پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۳۲۱۷۵
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۹
یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین شکاف‌ها میان رویکرد مبانی فکری اسلامی و مبانی غرب در زمینه اشتغال و توان‌افزایی اقتصادی زنان، رعایت اعتدال و تناسب میان نقش‌های اجتماعی و خانوادگی زنان است.



موضوع اصلی شصت و یکمین اجلاس کمیسیون مقام زن، توان‌افزایی اقتصادی زنان در بازار کار متحول کنونی و موضوع فرعی آن، بررسی و ارزیابی چالش‌ها و دستاوردهای اجرای اهداف توسعه پایدار برای زنان و دختران است. همچنین موضوع فرعی دیگری تحت عنوان توان‌افزایی زنان بومی در دستور کار کمیسیون قرار دارد. در این گزارش به بررسی این موضوعات، برنامه کاری اجلاس شصت و یکم کمیسیون مقام زن و چالش‌های کشورهای اسلامی می‌پردازیم.

به گزارش مهرخانه،
بر طبق برنامه کاری کمیسیون مقام زن (2019-2017)، موضوع و تِم اصلی اجلاس کمیسیون مقام زن در سال 2017، توان‌افزایی اقتصادی زنان است. از دیدگاه دبیرکل ملل متحد، تحقق توان‌افزایی اقتصادی زنان و به رسمیت شناختن حق کار برای زنان، یکی از اهداف و انتظارات اعلامیه و برنامه عمل پکن و همچنین برنامه عمل توسعه پایدار تا سال 2013 است. هدف پنجم از اهداف توسعه پایدار در مورد «برابری جنسیتی و توان‌افزایی تمام زنان و دختران» و هدف هشتم در مورد «ارتقای رشد اقتصادی و مستمر، همه‌جانبه و پایدار و نیز اشتغال کامل و پربازده برای همگان است». همچنین هدف اول در مورد پایان دادن به فقر، هدف دوم در مورد امنیت غذایی و هدف سوم در مورد تضمین برخورداری از حق سلامت است.

از دیدگاه دبیرکل، تمامی اهداف توسعه پایدار از جمله اهداف فوق‌الذکر، می‌تواند با موضوع توان‌افزایی اقتصادی زنان مرتبط باشد و تحقق توان‌افزایی اقتصادی زنان، مستلزم تحقق تغییرات بنیادین و اساسی در زیرساخت‌های کشورهای مختلف در سراسر جهان است. همین امر، مستلزم آن است که سیاست‌های مقتضی برای مدیریت و بهینه‌سازی تجارت و امور مالی – پولی از سوی دولت‌ها اتخاذ شود و وضعیت اشتغال زنان چه در عرصه‌های شهری و چه در عرصه‌های روستایی ارتقا یابد.

ارتباط توان‌افزایی اقتصادی زنان و مقابله با خشونت
در طول 20 سال گذشته، مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف اشتغال و کار، ارتقا یافته است. با توجه به ارتقای مشارکت زنان در بخش تولید و خدمات، ظرفیت و قابلیت زنان برای استقلال اقتصادی در بسیاری از زمینه‌ها افزایش یافته است؛ با این وجود، نابرابری و تبعیض جنسیتی به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات زنان در زمینه حق کار و در قبال کار برابر با مردان، همچنان وجود دارد و علیه زنان اِعمال می‌شود. زنان در بسیاری حوزه‌ها خصوصاً در مناطق روستایی، شاغل به اشکال مختلف خوداشتغالی هستند و همین امر سبب شده است که ایمنی و امنیت شغلی لازم برای آنها وجود نداشته باشد.

موانع و تبعیض ساختاری و نهادینه‌شده بر مبنای جنس و جنسیت و همچنین ارتکاب اشکال مختلف خشونت و آزار و اذیت در محیط کار، سبب شده است که وضعیت اشتغال و کار زنان، بیش از پیش آسیب‌پذیر باشد، ازاین‌رو، موضع توان‌افزایی اقتصادی زنان درزمینه کار و اشتغال، قابل توجه است. بر طبق گزارش دبیرکل، از مجموع 173 مورد صنایع اقتصادی مختلف و متنوع، حداقل در 155 مورد، تبعیض جنسیتی و محدودیت جنسیتی وجود دارد؛ حتی در مواردی که قوانین و سیاست‌های مقتضی در کشورها وجود دارد تا حمایت لازم را از زنان در حیطه کار و اشتغال به‌عمل آورد، اما متأسفانه شاهد آن هستیم که در عمل، در موارد نقض‌های ارتکابی، مکانیسم و سیستم قضایی از کارآمدی لازم در خصوص رسیدگی به آنها برخوردار نیست و در عمل، جبران خسارت مقتضی از زنان قربان نقض‌های ارتکاب‌یافته در حیطه کار و اشتغال صورت نمی‌گیرد و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری کارفرمایان در بخش خصوصی و عمومی، به نحو مقتضی نیست.

ارتکاب اشکال مختلف خشونت علیه زنان، به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع برای تحقق برابری جنسیتی در برخورداری از فرصت‌های اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته است. این خشونت‌ها ظرفیت اقتصادی و اجتماعی زنان از جمله حق آموزش، حق آزادی جابه‌جایی و انتقال و حق کار را با محدودیت‌های جدی مواجه می‌کند و سلامت جسمانی و روانی زنان را بشدت تحت‌تأثیر سوء قرار می‌دهد.

نگاهی آماری بر موضوع اصلی اجلاس 2017 کمیسیون مقام زن: وضعیت اشتغال زنان
بر طبق آخرین گزارش دبیرکل ملل متحد، در طول دهه اخیر، شاهد آن هستیم که نرخ مشارکت نیروی کار هم در مورد مردان و هم در مورد زنان، کاهش یافته است، اما این کاهش در مورد زنان، به مراتب با شدت بیشتری به‌وقوع پیوسته است. بر طبق آخرین آمارهای موجود، در فاصله سال‌های 1995 تا 2015، نرخ اشتغال زنان از 52.4 درصد به 49.6 درصد کاهش یافته است، و همین آمار در همین بازه زمانی در مورد مردان، از 79.9 درصد به 76.1 کاهش داشته است. در خاورمیانه، آفریقای شمالی و جنوب آسیا، کمتر از یک‌سوم زنان در سن اشتغال، شاغل هستند؛ درحالی‌که همین نرخ مشارکت در مورد زنان در آفریقای مرکزی و شرق آسیا، نزدیک به دوسوم است. نرخ بیکاری جوانان از 12.9 درصد در سال 2015 به 13.1 درصد در سال 2016 و 2017 افزایش یافته است. در این میان، نرخ اشتغال زنان جوان در مقایسه با مردان جوان، بسیار کمتر است . بر طبق آمارهای موجود، نرخ اشتغال مردان جوان در سال 2016، بالغ بر 53.9 درصد بوده، درحالی‌که این نرخ در مورد زنان جوان، 37.3 درصد است. این شکاف در مناطقی که شکاف جنسیتی زیادی وجود دارد از جمله در کشورهای عربی و کشورهای واقع در جنوب آسیا، به مراتب بیشتر هم شده و حتی به بالغ بر 30 درصد هم می‌رسد.

در فاصله سال‌های 1995 تا 2015، بخش خدمات کشاورزی، بیشترین آمار شاغلان زن و مرد را به خود اختصاص داده است و بیش از 50 درصد از شاغلان اعم از زن و مرد -در حدود 42.6 درصد از مردان و 61.5 درصد از زنان- در این حیطه اشتغال دارند. بیشترین نرخ جهش جمعیت شغلی در بخش خدمات در آسیای شرقی به‌وقوع پیوسته و از 32.7 درصد به 77.0 درصد رسیده است؛ همچنین بیشترین زنان شاغل در این بخش در آمریکای شمالی، اتحادیه اروپا، امریکای لاتین واقع هستند.

شکاف جنسیتی در دستمزد زنان
بعد از گذشت بالغ بر 65 سال از تصویب کنوانسیون دستمزد برابر (1951) (مقاوله‌نامه شماره 100 سازمان بین‌المللی کار) توسط 172 کشور، همچنان معضل اصلی اشتغال و کار زنان، عدم دریافت مزد برابر در قبال کار برابر با مردان است. به‌رغم اینکه در دو دهه اخیر، اقدامات مثبت و دستاوردهایی در این زمینه حاصل شده، اما شاهد آن هستیم که این معضل، ریشه‌کن نشده است. بر طبق برآوردهای احتمالی، اکنون نرخ شکاف جنسیتی در سطح جهانی در زمینه دریافت دستمز زنان، در مقایسه با مردان، بالغ بر 23 درصد است.

برنامه اجرایی اجلاس شصت و یکم کمیسیون مقام زن (2017)
در برنامه‌های اجلاس 2017 کمیسیون مقام زن، ارزیابی اجرای مصوبات و دستوالعمل‌های اجلاس شصتم (2016) در رابطه چهارمین کنفرانس زنان (پکن+20) مورد بررسی قرار خواهد گرفت و این درواقع، موضوع فرعی اجلاس آتی کمیسیون مقام زن خواهد بود. با توجه به موضوع اصلی اجلاس که «توان‌افزایی اقتصادی زنان» است، کمیسیون، برخی از تصمیمات و قطعنامه‌های شورای اقتصادی و اجتماعی را بررسی خواهد کرد. همچنین گزارش دبیرکل ملل متحد در مورد توان‌افزایی اقتصادی زنان در بازار کار متغیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

موضوعات مطرح‌شده در کمیسیون مقام زن در 10 سال اخیر

موضوع اصلی

اجلاس

سال

توان‌افزایی اقتصادی زنان در بازار کار متحول کنونی

61

2017

زنان و اهداف توسعه پایدار

60

2016

ارزیابی اجرای اعلامیه و برنامه عمل پکن

59

2015

چالش‌ها و دستاوردها در راستای اجرای اهداف توسعه هزاره برای زنان و دختران

58

2014

محو و مقابله با همه اشکال خشونت علیه زنان و دختران

57

2013

توانمندسازی زنان روستایی و نقش آنها در توسعه و چالش‌های معاصر

56

2012

دسترسی و مشارکت زنان و دختران در آموزش، پرورش، علم و تکنولوژی

55

2011

ارزیابی 15 سال اجرای اعلامیه پکن و برنامه عمل

54

2010

تقسیم برابر مسؤولیت میان زنان و مردان از جمله در درمان ایدز

53

2009

تأمین مالی در راستای برابری جنسیتی و توانمند ساختن زنان

52

2008


کشورهای اسلامی چه نکاتی را درباره موضوع اجلاس باید در نظر داشته باشند؟
موضوع اصلی اجلاس آتی کمیسیون مقام زن، از آن جهت حایز اهمیت است که رویکرد کشورهای مختلف نسبت به آن، با توجه به مبانی فکری و مبانی قانونی، اخلاقی و مذهبی، می‌تواند متفاوت باشد؛ به‌طور نمونه در نظام حقوقی اسلامی که مبتنی عدالت و اخلاق است، هر یک از زن و مرد باید در مدار زنانه و مدار مردانه خود و با توجه به ویژگی‌های خلقتی و طبیعی، در کانون خانواده و در قبال یکدیگر و در قبال فرزندان، به نحو بهینه، نقش‌آفرینی کنند. از این منظر، اگرچه اشتغال و استقلال اقتصادی زنان به رسمیت شناخته شده است، اما مصالح و منافع خانواده نیز همواره باید مبنا قرار گیرد، لذا از دیدگاه نظام اسلامی، اشتغال زن لزوماً به معنای کار بیرون از خانه و اشتغال اجتماعی نیست، بلکه مهم‌ترین اشتغال زن، ایفای رسالت تربیتی در خانواده است؛ ازاین‌رو، قطعاً از دیدگاه نظام اسلامی، رویکرد غرب نسبت به مقوله اشتغال و توان‌افزایی اقتصادی زنان نمی‌تواند مبنا قرار گیرد.

از دیدگاه اسلام اشتغال زنان، جزو مسایل اصلی زنان نیست و به‌طور نمونه می‌توان اشاره کرد به دیدگاه رهبر انقلاب که اشتغال زنان را مشروط به دو موضوع کرده‌اند که عبارتند از: وجود تناسب میان شغل و ویژگی‌های طبیعی زنان و عدم لطمه اشتغال به کارکرد و رسالت تربیتی زن در خانواده.

یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین شکاف‌ها میان رویکرد مبانی فکری اسلامی و مبانی غرب در زمینه اشتغال و توان‌افزایی اقتصادی زنان، رعایت اعتدال و تناسب میان نقش‌های اجتماعی و خانوادگی زنان است. از دیدگاه اسلام، اشتغال و توان‌افزایی اقتصادی زنان در بازار کار باید با لحاظ مصالح و منافع خانواده صورت گیرد؛ درحالی‌که در غرب، صرف تحقق برابری جنسیتی در اشتغال و به‌کار گماشتن زنان در مشاغل مردانه، هدف است و تحت هر شرایطی باید محقق شود و این رویکرد اساساً از منظر جمهوری اسلامی، نمی‌تواند قابل پذیرش باشد و البته قطعاً این رویکرد اسلامی، بیش از سایر رویکردها تأمین‌کننده منافع و حقوق زنان خواهد بود. از این‌رو، این انتظار می‌رود که نمایندگان کشورهای اسلامی و خصوصاً نمایندگان دولت جمهوری اسلامی در اجلاس آتی کمیسیون مقام، پیام‌رسانان شایسته‌ای باشند و به نحو مطلوب، عرضه‌کننده و رساننده دیدگاه اسلامی در خصوص لزوم برقراری توازن و تعادل میان اشتغال زنان با مصالح و منافع خانواده و نقش‌های خانوادگی زنان باشند.

انتهای پیام/ 910913

*منتشرشده در ویژه‌نامه زنان روزنامه صبح نو

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدیدترین