پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۳۶۴۰۴
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۷
در نشست "بررسی راهکارهای پیشگیری و کنترل کودک‌آزاری" عنوان شد؛
در مشاهدات خود به این نتیجه رسیدیم که بیشتر خانواده‌هایی که به فرزندان خود آسیب می‌رسانند، ریشه مشکل‌شان به مسائل اقتصادی و فرهنگی بازمی‌گردد. پس باید در جهت پیشگیری قدم برداریم نه مجازات. تمام آسیب‌های اجتماعی مربوط به مسائل اقتصادی و فرهنگی است نه قانونی.


در حالی‌که یحیی کمالی‌پور، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اذعان داشت که لایحه حمایت از کودکان حداکثر تا یک ماه دیگر به اتمام رسیده و به صحن می‌آید، اما فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد از آن‌جایی که 89 ماده باید بررسی شود، بعید است تا یک ماه آتی، لایحه به صحن علنی برسد.

به گزارش خبرنگار مهرخانه، نشست بررسی راهکارهای پیشگیری و کنترل کودک‌آزاری با حضور مهناز افشار، سخنگوی پویش "بدسرپرست تنهاتر است"؛ فاطمه دانشور، مؤسس و مدیرعامل مؤسسه خیریه مهرآفرین؛ پوران درخشنده، کارگردان سینما؛ مونیکا نادی، مشاور حقوقی پویش "بدسرپرست تنهاتر است"؛ سارا زارعی، دکترای ارتقای سلامت؛ کیومرث اشتریان، رییس کمیسیون اجتماعی دولت؛ اسدبیگی، رییس اورژانس اجتماعی؛ یحیی کمالی‌پور، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس؛ محمد کاظمی، نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس؛ مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.

گویا قبح کودک‌آزاری ریخته است
در ابتدا مهناز افشار با اشاره به این‌که کمپین‌های زیادی پیگیر موضوع کودک‌آزاری هستند، گفت: با این وجود نمی‌دانم چرا نتیجه‌ای نمی‌گیریم و تعداد مواردی که اعلام می‌شود در حال افزایش است. از وقتی مردم آگاه و برای کمک داوطلب شده‌اند، گویا قبح کودک‌آزاری ریخته است. شخصاً معتقدم اگر قوانینی وجود داشته باشد که اجرایی شوند، راحت‌تر می‌توان کار کرد. من اگر به‌عنوان یک شهروند در زمان مشاهده کودک‌آزاری بخواهم دخالتی کنم، هیچ پشتوانه‌ای ندارم.

در ادامه مونیکا نادی با تأکید بر این‌که مهم‌ترین دستاورد پویش «بدسرپرست، تنهاتر است» ایجاد حساسیت در جامعه است، افزود: به نظرم همین دستاورد کافی است اما بسیاری از مسؤولان ما را حمایت کردند که به ما قوت قلب می‌دهد تا به نتیجه مطلوب دست یابیم.

تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از اولویت خارج شده است
همچنین افشار بیان کرد: جلسات زیادی را با مسؤولان داشتیم اما از زمانی که این بحران‌ها ایجاد شده، آن‌قدر مسأله در کشور مطرح شده است که موضوع تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از اولویت خارج شده است. با این وجود ما دغدغه مشترکی داریم.

در ادامه فاطمه دانشور با تأکید بر این‌که 13 سال در حوزه کودکان بدسرپرست فعالیت داشته است؛ گفت: از زمانی که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس ارایه شد، در برهه‌های مختلف از آن ایراد گرفتند. ما در بحث کودکان نیاز به جنبش عدالت ترمیمی داریم. می‌خواهیم قبل از این‌که جرمی واقع شود، در سطح پیشگیری اولیه وارد شویم. آیا انجام اقدامات عمومی در سطح جامعه پیش‌بینی شده است؟ هنوز جرأت نداریم خط 123 را تبلیغ کنیم. مردم نمی‌دانند در مورد کودک‌آزاری با کجا تماس بگیرند. زیرساخت‌ها در چنین زمینه‌هایی تقویت نشده است. 123 را تبلیغ نمی‌کنیم زیرا می‌ترسیم اگر مردم تماس بگیرند نیروی پاسخ‌گو نداشته باشیم. در کنار آن مددکار اورژانس اجتماعی قدرت مداخله ندارد. آیا چنین موضوعاتی در لایحه پیش‌بینی شده است؟

چرا دولت بهزیستی را تقویت نمی‌کند؟
او با انتقاد از عدم تقویت بهزیستی تصریح کرد: چرا دولت بهزیستی را تقویت نمی‌کند؟ چرا در زمان تشکیل شورای عالی اجتماعی و به دنبال تأکیدات مقام معظم رهبری، همه دستگاه‌ها مسؤولیت حل مشکل را بر گردن بهزیستی می‌اندازند؟ در این سال‌ها شیب رشد آسیب‌های اجتماعی تند بوده و زیرساخت‌های بهزیستی توسعه نیافته است.

مدیرعامل مؤسسه مهرآفرین با اشاره به پیشگیری ثانویه از کودک‌آزاری افزود: باید در سطح پیشگیری ثانویه بندی را مشخص کنیم که کودکان در معرض خطر مشخص شوند. ماده 1173 قانون مدنی در سال 76 می‌گوید هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، از نظر جسمانی یا تربیت اخلاقی آسیبی متوجه طفل شود محکمه به تقاضای قیم یا مدعی‌العموم تصمیم می‌گیرد. در نتیجه این ماده قاضی سلیقه‌ای تصمیم می‌گیرد. کسانی که کار کودک کرده‌اند می‌دانند که گاهی این کودکان قیم مناسبی ندارند و مثلاً پدربزرگ‌شان قیم می‌‌شود که از پدرشان بدتر است.

دانشور بر لزوم مشخص کردن کودکان در معرض خطر تأکید کرد و ادامه داد: در لایحه حمایت از کودکان و نوانان باید توضیح داده شود که کودکان در معرض خطر چه گروه‌هایی هستند؛ مثلاً بچه‌های طلاق، مادران معتاد و فرزندان زندانیان جزو این گروه هستند. همچنین اصلی‌ترین چالش ما این است که این لایحه در قوه قضاییه رد می‌‌شود.

مسؤولیت حل مشکل کودک‌آزاری متوجه قانون نیست
در حالی‌که دانشور مشغول طرح دیدگاه‌های خود بود، نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اعلام این‌که فرصت زیادی برای حضور در نشست ندارند، به روی سن دعوت شدند تا به پاسخ‌گویی در زمینه مطالبات مطرح‌شده بپردازند. محمد کاظمی، نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مسؤولیت حل مشکل کودک‌آزاری را متوجه قانون ندانست و گفت: این تصور اشتباه است که فکر کنیم راه‌حل مشکلات کودک‌آزاری به قوانین بازمی‌گردد. در زمان‌های گذشته و در حال حاضر قوانین حمایتی از کودکان را داریم که هیچ معجزه‌ای نمی‌کند. در نتیجه باید در مسایل فرهنگی و اقتصادی خانواده‌ها ورود کنیم.

مسائل اقتصادی و فرهنگی خانواده‌ها؛ پیش‌زمینه آزاررسانی به کودکان
او ادامه داد: در مشاهدات خود به این نتیجه رسیدیم که بیشتر خانواده‌هایی که به فرزندان خود آسیب می‌رسانند، ریشه مشکل‌شان به مسائل اقتصادی و فرهنگی بازمی‌گردد. پس باید در جهت پیشگیری قدم برداریم نه مجازات. تمام آسیب‌های اجتماعی مربوط به مسائل اقتصادی و فرهنگی است نه قانونی. در سال 81 قانون حمایت از کودکان وجود داشت که جامع نبود. پس از آن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس نهم تحویل شد که به دلیل پایان کار آن دوره از مجلس، نیمه‌تمام ماند و مجدداً در مجلس دهم مطرح شد. اولین کاری که در مجلس دهم انجام شد، در دستور کار قرار دادن لوایح مهم بود که یکی از آن‌ها لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است. به نظرم این لایحه جامع است و باید نکاتی که خانم دانشور مطرح کرد، در آن لحاظ شود.

کودکان در معرض آسیب در لایحه مشخص شده‌اند
کاظمی با اشاره به این‌که کودکان در معرض آسیب در لایحه مشخص شده‌اند، تصریح کرد: سرپرستان معتاد، سرپرستان پرخاشگر و سرپرستانی که منزل‌شان را تبدیل به منزل فساد کرده‌اند را در این لایحه لحاظ کرده‌ایم و برایش راهکار در نظر گرفته‌ایم. نهادهای دست‌اندرکار را مسؤول کردیم و برای والدینی که در تربیت اطفال، تحصیل و ادامه تحصیل فرزندان خود قصور کرده‌‌اند، مجازات در نظر گرفته‌ایم. بار اول جزای نقدی و بار دوم حبس پیش‌بینی شده است. این لایحه مراحل آخر تصویب خود را طی می‌کند و برخی مواد آن تصویب شده است.

چرا پروسه تصویب این لایحه طولانی شد؟
نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به سؤال فعالان اجتماعی حاضر در نشست که از چرایی طولانی‌شدن پروسه تصویب این لایحه سؤال می‌کردند، گفت: گاهی مسائلی در صحن علنی مجلس به‌عنوان فوریت تصویب می‌شود و به کمیسیون می‌آید. در این شرایط کمیسیون باید دستورکار خود را تعطیل و به آن‌ها رسیدگی کند. چند فوریت داشتیم و به همین دلیل موضوع لایحه جمایت از کودکان و نوجوانان از دستور کار خارج شد و از آن‌جایی که دیدیم برخی بخش‌های آن خام است، آن را به کمیسیون فرعی ارجاع دادیم.

او با بیان این‌که بسیاری از مواد لایحه تصویب شده است، ادامه داد: از خانم دانشور استدعا دارم که جمع پویش لایحه را با دقت مطالعه کنند و اگر پیشنهادی دارند که می‌تواند در بهتر شدن این قانون مؤثر باشد، پیشنهاد بدهند.

در حالی‌که کاظمی عنوان می‌کرد که فعالان حوزه کودک پیشنهادات خود را به کمیسیون قضایی و حقوقی ارایه دهند، مشاور حقوقی پویش «بدسرپرست تنهاتر است» اعلام کرد که امکان حضور در جلسات این کمیسیون و ارایه پیشنهادات وجود ندارد. کاظمی نیز پاسخ داد که پس چطور توانستید به این سادگی با من تماس بگیرید تا در این نشست حضور داشته باشم؟ مهناز افشار نیز اظهار کرد که شما در همین جا به ما اجازه دهید که نماینده‌هایی از طرف نهادها و پویش‌های فعال در این زمینه برای کامل‌تر شدن لایحه در کنار این موضوع قرار بگیرند. کاظمی پاسخ داد که من زمان جلسه کمیسیون را به شما اعلام می‌کنم و از پویش دعوت می‌کنم تا کسانی که لایحه را مطالعه کرده‌اند و می‌دانند که این لایجه نواقصی دارد که باید تصحیح شود، این پیشنهاد را به ما مکتوب بدهند. زیرا نمی‌توانیم گروه را به دلیل محدودیت‌های قانونی دعوت کنیم. این گروه در جلساتی نظرات‌شان را جمع‌بندی کنند و پیشنهادات خود را مکتوب به همراه نماینده‌ای که بتواند آن را مطرح کند، به کمیسیون بفرستد.

همچنین کاظمی در پاسخ به این‌که کدام صاحب‌نظران در زمینه این لایحه اظهار نظر کرده‌اند، خاطرنشان ساخت: صاحب‌نظران در مرکز پژوهش‌های مجلس جلسات متعددی دارند. مرکز پژوهش‌ها این پیشنهادات را قبل از ورود به صحن علنی مجلس بررسی می‌کند که پیشنهاد می‌کنم با آن‌ها ارتباط برقرار کنید. در این بین مشاور حقوقی پویش «بدسرپرست تنهاتر است» مطرح کرد که مشکل این‌جاست که مرکز پژوهش‌های مجلس چند سال پیش که این لایحه وارد مجلس شد، پس از مطالعه این لایحه، آن را رد کرده است. در ادامه کاظمی تأکید کرد که مشکل کودک‌آزاری مشکل قضایی نیست بلکه مشکل نداشتن آموزش والدین است. مهم‌ترین کاری که انجام شده است، در نظر گرفتن سن 18 سال برای کودکان است که افراد زیر 18 سال تحت حمایت این قانون قرار می‌گیرند.

قانون یک بعد از صدها بعد مبارزه با این ناهنجاری اجتماعی است
در ادامه یحیی کمالی‌پور، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این‌که در سن 13 سالگی اسیر شده است، افزود: در این زمان تمام شکنجه‌های قرون وسطایی عراق را تحمل کردم و درک می‌کنم حتی یک تلنگر می‌تواند به کودک چه آسیبی وارد کند. نکته مهم این‌جاست که قانون یک بعد از صدها بعد مبارزه با این ناهنجاری اجتماعی است. 37 سال با برخی ناهنجاری‌ها مبارزه صد درصد فیزیکی کردیم. امروز به این نتیجه رسیدیم که برخوردهای فیزیکی ما نتوانسته خواست مردم را مرتفع کند و همه مردم دنبال کاهش و حذف مجازات اعدام هستند.

تورم و حجم بالای قانون یکی از چالش‌ها/ پایه‌های اعتقادی و عاطفی خانواده‌ها متزلزل شده است
او افزود: امروز یکی از چالش‌های اساسی فراروی کشور ما نه خلأ قانونی، که تورم و حجم بالای قانون است. در حوزه مبارزه با کودک‌آزاری همین الان هم قوانین سختگیرانه‌ای داریم که اجرا می‌شود. اما چرا این قوانین نتوانسته خواست عموم را مرتفع کند؟ مگر در موضوع قتل کودکان، مجرمین اعدام نشدند؛ پس چرا هنوز شاهد تکرار مکررات هستیم؟ بیایید برگردیم به خودمان که پایه‌های اعتقادی و عاطفی خانواده‌ها متزلزل شده است. وقتی در گذشته فرد با یک زن شروع می‌کرد و با یک زن به پایان می‌رساند، الان با صدها زن قانع نمی‌شود، باید به خودمان برگردیم و ببینیم چه کار کردیم با فرهنگ اصیل خودمان. چه اتفاقی افتاده که مادر خانواده کودک خود را رها می‌کند و می‌رود؟ باید دید عیب کار کجاست و خلأ را شناسایی کرد و برای جلوگیری از این کانون‌های بحران، راهی پیدا کنیم.

لایحه تا یک ماه آینده به صحن می‌آید
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این‌که لایحه حمایت از کودکان حداکثر تا یک ماه دیگر به اتمام رسیده و به صحن می‌آید، گفت: کاری کنیم که مثل گذشته به بنیان‌های اعتقادی و فرهنگی خود توجه داشته باشیم. اگر این شرایط را ایجاد کردیم، پیشگیری و قانون کمک می‌کند و با کمک این‌ها می‌توانیم مشکل را حل کنیم. در غیر این صورت نیروی انتظامی هرچقدر توان داشته باشد، نمی‌تواند برای هر خانواده یک نگهبان بگذارد. دستگاه قضایی هرچه توان داشته باشد، نمی‌تواند همه خانواده‌ها را به مجازات برساند. بیاییم همه با هم با ایجاد فرهنگی اصیل و غنی و کمک‌گرفتن از قانون و دستگاه‌های مجری راه را ادامه دهیم. راه حل این مشکل صرفاً در این لایحه نیست.

به گزارش مهرخانه، در ادامه نادی با تأکید بر این‌که کودک‌آزاری پدیده‌ای چندجانبه است، افزود: در حال حاضر قانونی داریم که کودک‌آزاری جرمی عمومی است؛ یعنی هرکسی که موردی را گزارش کند، دادستانی ملزم به پیگیری آن است. هرچند برخی از افرادی که این کار را کرده‌اند به نتیجه نرسیده‌اند. مشکل این‌جاست که قانون، پیشگیرانه نیست. وقتی کودک قدرت حمایت از خود را ندارد، باید قانون پیشگیرانه باشد. باید کودکان در معرض خطر شناسایی شوند و سازوکار حمایت از آن‌ها وجود داشته باشد. اگر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تقویت شود به ما ساز و کار‌های زیادی می‌دهد؛ حتی اگر به همین شکل خام تصویب شود.

کاظمی در پاسخ به او تصریح کرد که این حمایت‌ها پیش‌بینی شده است. اما اگر بعد از تصویب لایحه در پارک به مادری که کودکش را می‌زند تذکر دهیم، او پرخاش نخواهد کرد و نمی‌گوید فرزند خودم است؟ افشار نیز در پاسخ به کاظمی گفت که اگر بداند قانون حامی من است، پرخاش نمی‌کند.

دانشور با اشاره به متن لایحه گفت: در لایحه آمده است که تنها سازمان‌های مردم‌نهاد حقوقی اجازه حضور در دادگاه برای پیگیری وضعیت کودکی که کودک‌آزاری در مورد او گزارش شده است را دارند و سایر سازمان‌های مردم‌نهاد چنین اجازه‌ای ندارند. کاظمی در پاسخ به این مسأله بیان کرد که پیشنهاد خوبی است. سمن‌های فرهنگی و اجتماعی را نیز به این بخش اضافه می‌کنیم.

پرونده طوسی در دست رسیدگی است/ پیگیر رسیدگی قضایی به این پرونده هستیم
در بخش دیگری از نشست، یکی از حاضران در مورد پرونده سعید طوسی سؤال کرد که کاظمی پاسخ داد: پرونده سعید طوسی در حال رسیدگی است. فعلاً در دادگاه تجدیدنظر است و اخیراً بعضی از اشخاص آسیب‌دیده در این جریان به کمیسیون قضایی مراجعه کردند و ما پیگیر رسیدگی قضایی به این پرونده هستیم.

در ادامه مهناز افشار موضوعی را به‌صورت مکتوب با این مضمون که "هرخانواده یک مددکار و هر شهروند یک داوطلب" به کمالی‌پور ارایه داد. این نماینده مجلس نیز پاسخ داد: براساس قانون جان، مال و ناموس هرکسی مصون از تعرض است. هر شهروند اگر احساس کرد هرکدام از این موارد در تعرض است، این حق را دارد که به مراجع قضایی گزارش دهد. حال اگر مرجعی توجه نکرد، سر و کارمان با آن مرجع است. در حال حاضر سازوکارهای لازم برخورد با والدین که در حوزه نگهداری تخطی می‌کنند را تصویب می‌کنیم اما یادمان باشد که اگر ما پدر یا مادری را به خاطر کتک زدن بچه‌اش مجازات کردیم، باید سازوکار قانونی لازم برای آن بچه را بعد از مجازات والدین درست کنیم. باید فضاهایی را ایجاد کنیم که این کودکان را تحت پوشش خود قرار دهیم.

در ادامه یکی از حاضران به ماده 6 قانون حمایت از کودک سال 81 اشاره کرد که در آن آمده است «نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی اشخاص زیر 18 سال شمسی» با این توصیفات آیا کودکی که صرفاً در پاتوق‌های مصرف مواد مخدر زندگی می‌کند، مصداق کودک‌آزاری است؟ کاظمی در این زمینه تصریح کرد: این موضوع را پیش‌بینی کرده‌ایم که به محض گزارش مددکار، کودک از والدین جدا می‌شود و به مراکز مربوطه داده می‌شود. وضعیت مخاطره‌آمیزی که در لایحه آورده‌ایم به این شرح است: «1- بی‌سرپرستی کودک و نوجوان یا تقصیر در انجام وظایف قانونی از سوی هر شخصی که وظیفه قانونی نسبت به کودک برعهده دارد، 2- ابتلا هریک از والدین و سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلالات رفتاری، روانی، شخصیتی یا بیماری‌های جسمی واگیر صعب‌العلاج به تشخیص پزشکی قانونی، 3- زندانی شدن والدین، 4- دایر کردن بساط فساد و فحشا توسط والدین، 5- خشونت مستمر والدین، 6- عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت و اخذ شناسنامه برای کودک و نوجوان، 7- محروم کردم کودک و نوجوان از تحصیل، 8- طرد کردن کودک و نوجوان از سوی والدین و 9- ناتوانی جسمی»؛ چنین مواردی پیش‌بینی شده و راهکارهای اجرایی آن‌ها نیز در نظر گرفته شده است.

به دنبال طرحی هستیم که کودک در زمان تولد همراه با پرونده هویتی خود، پرونده شخصیتی هم داشته باشد
در ادامه یکی از شرکت‌کنندگان در نشست اظهار کرد که در موارد مختلف شاهد بودیم که جرم توسط فردی اتفاق افتاده که پیش از آن در زندان بوده است و پس از آزادی مرتکب جرمی شدیدتر شده است؛ در این زمینه راهکاری در نظر گرفته‌اید؟ کمالی‌پور در پاسخ به او گفت: در این زمینه قانون وجود دارد اما با ضعف اجرا روبه‌رو هستیم. زیرا زندانیانی که مجازان می‌شوند باید پس از آزادی، کنترل و نظارت شوند اما این کنترل و نظارت به نحو کامل انجام نمی‌شود. به دنبال طرحی هستیم که کودک در زمان تولد همراه با پرونده هویتی خود، پرونده شخصیتی نیز داشته باشد تا شرایط فرد را در مراحل مختلف زندگی‌ پایش کنیم و ببینیم آیا احتمال دارد که این فرد آسیبی برساند.

همچنین کاظمی ادامه داد: مشکل فرهنگی ما این است که خانواده‌ها در روابط اجتماعی، حقوقیف قضایی و قراردادی از مشاور استفاده نمی‌کنند. باید راهکاری را پیش‌بینی کنیم تا از این مشاوران استفاده شود.

در ادامه کمالی‌پور با اشاره به تأثیر چهره‌های محبوب گفت: برخی چهره‌ها در کشور ما محبوبیت دارند. اگر جامعه فرهنگی، هنری، سینمایی محبوب ما در نقش مددکار اجتماعی به خانواده‌ها رسوخ کنند، فکر می‌کنم درصد اعظم مشکلات حل خواهد شد. از طرفی ما نتوانستیم نسل پویای جامعه را به سمت و سویی سوق دهیم که به شرایط زندگی و فرهنگ و آینده‌شان آگاه باشند. قطعاً در این زمینه تمام دولت‌ها نقش داشته‌اند و به حواشی و ظواهر، بیشتر از متن جامعه توجه کردیم.

مجوز راه‌اندازی 140 مرکز اورژانس اجتماعی
به گزارش مهرخانه، پس از صحبت‌های نمایندگان مجلس پنل دوم این نشست با حضور مسؤولان دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شد. در این پنل و در ابتدا حسین اسدبیگی، رییس اورژانس اجتماعی به ارایه اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های اورژانس اجتماعی پرداخت و بیان کرد: متأسفانه نیروهای مراکز ما کم هستند و گاهی خودشان در زمره آسیب‌دیدگان اجتماعی قرار می‌گیرند زیرا با حقوق کم خدمات را ارایه می‌دهند. تلاش می‌کنیم تا بتوانیم وضعیت استخدامی این افراد را مشخص کنیم. باید از هیأت دولت و مجلس تشکر کنیم که در ماه‌های اخیر مجوز راه‌اندازی 140 مرکز اورژانس اجتماعی را با 100 میلیارد تومان بودجه داده‌اند. تاکنون 20 درصد این بودجه اختصاص یافته است و با این حمایت می‌توانیم در شهرها و شهرستان‌های جدیدی خدمات‌رسانی داشته باشیم. پیش از این حدود 200 مرکز در کشور داشتیم.

او درباره چرایی انتخاب شماره 123 گفت: این رقم به این منظور انتخاب شد که کودکان نیز بتوانند مشکلات خود را ارایه دهند اما تماس از جانب کودکان کمتر اتفاق می‌افتد. در سال 95، 700 هزار تماس داشتیم که 173 هزار و 725 مورد در زمینه‌های مختلفی مانند خودکشی و همسرآزاری بود و 13هزار و 766 مورد مربوط به کودک‌آزاری بود. در کنار آن خدمتی با عنوان خدمات سیار داریم که با ون‌ها به محل مراجعه می‌کنند یا در اماکن شلوغ مستقر می‌شوند. این خدمات سیار حدود 91 هزار مورد فعالیت داشته که 10 هزار و 385 مورد آن کودک‌آزاری بوده است و در بسیاری از مواقع کودک را از خانواده گرفته‌اند. در مراکز مداخله در بحران نیز 2765 مورد کودک‌آزاری بوده که مشاوره و اقدامات قضایی انجام شده است.

در ادامه کیومرث اشتریان، رییس کمیسیون اجتماعی دولت به بیان مراحل تهیه یک لایحه و تصویب آن در مجلس و سپس اجرایی‌شدن آن اشاره کرد و ادامه داد: در ابتدا کارشناسان محتوایی را آماده می‌کنند و در جلسات مختلف بررسی می‌شود و سپس لایه‌های مدیریتی در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کنند. کمیسیون اجتماعی دولت بررسی می‌کند و روند ادامه دارد تا به مجلس برسد. پس از تصویب، آیین‌نامه‌ای را برای اجرا در دستگاه‌های اجرایی تهیه و ارایه می‌کنیم و بعد از مدتی اجرا می‌شود. این پروسه طولانی است.

مسؤولیت اجتماعی مهم‌تر از مسؤولیت دولتی است
او با اشاره به اهمیت مسؤولیت‌های اجتماعی تصریح کرد: در روز سیزده به در پدر خانواده با هر سختی شرایط تفریح خانواده را مهیا می‌کند. در این زمینه آیا دولت اجباری در نظر گرفته است؟ خیر؛ آن پدر برای خود یک مسؤولیت اجتماعی در نظر گرفته و به دنبال انجام این کار رفته است. مسؤولیت اجتماعی از مسؤولیت دولتی مهم‌تر است. انتظار نداشته باشید دولت به تنهایی و مجلس به تنهایی بتوانند کاری کنند. اگر تعداد کمپین‌ها گسترش یابد، کودک‌آزاری متوقف می‌شود. درست است که دولت باید فعالیت‌های خود را انجام دهد اما کشورهایی که موفق شده‌اند، فقط به دلیل قوانین و قدرت دولتی نبوده بلکه قبل از آن گفتمانی در صحنه اجتماعی شکل گرفته است.

اشتریان با تأکید بر اهمیت کار حرفه‌ای افزود: نهادهای مدنی باید به شکل حرفه‌ای وارد این موضوع شوند. قدرت اصلی، نهادهای مدنی هستند. نهادهای مدنی باید حرفه‌آموزی داشته باشند و بتوانند سنخ‌شناسی‌ها را گسترش دهند و کودک‌آزاری را در جامعه بسط مفهومی دهند. مثال‌هایی که از کودک‌آزاری مطرح می‌شود، بخش عمده‌ای از کودک‌آزاری را در جامعه در برنمی‌گیرد. 80 تا 90 درصد کودک‌آزاری در کشور ما کودک‌آزاری خفیف است. باید این موارد را شناسایی کنیم و در جامعه روی آن‌ها صحبت کنیم و هنجارسازی کنیم و بعد به بخش حقوقی برسیم.

نگاه ما نسبت به کودک باید حق‌مدار باشد نه از سر دلسوزی
در ادامه مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تأکید بر این‌که مطالعات و بررسی‌های مفصلی در حوزه کودک انجام شده است، افزود: طی سال‌های فعالیتم در این حوزه به 24 استان سفر کردم. در این سفرها نکات مهمی را متوجه شدیم. یک مشکل اساسی این است که نوع نگاه فعالان کودک، پلیس، دستگاه قضا و فعالین حقوقی دچار اشکال است و باید تغییر کند. گاهی نگاه حمایتی و دلسوزانه است که همه آن را داریم. نگاه ما نسبت به کودک باید حق‌مدار باشد. در درجه اول باید در این زمینه به اشتراک برسیم که کودک حق دارد نه این‌که دلمان برایش بسوزد.

او به طرح ساماندهی کودکان کار خیابان اشاره کرد و گفت: سال گذشته تصمیم گرفتند کودکان خیابان را جمع کنند که برای این کار از اصطلاحات مختلفی استفاده شد اما در نهایت خروجی‌ آن‌ها یکی بود. در تهران کودکان را صبح جمع می‌کردند و به زیرزمینی برای شهرداری می‌بردند؛ از 8 صبح تا 4بعد از ظهر تا مردم آن‌ها را نبینند. یکی از مدیران NGOها حرف خوبی زد. می‌گفت ما برای خودمان کار می‌کنیم نه برای کودکان. بسیاری از فعالیت‌های ما چه در حوزه خیریه‌ها و NGOها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی این است که نگاه‌مان اشتباه است.

تصمیماتی بگیریم که منفعت عالی کودک را در نظر بگیرد
الوندی با تأکید بر منافع کودک ادامه داد: مسأله بعدی این است که در تصمیمات‌مان نسبت به کودک منافع عالی کودک را در نظر بگیریم. این اصلی در کنوانسیون کودک است. آیا تمام تصمیمات و اقدامات ما منفعت عالی کودک را در نظر می‌گیرد؟ بسیاری از اقدامات اجرایی را نظارت کردیم و دیدیم بسیاری از تصمیمات در مصلحت کودک نیست. گاهی قانون داریم اما به دلیل عدم اطلاع از قوانین فکر می‌کنیم قانونی وجود ندارد. در ماده 66 قانون مجازات اسلامی به تمام سمن‌ها اجازه داده شده است که به عنوان مدافع کودک در جلسات دادگاه شرکت کنند. در بررسی‌ها در استان‌های مختلف یک مورد سمن ندیدیم که این کار را کرده باشد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان حضور سه نماینده از سمن‌ها در این مرجع گفت: به آن‌ها گفتیم پیشنهادات خود را در مورد این لایحه بدهند اما کسانی که همه جا دم از کمبود قانون می‌زنند، یک مورد هم پیشنهاد ندادند. از طرفی نتوانسته‌ایم فهم درستی از قوانین موجود برای مجریان آن فراهم کنیم.

در ادامه افشار با تأکید بر ارایه راهکار افزود: همه با مشکلات آشنا شده‌ایم و پس از این هرچه بخواهیم بپردازیم، فرسایشی است؛ به نظرم باید پس از این راهکار ارایه داد. در مورد 123 گزارش شده است که پاسخ‌گو نیستند و بدرفتاری می‌کنند یا نیرو ندارند یا هرچه اصرار به فرستادن نیرو می‌شود، پاسخی نبوده است. علاوه بر این مسایل، در مورد کودکان سر چهارراه‌ها نباید با سیستم گداپروری نگاه کنیم. معتقدم نیاز و مسأله همیشه وجود دارد و مردم باید حق‌شان را طلب کنند اما نه این‌که بنشینیم و سرویس بگیریم. همه باید داوطلبانه کار کنیم.

پیشنهاد برگزاری جلسات ماهیانه در حوزه کودکان
سپس دانشور به ارایه پیشنهاد برگزاری جلسات ماهیانه به دلیل ازدیاد موضوع در حوزه کودکان پرداخت و گفت: می‌دانیم بحث آموزش و مطالبات اجتماعی مشکل دارد. من به‌عنوان نماینده سازمان مردم‌نهادی که 10 هزار و 921 مادر و کودک را حمایت می‌کند و حدود 13 سال است که مشغول فعالیت هستم، می‌گویم ایراداتی وجود دارد. اورژانس اجتماعی باید شماره 123 را با استفاده از رسانه ملی معرفی کند. چرا بهزیستی را حمایت نمی‌کنیم؟ ما می‌خواهیم نهادی که به لحاظ حاکمیتی موظف است به این مسائل رسیدگی کند، تقویت شود.

او با اشاره به آموزش خودمراقبتی تصریح کرد: باید مصوبه آموزش خودمراقبتی برای کودکان در هیأت دولت تصویب شود. کنوانسیون حقوق کودک مشروط امضا شده است. این وضعیت باعث شده فعالان اجتماعی ندانند می‌توانند روی آن حساب باز کنند یا خیر. اگر این کنوانسیون اجرا شود ما حتی نیاز به لایجه حمایت از کودکان و نوحوانان نداریم. مهرآفرین 606 کودک را تحت پوشش دارد که هیچ امیدی به شناسنامه‌دار شدن آن‌ها نیست. این افراد در نهایت فردی مانند قاتل بنیتا می‌شوند زیرا نمی‌توانند از خدمات اجتماعی استفاده کنند. از حاکمیت می‌خواهیم که در این مسیر وارد شود.

NGOای که با چند نفر سر و کار دارد فکر می‌کند تمام دنیا را آب برده است
در ادامه اسدبیگی در پاسخ به صحبت‌های دانشور گفت: بهزیستی قوی شده است. 10 سال پیش اگر می‌گفتید کودکی آزاردیده را کجا ببریم، جایی نبود. پس فعالیت‌های خوبی شده و کارهای مترقی شده است. در حال رایزنی با دانشگاه‌ها و اساتید هستیم و از آن‌ها در زمینه اورژانس اجتماعی کمک می‌خواهیم. پس بنیه ضعیف نیست و در حال تقویت است. NGOای که با چند نفر سر و کار دارد فکر می‌کند تمام دنیا را آب برده است. در سال 95، 1189 مورد کودکانی را داشتیم که با مواد مخدر مسموم شده بودند. 467 مورد از آن‌ها را به مراکز بهزیستی بردیم و 60 نفر تحویل اقوام و بیش از 600 به خانواده تحویل داده شدند. متأسفانه 15 کودک نیز فوت کردند.

تعداد نیروهای ما کم است
او درباره مشکلات خط 123 تصریح کرد: تعداد نیروهای ما کم است و در این زمینه مرتباً مکاتبه می‌کنیم تا نیروهای بیشتری را جذب کنیم. در شهر تهران صبح‌ها چهار نفر و بعد از ظهرها پنج نفر پاسخ‌گوی اورژانس اجتماعی هستند. در مورد عدم پاسخ‌گویی با استفاده از گزارش‌هایی که به دستمان رسیده بود، مسؤول مرکز را تغییر دادیم و تأکید به پاسخ‌گویی کردیم و دوره‌های آموزشی برگزار شد و در آینده‌ای نزدیک سیستم ضبط صدا نیز راه‌اندازی خواهد شد.

در ادامه الوندی با ارایه پیشنهادی گفت: بهزیستی باید تولی را به سمن‌ها بدهد وخودش نظارت کند. در حال حاضر داوطلبان زیادی از متخصصان پیشنهاد می‌کنند که اورژانس اجتماعی به آن‌ها تحویل شود. اگر هزار نیرو هم به آقای اسدبیگی بدهند، مشکل حل نمی‌شود.

اسدبیگی نیز در پاسخ الوندی بیان کرد: برنامه‌ریزی می‌کنیم که پیگیری‌های بعد از مداخله در بحران را با حمایت بهزیستی به سمن‌ها بسپاریم.

به گزارش مهرخانه، در ادامه فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر این‌که هرچند نیاز به قانون داریم اما قانون به تنهایی نمی‌تواند جامع باشد، افزود: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان 25 ماده بود که در کمیسیون لوایح دولت به 49 ماده تغییر یافت و در آخر مجلس نهم به 89 ماده تبدیل شد. به دلیل این‌که عمر مجلس کفاف نداد، از دستور کار خارج شد و در مجلس دهم دوباره همان لایحه به‌صورت خام و با 49 ماده مجدداً تقدیم مجلس شد. کلیات لایحه رأی آورد و در کمیسیون هم کلیات آن مصوب شد. اما بسیار مبهم است لذا نیاز به بررسی‌های زیادی دارد. الان در ماده 9 این لایحه اختلاف زیادی بین اعضا وجود دارد. با توجه به حوادث اخیر جامعه که خشونت‌های زیادی را شاهد بودیم، می‌طلبید که مجلس واکنش نشان دهد. در این راستا در فراکسیون زنان درخواست کردیم وزیر کار، نماینده بهزیستی و نماینده وزارت کشور توضیحات لازم را بدهند که علل مسائل اخیر چه بوده و چرا شاهد چنین مسائلی هستیم. متأسفانه تعطیلات تابستانی مجلس شد و فرصت رسیدگی نشد. با این وجود در کمیته زن و خانواده و تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی به دلیل این‌که کمیسیون فرعی بررسی این موضوع هستیم، جلسه را برگزار کردیم. از انجمن حمایت از کودکان و فعالان حقوق کودک و فعالان مرتبط با نهادهای بین‌المللی دعوت کردیم و نظرات افراد را پرسیدیم.

عموماً ساختار لوایح دولت ایراد دارد
او با اشاره به این‌که عموماً ساختار لوایح دولت ایراد دارد، گفت: این لایحه خلأهایی دارد و به بسیاری از مسائل نپرداخته است. در ماده 9 پدر از قتل عمد معاف می‌شود. در اکثر قوانین کشورهای دیگر نهادهای وجود دارد که بر رفتار والدین توجه می‌کنند. همچنین این موضوع دیده نشده که اگر کودک در خانواده‌ای با نامادری یا ناپدری زندگی می‌کند، اگر والدین شکایتی نکنند، کسی نمی‌تواند شکایت کند. یا همین مسأله‌ای که پدر از دیه فرزند معاف می‌شود، مشکل دارد. مسائل مختلفی است که مطرح نشده است مثلاً در موضوع تابعیت، نزدیک به 3 تا 4 میلیون مهاجر داریم که حدود 1 میلیون کودک دارند که بی‌هویت هستند.

بعید است لایحه تا ماه آینده به صحن برسد
ذوالقدر در پاسخ به این‌که چقدر طول می‌کشد تا این لایحه به صحن علنی برسد، تصریح کرد: از آن‌جایی که 89 ماده باید بررسی شود، نمی‌توانم زمان دهم و بعید می‌دانم تا یک ماه آتی به صحن علنی برسد.

انتهای پیام/ 940502

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
بانو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
0
0
تا حدودی جای امیدواری هست که داره کار میشه
اتفاقا همه چیز به قانون و مهمتر از اون ضمانت اجرایی قانون بر می گرده.
در کنارش باید آموزشهای فرهنگی و اجتماعی هم داده بشه.
باید ببینیم کشورهای پیشرفته ای مثل سوءد چه قوانینی در این حوزه دارند و با کمی جرح و تعدیل برای سازگاری با محیط جامعه خودمون به کار بگیریم
فراموش نکنیم جوامعی که به جایی رسیدن برای این بوده که اعضای جامعه رو از همون اول تحت حمایت قانون قرار دادن
چه بسا همین شرایط نابهنحار جامعه امروزی ما بخاطر فقدان قانون و فرهنگ هست.
در واقع با سرمایه گذاری روی حقوق کودک و بعد آموزش و پرورش مناسب برای اون نسل بعدی ما نسلی به مراتب فهمیده تر و با فرهنگ تر و فرهیخته تر خواهد بود و اونوقت اون نسل می دونه چطور در حهت بهبود هر چه بیستر شرایط برای هنه اقشار به ویژه زنان و کودکان پیش بره.
قدم اول همیشه سخت بوده. اگه این سختی اولیه رو به جان بخریم و به اصطلاح کارها روی غلتک بیفته همه چیز خیلی روانتر پیش خواهد رفت
با امید بهبودی و رفاه بیشتر وطنم
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار