پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۳۴۲۳۲
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۲
مولاوردی:
در ایران در برداشتی که از مفهوم برابری جنسیتی وجود دارد، سوءبرداشت شده و مفهوم برابری جنسیتی با برابری جنسی خلط مبحث شده است؛ در حالی‌که این دو بسیار با هم متفاوت هستند.


معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: عدالتی که ما مطرح می‌کنیم به مثابه انصاف است و می‌گوییم تا زمانی که زنان و مردان در وضعیت عادی از نظر حقوق و مسؤولیت‌ها نیستند، باید بتوانیم با تبعیض مثبت به وضعیت متعادل برسیم. اعتقاد نداریم که الان همه چیز سر جای خودش است؛ حتی در مورد مردان هم به این صورت نیست و تشریک مساعی بین زنان و مردان برای تحقق خانواده سالم و پایدار وجود ندارد. حتی مقام معظم رهبری اشاره کرده بودند که خود خانم‌ها باید در قانون‌گذاری تأثیرگذار باشند و نگاه زنانه را وارد کنند اما در حال حاضر چنین نیست.

به گزارش خبرنگار مهرخانه، نشست دانشجویی با سخنرانی شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده عصر امروز در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

در ابتدای این نشست مولاوردی با اشاره به وضعیتی که در ابتدای کار دولت یازدهم وجود داشت، گفت: در آن زمان با افت شدید سرمایه اجتماعی زنان مواجه بودیم و برای متعادل کردن فضا نیاز به برنامه‌ریزی دقیق داشتیم. در ابتدا ماده 230 برنامه پنجم توسعه نقشه راه ما بود که باید در راستای آن حرکت می‌کردیم و در رابطه با آن پاسخ‌گو می‌بودیم. به همین دلیل، برنامه معاونت را در چارچوب این ماده تنظیم و شروع به شناخت وضعیت موجود کردیم. در این راستا اطلس وضعیت زنان را تهیه کردیم و وقتی مقدمات تدوین برنامه ششم توسعه فراهم شد، تلاش کردیم مسایل زنان را اولویت‌بندی کنیم و در احکام مورد نیاز را در برنامه ششم توسعه ارایه کنیم.

او خاطرنشان کرد: برای افزایش سرمایه اجتماعی زنان در سه سطح برنامه‌ریزی کردیم. اول تلاش برای ارتقای اعتماد به نفس دختران، مورد دوم تلاش برای ارتقای اعتماد دولت به توانمندی زنان و مورد سوم تلاش برای ارتقای اعتماد زنان به نظام و برنامه‌های دولت بود. این برنامه‌ها را به صورت مستقیم و غیرمستقیم دنبال کردیم و می‌توانیم ادعا کنیم که موفقیت‌هایی در این سطوح به دست آوردیم. در شاخص مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آمار ما این ادعا را تأیید می‌کند. در بعد اقتصادی هم به‌رغم محدودیت‌ها، توانستیم برنامه‌هایی را به سرانجام برسانیم.

مسایل زنان و دختران را به گروه خاصی از زنان تقلیل ندادیم
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به رویکردهای دیگری که در معاونت امور زنان و خانواده وجود داشت، تصریح کرد: ما مسایل زنان و دختران را به گروه خاصی از زنان تقلیل ندادیم و تا جایی که توانستیم گروه‌های مختلف زنان را در برنامه‌ها لحاظ کردیم. البته، نتوانستیم به تمام شعارها و وعده‌ها عمل کنیم اما زیرساخت‌ها و مقدمات لازم را فراهم کردیم و در صورت اجرای دقیق برنامه ششم توسعه، امیدواریم در تحقق اهداف مورد انتظار قدم‌های جدی برداریم.

مولاوردی اظهار داشت: مأموریت ما شناخت وضعیت و مشکلات و ایجاد حساسیت و توجه و جلب مشارکت برای حل مشکلات و شناخت ظرفیت‌ها و مدیریت و هماهنگی میان این ظرفیت‌ها بود که در این راستا 25 تفاهم‌نامه، 78 موافقت‌نامه و 108 پروژه و طرح را با کمک دستگاه‌های اجرایی به سرانجام رساندیم.

همکاری معاونت امور زنان با سمن‌ها
او در خصوص همکاری معاونت امور زنان با سمن‌ها گفت: در ابتدای دولت با لیستی از سمن‌ها مواجه بودیم که اسم‌هایی روی کاغذ و غیرفعال بودند. از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، تعداد سمن‌های حوزه زنان و خانواده از 1670 سمن به 2673 سمن فعال رسیده و طرح‌هایی توسط این سمن‌ها اجرا شده است. ما از 250 طرح سمن‌ها حمایت کردیم که این طرح‌ها به اجرا درآمدند و شاهد تحول در فعالیت‌های انجمنی و اجتماعی زنان بودیم.

وضعیت نرخ مشارکت سیاسی زنان
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه بیان داشت: در انتخابات مجلس دهم شاهد 2 برابر شدن تعداد زنان نماینده بودیم. در انتخابات شوراها نیز تعداد کاندیداهای زن افزایش یافت و از 4.2 در دوره گذشته به 6.3 در این دوره رسید. در انتخابات ریاست‌جمهوری 137 نفر و در انتخابات خبرگان 16 نفر خانم بودند که البته همه آنها از گردونه رقابت‌ها خارج شدند. حضور زنان در انتخابات دهیاری‌ها نیز در مقایسه با دوره گذشته رشد 2.67 درصدی را نشان می‌دهد. در دولت یازدهم گرچه وزیر زن نداشتیم و از 33 عضو کابینه تنها 10 درصد در اختیار زنان بود اما در مدیریت‌های میانی به زنان توجه جدی شد؛ به‌طوری که شاهد برخی نخستین‌ها مانند سفیر، سخنگوی وزارت امور خارجه، معاونین استاندار و فرماندار اهل سنت زن بودیم.

رشد یک درصدی نرخ مشارکت اقتصادی زنان
مولاوردی در رابطه با وضعیت مشارکت اقتصادی زنان خاطرنشان کرد: نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال 95 به 14.9 درصد رسید که در مقایسه با سال 94 رشد یک درصدی را نشان می‌دهد. البته، باید به این نکته اشاره کنم که نرخ مشارکت اقتصادی با نرخ اشتغال متفاوت است. هنوز نرخ اشتغال زنان 12 درصد است و در مقایسه با ابتدای انقلاب این شاخص تغییری نکرده است. مشارکت اقتصادی شامل مشارکت‌های رسمی، غیررسمی و کارآفرینی می‌شود؛ در حالی‌که نرخ اشتغال فقط اشتغال رسمی را نشان می‌دهد. شرکت‌های دانش‌بنیان نمونه‌ای از این مشارکت هستند که در حال حاضر 17 درصد از این شرکت‌ها توسط زنان مدیریت می‌شوند.

او افزود: ما برای ترمیم اعتماد و سرمایه اجتماعی زنان هنوز نیازمند اقدامات چندوجهی هستیم و در این زمینه تنها تلاش‌های قوه مجریه کافی نیست و نیاز به هماهنگی بین قوا داریم.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در رابطه با عدالت جنسیتی عنوان داشت: در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه، در مورد برنامه‌های توسعه‌ای گذشته آسیب‌شناسی شد و به این نتیجه رسیدیم که هنوز با توسعه متوازن در موضوعات مختلف مواجه نیستیم. با این جمع‌بندی تلاش کردیم برای تحقق تعادل و عدالت جنسیتی احکام پیشنهادی خود را ارایه دهیم که این پیشنهادات، هم در سند برنامه و هم در لایحه احکام برنامه ششم ارایه شد.

توجه به عدالت جنسیتی در ماده 101 لایحه احکام برنامه ششم توسعه
مولاوردی در ادامه تصریح کرد: ما به تعادل و توازن در همه جنبه‌های زندگی زنان و مردان، مدیریت‌ها و بازار کار، نقش زنان و مردان در جامعه و خانواده و بین کار و زندگی زنان نیاز داریم. الان بحث عدالت جنسیتی در ماده 101 لایحه احکام برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده و ما در این ماده چارچوب حرکت خود را مشخص و سعی کردیم ساختار و عملکرد معاونت را به انتظارات نزدیک کنیم. در این زمینه باید شاخص‌سازی کنیم و گزارش‌های سالیانه به هیأت وزیران و مجلس ارایه دهیم. در این‌جا برای اولین‌بار دستگاه‌ها ملزم شدند قبل از تصویب طرح‌ها و پروژه‌ها، آثار تصمیمات خود را بر حوزه زنان و خانواده بررسی کنند.

او افزود: سند برنامه ششم توسعه بسیار مفصل است و مجموعه برنامه‌هایی است که هیأت دولت مصوب کرده و بعد از ابلاغ به اجرا درمی‌آید. برای برنامه ششم توسعه در حوزه زنان و خانواده اولویت‌بندی کردیم و 5 راهبرد اصلی را به همراه اهداف کمی مشخص کردیم. شاخص‌هایی که در ماده 101 پیش‌بینی کردیم و مراقبت از آنها در رسیدن به اهداف به ما کمک می‌کند.

برنامه‌های پیشنهادی برای دولت آینده
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به برنامه‌های رییس‌جمهور در صورت انتخاب‌شدن در دوره پیش‌روی انتخابات گفت: برنامه‌ای که برای دولت بعد پیشنهاد دادیم همین برنامه ششم توسعه است و سعی کردیم در 5 مساله اولویت‌دار پیشنهاداتی داشته باشیم. با اجرای درست این برنامه‌ها شاهد تحقق عدالت جنسیتی خواهیم بود. سیاست کلی برنامه پنجم توسعه در حوزه زنان عیناً در برنامه ششم نیز تنفیذ شد و ان‌شاالله تا پایان برنامه ششم توسعه بتوانیم گام‌های جدی برای تحقق این سیاست‌ها برداریم.

به گزارش مهرخانه، در ادامه این نشست، مولاوردی به سؤالات دانشجویان پاسخ داد.

برنامه‌هایی برای زنان و کودکان افغان ساکن ایران
او در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان در رابطه با وضعیت آسیب‌ها و تبعیض‌های متوجه زنان و کودکان افغان در ایران و اقدامات معاونت برای کاهش این تبعیض‌ها گفت: در این 4 سال به سهم خودمان این مسأله را پیگیری کردیم. به‌ویژه در خصوص آموزش و تحصیل کودکان افغان پس از دستور رهبری دستمان بازتر شد و با مشارکت‌ سمن‌ها که مدارسی برای کودکان افغان دارند، سعی کردیم برای تحقق این دستور ورود کنیم.

مولاوردی خاطرنشان کرد: در مورد تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان افغان نیز با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لایحه‌ای تهیه کردیم که این لایحه مراحل نهایی خود را در کمیسیون اجتماعی دولت سپری می‌کند. طرحی هم در این خصوص در فراکسیون زنان مجلس در دستورکار است و ما هم کمک می‌کنیم که این طرح به تصویب برسد. وزارت کشور و وزارت اطلاعات نیز در این رابطه نظراتی دارند. ان‌شاالله بتوانیم به نظر میانه‌ای برسیم که هم تکلیف این کودکان در حوزه‌های مختلف مشخص شود و هم منافع ملی کشورمان به خطر نیفتد.

مفهوم عدالت جنسیتی و اسناد بین‌المللی
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به این سؤال که مؤلفه‌های عدالت جنسیتی چیست و در چه پارادایمی معنا می‌شود، اظهار داشت: در سال 1995 یک هیأت ایرانی در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن شرکت کردند و عبارت عدالت جنسیتی توسط آیت‌الله تسخیری به عنوان حق تحفظ در این نشست مطرح شد. البته سند پکن لازم‌الاجرا نیست. اسناد مصوب کنفرانس‌های جهانی مبنای کنفرانس‌های بعدی می‌شوند و هنجارساز هستند و سند پکن هم به همین صورت بود. آیت‌الله تسخیری در آن کنفرانس اشاره کردند که دولت جمهوری اسلامی ایران این سند را در چارچوب عدالت جنسیتی اجرا می‌کند. بعد از آن، هیأت‌های ایرانی در کنفرانس‌های بین‌المللی عبارت عدالت جنسیتی را جایگزین برابری جنسیتی کردند. البته، در ایران در برداشتی که از مفهوم برابری جنسیتی وجود دارد، سوءبرداشت شده و مفهوم برابری جنسیتی با برابری جنسی خلط مبحث شده است؛ در حالی‌که این دو بسیار با هم متفاوت هستند.

او خاطرنشان کرد: در سند MDG که توسط دولت دهم امضا شده و سند SDG که به امضای آقای روحانی رسیده، به مفهوم برابری جنسیتی اشاره شده است و دولت‌ها موظف به گزارش دادن هستند اما الزام‌آور نیست و باید شاخص‌سازی بومی انجام دهند. هدف پنجم سند SDG برابری جنسیتی را مطرح می‌کند اما زیرشاخص‌هایی دارد که باید در راستای آنها اقداماتی انجام دهیم و گزارش آن را هر سال به سازمان ملل ارایه دهیم. ما در رتبه‌بندی که برای مقایسه وضعیت زنان و خانواده در دنیا صورت می‌گیرد، ناچار از ارایه گزارش و آمار به‌روز و استاندارد هستیم؛ وگرنه در مقایسه‌ها رتبه‌ای پیدا می‌کنیم که شایسته ما نیست. الان در بین 144 کشور، رتبه 140 را داریم؛ در حالی‌که عربستان با وضعیتی که در حوزه زنان دارد، 7 پله بالاتر از ما ایستاده است. تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی باید توسط ستاد ملی زن و خانواده صورت گیرد که این ستاد اعضای مختلفی دارد و این اعضا با ریاست‌ رییس‌جمهور این شاخص‌ها را تدوین و ابلاغ خواهند کرد.

علت تشکیل نشدن جلسات ستاد ملی زن و خانواده در دولت یازدهم
مولاوردی در پاسخ به سؤالی مبنی بر علت تشکیل نشدن جلسات ستاد ملی زن و خانواده در دولت یازدهم بیان داشت: ستاد ملی زن و خانواده جزو ستادهایی است که ریاست آن برعهده رییس‌جمهور قرار دارد. در سال اول دولت یازدهم مصوبات دولت قبل را بررسی کردیم و دیدیم که هیچ‌یک از این مصوبات اجرایی نشده و وزارت‌خانه‌ها از وجود این مصوبات، اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند. پس به این نتیجه رسیدیم که در اجرای مصوبات مشکل داریم. سال بعد کمیسیون‌های تخصصی را تشکیل دادیم تا ببینیم اشکال کار کجا بوده و از دستگا‌ه‌های مربوطه خواستیم برنامه‌های مشخص خود را ارایه دهند. این اتفاق افتاد و به چند دستور جلسه مشخص رسیدیم.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: با وجود مشغله‌های فراوان رییس‌جمهور اصرار داشتیم که جلسات ستاد با حضور ایشان برگزار شود. در نهایت جلسه را برای 17 اردیبهشت ماه نهایی کردیم اما به دلیل عدم حضور برخی از اعضای ستاد مانند وزرایی که در مسافرت بودند جلسه به حد نصاب نرسید و لغو شد. اما الان خوشحال هستیم که 5 دستورجلسه مشخص آماده است و امیدواریم قبل از پایان دولت یازدهم با حضور رییس‌جمهور و اگر نشد با حضور معاون اول ایشان تشکیل جلسه دهیم.

برنامه‌هایی برای زنان و دختران در مناطق محروم
او در خصوص اقداماتی که برای زنان و دختران در مناطق محروم و مرزی انجام گرفته بیان داشت: در تفاهم‌نامه‌هایی که با دستگاه‌ها به‌ویژه در استان‌های مختلف داشتیم اقدام به ایجاد حساسیت و شناساندن مسایلی که نیازمند اقدام فوری هستند کردیم. مثلاً در آموزش و پرورش مسأله بازماندن دختران از تحصیل را نیازمند اقدام فوری شناسایی کردیم. درواقع، بعد از این‌که با کمک ادارات کل زنان در استان‌ها به یک موضوع مشترک می‌رسیم، تمام تلاش خود را در آن زمینه انجام می‌دهیم. بیشترین برنامه‌های ما در این مناطق بوده اما شاید آن‌چنان که تلاش کردیم نتوانستیم اطلاع‌رسانی کنیم.

مولاوردی افزود: در این راستا در بحث توسعه سوادآموزی زنان و دختران عشایر، توجه به وضعیت دختران در مدارس شبانه‌روزی در مناطق محروم، افزایش صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی، استانداردسازی محصولات زنان روستایی و ترویج همکاری شبکه‌ای اقداماتی را به انجام رسانده‌ایم.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان در رابطه با ادامه تفکیک جنسیتی در دانشگاه علامه طباطبایی و مطالباتی که برخی از دانشجویان در این خصوص از او داشتند اظهار داشت: مباحث مطرح‌شده را با وزیر علوم در میان گذاشتیم و ایشان به ما گفتند به‌تدریج در حال رفع و رجوع این مسأله هستند. من هر زمان فرصت کنم دوباره این مسأله را مطرح می‌کنم چون در برنامه‌های دولت چنین برنامه‌ای نبوده است.

هنوز باب موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها بسته نشده است
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر محدودیت‌های قانونی خروج زنان از کشور و حضور زنان در ورزشگاه‌ها و اقدامات معاونت در این راستا بیان داشت: در هر دو موضوع آن‌چه در حیطه اختیاراتمان بوده انجام داده‌ایم. ما این مسأله را به‌عنوان یک مطالبه برجسته کردیم و جلب توجه شد اما طوری وانمود شد که گویی معاونت به دنبال این است که زنان در تمام ورزشگاه‌ها بدون قید و شرط حضور داشته باشند اما به این شکل نبود. ما مطرح کردیم که باید سازوکار لازم برای حضور سالم بخشی از زنان که این مطالبه را دارند با ملاحظات شرعی و عرفی فراهم شود. از سوی دیگر زنان کشورهای خارجی می‌توانند در کشور ما در ورزشگاه‌ها حضور پیدا کنند اما زنان ایرانی این امکان را ندارند. از ما انتظار واکنش وجود داشت و واکنش ما حاشیه‌هایی را ایجاد کرد. اما ظاهراً هنوز باب موضوع بسته نشده و برخی پژوهشکده‌ها راهکارهای شرعی و قانونی را پیشنهاد داده‌اند و وزارت ورزش هم اعلام کرده که مقدمات این کار در حال آماده‌سازی است.

قانون گذرنامه برای 40 سال پیش است و نیاز به اصلاح دارد
مولاوردی در خصوص محدودیت زنان برای خروج از کشور گفت: زمانی که کاپیتان تیم فوتبال زنان به دلیل مخالفت همسرش نتوانست از کشور خارج شود، این بحث مطرح شد و بحث ما هم این نبود که قانون گذرنامه را کنار بگذاریم. من این نظر را دادم که با توجه به این‌که قانون گذرنامه مربوط به 40 سال پیش است و تحولات زیادی در حوزه خانواده رخ داده، نیاز به اصلاح قانون داریم. مشابه وضعیتی که اگر همسر برای حضور زن در حج تمتع اجازه ندهد دادستان ورود می‌کند، استثنائاتی برای برخی از زنان مثل ورزشکاران و اساتید دانشگاه که نیاز به حضور بین‌المللی دارند در نظر گرفته شود اما برخورد بسیار تندی شد. فراکسیون زنان الان با این نگاه به این مسأله ورود پیدا کرده است.

رسیدگی مرجع ملی حقوق کودک به ازدواج کودکان
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اقدامات معاونت در زمینه ختنه دختران و ازدواج کودکان گفت: این مسأله در کشور ما شیوع ندارد و در برخی استان‌های خاص رواج دارد. برای مقابله با این پدیده، گزارش‌هایی به مرجع ملی حقوق کودک دادیم که آنها در حال بررسی‌های کارشناسی هستند. در خصوص ازدواج کودکان نیز از طریق مرجع ملی حقوق کودک ورود کردیم و این مسأله در دستورکار این مرجع و فراکسیون زنان قرار دارد.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به سؤالی مبنی بر نحوه اصلاح قوانین در خصوص اعطای حق طلاق به زنان بیان داشت: فعلاً تنظیم اسناد وکالت برای طلاق در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد که البته باید تعادلی با مهریه در نظر بگیرند. در سال‌های قبل مردان حس می‌کردند با تنظیم این سند وکالت، حق آنها برای طلاق سلب می‌شود؛ در حالی‌که این‌گونه نیست و بستگی به مفادی دارد که بین خود توافق می‌کنند. الان شروط ضمن عقد وجود دارد و به‌تدریج جای خود را در دفاتر اسناد رسمی باز می‌کند که این کار مطابق قانون مدنی و فقه شیعه است. فعلاً در این شرایط هستیم تا زمانی که قوانین اصلاح شود.

عدالتی که ما مطرح می‌کنیم به مثابه انصاف است
مولاوردی در خصوص مسأله عدالت جنسیتی اظهار داشت: عدالتی که ما مطرح می‌کنیم به مثابه انصاف است و می‌گوییم تا زمانی که زنان و مردان در وضعیت عادی از نظر حقوق و مسؤولیت‌ها نیستند، باید بتوانیم با تبعیض مثبت به وضعیت متعادل برسیم. اعتقاد نداریم که الان همه چیز سر جای خودش است؛ حتی در مورد مردان هم به این صورت نیست و تشریک مساعی بین زنان و مردان برای تحقق خانواده سالم و پایدار وجود ندارد. حتی مقام معظم رهبری اشاره کرده بودند که خود خانم‌ها باید در قانون‌گذاری تأثیرگذار باشند و نگاه زنانه را وارد کنند اما در حال حاضر چنین نیست.

ضرورت تغییر نگرش و فرهنگ در کنار اصلاح قوانین
او افزود: ما علاوه بر تغییر قوانین، نیازمند فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش و تفکر هستیم چون تغییر قانون به تنهایی نمی‌تواند راهگشا باشد. قانون و فرهنگ مکمل هم هستند؛ به‌ویژه در مورد خشونت علیه زنان باید مجموعه‌ای از تدابیر را اتخاذ کنیم تا اثربخشی لازم را داشته باشد. ما به تدابیر بازدارنده، فرهنگی، قانونی و حفاظتی و حمایتی در این خصوص نیاز داریم و امیدواریم لایحه رفع خشونت علیه زنان به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد.

منظور شما از فمینیسم چیست؟، آیا تصورتان هنوز فمینیسم رادیکال است؟
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: در این دوره بیشترین حملات و حاشیه‌سازی‌ها را از سوی هم‌جنسان خودمان تحمل کردیم که نشان می‌دهد تفکر مردسالاری تنها از سوی مردان ترویج نمی‌شود و این تفکر مانند بیماری هموفیلی از مادر به کودک منتقل می‌شود و خود ما زنان نیز در انتقال آن نقش داریم. ما نه به دنبال مردسالاری و نه به دنبال زن‌سالاری هستیم. به ما برچسب زده می‌شود که به دنبال فمینیسم هستیم اما وقتی سؤال می‌کنم که منظور شما از فمینیسم چیست و آیا تصورتان هنوز فمینیسم رادیکال است، جوابی داده نمی‌شود. می‌توان از ظرفیت رسانه‌ها، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی در راستای این فرهنگ‌سازی استفاده کرد.

به مرور لوایح حوزه زنان و خانواده را وارد مجلس می‌کنیم
یکی دیگر از دانشجویان حاضر در نشست طی سخنانی گفت مسأله زنان و خانواده برای رییس‌جمهور اولویت ندارد؛ چراکه اگر چنین بود نظر قاطع و محکم خود را در این رابطه ارایه می‌کرد. از سوی دیگر، ما نمود عینی مانند لایحه رسمی برای احقاق حقوق زنان از این دولت ندیده‌ایم. مولاوردی در پاسخ گفت: این‌که چرا رییس‌جمهور با قاطعیت در این حوزه نایستاده، باید به شرایطی که دولت در آن فعالیت کرده برگردیم. در این دوره به دلیل اهمیت سیاست خارجی و مسایل معیشتی و اقتصادی، مسایل فرهنگی و اجتماعی این زمینه را پیدا نکردند که در اولویت قرار گیرند. به همین دلیل برنامه‌های خود را اولویت‌بندی کردیم.

او در ادامه گفت: درواقع نمی‌توانستیم همزمان با اولویت‌ها، مسایل دیگری را که حاشیه‌ساز است پیش ببریم و تا سیاست خارجی و اقتصاد جامعه را به ثبات نمی‌رساندیم، زمینه برای فعالیت دولت در مسایل اجتماعی و فرهنگی فراهم نمی‌شد. ما لوایح متعددی را به صورت همزمان پیش بردیم اما این‌که چرا این لوایح به مجلس نرفته‌اند چون به بررسی‌های همه‌جانبه نیاز داشتند و به مرور آنها را وارد مجلس می‌کنیم تا در مجلس زمان کمتری برای تصویب ببرد.
 
انتهای پیام/ 930701

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار