پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۳۸۲۴۷
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۰
طرح را تقدیم هیأت رئیسه کردم که حدود دو روز روی آن کار می‌کنند و سپس در در صحن اعلام وصول می‌شود؛ شماره می‌خورد و در دستور کار کمیسیون‌های مربوطه قرار می‌گیرد. پس از بررسی در این کمیسیون‌ها نتیجه‌ به صحن می‌آید و باید رأی‌گیری شود.

در حالی‌که حدود چهار سال از تلاش برای تصویب لایحه اصلاح تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست در دولت می‌گذرد و نتیجه‌ای حاصل نشده؛ این بار شاهد ورود مجلس به این موضوع هستیم که به صورت طرح ارایه شده است.

به گزارش مهرخانه، سال 92 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست پس از کشمکش‌های بسیاری قانونی و به دولت ابلاغ شد، اما یکی از مفاد چالش‌برانگیز این قانون، موضوع ازدواج با فرزندخوانده بود که در تبصره ماده 26 قانون به آن اشاره شده بود و نقدهای بسیاری به آن وارد شد.

سال 92 شروعی برای ارایه لایحه اصلاح تبصره ازدواج با فرزندخوانده
بسیاری از فعالان اجتماعی، جامعه‌شناسان و آسیب‌شناسان، نمایندگان مجلس، مسؤولان کشور و علما به این تبصره از قانون اعتراض ‌کردند. برخی انتقادات ناظر بر این بود که قانون بایستی در این زمینه سکوت کند. و برخی نیز از لزوم منع کامل ازدواج سخن می‌گفتند.

مریم مجتهدزاده، رییس وقت مرکز امور زنان و خانواده مطرح کرد که صرف‌نظر از مبانی شرعی در وضع یک قاعده، بایستی به عرف و بستر و اوضاع و احوال جامعه نیز توجه گردد. این تبصره با روح قوانین مربوط به فرزندخواندگی که بخشیدن عطوفت پدری و مادری به طفل یا کودکی بی‌سرپرست است به شدت در تعارض است؛ زیرا چگونه ممکن است در یک قانون فردی بتواند در مقطعی نقش والد و در مقطعی دیگر نقش همسری را نسبت به یک کودک ایفا کند؟

دکتر سیدعلی کاظمی، قاضی دادگستری درباره این تبصره اظهار کرد که به نظر من این تبصره ازدواج با فرزندخوانده نه عقلی است نه عرفی نه اخلاقی و به‌تبع آن شرع هم اصولاً نباید آن را بپذیرد. لذا فقها حداقل باید از باب مصالح اجتماعی راه‌حلی پیدا کنند و حکم ثانویه بدهند، چون این تبصره نه به مصلحت کودکان است نه خانواده‌ها.

آیت‌الله فاضل لنکرانی، از مراجع عظام تقلید نیز اعلام کردند که این مسأله کراهت شدید دارد و تصویب‌کنندگان باید پاسخ بدهند که چرا بدون هماهنگی با علما این قانون را تصویب کرده‌اند.

دکتر محمدعلی مظاهری، رییس دانشکده روانشناسی شهید بهشتی نیز معتقد است که ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که شرعاً چندهمسری ایراد ندارد، ولی فرهنگ به شدت با آن مقابله می‌کند. با وجود تبصره ماده 26 که در خصوص ازدواج با فرزندخوانده است، به این فرزند به چشم یک رقیب نگاه می‌شود و حالت بازدارندگی مخصوصاً در رابطه با دختران ایجاد می‌کند و اگر این نتیجه‌اش باشد یک اقدام بر علیه سرپرستی دختران به وجود می‌آید و مشکلات هویتی بر سر راه فرزندخوانده و کسانی که در آن خانواده هستند، قرار می‌دهد.

برخی نمایندگان مجلس نیز از منتقدان این تبصره بودند که نشان می‌داد کار کارشناسی به درستی روی آن صورت نگرفته است. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس تصریح کرد که انتقادات در مورد تبصره ازدواج با فرزندخوانده به‌جاست. متأسفانه بررسی این قانون به جای این‌که به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده شود، در اختیار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت و کمیسیون قضایی هیچ دخالتی در بررسی و مفاد این قانون نداشته است. از این‌رو اگر بررسی این قانون در اختیار کمیسیون قضایی قرار می‌گرفت ایراداتی که امروز به این قانون وارد است، مرتفع می‌شد.

قانون باید سکوت می‌کرد
گروهی نیز معتقد بودند قانون‌گذار نباید به این موضوع می پرداخت و باید از کنار آن رد می شد. دکتر محمد روشن حقوقدان و سرپرست پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی یکی از این کارشناسان بود. به گفته او از قانون‌گذار انتظار می‌رفت که اصولاً متعرض چنین موضوع و حکم نادرالوجودی نمی‌شد و با کیاست از کنار آن عبور می‌کرد؛ چراکه اصولاً ضرورتی به تقنین در این حوزه نبود، ولی متأسفانه قانون‌گذار با زیرکی با این موضوع برخورد نکرد و از سوی دیگر به اجتهادی نوین بر پایه فقه جواهری نیز دست نزده است.

همچنین به گفته دکتر محمود حکمت‌نیا، استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اولاً این قانون برای حمایت است نه احکام کودکان تحت سرپرستی و باید موارد مربوط به حمایت در آن لحاظ شود. ثانیاً باید در چارچوب فقه کار کنیم، نه اینکه فکر کنیم این چارچوب قابل تغییر است؛ چون احکام خانواده در همه نظام‌ها در چارچوب ارزش‌ها تدوین می‌شود و این مخصوص یک کشور اسلامی ‌نیست. ثالثاً اینکه منع وارد شده در تبصره ماده 26، به معنای منع وضعی و صحت و بطلان نیست؛ چراکه آثار بطلان قابل پذیرش نیست، بلکه منع تکلیفی است و تبصره‌ای هم نیاز ندارد. رابعاً علاوه بر این، ما می‌توانیم این تبصره را حذف کنیم، اما در شروط ضمن قرارداد سرپرستی آن را لحاظ نماییم.

شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز بیان کرد که ما خواستار تغییر تبصره و بازگشت آن به همان شکل گذشته هستیم. چراکه تأکید بر ازدواج سرپرست با فرزندخوانده تصویر مثبتی به جامعه ارایه نکرده و باید به خواسته افکار عمومی در جامعه پاسخ گفت. در سال 53 در قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست به این موضوع اشاره‌ای نشده بود و حالا هم باید دست‌کم وضع را به همان شکل گذشته برگردانیم.

قانونی بسیار مفید و مؤثر است!
البته در بین خیل عظیمی از مخالفان گروهی نیز موافق این تبصره بودند. حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری اظهار کرد که یک شبهه شرعی در نگارش ماده و تبصره آن وجود داشت که به صراحت در این قانون اعلام شده که قانون‌گذار با ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مخالفت است؛ مگر در فروض نادر که با حکم دادگاه این موضوع بررسی می‌شود. می‌خواهیم این قانون را اجرا کنیم چرا که بسیار مفید و مؤثر است.

همچنین به گفته دکتر مرتضی بیات، قاضی مجتمع قضایی خانواده شماره 2 ممنوعیت ازدواج در ماده 26 قانونی است، ولی شرعی نیست و اگر منجر به ازدواج شود، امر حرامی ‌صورت نگرفته است؛ یعنی هرچند قباحت عرفی دارد، ولی برای ما شرع و رضای خداوند در اولویت است. در سوره نسا خداوند فرمودند با کسانی که تحت سرپرستی شما هستند ازدواج نکنید، ولی این منع، منعی نیست که باعث حرمت باشد.

رحیمی اصفهانی، مدیرکل وقت تنقیح قوانین و مقررات ریاست‌جمهوری معتقد بود که موضوع ازدواج سرپرست با فرزند‌خوانده‌اش و شرایط آن را باید دادگاه تعیین کند که به مصلحت طرفین یا به ضرر آن است در واقع به نظر بنده باید به دادگاه واگذار شود نباید به طور کلی این امر را یک حکم بدانیم و نباید یک تجویز کلی و قاعده دانست. حتی در بحث قرآنی فرزند خوانده واقعاً فرزند فرد نبوده و حتی ارث و  موضوع محرمیت برای آن مطرح نمی‌شود، بنابراین نباید احساسی عمل شود و یک قاعده کلی و یک حرمت شرعی و حرمت قانون صحیح را تغییر داد.

حمیدرضا الوند، مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی نیز از افرادی بود که این تبصره را مثبت ارزیابی می‌کرد. به گفته او ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده چه در زمان حضانت و چه پس از آن و مشروط شدن این موضوع به اخذ نظر موافق دادگاه صالح پس از نظر مشورتی سازمان بهزیستی از مهم‌ترین مزایای این لایحه است.

اما در نهایت انتقادات به این تبصره سبب شد که شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری اعتراض خود را نسبت به آن مطرح کند. او همان زمان عنوان داشت که تصمیم دارد لایحه‌ای به مجلس برای حل این موضوع ارایه کند و به‌طور هم‌زمان با همراهی نمایندگان زن مجلس طرح دوفوریتی برای تغییر این تبصره ایجاد کند.



(در همین زمینه: منع ازدواج با فرزندخوانده منع تکلیفی است نه وضعی- گفتگو با دکتر محمود حکمت‌نیا)

مسؤولانی که سه سال از اتمام تدوین لایحه خبر دادند
سرانجام اوایل سال 93 معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از آماده شدن متن پیش‌نویس لایحه حذف تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست خبر داد و گفت که به زودی برای تصویب تبصره به دولت و سپس به مجلس ارسال خواهد شد.

مولاوردی پس از گذشت چند ماه در تیر همان سال اعلام کرد که لایحه آماده است اما منتظر اعلام نظر سازمان بهزیستی هستیم. سرانجام در مهرماه 93 مولاوردی اعلام کرد که پیش‌نویس لایحه حذف تبصره ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جلسه مشترک با وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی کشور نهایی و در موقعیت مناسب به مجلس ارایه خواهد شد؛ که گویا این موقعیت مناسب طی سه سال فراهم نشد؛ تا جایی‌که اردیبهشت‌ماه سال جاری بار دیگر مولاوردی از پیگیری برای حذف این تبصره خبر داد. او مجدداً اواخر خرداد نیز اعلام کرد که لایحه‌ای در دولت برای حذف تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست در دست اقدام است و به مراحل نهایی رسیده است.

اما با وجود اخبار مکرر شهیندخت مولاوردی از تدوین این لایحه در دولت و تصمیم برای ارسال به مجلس، با گذشت چهار سال همچنان خبر جدیدی از وضعیت این لایحه شنیده نمی‌شود؛ به‌طوری‌که نه تنها به مجلس ارسال نشده بلکه حتی در کمیسیون اجتماعی دولت نیز تصویب نشده است و هیچ‌کدام از مسؤولان درباره چرایی این موضوع صحبتی نکرده‌اند.

ورود مجلس با ارایه طرح اصلاح تبصره ازدواج با فرزندخوانده
پس از تعلل دولت در تصویب و ارسال لایحه به مجلس، سیده حمیده زرآبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون زنان از تهیه طرحی با عنوان اصلاح تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست خبر داد. او در گفت‌و‌گو با مهرخانه در مورد این طرح بیان کرد: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست مهرماه سال 92 تصویب شد و در حال حاضر طرحی را برای اصلاح تبصره ماده 26 در مورد ازدواج با فرزندخوانده آماده کردیم.

ازدواج به‌طور کلی ممنوع می‌‌شود
زرآبادی با اشاره به مزایای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست گفت: فرآیند فرزندخواندگی در کشور ما سخت بود که این قانون حمایتی، مسیر را تسهیل کرد. اما مشکلی که این قانون دارد مربوط تبصره ماده 26 می‌شود که ازدواج با فرزندخوانده را منوط به اجازه دادگاه کرده است. در ابتدای تبصره می‌گوید ازدواج ممنوع است اما در ادامه می‌گوید "مگر این‌که از دادگاه اجازه بگیرند". در طرح ما این اجازه از دادگاه حذف می‌شود.

زمان به نتیجه رسیدن به تعداد طرح‌های در نوبت بستگی دارد
او با تأکید بر عادی بودن این طرح ادامه داد: طرح را تقدیم هیأت رئیسه کردم که حدود دو روز روی آن کار می‌کنند و سپس در در صحن اعلام وصول می‌شود؛ شماره می‌خورد و در دستور کار کمیسیون‌های مربوطه قرار می‌گیرد. پس از بررسی در این کمیسیون‌ها نتیجه‌ به صحن می‌آید و باید رأی‌گیری شود. کمیسیون‌های مربوطه، کمیسیون‌های اجتماعی و حقوقی-قضایی هستند. زمانی که صرف این روند می‌شود، به تعداد طرح‌های در نوبت بستگی دارد. البته با وجود عادی‌بودن این طرح پیگیر هستم تا سریع‌تر در دستور قرار بگیرد.

عضو فراکسیون زنان مجلس در پاسخ به چرایی تعلل مجلس برای رسیدگی به این موضوع بیان کرد: کارهای کارشناسی روی این موضوع انجام می‌دادم؛ با این وجود از ابتدا که وارد مجلس شدیم بحث برنامه ششم، بودجه، انتخابات و هیأت وزرا شد. در حال حاضر فرصتی پیدا کردم تا روی طرح‌هایی که پیش از این مطالعاتی داشتم، اقدامات لازم را انجام دهم. به همین منظور به ترتیب شروع به ارایه این موضوعات به صورت طرح یا سؤال کردم.

نمی‌توانستیم منتظر دولت بمانیم
زرآبادی درباره تفاوت این طرح با لایحه‌ای که دولت چندسالی است روی آن کار می‌کند گفت: نمی‌توانستیم منتظر بمانیم که آیا دولت این لایحه را به مجلس می‌فرستد یا نه. اگر اختلافی بین لایحه دولت و مجلس وجود داشته باشد، در صورتی‌که لایحه به مجلس برسد، هرکدام بهتر بود را پیش می‌بریم. اگر هم‌پوشانی داشت یا مکمل یکدیگر بود، کامل و تحت عنوان طرح یا لایحه ارایه می‌کنیم. همچنین اگر به مجلس نرسد و در کمیسیون‌های دولت بماند، طرح خودمان را پیش می‌بریم. اگر لایحه نسبت به طرح کامل‌تر باشد، آن را پیش می‌بریم و طرح خود به خود کنار می‌رود.

به گزارش مهرخانه، روند دولت برای تصویب لایحه اصلاح تبصره را می‌توان ضعیف ارزیابی کرد و نمی‌توان امیدی برای به نتیجه رسیدن آن داشت؛ چراکه سه سال زمان مناسبی برای تصویب این لایحه در دولت و ارسال آن به مجلس است. از طرفی مسیر طرح‌های عادی مانند طرح اصلاح تبصره مذکور در مجلس نیز نشان داده است که نمی‌توان امیدی به نتیجه‌بخشی سریع آن داشت؛ مگر آن‌که پیگیری جدی نمایندگان مجلس همراه آن باشد. حال باید دید برخورد نمایندگان مجلس با این اصلاحیه چگونه خواهد بود.

همچنین باید توجه داشت که متن طرح اصلاحی مجلس نیز خود محل مناقشه است؛ چراکه قائل به منع قانونی ازدواج سرپرست با فرزندخوانده است؛ در صورتی‌که به لحاظ فقهی این موضوع دچار ابهام است؛ به ‌گونه‌ای که در قانون پیشین نیز با همین عنوان اولیه، مورد ایراد فقهای شورای نگهبان قرار گرفت. از سویی با توجه به قوانین فقهی و توصیه کارشناسان این حوزه لازم است قانون در این زمینه سکوت کرده و درحقیقت این تبصره به طور کامل حذف شود نه اینکه ازدواج با فرزندخوانده ممنوع اعلام گردد.

انتهای پیام/ 940502

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدیدترین