قولی در این باره نداد و پس از انتخابات و ورود به پاستور نیز به زنان برای پست وزارت اعتماد نکرد و کابینه‌ای مردانه تشکیل داد. کابینه‌ای که تنها سه زن عضو آن بودند. در دولت تدبیر و امید، الهام امین‌زاده به‌عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور، شهیندخت مولاوردی به‌عنوان معاون امور زنان و معصومه ابتکار به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و رییس سازمان محیط‌زیست به جلسات هیأت دولت راه یافتند. 

زنان نباید به یک وزیر زن قانع باشند
عدم حضور یک زن در جایگاه وزارت، با توجه به پیشینه‌ای که از وعده‌های انتخاباتی وجود داشت انتقادات زیادی را متوجه رییس دولت یازدهم کرد. اما او در پاسخ به انتقادات گفت: قول من این بود که دولت تلاش کند در فعالیت‌های اجتماعی فرصت‌های برابر برای خانم‌ها به وجود بیاورد، من بر این عهد و قولم وفادار هستم. اینکه از خانم‌ها در بخش‌های مدیریتی استفاده کنم بر این قولم هم وفادار هستم و از خانم‌ها در هیأت دولت استفاده خواهد شد به هرحال در دولت تنها وزرا نیستند و معاونان نیز در این هیأت نقش دارند. اما معتقدم اگر حتی یک وزیر خانم هم در هیأت دولت باشد اصلاً خانم‌ها نباید قانع باشند، این نیست که وقتی یک زن به هیأت دولت آمد زنان به حقوق‌شان رسیدند، ما معتقدیم تمام عقب‌ماندگی‌ها باید جبران شود. در نخستین جلسات کابینه به همکارانم توصیه و تأکید خواهم کرد که از همه بانوان صاحب تخصص و کارآمد استفاده شود. 

زنانی که توانستند در دولت یازدهم به سمت‌های مهم برسند
علاوه بر معاونان رئیس‌جمهور، زنان محدودی توانستند مدیریت‌های سطوح بالا را تجربه کنند. در این میان، مرضیه شاهدانی به‌عنوان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایران، رویا طباطبایی یزدی به‌عنوان رییس سازمان ملی بهره‌وری و نیره پیروزبخت به‌عنوان رییس سازمان ملی استاندارد انتخاب شدند. از سوی دیگر، انتصاب مرضیه افخم، ابتدا به‌عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه و سپس به‌عنوان سفیر ایران در مالزی از اقدامات دولت یازدهم در زمینه استفاده از زنان در سطوح بالای مدیریتی بود.

حذف الزام دستگاه‌ها برای داشتن مشاور امور زنان در راستای چابک‌سازی دولت
یکی از اقداماتی که در ماه‌های ابتدایی استقرار دولت یازدهم انجام گرفت حذف الزام دستگاه‌ها برای داشتن مشاور امور زنان بود. دفاتر مشاور امور زنان، بازوی اجرایی مرکز امور زنان و خانواده در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها هستند و مسائل مربوط به زن و خانواده از طریق این مشاوران در وزارتخانه‌ها پیگیری می‌شود؛ اما با روی کار آمدن دولت یازدهم بخشنامه‌ای مبنی بر حذف این پست سازمانی به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شد. پس از انعکاس این خبر نگرانی زیادی در میان مشاوران بانوان دستگاه‌ها و فعالان حوزه زنان ایجاد شد و اعضای فراکسیون زنان مجلس نهم نیز در جلسه خود با معاون امور زنان نسبت به این روند اعتراض کردند. 

البته شهیندخت مولاوردی؛ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نگرانی‌ها را بی‌مورد دانست و گفت: با پیگیری‌هایی که انجام داده مشخص شده قرار است الزاماتی که مانع از سیاست‌های چابک‌سازی، منطقی‌سازی دستگاه‌های اجرایی و موجب گسترش بی‌رویه ساختارهای سازمانی می‌شود، حذف شوند. براساس این بخشنامه دستگاه‌ها باید بررسی کنند که آیا الزامی‌که در راستای ایجاد پست مشاور زنان و خانواده وجود داشته، در راستای چابک‌سازی و منطقی‌سازی نهاد ریاست جمهوری بوده است یا خیر؟ اگر این پست در راستای این سیاست‌ها نیست باید حذف شود و اگر هست باید پیشنهاد جایگزین درباره آن ارائه دهند که به معنای حذف نیست، بلکه قرار است این الزام را در قالب و کلیشه‌ای خاص بررسی کنند؛ مثلاً برخی وزارتخانه‌ها مثل وزارت نفت شاید نیاز چندانی به حضور مشاور امور بانوان نداشته باشد، ولی باز هم باید توسط وزارت‌خانه در این خصوص بررسی صورت گیرد. 
اما این مسأله باز هم مورد انتقاد بسیاری از فعالان حوزه زنان قرار گرفت چرا که عملاً یکی از ساختارهایی که می‌توانست امید به پیگیری وضعیت زنان را در وزارت‌خانه‌های گوناگون به دنبال داشته باشد، تضعیف شد. 

لازم نیست وزارت‌خانه زنان تشکیل شود
وعده دیگر رئیس‌جمهور یعنی تشکیل وزارت‌خانه زنان نیز به محاق فراموشی فرو رفت تا این‌که شهیندخت مولاوردی؛ معاون ایشان در امور زنان در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگاران گفت: این وعده در برنامه‌های مکتوب آقای روحانی وجود ندارد و ظاهراً در سخنرانی ایشان مطرح شده بود اما در آن زمان بررسی‌های لازم صورت نگرفته بود که نشان دهد ساختار دولت در شرایطی است که امکان فربه شدن بیشتری ندارد. از طرف دیگر وزارت زنان در صورتی می‌تواند تشکیل شود که بخش‌های دیگر برخی وزارت‌خانه‌ها همچون رفاه یا جوانان را نیز به همراه داشته باشد که در این شرایط بیم آن می‌رود که مسأله زنان تحت‌الشعاع مسائل دیگر قرار بگیرد. اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که لازم نیست حتماً وزارتخآن‌های جدا برای زنان وجود داشته باشد چرا که در این حالت هیأت وزیران کوچکی باید تشکیل شود و در این وزارت‌خانه بخش‌های گوناگون همچون بهداشت، آموزش و ... مجدداً در نظر گرفته شود. 

در صورت تشکیل وزارت زنان از جایگاه ستادی کنونی خود محروم می‌شویم
او همچنین اظهار داشت: تجربه برخی از کشورها مانند پاکستان که وزارت‌خانه زنان داشتند نشان داد این وزارت‌خانه جواب نمی‌دهد زیرا در صورت تشکیل چنین وزارت‌خآن‌های به نوعی همه از خودشان سلب مسوولیت می‌کنند و می‌گویند شما وزارت‌خانه هستید و بودجه جدا دارید و وظیفه ذاتی شما است. ولی الان در عالی‌ترین سطح ممکن مرجع ملی زنان را داریم. معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده یک ساختار فرابخشی است البته ساختار ما مطلوب نیست و به دنبال ایجاد رابطه اثر بخش سازمانی هستیم که در این صورت از نظرساختار وضعیت مطلوبی خواهیم داشت. الان در تمام دستگاه‌های اجرایی دفتر مشاور وزیر و دفتر مشاور یا مدیر کل در تمام استانداری‌ها داریم. مأموریت ما جریان‌سازی موضوعات و نگرش جنسیتی در تمام سیاست‌های کلان و برنامه‌های دستگاه‌های دیگر است اما اگر در قالب وزارت‌خانه عمل کنیم قطعاً مقاومت‌ها و مانع تراشی‌ها در برابر ما بیشتر از الان خواهد بود و از جایگاه ستادی که الان داریم محروم خواهیم شد و نمی‌توانیم مانند شرایط کنونی برنامه‌ها و سیاست‌ها را پیگیری و با هماهنگی بین بخشی ظرفیت‌ها را مدیریت کنیم. 

انتصاب 4 فرماندار زن در دولت یازدهم 
پس از انتقاداتی که در زمینه به کارگیری زنان در سطوح مدیریتی بالا متوجه دولت یازدهم شد، در حوزه وزرات کشور اقداماتی در این زمینه صورت گرفت که انتصاب 4 فرماندار زن از مجموع 430 فرماندار کشور از جمله این اقدامات بود.‌ در این راستا حمیرا ریگی به‌عنوان فرماندار شهرستان قصرقند استان سیستان و بلوچستان، معصومه پرندوار به‌عنوان فرماندار شهرستان هامون استان سیستان و بلوچستان، مرجان ناز قلیچی به‌عنوان فرماندار شهرستان ترکمن استان گلستان و  عزت کمال‌زاده عباسی به‌عنوان فرماندار قشم انتخاب شدند که البته در این میان، مرجان نازقلیچی؛ فرماندار شهر ترکمن در فاجعه منا به شهادت رسید. 

13 زنی که بخش‌دار شدند
در حوزه بخش‌داران نیز در حال حاضر، از مجموع یک هزار و 58 بخش‌دار کل کشور، 13 نفر زن هستند که در استآن‌های کوچکی مانند کرمانشاه، گلستان، لرستان، ایلام، سیستان و بلوچستان، گیلان، مازندران، بوشهر و فارس فعالیت می‌کنند. این در حالی است که در کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان و مشهد بخش‌دار زنی وجود ندارد. 

نساء خیل‌تاش، نخستین بخش‌دار زن در دولت یازدهم است که به سمت بخش‌دار مرکزی شهرستان خنج از توابع استان فارس منصوب شد. مریم قربانی یکی دیگر از بخش‌داران زن کشور است که به عنوان نخستین بخش‌دار زن در استان بوشهر در این منصب قرار گرفت. در استان سیستان و بلوچستان، علاوه بر دو فرماندار زن، دو بخشدار زن نیز منصوب شدند. مروه بانو جهانی به‌عنوان بخش‌دار مرکزی شهرستان سیب و سوران و  سیمین دخت تقی مفخمی به عنوان بخش‌دار مرکزی میرجاه منصوب شدند. 

در استان گیلان نیز مونا ابرو فراخ به‌عنوان نخستین بخش‌دار زن در این استان منصوب شد و به‌عنوان بخش‌دار مرکزی رشت مشغول فعالیت است. یکی دیگر از بخش‌داران زن استآن‌های شمالی کشور اکرم صمدی سروکلایی است که به عنوان نخستین بخش‌دار زن استان مازندران در سمت بخش‌دار مرکزی شهرستان سیمرغ مشغول کار است. در استان گلستان نیز شهربانو برهانی به سمت بخش‌دار مرکزی بندرگز منصوب شده است. 

در غرب کشور زنان ایلامی در استانداری این استان دو نماینده دارند و علاوه بر مریم شادی‌وند؛ معاون فرماندار دره شهر، پریدخت نجفی به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان ایوان در حال فعالیت است. نخستین بخش‌دار زن در لرستان هم راضیه پوریان است که در شهرستان ازنا منصوب شد. یکی دیگر از بخش‌داران زن ایران، سامیه اعلایی، بخش‌دار مرکزی شهرستان بروجن از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری است. دیگر بخش‌دار این استان، پریسا مالکی است که در بخش مرکزی شهرستان فارسان مشغول به فعالیت است. استاندار استان کرمانشاه نیز استان زهره رستمی را به عنوان بخش‌دار بیلوار و آذر خسروی را به عنوان بخش‌دار مرکزی شهرستان هرسین منصوب کرده است. 

پیشنهاد شده حداقل ده درصد در سال به مدیران زن اضافه شود
شهیندخت مولاوردی؛ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در رابطه با انتصاب زنان فرماندار و بخش‌دار گفت: حرکت‌های خوبی برای انتصاب زنان فرماندار آغاز شد که پس از مدتی متوقف ماند که اکنون به آن نمی‌پردازم اما در بخش مدیریت میانی انتصابات در حوزه بخش‌داری و دهیاری ادامه دارد. در سطوح استاندار و وزیر هم که معمولاً عنوان می‌کنند نمی‌توان چنین ریسکی انجام داد. با این وجود، در پیش‌نویس سند اصلاح نظام اداری پیشنهاد شده که حداقل ده درصد در سال به مدیران زن اضافه شود. 

عزل الهام امین‌زاده و کاهش تعداد زنان کابینه 
با وجود تعداد قلیل زنان کابینه، به‌رغم شعارهای انتخاباتی آقای روحانی و اظهارنظرهای ایشان در دیدار با فعالان زن، تیرماه سال جاری با دستور رئیس‌جمهور، الهام امین‌زاده از سمت معاون امور حقوقی رئیس‌جمهوری برکنار و به عنوان دستیار حسن روحانی در امور حقوق شهروندی منصوب شد. به جای امین‌زاده، آقای مجید انصاری؛ معاون سابق امور مجلس در سمت معاونت امور حقوقی قرار گرفت تا تعداد زنان کابینه از سه تن به دو نفر کاهش پیدا کند. انتقاد منتقدان علاوه بر این که کاهش تعداد زنان در مناصب بالا را نشانه رفته بود اما به این نکته هم اشاره داشت که به نظر می‌رسد سمت جدید امین‌زاده بیشتر سمتی تشریفاتی باشد. 

منتقدان مطرح می‌کردند ابعاد و وظایف سمت جدید امین‌زاده یعنی دستیاری ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی به دلیل جدید بودن آن، هنوز مشخص نیست. به اعتقاد آن‌ها گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد به دلیل یکی دیگر از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی مبنی بر تدوین منشور حقوق شهروندی و تهیه پیش‌نویس این حقوق در همان ماه‌های نخست آغاز به کار دولت یازدهم توسط معاونت حقوقی وقت، این سمت پس از تودیع امین‌زاده، طراحی شده است. این مسأله از آن جایی شایان توجه است که دولت یازدهم پس از تهیه نسخه اولیه منشور حقوق شهروندی و ایرادات فراوانی که کارشناسان بر آن مترتب دانستند، تاکنون این منشور را در دستور کار خود قرار نداده و در سال‌های فعالیت این دولت خبری از این منشور نبوده است.

امین‌زاده به واسطه شناخت روحانی از او در طول تحصیل در انگلستان، به مقام معاونت حقوقی دست یافته بود و با توجه به این‌که از ناحیه جناح خاصی حمایت نمی‌شد، اولین گزینه تغییر در دولت یازدهم شد تا هیج ابزار فشاری در مقابل رئیس‌جمهور در این زمینه نباشد و گرایش سیاسی او که نزدیک به گرایش اصول‌گرایی بود نیز موجب شد که فعالان زن که خواهان حضور عالی‌رتبه زنان در مناصب بودند زبان به شکواییه نگشایند و در این زمینه با عملکردی از ناحیه ایشان مواجه نباشیم و روحانی با عزل امین‌زاده حتی آخرین وعده خود به زنان در ضیافت افطاری با برخی از فعالان زن که مبتنی بر حضور هر چه بیشتر زنان در فعالیت‌های سیاسی اقتصادی و اجتماعی بود را نیز مورد توجه قرار ندهد و نشان دهد که دولت آن‌چنان که گفته می‌شود حامی زنان در این زمینه نیست و این پرسش جدی را در اذهان افرادی که شعارهای تبلیغاتی او را دنبال می‌کردند ایجاد کند که چرا باید نخستین گزینه تغییرات در دولت یازدهم از زنان حاضر در کابینه باشد؟ وقتی به نظر روحانی کمبود سهم زنان در مدیریت، عقب‌ماندگی مزمن تاریخی دانسته می‌شود، کدام ضرورت او را به تعویض یک زن عضو کابینه کشانده است؟ آیا پاسخ این سؤال غیر از این می‌تواند باشد که این عضو اصول‌گرای کابینه که نتواسته در جریانی که منتسب به آن است برای خود حامیانی جلب کند، حمایت فعالان زن را به جهت تفاوت رویکرد با آن‌ها ندارد و همین موجب شده که روحانی بدون هیج دغدغه‌ای شعار برابری زن و مرد و استفاده از زنان در مدیریت کلان را نادیده بگیرد و در معادلات سیاسی نه تنها رویکرد تبعیض مثبت در مدیریت زنان را چنان‌چه که قول آن را به جامعه زنان داده بود، زیرپا بگذارد، حتی طبق اصل شایسته‌سالاری نیز عمل نکند؟

ترمیم کابینه و انتظار زنان برای داشتن سهم در وزارت‌خانه‌ها
کماکان انتقادات جسته و گریخته‌ای به کم‌توجهی دولت یازدهم به مسأله حضور زنان در مناصب مدیریتی وجود داشت تا این‌که در پاییز سال جاری سه تن از وزرای دولت استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کردند و فعالان حوزه زنان منتظر بودند که ببینند آیا در فرصت به‌وجود آمده، زنان سهمی از وزارت‌خانه‌ها خواهند داشت یا خیر. فعالان حوزه زنان در این زمینه دغدغه‌های خود را مطرح کردند و تعدادی از خبرنگاران نیز در پیشنهادی به روحانی از او خواستند برای یک بار هم که شده به گزینه انتخاب یک زن برای یکی از وزارت‌خانه‌های دولتش فکر کند. اما نتایج این تلاش‌ها و انتظارات خوشایند نبود و زنان باز هم از ورود به کابینه بازماندند. 

اعتراضات تند و تشکیل کمپین «نه به کابینه مردانه دولت»
این بار اعتراضات زنان شکل پررنگ‌تری به خود گرفت و فعالان مدنی، فعالان حوزه زنان، کارشناسان و اساتید دانشگاه و حتی نمایندگان زن مجلس نسبت به این مسأله واکنش نشان دادند. به‌گونه‌ای که هشتکی با نام «نه به کابینه مردانه دولت» به راه افتاد که سعی در تغییر دیدگاه رییس دولت یازدهم نسبت به حضور زنان در کابینه داشت و معتقد بود ساختار مردانه دولت یازدهم با شعار اعتدال و عدالت همخوان نیست. 

وعده‌های فاقد برنامه‌ریزی و غیرقابل اجرا توهین به فهم مردم و زنان ایران است
در بخش‌هایی از بیانیه‌ای که فعالان مدنی و فعالان حوزه زنان در اعتراض به کابینه مردانه دولت خطاب به روحانی صادر کردند آمده است: «بر کسی پوشیده نیست بسیاری از حامیان شما زنان بودند، زنانی که وعده‌هایتان برای تغییر وضعیت خود و کشورشان را باور کردند. اکنون در آخرین سال از فعالیت دولت یازدهم، زنان ایرانی از شما سؤال می‌کنند و جواب می‌خواهند: چه تغییری در پررنگ‌ترین وعده انتخاباتی‌تان یعنی حضور زنان در سطوح کلان مدیریتی کشور رخ داده است؟ نه تنها وزارت‌خانه زنان تشکیل نشد بلکه زنان در دولت فعلی حتی به جایگاه وزارت هم نرسیدند و در حال حاضر به جز تعداد انگشت‌شماری در رده‌های معاونت و مدیریتی بر سرکار نیستند..... بسیاری از مردم ایران که حامی شما در انتخابات سال 1392 بودند، انتظار داشتند حال که دولت قصد و اقدام به ترمیم کابینه کرده است، به حضور زنان توانمند ایرانی که اگرچه کم نیستند ولی دولت حتی اقدام شایسته‌ای برای شناسایی و معرفی آن‌ها هم صورت نگرفته است، به بخشی از وعده‌های خود تحقق بخشد، اما حتی یکی از گزینه‌های پیشنهادی هم از میان زنان انتخاب نشد، تا کابینه اعتدال همچنان مردانه باقی بماند..... چند ماه دیگر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران برگزار خواهد شد. قطعاً بخش عظیمی از رأی‌دهندگان زنان خواهند بود. آیا قرار است این بار نیز با وعده تشکیل وزارت‌خانه زنان، آنان را به پای صندوق‌های رأی دعوت کنید؟ یا این بار وعده‌ای بزرگتر خواهند شنید؟ ما، جمعی از مردم توسعه طلب ایران و فعالان و دغدغه‌مندان اجتماعی و حوزه زنان، به عنوان امضاکنندگان این نامه، از شما به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور می‌خواهیم ضمن تلاش در راستای نظارت بر تحقق وعده‌های انتخاباتی خود درباره زنان و اثبات صداقت خود، جدای از ارائه آمارها و ارقام غیرملموس برای مردم ایران از آنچه برای زنان انجام شده است، در چند ماه باقی‌مانده از عمر دولت برای ارتقای جایگاه زنان در قدرت بکوشید و ساختار مردانه کابینه، تیم اجرایی و معاونین خود را که در سطح جهان هم چهره نامطلوبی دارد، بشکنید. در غیر این صورت لااقل در دوره آینده وعده‌های دوره قبل را در حوزه زنان تکرار نفرمایید، چرا که وعده‌های فاقد برنامه‌ریزی و غیرقابل اجرا، در واقع نوعی توهین و بی‌حرمتی به درک و فهم مردم و زنان ایران زمین محسوب خواهد شد». 

درخواست نمایندگان زن مجلس از رئیس‌جمهور
نویسندگان این بیانیه در پایان از مردم و دغدغه‌مندان حوزه زنان خواسته بودند به جمع امضاکنندگان این بیانیه بپیوندند. چندی بعد هم نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به روحانی نوشته و از او خواستند که دست‌کم مدیران ارشد وزارتخانه‌ها از میان زنان انتخاب شوند. وکلای ملت در این نامه با یادآوری آنچه که آقای روحانی در زمان انتخابات به آن اشاره داشته و نقش زنان را در ساختار قدرت الزامی دانستند، نوشتند: «در این برهه حساس و در آستانه انتخابات که به ترمیم کابینه روی آورده‌اید با الزامی نمودن انتخاب معاونت‌ها و مدیران ارشد وزارتخانه‌ها از میان زنان توانمند کشور بارقه امید را در دل آنان ایجاد کرده و یکی از مطالبات به‌حق حوزه زنان را جامه عمل بپوشانید». 

در پی تغییر و تحولات دولت و ترمیم کابینه، دکتر رضا صالحی امیری؛ رییس سابق کتابخانه ملی به عنوان وزیر آموزش و پرورش از مجلس رأی اعتماد گرفت و آقای مسعود سلطانی‌فر؛ رییس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز به به صندلی وزارت ورزش و جوانان تکیه زد و در نتیجه دو پست ریاست کتابخانه ملی و ریاست سازمان میراث فرهنگی خالی ماند و باید فکری برای ریاست آن‌ها می‌شد. 

آبی بر آتش منتقدان در روزهای پایانی دولت یازدهم
حسن روحانی که در جریان انتصاب وزرای جدید با واکنش‌های تندی از سوی فعالان حوزه زنان و فعالان مدنی مواجه شده بود و از سویی در آخرین روزهای دولت یازدهم نیاز به همراهی و حمایت این جریان از دولت خود دارد تا بتواند سال آینده آراء آن‌ها را نیز حفظ کند، تصمیم گرفت پاسخی به این صداها بدهد و در این راستا  زهرا احمدی‌پور؛ مدیرکل سابق دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور را به عنوان یازدهمین رییس این سازمان انتخاب کرد تا آبی بر آتش منتقدان خود ریخته باشد. همچنین، شنیده‌ها حاکی است که رئیس‌جمهور قصد دارد زهرا شجاعی؛ رییس مرکز امور مشارکت زنان دولت اصلاحات را به عنوان رییس کتابخانه ملی انتخاب کند که البته این انتخاب هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. 

تأکید روحانی به وزرا برای سپردن برخی معاونت‌های وزارت‌خانه‌ها به زنان
روحانی جدا از این انتصابات واکنش دیگری نیز نسبت به انتقادات اخیر داشت و برای سپردن معاونت وزارتخانه‌ها به زنان در این روزهای پایانی دولت توصیه کرد. شهیندخت مولاوردی در روزهای اخیر در کانال تلگرامی خود در این باره نوشت: «در جلسه شب گذشته هیأت دولت ضمن تشکر از رئیس‌جمهور برای انتصاب دکتر احمدی پور به عنوان عضو جدید کابینه، با اشاره به فضای مثبت و امیدبخش پس از آن در جامعه، از اعضای دولت درخواست کردم به تاسی از رئیس‌جمهور در حفظ این فضا اهتمام جدی داشته باشند. دکتر روحانی هم با اشاره به توصیه‌های مکرر خود به وزرا در سپردن مسوولیت برخی معاونت‌های وزارتخانه‌ها به خانم‌های شایسته، خاطرنشان کرد باید فرصت بدهیم تا خانم‌ها قدم به قدم تجربه کسب کنند و در ادامه زمینه‌سازی برای مشارکت مؤثر زنان در مسوولیت‌های مدیریتی را یک ضرورت برشمردند که اگر امروز به شکل درستی هدایت نشود فردا به شکل دیگری راه خود را باز خواهد کرد». 

انتصاب زنان؛ عمل به وعده انتخاباتی یا شگردی تبلیغاتی؟
تغییرات به وجود آمده در دولت و انتصاب محدود زنان در سمت ریاست سازمآن‌های مهم کشور و همچنین، تأکید اخیر روحانی به وزرا برای سپردن برخی معاونت‌های وزارت‌خانه‌ها به زنان اگرچه در نگاه اول اقدام مثبتی به نظر می‌رسد اما وقوع این تغییرات تنها چند ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد این تغییرات در راستای عمل رئیس‌جمهور به وعده‌های انتخاباتی خود به زنان نبوده که اگر چنین بود و روحانی قصد داشت به واقع از ظرفیت زنان در پست‌های مدیریتی به نحو مؤثر و کارآمدی استفاده کند، در آغاز کار دولت خود این ایده را اجرایی می‌کرد نه زمانی که چند ماه دیگر به برگزاری انتخابات باقی مانده و طبق تجربه دوره‌های گذشته، در این زمان به دلیل حاکم شدن فضای انتخاباتی در جامعه و دستگاه‌ها نمی‌توان انتظار اقدام اصولی و مؤثری از این زنان داشت. در واقع، به نظر می‌رسد انتصاب زنان به سمت ریاست سازمآن‌ها در این ماه‌های پایانی، تنها به منظور فرو ریختن آب بر آتش تند اعتراضات موافقان دولت است تا رأی زنان به رئیس‌جمهور در انتخابات آینده نیز تضمین شود.


انتهای پیام/930701

منتشر شده در ویژه نامه زنان صبح‌نو


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: