پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۳۰۳۶۵
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۹
دکتر عاطفه خادمی


رشد و تعالی هر کشور متأثر از میزان مبنای عمل قرار گرفتن آثار و نتایج عرصه دانشی و پژوهشی در لایه‌های مختلف برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری است. آنجا که نهادهای متولی اداره امور، هر نوع اقدام و عملی را منوط به دانش موجود در حوزه مربوطه کنند و برای هر اقدامی، الزام به سنجش دقیق مسأله به صورت متقن و علمی مدنظر متولیان قرار گیرد، مطمئناٌ از تبعات منفی مرتبط با تصمیمات و اقدامات اتخاذشده کاسته خواهد شد. از سوی دیگر نیز، اگر حوزه دانش و پژوهش در هر کشور در بیگانگی با ضروریات موجود در عرصه حیات اجتماعی قرار بگیرد، نمی‌توان شاهد رشد و بالندگی حقیقی بود اما نکته مهم و اساسی در این میان، توجه به این مهم است که ضرورت پیوند میان عرصه دانش و قدرت به معنای نفی استقلال عرصه دانش نیست. اگرچه مباحث مرتبط با این حوزه (دانش و قدرت) و تأثیر و تأثر این دو بر یکدیگر، خود یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در محافل علمی است، اما سوای از جدل‌های موجود پیرامون این موضوع، در رصد واقعیات موجود در عرصه عمل می‌توان به کم و کیف آن‌چه در این میان رقم خورده است، پی برد. در حقیقت دعوی اصلی در ارتباط میان عرصه دانش و پژوهش با عرصه قدرت، در این است که این عرصه نباید حریت و آزادگی خود را در تبیین مسائل و موضوعات متنابه در عرصه اجتماعی از دست دهد.

اما آن‌چه در این میان نویسنده را به نگارش این یادداشت ترغیب کرد، وجود ردپای سیاست‌زدگی به جای سیاست‌ورزی عالمانه در عرصه پژوهشی کشور و به طور خاص حوزه زنان و خانواده است. گویا غلبه نگاه و رویکرد سیاسی، محدود به عرصه اجرایی حوزه زنان و خانواده نیست و متأسفانه عرصه نخبگانی نیز از این امر مستثنی نبوده است.

در حقیقت قالب کلی و همیشگی در عرصه پژوهشی کشور در موضوع وضعیت اجتماعی زنان، ملهم از فضای سیاسی کشور بوده است (که البته این امر در تمامی حوزه‌های مرتبط با زنان مشهود بوده و است)، که این غلبه در عمل، با شرایط مطلوب و ایده‌آلی که در آن از دستاوردهای عرصه پژوهش در مدیریت مسائل زنان و خانواده بهره‌گیری لازم به‌عمل آید و بتوان شاهد تغییرات محسوس و بنیادین بود، فاصله دارد؛ چراکه بعد از گذشت قریب به 4 دهه از انقلاب اسلامی، کماکان وضعیت اجتماعی زنان دارای ابهامات و مسائل و مشکلات گوناگون است و نسبت به بسیاری از مسائل خلأ تولید دانش و اجماع علمی وجود دارد.

به نظر می‌رسد وضعیت اجتماعی زنان در سه مولفه حائز اهمیت آموزش، اشتغال و مشارکت در عرصه پژوهشی و دانشی خلأ‌های قابل توجهی دارد که یکی از برجسته‌ترین آن‌ها در عدم ارتباط صحیح و منطقی عرصه سیاست و دانش قابل تبیین است. در ادامه به تحلیل مختصر هرکدام از این مؤلفه‌ها بر مبنای پژوهش‌های به‌عمل آمده، می‌پردازم تا مقصود مورد نظر به صورت شفاف‌تری تبیین شود.

الف) حوزه مشارکت
در عرصه پژوهشی کشور در باب مشارکت زنان سیر و روند مشخص و هدفمندی دنبال نمی‌شود و اساساً عمق دانشی خاصی تولید نشده است و متأسفانه در دهه‌های مختلف با پرش‌های موضوعی بی‌شماری در باب مشارکت زنان مواجه بوده‌ایم. برای نمونه زمانی ریل پژوهش‌ها در مسیر توسعه و اشتغال قرار داشته و مشارکت به معنای اشتغال تعبیر و زمانی نیز در مسیر سیاسی و حضور در عرصه مدیریتی معنا شده است. این آشفتگی در قرائت از معنای مشارکت از یک سو و پراکندگی موضوعی از سوی دیگر، منجر به این شده که عمق دانشی خاص و وپژه‌ای در باب مشارکت زنان بعد از چهار دهه شکل نگیرد تا با تکیه بر آن بتوان به ارائه مدل بومی و مختص به زن ایرانی مسلمان در باب مشارکت نائل آمد.

از سوی دیگر، در عرصه مشارکت، فضای پژوهشی کشور در برهه‌های مختلف به فراخور شرایط زمینه‌ای گوناگون، به احیا و برجسته‌سازی عرصه و گستره خاصی از مشارکت اقدام کرده است؛ زمانی مشارکت اقتصادی قرائت حاکم می‌شود و زمانی دیگر مشارکت سیاسی و همواره عرصه‌هایی بوده‌اند که نسبت به آن‌ها غفلت و کم‌توجهی رخ داده است. برای نمونه در هیچ زمانی شاهد توجه به بعد فرهنگی مشارکت زنان نبوده‌ایم و یا میزان پرداخت به مسأله مشارکت اجتماعی زنان نیز از مواردی است که با ابهام تفهمی بالایی مواجه بوده و عموماً بدون نظم و شاکله خاصی مطرح می‌شود. لذا اگر نحوه بازنمود مشارکت زنان در عرصه پژوهشی را به بدن انسان تشبیه کنیم، دارای اندامی کاریکاتوری و ناموزون است.

از سوی دیگر در عرصه سیاسی نیز، در کشور ما در بدنه پژوهشی کشور، نگاه حداقلی به مشارکت سیاسی وجود داشته و غالب پژوهش‌ها با هدف رشد مشارکت سیاسی در بین زنان نخبه جامعه صورت پذیرفته و به صورت تک‌بعدی، صرفاً معنای مشارکت سیاسی را معادل با میزان دست‌یابی به قدرت و حضور در عرصه‌های مدیریتی تعریف کرده‌اند. علاوه بر این قرائت جزیی و تک‌بعدی نسبت به مشارکت سیاسی، مسأله مهم‌تر سیاست‌زدگی در بین بدنه پژوهشی کشور نسبت به موضوع مشارکت سیاسی زنان است. به این معنا که جهت و رویکرد پژوهشی مرتبط با حوزه مشارکت، به شدت تحت‌تأثیر تغییر و تحولات سیاسی حاکم بر کشور (تغییر دولت‌ها) قرار داشته و توجه به مشارکت سیاسی زنان همواره در فضای حزبی و جناحی تبیین شده است. به نظر می‌رسد عرصه نخبگانی و دانشگاهی بیشتر از آن‌که به دنبال ارائه دانشی متقن و نظام‌مند در خصوص کم و کیف مشارکت و ابعاد آن با هدف گفتمان‌سازی از این مفهوم در بدنه عمومی جامعه و بدنه مسئولان باشد، متأثر از سیاست‌های حزبی و جناحی، به نوعی دچار سیاست‌زدگی در این باب شده است.

در کل، نگاه به مسأله مشارکت زنان در حالت کلی در پژوهش‌ها، در کشور ما همواره در قالب قرائتی خاص قرار داشته است. در این قرائت، محور و هسته اصلی در تبیین نظام موضوعات مسائل زنان، عموماً معطوف به قشر خاصی از زنان بوده است بدین نحو که معنا ، مفهوم و باید و نبایدهایی که در باب مشارکت زنان در عرصه اجتماعی از سوی جامعه نخبگانی گفتمان‌سازی شده است، اکثراً از یک سو متأثر از نیازمندی‌های عموم زنان و واقعیت موجود جامعه نبوده و از سوی دیگر در یک بی‌تفاوتی نسبی نسبت به عمومی‌بودن و عمومی‌شدن گستره مشارکت و حفظ این سرمایه اجتماعی عظیم بوده است. برای نمونه در دهه 60 تجلی سبک تقریباً متعالی از مشارکت زنان در عرصه عمل را شاهد بودیم که در آن، زنان به علت اقتضائات خاص جامعه (بحران‌های داخلی و خارجی)، در فضای میدانی با توجه به ظرفیت و توانمندی‌های خود، فعالیت و مشارکت گسترده و اثرگذاری می‌کردند ( البته لازم به یادآوری است که یکی از اقتضائات شرایط بحران، عدم توجه به نقش جنسیت در مدیریت بحران است)، اما در دهه‌های بعد، در فضای پژوهشی کشور شاهد کم‌توجهی عرصه علم به عرصه عمل و واقعیت موجود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایجادشده به‌واسطه انقلاب بودیم.

ب) حوزه آموزش
فضای آموزش زنان نیز، در کشور به لحاظ محتوایی دارای غنای بالایی نبوده است. غلبه نگاه کمی و آماری از یک سو و رویکرد توصیفی نسبت به آموزش زنان در پژوهش‌های به‌عمل آمده از سوی دیگر، مؤید این مطلب است که حرکت پژوهشی کشور در یک فضای عاری از چشم‌انداز و هدف‌گذاری مشخص در این حوزه صورت گرفته است. طی دهه‌های گذشته سرفصل‌های پژوهشی صرفاً در سه موضوع آموزش‌دهی زنان، زنان و آموزش عالی و اشتغال زنان تمرکز داشته و این سه موضوع از بیشترین میزان درصد پرداخت برخوردار بوده‌اند؛ که این امر تا حدودی به علت ارتباط و همسویی فضای پژوهشی و تحقیقاتی با بدنه اجرایی است؛ چراکه در عرصه اجرایی و قانون‌گذاری نیز بیشترین تمرکز مسئولان معطوف به این سه موضوع بوده است که گزارش عملکرد دولت‌ها و مصوبات مجلس شورای اسلامی تأییدکننده این ادعاست. متأسفانه فضای دانشگاهی و علمی کشور در امر آموزش زنان، مانند دیگر حوزه‌ها دارای استقلال نبوده و همواره در جهت برنامه‌ها و اقدامات نهادهای اجرایی حرکت کرده است و کمتر حرکت کنشی علمی، نظام‌مند و هدفمند از سوی نهاد‌های علمی-پژوهشی شکل گرفته است.

از سوی دیگر، سیر تغییر و تحول در سیاست‌ها و برنامه‌ها به‌واسطه روی کار آمدن دولت‌ها و نمایندگان مختلف با رویکردهای سیاسی متفاوت، بر فضای پژوهشی بی‌تأثیر نبوده است و متأسفانه هیچ نقطه تمایز و تفاوتی میان رویکردهای سیاسی دولت‌ها در حوزه زنان با فضای پژوهشی وجود ندارد؛ مسأله آموزش‌دهی زنان، گسترش حضور زنان در آموزش عالی و... نمونه‌هایی از این همسویی است.

ج) حوزه اشتغال
آن‌چه که در مسأله اشتغال زنان در عرصه پژوهشی کشور رخ داده، توجه به مفهوم« تسلسل در تشخیص و عمل» است. تسلسل در تشخیص و عمل در حوزه اشتغال زنان، اشاره به روند تکرارشونده اشتغال زنان در یک حرکت دوری دارد که گویی نقطه پایان آن همان نقطه آغازین خواهد بود و علت این دور و تسلسل، چیزی جز عدم تشخیص درست از مسأله اشتغال زنان و جوانب واقعی و حقیقی آن در بستر اجتماعی نیست.

در بررسی پژوهش‌های موجود از بعد از انقلاب اسلامی تاکنون، همواره شاهد تکرار چند مسأله مشخص مانند میزان حضور کمی زنان در اشتغال، گروه‌های شغلی زنان در طیف‌های مشاغل اولیه و ثانویه و برخی مشکلات زنان شاغل بوده‌ایم. به نظر می‌رسد طی سال‌های گذشته، پژوهش‌های دانشگاهی عمدتاً متأثر از تغییر و تحولات جهانی از یکسو و تحولات داخلی از سوی دیگر بوده‌اند و در تشخیص صحیح و جامع مسأله اشتغال زنان و ابعاد مترتب با آن دچار نوعی شتاب‌زدگی شده و مسیر تمامی دستاوردهای پژوهشی در یک فضای بی‌سامان و غیرهدفمند دنبال می‌شود.

اگرچه عملکرد دولت‌ها و نقش آن‌ها در اشتغال زنان یکی از سرفصل‌های جدی است که در بخشی از پژوهش‌ها نیز به آن پرداخته شده است، اما در طول سال‌های گذشته کمتر به عملکرد و نقش دولت در تغییرات ساختاری و بنیادی توجه شده و به عملکرد دولت با نگاهی کمی و در سطح رویکردهای اتخاذی در عرصه سیاسی اکتفا شده است.

(در همین زمینه: پایان‌نامه‌های رشته مطالعات زنان دانشگاه‌های ایران/ اینفوگرافی)

(در همین زمینه: نهادهای پژوهشی حوزه زنان از انقلاب اسلامی تاکنون)

(در همین زمینه: پژوهش‌های حوزه زنان؛ پرحجم اما کم‌مایه)

(در همین زمینه: پژوهش‌های حوزه زنان از برساخته‌بودن اولویت‌ها تا پژوهش در زمینه بدیهیات)

در جمع‌بندی نهایی می‌توان اذعان داشت که اگرچه حرکت همسوی همه نهاده‌های موجود در کشور اعم از دانشگاهی و اجرایی در تحقق پیشرفت و رشد مثمرثمر است، اما این امر زمانی مورد تأیید و تأکید خواهد بود که جایگاه و وظایف هر نهاد مشخص باشد. نهاد علم و دانشگاه وظیفه دارد برحسب نیازمندی‌ها و مسائل مطرح در جامعه، به تفکر و تولید دانش بپردازد و نهادهای اجرایی با تمسک بر دانش تولیدشده اقدام کنند اما در حوزه زنان در کشور ما به‌جز غلبه نگاه و اقدام سیاسی، رویکرد دیگری قابل شناسایی نیست.

عدم وجود تئوری و مبانی نظری و دانشی منطبق با اقتضائات جامعه (علم بومی) در حوزه وضعیت اجتماعی زنان و کم‌توجهی نسبت به تولید علم در این باب، از جمله نواقص موجود در خصوص حوزه زنان است که فقدان آن، جهت‌گیری در دیگر حوزه‌ها را با بی‌ثباتی و بی‌سامانی روبه‌رو می‌کند. تهیه منشور حقوق و مسئولیت‌های زن مسلمان که در عمل به نتیجه متقنی ختم نشد، از نمونه‌هایی است که خلأ وجود یک گفتمان نظری منسجم را مسجل می‌کند.

انجام پژوهش‌های بنیادین که منتج به ارائه فضای نظری جدید و بومی و منطبق با مبانی دینی و فرهنگی و مسائل خاص زنان کشور شود، امری ضروری است. این امر می‌تواند منجر به شکل‌گیری فضای گفتمانی علمی جدیدی شود که در پی آن خلأهای اساسی مطرح‌شده، پوشش‌دهی شود. متأسفانه فضای پژوهشی زنان تا به حال شاهد چنین رویکردی نبوده است.

در نهایت انتظار می‌رود که نگاه به وضعیت اجتماعی زنان در بدنه پژوهشی کشور، با ساماندهی پژوهش‌ها بر مبنای نیازمند‌ی‌های حقیقی زنان و تلاش در جهت گفتمان‌سازی علمی، بتواند در جهت‌دهی به عرصه اجرایی و فضای عمومی جامعه مثمرثمر باشد و به نظر می‌رسد چنان‌چه درک عمیقی از مسائل زنان صورت گرفته باشد، اولین تغییر و تحولات جدی در ساماندهی عرصه پژوهشی رخ خواهد داد.

* دکترای سیاستگذاری فرهنگی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار