پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۳۷۲۷۷
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۸
در بند 2 برنامه جدید معاونت زنان، بر تشکیل بانک اطلاعات وضعیت زنان و خانواده در سطح ملی مبتنی بر شاخص های نوین و ایجاد نظام ملی داده‌کاوی اطلاعات زنان و تدوین گزارش‌های رسمی سالانه ارزیابی وضعیت شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان و خانواده در ایران اشاره شده است. آن‌چه که باید از سوی معاونت تببین شود آن است که این بانک اطلاعاتی مبتنی بر شاخص‌های نوین چه تفاوتی با بانک اطلاعاتی جامع زنان که در دولت یازدهم تأسیس شد، دارد؟ و چه اطلاعاتی در آن ذخیره خواهد شد که در بانک اطلاعاتی قبلی وجود ندارد؟


همان‌گونه که در یادداشت قبل اشاره شد، قرار بر این است تا پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه به تحلیل و بررسی برنامه دولت دوازدهم در حوزه زنان و خانواده که با هدف بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی و اجتماعی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی آنان در همه عرصه‌ها، برنامه توان‌افزایی همه زنان و دختران در جامعه دوستدار خانواده طراحی شده است، بپردازد. این برنامه نخستین‌بار پیش از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و در زمان تبلیغات انتخاباتی توسط معاونت امور زنان ارائه شد، که اولین بررسی مهرخانه نیز براساس آن برنامه صورت گرفت، اما چندی پیش و پس از انتصاب معصومه ابتکار در سمت معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، این معاونت برنامه «زنان، خانواده و توسعه پایدار» را به عنوان برنامه مدنظر خود منتشر کرد. البته این برنامه با برنامه قبلی تفاوت فاحشی ندارد اما با توجه به تغییرات جزئی، ازین به بعد بررسی‌های خود را براساس برنامه جدید معاونت امور زنان ادامه خواهیم داد.

به گزارش مهرخانه،
برنامه جدید دولت دوازدهم در حوزه زنان و خانواده در 16 بند اصلی ارائه شده که بر همین اساس در ادامه سلسله یادداشت‌های برنامه معاونت زنان در دولت دوازدهم در حوزه امور زنان و خانواده، در این یادداشت به بند دوم با عنوان "دیده‌بانی وضعیت زنان و خانواده" می‌پردازیم. در ذیل این بند، بخش‌های زیر ذکر شده است:

- تحقق ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه با تدوین و ابلاغ شاخص‌های دیده‌بانی وضعیت زنان و خانواده؛

- تشکیل بانک اطلاعات وضعیت زنان و خانواده در سطح ملی مبتنی بر شاخص‌های نوین؛

- ایجاد نظام ملی داده‌کاوی اطلاعات زنان و تدوین گزارش‌های رسمی سالانه ارزیابی وضعیت شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان و خانواده در ایران؛

- پایش سالانه شاخص‌ها به تفکیک استان‌.

در زمینه پایش و تجمیع اطلاعات این حوزه، باید به سراغ وضعیت مرکز رصد و پایش وضعیت زنان و خانواده رفت که تقریباً با برنامه و اهداف مذکور در برنامه دولت دوازدهم مطابقت دارد. درواقع سال‌ها است که ضرورت وجود یک مرکز پایش و رصد امور زنان و خانواده در کشور احساس می‌شود؛ چراکه وجود چنین مرکزی موجب تشکیل بانک اطلاعاتی در حوزه زنان و خانواده، دست‌یابی به آمار و اطلاعات از آسیب‌های اجتماعی این حوزه، شناسایی ضعف و قوت و معضلات زنان و خانواده در استان‌های مختلف، مسأله‌یابی و پایش و تحلیل دقیق‌تر مسائل با توجه به آمارهای به‌روز و به اقتضای معضلات خاص هر استان خواهد شد و با تجمیع آمار و اطلاعات در یک مرکز، از موازی‌کاری دستگاه‌های مختلف در این عرصه جلوگیری می‌شود.

پیشینه شکل‌گیری مرکز پایش و رصد امور زنان و خانواده
در دولت دهم بود که معاونت امور زنان از راه‌اندازی مرکز رصد زنان و خانواده در سراسر کشور خبر داد و هدف از راه‌اندازی این مرکز را کسب آمار و ارقام فعالیت‌های زنان، کاهش کمبودها و چالش‌های حوزه زنان و شناسایی توانمندی‌های آن‌ها در استان‌ها اعلام کرد. به گفته زهرا سجادی، معاون وقت امور خانواده این معاونت، این مرکز به منظور مسأله‌یابی، جریان‌شناسی و شناسایی، پایش و تحلیل و آینده‌پژوهی وضعیت زنان و خانواده تشکیل می‌شود. درواقع قرار بر آن بود تا این اطلاعات در یک ساختار مجازی در اختیار سیاست‌گذاران بخش زنان و خانواده در سراسر کشور به صورت آمایشی و سرزمینی در هر استان به طور تفکیک‌شده قرار گیرد و با برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، شناخت و ارزیابی نیازهای زنان در هر نقطه به رفع نیاز متناسب با پتانسیل‌های هر استان پرداخته شود.

طبق گفته سجادی، شورای سیاست‌گذاری، مدیر مرکز، کمیته‌های استانی و دستگاهی و همچنین کمیته‌های حقوقی، اجتماعی و فرهنگی در ساختار این مرکز قرار می‌گیرند و از آن‌جایی‌که ایجاد این مرکز از مصوبات ستاد ملی زن و خانواده است، همه دستگاه‌ها ملزم به اجرای آن خواهند شد. نهایتاً در اواخر عمر دولت دهم این مرکز افتتاح شد اما حتی در این زمان نیز بسیاری از حوزه‌های این بانک اطلاعاتی، خالی از آمار بود و در حقیقت این مرکز در دولت دهم به مرحله اجرایی نرسید.

براساس اظهارات مسؤولان موسس مرکز رصد، اجرا و به‌روزرسانی آن منوط به تشکیل معاونتی در وزارت کشور و یا معاونت امور زنان در استان‌های مختلف بود تا آمار آسیب‌های اجتماعی جدید روزانه و ماهانه به مرکز افزوده شود اما نهایتاً این کار به سرانجام نرسیده و اجرای آن به فراموشی سپرده شد.

وضعیت مرکز رصد زنان و خانواده در دولت یازدهم
در سال آغازین دولت یازدهم، معاونت زنان پس از ارزیابی، خبر از اتمام بررسی مرکز رصد زنان و خانواده خبر داد. به گفته مولاوردی، مطابق ارزیابی‌های صورت‌گرفته، وزارت کشور دارای یک مرکز رصد و اطلس اجتماعی است که وضعیت زنان نیز در آن قابلیت گنجایش دارد و مطابق مذاکرات معاونت زنان با وزارت کشور قرار بر تعامل این دو بخش و قرار گرفتن حوزه زنان نیز در مرکز رصد وزارت کشور شد.

بانک اطلاعاتی جامع زنان
یکی از وعده‌های نخستین مولاوردی، معاون امور زنان دولت یازدهم، دستیابی به یک بانک اطلاعاتی جامع برای زنان سراسر کشور بود. او در سال 92، یکی از خلأهای موجود در حوزه زنان و خانواده در کشور را نداشتن بانک اطلاعاتی جامع زنان نخبه، کارآفرین و مدیر دانست و خبر از جمع‌آوری اطلاعات برای ایجاد این بانک اطلاعاتی داد.

این بانک اطلاعاتی از سوی معاونت امور زنان مطرح و در استان‌های مختلف با همکاری معاونت و استانداری‌ها بانک‌های اطلاعاتی زنان نخبه راه‌اندازی شد و این بانک جامع اطلاعاتی به صورت رسمی در ماه‌های پایانی دولت یازدهم، توسط معاونت زنان آغاز به کار کرد.

مولاوردی، هدف از ایجاد این بانک را تعامل و هم‌افزایی با جامعه زنان دانست و اظهار داشت که توسط این بانک هم امکان استفاده از نظرات و پیشنهادات زنان به منظور اتخاذ تصمیم‌گیری‌های تخصصی در این حوزه وجود دارد و هم امکان تعامل خود اعضا با یکدیگر در قالب کانال‌های مختلف شبکه اجتماعی فراهم آمده است. به گفته او، بانک جامع زنان نخبه و فرهیخته به منظور معرفی به مدیران ارشد نظام با هدف به‌کارگیری و استفاده از آنان در سمت‌های مدیریتی نیز در قالب این بانک جامع در نظر گرفته شده و این بانک اطلاعاتی به عنوان بانک ایجاد اشتغال برای زنان نخواهد بود اما امکان استفاده از اطلاعات آن برای بخش‌های دولتی و خصوصی به منظور تصمیم‌گیری در این حوزه فراهم است. البته هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی ملزم به استفاده از این بانک نخواهند شد اما هر یک از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و حتی تشکل‌های مردم‌نهاد می‌توانند با مجوز معاونت رییس‌جمهور از اطلاعات این بانک بهره‌مند شوند. درحقیقت این سامانه در راستای شناسایی زنان توانمند و مستعد و معرفی آن‌ها به مسؤولان برای تصدی پست‌های مدیریتی است.

البته درباره این بانک اطلاعاتی حرف‌ها و نقدهای بسیاری نسبت به عملکرد معاونت زنان مطرح شد؛ در سال 93 میان معاونت و صندوق جمعیت سازمان ملل تفاهم‌نامه‌ای امضا شد که به اذعان معاون وقت رییس‌جمهور در امور زنان، هدف از امضای این تفاهم‌نامه، بهبود کمک به ظرفیت زنان به‌ویژه کمک به زنان سرپرست خانواده، زنان کم‌بضاعت و حمایت از نهاد خانواده در همکاری با این نهاد بین‌المللی بود. طبق گفته او، پیش از این، صندوق جمعیت همکاری‌هایی را با مرکز آمار ایران با نظارت و حمایت وزارت امورخارجه داشته است و در حال حاضر امضای این تفاهم‌نامه نیز در راستای ادامه همکاری‌ها خواهد بود.

اگرچه رسماً از ارتباط میان تأسیس این بانک اطلاعاتی توسط معاونت زنان و تفاهم‌نامه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد سخنی گفته نشد اما برخی از متخصصان امر این اقدامات را بی‌ارتباط با یکدیگر ندانستند؛ به‌ویژه این‌که در فعالیت شماره 4 تفاهم‌نامه معاونت زنان با صندوق جمعیت سازمان ملل از "تشکیل بانک اطلاعاتی زنان و زنان سرپرست خانوار" گفته شده است که منتقدان این امر را موجب قرار دادن اطلاعات زنان در اختیار صندوق جمعیت دانسته‌اند .

در هر حال، این تفاهم‌نامه که توسط کمیسیون اصل 90 مجلس نهم غیرقانونی اعلام شد، در بردارنده نکات قابل تأملی در حوزه زنان بود که البته نسبت میان سیاست‌های داخلی با این صندوق و چارچوب این همکاری مشخص نشده است.

اما مولاوردی با تأکید بر این‌که تاکنون حتی یک صفحه و یا یک خط از اطلاعات به صندوق جمعیت داده نشده است، گفت: صندوق جمعیت نیازی به این اطلاعات ندارد. صندوق جمعیت در دولت دهم چندین گزارش را آماده کرده است که سال گذشته رونمایی کرد و از جمله آن می‌توان به تحلیل وضعیت اجتماعی اقتصادی سلامت سالمندان، تحلیل وضعیت زنان سرپرست خانوار، وضعیت شهرنشینی و مهاجرت داخلی، وضعیت جوانان در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. ما تاکنون هیچ گزارش مشترکی را با همکاری صندوق جمعیت آماده نکرده‌ایم. گزارش‌های آماده‌شده، برای استفاده در برنامه‌های کشوری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

او در خصوص این‌که چرا این قرارداد تحت نظر مجلس به تصویب و امضا نرسیده است؟ گفت: این قرارداد جزو موافقت‌نامه بین‌المللی که نیازمند نظر و تصویب مجلس باشد، نیست و نقض قانون نشده است.

از این نقدها و پاسخ ها نتیجه نهایی حاصل نشده و با ادله منتقدان و انکار و اصرار معاونت، همچنان پرونده این موضوع مفتوح مانده است.

این در حالی است که پس از آن سال 94 در لایحه بودجه برای نخستین‌بار مبلغ چهارصد میلیون تومان برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اختصاص یافت که بودجه مزبور در جدول برآورد اعتبارات، به حمایت از «بانک‌های اطلاعاتی در حوزه زنان و خانواده» اختصاص یافت.

اطلس وضعیت زنان و نقشه آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان و خانواده
معاون وقت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در سال 94، در سخنان خود از تهیه اطلس وضعیت زنان و تدوین 31 گزارش به تناسب وضعیت زنان در استان‌ها خبر داد و مدعی شد که این گزارش‌ها از اولین سفر استانی تدوین این گزارش‌ها آغاز شده بود و در هر سفر استانی به رییس‌جمهور ارائه شده و در اختیار استاندار و مسؤولان استانی و دستگاه‌ها قرار می‌گرفته است.

پس از آن اطهره نژادی، معاون وقت برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده گفت: در سال 94 اطلس وضعیت زنان کشور تهیه شده و تا شهریور ماه به‌صورت دقیق و نرم‌افزاری در اختیار رییس‌جمهور قرار خواهد گرفت. در این اطلس 160 نقشه موضوعی را آماده و تمامی ‌شاخص‌های آماری را آن‌چه که مستند در مرکز آمار ایران داریم، نقشه‌سازی کردیم تا با یک نگاه متوجه شوید کدام استان در یک شاخص چه رتبه‌ای دارد و میانگین آن شاخص در حوزه زنان و مردان و میانگین کشوری در هر شاخص در این اطلس مشخص شده است.

نهایتاً معاونت وقت امور زنان در سال ۹۴ از تدوین نقشه آسیب‌های اجتماعی و اطلس وضعیت زنان خبر داد. براساس اعلام معاونت در این اطلس، آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و خانواده در شهرستان‌های مختلف به صورت مجزا شناسایی شده و اطلس وضعیت زنان کشور در ابعاد مختلف و با پنج اولویت مهم حوزه زنان و خانواده شامل سلامت، درمان، تأمین اجتماعی، بازار کار و آسیب‌های اجتماعی است. با توجه به این‌که زنان بیشتر از مردان آسیب‌پذیر هستند، تدوین اطلس وضعیت زنان در راستای شناسایی بهتر آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان و خانواده مدنظر است.

معاون وقت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در دولت یازدهم در مراسم تودیع خود از این سمت و معارفه به عنوان دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم، با اشاره به اطلس وضعیت زنان اظهار کرد: با تدوین اطلس وضعیت زنان و ترسیم نقشه آسیب‌های اجتماعی در استان‌های کشور و ۱۸۰ نقشه موضوعی که نقاط ضروری برنامه‌ریزی از منظر موضوعی و جغرافیایی را به ما گوش‌زد می‌کرد، به تدوین گزارش‌های وضعیت زنان در ۵ مسأله اولویت‌دار خانواده، سلامت، آسیب‌های اجتماعی، تأمین اجتماعی و بازار کار، تدوین سند پشتیبانی برنامه ششم توسعه که به آسیب‌شناسی وضعیت موجود و عملکردهای گذشته پرداخته است، انجام پروژه پژوهشی مطالبات و انتظارات زنان ایران، انجام پروژه نیازسنجی آموزش سازمان‌های مردم‌نهاد و...، شناسایی موارد و مسائل نیازمند اقدام فوری و ایجاد حساسیت و توجهات لازم نسبت به آن مسائل در جامعه، با هدف جلب مشارکت حداکثری برای رفع آن، هماهنگی و پیگیری وظایف ذاتی دستگاهی، شناسایی مدیریت ظرفیت‌های بخش‌های دولتی، غیردولتی، خصوصی، حوزوی، دانشگاهی و بین‌المللی و ترویج همکاری‌های شبکه‌ای و تخصصی دولت و جامعه مبادرت کردیم.

چند نکته
یکی از برنامه های معاونت زنان فعلی با ریاست معصومه ابتکار، با توجه به نتایج اطلس وضعیت زنان، تا پایان شهریور ماه نقشه تاب‌آوری اجتماعی است که به گفته نژادی، این طرح در سال 94 در 14 استان به ‌صورت پایلوت و در سال 95 در همه استان‌ها اجرا شده و مطابق آن، به منظور آموزش، تسهیل‌گران وارد جوامع محلی شده و با کمک مردم، مسایل جامعه را شناسایی و راه‌حل‌هایی را پیشنهاد می‌دهند.

در بند 2 برنامه جدید معاونت زنان، بر تشکیل بانک اطلاعات وضعیت زنان و خانواده در سطح ملی مبتنی بر شاخص های نوین و ایجاد نظام ملی داده‌کاوی اطلاعات زنان و تدوین گزارش‌های رسمی سالانه ارزیابی وضعیت شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان و خانواده در ایران اشاره شده است. آن‌چه که باید از سوی معاونت تببین شود آن است که این بانک اطلاعاتی مبتنی بر شاخص‌های نوین چه تفاوتی با بانک اطلاعاتی جامع زنان که در دولت یازدهم تأسیس شد، دارد؟ و چه اطلاعاتی در آن ذخیره خواهد شد که در بانک اطلاعاتی قبلی وجود ندارد؟

از سوی دیگر بخش ایجاد نظام ملی داده‌کاوی اطلاعات زنان و تدوین گزارش‌های رسمی در حوزه‌های مختلف، توضیح بیشتر معاونت زنان را می‌طلبد تا نحوه کارکرد این سیستم بیشتر مشخص شود و این‌که تبیین شود این گزارش‌های اجتماعی و... در قالب تکمیل اطلس وضعیت زنان و آسیب‌های اجتماعی خواهد بود یا خیر؟ و ادامه پروژه اطلس وضعیت زنان با چه رویکردی تداوم خواهد یافت؟ و چگونه آمار آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده توسط دستگاه‌های مختلف در این اطلس، به‌روزرسانی می‌شود و نحوه تحلیل و پایش و اجرایی‌شدن اطلاعات در آن چگونه خواهد بود؟

همچنین برنامه‌های بعدی برای استفاده از این اطلاعات چیست و این آمار و اطلاعات در اختیار مجاری قانون‌گذاری، اجرایی، قضایی، سیاست‌گذاری و پژوهشی حوزه زنان قرار می‌گیرد تا با استفاده از آن‌ها شاهد تحولاتی در حوزه مسائل زنان باشیم یا صرفاً به جمع‌آوری داده اکتفا خواهد شد؟

انتهای پیام/ 900802
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدیدترین