پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۳۴۱۷۲
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۸
انتقاد دیگری که در خصوص طرح دادگاه ویژه زنان مطرح شد این بود که تشکیل چنین دادگاه‌هایی نه تنها مشکلی را رفع نمی‌کند، بلکه افزون بر آن، موجب ایجاد مشکلاتی می‌شود. به‌طور کلی می‌توان گفت آن‌چه که موجب بروز مشکلاتی برای زنان می‌شود، فقدان اجرای مناسب برخی از قوانین و یا فقدان تدوین قوانین مرتبط با خصوصیات زنانه است و همان‌گونه که رییس قوه قضائیه بیان داشته است، دادگستری از کمبود بودجه و از عدم آراء متقن و محکم رنج می‌برد.


یکی از طرح‌هایی که در روزهای آغازین مجلس دهم توسط یکی از نمایندگان زن مجلس مطرح شد، تشکیل دادگاه‌های ویژه زنان و طرحی برای قضاوت زنان بود. طرح‌هایی که کارشناسان انتقادات جدی حقوقی- قضایی به آن‌ها وارد دانستند. البته با توجه به درگیری مجلس با برنامه ششم توسعه و برنامه بودجه در سال گذشته، این طرح‌ها به حاشیه رفت.

به گزارش مهرخانه، در روزهای ابتدایی حیات مجلس بود که سهیلا جلودارزاده، نماینده مردم تهران در مجلس خبر از طرح تشکیل دادگاه‌های ویژه زنان داد و گفت: «چون مسائل زیادی در رابطه با زنان هنگام مراجعه به دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، باید مکانی برای تفکیک جنسیتی وجود داشته باشد و دادگاه رسیدگی به دعاوی خاص زنان می‌تواند در این زمینه یاری‌رسان باشد. اگر این دادگاه تشکیل شود، بسیاری از مشکلات حقوقی و قضایی زنان حل خواهد شد. اگر این مسیر تا قاضی دادگاه با کمک بانوان باشد می‌توانیم به این مسأله برسیم که در ابتدای درگیری بانوان با مشکلات، به مسیر ناامنی قدم نمی‌گذارند و تا آخر احقاق حق‌شان را خواهند داشت. سازمان‌های مردم‌نهاد باید از زنان حمایت‌های قضایی داشته باشند و ابا کمک وکلای زن در زمان درماندگی کنار آنان باشند. اگر می‌خواهیم دادگاه مربوط به زنان داشته باشیم باید موانع فقهی مورد بررسی قرار گیرد».

طرحی برای قضاوت زنان
او در اظهارنظر دیگری به موضوع قضاوت زنان و موانع موجود در این راه اشاره و اعلام کرد: «موضوع قضاوت زنان را نیز در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهیم کرد. در دادگاه ویژه زنان باید زنان قاضی باشند تا مسیر احقاق حق زنان نیز اصولی‌تر پیگیری شود».

انتقاداتی که به طرح‌های قضاوت زنان و دادگاه‌های ویژه زنان وارد شد
پس از آن، انتقاداتی به اظهارات جلودارزاده وارد شد که برخی از این انتقادات به شرح زیر بود: "در خصوص ساختار و وجود دادگاهی مخصوص زنان با حضور قضات و کارکنان زن، اولین سؤالی که مطرح می‌شود وجود قاضی زن و ممنوعیت آن در شرع است. در این خصوص باید بیان کنیم که بر طبق اصل 163 قانون اساسی صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی؛ به‌وسیله قانون عادی معین می‌شود. در اجرای این اصل، شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت 1361 به تصویب مجلس رسید که به موجب آن قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می‌شوند؛ یعنی در قانون به صراحت مرد بودن شرط اول قضاوت است و در این مورد از نظر مشهور فقهای شیعه، خصوصاً امام خمینی (ره) تبعیت شده است. فقهای امامیه عموماً مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته‌اند و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی‌دانند.

لازم به ذکر است که قضاوت بر دو معناست: یکی تصدی منصب قضاوت و دیگری فعل قضاوت. مقتضای معنای نخست، ولایت بر انجام عمل قضایی است، ولی قضاوت به معنای دوم، صرفاً انجام عمل قضایی است. یعنی فصل خصومت و حل مشکل دو نفر که در مسأله‌ای شرعی به دلیل جهل اختلاف کرده‌اند. اکثریت علما در معنای نخست، اختلافی در شرط ذکوریت ندارند و عموماً اختلاف در در معنای دوم قضاوت است. بنابراین همان‌گونه که مشخص می‌شود هم از لحاظ فقهی و هم از لحاظ حقوقی، در تصدی زنان به عنوان قاضی موانع متعددی وجود دارد.

مسأله دومی‌که به لحاظ ساختاری در این طرح می‌توان به آن اشاره کرد این است که آیا به‌طور کل امکان ایجادِ دادگاه‌های ویژه زنان صرف‌نظر از مباحث حقوقی و قانونی وجود دارد و یا خیر؟ سؤالاتی که در این خصوص مطرح بوده و موجب تضعیف این دیدگاه می‌شود این است که مگر در تمامی‌ پرونده‌ها دو زن با یکدیگر دعوا دارند؟ به هر حال یک طرف دعوا مرد است. همچنین مطلب دیگری که باید اشاره کرد این است که در صورت ایجاد دادگاه ویژه زنان، علاوه بر این‌که هر دو طرف باید زن باشند، شاهد، مطلع و کارشناس و افراد دیگر نیز باید زن باشند تا بتوان این دعوا را در دادگاه ویژه زنان مطرح کرد و مشکلی که در این میان مطرح می‌شود این است که اگر پرونده‌ای با دو طرف زن به دادگاه ویژه زنان ارجاع شد و در حین رسیدگی به این موضوع پی بردند که یکی از شاهدین مرد است، در این صورت تکلیف این پرونده که رسیدگی به آن آغاز شده است، چه می‌شود؟ همچنین به نظر می‌رسد در صورت نیاز به دادگاه ویژه زنان، نیازمند کارشناسان حقوقی زن و پزشکی قانونی مختص به زنان، دیوان عالی کشور مختص به زنان و... نیز هستیم که این موارد برای کشور بسیار هزینه‌بردار خواهد بود؛ علاوه بر این‌که دارای فایده‌ای عملی نیز نیست".

انتقاد دیگری که در خصوص طرح دادگاه ویژه زنان مطرح شد این بود که تشکیل چنین دادگاه‌هایی نه تنها مشکلی را رفع نمی‌کند، بلکه افزون بر آن، موجب ایجاد مشکلاتی می‌شود. به‌طور کلی می‌توان گفت آن‌چه که موجب بروز مشکلاتی برای زنان می‌شود، فقدان اجرای مناسب برخی از قوانین و یا فقدان تدوین قوانین مرتبط با خصوصیات زنانه است و همان‌گونه که رییس قوه قضائیه بیان داشته است، دادگستری از کمبود بودجه و از عدم آراء متقن و محکم رنج می‌برد. بنابراین، هیچ جا گفته نشده که چون دعوا زنانه بوده است زن دچار مشکل شده است.

طرح‌ها در دست مطالعه و بررسی هستند
از آغاز به کار مجلس دهم تاکنون که قریب به یک‌سال از آن تاریخ می‌گذرد، دیگر خبری از پیگیری این طرح‌ها منتشر نشد تا این‌که چندی پیش سهیلا جلودارزاده در خصوص پیگیری این طرح‌ها به خبرنگار مهرخانه گفت: من در حال حاضر در فراکسیون زنان مسؤولیتی ندارم اما این فراکسیون در حال انجام مطالعاتی است و با گروه‌های حقوق‌دان روی این موضوع کار می‌کنند اما من در جریان نیستم. چون مجلس درگیر تصویب برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 بود، این طرح‌ها هنوز در حد مطالعه و بررسی قرار دارند.

انتهای پیام/ 930701

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار