پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۳۱۰۹۰
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۰
مهدیار صبوری


آموزش حقوق به کودکان و نوجوانان قطع به یقین یکی از موضوعات حایز اهمیت است؛ تا آن‌جا که اساساً یکی از شرایط لازم برای ارتقای میزان اثربخشی به هر نظام تعلیم و تربیتی، اطلاع‌رسانی به مخاطبان و آگاهی کامل آنان از حقوق و تکالیف خود به‌شمار می‌رود. در همین راستا، چند صباحی است که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با همکاری آموزش و پرورش، کتاب آموزش حقوق و مسئولیت‏‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی را جهت تدریس در مقطع متوسطه، طراحی کرده که به صورت پایلوت در چند شهر آموزش داده شده است. در زیر به بررسی محتوای این کتاب می‌پردازیم.

به گزارش مهرخانه، مخاطب و جامعه هدف در این کتاب، با ابهامات جدی مواجه است؛ خطاب فصل حقوق خانواده، قطعاً دانش‌آموزان که در رده سنی کودک و نوجوان قرار دارند، نمی‌تواند باشد، بلکه عمده مباحث پیرامون حقوق زنان در خانواده است.

به‌رغم پذیرش اولویت و اهمیت موضوع آموزش حقوق برای دانش‌آموزان، باید تمرکز اصلی را بر محتوا و شیوه آموزش معطوف کرد؛ با وجود این‌که موضوع آموزش حقوق می‌تواند یکی از وجوه اشتراک میان نظام‌های ملی کشورهای مختلف اعم از توسعه‌یافته، در حال توسعه و یا کشورهای اسلامی و غیراسلامی باشد ولی این مهم را هم نمی‌توان انکار کرد که محتوا و شیوه آموزش حقوق خصوصاً برای کودکان و نوجوانان می‌تواند وجوه افتراق کشور ما به عنوان یک کشور اسلامی با سایر کشورها و نیز رویه نهادهای حقوقی بین‌المللی باشد. برخی از عواملی که باعث بروز اختلاف و تفاوت میان رویه کشورها در مقوله آموزش حقوق به کودکان و نوجوانان می‌شود، عبارتند از:

1.    شاید یکی از مهم‌ترین عواملی که بروز اختلاف در رویه کشورها در خصوص آموزش حقوق و به‌طور خاص حقوق بشر به کودکان و نوجوانان می‌شود، جایگاه «خانواده» در مقوله آموزش به کودکان و نوجوانان است. از دیدگاه نظام تعلیم و تربیت اسلامی، قطعاً خانواده به عنوان مهم‌ترین و بنیادی‌ترین هسته تشکیل اجتماع، از بالاترین جایگاه در امر آموزش کودکان برخوردار است، به‌ویژه در برخی از حیطه‌ها و موضوعات، ابتکار عمل باید در اختیار خانواده باشد؛ به‌طور نمونه می‌توان به موضوع «آموزش جنسی» اشاره کرد که در نظام تعلیم و تربیت اسلامی باید با رعایت شرایط مربوط به مقتضیات سن و جنس کودک و نوجوان، در وهله نخست توسط والدین این آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی صورت پذیرد. این در حالی است که در نظام حقوق بین‌الملل بشر با ایجاد تعهد برای دولت‌ها مبنی بر گنجاندن مقوله آموزش حقوق جنسی و سلامت باروری در کتاب‌های درسی کودکان و نوجوانان، این ابتکار عمل از دست والدین گرفته می‌شود.

همچنین در مقوله «آموزش مذهبی» به کودکان، در رویه کمیته حقوق کودکان صراحتاً این مهم مورد اذعان واقع شده است که آموزش کودکان (کلیه افراد زیر هجده سال) باید در محیط و فضای کاملاً سکولاریزه صورت پذیرید و هرگونه دخالت والدین در آموزش مذهبی به کودکان، مغایر با حقوق بشر کودکان نظیر حق آزادی عقیده محسوب می‌شود؛ درحالی‌که از دیدگاه نظام حقوقی اسلامی و نظام تعلیم و تربیت اسلامی اساساً یکی از تکالیف والدین در قبال فرزندان، آموزش «توحید و عقاید مبتنی بر توحید» به کودکان و نوجوانان است و اگر از عهده این تکلیف و وظیفه برنیایند، باید پاسخگو باشند.

نکته بسیار مهم و دقیق در آسیب‌شناسی و نقد رویکرد و رویه نهادهای بین‌المللی و به‌طور خاص کمیته حقوق کودک، این رویکرد تناقض‌آمیز و تعارض‌آمیز است؛ از یک سو نهادهای بین‌المللی مانند کمیته حقوق کودک بر لزوم سکولاریزه کردن فضای آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان تا سن هجده سالگی تأکید می‌کنند و از سوی دیگر، به‌طور کاملاً نظام‌مند و عملیاتی در نهادینه کردن آموزه‌ها و تعالیم خود در قبال کودکان و نوجوانان اقدام می‌کنند. به‌طور نمونه می‌توان به رویکرد کمیته حقوق کودک و سایر نهادهای بین‌المللی در زمینه حق بر سلامت جنسی و باروری نوجوانان اشاره کرد که در این زمینه علاوه بر تأکید بر آموزش جنسی کامل نوجوانان، بر لزوم حق به دسترسی آنان به وسایل پیشگیری از بارداری نیز تأکید شده است و حتی فراتر از آن، درصورتی‌که این روابط منتج به باردار شدن دختران شود، بر لزوم به رسمیت شناختن حق حریم خصوصی نوجوانان در قبال والدین تأکید و گفته شده که کار درمان و پزشکی نباید اطلاعات مربوط به سلامت جنسی و باروری دختران را در اختیار والدین دختر قرار دهند.

این نوع رویکرد در قبال آموزش حقوق بشر به نوجوانان، قطعاً از ناجیه منشور نظام حقوقی و نظام تعلیم و تربیتی ما که مبتنی بر موازین اسلامی است، قابل پذیرش نیست و محکوم به رد است؛ ازاین‌رو در مقوله آموزش حقوق بشر به کودکان و نوجوانان، باید با ریزبینی و دقت نظر بسیار، رعایت جوانب مختلف را کرد.

2.    در نظام حقوق بین‌الملل بشر، اساساً «فرد»، به‌صورت جداگانه و منفک از خانواده مورد توجه قرار می‌گیرد و حقوق و آزادی‌های او، به عنوان یک فرد انسانی در عرصه اجتماع مورد توجه بوده و خانواده از جایگاه مهم و ویژه‌ای در این حیطه برخوردار نیست؛ درحالی‌که در نظام حقوقی اسلام، خانواده باید به عنوان مهم‌ترین مرجع تأمین‌کننده حقوق بشر اعضای خود نقش‌آفرینی کند و تقویت حقوق بشر افراد در گرو تقویت نهاد خانواده است.

کتاب حاضر با توجه به اهمیت موضوع آموزش حقوق به کودکان و نوجوانان، بسیار می‌تواند حایز اهمیت باشد ولی نکته مهم این است که این کتاب، تا چه اندازه توانسته در راستای نیل به اهداف مهم خود گام بردارد. این کتاب به‌رغم نکات مثبتی که دارد اما از چند جنبه می‌تواند مورد نقد و آسیب‌شناسی قرار گیرد که در زیر به اختصار به آن پرداخته شده است.

الف- ادبیات بزرگسالانه کتاب
اولین شرط تأثیرگذاری و اثربخشی یک کتاب خصوصاً برای گروه سنی کودک و نوجوان، دارا بودن ادبیات مشترک منطبق با فهم، ادارک، نیازها و مقتضیات گروه سنی کودک و نوجوان است؛ کتاب حاضر بیش از آن‌که برای دانش‌آموزان نوشته شده باشد، برای معلمان و بزرگسالان نگارش یافته است. در این‌جا باید این نکته مهم را متذکر شد که دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی، بعد از گذراندن حدوداً چهار تا پنج ترم تحصیلی دانشگاهی و پس از آشنایی کامل با تعاریف و مفاهیم حقوقی، در درس حقوق مدنی (5) با مباحث حقوق خانواده آشنا می‌شوند. در کتاب حاضر با این پیش‌فرض که مخاطب اصلی کتاب، دانش‌آموز است، بر چه اساس و بر چه مبنایی این نتیجه گرفته شده که باید عمده مباحث حقوق مدنی 5 در یک فصل گنجانده و به دانش‌آموز ارائه شود؟! در ذیل برخی از اصطلاحات و مفاهیم اختصاصی حقوق خانواده که در فصل پنجم مطرح شده، مورد اشاره قرار گرفته است؛ قطعاً طرح این مباحث نه تنها منفعتی را برای دانش‌آموزان بدنبال نخواهد داشت، بلکه به‌نظر می‌رسد خارج از رعایت مصالح عالیه کودکان ونوجوانان نیز باشد. برخی از این مفاهیم عبارتند از:

1.    ازدواج دائم و ازدواج موقت؛
2.    اهلیت برای ازدواج؛
3.    آثار ازدواج با زن شوهردار و تحقق حرام مؤبد؛
4.    انواع قرابت (نسبی، سببی و رضاعی)؛
5.    شروط ضمن عقد؛
6.    در عده بودن زن؛
7.    مهریه؛
8.    طلاق.
 
به‌طور قطع طرح هیچ‌یک از مباحث مذکور، اساساً متناسب با عنوان و داعیه کتاب نیست، بلکه صرفاً یک جمع‌بندی غیرمنطقی، ناقص و گزینشی از مواد قانونی است که نمی‌تواند برای دانش‌آموزان مفید فایده واقع شود. در چندین مبحث کتاب اشاره به روابط «زناشویی» و مباحثی از این دست شده است که به‌نظر می‌رسد طرح این مباحث در چارچوب حقوقی، منفعتی را متوجه دانش‌آموزان نخواهد کرد. اگرچه مبحث «آموزش جنسی» به عنوان یکی از مباحث و موضوعات مهم است که باید از سوی خانواده و همچنین مدرسه و نظام آموزش و پرورش به‌طور متناسب و مطلوب بدان پرداخته شود، ولی کتاب حاضر، کاملاً خارج از این موضوع، صرفاً به بیان فهرستی از قوانین پرداخته که بی‌ارتباط با مقتضیات سنی دانش‌آموزان است.

ب- تقسیم‌بندی حقوق
تقسیم‌بندی و فصل‌بندی این کتاب بر اساس حقوق فردی، حقوق شهروندی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق تکالیف در محیط آموزشی و حقوق خانواده آورده شده است. اساساً این نوع تقسیم‌بندی از منظر حقوقی و به‌طور خاص حقوق بشری، دارای منشأ و مبنای قابل توجیهی نیست و این تقسیم‌بندی غیرعلمی زمانی بیش از پیش خود را نشان می‌‌دهد که بدانیم در ارائه مصادیق و انواع حقوق مختلف در هر دسته، خلط‌هایی صورت گرفته است.

به‌طور نمونه یکی از مصادیق در فصل اول که تحت عنوان حقوق فردی نام‌گذاری شده است، حق بر محیط زیست عنوان شده است. این در حالی است که قطعاً حق بر محیط زیست به عنوان یکی از مصادیق حقوق فردی نیست و حتی فراتر از آن، از منظر علمی، در نظام حقوق بین‌الملل، حق بر محیط زیست به عنون یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق همبستگی و فوق‌جمعی که تحت عنوان «حقوق نسل سوم» از آن‌ها سخن به میان می‌آید مورد توجه است. همچنین در فصل سوم، تحت عنوان «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، از شرایط دریافت گذرنامه و جرایم و مجازات‌های تخلفات رانندگی سخن به میان آمده است و این در حالی که طبق مفاده صفحه 60 کتاب، اولین شرط برای دریافت گواهینامه، سن هجده سالگی ذکر شده و همین امر، این موضوع را به‌طور کامل از دایره و شمول عنوان این کتاب که «حقوق دانش‌آموزان» است، خارج می‌کند. این رویکرد خلط‌آمیز و غیرمنطقی در پلان و نقشه این کار سبب بروز ابهامات جدی در تقسیمات و فصل‌بندی‌های کتاب شده است که بی‌تردید از ارزش و اعتبار علمی کار می‌کاهد.

ج- شیوه آموزش حقوق در این کتاب، مبتنی بر حقوق است تا تکلیف
بحث دیگر در این کتاب این است که حقوقی که نگاشته شده است بدون درنظرگرفتن جنسیت مخاطب، ارائه شده است. روش صحیح آموزش حقوق و تکالیف در حوزه خانواده، درصورتی‌که قصد ما از آشنایی با این حقوق، اصلاح روابط بین افراد باشد، باید به این صورت باشد که نسبت به هر جنسی، ابتدا بر تکالیفش نسبت به جنس دیگر تمرکز کنیم و سپس حقوق او در مقابل جنس مقابل را یادآور شویم. این روش که برگرفته از سیره و فرموده ائمه معصومین علیهم‌السلام است متأسفانه در سیستم آموزش حقوق در هیچ سطحی رعایت نمی‌شود و این کتاب هم از این نقص مبرا نیست.

د- خلط میان مفهوم «حقوق بشر» و «حقوق شهروندی»
فصل سوم کتاب تحت عنوان «حقوق شهروندی»، مشتمل بر فهرستی از مواردی از حقوق است که برخی از عناوین آن از منظر علمی و حقوقی، در زمره حقوق شهروندی قرار نمی‌گیرد. حقوق شهروندی انسان به حقوقی اطلاق می‌شود که ناظر بر زاییده شدن در جامعه و در نتیجه منافع، مصالح، اخلاق و سیاست‌هاست. دولت به‌مثابه شخصیتی حقوقی، محور ترسیم حقوق شهروندان و متعهد به محدودیت‌ها و مسئولیت‌هاست. حقوق شهروندی در جایی مطرح می‌شود که حقوق بشر قرار است در درون یک جامعه مدنی و با در نظر گرفتن اولویت‌های زندگی اجتماعی، ذیل حکومت خاص و در سرزمین خاص، شکل قانونی و اجرایی به خود بگیرد. نسبت میان «حقوق بشر» و «حقوق شهروندی» عبارتست از:

1.    حقوق بشر، مجموعه‌ای از اصول و ارزش‌هایی است که باید در مورد افراد به عنوان انسان رعایت شود و به رابطه میان فرد و جامعه سیاسی هیچ ارتباطی ندارد. اما حقوق شهروندی مشتمل بر یک سلسله حقوق و تکالیف متقابل برای یک فرد در رابطه با جامعه سیاسی است.

2.    حقوق بشر داعیه جهان‌شمولی دارند ولی رکن پایه‌ا‌ی «حقوق شهروندی»، تابعیت است.

3.    حقوق شهروندی، عصاره حقوق بشر است و در دل کلیات حقوق بشر جای گرفته است؛ به نحوی که شرایط زمانی و مکانی را در ارتباط با هر جامعه مدنظر دارد.

4.    ماهیت حقوق بشر (نسل اول و دوم حقوق بشر)، دارای جنبه فردی است و در این‌جا حقوق فردی در مقابل حقوق جمعی به‌کار رفته است. درحالی‌که حقوق شهروندی، بیشتر جمع‌گرایانه است. به طور نمونه، حق رأی دادن، حق مشارکت در امور سیاسی و حق تشکیل احزاب، ماهیتی جمع‌گرایانه دارد.

از آن‌چه بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که برخی از مصادیق مندرج در فصل سوم تحت عنوان «حقوق شهروندی»، واجد خصیصه حقوق شهروندی به معنای اخص کلمه نیست بلکه تجمیعی از حقوق مدنی و سیاسی است که واجد جنبه فردی است.

ه- ناقص بیان شدن موضوعات حقوقی: خطای جبران‌ناپذیر
ازآن‌جایی‌که کتاب داعیه طرح مباحث حقوقی را دارد، به‌رغم همه ایراداتی که در قبل در خصوص نامتناسب بودن محتوای کتاب در مقایسه با شرایط و مقتضیات سنی دانش‌آموزان وارد شده است ولی از منظر حقوقی صرف هم باید خاطرنشان ساخت که کتاب در برخی از مباحث به‌رغم اهمیتی که داشته، خیلی مبهم و ناقص به طرح بحث پرداخته است و طرح مباحث در این قالب، نه تنها مشکلی را رفع نمی‌کند بلکه بیش از پیش ممکن است به بروز معضلات جدی دیگر بیانجامد. به‌طور نمونه در صفحه 90 کتاب به موضوع «محارم رضاعی» پرداخته و صرفاً به این نکته بسنده کرده است که شیر خوردن با شرایطی که در قانون و شرع آمده، می‌تواند یک نوع رابطه خویشاوندی ایجاد کند؛ صرف بیان ناقص این موضوع، و عدم اشراف معلمان و مربیان، می‌تواند این اشتباه را در اذهان دانش‌آموزان تثبیت کند که شیر خوردن تحت هر شرایطی ایجاد قرابت می‌کند. اگرچه واقعاً طرح مباحثی از این دست، به‌نظر می‌رسد که هیچ تناسبی با نیازها و مقتضیات سنی دانش‌آموزان ندارد.

و- خلأهای کتاب
درحالی‌که حدود یک‌سوم کتاب به مباحث حقوق خانواده و ارائه فهرست قوانین از قانون مدنی که هیچ ارتباطی با مقتضیات سنی دانش‌آموزان ندارد، اختصاص یافته است، به‌شدت خلأ بیان حقوق و تکالیف متناسب برای دانش‌آموزان در کتاب به چشم می‌خورد. یکی از مهم‌ترین ایرادات وارد بر کتاب حاضر، خلأ و فقدان حقوق و تکالیف مختص دانش‌آموزان است. برخی از اهم این حقوق عبارتند از:

1.    حق بر آموزش و پرورش: به عنوان مهم‌ترین حقوق دانش‌آموزان در قالب یک صفحه بسیار خلاصه و مجمل (صفحه 56 کتاب) آمده است؛ درحالی‌که قطعاً این حق بسیار جای کار و طرح بحث تفصیلی‌تر دارد.

2.    حق بر بازی و تفریح: به عنوان یکی از مصادیق حقوق کودک و نوجوان که از منظر اسلام و نیز حقوق بین‌الملل بشر، بسیار به آن پرداخته شده است و قطعاً در کتاب، جای بحث داشت.

3.    حق بر رعایت مصالح عالیه:
یکی از اصول حاکم بر حقوق کودکان و نوجوانان، رعایت مصالح عالیه و منافع عالیه کودکان است.

4.    حقوق و تکالیف فرزندان در خانواده:
تکالیفی که والدین از جهت تربیت و حضانت و نگهداری و مراقبت از فرزندان برعهده دارند و تکالیفی که فرزندان از جهت حسن معاشرت، احترام و اطاعت در قبال والدین برعهده دارند. این حقوق و مسئولیت‌ها شاید مهم‌ترین بخش و ثمربخش‌ترین موضوع بود که کاملاً در کتاب مغفول مانده است.

5.    تکلیف به احترام به حقوق گروه همسالان: یکی از چالش‌های جدی در مدارس و خانواده‌ها، تعرض دانش‌آموزان و نوجوانان به حقوق و آزادی‌های دیگر گروه همسالان اعم از همکلاسی‌ها و دیگر اعضای خانواده است که در این کتاب باید حداقل نگاهی به مقوله قانونمندکردن و قانون‌پذیر کردن دانش‌آموزان در مدارس و در خانواده صورت می‌گرفت؛ امر مهمی که کتاب، کمترین توجهی به آن نداشته است.

6.    حق بر آموزش و پرورش در محیط سالم، اخلاقی و عاری از هرگونه فساد اخلاقی؛

7.    محتوای آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان از جمله مسئولیت‌پذیری، روحیه همکاری و تعاون و...؛

8.    حق برخورداری از آموزش مذهبی مبتنی بر توحید و آموزه‌های اسلام ناب.

جمع‌بندی: تغلیب رویکرد قانون‌محوری به اخلاق‌محوری در خانواده
یکی از نکات حایز اهمیت در کتاب حاضر، گفتمان قانون‌مدارانه صرف است؛ این در حالی است که در آموزش حقوق برای کودکان و نوجوانان، فراتر از رویکرد حقوقی، نهادینه کردن رویکرد اخلاق‌مدارانه در دانش‌آموزان است که قطعاً صرف بیان مواد قانونی بی‌روح برای گروه سنی کودک و نوجوان، نه دارای جذابیت مورد انتظار است و نه می‌تواند از تأثیرگذاری کافی برخوردار باشد. در این کتاب مقوله آموزش حقوق به دانش‌آموزان صرفاً محدود به آموزش حقوق و موازین قانونی شده است؛ ازاین‌رو، یکی از ایرادات جدی وارد بر این کتاب را می‌توان در اتخاذ این رویکرد دانست و حتی ارائه مباحث حقوقی بدون در نظرگرفتن رویکرد اخلاق‌مدارانه موجب می‌شود که نسبت به حقوق زن در دین نگاه منفی ایجاد شود.

سوال جدی که می‌توان در این رابطه مطرح کرد این است که درواقع، ابتکار عمل نگارنده در طرح مباحث حقوقی برای دانش‌آموزان که در گروه سنی کودک و نوجوان قرار دارند، چیست؟! خصوصاً در فصل حقوق خانواده، اگر نگارنده، داعیه بیان حقوق برای دانش‌آموزان را دارند، چه شیوه و متدلوژی‌ای جهت طرح مباحث پیچیده حقوق خانواده، متناسب با شرایط سنی دانش‌آموزان داشته است؟! در پاسخ به این سؤالات، متأسفانه باید اذعان کرد که نگارنده اساساً فارغ از مقتضیات سنی دانش‌آموزان، به طرح مباحث این کتاب پرداخته است و شاید فقط عنوان کتاب، هدف و غایت اصلی کتاب را به ذهن متبادر می‌سازد.

*دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدیدترین