پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۳۰۸۳۳
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۲
مدیرکل بهزیستی استان گلستان گفت: در بحث پیشگیری و کاهش آسیب اجتماعی پدیده طلاق در سطح جامعه، نیازمند یک وحدت رویه و تعامل دو سویه با دستگاه قضایی استان هستیم تا ضمن پیشگیری و کاهش آن، عوارض و آسیب‌های ناشی از آن را نیز به حداقل برسانیم.

به گزارش مهرخانه، به نقل از ایسنا، دکتر غفاری در نشست مشترک مسئولان و رؤسای دادگستری و بهزیستی استان اظهار کرد: پدیده طلاق از جمله آسیب‌های اجتماعی جدی در جامعه است که با توجه به رشد فزاینده آن در جامعه، نرخ رشد آن در استان گلستان از میانگین کشوری پایین‌تر است و به همان نسبت نیز میزان ازدواج  نیز کاهش چشمگیری داشته که این امر بسیار نگران‌کننده است. درصد طلاق در استان در سال 85 از 7.9 درصد به 18.2 درصد در سال 94 رسیده است.

وی با اشاره به افزایش طلاق های زیر 15 سال در دختران خاطرنشان کرد: متاسفانه زمانی که ازدواج برای دختران زیر سن 15 سالگی که هنوز به بلوغ فکری، روانی و اجتماعی نرسیده‌اند اتفاق می‌افتد، منجر به طلاق و جدایی خواهد شد که پیامدها وآثار منفی نیز در پی خواهد داشت، به‌طوریکه در سال 93، زندگی مشترک 692 نفر دختر زیر 15 سال در استان منجر به طلاق شد.

غفاری به بررسی‌های انجام شده بر روی پرونده های مربوط به طلاق در سال گذشته که توسط دستگاه قضایی به این سازمان ارجاع شده اشاره و اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته بر روی این پرونده‌ها، بیش از 100 علت توسط زوجین برای طلاق در استان عنوان شد که مهمترین این عوامل به ترتیب اعتیاد، خیانت، بیکاری، عدم مسئولیت پذیری، عدم بلوغ فکری، عدم مهارت‌های زندگی، دخالت در زندگی زوجین، بدبینی، ضرب وشتم و طلاق عاطفی بود.

مدیرکل بهزیستی استان گلستان همچنین از آسیب‌های اجتماعی بوجود آمده بعد از طلاق، خصوصا برای فرزندان خبرداد و افزود: اغلب زوجین که برای طلاق مراجعه می‌کنند دارای فرزند هستند، به‌طوریکه در سال گذشته تنها 302 زوج بدون فرزند و بیش از 3000 مورد دارای فرزند بودند.

غفاری در پایان تبعات و عوارض ناشی از اختلافات خانوادگی و طلاق برای فرزندان را افت تحصیلی، افسردگی، پرخاشگری، شب ادراری، کاهش اعتماد به نفس و بی‌قراری برشمرد.

در ادامه نشست، رئیس کل دادگستری استان گلستان، فلسفه و هدف اصلی از این نشست مشترک را اعلام آمادگی و تلاش دستگاه قضا برای تعامل و وحدت بیشتر با اداره کل بهزیستی درجهت پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی درسطح استان عنوان کرد.

هادی هاشمیان با اشاره به افزایش پرونده‌های طلاق در محاکم قضایی و خانواده افزود: دستگاه قضایی، فعالیت‌های گسترده‌ای را در باب خانواده از جمله در محاکم خانواده انجام می‌دهد که متاسفانه با توجه به کثرت پرونده‌ها و معضلات قانونی، نمی‌تواند مسئولیت اموری را که قانون محول کرده به نحو مطلوب به انجام برسانند.

وی با اعلام افزایش طلاق‌های توافقی در جامعه یادآور شد: تعداد درخواست‌های طلاق‌های توافقی به نسبت طلاق‌هایی که زوج یا زوجه درخواست می‌کنند، بسیار بیشتر و روند انجام آنها نیز سریع‌تر و راحت‌تر است. به‌طوریکه که به محض مراجعه زوج یا زوجه به مراکز دادگستری و درخواست طلاق توافقی، قاضی آنرا برای مصالحه به داور ارجاع می‌دهد. از آنجا که شرایط انتخاب داور در قانون حمایت از خانواده لحاظ نشده است، انتخاب داور نیز به درستی و بر اساس روایات و دستورات اسلام که باید از آشنایان و فامیل باشد، انتخاب نمی‌شود و داور نقشی صوری دارد. لذا این امر باعث می‌شود که وقوع طلاق توافقی سریع‌تر و راحت‌تر از دیگر طلاق‌ها اتفاق بیفتد.

انتهاي پيام/ 930610



ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار