پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۳۳۲۱۴
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۹
حجت‌الاسلام‌والمسلمین فرج‌الله هدایت‌نیا:
ممکن است فعالیت اجتماعی یا تصدی هرگونه شغل توسط زن شوهردار برخلاف مصالح کلان خانواده تشخیص داده شود و باعث اختلال در مسؤولیت‌های همسری یا مادری باشد. تشخیص این امر در درجه اول با شوهر و در صورت بروز اختلاف با دادگاه است. بدین ترتیب، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زن اگر موجب قصور در مسؤولیت‌های خانوادگی باشد، به لحاظ فقهی، حقوقی و اخلاقی غیرقابل تأیید است.


رجل سیاسی، علی‌رغم برخی تفاسیر صورت‌گرفته از آن به معنای صریح "مرد"، از ناحیه برخی علما و فقها شمول بر مرد و زن دارد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین فرج‌الله هدایت‌نیا استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و‌ اند‌یشه اسلامی، سال‌هاست به عنوان یکی از محققین و پژوهشگران حوزه در این زمینه بررسی‌های کارشناسی داشته است. جهت بررسی بیشتر عبارت رجل سیاسی و دریافت دیدگاه‌های مختلف در این زمینه، به سراغ ایشان رفته و به گفت‌وگو نشستیم.

در بررسی معنای رجل سیاسی، به لحاظ فقهی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی معتقد به بسط آن به زنان و برخی هم مخالف هستند. عمده‌ترین دلایل قائلین به این اقوال چیست؟
مخالفین صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری یا هرگونه تصدی مناصب ولایی دلیل روشنی از قرآن کریم ندارند و از بعضی آیات به‌طور غیرمستقیم بر مقصود خود استدلال می‌کنند. مانند آیه هفتم سوره مبارکه انبیاء که در آن از اختصاص منصب رسالت به مردان سخن به میان آمده است، یا آیه 34 سوره نساء که قوامیت شوهر بر همسر را مطرح کرده است، یا آیه 18 سوره مبارکه زخرف که تمایل زنان به زیور و زینت و ناتوانی در مخاصمه را مطرح کرده است. هیچ‌یک از این آیات به مسأله ارتباط مستقیم ندارند و دلالت آنها بر نفی صلاحیت زنان در تصدی مناسب سیاسی نیز روشن نیست. از بعضی روایات ممکن است نفی صلاحیت زنان برای تصدی مناسب سیاسی استفاده شود. مانند روایت ابی بکره که می‌گوید: من زمانى نسبت به اصحاب جمل در شک بودم که آیا حق با آنان است و باید به همراه آنان به جنگ بروم یا خیر؟ در آن هنگام خداوند مرا به وسیله کلامى از پیامبر اکرم (ص) سود رساند و از افتادن در دام فتنه رهایى بخشید. زمانى که به آن حضرت خبر رسید دختر کسرى حکومت اهل فارس را برعهده دارد، فرمود: «هرگز رستگار نخواهد شد قومى که امور خود را به دست زنى بسپارد». همانند این روایت در جوامع حدیثی شیعه به صورت مرسل نقل شده است. با صرف‌نظر از ضعف سند، درباره مقصود پیامبر از جمله مذکور احتمالاتی مطرح است؛ نخست آن‌که منظور از آن به قرینه جهت صدور روایت، «ولایت امر» یا همان ولایت کلی است و از آن نمی‌توان نفی مشروعیت مدیریت میانی و جزئی را استنباط کرد. احتمال دیگر آن‌که مقصود پیامبر خبر دادن از سرنوشت فارس و شکست آن باشد و جانشینی دختر کسرا را نشانه آن دانسته باشند. بنابراین اگر هم روایات مذکور به لحاظ سندی و دلالت از ارزش اثباتی برخوردار باشد، قدر متیقن از آن، زمامداری به معنای ولایت کلی و رهبری سیاسی است و ارتباطی به تصدی مناسب اجرایی میانی و جزئی مانند ریاست جمهوری یا وزارت ندارد.

بر این استدلال، اشکالات متعددی وارد شده است
قاعده قوامیت و دایره شمول آن در تعابیر صورت‌گرفته از این واژه تا چه میزان اثر دارد؟
بعضی دانشمندان کوشیده‌اند از آیه 34 سوره نساء درباره قوامیت شوهر بر همسر نفی صلاحیت زنان برای تصدی مناصب ولایی را استنباط کنند. این استدلال تمام به نظر نمی‌رسد و بر آن اشکالات متعددی وارد شده است؛ از جمله آیه مورد نظر به روابط همسری مربوط است. الغای خصوصیت از مورد آیه و تعمیم حکم قوامیت مردان بر زنان به خارج خانواده، بلکه حتی در درون خانواده و در روابط میان مادر و فرزند یا برادران و خواهران دشوار است؛ زیرا یکی از مبانی قوامیت شوهر بر زن، مسؤولیت او در تأمین معیشت زن است، درحالی‌که در روابط اجتماعی چنین الزامی متصور نیست. اسلام نخواسته است زن به اکتساب و مشارکت در تأمین معیشت خانواده مجبور باشد، ولی این مطلب مانع از آن نیست که او به میل خود و با ملاحظه دیگر مسؤولیت‌ها در امور اجتماعی مشارکت داشته باشد. از سوی دیگر، ممکن است زنی بر گروهی از زنان مدیر باشد؛ به همین دلیل آیه مذکور به لحاظ دلالت، اخصّ از مدعاست. افزون بر این، اگر به طور کلی اقتدار مدیریتی زن نامشروع باشد، لازم می‌آید که زنی نتواند قیم دیگری گردد، درحالی‌که زن می‌تواند قیّم مرد یا زن دیگری باشد و کسی مردبودن را در قیم شرط ندانسته است.

با توجه به دلایل ذکرشده، شما معتقد به کدام قول هستید؟
به نظر این‌جانب ادله فقهی یا حقوقی نفی صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری تمام نیست. من به تفصیل ادله آن را در کتاب «الگوی سوم» که به زودی منتشر می‌شود تشریح کرده‌ام. لازم است اشاره کنم که مرحوم شهید بهشتی در ارتباط با ادله آن اظهار داشته‌اند: «برای خود من دلایلی که در روایات آورده می‌شود که زن نمی‌تواند زمامدار و رییس‌جمهور باشد، کافی نیست و هیچ‌وقت هم کافی نبوده است. از ابتدا که در این مسأله به صورت بررسی اجتهادی تحقیق کردم، دلایل برایم غیرکافی بوده است».

از پیام مقام معظم رهبری به کنگره شهدای زن نیز همین مطلب برداشت می‌شود. ایشان در این پیام از «ولایت اجتماعی» زنان سخن گفته و فرموده‌اند: «در انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس، زنانی ظهور کردند که می‌توانند تعریف زن و حضور او در ساحت رشد و تهذیب خویش و در ساحت حفظ خانه سالم و خانواده متعادل و در ساحت ولایت اجتماعی و جهاد امر به معروف و نهی از منکر و جهاد اجتماعی را جهانی کنند و بن‌بست‌های بزرگ را در هم بشکنند». ظاهراً مقصود ایشان از «ولایت اجتماعی» همان تصدی مناصب ولایی توسط زنان است.

در قانون اساسی، میان علمای معاصر چه برداشت‌هایی از این واژه وجود دارد؟ نظر امام خمینی(ره) در این زمینه چه بود؟
مطابق اصل 115 قانون اساسی رييس‌جمهور بايد از «رجال مذهبي و سياسي» باشد. به عقيده بعضي، واژه «رجال»، جمع كلمه «رَجُل» و به معناي «مرد» است. بنابراين از نظر آنان رييس‌جمهور بايد مرد باشد. گروهی از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز شرط مرد بودن را مسلم دانسته و بر تصریح آن در متن اصل پافشاری کرده‌اند. ولی گروهی با آن موافق نبوده‌اند. شهيد بهشتي به عنوان نايب‌رييس و اداره‌كننده جلسه در اين رابطه فرمودند: «در اين‌كه خانم‌ها مي‌توانند رييس‌جمهور باشند يا خير، در ميان فقها، چه در ميان مراجع و چه در ميان فقيهان مجلس خبرگان، نظر يكساني وجود نداشت. عده‌اي آن را منطبق با موازين اسلام مي‌دانستند و عده‌اي نمي‌دانستند». شهيد بهشتي كه در تمام جلسات حضور داشته و جلسات را اداره می‌کردند، در بعضي سخنان خود به دلیل عدم ذکر شرط مرد بودن و استفاده از عبارت «رجل سیاسی» اشاره کرده و بیان داشته است: قانون اساسي ناچار بود مطابق رأي اكثريت دوسوم كل نمايندگان، كه تقريباً به صورت معدل نمايش‌گر رأي اكثريت دوسوم مردم ما باشند، تنظيم شود تا پشتوانه اسلامي و اعتقادي و ديني آن محكم باشد و چون رأي نياورد، متن به صورتي تنظيم شد كه ان‌شاءالله در آينده اگر اين بينش كه مي‌تواند گسترده‌تر شود، حمايت دوسوم مردم را به‌دست آورد، آن وقت راه براي اين منظور هموار شود.

در زمان امام خمینی بعضی زنان تا رده فرماندهی نظامی شهرها پیش رفته‌اند
بدين ترتيب معلوم مي‌شود، قانون‌گذار خواسته است نظر اكثريت اعضاي مجلس خبرگان را تأمين کند و به همين دليل از عبارتي استفاده کرده كه تلويحاً صلاحيت مردان را براي رياست جمهوري اثبات و در عين حال نافي صلاحيت زنان نيز نباشد. در نتيجه، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كلمه يا عبارتي كه دلالت بر عدم صلاحيت زنان براي رياست جمهوري باشد، وجود ندارد.

اینجانب از امام خمینی (ره) نظری درباره این مطلب سراغ ندارم. ولی این نکته قابل توجه است که در زمان ایشان بعضی زنان تا رده فرماندهی نظامی در بعضی شهرها پیش رفته‌اند و از امام خمینی (ره) مخالفتی نقل نشده است. اگر زنی با فرض برخورداری از شایستگی بتواند در مناصب امارت و فرماندهی نظامی ایفای نقش کند، چه مانعی دارد در مناصب اجرایی نیز حضور یابد؟

تحولات اجتماعی صورت‌گرفته و حضور زنان در عرصه‌های مختلف، لزوم بررسی این مقوله را بیشتر کرده است. نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا تحولات اجتماعی و عرف می‌تواند در ارائه تعریف جدید مؤثر باشد؟
از سخنان شهید بهشتی که در پاسخ پرسش بالا نقل شد به خوبی معلوم می‌شود که به نظر ایشان تحولات اجتماعی در مسأله مورد بحث دخالت دارد و قانون اساسی راه آن را نبسته است. اگر شرایط اجتماعی کشور ما بتواند با این مسأله کنار بیاید، شورای محترم نگهبان می‌تواند با تفسیر اصل مزبور راه را برای ورود زنان به عرصه انتخابات باز نماید و نیازی به تغییر قانون اساسی نیست.

فعالیت‌های سیاسی زن اگر موجب قصور در مسؤولیت‌های خانوادگی باشد، غیرقابل تأیید است
لازم است به این نکته نیز اشاره شود که اثبات صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری یا هرگونه مناصب سیاسی تمام مطلب نیست و مسایل دیگری نیز وجود دارد. ممکن است فعالیت اجتماعی یا تصدی هرگونه شغل توسط زن شوهردار برخلاف مصالح کلان خانواده تشخیص داده شود و باعث اختلال در مسؤولیت‌های همسری یا مادری باشد. تشخیص این امر در درجه اول با شوهر و در صورت بروز اختلاف با دادگاه است. بدین ترتیب، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زن اگر موجب قصور در مسؤولیت‌های خانوادگی باشد، به لحاظ فقهی، حقوقی و اخلاقی غیرقابل تأیید است. حقیقت آن است که جمع میان مسؤولیت‌های خانوادگی و فعالیت‌های سیاسی- اجتماعی برای زنان بسیار دشوار است و نیازمند مشارکت و هم‌یاری شوهر است. در هر صورت، ایراد فقهی و حقوقی برای حضور زن در مناصب سیاسی- اجتماعی متصور نیست. مهم آن است که زنی واجد تجربه و دانش کافی برای ایفای مسؤولیت‌های این‌چنین باشد، و مردم نیز او را برای این مسؤولیت برگزیده و به او اعتماد کنند.

انتهای پیام/ 900710
* منتشرشده در ویژه‌نامه زنان روزنامه صبح نو

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار