پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۳۶۴۱۴
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۰
مورد دوم از بند اول این برنامه به «تفکیک وظایف مرجع ملی زنان و خانواده با ساختارهای متناظر» اختصاص یافته است. در این زمینه پرسشی اساسی به‌وجود می‌آید که منظور از عبارت «مرجع ملی زنان و خانواده» کدام مرجع است؟ آیا منظور ستاد ملی زن و خانواده یا معاونت زنان و یا تشکیل مرکز عالی زنان به عنوان مرکز فراقوه‌ای است؟ با مشخص شدن این مرجع قطعاً اظهارنظر درباره آن و ساختارهای متناظرش قابل تحلیل خواهد بود.


چند روز پیش از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم مبادرت به انتشار برنامه‌ای با عنوان برنامه حسن روحانی در حوزه زنان و خانواده در دولت دوازدهم کرد. مهرخانه در صدد است در سلسله‌یادداشت‌هایی به بررسی مفاد این برنامه بپردازد. در این مجال، بند اول از 10 بند این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش مهرخانه،
برنامه حسن روحانی در حوزه زنان و خانواده در دولت دوازدهم با توجه به سیاست‌های برنامه ششم توسعه در حوزه زنان و توجه به رویکرد عدالت جنسیتی در برنامه ششم در 10 بند اصلی طرح‌ریزی شده، که در تحت هر کدام از این عناوین اصلی، برنامه‌های جزئی‌تر نیز ذکر شده است. این 10 بند اصلی عبارت‌اند از:

1.    بازتعریف نهادی و بازطراحی ساختار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛
2.    پایش مقایسه‌ای وضعیت زنان و خانواده؛
3.    تدوین پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی و جنسیتی برای طرح‌های ملی؛
4.    کارکرد خانواده و جایگاه زن در آن؛
5.    اقدام به اصلاح نظام حقوقی و رویه‌های قضایی مرتبط با زنان و خانواده؛
6.    ارتقای سلامت و بهداشت زنان؛
7.    ارتقای سطح و کیفیت آموزش (عدالت آموزشی)؛
8.    توانمندسازی اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی زنان در بازار کار (تعادل جنسیتی در بازار کار)؛
9.    افزایش سهم زنان از نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و توانمندسازی زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب؛
10.    شایسته‌سالاری در مدیریت و اداره جامعه

در این مجال قصد داریم تا در سلسله یادداشت‌هایی، با بررسی وضعیت موجود و اقدامات صورت‌گرفته در دولت یازدهم و پیش‌بینی روند آینده حوزه زنان و خانواده، برنامه دولت در حوزه زنان و خانواده در دولت دوازدهم را مورد بررسی قرار دهیم.

در اولین یادداشت، بند اول این برنامه و موضوعات پیش‌بینی‌شده در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این عنوان به شرح زیر است:

1.    بازتعریف نهادی و بازطراحی ساختار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
1.1.    تصویب شرح وظایف مشخص برای دستگاه متولی امور زنان و خانواده در دولت
1.2.    تفکیک وظایف مرجع ملی زنان و خانواده با ساختارهای متناظر
1.3.    تقویت ساختار، منابع، اختیارات و جایگاه در پیگیری اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی

همان‌گونه که در بند مذکور مشخص است، بخشی از برنامه دولت دوازدهم در حوزه زنان و خانواده مرتبط با اصلاح ساختار معاونت زنان به عنوان عالی‌ترین مرجع حوزه زنان و خانواده در دولت است که طبق این بند، دولت باید با بازتعریف شرح وظایف این مرجع، تقویت و ارتقاء ساختار و اختیارات آن، به ایجاد تغییراتی در این زمینه بپردازد.

برای شرح و تببین بیشتر موارد فوق، ضروری است تا در آغاز مروری داشته باشیم بر ساختارهای حوزه زنان؛ لذا در ابتدا به جایگاه و اختیارات معاونت زنان به عنوان بالاترین مرجع اجرایی امور زنان و خانواده در دولت، وظایف و وضعیت ستاد ملی زنان و خانواده به عنوان ستادی مرتبط با دولت و با ریاست رییس‌جمهور، برنامه دولت برای تأسیس وزارت زنان برای حل حقوق تضییع‌شده آن‌ها و نحوه عملکرد معاونت زنان در جهت ارتقاء ساختار و ایجاد مرکزی فراقوه‌ای برای حل مسائل زنان و خانواده، نگاهی گذرا داشته باشیم و پس از بیان مقدمات فوق، به تحلیل موارد بیان‌شده ذیل بند اول این برنامه بپردازیم.

ساختار معاونت زنان از گذشته تاکنون
معاونت زنان کنونی، در دولت سازندگی تا سال 76 با عنوان دفتر امور زنان شناخته می‌شد. در سال 76 پس از انتخابات ریاست جمهوری، ضرورت ارتقای تشکیلات زنان مطرح شد و دفتر امور زنان به مرکز مشارکت امور زنان ارتقا پیدا کرد و زهرا شجاعی مسؤولیت این مرکز را برعهده گرفت. مسأله مهم در پی ارتقای جایگاه سازمانی دفتر امور زنان به مرکز امور مشارکت زنان، شرکت رییس مرکز امور مشارکت زنان در جلسات هیأت دولت بود. در این زمان، رییس مرکز توانست به‌صورت مستمر در جلسات هیأت دولت شرکت کند که البته این موضوع به معنای عضویت در هیأت دولت نبود.

در دولت نهم، مرکز امور مشارکت زنان به «مرکز امور زنان و خانواده» تغییر نام داد و نسرین سلطان‌خواه به ریاست این مرکز انتخاب شد. پس از انتصاب سلطان‌خواه به عنوان معاون علمی و فناوری سابق رییس‌جمهور، زهره طبیب‌زاده‌نوری تا آخر دولت نهم مسؤولیت این مرکز را در دست گرفت. در دولت دهم نیز مریم مجتهدزاده به سمت ریاست مرکز امور زنان و خانواده انتخاب شد. در اواخر کار دولت دهم یعنی در تاریخ 21 خرداد 92، با ابلاغ حکمی‌ توسط سخنگوی دولت و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، مرکز امور زنان و خانواده به معاونت امور زنان و خانواده ارتقا یافت و سمت رییس‌ آن نیز در پنجم مرداد همان سال از مشاور رییس‌جمهور در امور زنان، به معاون رییس‌جمهور در امور زنان ارتقا پیدا کرد.

با روی کار آمدن حسن روحانی، او در مهر ماه 92 و با حدود یک ماه تأخیر در معرفی معاون امور زنان ریاست جمهوری، شهیندخت مولاوردی را به سمت معاون خود در امور زنان و خانواده منصوب کرد که او همچنان در این سمت مشغول فعالیت است. بنابراین هم‌اکنون بالاترین مرجع رسیدگی به امور زنان و خانواده در کشور همین معاونت است.

ستاد ملی زن و خانواده
در بهمن ماه سال 1389 آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده با 6 ماده در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و مصوبه این آیین‌نامه نیز در 26 شهریور ماه سال 90 تصویب شد. در ماده اول این مصوبه به هدف تشکیل این ستاد اشاره شده و آمده است: "این ستاد با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی‌و حفظ و ارتقاء جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی‌تشکیل می‌شود".

وظیفه اصلی ستاد ملی زن و خانواده برنامه‌ریزی سیاست‌های اجرایی حوزه زنان و خانواده بود و جهت رفع خلأهاي قانوني حوزه زنان، موازی‌کاری دستگاه‌های مختلف و تسريع در اجرايي‌شدن مصوبات اين حوزه، ستاد مذکور تشکيل یافت. این ستاد برخلاف روندهای طولانی تصویب قوانین در حوزه زنان از طریق نهادهای مجلس شورای اسلامی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و معاونت امور زنان و خانواده، موجب تسریع این روند شده و طرح‌های این ستاد پس از بررسی با حضور کارشناسان در جلسات ستاد تصویب می‌شود و پس از آن در کمیسیون تطبیق مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب خواهد رسید.

در دولت دهم ستاد ملی زن و خانواده 6 جلسه با حضور معاون اول رییس‌جمهور و با شرکت معاون اول رییس‌جمهور تشکیل داد. نتیجه برگزاری این 6 جلسه در مجموع، تصویب 13 مصوبه بود که دولت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای این مصوبات بودند.

اما در دوره 4 ساله دولت یازدهم، با توجه به اصرار معاونت امور زنان به حضور رییس‌جمهور در جلسه ستاد ملی زن و خانواده و نیز عدم توجه حسن روحانی، بارها وعده برگزاری جلسه با حضور روحانی داده شد اما تا پایان این دولت این امر به وقوع نپیوسته است و تنها به برگزاری جلسات کمیسیون‌های تخصصی و کارگروه‌های ستاد ملی زن و خانواده اکتفا شده و برگزاری جلسه اصلی ستاد که منجر به تصویب مصوبات قابل اجرا شود، محقق نشده است. در آخرین وعده، سه هفته قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دولت دوازدهم، در اقدامی‌که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت، سوسن باستانی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانوادهاعلام کرد که تا 17 اردیبهشت ماه نخستین جلسه ستاد در دولت یازدهم برگزار می‌شود، که البته این آخرین وعده نیز عملی نشد.

با سیری که ستاد ملی زن و خانواده در دولت یازدهم طی کرده است، وقفه‌ای طولانی در کار این ستاد ایجاد شده؛ به امید این‌که رییس‌جمهور در جلسات حضور پیدا کند و از این طریق مصوبات ستاد زودتر به مرحله اجرا برسد. اگر زودتر تصمیم بر این می‌شد که جلسات بدون حضور رییس‌جمهور و با حضور معاون اول روحانی برگزار شود کارگروه‌های تخصصی نیز زودتر از این‌ها شکل می‌گرفت و این امکان وجود داشت که مصوبات این جلسات بهتر و مؤثرتر پیگیری شود.

وضعیت ستاد ملی زن و خانواده در لایحه احکام برنامه ششم توسعه
در ماده 31 لایحه احکام برنامه ششم توسعه، همه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند طرح‌ها و برنامه‌های خود را براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده صورت دهند. در حال حاضر یکی از مأموریتهای مهم یعنی تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی موضوع تبصره 26 برنامه ششم توسعه، بر عهده ستاد ملی زن و خانواده گذارده شده است.

وزارت زنان
یکی از وعده‌های انتخاباتی و برنامه‌های دولت یازدهم در آغاز این دولت، تشکیل وزارتخانه زنان برای توجه بیشتر به مشکلات و نیازهای زنان و حقوق ضایع‌شده آن‌ها بود.

پروین داداندیش، معاون امور زنان ستاد انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در توضیح این تصمیم بیان داشت: "با توجه به این‌که راهبردها و برنامه‌ها نیاز به ساختاری مناسب به منظور اجرایی‌شدن دارند، روحانی پیشنهاد تشکیل وزارت زنان را داده است؛ چراکه از زمان تشکیل دفتر ریاست جمهوری تاکنون فعالیت‌های انجام‌شده در این حوزه در حد تغییر نام مرکز فعال در حوزه زنان ریاست جمهوری و وظایف و کارکردهای آن‌ها بوده است. دولت تدبیر و امید یک نهاد اجرایی قوی و عالی در حد وزارت راه‌اندازی می‌کند؛ چراکه در این شرایط وزیر زنان می‌تواند هنگام تصمیم‌گیری در هیأت دولت برای زنان حضور داشته باشد و برنامه‌های تدوین‌شده در این حوزه ضمانت اجرایی خواهد داشت. علاوه بر آن در عملکرد این وزارت‌خانه مجلس شورای اسلامی ‌ایران نظارت می‌کند و بودجه کافی برای آن تصویب می‌شود".

اما پس از تشکیل دولت، وعده وزارت زنان به فراموشی سپرده شد. مولاوردی، در جایگاه معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در اظهارنظری ایجاد وزارت زنان را موجب افزایش مانع‌تراشی در این حوزه دانست. او با اشاره به تجربه برخی کشورها از وجود چنین وزارتخانه‌ای، تشکیل این وزارتخانه را فراهم‌شدن زمینه برای سلب مسؤولیت دیگر وزارتخانه‌ها و نهادهای مسؤول و عدم پیگیری اهداف و سیاست‌های حوزه زنان در آن دستگاه‌ها دانست. به اعتقاد مولاوردی از طرف دیگر وزارت زنان در صورتی می‌تواند تشکیل شود که بخش‌های دیگر برخی وزارت‌خانه‌ها همچون رفاه یا جوانان را نیز به همراه داشته باشد که در این شرایط بیم آن می‌رود که مسأله زنان تحت‌الشعاع مسائل دیگر قرار بگیرد. او در این زمینه گفت: "اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که لازم نیست حتماً وزارتخانه‌های جدا برای زنان وجود داشته باشد؛ چراکه در این حالت هیأت وزیران کوچکی باید تشکیل شود و در این وزارت‌خانه بخش‌های گوناگون همچون بهداشت، آموزش و... مجدداً در نظر گرفته شود". بنا به باور مولاوردی، معاونت یک ساختار فرابخشی است و اکنون به جای تأسیس وزارت زنان، باید به تصحیح ساختار معاونت پرداخته و با هماهنگی بین بخشی ظرفیت‌ها را مدیریت کرد؛ درحالی‌که با تأسیس وزارت زنان، آن‌ها از جایگاه ستادی خود نیز محروم خواهند شد.

مرکز عالی زنان
در کشور ما نهادهای مختلفی در حوزه زنان فعالیت و تصمیم‌سازی می‌کنند که از جمله مهم‌ترین این نهادها، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی‌ و شورای فرهنگی و اجتماعی زنان است. از آن‌جایی‌که هر یک از این نهادها از دیدگاه خود که ضرورتاً با یکدیگر هماهنگ نیستند، به مسائل زنان می‌پردازند و یا هر نهادی به طور مستقل طرح‌ها و اقداماتی در حوزه زنان صورت می‌دهد که برخی از آن‌ها در نهادهای دیگر نیز قبلاٌ انجام شده و یا در حال انجام است و همین امر میزان طرح‌های تکراری و موازی‌کاری سازمان‌ها را به حداکثر می‌رساند، بنابراین تشکیل یک مرکز و نهاد فراقوه‌ای در حوزه زنان و خانواده مورد توجه و توصیه رهبر انقلاب قرار گرفت.

این مرکز می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد برای ساماندهی اساسی، منظم و راهگشا در این حوزه، که با وجود آن اولاً حل مسائل زنان محدود به برنامه‌ها و دیدگاه‌های خاص یک دولت نمی‌شود تا با آمدن دولت بعد همه چیز از نو شروع شود؛ ثانیاً بودجه‌های اختصاص‌یافته به نهادهای متمرکز بر موضوع زنان و خانواده، همه در یک نهاد فراقوه‌ای تجمیع شده و بودجه کشور بر اقدامات و طرح‌های تکراری و موازی صرف نمی‌شود؛ ثالثاً اطلاعات مورد نیاز در این حوزه همانند بانک اطلاعاتی از اقشار مختلف این گروه‌ها در یک جا تکمیل و نیازهای آن‌ها به طور اکمل شناخته شده و حل می‌شود؛ رابعاً با شکل‌گیری چنین نهادی، قطعاً انسجام و وحدت رویه در اتخاذ سیاست‌های مرتبط با اهداف اسلام و در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ‌ایران و همچنین درک نیازهای واقعی و مستحدثه زنان و خانواده و تدابیر تأمین این نیازها، دوچندان خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب با درک این مشکلات، هوشیارانه در سال 92 در سخنانی که در حضور جمعی از زنان داشتند، به ضرورت تشکیل یک مرکز عالی در حوزه زنان اشاره کرده و گفتند: "به اعتقاد من باید یک کار جامعی در این زمینه انجام بگیرد. ما همه‌ مسایل زنان را به یک شکل سیستمى کامل، با یک هندسه‌ صحیح تصویر کنیم، ترسیم کنیم؛ یک مرکز عالی و ثابت هم با کادرهای قوی و چشم‌انداز بلندمدت - که بنده به کار کوتاه‌مدت در این زمینه‌ مهم، هیچ اعتقادی ندارم - به وجود بیاید؛ آن وقت در ذیل این مرکز عالی و ثابت، نهادها و بنیادهای متناسبی برای بخش‌های مختلف تشکیل بشود؛ از کارهای هم مطلع هم بشوند و یک بانک اطلاعاتی مناسبی هم وجود داشته باشد".

ایشان در بیانات سال‌های بعد نیز تأسیس یک مرکز عالی فراقوه‌ای برای تدوین راهبردی صحیح در قبال مسأله زن و خانواده را از امور ضروری دانسته و اشاره فرمودند: "این مرکز فراقوه‌ای باید راهبردی صحیح و همه‌جانبه را درباره زن، تدوین کند و با پیگیری‌های لازم این راهبرد را اجرایی نماید. مرکز مطالعاتی و کاری که یک راهبرد صحیح و همه‌جانبه را درباره‌ مسأله‌ زن بررسی کند و دنبال کند و اجرایی کند، نداریم؛ این مرکز باید به‌وجود بیاید و البته الزاماتی هم دارد".

در پی بیانات رهبر انقلاب، بسیاری از مسؤولان و کارشناسان به طرح دیدگاه‌های خود در خصوص چگونگی تشکیل این مرکز پرداختند و برخی از نهادهای متولی امور زنان از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، فراکسیون زنان، بسیج جامعه زنان و شورای فرهنگی و اجتماعی طرح‌های متعددی در رابطه با تشکیل مرکز فراقوه‌ای ارائه دادند.

در این میان شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده و به عنوان سکاندار بالاترین دستگاه اجرایی در حوزه زنان و خانواده در کشور درباره این مرکز فراقوه‌ای دیدگاه‌های خود را در دولت یازدهم تشریح کرد و با توجه به چالش‌های موجود حوزه زنان و خانواده اعم از تعدد متولیان امر، مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و چندگونگی طیف‌های زنان، تعدد و تفاوت دیدگاه‌ها، نظر مثبت خود را درخصوص تشکیل چنین مرکزی ابراز داشت.

اما علی‌رغم ارائه این دیدگاه، این معاونت به‌عنوان متولی اصلی حوزه زنان و خانواده در کشور، در طی این چهار سال پیش تنها به انجام بررسی‌هایی در زمینه ارائه طرحی در این زمینه اکتفا کرده و هنوز اخباری در جهت اقدام مؤثر معاونت در این رابطه منتشر نشده است.

تحلیل و بررسی بند اول برنامه‌های دولت دوازدهم در حوزه زنان و خانواده
پس از این مقدمه، درباب بند اول برنامه دولت دوزادهم در حوزه زنان و خانواده می‌توان نقاط قوت و ضعف این بند را چنین ارزیابی کرد:

1.    در باب مورد اول ذیل بند 1 «تصویب شرح وظایف مشخص برای دستگاه متولی امور زنان و خانواده در دولت» می‌توان گفت تبیین دقیق شرح وظایف معاونت زنان و خانواده، قطعاً گام مؤثری برای حل مسائل زنان و خانواده توسط این معاونت بوده و موجب تعیین دقیق‌تر وظایف سایر دستگاه‌های اجرایی، ایجاد مطالبه‌گری و پایبندی بیشتر آن‌ها به اداء تکالیفشان در این حوزه خواهد شد؛ چراکه مطابق سخنان مولاوردی، "معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري در چارچوب جايگاه ستادي و فرابخشي" قرار دارد و باید به سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری در این حوزه بپردازد اما در عملکرد چهار ساله معاونت، عدول از این نقش ستادی و ورود به نقش‌های اجرایی خرد همچون توان‌افزايي و ارتقاء مهارت‌هاي شغلي 25654 نفر از زنان بهبوديافته از اعتياد، ارتقاء مهارت‌هاي زندگي،‌ ارتباطي و رفتاري براي81000 نفر از دختران دانش‌آموز، ايجاد 583 شغل، حمايت از توسعه و تجهيز 100 صندوق اعتباري و... بیشتر به چشم می‌خورد؛ درحالی‌که جایگاه ستادی در علم مدیریت جایگاه برنامه‌ریزی و مشورتی است و مقام اجرا در خصوص معاونت برعهده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی خواهد بود. براین اساس تبیین دقیق شرح وظایف معاونت زنان و خانواده، از ورود معاونت امور زنان و خانواده به اقدامات کم‌دامنه و خُرد نظیر موارد مذکور جلوگیری کرده و توان معاونت را برای برنامه‌ریزی‌های کلان و زیربنایی در جهت حل مسائل و مشکلات زنان و خانواده متمرکز می‌سازد.

2.    مورد دوم از بند اول این برنامه به «تفکیک وظایف مرجع ملی زنان و خانواده با ساختارهای متناظر» اختصاص یافته است. در این زمینه پرسشی اساسی به‌وجود می‌آید که منظور از عبارت «مرجع ملی زنان و خانواده» کدام مرجع است؟ آیا منظور ستاد ملی زن و خانواده یا معاونت زنان و یا تشکیل مرکز عالی زنان به عنوان مرکز فراقوه‌ای است؟ با مشخص شدن این مرجع قطعاً اظهارنظر درباره آن و ساختارهای متناظرش قابل تحلیل خواهد بود.

3.    مورد سوم از بند اول برنامه دولت دوزادهم به «تقویت ساختار، منابع، اختیارات و جایگاه در پیگیری اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی» می‌پردازد. در حالی‌که این بند در واقع تاحدود زیادی نامشخص بوده و این ایده دولت برای کارشناسان حوزه زنان و خانواده، در‌ هاله‌ای از ابهام است؛ چراکه معاونت زنان و خانواده، بالاترین مرجع و جایگاه را در رسیدگی به مسائل حوزه زنان و خانواده در دولت دارد، لذا مفهوم ارتقاء ساختار برای بسیاری از کارشناسان حوزه زنان نامعلوم است.

از سوی دیگر تأسیس وزارت زنان نیز که از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی قبل از تشکیل دولت یازدهم بود، عملاً به فراموشی سپرده شده، مضاف بر این‌که تأسیس چنین وزارتخانه‌ای موافقان و البته مخالفان بسیاری دارد، ازجمله شهیندخت مولاوردی خود از جمله مخالفان این مسأله بوده و تشکیل این وزارتخانه را موجب سلب مسؤولیت از دیگر وزارتخانه‌ها و نهادهای مسؤول امور زنان و خانواده و عدم پیگیری اهداف و سیاست‌های حوزه زنان در آن دستگاه‌ها می‌داند. لذا طرح تأسیس وزارت زنان نیز عملاً با وجود دیدگاه‌های مخالف و حتی با وجود فراهم‌شدن مقدمات تا تصویب در مجلس، راهی دراز خواهد داشت که حداقل در دولت دوزادهم قابل تحقق نخواهد بود.

از جانب دیگر با توضیحات بیان‌شده درباره مرکز عالی زنان که طبق بیان رهبر انقلاب چنین مرکزی نیاز ضروری برای حوزه زنان و خانواده است، و عملکرد منفعلانه معاونت زنان در این زمینه که پس از گذشت چند سال از این پیشنهاد رهبری، با وجود ارائه طرح‌های متعدد از سوی نهادهای مختلف، هنوز طرحی از سوی این معاونت ارائه نشده است، براین اساس مفهوم تقویت ساختار معاونت و اختیارات آن ملموس نبوده و نیازمند تبیین دقیق‌تر از سوی دولت و نهادهای مسؤول خواهد بود.

انتهای پیام/ 900802

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدیدترین