پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۳۵۱۸۹
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۹
گفت‌وگو با آیت‌الله جواد حبیبی‌تبار، استاد درس خارج حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی


این روزها هم‌راستا با تغییرات پرشتاب در رفتار جنسی مردان جامعه و به موازات رفتارهای جنسی بی حد و مرز برخی از آنها، درصدی از مردان که تقیدات دینی دارند، به ازدواج‌ موقت روی می‌آورند. رفتار این دسته از مردان، هرچند ممکن است به لحاظ آماری و در نسبت‌سنجی با سایر مردانی که بدون توجه به قیود دینی روابط متعدد جنسی برقرار می‌کنند، کمیت پایینی را به خود اختصاص دهد، اما سؤالات فراوانی را پیش پای فقه می‌گذارد. این‌که تفاوت نگاه اسلام با تنوع‌طلبی جنسی چیست؟، آیا دین حدی برای مردان مجرد یا متأهل در تمتع جنسی از زنان قرار داده است یا خیر؟، مطابق آیات و روایات تا چه حد به روحیات همسر اول مردان متأهل یا مسائل زنانی که وارد رابطه موقت با مردان می‌شوند، توجه می‌شود؟، و...؛ آیت‌الله جواد حبیبی‌تبار، استاد درس خارج حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی در این گفت‌وگو پاسخ‌گوی این مسائل جدید در رابطه با حکم دینی ازدواج موقت بودند.

اگر اجازه بفرمایید برای شروع از آیات و روایات دلالت‌کننده بر ازدواج موقت شروع کنیم؛ چه آیات و روایاتی به این حکم توجه دارند؟ و آیا این موضوع مقید به قیود خاصی شده است یا خیر؟
در ارتباط با مشروعیت ازدواج موقت میان فقهای شیعه اختلافی وجود ندارد و مستند قرآنی ازدواج موقت، آیه شریفه‌ای است که در مورد استمتاء متعه آمده؛ علاوه بر این روایات فراوانی هم در اصل مشروعیت نکاح موقت هست که آن هم محل اختلاف نیست.

آنچه که مسلم است در زمان ظهور اسلام، نظام‌های متعدد ازدواج تحت عناوین مختلفی مانند نکاح رهط یا ازدواج مشارکتی، نکاح تعویذی یا ازدواج موقت که پسر بزرگ خانواده حق داشت بعد از مرگ پدر با زن یا زنان او، حتی مادر خود ازدواج کند، یا نکاح محارم که شبیه ازدواج رفاقتی، نکاح اماء و... در جریان بود. دو قسم ازدواج دائم و متعه نیز قبل از اسلام مطرح بود که اسلام بر آنها مهر تأیید زده و مشروعیت آن مورد تصدیق فقهای امامیه هم قرار گرفته است.

البته در بین فقهای اهل‌سنت به این شکل مطرح است که حکم جواز نکاح موقت در اسلام منسوخ شده است؛ درحالی‌که به نظر امامیه این‌گونه نیست و آنچه خلیفه دوم در رابطه با منع ازدواج موقت انجام داده، در واقع یک حکم حکومتی بود که به جهات شرایط زمان خود صادر شده و ارتباطی به نسخ از سوی شارع اسلام ندارد. در میان شیعه این امر پذیرفته شده است که نکاح موقت از صدر اسلام و زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا زمان خلیفه دوم جریان داشته است.

مستند فقها آیه 24 سوره نساء است که می‌فرماید: «وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. با توجه به روایاتی که آیه را تفسیر کرده است «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ» به معنای نکاح باکره یا نکاح موقت است. این برداشت از آیه در منابع تفسیری اهل‌ سنت هم به همین شکل آمده است، اما بعد ادعای نقض کردند.

پس می‌توانیم بگوییم ریشه جواز ازدواج موقت در قرآن است. ضمن این‌که آن‌طور که من احصاء کردم، 32 روایت در وسائل‌الشیعه در اثبات اباحه نکاح موقت داریم که حتی از برخی روایات، استحباب نکاح موقت فهمیده می‌شود؛ یعنی اباحه به‌معنی الاعم که شامل استحباب هم می‌شود. کسانی که مایل به دیدن روایات هستند می‌توانند به جلد17، صفحه564، وسائل‌الشیعه و مستدرکها، ابواب متعه مراجعه کنند.

در مقطعی، اصل و اساس حکم اسلامی متعه در حال نسخ شدن بود و باید جلوی آن گرفته می‌شد
دایره شمول این حکم هم نسبت به زنان و مردان چگونه است؟ آیا بین همه زنان و مردان عمومیت دارد و یا محدودیت‌هایی برای بعضی افراد و اقشار قرار داده شده است؟
مجموع روایات را که نگاه می‌کنیم با دو مقطع زمانی مواجه هستیم؛ مقطعی که زمان حضرت امیر علیه‌السلام است و ایشان به عنوان خلیفه چهارم به خلافت ظاهری رسیدند تا زمان امام باقر و امام صادق علیهم‌السلام که زمینه‌ای برای تثبیت سنت داشتند. در روایات این دوره بیشترین تأکید بر ازدواج موقت شده است؛ صرف‌نظر از همسر داشتن یا نداشتن افراد. به نظر می‌رسد فلسفه این روایات از آن رو است که در زمان خلیفه دوم و خلیفه سوم، نکاح موقت به عنوان عمل حرام معرفی شده بود که اگر کسی انجام می‌داد مانند فردی که عمل نامشروع انجام داده باشد، او را مجازات می‌کردند. لذا از آن‌جاکه سنت اسلامی نکاح موقت، داشت با بزه‌کاری زنا مساوی دیده می‌شد، برای احیای این سنت میان مسلمانان و تغییر نگاه آنها، تشویق جدی برای این امر صورت گرفته و در برخوردهای مختلف، شیعیانی که خدمت حضرات معصومین علیهم‌السلام می‌رسیدند، مورد تشویق قرار می‌‌گرفتند و بعد تأکید می‌شد که این سنت است و کاری دینی و حکم اسلام. بعد که این مسأله کم‌کم بین پیروان اهل‌بیت تثبیت شد و تقریباً همه متوجه شدند و خوف مورد فراموشی و نسخ واقع شدن این سنت به سبب بدعت از بین رفت، از زمان امام موسی‌بن جعفر علیه‌السلام به این سو، وقتی از امام در مورد متعه سؤال می‌کنند، امام در ابتدا می‌پرسند که شما متأهلی یا مجرد. و وقتی طرف می‌گوید متأهل هستم، امام می‌گویند پس با متعه چه کار داری؟!

ائمه بعد از مرحله تثبیت حکم متعه، هیچ مرد متأهلی را تشویق نکردند که نکاح متعه انجام دهد
پس در حقیقت ما با دو دوره مواجهیم، زمانی که اصل و اساس حکم اسلامی متعه درحال نسخ شدن بود و باید جلوی آن گرفته می‌شد؛ آنجا ائمه یک برخورد داشتند. و زمانی که خوف نسخ از بین رفته بود و بین شیعه مشخص شده بود که متعه بلااشکال است، دیگر بحث این است که متعه برای چه کسی سزاوار است و برای که سزاوار نیست.

در روایات در مورد ازدواج دختر باکره‌ای که در سنی است که نیازمند به شوهر است، سؤال می‌شود که آیا می‌توان با چنین دختری ازدواج موقت کرد و امام پاسخ می‌دهند که مگر ازدواج موقت برای غیر این افراد وضع شده است؟ ازدواج موقت برای جوانی است که سن ازدواج او رسیده اما امکان ازدواج دائم را ندارد. این دسته از روایات برای زمانی است که نسخ شدن حکم جواز نکاح متعه از بین رفته بود و تبدیل به مسأله مطلوب اسلامی شده بود؛ لذا دیگر قیود و حدودی برای آن بیان می‌شود مثل اینکه این ازدواج برای مرد متأهل نیست، برای شخصی که با ازدواج بی‌نیاز از مسائل جنسی است، نیست. در حقیقت ائمه بعد از مرحله تثبیت حکم متعه، هیچ مرد متأهلی را تشویق نکردند که نکاح متعه انجام دهد، بلکه فرمودند این مال افرادی با شرایط خاص است تا در یک چارچوب شرعی بتوانند رفع نیاز کنند.

اگر مرد یقین داشته باشد ازدواج موقت موجب ضرر و حرج همسرش است، در حکم شرعی او تأثیرگذار است
یعنی توصیه‌هایی که در مرحله دوم صورت گرفته، توصیه‌های اخلاقی بوده نه آنکه بخواهد احکام را تغیر دهد؟
ببینید در احکام اسلامی یک حکم اولی داریم و یک حکم ثانوی. در جایی از نصوص دینی به عنوان حکم اولی نیامده که اگر مرد متأهلی اقدام به ازدواج دوم موقت کند، ازدواج او باطل است و یا مرتکب حرام شده و مستحق تعزیر یا مجازات است. ولی باید به این توجه داشته باشیم که اسلام مرکب از احکام اولیه و ثانویه است؛ یعنی ممکن است برخی کارهای مباح تحت شرایطی، متصف به حکم ثانوی شوند. بدین معنا که علی‌رغم این‌که فی‌حدذاته و فی‌حدنفسه مجاز و مباح هستند، به جهات دیگر و عناوینی که پیش آمده، مشکل‌زا باشند. مثل این‌که شخص یقین داشته باشد که ازدواج موقت او موجب ضرر و حرج برای همسر اولش می‌شود یا این‌که شخص قطع یقین داشته باشد که چنین اقدامی می‌تواند مقدمه ضرر یا وضعیت اضطراری برای خود یا دیگری باشد. یعنی در حقیقت بحث مقدمیت، بحث اضطرر، بحث ضرر و بحث ضرورت به عنوان احکام ثانوی، می‌توانند عناوینی باشند که موجب شوند فعلی که فی‌حدذاته حکم اولیه آن جواز است، به صرف اتصاف به یک حکم ثانوی، حکم ثانوی پیدا کند. فرض کنید آقایی یقین دارد که اگر ازدواج کند، همسر اولش خودکشی خواهد کرد؛ این مسأله در حکم شرعی نسبت به این شخص تأثیرگذار است. یا این‌که مردی که همسرش با ازدواج مجدد او دچار وضعیت عسر و حرجی می‌شود؛ این مسأله هم در حکم تأثیرگذار خواهد بود. یا این‌که مرد بداند انجام این کار، مقدمه بی‌بندوباری خودش خواهد شد و مبتلا به روابط غیرشرعی خواهد شد؛ از حیث مقدمیت می‌تواند اباحه مسأله را برای فرد با اشکال مواجه کند.

بنابراین نصوصی که به حکم اولی، اصل نکاح منقطع را تجویز می‌کنند (تجویز غیر از تشویق)، ممکن است در عنوان ثانوی مسأله و به حسب شرایط مکانی و زمانی متفاوت باشد.

حاکم اسلامی می‌تواند امری که ذاتاً مباح است را ممنوع اعلام کند
این تغییر احکام ثانوی فردی است؟ یعنی ما نمی‌توانیم به فرض این‌که بافت فرهنگی جامعه در بسیاری از بخش‌ها پذیرای ازدواج موقت نیست و احتمال زیاد زندگی همسر اول مرد را با اختلال و ناراحتی مواجه می‌کند و ممکن است حتی به سمت طلاق برود یا ناراحتی‌های زیادی را برای همسر اول مرد ایجاد کند، حکم کلی در مورد حرام بودن ازدواج این مردان صادر کنیم؟
این‌که بگوییم حکم کلی به حرام بودن، از نظر فنی اصطلاح کاملی نیست. منظور از حکم، حکم حاکم در حکومت اسلامی است که حکم حکومتی است. این‌که بگوییم "حرام"، فتوا است و فتوا غیر از حکم حکومتی است. ولی در حکومت اسلامی، حاکم اسلامی می‌تواند اگر عنوان مصلحت ملزمه‌ای وجود داشته باشد، به موجب مقررات، کار مباح را ممنوع اعلام کند. مثلاً آمار در جامعه اسلامی نشان دهد که رویکرد مردان متأهل به ازدواج موقت به نحوی گسترده شده و وضعی درست شده که بر اساس آمارها و تحلیل‌های کارشناسی در افزایش آمار طلاق تأثیرگذار است و جامعه را به سمت نادرست و نابایسته‌ای می‌کشاند که مصالح جمعی در جامعه به مخاطره می‌افتد. خود عنوان مصلحت ملزمه، یک عنوان ثانوی است که دست حاکمیت اسلامی را برای ممنوع کردن امری که فی‌حدذاته مباح است باز می‌کند. از این منظر، حاکم اسلامی با محذور مواجه نیست که بخواهد امری که ذاتاً مباح است را ممنوع اعلام کند و این حداقلی است که از اختیارات حاکم اسلامی است.

در بیانی که علامه طباطبایی در حوزه مباحات بالمعنی الاعم دارند این بحث مطرح است که حاکم اسلامی (البته ایشان غیرحاکم اسلامی و حکومت‌های عرفی را هم مدنظر دارند) به جهات مصلحت‌های ملزمه می‌تواند از مباحات برگردد. این همان چیزی است که بعدها شهیدصدر تحت عنوان منطقه‌الفراغ در حد وسیع‌تری نظریه‌پردازی کردند و برای حکومت اسلامی تجویز کردند که مداخله کند. یعنی در حقیقت اصل مداخله حکومت اسلامی در ممنوع کردن مباحات بالاصاله، اصل پذیرفته‌شده‌ای است؛ مشروط به این‌که صغریات مسأله مسلم باشد؛ یعنی وجود مصلحت ملزمه از یک سو محرز باشد و فعل هم فعل مباح باشد در منطقه‌الفراغ. البته در مبنایی که فقهای دیگری اتخاذ کردند، این حوزه حتی شامل واجبات و محرمات هم می‌شود، یعنی در مبنای ولایت مطلقه فقیه و بنابر مصالح ملزمه، حاکم اسلامی حتی می‌تواند عملی که به حکم اولی واجب است را ممنوع کند یا عملی که حرام است را واجب کند. اما در همان حد مبنای منطقه‌الفراغ یا مبنای علامه طباطبایی، حداقل در مورد مباحات این‌گونه است که بحث ما که نکاح موقت است، در این حوزه قرار می‌گیرد.

یا حتی ممنوع کردن ازدواج مجدد، اگر حاکمیت اسلامی به این نتیجه برسد که تجویز ازدواج مجدد مفاسدی را در جامعه دارد که این مفاسد می‌تواند برای جامعه مخاطر‌ه‌آمیز باشد، می‌تواند ازدواج مجدد را ممنوع کرده و برای آن جرم‌انگاری کند و... . یعنی از حیث مقام تصور، عناصر ممنوعیت توسط حاکمیت یا بالاتر از آن، راه‌کارهای جرم‌انگاری بعضی مباحات را توسط حاکمیت به سبب مصالح داریم و از این حیث با خلأ استدلالی مواجه نیستیم.

ارزیابی شما نسبت به وضعیت متعه در جامعه ما و کژکارکردهایی که ممکن است برای نهاد خانواده داشته باشد یا مسائلی از این دست چیست؟ آیا ما به حدی رسیده‌ایم که حاکم شرع بخواهد ورود کند یا افراد باید بنابر توصیه‌های فردی به وضعیت خودشان نگاه کرده و مواردی که عنوان کردید را لحاظ کنند؟
طبعاً به عنوان یک وظیفه فردی در هر صورت اشخاص نسبت به افعالی که می‌خواهند انجام دهند، مواجه با تکلیف هستند؛ چه حاکمیت ورود کرده باشد یا نکرده باشد. تشخیص موضوع با خود افراد است و باید حکم را با موضوع منطبق کنند. به عنوان نمونه اگر مردی می‌بیند به سمت ازدواج موقت رفتن او باعث می‌شود همسرش از او جدا شود و در نتیجه فرزندانش، فرزندان طلاق خواهند شد و تربیت آنها مورد اشکال قرار می‌گیرد و آسیب خواهند دید و آینده چند نفر تحت‌الشعاع این تصمیم مرد قرار می‌گیرد، رابطه مقدمیت این‌چنینی به عنوان ثانوی عملش مورد اشکال است و باید به این جهت توجه کند.

ازدواج موقت برای مجردهایی که امکان ازدواج دائم ندارند نباید منع شود
اما در زمینه مداخله حاکمیت در مسأله، نظر ما این است که حاکمیت در وضع موجود، ازدواج موقت را برای افراد مجردی که امکان ازدواج دائم ندارند نباید منع کنند و این خلاف مذهب است. چون در وضع موجود ممکن است جوانان به سمت روابط جنسی در غیرچارچوب دینی کشیده شوند و با ورود به این وادی مخاطرات عظیمی ممکن است در انتظارشان باشد. امروز بسیاری از تبلیغ‌کنندگان یا طرفداران عرفان‌های دورغین و کاذب و مشرب‌های کلامی باطل و یا حتی مشرب‌های شبه‌مذهبی که حزب سیاسی هستند و خود را به عنوان عرفان یا مذهب معرفی می‌کنند، بیشترین جاذبه‌ها را در روابط جنسی بدون چارچوب ایجاد می‌کنند. جوان وقتی به این وادی کشیده شود ممکن است با خودش فکر کند که از نماز و روزه و خدا و پیغمبر دور افتاده است و تبلیغات طرف مقابل هم مؤثر واقع شود و مطالب مذهبی، عرفانی کاذب را مطرح کنند و مفاسد دیگری از این دست. ما نباید این حس را در جوانان مجردمان ایجاد کنیم که اگر می‌خواهند نیاز جنسی‌شان را رفع کنند و امکان ازدواج دائم ندارند، شریعت برایشان راهکاری نگذاشته یا چنین امکانی نیست. اسلام دین سهله و سمحه است و چنین امکانی را گذاشته که افراد رفع نیازهای خود را بسته به شرایطشان داشته باشند و این با تقوی و دیانت و خداترسی و پرهیز از محرمات هم هیچ منافاتی ندارد.

این یک بعد و زاویه قضیه است. زاویه بعدی این است که فرد در اثر ازدواج بی‌نیاز شده است و افتادنش در این وادی‌ها ممکن است مخاطراتی را برای خانواده، فرزندان، آینده و اجتماع داشته باشد. البته به نظرم این را هم نمی‌توان در یک قالب کلی دید، چون ممکن است افراد متأهل هم مستثنیاتی داشته باشند. مثلاً مرد متأهلی علی‌رغم این‌که ازدواج کرده، امکان بهره‌مندی جنسی از همسر را به خاطر مشکلات همسر ندارد. آیا تشویق کردن او به جدا شدن و رهاکردن یک همسر بیمار یا ناتوان و دارای مشکل، درست است یا این‌که در کنار حفظ و مراقبت از او، امکان برقراری رابطه جنسی را در چارچوب شریعت داشته باشد؟

در متعه به منظور آشنایی ازدواج، نباید مواقعه صورت گیرد
در قسمت اول به افراد مجردی اشاره کردید که امکان ازدواج ندارند، ما امروز با گسترش شبکه‌های اجتماعی با دسته‌ای از پسران مجرد مواجهیم که برای فرار از مسؤولیت زندگی مشترک یا تنوع‌طلبی جنسی یا اهداف دیگر، با هدف ازدواج پا پیش گذاشته و به بهانه آشنایی بیشتر درخواست ازدواج موقت می‌دهند و بعد از بهره‌برداری، دختران را رها می‌کنند. این روابط صدمات روحی زیادی به دختران می‌زند، ضمن این‌که ممکن است تنوع‌طلبی این افراد به قدری زیاد شود که دیگر تن به ازدواج دائم یا تک‌همسری ندهند. آیا برای این افراد هم حکم همان است که فرمودید و امکان تقیید حکم وجود ندارد؟
اگر منظورتان ازدواج دختران دوشیزه است که تحت عنوان شناخت بیشتر می‌خواهند صیغه محرمیت بخوانند تا بیشتر با هم آشنا شوند یا بیشتر از عرف معمول بدن یکدیگر را نگاه کنند یا رفت و آمد خصوصی برقرار کنند تا با خصوصیات رفتاری و... هم بیشتر آشنا شوند، چنین ازدواجی گرچه مشروع است، با اختلاف مبانی در اذن پدر، باید توجه داشت که از نظر شرعی انجام عمل خاص جنسی در این دوران حرام است و نظر ما هم همین است. یعنی چنین ازدواجی که برای آشنایی ازدواج صورت می‌گیرد، شرعاً نمی‌تواند منجر به رابطه جنسی به مفهوم خاص آن شود و این عمل حرام خواهد بود، بنابراین در شریعت این مسأله پیش‌بینی شده و دخترخانم است که باید مواظب این جهت باشد که وقتی به منظور آشنایی محرم شده‌اند، کاری را که مختص بعد از ازدواج دائم است در این دوران آشنایی انجام شود.

تأکید اسلام این است که رفع نیازهای جنسی در قالب تشکیل خانواده صورت بگیرد، نه تنوع‌طلبی جنسی
این توصیه‌ها بیشتر ناظر بر خانم‌ها است، آیا برای پسران مجرد هم توصیه‌هایی داریم؟

یقیناً تأکید فراوان اسلام این است که رفع نیازهای جنسی در قالب تشکیل خانواده صورت بگیرد و نه در قالب تنوع‌طلبی جنسی. تنوع‌طلبی جنسی حتی در صورت‌های شرعی مسأله، باعث می‌شود حالت سخت‌گیرانه‌ای در گزینش همسر در مردها ایجاد شود و این امر آنها را روزبه‌روز سخت‌گیرتر و بهانه‌گیرتر می‌کند؛ تا جایی‌که حتی انتخاب همسر برایشان مقدور نیست. این باید مدنظر این افراد باشد که زندگی مجردی نمی‌تواند برای همه دوران‌های زندگی انسان کانون مناسبی باشد؛ انسان از نظر فطری به‌گونه‌ای خلق شده که نیازمند حضور جنس مخالف در زندگی‌اش است. مسلماً ضوابط عاطفی که در یک ازدواج دائم بین زن و مرد پدید می‌آید و عشق و علاقه‌ای که وجود دارد و باعث می‌شود در سختی‌ها و خوشی‌ها در کنار یکدیگر و عامل آرامش یکدیگر باشند، در تنوع‌طلبی جنسی مطرح نیست. چون همان‌طور که آقا به طرف مقابلش به عنوان ابزاری برای اطفای شهوت جنسی نگاه می‌کند، طرف مقابل او هم یا به عنوان جیب پر پول یا رهگذری که چند صباحی در مسیر او قرار گرفته، نگاه می‌کند و این رابطه، هرگز رابطه تکیه‌گاه متقابل نخواهد بود.

راه‌حل عقلانی این است که اگر جوانی در سن متعارف ناچار است که رابطه‌ای این چنین داشته باشد، این رابطه را در چارچوب ضوابط شرعی داشته باشد و به محض این‌که در اولین فرصت امکان ازدواج دائم برای او فراهم شد، اقدام به ازدواج دائم کند و اجازه ندهد طول کشیدن این مسیر و باقی‌ماندنش در مسیر تنوع‌طلبی، ذائقه او را نسبت به امر ازدواج دائم بی‌میل کند. چون این مسأله می تواند مخاطرات جدی‌ای در آینده افراد داشته باشد.

هیچ‌کس نمی‌تواند یک حکم اسلامی را وسیله‌ای برای ضرر زدن به دیگری قرار دهد
آیا در آیات و روایات به روحیات و مشکلات و احساسات همسر دائم مرد متأهلی که به ازدواج موقت روی آورده، توجه شده است؟

همان‌طور که عرض کردم، باید احکام اسلامی را به صورت یک زنجیره به هم متصل نگاه کنیم؛ هیچ‌کس نمی‌تواند یک حکم تجویزشده را وسیله‌ای برای ضرر زدن به دیگری قرار دهد. به عنوان مثال شما خانه‌ای دارید که مالک آن هستید و می‌توانید از آن استفاده کنید اما آیا حق دارید در آن آلودگی صوتی ایجاد کنید و خانواده و همسایگان را آزار دهید؟ قطعاً چنین نیست. یعنی در حقیقت، ادله رابطه نفی ضرر با قاعده سلطنت بر اموال یک رابطه حکومت مضیقه است و اجازه نمی‌دهد که شما از حقتان سوءاستفاده کنید. بدین معنا که هرگاه محرز باشد که استفاده از حق وسیله اضرار به دیگری است، مخصوصاً اگر ضرر معتدبه باشد و فرد دیگر را در موقعیت حرجی قرار دهد، باید مورد دقت و توجه قرار گیرد. به نظر این در حد یک توصیه اخلاقی محض نیست و می‌شود فراتر از آن و به عنوان یک حکم شرعی دید.

وضعیت اذن ولی در ازدواج دختر باکره رشیده
توضیحاتی را در مورد عقد موقت دختران باکره فرمودید، اگر باز هم نکته‌ای وجود دارد، هم در مورد از بین رفتن بکارت و هم اذن ولی در مورد دختران باکره رشیده و غیررشیده، بفرمایید.

ولایت در امر نکاح از منظر فقهی، از مباحثی است که معرکه آرا است و فقهای ما آرا و اقوالشان در مسأله بسیار گوناگون و مختلف است. قدمایی از فقهای ما در ازدواج باکره رشیده، اذن پدر را شرط نکردند و قول مشهور فقهی این است. برخی از فقهای معاصر با بیان این‌که از نظر ادله اولیه دلیلی بر ولایت در نکاح نداریم، ولی به عنوان ثانوی فرمودند که ولایت در نکاح در دختر باکره بالغه رشیده درست است که به جهت ادله فقهی نیازمند اذن نیست اما از آن حیث که افراد فریبکار در جامعه وجود دارند و ممکن است چنین سوءاستفاده‌ای در وضع امروزی با وجود فضاهای مجازی و ارتباطات گسترده وجود داشته باشد، اذن پدر به عنوان ثانوی در ازدواج باکره رشیده دخیل است. در نتیجه این بحث اختلافی است و هم فقهای متقدم و هم متأخر و معاصر اختلاف آرا دارند لذا هرکس از منظر حکم تکلیفی باید به نظر مرجع تقلیدی که مقلد او است مراجعه کند و طبق تکلیف خود عمل کند.

اما در هر صورت دختران و پسرانی که در سن ازدواج هستند و امکان ازدواج دائم ندارند و ترس این را دارند که اگر ازدواج موقت نکنند به حرام می‌افتند به نظر می‌رسد که راهکار مشروعشان ازدواج موقت است. حال اگر با نظارت خانواده این اتفاق بیفتد که بهتر است و اگر می‌بینند نظارت خانواده ممکن است مسأله‌ساز شود، اگر مقلد کسانی هستند که در این ازدواج اجازه پدر را شرط نمی‌دانند یا دختر فاقد ولی شرعی است، می‌توانند بدون اطلاع خانواده نکاح موقت داشته و بدون احساس گناه با هم رابطه داشته باشند.

اگر نکته پایانی مانده، بفرمایید.
این موضوع یک بحث دامنه‌دار و مفصلی است. در خصوص ولایت در نکاح کتابی نوشته شده که در حال انتشار است و ان‌شاالله عرضه خواهد شد و در سلسه مباحث حقوق خانواده هم بخش مستقلی به این موضوع اختصاص دادیم که آن هم ان‌شاالله منتشر خواهدشد.

انتهای پیام/ 930623

* منتشرشده در ویژه‌نامه زنان روزنامه صبح نو

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار