پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۳۰۷۳۲
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۴
گفتمان حقوق زنان در اسلام به عنوان یک گفتمان مستقل و دارای ایده، چرا باید لزوماً قادر به تحقق اهداف و شاخص‌های مطرح در برنامه 2030 برای توسعه پایدار باشد؟ و این «باید» از کجا ناشی می‌شود؟ آیا فراتر از چارچوب‌های ملل متحد از جمله برنامه 2030 برای توسعه پایدار، نمی‌توان انتظار ارائه طرح و برنامه‌ای خلاقانه و ابتکاری را از سوی کشورهای اسلامی در راستای حمایت از زنان و تحکیم خانواده داشت؟ و این‌که اگر رهیافت دولت جمهوری اسلامی ایران، حقیقتاً تحقق «عدالت جنسیتی» است، قطعاً در ضمن اهتمام به اجرای اهداف و پای‌بندی به شاخص‌های برنامه مزبور، حاصل نخواهد شد.


برگزاری اخیر اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی در استانبول و حضور مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک رویداد بین‌المللی مهم خصوصاً در حوزه جهان اسلام، زمینه‌ای شد تا مروری دوباره بر رهیافت و رویکرد کلی حوزه زنان در کشورمان داشته باشیم، چراکه قطعاً آن‌چه در اجلاس بین‌المللی از سوی دولت‌ها به عنوان سخنرانی ایراد می‌شود، فراتر از یک سخنرانی، بر نگاه کلی و دغدغه‌های اصلی دولت‌ها دلالت دارد.

و البته سؤال و مسأله مهم‌تر آن است که در نظام جمهوری اسلامی ایران، صرف‌نظر از اختلاف رویکرد دولت‌های مختلف طی این حدود 4 دهه، آیا خط سیر واحدی در حوزه مسائل زنان و خانواده قابل مشاهده است یا خیر؟ و یا به عبارت دیگر، اگر به عنوان یک ناظر بیرونی، مواضع جمهوری اسلامی ایران را در حوزه زنان از ابتدا تاکنون رصد کنیم، به چه نتیجه‌ای خواهیم رسید؟ آیا شاخص ویژه‌ای مثلاً تقویت خانواده را می‌توان به عنوان یک محور و مبنای ثابت احصاء کرد یا خیر؟ قطعاً پاسخ با این پرسش، به آسانی نخواهد بود و متخصصان از علوم مختلف باید به تحلیل و بررسی بپردازند.

با این مقدمه و از این منظر، مواضع اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران در اجلاس استانبول را مورد بررسی قرار خواهیم داد، تا بر گوشه‌ای از دغدغه‌های کلی دولت در حوزه زنان تأملی کنیم.

به گزارش مهرخانه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان نماینده رسمی دولت در سخنرانی خود در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در استانبول، بر تحقق «عدالت جنسیتی» به عنوان یک هدف راهبردی از طریق وضع قوانین و مقررات و تعیین شاخص‌ها تصریح کرده است. البته اصطلاح «عدالت جنسیتی» در حالی از سوی مقامات رسمی ما به‌کار می‌رود که در حوزه داخلی، هنوز تعریف دقیق و شاخص‌های ارزیابی آن به طور مشخص و شفاف ارائه نشده است. البته این امر بارها طی چند سال اخیر توسط برخی کارشناسان حوزه زنان به دولت گوشزد شده، ولی متأسفانه هیچ ترتیب اثری داده نشده است. به عبارت دیگر، چنان‌چه دولت مفهوم «عدالت جنسیتی» را به عنوان راهبرد اصلی خود پذیرفته، باید پاسخگو باشد که تاکنون چه اقدامی در راستای تبیین و نهادینه‌سازی آن انجام داده است؟ و اگر بنا بر ملاحظات سیاسی، بر تکرار آن، ‌چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی اصرار دارد، بدون آن‌که به منزله راهبردی متمایز از «برابری جنسیتی» بدان اعتقاد و التزام داشته باشد، به‌واقع در ورطه سطحی‌نگری و حتی عوام‌فریبی گرفتار شده است.

همچنین افزایش تعداد دختران در آموزش عالی کشور به عنوان یک شاخصه مهم طی دهه اخیر مورد توجه اغلب مقامات رسمی قرار گرفته و در گزارشات دولتی و بیانیه‌های سیاسی در اجلاس‌های بین‌المللی مورد تصریح و تأکید است. البته نکته قابل تأمل در رویکرد دولت یازدهم، استناد به این آمار به عنوان عاملی در زمینه‌سازی برای افزایش مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. درواقع وقتی از برابری جنسیتی در آموزش، به منزله دستاوردی مثبت یاد شده است، آیا برابری جنسیتی در حوزه سیاسی، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع هم به منزله آرمانی مطلوب خواهد بود؟ و این‌که آیا برابری جنسیتی در خانواده نیز علی‌رغم تفاوت در حقوق و تکالیف خانوادگی زنان و مردان، برمبنای تعالیم اسلامی، فرضی قابل تحقق است؟

فرازهای بعدی سخنرانی، تا حدودی در این زمینه رفع ابهام می‌کند. به این ترتیب که تصریح شده است: «علی‌رغم آن‌که در سال‌های اخیر در وضعیت سلامت و آموزش زنان کشورهای عضو، بهبود قابل توجهی مشاهد می‌شود و اگر چه از دهه‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و مردان و دسترسی عادلانه به منابع اقتصادی و اجتماعی در جوامع اسلامی در دستور کار بوده است، اما هنوز مردان در این جوامع با تفاوت معناداری به موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی دسترسی بیشتری دارند که به نظر می‌رسد اصلاح هنجارهای اجتماعی توسط رهبران فکری و دینی و رسانه‌ها، تحول قانونی متناسب با تحولات اجتماعی، ارزش‌گذاری کارهای خانگی و مراقبتی زنان و نیز توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها میان زنان و مردان، می‌تواند منجر به مشارکت مؤثر و پایدار زنان مسلمان در زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی این جوامع شود».

و حال آن‌که این نگاه محل تأمل جدی قرار دارد، زیرا اگر پیش‌فرض طرح آن از سوی یکی از مقامات جمهوری اسلامی ایران را نداشتیم، صدور آن از سوی هر دولت دیگر با مبانی متفاوت، فرضی محتمل بود؛ چراکه نقش زنان را فقط در عرصه اجتماع و در رقابت با مردان مورد توجه قرار داده و ارتقای جایگاه زنان در خانواده و ثبیت و ارتقای نقش مادری در آن کاملاً مغفول مانده است، درحالی‌که گزینه اخیر به عنوان یک حق بشری توسط تعداد قابل ملاحظه‌ای از زنان در جهان اسلام و حتی در جوامع دیگر دنبال می‌شود.

درواقع این برداشت از برابری به معنای 50-50 میان زن و مرد در حوزه‌های مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی با مفهوم برابری زن و مرد در شأن و کرامت انسانی و نقش‌آفرینی منطبق با ویژگی‌های خلقتی و طبیعی که مورد تأیید موازین اسلامی است، تفاوت فاحشی دارد. اگرچه برنامه‌ریزی برای ارتقای هماهنگی میان کار و مسئولیت‌های خانوادگی زنان از طریق اجرا و ارتقای راهبردها و سیاست‌های مطلوب برای خانواده مانند مرخصی زایمان و تسهیلات مراقبت از کودک، آموزش حرفه‌ای در همه سطوح برای کسب مهارت و ظرفیت لازم توسط زنان جهت ورود به بازار کار، بررسی ارزش‌گذاری کار خانگی زنان و لحاظ آن در حساب‌های ملی، مورد تأکید قرار دارد.

به کدام دسته از زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب خدمات می‌دهیم؟
از سویی برنامه استراتژیک کشوری مبارزه با ایدز به عنوان یک برنامه مهم راهبردی بهداشت و سلامت از سوی نماینده دولت مورد تصریح است، و البته کسی که اندک تأمل و مطالعه‌ای در رویه نهادهای بین‌المللی داشته باشد، خواهد دانست که بخشی از راهبردهای مقابله با ایدز در اغلب کشورها، متضمن شناسایی و حمایت از زنان روسپی، به‌رسمیت شناختن سقط جنین و آموزش برای پیشگیری از روابط جنسی غیرایمن (اعم از مشروع و نامشروع) است. مفهوم زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب نیز از جمله مفاهیم دیگر است که نیازمند توضیح بیشتر است؛ چراکه از منظر بین‌المللی، قطعاً یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر یا در معرض آسیب، زنان روسپی هستند. البته این مفهوم شامل گروه‌های دیگر از جمله زنان معلول و ... نیز می‌شود.

نکته مهم دیگر، اهتمام دولت بر پای‌بندی به موازین اسلامی به عنوان مبنای جمهوری اسلامی ایران، در حوزه زنان است که در نطق رسمی نماینده دولت ایران چنین مطرح شده است: «بازبینی برنامه عمل پیشرفت زنان در دومین سازمان بین‌الدولی بزرگ جهان در این برهه زمانی، فرصت بی‌نظیری را فراهم آورده است تا گفتمان حقوق زنان در اسلام به عنوان یک گفتمان مستقل و دارای ایده که متعلق به بیش از یک‌پنجم جمعیت جهان و دارای اشتراکات فراوان با سایر نظام‌های حقوق بشری اخلاق مدار یا برخاسته از دیگر ادیان الهی است، خود را به عنوان یک نظام حقوق بشری دارای هویت و تأثیرگذار در روندهای بین‌المللی حقوق بشر و زنان معرفی کند. چنین هویتی باید قادر به تحقق اهداف و شاخص‌های مطرح‌شده در "برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار" با لحاظ ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام باشد و به عنوان پیش‌رو و سردمدار جریان دفاع از حقوق انسانی و حقوق خانواده در عمل تأثیر کاربست ارزش‌ها و تعالیم اسلام را در بهبود وضعیت زنان و پایداری خانواده به جهانیان نشان دهد».

گفتمان اسلامی و تحقق اهداف برنامه 2030!
و اما در رابطه با این عبارات چند سؤال جدی مطرح است:
اول آن‌که گفتمان حقوق زنان در اسلام به عنوان یک گفتمان مستقل و دارای ایده، چرا باید لزوماً قادر به تحقق اهداف و شاخص‌های مطرح در برنامه 2030 برای توسعه پایدار باشد؟ و این «باید» از کجا ناشی می‌شود؟ آیا فراتر از چارچوب‌های ملل متحد از جمله برنامه 2030 برای توسعه پایدار، نمی‌توان انتظار ارائه طرح و برنامه‌ای خلاقانه و ابتکاری را از سوی کشورهای اسلامی در راستای حمایت از زنان و تحکیم خانواده داشت؟ و این‌که اگر رهیافت دولت جمهوری اسلامی ایران، حقیقتاً تحقق «عدالت جنسیتی» است، قطعاً در ضمن اهتمام به اجرای اهداف و پای‌بندی به شاخص‌های برنامه مزبور، حاصل نخواهد شد.

عدالت جنسیتی مترادف برابری جنسیتی
و البته این بند خود مؤید دیگری بر آن است که مقامات رسمی دولت، مفهوم «عدالت جنسیتی» را نه به منزله راهبردی متمایز از «برابری جنسیتی»، بلکه تقریباً مترادف با آن به‌کار می‌برند و متأسفانه، شاهد تکرار آن در مجامع بین‌المللی نیز هستیم، بدون آن‌که مقامات مزبور مسئولیتی را در راستای تبیین این مفهوم حداقل در در قبال جامعه زنان کشور، متوجه خود بدانند.

در مجموع، علی‌رغم تأیید تلاش و اهتمام دولت و تحقق دستاوردهای جدی و ارزنده، انتظار می‌رود مقامات جمهوری اسلامی ایران، با استعانت از عقل جمعی و با جلب مشارکت متخصصان در حوزه‌های مختلف علوم، و نیز حضور فعالان حوزه زنان در دو بخش دولتی و غیردولتی، درصدد تقویت و پیشبرد راهبردهای مقرر در قانون اساسی منطبق با موازین اسلامی برآیند. تا بتوانند حضور و مشارکت جدی و تأثیرگذار در نظام بین‌المللی داشته باشند و راهکارهای عملی، خلاقانه و ابتکاری برای حل معضلات زنان و بهبود وضعیت ایشان ارائه کنند.

انتهاب پیام/ 910913
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار