پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۳۳۹۶۴
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۴
معرفی کتاب؛
نویسنده در این کتاب تلاش خود را کرده تا از شیوه بی‌طرفی تحلیلی خود عدول نکند و تمام نظرات و استدلالات و ردیه‌ها و تأییدیه‌های آنها را بیان دارد. از این‌رو حجم 528 صحفه‌ای کتاب در وهله اول موجب تعجب خواهد شد، اما نگاهی به سرفصل‌های کتاب نشان از همه‌جانبه‌نگری و دقت نویسنده در تببین دقیق و پاسخگویی به زوایا و شبهات و سؤالات ذهنی مخاطب دارد.
اسماء جیران‌پور

پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه، با توجه به رسالت خود جهت معرفی جامع اقدامات و فعالیت‌های صورت‌گرفته در حوزه زنان، مبادرت به معرفی کتب منتشره از طرف جریان‌های مختلف اندیشه‌ای می‌کند. بدیهی است این اقدام صرفاً جهت اطلاع‌رسانی به علاقه‌مندان حوزه زنان صورت گرفته و لزوماً بیانگر دیدگاه‌های مهرخانه نیست.



اذن ولیّ در ازدواج باکره
نویسنده: مهدی سجادی‌امین
مرکز تحقیقات زن و خانواده/ 1395

کتاب اذن ولیّ در ازدواج باکره نوشته مهدی سجادی‌امین، از سری کتاب‌های تخصصی فقهی مرکز تحقیقات زن و خانواده است. کتابی که تلاش دارد به یکی از سؤالات متداول این روزها پاسخی مستدل و فقهی دهد. نویسنده در این کتاب تلاش خود را کرده تا از شیوه بی‌طرفی تحلیلی خود عدول نکند و تمام نظرات و استدلالات و ردیه‌ها و تأییدیه‌های آنها را بیان دارد. از این‌رو حجم 528 صحفه‌ای کتاب در وهله اول موجب تعجب خواهد شد، اما نگاهی به سرفصل‌های کتاب نشان از همه‌جانبه‌نگری و دقت نویسنده در تببین دقیق و پاسخگویی به زوایا و شبهات و سؤالات ذهنی مخاطب دارد.

این کتاب در هفت فصل به نگارش در آمده است.

فصل اول: کلیات
مسلماً پژوهش علمی نیازمند تعریف دقیق از واژگان مهم به‌کار رفته در پژوهش است. از این‌رو است که نویسنده در فصل اول به تبیین و تعریف واژگانی نظیر ولایت، رشد و سفاهت، اذن و بکارت در لغت و اصطلاح فقهی و روایی و... پرداخته است.

فصل دوم: تبیین مسأله و دیدگاه فقها و قانون
در این فصل سه اختلاف اساسی تشریح شده است. اختلاف اول در مورد اجرای صیغه عقد به دست دختر است که نتیجه بررسی‌های نویسنده آن است که در صورت اذن ولیّ، مشکلی نخواهد داشت.

اختلاف دوم اشتراط حضور ولیّ در هنگام عقد است که با استدلالات بیان‌شده، به عدم لزوم این شرط می‌رسیم.

اختلاف سوم ولایت ولیّ در ازدواج باکره رشیده است. در این مسأله در مورد ولایت ولیّ در صغیره حتی صغیره غیرباکره و کبیره غیررشیده به خاطر اجماعی‌بودن صحبتی نشده و بحث تنها در مورد باکره رشیده است. این موضوع در 9 زیرموضوع مورد بررسی قرار گرفته است: استقلال انحصاری ولیّ (برخی بر رضایت دختر تأکید دارند و برخی دیگر بر استقلال پدر)؛ استقلال انحصاری باکره رشیده (تأکید بسیاری بر استحباب احترام پدر)؛ استقلال ولیّ و دختر (جواز اقدام هریک از پدر و دختر برای ازدواج به تنهایی)؛ استقلال پدر و دختر و جواز فسخ عقد دختر به دست پدر (حق نقض و فسخ قائل شدن برای پدر)؛ تشریک ولیّ و دختر در ازدواج (دختر نیازمند اذن ولیّ است و پدر هم باید رضایت دختر را به‌دست آورد. در این میان برخی احراز اذن را کافی می‌دانند و برخی قائل به احتیاط وجوبی هستند)؛ لزوم اذن ولیّ در ازدواج دائم و عدم لزوم آن در ازدواج موقت (کسی بر این قول نیست و سند معتبری بر آن وجود ندارد)؛ لزوم اذن ولیّ در عقد دائم و عدم لزوم آن در ازدواج موقت در فرض عدم مقاربت (برخی از قدما و متأخرین بر این عقیده‌اند)؛ استقلال دختر در عقد دائم و لزوم اجازه ولیّ در ازدواج موقت (برخی از قدما و متأخرین بر این عقیده‌اند)؛ استقلال دختر در فرض استقلال مدیریت زندگی.

در ادامه فصل نیز نظرات فقهای اهل‌ سنت و مفهوم ولایت ولیّ در قانون ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل سوم: تبیین اصول اولیه در ازدواج باکره
در این فصل در مورد تفاوت اصول و قواعد اولیه با اصول عملیه این‌گونه توضیح داده شده است: اصول اولیه در بسیاری از موارد از عمومات عقلی یا شرعی فوقانی استفاده می‌شود، اما اصول عملیه وظیفه عملی مکلف را در حالت شک و تردید و جهل به حکم شرعی و نبودن دلیل بر آن تعیین می‌کند؛ به تعبیر دیگر قواعد اولیه پیش از رجوع به ادله خاص تببین می‌شوند، اما اصول عملیه پس از فحص ادله و فقدان دلیل معتبر بررسی می‌شوند.

بر این اساس اولین اصلی که مورد بررسی قرار گرفته «اصل عدم ولایت شخص بر دیگران» است که گفته شده: «اصل و قاعده اولیه در مسأله ازدواج باکره رشیده، عدم ولایت احدی بر ازدواج او است. در نتیجه اثبات ولایت پدر و جدپدری در ازدواج باکره، همچنین در حدود و شرایط آن به دلیل خاص نیاز دارد».

بر این اساس در ادامه، اصل عملی در ازدواج باکره مورد بررسی قرار گرفته و در پایان نتیجه‌ای که نویسنده عنوان کرده این است: «اصل اولیه در ازدواج دختر را باید تفصیل داد. با این توضیح که در مدخلیت اذن ولیّ در ازدواج باکره، دو احتمال وجود دارد: احتمال اول این‌که مقصود از تصرف ولیّ در ازدواج باکره، تصرف به نحو استقلال است؛ یعنی ولیّ بدون توجه به نظر دختر او را به ازدواج هرکس که خواست، درآورد. طبق این معنا، اصل اولیه، نفی لزوم اذن ولیّ در ازدواج باکره است؛ زیرا اصل اولیه عدم ولایت یکی بر دیگری است و اصل عملی نیز استصحاب عدم صحت عقد ولیّ به نحو مستقل است. البته باید توجه داشت که طبق این معنا، استصحاب عدم صحت، هم در ناحیه پدر جاری می‌شود و هم در ناحیه دختر. یعنی همان‌طور که پدر نمی‌تواند به طور مستقل دخترش را به عقد دیگری درآورد، دختر هم نمی‌تواند به طور مستقل و بدون اجازه پدر ازدواج کند».

فصل چهارم: بررسی ادله اذن ولیّ در ازدواج باکره
این فصل بررسی ادله‌ای است که فقیه برای رسیدن به جواب نیازمند مرور آنها است؛ ادله اجماع و شهرت، آیات و روایات در این فصل آمده است.

آن‌چه نگارنده در موضوع شهرت به آن رسیده آن است که: «... بنابر این نظریه استقلال انحصاری باکره، در مقابل نظریه استقلال ولیّ، اشهر و در مقابل نظریه تشریک و نظریه استقلال دختر در ازدواج موقت، مشهور خواهد بود و درنتیجه در فرض عدم امکان جمع دلالی بین روایات باب و وقوع تعارض بین روایات استقلال انحصاری باکره با روایات استقلال ولیّ یا سایر روایات این باب، می‌توان روایات استقلال باکره را به سبب اشهر یا مشهور بودن بر سایر روایات مقدم دانست».

در موضوع آیات نیز به پنج بخش از چهار آیه استناد شده است: آیه 230 سوره بقره که استناد به آن معتبر شناخته نشده؛ آیه 3 سوره نساء که استناد به آن در موارد مختلفی دارای اشکال بیان شده؛ آیه 234 سوره بقره «طبق نظر کسانی که صرف ازدواج را برای تحقق ثیبوبت و زوال عنوان بکارت کافی می‌دانند، نمی‌توان به این آیه بر جواز نکاح دختر تمسک کرد... اما طبق سایر نظریاتی که درباره ملاک بکارت و ثیبوبت وجود دارد، این آیه از این جهت اشکالی ندارد؛ آیه 240 سوره بقره که خارج از محل بحث دانسته شده؛ آیه 32 سوره نور که این آیه نیز در مقام بیان شرایط ازدواج صحیح دانسته نشده؛ آیه 24- 23 سوره نساء که به نظر می‌رسد تنها آیه‌ای که دلالت روشنی بر عدم لزوم اذن ولیّ در ازدواج باکره دارد، همین آیه است. باقی موارد یا در مقام بیان احکام و شرایط ازدواج نیستند و یا تمسک به آنها مصادره به مطلوب است.

در این فصل، تمامی روایاتی که در موضوع بحث قرار می‌گیرند، در سه دسته روایاتی که بر ولایت پدر در ازدواج باکره دلالت دارند؛ روایاتی که بر استقلال دختر باکره در ازدواج دلالت دارند و روایات مدخلیت اذن و رضایت دختر باکره در ازدواج، تقسیم شده‌اند.

روایات دسته دوم و سوم با نظریه استقلال و انحصار ولیّ در تنافی‌اند و روایات طایفه اول با استقلال مطلق دختر منافات دارد؛ یکی از نتایج جمع بین روایات که بیان شده، این است: از جمع بین روایات روشن شد دختران باکره‌ای که «بین ابویها» هستند، در ازدواجشان مستقل نیستند و اذن ولیّ در ازدواجشان لازم است و از روایات دسته سوم فهمیده شد که اذن و رضایت خود این دختران نیز در ازدواجشان لازم است. در نتیجه در ارتباط با این دختران باید قائل به نظریه تشریک شد؛ یعنی در ازدواج دختران بالغه رشیده‌ای که در مدیریت شؤون زندگی خود مستقل نیستند، هم نظر پدر و هم نظر خودشان شرط است.

فصل پنجم: اذن ولیّ در عقد موقت باکره
در این فصل روایات ازدواج موقت باکره رشیده، در ضمن پنج دسته مورد بررسی قرار گرفت. در جمع‌بندی روایات این باب، دو نتیجه به دست آمد؛ نتیجه اول در مورد اصل ازدواج موقت با دختر باکره بود و نتیجه دوم آن، این است که عقد موقت با باکره بالغه رشیده‌ای که در مدیریت زندگی خود مستقل نیست، اگر به قصد ازاله بکارت باشد، اذن ولیّ لازم است و ولیّ تنها در صورتی می‌تواند به چنین ازدواجی رضایت دهد که احراز کند چنین ازدواجی برای دختر مصلحت دارد. اما اگر این ازدواج به قصد ازاله بکارت نباشد، اذن ولیّ در آن معتبر نیست و دختر می‌تواند به‌طور مستقل به چنین ازدواجی اقدام کند. باتوجه به این‌که عدم ازاله بکارت در این ازدواج، یک شرط و الزام شرعی است، رضایت بعدی دختر به ازاله، جواز شرعی این عمل را در پی نخواهد داشت.

بنابراین اگر در عقد موقت، زوجین یا یکی از آن دو، از ابتدا قصد ازاله بکارت دارند، این عقد باید با اذن ولیّ صورت گیرد و اگر چنین قصدی ندارند، عقد موقت بدون اذن ولیّ صحیح است ولی مشروط به عدم ازاله بکارت است و این عمل، حرمت تکلیفی دارد.

فصل ششم: شرایط ولایت ولیّ
این فصل نیز در دو سرفصل شرایط ایجاد ولایت برای ولیّ (اسلام، حریت، عقل، کمال و رشد) و شرایط بقا و استمرار ولایت ولیّ پیگیری می‌شود. در شرایط بقا و استمرار ولایت ولیّ به این نکته اشاره شده است که «همه فقهایی که به‌گونه‌ای ولایت ولیّ را در ازدواج دختر شرط می‌دانند، این ولایت را تا زمانی باقی می‌دانند که او بدون علت موجه، از دادن اذن و اجازه سر باز نزند؛ از این‌رو اگر ولیّ با وجود خواستگار شایسته و هم‌شأن و تمایل متقابل دختر، بدون بیان علت یا با استناد به علت غیرموجه، از دادن اجازه خودداری کند، لزوم اذن و اجازه او ساقط می‌گردد و دختر نیز می‌تواند به‌طور مستقل یا طبق قانون مدنی، با اجازه حاکم شرع با مرد دلخواه خود ازدواج کند».

علاوه بر نکته فوق، حضور و دردسترس بودن ولیّ برای کسب اذن، از شرایط ولایت او بر ازدواج باکره است؛ بدین معنا که «در صورتی‌که پدر یا جدپدری در محل حاضر نباشند و اذن گرفتن از آنها نیز عادتاً ممکن نباشد و دختر در همان وقت به ازدواج احتیاج داشته باشد، اجازه پدر و جدپدری لازم نیست و دختر می‌تواند ازدواج کند».

در پایان این فصل نویسنده می‌نویسد: «به نظر نگارند، باتوجه به مطالبی که در تبیین دیدگاه مختار بیان شد، روشن می‌شود که اگر چنین دختری در مدیریت زندگی خود مستقل باشد و به تنهایی برای امور خود تصمیم بگیرد، در ازدواج نیز مستقل است؛ چه ازدواج دائم و چه موقت. اما دختر بالغه رشیده‌ای که در تصمیم‌گیری‌های کلان خود مستقل نیست و به اصطلاح روایات، کنار پدر و مادر خود زندگی می‌کند، می‌تواند بدون اذن ولیّ ازدواج موقت کند؛ منتها در چنین ازدواجی ازاله بکارت جایز نیست. اما اگر بخواهد ازدواج دائم یا ازدواج موقتی کند که منجر به نزدیکی است، اذن ولیّ به نحو تشریک، شرط است. بنابراین دختری که به سبب ترک ازدواج، از فروافتادن در گناه ترس دارد، می‌تواند با شرط عدم دخول و ازاله بکارت، ازدواج موقت کند. به نظر می‌رسد با چنین ازدواجی، عسروحرج و خوف وقوع در معصیت مرتفع می‌شود؛ اما اگر در این صورت هم عسروحرج منتفی نشود و درعین‌حال احراز اذن و رضایت ولیّ امکان‌پذیر نباشد، باتوجه به مقدم بودن ادله عسروحرج بر ادله احکام اولیه، لزوم اذن ولیّ ساقط خواهد شد».

فصل هفتم: ولایت جد
در این فصل نیز امور مختلفی مانند روایات انحصار ولایت؛ ولایت مادر و جدمادری؛ ارتباط ولایت جد با حیات پدر و تنافی ولایت جد و پدر مطرح می‌شود؛ اما آن‌چه در خاتمه می‌آید آن است که: «بنابر نظریه مختار (که اگر دختر در مدیریت شؤون زندگی و تصمیم‌گیری‌های مهم به طور مستقل عمل می‌کند، در مسأله ازدواج هم مستقل است، چه دائم و چه موقت، و اگر به چنین جایگاهی نرسیده است، در ازدواج دائم، نظر و رضایت او و ولیّ به نحو تشریک لازم است، و در عقد موقت به شرط عدم ازاله بکارت، بدون اذن ولیّ می‌تواند ازدواج کند) این فرع ثمره‌ای ندارد؛ زیرا در فرض استقلال دختر، خود دختر تصمیم می‌گیرد و پدر و جد بر او ولایتی ندارد و اختلافات یا عقد پدر و جد دارای اثر نیستند. در فرض تشریک دختر و ولیّ نیز عقد هر یک از پدر و جد با ضمیمه و انتخاب دختر نافذ خواهد شد و اختلافات آنها بی‌ثمر خواهد بود.

* کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدیدترین