پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۳۲۱۷۷
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۵
فقدان هم‌گرایی داخلی در حوزه زنان؛
فاطمه شفیق


به‌موازات توسعه حقوق بشر در عرصه بین‌المللی از سوی نهادهای بین‌المللی و کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای درحال‌توسعه نیز با استناد به لزوم به رسمیت شناختن و احترام به حاکمیت دولت‌ها، از پای ننشسته‌اند و درصدد تطبیق قواعد حقوق ‌بشری و تعهدات حقوق بشری خود، با موازین قانونی، مذهبی و اخلاقی خود برآمده‌اند. در این میان، حوزه حقوق زنان با توجه به اهمیتی که دارد و ارتباط با امور خطیری نظیر خانواده، بیش از سایر موضوعات، محل چالش میان کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه خصوصاً کشورهای اسلامی بوده است.

وجود چالش‌های جدی میان نظام حقوق بین‌الملل بشر زنان با موازین اسلامی در زمینه خانواده و زنان، از جمله لزوم نقش‌پذیری متفاوت و در عین عادلانه زنان و مردان در خانواده و اعمال محدودیت بر حقوق و منافع فردی در پرتو رعایت مصالح خانواده در نظام حقوقی اسلام در مورد زنان و مردان، این ضرورت را بیش از پیش ایجاب کرده است که نظام جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای اسلامی از یک سو، درصدد برقراری مناسبات فعال و متقابل با نهادهای بین‌المللی فعال در عرصه زنان برآید و از سوی دیگر، جریان‌ساز و ایجادکننده موج بیداری اسلامی در سراسر جهان باشد و آموزه‌های جهانی و انسان‌دوستانه اسلام را به گوش جهانیان برساند. هرگونه برقراری مناسبات متقابل از سوی نظام جمهوری اسلامی با نهادها و سازوکارهای بین‌المللی باید با اتکا به موازین و تعالیم اسلامی و با هدف انتشار آن در سطح جهانی باشد.

حال سؤال جدی این است که آیا اکنون بعد از گذشت حدود چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و نهادهای ذی‌ربط آن در حوزه زنان توانسته‌اند به نحو مطلوب از عهده ایفای این نقش برآید؟ آیا اساساً در نظام جمهوری اسلامی، سازوکار و برنامه‌ای جهت انسجام بخشیدن به کلیه فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده از سوی نهادهای مختلف مرتبط با امور زنان صورت گرفته است؟

نظام حقوق‌بشر غربی و مقابله با سنت‌ها و فرهنگ جوامع و لزوم بیداری کشورهای اسلامی
یکی از شاخصه‌های اصلی نظام حقوق بین‌الملل بشر زنان، اتخاذ رویکرد بدبینانه نسبت به رویکردهای سنتی و فرهنگی جوامع در خصوص خانواده و نقش‌پذیری زن و مرد در خانواده است. به طور نمونه کمیته منع تبعیض علیه زنان در نظریات تفسیری و ملاحظات نهایی خود پیرامون گزارش‌های دوره‌ای دولت‌های عضو، مکرراً خاطرنشان کرده است که دولت‌های عضو کنوانسیون متعهد شده‌اند که سنت‌ها و فرهنگ بومی خود در رابطه با نقش‌پذیری متفاوت زنان و مردان در خانواده را مورد چالش قرار دهند و در جهت تغییر آن در راستای انطباق هر چه بیشتر با کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان برآیند. از دیگر چالش‌های جدی نظام بین‌المللی حقوق بشر زنان با فرهنگ و مذهب، تأکید بر نهادینه‌کردن مفهوم موسع از خانواده است که مشتمل بر روابط نامشروع افراد و روابط میان هم‌جنس‌گرایان می‌شود. یکی از نکات حایز اهمیت این است که بنا به نظر بسیاری از مفسران، نظام حقوق بین‌الملل بشر زنان جهت اجرا در یک جامعه سکولار وضع‌ شده است و اگر در یک جامعه، عامل مذهب، تعیین‌کننده قوانین، مقررات و سیاست‌ها باشد، ممکن است در تعارضات جدی با آموزه‌های مندرج در این نظام قرار گیرد.

جالب‌ توجه است که در این میان، توجه ویژه‌ای هم به دین اسلام شده است و خود مفسران غربی اذعان کرده‌اند که ارزش‌های اسلامی، احتمالاً بیشترین تعارض را با مفاد کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان داشته باشند؛ چراکه احکام اسلامی، دامنه بسیار وسیعی دارد و بسیاری از موضوعات و مسایل مربوط به زنان ازجمله ازدواج، تنظیم خانواده، حقوق باروری و جنسی، طلاق، حقوق و وظایف والدین در قبال فرزندان و بسیاری از موضوعات دیگر را در برمی‌گیرد و هرگونه اعمال شرط از جانب دولت‌های اسلامی مبنی بر ارجحیت احکام اسلامی، باید با اعمال فشار از سوی کمیته، بازپس گرفته شود.

نقش تعیین‌کننده ایران در مواضع اتخاذی در قبال سند سیدا
مهم‌ترین سند حمایت از حقوق‌بشر زنان در عرصه بین‌المللی، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (سیدا) است که متضمن تعهداتی برای دولت‌های عضو است. این تعهدات شامل انجام اقداماتی در زمینه قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی است.

یکی از تفاوت‌های اصلی کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با سایر اسناد و معاهدات حقوق‌ بشری این است که این سند، یک سند استراتژیک قلمداد می‌شود و استراتژی اصلی آن، برابری جنسیتی و منع تبعیض جنسیتی است. بنا به اذعان برخی حقوق‌دانان غربی، در کشورهایی که زنان معتقد به آموزه‌های مذهبی کاتولیک باشند و نیز در میان سنت‌گرایان، تعارض میان کنوانسیون با مذهب و سنت، همواره از اهمیت برخوردار بوده است. از کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به‌منزله سندی راهبردی یاد می‌شود که سیاست کلی منع تبعیض جنسیتی را دنبال می‌کند و تعریف و مصادیق کلیه حقوق‌بشر زنان را نمی‌توان به تمامی در آن یافت. این ایده از سوی کمیته منع تبعیض نیز مورد تأیید است؛ مبنی بر اینکه اکنون تصویب سند جدید برای حمایت از حقوق زنان مورد نیاز نیست، بلکه باید نهایت تلاش شود که هنجارهای موجود اجرا گردد. قطعاً این ماهیت کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، هر روز در پرتو رویه نهادهای بین‌المللی و از جمله تفاسیر کمیته منع تبعیض، بیش از پیش نمایان می‌شود.

حال سؤال جدی این است که با توجه به این‌که ماهیت کنوانسیون امری واحد و مشخص است، به چه دلیل در طول دو دهه اخیر شاهد آن بوده‌ایم که مواضع اتخاذشده از سوی دولت‌مردان و فعالان حوزه زنان در دوره‌های سیاسی مختلف، متفاوت و بعضاً متعارض بوده است؟ سؤال جدی دیگر این است که آیا در حوزه امور زنان، که شاهد تعدد و تکثر رویه نهادهای داخلی در طول زمان و نیز میان عملکرد نهادهای مختلف در آن واحد هستیم، شاخص و میزانی، جهت وحدت بخشیدن به رویکردهای اتخاذی از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران در رابطه با زنان در طول زمان وجود ندارد؟!

رویکرد نهادهای بین‌المللی: حرکت از کثرت به سوی وحدت در جهت تحقق اهداف واحد و معین
نکته جالب توجه این است که خصوصاً در طول دو دهه اخیر، شاهد آن هستیم که با تجمیع بسیاری از نهادهای بین‌المللی فعال در حوزه زنان در نهاد زنان ملل‌متحد که دارای کارکردها و مأموریت‌های بسیار وسیع است. یکی از رویکردهای نظام حقوق بین‌الملل بشر زنان، وحدت‌بخشیدن به فعالیت‌های خود در عرصه زنان است.

درحالی‌که رویکرد سازوکارهای بین‌المللی، جامه عمل پوشاندن به اهداف و اصول نظام حقوق بین‌الملل بشر زنان (با کلیه ایرادات وارد بر آن) است، اما این دغدغه مبنی بر ایجاد وحدت و یکپارچگی در مواضع اتخاذی خود بر مبنای تعالیم بر حق اسلامی را متأسفانه در رویکرد کشورهای اسلامی و به‌طور خاص، در مواضع اتخاذشده از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران در طول این سه دهه نمی‌توان مشاهده کرد. آیا ما موفق به تصویب یک سند واحد و جامع در حوزه امور زنان شده‌ایم که قابلیت عرضه و انتشار در سطح جهانی را دارا باشد؟ اگرچه در دهه اخیر شاهد اقدامات مؤثری از جمله تدوین و تصویب منشور حقوق و تکالیف زنان بوده‌ایم، لکن شاهد آن هستیم که حتی در داخل نیز مواضع اتخاذشده از سوی نهادهای ذی‌ربط در حوزه زنان نسبت به این سند، واجد خصیصه یکپارچگی و وحدت نیست.

برقراری مناسبات با ارکان ملل متحد در امور زنان: یکی از ضرورت‌های زیست در عرصه جامعه بین‌المللی
با افزایش حضور و نقش‌پذیری سازمان‌ها و سازوکارهای بین‌المللی در عرصه‌های مختلف زیست در عرصه جامعه بین‌المللی، به‌تدریج خصوصاً در چند دهه اخیر، برقراری مناسبات متقابل و سازنده دولت‌ها با آن‌ها و با یکدیگر، به عنوان یکی از ضرورت‌ها قلمداد شده است. در حوزه زنان نیز این ضرورت بیش از پیش احساس می‌شود. در حوزه زنان از آن‌جایی‌که تحقق وحدت عمل مطلق و هم‌گرایی محض با توجه به تنوع فرهنگی موجود میان جوامع، ممکن نیست؛ ازاین‌رو، شاهد آن هستیم که رویکرد نهادهای بین‌المللی در حوزه زنان در راستای اعمال فشار بر دولت‌ها و سوق دادن آن‌ها به سمت این وحدت و هم‌گرایی است.

تشکیل نهاد زنان ملل ‌متحد در سال 2011 خود به‌وضوح حاکی از این رویکرد در عرصه جامعه بین‌المللی است. همین امر، ضرورت هوشمندی و تدبیر بیشتر از سوی کشورهای اسلامی را که اساساً برخی مواضع نظام غربی حقوق‌بشر را نمی‌پذیرند، بیش ‌از ‌پیش حایز اهمیت می‌سازد. در ذیل اهم این نهادها عبارتند از:

فقدان سیاست‌ها و اهداف واحد در رویه کشورهای اسلامی
با اندکی تعمیق و وسعت نگاه در بررسی سیر تحولات امور زنان در کشورهای اسلامی به طور عام و نیز سیر تحولات امور زنان در عرصه نظام جمهوری اسلامی ایران به طور‌ خاص، درخواهیم یافت که یکی از معضلات جدی و انکارناپذیر در عرصه امور زنان، فقدان سیاست‌های مشخص و واحد و در نتیجه فقدان رویه و عملکرد واحد و نیز به‌تبع آن، فقدان دستاوردها و تحقق اهداف واحد و مشخص است. از منظر آسیب‌شناسانه شاید بتوان اذعان داشت که تشست‌ها و سردرگمی‌های موجود در عرصه امور زنان، در میان کشورهای اسلامی و در چارچوب سازمان همکاری‌های اسلامی و نیز در ابعاد داخلی در میان سیاستگذاران و تصمیم‌سازان ملی متعدد و متکثر- که در هر دوره سیاسی و با روی کار آمدن هر دولت مبادرت به نقش‌آفرینی کرده‌اند- منجر به عدم پیشبرد اهداف عالی و متعالی اسلامی در خصوص ایجاد یک جریان واحد و مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و ارتقای وضعیت انان بر مبنای حفظ کرامت انسانی آنان شده است؛ امر مهمی که در صورت عدم تحقق، قطعاً پیشبرد اهداف انقلاب و اسلام در مورد قرار گرفتن زنان در جایگاه شایسته خود را با موانع جدی و ضروری مواجه خواهد کرد.

حقیقتاً جای بسی تأسف و افسوس است که اکنون در میان کشورهای اسلامی در چارچوب سازمان همکاری‌های اسلامی و فراتر از آن، هنوز هم یک سند بین‌المللی واحد در حوزه امور زنان بر مبنای آموزه‌ها و تعالیم اسلامی به تصویب نرسیده است؛ سندی که دارای تأثیرگذاری و جامعیت نسبتاً قابل قبولی بوده و مطابق با استانداردهای ناظر بر حقوق بین‌الملل، همانند یک معاهده بین‌المللی، به لحاظ حقوقی، واجد خصیصه الزام‌‌آوربودن باشد. این در حالی است که در سایر چارچوب‌های بین‌المللی جهانی و منطقه‌ای شاهد آن هستیم که دولت‌ها بیش از پیش به ضرورت تحقق هم‌گرایی و اقدام دسته‌جمعی واقف شده‌اند و هر روز، درصدد نهادینه‌کردن این هم‌گرایی و ایجاد قالب‌ها و چارچوب‌های نوین برای جامه عمل پوشاندن به این مهم‌اند. به طور نمونه می‌توان به تصویب کنوانسیون اروپایی مقابله با خشونت علیه زنان در سال 2013 و لازم‌الاجراشدن آن در سال 2014 به عنوان جدیدترین رخداد مهم در عرصه امور زنان در کشورهای اروپایی و در چارچوب شورای اروپا اشاره کرد.

آیا در عرصه داخلی در نظام جمهوری اسلامی ایران، یک راهبرد واحد در حوزه زنان وجود دارد؟
در حالی‌که اکنون نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی می‌گذرد، اما هم‌چنان شاهد آن هستیم که یکی از معضلات جدی در عرضه امور زنان، فقدان سیاست‌های مشخص و واحدی است که از سوی مسؤولان ذی‌ربط و سیاستگذاران در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی در ابعاد داخلی و خصوصاً بین‌المللی دنبال شود؛ امر مهمی که قطعاً اگر در طول این بیش از سی سال محقق شده بود، می‌توانست اندکی به بهبود نابه‌سامانی‌های موجود در میان کشورهای اسلامی نیز منجر شود؛ زیرا امروز بر هیچ‌کس پوشیده نیست که نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از تأثیرگذارترین و مهم‌ترین کشورهای اسلامی، در چارچوب سازمان همکاری‌های اسلامی قلمداد می‌شود.

این تشتت و فقدان هم‌گرایی در حوزه امور زنان در عرصه داخلی نظام جمهوری اسلامی ایران تا بدان‌جا می‌رسد که حتی «عناوین» نهادها و مناصب متصدی امور زنان در سطوح عالی تصمیم‌سازی و مدیریتی نیز با توجه به گرایشات مسؤولان ذی‌ربط در هر دوره سیاسی، دستخوش تحول شده است. به طور نمونه در یک دوره که رویکردهای یک دولت در حوزه امور زنان بیشتر ناظر بر احقاق حقوق فردی زنان در قبال اجتماع و خانواده است – که البته در عمل، این رویکرد با تعارضات جدی با رویکردها و مواضع اسلامی در حوزه امور زنان قرار دارد- نام همان مرکز که یکی از مهم‌ترین نهادهای امور زنان است، تحت عنوان «مرکز امور مشارکت زنان» انتخاب می‌شود و در دولت دیگر که سیاست‌های دولت بیشتر در جهت احقاق حقوق زنان در چارچوب خانواده و تقویت بنیان خانواده است، همان مرکز به نام «مرکز امور زنان و خانواده» تغییر نام می‌یابد؛ البته آنچه که نمی‌توان انکار کرد این است که عمدتاً حتی تغییر و تحولات مثبت نیز فراتر از تغییر عناوین نرفته و در عمل و واقعیت منجر به تغییر کاربری واقعی و عملی این نهادها در جهت پیشبرد اهداف عالی و متعالی اسلامی در حوزه زنان نبوده است!

البته یک واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که در هر حوزه و زمینه‌ای ایجاد سیر تحول و برقراری تداوم و تناسب میان این سیر در طول زمان، مستلزم وجود یک نهاد قوی و پویا در حوزه تصمیم‌سازی و نظارتی در سطوح عالی است که بتواند این موازنه میان اهداف و سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران- را که مبتنی بر تعالیم انسان‌ساز اسلام است- با اهداف و سیاست‌های خُرد در پیش گرفته‌شده توسط هر دولت با هر رویکرد سیاسی و فرهنگی خاص در حوزه امور زنان مدیریت کند. در نظام جمهوری اسلامی ایران این انتظار را شاید بتوان از نهادی مانند شورای فرهنگی و اجتماعی زنان داشت که از مهم‌ترین نهادهای مربوط به امور زنان خصوصاً در حیطه‌های تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری است.

حال با مشاهده تشتت‌ها و فقدان وحدت رویه در حوزه امور زنان و معضلات ناشی از آن از جمله اقدامات سلیقه‌ای مسؤولان، دوری از اهداف اسلام و انقلاب و عدم توجه به نیازهای واقعی زنان در عرصه اجتماع، سؤال جدی که مطرح است این‌که آیا تاکنون نهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار در حوزه امور زنان، توانسته است به رسالت اصلی و مأموریت خود در جهت برقراری وحدت و انسجام میان سیاست‌های متخذه در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران عمل کند؟

سؤال جدی دیگر این‌که ازآن‌جایی‌که فراتر از نهادهای تصمیم‌سازی، قطعاً هرگونه وحدت عمل و رویه در هر موضوعی، مستلزم یکپارچگی و انسجام در وضع قوانین و مقررات است، آیا مجلس قانون‌گذاری و قوه مقننه دولت جمهوری اسلامی، توانسته است از عهده رسالت اصلی خود در حوزه امور زنان که قانون‌گذاری در جهت احقاق حقوق و تأمین نیازهای زنان جامعه اسلامی است، برآید؟ به راستی اگر اولویت‌های امور زنان در هر دوره‌ای از مجلس قانون‌گذاری (از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ) را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم، آیا یک خط سیر واحد و یک هدف مشخص و معین را دنبال می‌کند؟ آیا تغییر رویکردها و مواضع سیاسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر دوره از مجلس، در عمل منجر به ایجاد تحولات بنیادین در سیاست‌ها و برنامه‌های خرد و کلان امور زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران نشده است؟

علاوه بر ابعاد تقنینی و سیاست‌گذاری حوزه زنان، یکی از مهم‌ترین معضلات موجود، موکول شدن و معلق ماندن اجرای سیاست‌ها و قوانین وضع‌شده در حوزه زنان از سوی مقامات اجرایی ذی‌ربط در هر دوره از دولت‌های متعدد بوده است. به‌طور نمونه می‌توان به معلق ماندن مصوبات مربوط به مرخصی زایمان زنان اشاره کرد که با توجه به رویکردها و مواضع مختلف مسئولان ذی‌ربط در هر دولت، دستخوش رویکردها و مواضع بعضاً شخصی مسئولان شده است.

عدم تأثیرگذاری، تکرار بروز اشتباهات و اتخاذ مواضع ناصحیح از سوی مقامات ذی‌ربط در حوزه زنان، این واقعیت را بیش از پیش نمایان می‌سازد که یک سازوکار معین و واحد جهت تعیین سیاست‌های مسؤولان ذی‌ربط در حوزه زنان به‌منظور ایفای رسالت خطیر نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی و سازوکارهای بین‌المللی مربوط به حوزه زنان، وجود ندارد و مهم‌تر از آن، با فقدان یک‌ سازوکار نظارتی دقیق جهت رصد و اِعمال نظارت بر عملکرد مسئولان در حوزه زنان مواجه هستیم. ازاین‌رو است که شاهد آن هستیم که مسؤولان ذی‌ربط در حوزه زنان مبادرت به برقراری مناسبات و روابط بین‌المللی بعضاً ناصحیح با سازوکارها و نهادهای بین‌المللی در زمینه امور زنان می‌کنند که در اصل نه تنها با مواضع و سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران ممکن است در تعارض قرار گیرد، بلکه در راستای تأمین مصالح و منافع حقیقی زنان مسلمان جامعه ایرانی و مطابق با مطالبات و منویات آنان نیز است. به‌طور نمونه می‌توان به عملکرد انتقادبرانگیز معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ارتباط با صندوق جمعیت ‌ملل‌متحد اشاره کرد که اگر رصد و واکاوی رسانه‌ها نبود، چه بسا اساساً مورد نقد و بررسی هم قرار نمی‌گرفت و توجه مسؤولان و نمایندگان مجلس را نیز به خود جلب نمی‌ساخت.

اگر بخواهیم اندکی ملموس‌تر به نتایج و آثار منفی و زیان‌بار این تشتت و فقدان رویه واحد و مشخص در حوزه امور زنان نگاه کنیم، می‌توان عملکرد دولت جمهوری اسلامی در حوزه امور زنان در عرصه بین‌المللی را مورد بررسی قرار داد. در حالی‌که کمتر از یک ماه به برگزاری مهم‌ترین رخداد جهانی در عرصه زنان نمانده است، هنوز مشخص نیست که فی‌الواقع نحوه حضور و تعاملات نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران در اجلاس شصت و یکم کمیسیون مقام زن چگونه خواهد بود؟ آیا شاخصه‌ها و معیارهایی جهت تعیین سیاست‌ها و مواضع این مسؤولان وجود دارد؟ در صورت وجود چنین شاخصه‌هایی، آیا امکان حصول اطمینان مبنی بر حرکت نمایندگان دولت ایران در چارچوب این شاخصه‌ها وجود دارد؟

امروزه که در عصر فن‌آوری اطلاعات و به رسمیت شناخته‌شدن حق افراد در دسترسی به اطلاعات به‌سر می‌بریم و شاهد آن هستیم که تمامی اسناد مرتبط با اجلاس‌های بین‌المللی در تمامی زمینه‌ها از جمله حوزه زنان حتی از ماه‌ها قبل برای مشاهده و اطلاع رسانی به همگان در سایت‌ها قرار داده می‌شود، آیا نهادهای داخلی از جمله نهاد زنان ریاست جمهوری نیز حق دسترسی به اطلاعات را برای همگان در داخل کشور به رسمیت می‌شناسد و بیانیه و اعلامیه‌ای را که می‌خواهد در روزهای آتی در صحن اجلاس کمیسیون مقام زن برای نمایندگان حاضر از تمامی نقاط جهان قرایت کند، به سمع و نظر افراد ملت در داخل کشور می‌رساند؟ یکی از نقدهای موجود بر عملکرد نهادهای متصدی امور زنان خصوصاً در جنبه‌های بین‌المللی، فقدان شفاف‌سازی و عدم ارایه اطلاعات دقیق در خصوص نحوه فعالیت و برقراری مناسبات بین‌المللی‌شان است.

سؤال پایانی این است که تا چه زمانی باید حوزه زنان قربانی این همه تشتت و فقدان وحدت در حیطه‌های نظری و عملی باشد؟! آیا اکنون هنوز هم وقت آن نرسیده است که به دور از اعمال سلیقه‌های فردی و بر مبنای محوریت قایل‌شدن برای اسلام و اهداف نظام جمهوری اسلامی، اقدامی جدی و مؤثر در جهت ایجاد همگرایی و پایان بخشیدن به تشتت‌های موجود صورت پذیرد؟!

*دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل

*منتشرشده در ویژه‌نامه زنان روزنامه صبح نو
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار