پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۳۰۸۸۳
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۰
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان تاکید کرد:‌ لازم است نمایندگان زن مجلس اقدامات جدی برای رفع خلاهای قانون مدنی انجام دهند چون آنان بهتر می‌توانند معضل جامعه زنان را درک کنند علاوه بر آن در جهت توجیه کردن سایر نمایندگان تلاش کنند.

به گزارش مهرخانه، به نقل از ایسنا، زهرا آیت‌اللهی افزود: به طور حتم اگر قوه مقننه، قوانین خوبی را تصویب کند بسیاری از مشکلات جامعه زنان برطرف می‌شود. ما در شورای فرهنگی اجتماعی زنان طرح بازنگری قانون مدنی را اوایل دهه ۷۰ داشتیم. در بسیاری از موارد با خلاءهای قانونی زیادی مواجه می‌شدیم و حتی ایراداتی در این قانون وجود داشت این در حالیست که برای رفع این ایرادات مبانی فقهی نیز وجود داشت اما اقدامات جدی از طرف نمایندگان مجلس صورت نگرفته بود.

وی به ذکر مثالی پرداخت و اظهارکرد: در یکی از مواد قانون مدنی، زن پس از فوت شوهر از زمین ارث نمی‌برد. ما در دهه ۷۰ مبانی فقهی ارث بردن زن از زمین را تبیین کردیم. البته زمان زیادی برد تا این مورد در قانون اصلاح شود چرا که نمایندگان زن مجلس در این زمینه فعالانه عمل نکرده بودند.

رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اشاره به شرایط فسخ نکاح گفت: روی این موضوع نیز در شورای فرهنگی اجتماعی کشور کار کردیم. ابتلای زن یا مرد به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری می‌تواند موجب فسخ نکاح شود این در حالیست که برخی بیماری‌های زنان که امکان فسخ نکاح را به شوهر دهد؛ به راحتی قابل درمان است بنابراین پیش بینی کردیم که اگر امکان درمان بیماری وجود دارد، مهلت زمانی برای این کار به همسر داده شود تا خود را درمان کند.

وی با بیان اینکه با فسخ نکاح، مهریه به زن تعلق نمی‌گیرد،اظهارکرد: یکی از عوامل موجب فسخ نکاح، تدلیس است. تدلیس یعنی طرف مقابل خود را غیر از آنچه که هست وانمود کند. به عنوان نمونه در حالیکه بی سواد است وانمود کند که دارای مدارک بالای تحصیلی است یا مرد دارای فرزند خود را مجرد معرفی کند.

آیت‌اللهی افزود: چه زن تدلیس کند و چه مرد، حق فسخ نکاح برای طرف مقابل فراهم می‌شود اما اگر تدلیس از طرف مرد باشد چرا نباید مهریه به زن تعلق بگیرد؟ ما راهکار اصلاح این قانون را از طریق فقهی پیدا کردیم. در قانون آمده است در فسخ نکاح کسی که تدلیس کرده است باید تعزیر شود و تعزیر را دادگاه باید مشخص کند. ما پیشنهاد دادیم که تعزیر مالی و تعزیر مالی پرداخت مهریه تعریف شود.

وی تصریح کرد: گاهی اوقات با خلاء قانونی مواجه هستیم اما در برخی موارد نیز قانون پیش بینی‌های لازم را انجام داده است اما این قوانین باید تغییراتی کند بنابراین نمایندگان مجلس می‌توانند در زمینه پیش‌بینی راهکارهای قانونی و مجاب کردن نمایندگان مرد و تصویب قوانین موثر عمل کنند، علاوه بر آن بر حسن اجرای قوانین نظارت کنند چراکه نظارت و پرسش موجب می‌شود که دستگاه‌های اجرایی جدی‌تر به موضوعات بپردازند.

آیت‌اللهی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت نقش رسانه‌ها اشاره و اظهارکرد:اتفاق خوبی است که تمام دستگاه‌های مسوول در حوزه زنان و خانواده رصد شوند و اطلاع‌رسانی عمومی درباره آن‌ها صورت گیرد. یکی از خلاء‌های موجود در کشور فقدان پایش مستمر است علاوه بر آن اطلاع رسانی عمومی در مورد پایش‌های انجام شده صورت نمی‌گیرد  بنابراین برخی مشکلات پوشیده  و ناگهان به شدت در جامعه دیده می‌شوند که این یک آسیب جدی است.

وی با اشاره به قانون تسهیل ازدواج جوانان گفت: این قانون در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید اما پس از گذشت ۱۱ سال اجرا نشده است. بر اساس ماده ۶ این قانون، دولت موظف است به منظور سامان فعالیت‌های ازدواج در استانها و نظارت برروند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداری‌ها، کمیته سامان ازدواج متشکل ازفرماندار، امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر تشکیل دهد. استانداران موظف هستند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیته‌ها، نتیجه را ازطریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس گزارش کنند.

رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان افزود: این کمیته‌ها ایجاد نشده این در حالیست که اگر ۱۰ سال قبل مراکز مشاوره خانواده  با حضور مشاور،حقوقدان و کارشناس مسایل فقهی راه اندازی می‌شد و زوجین قبل از اقدام به طلاق موظف به مراجعه به این مراکز می‌شدند بسیاری از طلاق‌ها اتفاق نمی‌افتاد. پس از مدتی سازمان بهزیستی اقدام به راه‌اندازی مراکز مشاوره خانواده کرد اما حقوقدان و کارشناس مسائل فقهی در این مراکز وجود ندارند. مشاوران نیز به اندازه کافی توانمند نیستند.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در رصد و مطالبه‌گری گفت: لازم است رسانه‌ها به طور دائم مسائل را رصد و اطلاع‌رسانی کنند تا یک مطالبه عمومی ایجاد شود و مسئولان متذکر شوند که قانون تسهیل ازدواج جوانان را راه اندازی کنند البته پیگیری قوانین را تنها نباید از قوه مقننه توقع داشته باشیم.  

آیت‌اللهی در پایان تصریح کرد: نبود اطلاع‌رسانی مناسب موجب می‌شود که مردم از اقدامات خوب انجام شده آگاهی پیدا نکنند، این در حالیست که اطلاع رسانی صحیح از اقدامات درست به نوعی موجب تقدیر ملی از مسوولان می‌شود. اگر آنان به علت کمبود امکانات نتوانسته‌اند اقدام موثری انجام دهند رسانه‌ها می‌توانند کمک ‌کنند که امکانات لازم در اختیار آن‌ها قرار داده شود اما اگر دستگاه‌ها با وجود برخورداری از امکانات به وظایف خود عمل نکرده‌اند باید به مردم پاسخگو باشند بنابراین فراهم‌سازی فضای پاسخگویی از سوی رسانه‌ها موجب می‌شود که دستگاه‌ها بهتر بتوانند انجام وظیفه کنند.

انتهاي پيام/ 930610



ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدیدترین