پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۳۹۵۴۸
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۶
مهدیار صبوری


ارزیابی عملکرد دولت عربستان در قبال تضمین حقوق بنیادین بشر زنان و دختران، طی چند دهه اخیر همواره با اغماض و چشم‌پوشی نهادهای بین‌المللی مواجه بوده و به طور خاص، با رویکرد انتقادی نهادهای مزبور به عملکرد برخی کشورهای اسلامی دیگر در حوزه زنان، قابل قیاس نیست. با این ملاحظه کلی، بنا به اذعان گزارشگر ویژه ملل متحد در زمینه منع خشونت علیه زنان طی چند سال اخیر شاهد بروز برخی تحولات در ارتقای حقوق بشر زنان در کشور عربستان بوده‌ایم (1).

تعهدات حقوق بشری بین‌المللی دولت عربستان در زمینه زنان و کودکان
دولت عربستان به کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (2) در سپتامبر 2000 پیوسته است. همچنین این دولت به کنوانسیون حقوق کودک (3) در سال 1996 ملحق شد. دولت عربستان به عضویت در دو پروتکل منضم به کنوانسیون حقوق کودک نیز درآمده است؛ در سال 2010 به پروتکل اختیاری در مورد فروش کودکان، فحشا و پورنوگرافی کودکان (4) و در سال 2011 به پروتکل اختیاری در مورد مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه (5). نکته حایز اهمیت که همواره از سوی نهادهای نظارتی بین‌المللی مبتنی بر معاهده در رابطه با دولت عربستان مورد تأکید قرار گرفته، شروط کلی و مبهم این دولت بر معاهدات حقوق بشری خصوصاً معاهدات مربوط به کودکان و زنان است و همین امر سبب بروز ابهاماتی در دامنه تعهدات حقوق بشری دولت عربستان خصوصاً در قبال زنان و کودکان شده و البته اصراری نیز از سوی نهادهای مزبور مبنی بر بازپس‌گیری حق شرط اعمال‌شده دیده می‌شود.

جامعه عربستان؛ جامعه مبتنی بر تبعیض جنسیتی
گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان، جامعه عربستان را جامعه‌ای مبتنی بر تبعیض جنسیتی دانسته (6) و همچنین وجود تفکیک جنسیتی در جنبه‌ها و ابعاد مختلف از جمله بخش عمومی و بخش خصوصی، بخش تجاری و غیرتجاری، بخش‌های مختلف اجتماعی و سیاسی را به عنوان یکی از موانع دستیابی و برخورداری زنان از حقوق بشر قلمداد کرده است.

حق آموزش زنان
مهم‌ترین موارد حقوق بشر زنان در کشور عربستان که از دیدگاه گزارشگر ویژه ارتقا یافته و بهبود نسبی پیدا کرده است، حق آموزش زنان است. از زمان مجاز شدن آموزش و پرورش در مدارس برای دختران از سال 1956، نرخ بی‌سوادی زنان کاهش یافته و تا سال 2006، بالغ بر 78.4 درصد از زنان سعودی 15 سال به بالا دارای سواد شده‌اند و این نرخ در مقایسه با مردان که بالغ بر 88.6 درصد است، حایز اهمیت است؛ این در حالی است که نرخ سوادآموزی در سنین پایین‌تر (15 تا 24 سال) برای زنان 95.5 درصد و برای مردان 97.7 درصد است.

اکنون بنا به گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد، زنان و دختران از حق آموزش و پرورش به‌طور کامل برخوردارند و هیچ مانعی در زمینه استیفای حق آموزش و پرروش آنان در مقطع دبستان و راهنمایی وجود ندارد. در سال 2004 هم یک مصوبه دولتی وضع شد که به موجب آن، آموزش و پرورش در مقطع ابتدایی برای تمام افراد 6 تا 15 سال اجباری شده است.

اکنون در مقطع دبستان 51.4 درصد از دانش‌آموزان را دختران و 48.6 درصد را پسران تشکیل می‌دهند. این آمار فزآینده در خصوص آموزش و پرورش دختران خود می‌تواند تغییر و تحولات مثبت در زمینه آموزش و پرورش دختران باشد. به تناسب افزایش نرخ سوادآموزی و استیفای حق آموزش و پرورش، نرخ ازدواج زودهنگام دختران نیز کاهش یافته است. مطابق این گزارش تفکیک جنسیتی در آموزش دختران خصوصاً در سطوح دانشگاهی و دانشکده‌های مختلف رشته‌های دانشگاهی تأثیر نامساعدی بر وضعیت آموزش دختارن در سطوح تحصیلی مختلف داشته است (7).

حق کار زنان
مشارکت زنان در بازار کار، بالغ بر 10.3 درصد درسال 2004 بوده و این نرخ در سال 2009 به 14.8 درصد رسیده است. میزان مشارکت زنان در اشتغال در بخش عمومی به مراتب بیشتر از بخش خصوصی است؛ از این‌رو در وزارت آموزش و پرورش که بالاترین نرخ اشتغال زنان را دارد بالغ بر 80 درصد از کارمندان را زنان تشکیل می‌دهند و در وزارت سلامت و بهداشت، بالغ بر 5.4 درصد از کارمندان، زنان هستند (8).

دولت عربستان در گزارش خود به کارگروه گزارش‌های دوره‌ای ملل متحد (9) خاطرنشان کرده است که در نظر دارد نرخ اتشغال زنان را به 50 درصد برساند؛ اگر چه منابع و مستندات کافی را در خصوص این مدعی ارائه نکرده است (10). آمار و یافته‌هایی که نهادهای غیردولتی در این رابطه ارائه کرده‌اند به مراتب نرخ پایین‌تری از میزان مشارکت زنان در اشتغال و کار را نشان می‌دهند (11).

بنا به اذعان گزارشگر ویژه ملل متحد، یکی از مهم‌ترین عوامل نرخ پایین اشتغال زنان، عدم برقراری ارتباط سازنده و مؤثر میان تحصیلات و اشتغال زنان و دختران است. در حال حاضر، مشاغلی نظیر مناصب حقوقی از جمله قضاوت و وکالت از دسترس زنان خارج بوده و زنان از احراز این مشاغل، محروم هستند. همچنین نرخ اشتغال زنان در بخش خصوصی به مراتب پایین‌تر از بخش عمومی است. میزان مشارکت زنان در بخش صنعت و نرخ مالکیت زنان در این حوزه نیز 4.7 درصد است که نرخ پایینی است (12). اگر چه دولت عربستان اذعان کرده است که بالغ بر 20 هزار  شرکت خصوصی (در حدود 21 درصد) تحت مالکیت و تحت مدیریت زنان قرار دارد (13)، اما از نظر گزارشگر ویژه ملل متحد این مدعای دولت عربستان فاقد مستندات کافی است (14).

میزان مشارکت زنان در تصمیم‌سازی
در فوریه 2009، یک زن به عنوان معاون وزیر و در آوریل 2009 یک زن به عنوان رئیس یک دانشگاه برای اولین‌بار در طول تاریخ کشور عربستان منصوب شدند. در ژوئن 2006، 6 زن به عنوان اعضای شورای مجلس (البته منوط و مشروط به مشارکت در تصمیم‌گیری در مورد موضوعات مرتبط با زنان) منصوب شدند. در این شرایط هنوز بنا به اذعان گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر زنان در عربستان، نرخ مشارکت زنان در سطوح مختلف تصمیم‌سازی، بسیار محدود است. به‌نظر می‌رسد در حیطه مشارکت زنان در تصمیم‌سازی، بخش خصوصی مستعدتر بوده و دارای زمینه مساعدتری است (15). نکته جالب توجه که در گزارش گزارشگر ویژه قید شده، اشاره به اقبال عمومی از ارتقای مشارکت زنان در فرآیند تصمیم‌سازی است. به‌طور نمونه گزارشگر ویژه به نتایج یک تحقیق میدانی که در سال 2007 انجام شده، استناد می‌کند که بر طبق آن 84 درصد زنان و 78 درصد مردان به این سؤال که آیا ارتقای مشارکت زنان در فرآیند تصمیم‌سازی، امری ضروری است، پاسخ مثبت داده‌اند (16).

ارتکاب اشکال مختلف خشونت علیه زنان در عربستان
بنا به اذعان گزارشگر ویژه ملل متحد، در دو دهه اخیر، موضوع ارتکاب اشکال مختلف خشونت علیه زنان از جنبه‌های مختلف مورد توجه رسانه‌های عمومی قرار گرفته است. اشکال مختلف خشونت علیه زنان از جمله خشونت خانگی، ازدواج اجباری، خشونت علیه کارگران مهاجر، کارگران خانگی و مواردی نظیر آن، مورد توجه دولت عربستان و افکار عمومی در آن کشور قرار گرفته و نهادهای نظارتی بین‌المللی در زمینه حمایت از حقوق بشر زنان نیز همواره موضوع ارتکاب اشکال مختلف خشونت علیه زنان و دختران را مد نظر قرار داده‌اند (17).

1-    ارتکاب خشونت خانگی علیه زنان در عربستان
در گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد ارتکاب خشونت علیه زنان در کشور عربستان، معضل ارتکاب خشونت خانگی علیه زنان و دختران، یکی از معضلات حقوق بشری جدی قلمداد شده که به دلیل فقدان آمار و اطلاعات دقیق در این زمینه، وضعیت با ابهامات بسیاری مواجه است.. در فاصله سال‌های 2004 تا 2006، جامعه ملی حقوق بشر (18) که یک نهاد غیردولتی است، بالغ بر 713 مورد ارتکاب خشونت خانگی و حدود 600 مورد ارتکاب خشونت در محیط کار را گزارش کرده است. همچنین در سال 2008 کمیته جده در امور حمایت اجتماعی، ارتکاب خشونت خانگی را در بالغ بر 250 خانواده در فاصله ماه‌های ژوئیه تا می، گزارش کرده است (19). برخی از موارد نقض حقوق بشر زنان در خانواده، ممانعت از ادامه تحصیل، عدم برخورداری از حق سلامت و مراقبت پزشکی مقتضی، خشونت فیزیکی و ضرب و جرح، و نیز آزار و اذیت روانی و شکنجه روحی ذکر شده است (20).

2-    ارتکاب خشونت در محیط کار
یکی از اشکال ارتکاب خشونت علیه زنان، خشونت در عرصه عمومی اجتماع و محیط کار است. ارتکاب جرم تجاوز به عنف، یکی از مهم‌ترین جرایم و شدیدترین اشکال خشونت علیه زنان و دختران است (21). در گزارش گزارشگر ویژه، خاطرنشان شده است که در قوانین و مقررات عربستان، جرم تجاوز به عنف، به‌طور خاص، جرم‌انگاری نشده است. به‌طور نمونه اشاره شده به پرونده «القطیف» دختر هجده ساله تبعه کشور عربستان که در سال 2006 توسط هفت مرد، مورد تجاوز به عنف قرار گرفت و نهایتاً دادگاه کشور عربستان، 4 نفر از این افراد را به پنج سال حبس و بقیه را به 80 تا 1000 ضربه شلاق محکوم کرد (22).

3-    ازدواج اجباری
یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر زنان در کشور عربستان، ازدواج اجباری زنان و دختران است؛ اگرچه بنا به اذعان گزارشگر ویژه ملل متحد، حداقل سن ازدواج در کشور عربستان در دهه‌های اخیر، افزایش یافته است. در کشور عربستان دختران ممکن است مجبور به ازدواج با مردان سالخورده و یا مردانی که دارای معلولیت جسمانی و معلولیت ذهنی هستند بشوند. به‌طور مثال در گزارش گزارشگر اشاره شده به مواردی که دختر زیر 10 سال مجبور به ازدواج با مرد بالای پنجاه سال شده است. ازدواج اجباری، زنان و دختران را در معرض ارتکاب اشکال مختلف خشونت اعم از جسمی و روحی قرار می‌دهد. معضل دیگری که در گزارش گزارشگر مورد توجه قرارگرفته، طلاق اجباری دختران توسط قیم‌شان است. اگر چه گزارشگر خاطرنشان کرده که این معضل، چندان شایع و همه‌گیر نیست، اما در هر حال در تعارض با حقوق بشر زنان و حقوق خانوادگی آنان قرار دارد (23).
 
4-    ارتکاب خشونت علیه کارگران خانگی و مهاجر
در کشور عربستان بخش عمده‌ای از زنان مهاجر در مشاغل خانگی و سایر مشاغل اشتغال دارند و حقوق بشر زنان کارگر در بخش‌های مختلف، در معرض نقض قرار دارد. بر طبق آمارهای رسمی ارائه‌شده در اواخر سال 2008، بالغ بر 1.5 میلیون نفر از زنان مهاجر در مشاغل خانگی اشتغال دارند (24). وضعیت و موقعیت متزلزل و آسیب‌پذیر کارگران مهاجر سبب شده که حقوق بشر این دسته از زنان بیش از سایر افراد و دیگر دسته‌های کارگر مورد نقض قرار گیرد. نهاد «کفالت» در سیستم کشور عربستان و سایر کشورهای عربی، وضعیت خطرناکی را برای زنان کارگر خارجی و مهاجر به‌وجود آورده، تا آن‌جا که کارفرمایان را به‌مثابه مالک زنان کارگر مهاجر، و زنان را به‌مثابه مایملک ایشان قلمداد می‌کند که قطعاً با حقوق بنیادین زنان و حق کرامت انسانی آنان در تعارض جدی قرار دارد و زنان را بیش از پیش در معرض اشکال مختلف سوءاستفاده و استثمار قرار می‌دهد (25).

نتیجه
در یک نگاه کلی وضعیت حقوق بشر زنان در کشور عربستان، وضعیت مساعدی نیست و قطعاً احقاق حقوق زنان و تضمین برخورداری ایشان از حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی، مستلزم اهتمام و توجه بیشتر مجامع و نهادهای نظارتی بین‌المللی است. یکی از موضوعاتی که اساساً از مرکز توجه نهادهای نظارتی بین‌المللی حقوق بشری مغفول مانده و به‌نظر می‌رسد که تعمدی بوده و قطعاً با اتخاذ رویکردهای سیاسی غیرمنصفانه و ناعادلانه صورت گرفته و در تعارض جدی با ماهیت و غایت حمایت‌گرایانه حقوق بشر است، نادیده گرفتن نقض‌های شدید و گسترده حقوق بشر کودکان و زنان و هزاران غیرنظامی‌ای است که به‌طور فراسرزمینی ارتکاب یافته و خارج از قلمرو سرزمینی و خاک کشور عربستان و در سوریه، بحرین و سایر کشورها به‌وقوع پیوسته است. این در حالی است که دولت عربستان به عضویت معاهدات حقوق بشری درآمده و بر طبق تمامی معاهدات حقوق بشری، دولت‌ها در قبال تمامی نقض‌های ارتکابی تحت صلاحیت خود که خارج از خاک و قلمرو سرزمینی آنان ارتکاب می‌یابد، دارای مسؤولیت هستند. این سکوت از سوی نهادهای نظارتی حقوق بشری اساساً در تعارض و تقابل جدی با ماهیت و هدف حمایتی آنان است.

پی‌نوشت
1.    Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Yakin Ertürk, MISSION TO SAUDI ARABIA,  A/HRC/11/6/Add.3 , 14 April 2009.
2.    CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
3.    CRC - Convention on the Rights of the Child
4.    CRC-OP-SC - Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children child prostitution and child pornography
5.    CRC-OP-AC - Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict
6.    A/HRC/11/6/Add.3, para. 15.
7.    Ibid. Paras. 24-20.
8.    Ibid. Para. 25.
9.    the Working Group on the Universal Periodic Review (UPR)
10.    National UPR report, (A/HRC/WG.6/4/SAU/1), para. 46.
11.    Women for Reform, Shadow report on CEDAW, 2007.
12.    A/HRC/11/6/Add.3, para.26.
13.    Khaleej Times, 30 April 2008.
14.    A/HRC/11/6/Add.3, para.28.
15.    Businesswomen pull out of MCCI Board elections”, Arab News, 19 October 2008
16.    Ipsos survey, "Opinion poll of Jeddah residents regarding the roles of women in society”, March 2007 (sample: 697 residents).
17.    Human Rights Watch, "Perpetual minors: human rights abuses stemming from male guardianship and sex segregation in Saudi Arabia”, 2008, p.39.
18.    the National Society for Human Rights (NSHR)
19.    Arab News, 28 May 2008.
20.    Nora Almosaed, "Violence against women: a cross-cultural perspective”, Journal of Muslim Affairs, 2004, vol. 24, No. 1.
21.    A/HRC/11/6/Add.3, para.45.
22.    Ibid., para. 47.
23.    Ibibd., para. 50-53.
24.    Human Rights Watch, "As if I’m not human: Abuses against Asian migrant workers in Saudi Arabia”, 2008: 15-16.
25.    A/HRC/11/6/Add.3, paras. 61-63.

*دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار