پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۳۰۶۲۰
تاریخ انتشار: ۰۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۹
از مهم‌ترين چالش‌های حقوقي اين منشور مي‌توان به عدم داشتن ضمانت اجراي حقوقي و قانوني اشاره کرد. بعد از رونمايي اين منشور اولين سؤالي كه در اذهان متخصصان حقوقي شكل مي‌گيرد توجه به اين نكته است كه جايگاه و شأن اين منشور در نظام حقوقي بويژه نظام حقوق اداري چيست؟


با گذشت سه سال از آغاز به کار دولت یازدهم، منشور حقوق شهروندی که تدوین آن یکی از وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور بود، منتشر شد. در این گزارش نگاهی داریم به سیر تدوین این منشور از ابتدا تاکنون و بندهای مربوط به زنان و خانواده. همچنین در انتها به نقد و بررسی این مواد پرداخته خواهد شد.

به گزارش مهرخانه، سابقه تدوین منشور حقوق شهروندی در ایران به برنامه چهارم توسعه برمی‌گردد. در ماده 100 این برنامه در رابطه با لزوم تدوین این منشور اشاره شده بود: "دولت موظف است به منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينه‌هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسلي فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايتمند، برخوردار از وجدان كاري، با انضباط، با روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن، "منشور حقوق شهروندي "را مشتمل بر محورهاي مذکور تنظيم و به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند".

ماده‌ای که براساس آن در دولت محمود احمدی‌نژاد، در قالب ستاد صيانت ازحريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي ذیل شورای فرهنگی وزارت کشور در حال تشکیل بود، اما در نهایت به جایی نرسید.

منشور حقوق شهروندی؛ وعده انتخاباتی حسن روحانی
در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری یکی از وعده‌های حسن روحانی، تدوین منشور حقوق شهروندی بود. چند ماه پس از آغاز به کار دولت یازدهم در آذرماه سال 92 معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای از تحقق وعده روحانی، در رابطه با تدوین ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی خبر داد.

در این اطلاعیه آمده بود: "این منشور به مدت یک ماه برای اظهارنظر عموم ملت شریف ایران به‌ویژه صاحب‌نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، اساتید معظم حوزه‌های علمیه،‌ نهادهای مدنی و تشکل‌های مردم‌نهاد،‌ گروه‌های مختلف صنفی اعم از شهری و روستایی و عشایر غیور عرضه شده و پس از جمع‌آوری و اعمال نظرات رسیده، به عنوان پیش‌نویس رسمی، ‌تقدیم رییس محترم جمهور خواهد شد." زمانی‌که تا 5 بهمن تمدید شد. در ادامه نیز از مردم و صاحب‌نظران خواسته شد که طی این مدت به ارائه دیدگاه‌های خود در رابطه با نقاط ضعف و قوت منشور بپردازند.

بندهای زنانه نسخه اولیه منشور حقوق شهروندی
در این منشور، بندهای مربوط به زنان در بخشی با عنوان کلی "خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان" آورده شده بود. این بندها عبارت بودند از:

- خانواده واحد بنیادین و نخستین جامعه است و کلیه شهروندان از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردار هستند. دولت موظف به تحکیم و تشدید مبانی خانواده است.

- ازدواج با رضایت کامل و آزادانه، حق هر شهروند است.

- دولت مکلف است تدابیر لازم براي احترام و رعایت حقوق افراد سالخورده، از جمله برخورداري آنان از امکانات تأمین اجتماعی ضروري براي برخورداري از زندگی مستقل و شرافتمندانه را اتخاذ کند.

- دولت موظف است به حقوق زنان در تمامی جهات با توجه به موازین قانونی و در تمامی اشکال، از جمله در بهره‌مندي از زمینه‌هاي مساعد براي رشد شخصیت و احیاي حقوق مادي و معنوي، در حمایت از مادران، و به‌ویژه در دوران بارداري و حضانت فرزندان، در حمایت از کودکان بی‌سرپرست، در حمایت قضایی متناسب در دادگاه صالح با هدف حفظ کیان و بقاي خانواده، در بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست و نیز در اعطاي قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی، را رعایت کند.

- زنان حق دارند از بیمه‌هاي اجتماعی، امکانات مناسب بهداشتی و پزشکی مخصوص زنان، مددکاري اجتماعی، توان‌بخشی جسمی و روانی دختران و زنان آسیب‌دیده در حدود قوانین و مقررات برخوردار باشند. درصورتی‌که زمینه‌هاي قانونی در جهت ایفاي این حق وجود نداشته باشد، دولت موظف است با ارائه لوایح مناسب این زمینه را فراهم کند.

- بهره‌مندي از مراکز فرهنگی اختصاصی، با توجه به خصوصیات روحی و جسمی زنان و با اولویت مناطق محروم؛ حق برخورداري آسیب‌دیدگان از حمایت‌هاي مناسب به منظور بهبود وضعیت فرهنگی خود و جامعه؛ حق تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطح علمی بدون هرگونه تبعیض یا سهمیه‌هاي جنسیتی؛ حق کسب مهارت‌ها و آموزش‌هاي تخصصی به صورت کمی و کیفی تا بالاترین سطوح؛ حق مشارکت در سیاست‌گذاري، تصمیم‌گیري و مدیریت و حضور فعال در مجامع فرهنگی- علمی داخلی و بین‌المللی در زمره حقوق زنان است.

- دولت موظف است در چارچوب قوانین و مقررات از زنان سرپرست خانوار در قالب بیمه و سایر خدمات اجتماعی حمایت کند.

- حمایت از کودکان بی‌سرپرست یا آسیب‌پذیر به صورت مستقیم یا از طریق کمک به سازمان‌هاي غیردولتی مرتبط، به منظور نگهداري آنان و ایجاد امکانات لازم به این منظور از برنامه‌هاي دولت است.

- کودکان باید از حمایت‌هاي اجتماعی متناسب با نیازهاي ویژه آنان، خدمات بهداشتی مناسب از جمله تغذیه و آب سالم، محیط زندگی مساعد اعم از خانه و مدرسه، خدمات درمانی و پزشکی با کیفیت، تفریح، فعالیت‌هاي خلاقانه و سرگرم‌کننده، امکانات آموزشی و تحصیلی مناسب، مربیان و معلمان متخصص و صلاحیت‌دار برخوردار باشند. کودکانی که والدین آنها شاغل هستند، باید از امکانات و شرایط مناسبی براي سهولت در نگهداري و مراقبت و زندگی متعارف اجتماعی دوران کودکی بهره‌مند شوند.

- کودکان حق دارند به اطلاعات متناسب با سن آن‌ها دسترسی داشته باشند. قرار گرفتن کودك در معرض اطلاعاتی که ممکن است موجب بروز خشونت فکري و غلبه ترس و هراس فیزیکی و یا ذهنی بر آنها شود، مجاز نیست و نقض حق بر سلامت کودك محسوب می‌شود.

- داشتن والدین و سرپرستان صلاحیت‌دار، حق طبیعی کودکان است. والدین و سرپرستان کودك موظف به انجام وظایف مربوط به سرپرستی و نگهداري از کودك در جهت تحقق مصالح عالیه کودك هستند و در مقابل هرگونه خشونت و آزار جسمی، روانی و روحی، بی‌توجهی و سهل‌انگاري، بدرفتاري و عدم ایفاء وظایف قانونی و انسانی علیه کودك مسئول شناخته می‌شوند.

- زنان بایستی از تمامی امکانات براي بهره‌مندي از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهاي اسلامی- ایرانی بهره‌مند شوند. دولت موظف است تمهیدات لازم جهت ترویج پوشش مناسب را اتخاذ کنند.

- کودکان و نوجوانان باید از حمایت‌هاي ویژه برخوردار شوند. نظر این افراد باید در مسائلی که مربوط به زندگیشان محسوب می‌شود، با در نظر گرفتن سن و درجه رشد آنها مورد توجه قرار گیرد.

- کودکان و نوجوانان بایستی به طور یکسان از توانمندي و ظرفیت والدین، صرف‌نظر از وضعیت روابط زناشویی، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط می‌شود، برخوردار باشند. در کلیه موارد منافع کودکان و نوجوانان از اولویت برخوردار خواهد بود.

انتقاداتی که به بخش‌های زنانه نسخه اولیه منشور وارد شد
پس از انتشار منشور، کارشناسان و مسئولان موضع‌گیری‌هایی نسبت به آن داشتند. در زمینه زنان و خانواده انتقاداتی که به نسخه اولیه منشور صورت می‌گرفت، در چند محور کلی قابل دسته‌بندی بود:

1. کلی بودن
به نظر برخی کارشناسان استفاده از واژه‌های گنگ و مبهمی ‌مثل عبارت "دولت موظف است به حقوق زنان در تمامی ‌‌جهات و تمامی ‌‌اشکال رسیدگی کند، می‌بایست در ویرایش‌های بعدی با ذکر مصادیق تمثیلی شفاف‌تر شود. کلی بودن، غیرشفاف بودن و وارد نشدن مواد منشور در بخش زنان به جزئیات مسائل، یکی از انتقادات صاحب‌نظران بود. درواقع مسائل زنان در این بخش به صورت موردی و خاص مورد بررسی قرار نگرفته و تمام آسیب‌ها و مشکلات این حوزه مانند زنان روسپی و دختران فراری، قاچاق زنان، خشونت خانگی، امنیت زنان در حوزه عمومی‌و ... مغفول مانده است.

2. تضاد برخی مواد منشور با قانون اساسی
برخی مواد مذکور در نسخه اولیه منشور در تضاد کامل با متن قانون اساسی و مواد قانون مدنی قرار گرفته‌ است. در شرایطی که منشور را بیانیه‌ای نمادین می‌خوانند و هیچ ضمانت‌اجرایی ندارد، مشخص نیست وارد کردن چنین موادی مغایر با قانون موجود، چه فایده‌ای می‌تواند برای زنان داشته باشد. مثلاً در این منشور گفته شده "هرکس می‌تواند سکونت‌گاه خود را انتخاب کند"؛ اما به‌نظر می‌رسد این مورد در تضاد با یکی از مواد قانون اساسی است که در آن گفته‌شده زن باید در جایی سکونت گزیند که همسرش آن‌جا را برای سکونت انتخاب می‌کند. یا در ماده 2 بخش مربوط به زنان آمده است که زنان حق دارند آزادانه با هرکسی که می‌خواهند ازدواج کنند؛ ولی این مغایر با ماده 1041 قانون مدنی است که اجازه پدر برای ازدواج دختر را لازم می‌داند.

3. نداشتن ضمانت‌اجرایی
بسیاری از صاحب‌نظران به عدم وجود ضمانت‌اجرایی منشور حقوق شهروندی انتقاد داشته و نسبت به تحقق قانونی آن تردید داشتند. آن‌ها دغدغه برنامه‌ریزی و ایجاد زمینه‌های قانونی و اجرایی مفاد منشور را دارند؛ درحالی‌که به گفته دکتر محمد روشن، حقوقدان و استاد دانشگاه، اساساً منشور اولیه دارای چنین پتانسیلی نبود.

4. نداشتن حرف جدید در حوزه زنان و تکرار مواد قانون اساسی
برخی صاحب‌نظران معتقد بودند این منشور رویکرد نوگرایانه‌ای نسبت به مباحث زنان ندارد و در کل موضوع جدیدی را در این عرصه مطرح نکرده، بلکه بیشتر تکرار برخی مواد و بندهای قانون اساسی است.

5. زنان، کودکان، جوانان، خانواده و کهنسالان در کنار هم
ورود جملگی و کلی تدوین‌کنندگان منشور حقوق شهروندی بر امور زنان، خانواده، کودکان و کهن‌سالان و حتی معلولان و تکلیف دولت جهت توانمندسازی افراد و گروه‌های نیازمند، با اختصاص شماری از ریزامتیازات و مزایای شهروندی به نحو پراکنده، ایراد و یک نقص بود؛ زیرا پیش‌بینی و تصریح حقوق اعضای هر یک از حوزه‌های نام‌برده، بعضاً نیازمند اختصاص بخشی مستقل است. همچنین خانواده فقط متشکل از زن و کودک و سالمند نیست، بلکه باید رابطه زن و مرد در بحث خانواده بیان شده و حقوق زنان نیز به صورت کلی مطرح شود. از طرفی دیگر بحث دیدن زنان تنها در قالب خانواده، کامل ندیدن جامعه است.

6. توجه به اصلاح فرهنگ و عرف جامعه و تناسب با نگرش دینی
توجه به اصلاح قوانین نانوشته که در فرهنگ و سنت جامعه ما جاری و ساری است، مسأله مهمی ‌است که در منشور اولیه مغفول مانده بود. همچنین عدم همخوانی برخی از مواد منشور با نگرش دینی، انتقاد دیگر کارشناسان به آن بود. برای مثال بحث برخورداری از پوشش مناسب و هماهنگ با معیارهای اسلامی‌ و ایرانی، به‌طورکلی مطرح شده بود، درحالی‌که به گفته دکتر سید علی کاظمی، حقوق‌دان، ‌این حق نیست و در واقع جزو ارزش‌ها و تکالیف جامعه است. درخصوص سهمیه‌بندی جنسیتی نیز در این منشور به لغو تمام سهمیه‌بندی‌های جنسیتی اشاره شده بود؛ درحالی‌که گاهی هر نوع سهمیه‌بندی می‌تواند عقلایی باشد؛ چه جنسیتی چه غیرجنسیتی؛ یعنی اگر نیاز کشور به پزشک زن بیشتر از پزشک مرد است، می‌توان سهمیه بیشتری را به زنان برای حضور در یک رشته دانشگاهی اختصاص داد و برعکس.

این مسائل همگی از جمله دلایل غیرشفاف، ناواضح و غیردقیق بودن نسخه اولیه منشور حقوق شهروندی برای متخصصان و کارشناسان مباحث حقوقی، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی بود.

پس از آن حدود سه سال برای تدوین منشور نهایی زمان گذاشته شد تا این که الهام امین‌زاده؛ دستیار ویژه رییس‌جمهور در حقوق شهروندی چند روز قبل در نشست خبری رونمایی از منشور حقوق شهروندی حاضر شد و به ارایه توضیحاتی در خصوص آن پرداخت.

امین‌زاده در این نشست گفت: منشور حقوق شهروندی طی سه سال تدوین و 2 هزار نظر مردمی و بیش از ۲۰ مقاله علمی دریافت و پیش‌نویس‌های مختلفی در رابطه با این منشور مطرح شد. شخص رییس‌جمهور نیز بیش از ۳۰ ساعت بر روی آن زمان گذاشته و کلمه به کلمه این منشور توسط ایشان قرائت شد. منشور حقوق شهروندی فعلاً از جنس استراتژی و یک سند مدیریتی است و به دلیل حساسیت موضوع، تدوین آن سه سال به طول انجامید.

آغاز آموزش حقوق شهروندی از مهدکودک‌ها
دستیار ویژه رییس‌جمهور در حقوق شهروندی همچنین اظهار داشت: قرار است آموزش حقوق شهروندی از مهدکودک‌ها آغاز و اجرایی شود. 2 واحد مهارت‌های زندگی و رفتار شهروندی نیز در دوره‌های کارشناسی ارائه خواهد شد. جنس این سند از جنس سند چشم‌انداز است و در حال حاضر ضمانت اجرایی خاصی ندارد اما پس از رونمایی و تصویب، مسائل مرتبط با ضمانت اجرایی آن بررسی می‌شود. قانونی در رابطه با مسئولیت مدنی دولت نیز در حال بررسی است و هفت کمیته تخصصی در رابطه با حقوق شهروندی و مسئولیت مدنی تشکیل شده که پس از رونمایی، کار خود را آغاز می‌کنند.

مفاد زنانه نسخه نهایی منشور حقوق شهروندی
در نهایت، منشور حقوق شهروندی منتشر شد که بخش‌هایی از آن به حوزه زنان و خانواده اختصاص دارد.

زنان در منشور حقوق شهروندی
بند الف منشور به «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی» اختصاص دارد. در ماده 3 این بند آمده است: حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.

بند ب منشور به «حق کرامت و برابری انسانی» می‌پردازد و ماده 11 می‌گوید: زنان حق‌دارند در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند.

در ماده 54 ذیل بند ر که به «حق تشکیل و برخورداری از خانواده» اختصاص دارد، آمده است: حق همه شهروندان به‌ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط‌های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت، امکان دسترسی آسان به مکان‌های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.

در ذیل بند ص و «حق اشتغال و کار شایسته»، ماده 83 قرار دارد که اشاره می‌کند: حق زنان است که از فرصت‌های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.

در ماده 89 ذیل بند ض «حق رفاه و تأمین اجتماعی» آمده است: حق همه شهروندان به‌ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی- ایرانی در عرصه‌های ورزشی ملی و جهانی حضور یابند.

ماده 90 ذیل همین بند هم می‌گوید: حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت‌های بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری‌های شایع زنان بهره‌مند شوند.

ماده 103 ذیل بند ط «حق دسترسی و مشارکت فرهنگی» اشاره دارد: حق همه شهروندان به‌ویژه زنان است که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی، تشکل‌ها و سازمان‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند.

خانواده در منشور حقوق شهروندی
بند «ر» منشور حقوق شهروندی به «حق تشکیل و برخورداری از خانواده» اختصاص دارد و ذیل این بند چند ماده تعریف شده است.

ماده 51: حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام کنند.

ماده 52: حق شهروندان است که از امکانات آموزشی، مشاوره‌ای و پزشکی لازم در امر ازدواج بهره‌مند باشند.

ماده 53: حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت‌های لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن‌سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش‌ها و سنت‌های دینی و ملی برخوردار شوند.

ماده 54: حق همه شهروندان به‌ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط‌های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت، امکان دسترسی آسان به مکان‌های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.

ماده 55: حق کودکان است که از والدین و سرپرستان صلاحیت‌دار بهره‌مند باشند. جداکردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آن‌ها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود.

کودکان در منشور حقوق شهروندی
ذیل بند الف منشور که به «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی» اختصاص دارد، در ماده 4 آمده است: حق کودکان است که صرف‌نظر از جنسیت، به‌طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.

بند چ منشور به «حق دسترسی به اطلاعات» اشاره دارد و در ماده 32 که ذیل این بند قرار دارد، آمده است: کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت‌آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.

ماده 54 ذیل بند ر «حق تشکیل و برخورداری از خانواده» عنوان می‌کند: حق همه شهروندان به‌ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط‌های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان‌های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.

ماده 55 هم می‌گوید: حق کودکان است که از والدین و سرپرستان صلاحیت‌دار بهره‌مند باشند. جداکردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آن‌ها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود.

در ماده 84 ذیل بند ص «حق اشتغال و کار شایسته» آمده است: اشتغال اجباری کودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا که در جهت منافع و مصالح آنان باشد، صرفاً به حکم قانون مجاز است.

ماده 109 و 110 نیز ذیل حق «آموزش و پژوهش» قرار دارند. ماده 109 می‌گوید: حق دانش‌آموزان است که شخصیت و کرامت آنان مورد احترام قرار گیرد. نظرات کودکان در مسائل مربوط به زندگی‌شان باید شنیده شود و موردتوجه قرار گیرد.

ماده 110 نیز اشاره دارد: هیچ‌کس حق ندارد موجب شکل‌گیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانه‌های جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند.

دستورات رییس‌جمهور به دستگاه‌های تابع قوه مجریه برای اجرای منشور حقوق شهروندی
رییس‌جمهور در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی، بیانیه‌ای در تبیین حقوق شهروندی منتشر و دستوراتی را به دستگاه‌های اجرایی صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است:
«نظر به این‌که رییس‌جمهور مکلف به اجرای قانون اساسی و پاسداری، حمایت و پشتیبانی از آزادی، حرمت اشخاص و حقوق ملت است: بر اساس اصل یک‌صد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌کنم.

به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور می‌دهم تا برای اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی، بسترسازی‌های قانونی و ساختاری و همچنین تلاش‌های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند. به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور می‌دهم با مشارکت بخش غیردولتی به‌ویژه احزاب، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد نسبت به تعیین مصادیق و تشریح حقوق شهروندی در حوزه فعالیت‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات خود اقدام و مهم‌ترین و شایع‌ترین موارد نقض حقوق شهروندی را شناسایی و تدابیر قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به‌ویژه از طریق آموزش، اطلاع‌رسانی، ظرفیت‌سازی و گسترش فرهنگ گفت‌وگو و تعامل در حوزه عمومی، اتخاذ کنند.

تدابیر لازم را با همکاری سایر قوا برای توسعه، تقویت و اصلاح ظرفیت نهادهای موجود اعم از دولتی و غیردولتی برای پیشبرد حقوق شهروندی را اتخاذ خواهم کرد.دستگاه‌های تابع قوه مجریه را مکلف می‌کنم ظرف شش ماه از اعلام این منشور، برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقی» را در حوزه مسئولیت خود با تأکید بر تحقق هر چه‌بهتر حقوق شهروندی تهیه و به تصویب برسانند و هرسال، گزارش ادواری حوزه مسئولیت خود را در زمینه پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی، به رییس‌جمهور ارائه دهند. به‌منظور پیگیری در اجرای منشور حقوق شهروندی، "دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی" را منصوب می‌کنم».

برخی از انتقادات وارده بر منشور حقوق شهروندی
1.    عدم جایگاه قانونی منشور در نظام حقوقی ایران

از مهم‌ترين چالش‌های حقوقي اين منشور مي‌توان به عدم داشتن ضمانت اجراي حقوقي و قانوني اشاره کرد. بعد از رونمايي اين منشور اولين سؤالي كه در اذهان متخصصان حقوقي شكل مي‌گيرد توجه به اين نكته است كه جايگاه و شأن اين منشور در نظام حقوقي بويژه نظام حقوق اداري چيست؟ و منشور چه ارتباط حقوقي و قانوني با قالب‌های قواعد و دستورات اداري و اجرايي از جمله بخشنامه، آيين‌نامه و دستورالعمل و... دارد؟ و تخلف از آن چه ضمانت اجراي حقوقي و قانوني دارد؟ و آيا مي‌توان بدان به عنوان يك سند حقوقي نگاه كرد؟

همگان مي‌دانيم كه مهم‌ترين تفاوت يك دستور و يا حكم اخلاقي با يك حكم قانوني در نوع ضمانت اجراي آن دو است كه اولي از ضمانت اجراي حكومتي برخوردار نيست و دومي داراي ضمانت اجراي قانوني و حكومتي است و تا زماني كه يك حكم اخلاقي در قالب يك حكم قانوني درنيايد، نمي‌تواند موجد حق به معناي واقعي كلمه باشد. قطعاً رییس‌جمهور در مقام موعظه‌گري اخلاقي نبوده و به دنبال تحقق و اجراي حقوق متصوره و مكتسبه افراد جامعه است، اما آيا اين منشور مي‌تواند اين مهم را محقق سازد؟ بي‌شك پاسخ اين پرسش در گرو پاسخ سؤال‌هاي فوق الذكر است كه متاسفانه بايستي عنوان داشت منشور حقوق شهروندي صرفاً يك منشور اخلاقي است، تا يك منشورحقوقي و در نظام حقوق اداري هيح جايگاه قانوني ندارد و در هيج‌يك از قالب‌هاي قانون‌گذاري اجرايي نمي‌گنجد؛ نه در قالب بخشنامه، نه در قالب دستورالعمل و نه در قالب آیین‌نامه.

لذا عدم رعايت آن، تخلف قانوني تلقي نشده و هيج ضمانت اجراي قانوني به دنبال ندارد. همين‌جاست كه اين ضعف بزرگ، دريچه نگراني‌ها و بيم‌ها و سؤال‌هاي زيادي را در برابر اذهان مطالبه‌گر حقوق مي‌گشايد و سؤال مي‌کنند:

مگر رييس‌جمهور مي‌تواند براي مردم حق تعريف كند؟

مگر آن‌چه كه در منشور آمده، در قانون اساسي ما و در قوانين متعدد عادي بدان‌ها توجه نشده است؟

و مگر با تكرار آن حقوق در يك قالب منشور، مي‌توان بدان قدرت اجرايي داد؟

و صدها سؤال ديگر. مشكل در عدم وجود اين حق‌ها در نظام حقوقي كشور ما نبود؛ چراكه قانون اساسي و قوانين عادي از جمله قانون آيين دادرسي كيفري و... همه اين حق‌ها را، هم تعريف کرده و هم براي آنان ضمانت اجرا گذاشته‌اند. پس مشكل جامعه عدم وجود قانون نیست، بلكه عدم اجراي آن حقوق و تضييع آن از طرف برخي نهادهاي قدرت است و جايگاه رييس‌جمهور به عنوان مجري قانون اساسي، مطالبه‌گري و اجراي اين حقوق است نه وضع و تعريف حقوق.

البته حسن روحانی در انتهاي اين منشور و جهت رفع ضعف آن تعهد مي‌دهد كه تلاش خواهند کرد آن را در قالب يك قاعده حقوقي داراي ضمانت اجرا درآورد كه باز هم اين امر مشكل‌گشا نيست؛ چراكه قبلاً اين راه تجربه شده است و ما تقريباً تمامي اين قوانین را وضع کرده‌ایم اما در عمل اجرا نشده‌اند. بر اين اساس رییس‌جمهور به عنوان حافظ حقوق ملت، بايستي مطالبه‌گر آن حقوق باشند نه واضع آن.

افراد جامعه دغدغه مطالبه‌گري حقوق حقه خود را دارند و به دنبال وضع قواننی ويتريني و زيبا نيستند، بلکه به دنبال مجري مطالبه‌گر و اجراكننده حقوق شرعي و قانوني خود هستند. جهت جبران اين ضعف بزرگ منشور حقوق شهروندي، رييس‌جمهور بايستي با رويكرد مطالبه‌گرايانه اين حقوق را از نهادهاي قدرت مطالبه کند و همين امر از طريق بازتاباندن اميد به دل مردم باعث تقويت حس اعتماد عمومي به عنوان يك سرمايه ملي مي‌شود. ( علی شریف‌زاده وکیل دادگستری)

2.    تکراری بودن مواد منشور
یکی دیگر از مشکلات این منشور، تکراری بودن و مطابقت داشتن مواد آن با بسیاری از مواد دیگر است. مواد مرتبط با حوزه زنان، خانواده و کودکان پیش‌تر بیان شده و در این قسمت مواد اتخاذشده ذکر می‌شود.

ماده 3- اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی – سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 – شورای انقلاب فرهنگی.

ماده 4- اصل بیست و یکم قانون اساسی– قانون حمایت از کودکان و نوجوانان – مصوب 1381 – قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست – مصوب 1392، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.

ماده 11- بندهای 8، 9 و 14 اصل سوم و اصول بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، بندهای 15 و 51 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی، بند 12 سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 32- قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب- مصوب 1389 و ماده 17 قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.

ماده 51- اصول دهم و بیست و یکم و بند 1 اصل چهل و نهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن مصوب 1384 – شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 43 و 230 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 و بند 2 سیاست‌های کلی جمعیت – مصوب 1393.

ماده 52- بند 56 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 53- اصل دهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن – مصوب 1384- شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند 4 سیاست‌های کلی جمعیت – مصوب 1393.

ماده 54- اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن – مصوب 1384 – شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 55- مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی – مصوب 1307 و قانون حمایت خانواده – مصوب 1391.

ماده 83- بند 14 اصل سوم و اصول بیستم، بیست و یکم و بیست و هشتم قانون اساسی، سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی، بندهای 101 و 102 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگ..

ماده 84- بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده 79 قانون کار.

ماده 89- بند 3 اصل سوم و اصل 21 قانون اساسی،‌بندهای 53 و 54 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌ها و اولویت‌های فرهنگی سازمان تربیت‌بدنی - مصوب 1384 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 90- اصول ده و بیست‌ ویکم و بیست و نهم قانون اساسی، بندهای 15 و 51 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران،‌مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی بند 12 سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 – شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 103- اصول نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی،‌ بند 115 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 109- جزء 9-3 راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 12 و 29 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.

ماده 110- ماده 6 قانون مطبوعات‏- مصوب 1364، ماده 8 قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1361، مواد 28 و 29 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – بند (ج) مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب»- مصوب 1389.
با توجه به این قسمت، سؤالی که مطرح می‌شود این است که هدف از بیان این مواد تکراری چه بوده است؟

3.    مبرهن نبودن نسبت‌سنجی میان سیاست‌های کلی خانواده و مقررات منشور
سیاست‌های کلی خانواده در شهریور امسال توسط مقام معظم رهبری به منظور رشد و تعالی انسان و پشتوانه‌ای برای سلامت و بالندگی انسان ابلاغ شد. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که نسبت میان مقررات مذکور در منشور و سیاست‌های کلی چیست و چه ضرورتی به بیان مجدد این موارد وجود داشته است؟

انتهای پیام/ 930701 و 920511

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار