پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۳۰۸۵۶
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۰
پژوهشگر و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی:
به لحاظ قانون مدنی و اصول فقهی، در صورت عدم انجام شروط، در ابتدا مشروط‌علیه ملزم به انجام کار می‌شود، مثلاً اگر قرار بود زوج در شیراز خانه بگیرد در اصفهان خانه گرفته باشد، ملزم می‌شود که در شیراز خانه تهیه کند و اگر الزام زوج ممکن نباشد و یا آن را انجام نداد، ابتداً قابل فسخ نیست و تنها برای زوجه حق رجوع به دادگاه وجود دارد و چون مرد تخلف انجام داده است، به لحاظ قانونی عامل طلاق شمرده شده و در نتیجه باید تمام حقوق قانونی زوجه استیفا شود.


علاوه بر شروطی که دفترچه‌های عقد از پیش نوشته شده و به امضای عروس و داماد درمی‌آید، برخی زوجین، شروطی نیز اضافه می‌کنند و به امضا می‌رسانند. شروطی مانند حق تعیین محل مسکن، حق ادامه تحصیل، عدم ازدواج مجدد مرد، حق وکالت طلاق و...؛  در سال‌های اخیر، با افزایش آگاهی‌های حقوقی و قضایی زنان از یک سو و همچنین برخی خلأهای موجود در سیستم قضایی و حقوقی، اقبال زنان به این شروط بیشتر شده است. حتی گاهی برخی زوجین، پس از عقد ازدواج و با گذشت سال‌ها از زندگی مشترک، اقدام به ثبت برخی از این تعهدات می‌کنند. از سویی به لحاظ عرفی، زوجه با گرفتن این تعهدات از مرد، مجبور می‌شود از بخشی از حقوق خود بگذرد. مثلاً زنان حق وکالت طلاق را در قبال کمتر شدن یا بخشش مهریه دریافت می‌کنند. اما این‌که چه شروط و تعهداتی به لحاظ حقوقی و قضایی معتبر و جاری است و آیا این شروط، می‌تواند تأمین‌کننده حقوق زنان باشد یا به ضرر آن‌هاست، مواردی است که برای روشن‌شدن آن‌ها به سراغ سعید محجوب، پژوهشگر و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی رفتیم و از او جویا شدیم.


-    آقای محجوب برای شروع بحث، به نظر می‌رسد خوب است کمی درباره شرایطی که باعث می‌شود به لحاظ حقوقی، شروط ضمن عقد یا حقوقی که بعداً زوجه از زوج در طول زندگی مشترک به صورت رسمی خواهان آن است، رسمیت و وجاهت پیدا کند، توضیح دهید. آیا هر شرطی را زوجین می‌توانند در زمان عقد لحاظ کنند؟
در شرع ماهیت عقد فرق می‌کند و در ازدواج هم به عنوان عقود، شروطی که ضمن عقد می‌آید، مفهوم و ماهیتش با سایر شروط تفاوتی نمی‌کند. به همین جهت اگر بعد از انعقاد عقد ازدواج، شروطی را بگذارید به معنای دقیق کلمه شرط محسوب نمی‌شود بلکه قرارداد جداگانه‌ای است که تحت عنوان‌های دیگری ممکن است قرار بگیرد. به عنوان مثال طرفین ذیل عقد نکاح، سند نکاحیه را که امضا می‌کنند چون ذیل عقد نکاح است، شروط ضمن عقد به‌شمار ‌می‌رود، نه تنها شروطی که در دفترچه‌ها به صورت ثابت است، بلکه هر شرطی را که تعیین کنند مثل دادن حق مسکن به زوجه یا نفع دیگری برای مرد، تا زمانی که ذیل عقد مقرر می‌شوند، به لحاظ شرعی شرط ضمن هستند؛ چراکه در تعریف شرط گفته می‌شود «جعل الشیء فی ضمن الشیء الآخر» قرار دادن چیزی در ضمن چیز دیگری. اما این‌که زن و مرد بعد از مدتی از عقد نکاح، تعهداتی را می‌پذیرند که یکی را به نفع دیگری می‌کند، به معنی دقیق کلمه شرط نیست، بلکه قرارداد، عقد و توافق جداگانه دیگری است که بستگی به مفاد عقد دارد اما به‌طورکلی اگر تعهد به انجام کاری شود، ذیل ماده 10 قانون مدنی قابل بحث است.

-    شروطی که زمان عقد گذاشته می‌شود یا مواردی که بعد از مدتی از عقد، زوجین بر آن توافق کنند، چگونه می‌تواند وجاهت قانونی پیدا کند؟ آیا قانون اجازه هر شرطی را می‌دهد؟
مباحث قانون مدنی در ماده 232 به بعد به شرط اختصاص دارد که در آن‌جا، سه دسته از شروط باطل اعلام شده است و دو دسته از شروط هم باطل و هم مبطل عقد بیان شده‌اند. شروطی که باطل اعلام شده، شرط غیرمقدور است، مانند این‌که ضمن عقد زن بر مرد شرط کند که او را در کل کرات دیگر بگرداند. یا شرطی که فایده عقلایی نداشته باشد، مثل این‌که فرد متعهد شود بال پشه جمع کند، و شرط نامشروع، شرطی است که به لحاظ شرعی مشروعیت نداشته باشد. این شروط، خودشان باطل هستند اما به اساس عقد لطمه‌ای وارد نمی‌کند.

شروطی که می‌تواند عقد را هم باطل کند
نکته‌ای که وجود دارد، ماده 233 قانون مدنی دو شرط را بیان می‌کند که اگر ذیل عقد بیایند، نه تنها خود شرط باطل است، که بطلان شرط به نفس عقد هم سرایت می‌کند. یکی شرطی است که خلاف مقتضای ذات عقد باشد؛ هر عقدی، یک مقتضای ذات و معقودعلیهی دارد که به‌واسطه آن انعقاد می‌یابد. مثلاً وقتی بیعی صورت می‌گیرد، طرفین توافق می‌کنند بر این‌که مالی از طرف مالک به مشتری تملیک شود، حال اگر در عقد شرط کردید که مال به مشتری تملیک نشود، این خلاف مقتضای ذات عقد است و شرطی است که خود عقد را هم باطل می‌کند.

در عقد نکاح، غیر از مواردی که بیان کردیم، هر شرطی را می‌توان قرار داد. قانون‌گذار سه نوع شرط را بیان کرده است: شرط فعل، شرط صفت و شرط نتیجه، که تمامی شروط غیر از شروط باطل و مبطل، به این سه دسته تقسیم می‌شوند. شرط صفت مانند این‌که یکی از زوجین صفت خاصی را دارا باشد، مثلاً این‌که پسر دکتر باشد یا مهندس و... . شرط فعل، شرطی است که امروزه غالباً در ضمن عقد نکاح قرار داده می‌شود، این‌که فرد شرط می‌کند که اگر این اتفاق افتاد، من بتوانم این کار را انجام دهم. یا مثلاً زن بگوید حق مسکن را به من بدهید. غیر از شروط باطل و مبطل عقد، باقی شروط صحیح هستند و در فقه هم یک قاعده داریم «کل ما شرط المؤمنون حلالا، الا ما حرم حلالا او حلل حراما».

ازطرفی یک‌سری شروط ضمنی داریم و یک‌سری شروط بنایی. در شرط ضمنی طرفین، ضمن عقد شرط می‌کنند که یکی از آن‌ها یک فعل را انجام دهند. در شرط بنایی طرفین متبایناً در آن صفت و بحثی که وجود دارد، اقدام به انعقاد نکاح می‌کنند، مثلاً یک خانم در دانشکده دندانپزشکی درس می‌خواند و این نشان می‌دهد که او در آینده دندان‌پزشک خواهد شد و قرائن محکمی هم بر آن وجود داشته باشد، با این شرایطی که وجود دارد اگر عقد را متباین بر آن منعقد کنند، می‌شود شرط بنایی.  

-    با این توضیحاتی که فرمودید مشخص می‌شود که در قانون ما این‌که به صورت مصداقی زوجین می‌توانند حق طلاق و مسکن و یا عدم ازدواج مجدد مرد تا زمان حیات و... را بگذارند، ذکر نشده است. فقط شرایط کلی ذکر شده که هر شرطی که خواستند بگذارند، هر شرطی که زوجین مایل به گذاشتن آن‌ بودند، اگر این شرایطی که فرمودید را داشت، وجاهت قانونی و قضایی هم دارد؟
قوانین به دو دسته قوانین آمره و قوانین تکمیلی تقسیم می‌کنیم. قوانین آمره قوانینی هستند که توافق برخلافشان قبول نیست و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن را توافق کنند و قانون‌گذار آن را باطل می‌داند. مانند آن‌که ذات عقد اجاره تملیک منفعت است و طرفین نمی‌توانند بگویند ما هبه منفعت می‌کنیم چون جزو قوانین آمره است. اما قوانین تکمیلی یا تفسیری قوانینی هستند که طرفین می‌توانند برخلاف آن‌ها توافق کنند. با این مقدمه، در برخی مواد قانونی ما داریم که اختیار انتخاب مسکن با زوج است ولی این قانون جزو قوانین تکمیلی است، در نتیجه توافق طرفین برخلاف آن، نافذ و معتبر است، لذا می‌توانند شرط کنند که حق تعیین مسکن با زوجه باشد. در قانون برخی موارد این‌چنینی را داریم که برای مرد حقی را قائل شده اما چون جزو قوانین تکمیلی است، می‌توان برخلاف آن شرط کرد.

-    یعنی چون مصداقی ذکر نشده است، زمانی که بخواهند آن را ثبت کنند با مشکل مواجه نخواهند شد؟ این‌که برخی از دفاتر ثبت اعتقادی به آن شرط نداشته باشند و بخواهند تشخیص خود را منظور کنند؛ مثلاً بگویند چندهمسری مرد شرعی است و من چنین شرطی را نمی‌توانم ثبت کنم. ما این نوع مشکلات را در ثبت شروط نداریم؟
مصداق چندهمسری بحث دیگری است که باید در مورد آن صحبت شود اما به لحاظ شروطی که وجود دارد، هر شرط جایزی که وجود داشته باشد را دفترخانه نمی‌تواند ثبت نکند. چون توافق طرفین است، ذیل عقد نکاح که عقدی لازم است مطرح می‌شود و همین‌که جزو شروط باطل قانون مدنی نباشد، مقبول است و دفتردارها هم موظف به ثبت هستند.

بیشترین شروطی که زنان حین عقد می‌گذارند
-     بیشترین شروطی که در حال حاضر زنان تمایل به استفاده از آن‌ها را دارند و می‌گذارند، کدام است؟ گذاشتن این شروط می‌تواند ناشی از کدام خلأهای قانونی یا دلایل اجتماعی و فرهنگی باشد؟
در شروط ضمن عقد، قبل از پیروزی انقلاب «الطلاق بید من اخذ بالساق» بود و امروز هم است. این عبارت یعنی طلاق به دست شوهر است، وقتی طلاق به صورت کامل به دست شوهر بود، نشوز زن مانع نفقه می‌شد و شوهر می‌توانست زن را طلاق دهد. بعد از تحولات قانون‌گذاری بعد از انقلاب، سردفتران موظف شدند یک‌سری شروط ضمن عقد را به صورت چاپی در اختیار متعاقدین قرار دهند و زن و شوهر را از مفاد آن آگاه کنند و آن‌ها پس از آگاهی از مفاد آن به صورت اختیاری، اختیار داشته باشند که این موارد و شروط را امضا کنند یا امضا نکنند. چون این موارد مورد تفهیم متعاقدین قرار می‌گرفت، در سندهای نکاحیه امروز هم بیشترین شروطی که مورد امضاقرار گرفته بود، قرار داده شده است. اما در برخی از آن‌ها در ذیلشان تفاوت‌هایی وجود دارد، مثلاً در پرداخت عندالاستطاعه یا عندالمطالبه بودن مهریه، که برخی افراد بر عندالمطالبه بودن متعهد می‌شوند و برخی از افراد بر عندالاستطاعه بودن. اما شروط خارج از شروط مندرج در سند نکاحیه بسیار کم است و عمده شروطی که قرار داده می‌شود، شرط ادامه تحصیل و مسکن و اشتغال است.

-    دادن وکالت طلاق به زن چطور؟
حق طلاق در ذیل بند ب آمده است. که بیان کرده با این شرایط زن به وکالت از مرد می‌تواند خود را مطلقه کند و جدا از این‌ها شرطی نیست.

-     به جز این موارد اضطراری و عسروحرجی، حق وکالت در طلاق گرفته نمی‌شود؟ مثل شرایطی که مرد معتاد نیست و نفقه می‌دهد و عسروحرجی نیز وجود ندارد، ولی زن می‌خواهد از زندگی خارج شود.
شرایط عسروحرج با شرایط سند نکاحیه، تفاوت دارد. ماهیت طلاق حاصل از عسروحرج در ماده 1119-1129-1130 قانون مدنی ذکر شده است. ماهیت این‌ها ماهیت قانونی است اما شروط ضمن عقد، ماهیت قراردادی دارند، یعنی عسروحرجی ممکن است حاصل نشده باشد. در بندی از سند نکاحیه آمده است که اگر مرد برای پنج سال متوالی پس از عقد نابارور باشد، برای زن حقی ایجاد می‌کند که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه کند. این‌جا ممکن است برای زن عسروحرجی هم نبوده باشد اما چون تخلف از شرط قراردادی است برای زن حق ایجاد می‌کند.

اما ماده 1129-1130 درباره عسروحرج زوجه است و در آن‌جا چند مورد را به صورت تمثیلی ذکر کرده که در این موارد، عسروحرج زوجه برای قانون‌گذار مفروض می‌شود و با توسل به عسروحرج می‌تواند درخواست طلاق کند. مواردی مانند اعتیاد، محکومیت به زندان، ندادن نفقه و... . مکانیسم طلاق هم در این موارد با شرایط قراردادی فرق می‌کند. در شروط ضمن عقد، زن به وکالت از مرد خود را طلاق می‌دهد؛ درحالی‌که در مواد فوق، طلاق قضایی است و حاکم به نمایندگی از زوج، زوجه را طلاق می‌دهد؛ چون در نظام فقهی و حقوقی ما حق اولی برای طلاق به دست مرد است.

زن می‌تواند به‌طور مستقیم وکیل در طلاق باشد
در این میان این سؤال مطرح می‌شود که آیا زوجه می‌تواند بدون هیچ دلیل خاصی بر زوج شرط کند که حق طلاق با زوجه باشد. آن‌چه در بدایت امر به نظر می‌‌رسد آن است که این شرط، شرط مشروعی نیست؛ چراکه بدون هیچ سببی حکم اولی که توسط شارع برای مرد قرارداده شده را از او می‌‌گیرید. بله، می‌توان شرط کرد که در صورت حدوث شرایطی، زن به نمایندگی از مرد وکیل در طلاق باشد و این امر اشکالی ندارد، اما اینکه ابتداً این حق به زن تعلق داشته باشد خلاف ماده 232 و 233 قانون مدنی است.

-    یعنی به طور مطلق این‌که خانمی بخواهد حق طلاق را داشته باشد امکان‌پذیر نیست؟!
این‌که خانم بخواهد خود اعمال حق طلاق کند که قطعاً امکان ندارد اما این‌که بخواهد به‌طور مستقیم وکیل در طلاق باشد، امکان دارد.

-    در سال‌های اخیر می‌بینیم که جریانی به راه افتاده است که بخشی از زنان درصددند که بخشی از مهریه یا تمام آن را ببخشند و وکالت در طلاق را بگیرند؛ یا در ابتدای عقد یا بعد از سال‌ها از زندگی. مواردی از این دست، در چند سال اخیر افزایش یافته، به نظر شما دلایل حقوقی که موجب افزایش این درخواست شده است، چیست؟
این می‌تواند در بین افراد مختلف دلایل متعددی داشته باشد. اما چیزی که قابل انکار نیست این است که استفاده از حربه‌ها و قواعد حقوقی برای استیفای حقوق زنان، توسط خود زنان بسیار بیشتر شده است. این ناشی از آگاهی‌های بیشتری است که زنان در سال‌های اخیر خصوصاً پس از پیروزی انقلاب کسب کردند و هم ناشی از آن است که آن‌ها برای آن‌که کمتر درگیر فرآیندهای دادرسی شوند، در قالب‌های دیگری مانند وکالت در طلاق، کار را سریع‌تر پیش ببرند.

در خانواده حقوق مقدم است یا اخلاق؟
-    بحث‌هایی مانند وکالت در طلاق و حضانت و... چقدر تأمین‌کننده حقوق زنان است؟ مثلاً بعضی اوقات زنان از مهریه به عنوان ابزار فشار برای بازگردان مرد به زندگی استفاده می‌کنند. در قضیه حضانت هم گاه ما پرونده‌های برگردان حضانت به مردان را به خاطر دلایل متعددی مانند وضعیت اقتصادی یا ازدواج و... زنان داریم. این شروط به نظر شما چقدر تأمین کننده حقوق زنان است؟
در این‌جا این سؤال پیش می‌آید که آیا در خانواده حقوق مقدم است یا اخلاق؟ آن‌چه مورد اجماع حقوقدانان است و نظر خلافی در آن وجود ندارد، اهمیت جایگاه اخلاق در خانواده است؛ یعنی اهرم‌های حقوقی زمانی در خانواده به کار می‌آید که تقریباً هیچ روش دیگری برای ادامه زندگی وجود نداشته باشد. یعنی شما معمولاً زمانی درخواست اجرت‌المثل ایام زوجیت را مطرح می‌کنید که علقه‌ای به زندگی خانوادگی وجود نداشته باشد.

به بیان بهتر، درواقع تمامی راهکارهای حقوقی از این جهت اهمیت دارند که زمانی که زندگی به بن‌بست رسیده است بتواند این بن‌بست را به شکل عادلانه‌تری حل کند. اما زمانی که زندگی جریان دارد و زن و شوهر در حال زندگی با هم هستند، مهمترین عاملی که می‌تواند زندگی را سرپا نگاه داشته و به جلو ببرد، بحث اخلاقی است. در قرآن هم اشاره می‌کند «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» یعنی مردان با زنان معاشرت نیکو می‌کنند و در قانون مدنی هم به صراحت ذکر شده است که زن و مرد مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند. یعنی اخلاق در وهله اول قرار دارد و بعد به هر شکلی که نتوانستند در کنار همدیگر قرار بگیرند، حقوق خانواده به صورت ضمانت اجرا وارد می‌شود.

-    اگر خانمی موقع عقد، حق مسکن یا خروج از منزل را بگیرد و این شروط امضا شود ولی مرد بعد از عقد این حقوق را به زن ندهد، چه اتفاقی می‌افتد؟؛ آیا زن می‌تواند از زندگی خارج شود یا قانون تنها مرد را ملزم به رعایت حقوق زن می‌کند؟
به لحاظ قانون مدنی و اصول فقهی، در صورت عدم انجام شروط، در ابتدا مشروط‌علیه ملزم به انجام کار می‌شود، مثلاً اگر قرار بود زوج در شیراز خانه بگیرد در اصفهان خانه گرفته باشد، ملزم می‌شود که در شیراز خانه تهیه کند و اگر الزام زوج ممکن نباشد و یا آن را انجام نداد، ابتداً قابل فسخ نیست و تنها برای زوجه حق رجوع به دادگاه وجود دارد و چون مرد تخلف انجام داده است، به لحاظ قانونی عامل طلاق شمرده شده و در نتیجه باید تمام حقوق قانونی زوجه استیفا شود.

-    باتوجه به شرایط موجود، آیا توصیه‌ای برای زنان جهت قراردادن شروط دارید؟
باتوجه به شروط مندرج در سند نکاحیه، به نظر می‌رسد که خلائی وجود ندارد، هرچند در زمینه کسب این شروط خلأهایی هست. البته اگر خانم قصد ادامه تحصیل دارد، می‌تواند این شرط را قید کند یا زنی که تحصیلات دارد و دوست دارد که شاغل باشد می‌تواند این شرط را عنوان کند. این دو مورد می‌تواند جزو موارد خوب باشد.

انتهای پیام/ 900710

* منتشرشده در ویژه‌نامه زنان روزنامه صبح نو
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار