پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۳۹۷۹۹
تاریخ انتشار: ۰۸ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۹
فعالان مدنی درباره مسأله کودکان کار در کشور چه می‌گویند؛ دولت‌ها چگونه عمل می‌کنند
آمار جمع‌آوری کودکان خیابانی در سال 83 نشان می‌دهد در حالی‌که کل کودکان پذیرش‌شده در ستاد ساماندهی کودکان خیابانی 6470 کودک بود، تنها 74 نفر شانس ورود به مهمانسراهای سلامت شهر تهران داشته‌اند و بسیاری از این کودکان به آسانی از سیستم خدمات‌رسانی خارج شده‌ و شانس استفاده از خدمات مراکز را نیافته‌اند.


تاکنون دولت‌های مختلف برنامه‌ها و طرح‌های گوناگونی برای ساماندهی وضعیت کودکان کار داشته‌اند؛ برنامه‌هایی که اغلب مورد انتقاد نهادهای مدنی قرار گرفته و کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی درخصوص آن‌ها اظهارنظر کرده‌اند. در این گزارش مروری خواهیم داشت بر وضعیت کودکان کار در ایران، طرح‌ها و برنامه‌های اجراشده و نقدهای وارد بر این برنامه‌ها.
    
به گزارش مهرخانه، پدیده کودکان کار که از آن تحت عنوان تراژدی شهری یاد می‌شود، معضل اجتماعی شایع در کلان‌شهرهای جوامع مختلف است که به صورت غلیظ‌تری در کشورهای درحال توسعه رواج دارد. این پدیده از زمانی به عنوان یک مسأله اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت که بحث "تعلیم و تربیت" کودکان در قرن 16 میلادی مطرح شد. همچنین با تغییراتی که در شرایط کار طی دوران صنعتی شدن به‌وجود آمد، مفاهیمی همچون حقوق کارگر و حقوق کودکان مطرح شد و مورد نقد و بحث عمومی قرار گرفت.

به همین خاطر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) به اتفاق آراء پیمان‌نامه حقوق کودک را تصویب کرد و ماده ۳۲ این پیمان‌نامه، دولت‌های عضو را موظف نمود با هرگونه سوءاستفاده و بهره‌کشی اقتصادی از کودکان مقابله کرده و زمینه‌های رشد ذهنی، جسمی، روانی، و اجتماعی آن‌ها را فراهم کند.

وضعیت کودکان کار در ایران
در ایران نیز کار کودکان سابقه دیرینه در خانواده‌ها داشته است و امروز نیز شاهد اشکال پنهانی کار کودکان به‌ویژه دختران هستیم که در کارگاه‌های قالیبافی و یا کوره‌پزخانه‌ها مشغول به فعالیت هستند.

طاهره پژوهش، نایب رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان در تیر ماه سال جاری عنوان کرد: علی‌رغم آن‌که در سطح جهان آمار کودکان کار رو به کاهش بوده، اما در ایران شاهد افزایش تعداد کودکان کار هستیم و تا زمانی‌که ساختارهای اقتصادی کشور اصلاح و فقر ریشه‌کن نشود، این روند ادامه خواهد داشت.

متاسفانه آمار دقیقی از شمار کودکان کار در کشور منتشر نشده است اما برخی از مسؤولان از وجود 2 میلیون کودک کار در کشور خبر می‌دهند. در حالی‌که آمارهای غیررسمی حاکی از حضور هفت میلیون کودک کار در کشور است؛ چراکه معمولاً کودکان مهاجر بدون شناسنامه در آمارهای اجتماعی نادیده گرفته می‌شوند و این افراد جزو آمارهای پنهان قرار می‌گیرند.

یافته‌های برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بیش از نیمی از کودکان خیابانی شهر تهران، ایرانی هستند که حدوداً 59 درصد را شامل می‌شوند، اما کودکان افغان نیز بخش شایان توجهی از آن‌ها را تشکیل می‌دهند. بخشی از کودکان خیابانی شهر تهران، کودکان ایرانی کولی هستند که زندگی و کار متفاوتی با کودکان افغان و سایر کودکان ایرانی دارند. در حدود یک‌چهارم کودکان خیابانی تهران، دختر و بقیه پسر هستند و از نظر سنی 8.5 درصد کودکان، زیر 10 سال، 45.3 درصد بین 10 تا 15 سال و 48.9 درصد بین 15 تا 18 سال هستند.

قانون ایران در مورد کودکان کار چه می‌گوید؟
"کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک" در سال 1999 توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسید و ایران در سال 1370 این پیمان جهانی را امضا کرد و در اسفند سال ۱۳۷۳ مفاد پیمان‌نامه به تصویب مجلس رسید. همین‌طور ایران مقاوله‌نامه شماره 182 حقوق بنیادین کار را نیز در سال 80 قبول کرد.

در این کنوانسیون، تمامی جوانب مانند ممانعت کار کودک در اماکنی که رشد و تحصیل او را به خاطره می اندازند در نظر گرفته شده است؛ درواقع طبق این کنوانسیون درگیر کردن کودک در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که مانع تحصیل، آموزش و رشد همه‌جانبه او می‌شود، ممنوع است.

همچنین در قوانین ایران در ماده ۷۹ قانون کار آمده است:‌ به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام (پسر و دختر)‌ ممنوع است. کارفرمایانی که افراد کمتر از ۱۵ سال را به کار بگمارند، مستوجب مجازات خواهند بود. ضمناً باید کار برای کودک زیان‌آور نباشد. البته طبق ماده ۱۸۸ قانون کار،‌ کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آن‌ها منحصراً توسط صاحب کار،‌ همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک انجام می‌شود، مشمول مقررات قانون کار نیستند.

از سوی دیگر، ماده ۸۰ قانون کار، کارگری را که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارد، کارگر نوجوان می‌نامد و تأکید می‌ورزد که چنین کارگری در بدو استخدام باید از سوی سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد. ماده ۸۲ قانون کار، ساعات کار روزانه کارگر نوجوان را نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران تعیین می‌کند و ترتیب استفاده از این امتیاز را موکول به توافق کارگر و کارفرما می‌سازد.

در ماده ۸۳ قانون کار به تأکید آمده است: «ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز، استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگر نوجوان ممنوع است». سرانجام ماده ۸۴ قانون کار یادآور می‌شود: «در ارتباط با مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن و یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود [نه ۱۵ سال] و تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است».

دست باز قانون برای به‌کارگیری کودکان در کارگاه‌های کوچک و خانگی
البته با این‌که مواد 82 تا 84 قانون كار، شرايطي براي كار كودكان قائل شده است كه از آن جمله منع اضافه كاري، انجام كارهاي سخت و زيان‌بار و شبانه است. اما بر اساس ماده 188 قانون كار، كار كودكان در كارهاي خانگي و به موجب ماده 196، در كارگاه‌هاي كوچك زير 10 نفر ممنوعيت ندارد. بنابراين قانون كار با استثنا كردن كودكان شاغل در كارگاه‌هاي كوچك و خانگي از اصل ماده 79 و مواد 82 و 83 و 84 قانون كار كه اشتغال به كار كودكان زير 15 سال را منع كرده، زمينه به‌کار گیری از كودكان را فراهم كرده است. از طرف دیگر همان‌طور که ماده 84 به مشاغلی که برای سلامت، اخلاق کارآموزان و نوجوانان اشاره کرده، اگر زمينه زيان‌باري براي كار كودكان و نوجوانان مرتفع شود، كارفرما مي‌تواند از كار كودكان استفاده كند، در نتيجه اين ماده هم زمينه به‌کار گیری كودكان را فراهم خواهد کرد.

فعالان مدنی درباره اقدامات مقابله‌ای با کار کودکان چه می‌گویند؟
فعالان مدنی در کنار فعالیت‌های اجتماعی خود در زمینه ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان همواره رویکرد توصیه‌ای خود را به نهاد‌های دولتی داشته‌ و نسبت به بی‌ثمری بسیاری از سیاست‌های دولتی در طی این سال‌ها واکنش نشان دادند. آن‌چه ترجیع‌بند بسیاری از انتقادات مطرح‌شده از سوی آن‌ها است عدم توجه به پیشنهادات و همکاری با فعالان مدنی این حوزه و اکتفا کردن به طرح‌های مقطعی بدون در نظر گرفتن پیامد‌های بلندمدت آن‌ها است. جدول زیر به صورت مشروح‌ مجموع نظرات بیان‌شده از سوی فعالان مدنی را نمایش می‌دهد.

نام

نظرات

فاطمه دانشور، رییس کمیته اجتماعی شورای شهر چهارم و مدیر مؤسسه مهرآفرین

· من معتقدم که هر موضوعی یک متولی می‌خواهد. در هیچ‌کدام از اسناد بالادستی ما موضوع کودکان مورد توجه قرار نگرفته است. در برنامه‌های اول تا ششم توسعه که قرار است سندی برای کار مسؤولان باشد، هیچ اشاره‌ای به مسأله کودکان نشده است.

· تمام مباحث اجتماعی از جمله مسأله کودکان کار، تنها در معاونت اجتماعی وزارتخانه‌ها محدود شده است.

· متأسفانه در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی به سازمان‌های مردم‌نهاد صندلی داده نمی‌شود.

لیلی ارشد، مددکار اجتماعی و فعال حقوق کودکان

· وقتی بحث قوانین داخلی می‌شود، قوانین پیشگیرانه‌ای در کشور وجود ندارد.

· هنوز نهاد متولی مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در کشور وجود ندارد. پلیس ١١٠ می‌گوید وظیفه شهرداری است، شهرداری می‌گوید تکدی‌گری به ما مربوط نیست. حتی اورژانس اجتماعی هم محدودیت‌های خودش را دارد.

· ما در این حوزه به یک بانک اطلاعاتی نیازمندیم که هر کودک کار بتواند در آن بانک اطلاعاتی، اطلاعات خود را بگذارد.

· ما نیازمندیم که مراکز حمایتی در کنار کودکان کار باشد. اگر این فضاها به ان جی او‌ها داده شود وضع خیلی بهتر می‌شود.

· اطلاعات کافی از بخش عظیمی از کودکان بی‌شناسنامه وجود ندارد، در حالی‌که براساس بند اول پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک که در اسفند 72 به آن پیوسته‌ایم، کودکان حق داشتن هویت دارند.

· سال‌هاست بحث ایجاد فضاهای شهری مناسب در مکان‌هایی با تجمع بیشتر کودکان مطرح می‌شود. شهرداری باید اماکنی را در اختیار سازمان‌های مردم‌نهاد قرار دهد و در این مکان‌ها باید تلویزیون و اتاق ‌استراحت وجود داشته باشد و آب خنک یا آش گرمی در اختیار کودک‌کار قرار گیرد. در این صورت کودک کار و افرادی که قصد آزار او به هر نحو را دارند، درمی‌یابند افرادی از کودک کار حمایت می‌کنند.

· برای هر کودک کار باید نسخه متفاوت و خاصی نوشت و نمی‌توان برای تمام آن‌ها یک نسخه واحد پیچید. اگر مسؤولان بتوانند برای کودک کاری که پدر معتاد، بیکار و درگیر فقر دارد، شرایطی را فراهم آورند تا او در یک مدت معین و برنامه کارشناسی ‌شده، شش‌سال اول تحصیل خود را سپری کند، در این صورت در واکسیناسیون و ایمن‌سازی شرایط عاطفی، روانی و اجتماعی کودک خوب عمل کرده‌اند.

· بسیاری از مسؤولان کودکان کار را عضو باندهای مافیایی قلمداد می‌کنند؛ در حالی‌که این تلقی ناشی از عدم آشنایی و شناخت مسؤولان با پدیده کودک‌کار خلاصه می‌شود. تمام آمارها و اطلاعات نشان می‌دهد کمتر از 10‌ درصد از این کودکان با مدیریت افرادی در باندها مشغول به فعالیت هستند و غالب کودکان خانواده دارند و به دلیل فقر دچار مشکلات‌ اجتماعی پیچیده شده‌اند.

ثریا عزیزپناه، رییس هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک

· قانون کار، مشاغل خانگی را از شمول نظارت خارج کرده، این در حالی است که خیلی از این کودکان در همین مشاغل خانگی، به بدترین شکل مشغول کار هستند.

· دولت باید تنگنای خانواده‌ها را بپذیرد، یکی از آن‌ها هم ورود به معیشت خانواده‌هاست؛ چراکه وقتی معیشت به خطر می‌افتد، اولین محرومیت‌ها شامل حال کودکان می‌شود و کودک را از آموزش، تحصیل، بهداشت و... محروم می‌کند.

· متأسفانه در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به کار کودک توجهی نشده و در برنامه ششم توسعه هم به صورت مشخص، محرومیت کودکان در نظر گرفته نشده است.

· تا زمانی‌که به این کودکان به عنوان افراد بزهکار و اعضای باند نگاه شود نمی‌توان هیچ اقدام راهگشایی برای آنان انجام داد و چنان‌چه برنامه‌ریزی‌هایی مبنی برهمین نگاه ناقص و ناصحیح صورت گیرد باید شاهد هرز رفتن منابع،‌ اعتبارات و همچنین گسترش و عمق بخشیدن به آن آسیب باشیم.

مطهره ناظری، وکیل دادگستری و رییس هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان

· نباید با مسأله کودکان کار امنیتی برخورد شود. باید نسبت به موضوعی اجتماعی، رویکردی اجتماعی داشت.

· آیین‌نامه حمایت‌های اجتماعی از کودکان کار و خیابان باید تصویب شود. بر اساس این آیین‌نامه، ساماندهی مجموعه فعالیت‌هایی است که از شناسایی و جذب کودکان خیابانی آغاز می شود و تا رسیدن کودکان به فرجام قابل اطمینان، ادامه می‌یابد.

· باید نهادهای مدنی در جریان اجرای طرح‌هایی که در رابطه با کودکان کار است قرار بگیرند.

· بسیاری از مسؤولان گزارش‌های نهادهای مدنی را سیاه‌نمایی می‌دانند و اصلا به آن توجهی نمی‌کنند.

فرشید یزدانی، پژوهشگر رفاه اجتماعی و عضوهیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان)

· طرح‌های جمع‌آوری کودکان کار باعث می‌شوند که این کودکان از سطح خیابان جمع شوند و به بازار اقتصاد سیاه (کارگاه‌های غیررسمی و بدون نظارت و باند‌های قاچاق کودکان) وارد شوند.

· نباید به صورت مقطعی با پدیده کودکان کار برخورد شود.

· صحبت کردن با خانواده این کودکان و ارزیابی این‌که چه باید کرد تا کودکان‌شان برای کار به خیابان‌ها نروند یکی از راهکارهای مقابله با کار کودکان است.

هادی شریعتی، حقوق‌دان و عضو هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک

· نفع اقتصادی کار کودک باعث شده تا شاهد رفتارهای دوگانه با کار کودک باشیم. نحوه مواجهه مسؤولان با کودکان کار بیشتر سلیقه‌ای و بر مبنای "منفعت" است.

· بسیاری از کودکان دستفروش در سطح خیابان دستگیر می‌شوند اما در همان خیابان‌ها ما شاهد کودکان زباله‌گردی هستیم که با لباس فرم شهرداری مشغول به کار هستند.

· شهرداری باید از استخدام کودکان خودداری کند.

طاهره پژوهش، نایب‌رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان

· چنان‌چه بخواهیم کودکی را از چرخه تولید خارج کنیم، باید درک صحیحی از شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور داشته باشیم.

· بسیاری کودکان کار هزینه اجاره خانه و معیشت خانواده خود را تأمین می‌کنند و اگر کار را از آن‌ها بگیریم به طورکلی از صحنه روزگار محو خواهند شد. به همین دلیل است که مسؤولان باید در جهت اصلاح ساختارها اقدام کنند.

· مسأله کودکان کار یک موضوع اجتماعی است که از فقدان مدیریت اجتماعی و نداشتن آمار‌های صحیح ناشی می‌شود.

· نیاز است خانواده‌های کودکان کار شناسایی و یارانه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته شود.

· وزارت کار و رفاه اجتماعی باید برای خانواده‌های کودکان کار خدمات مددکاری اجتماعی ارائه دهد.

· بسیاری از کودکان کار هیچ کارت شناسایی نداشته و حتی در صورت تضعیف حقوق و یا عدم دریافت دستمزدشان، نمی‌توانند به مراجع قضایی شکایت کنند و هیچ آگاهی از حقوق خود ندارند.

· اورژانس اجتماعی نیز به کودکان کار مهاجر، به‌علت مهاجر بودن به مسایلشان رسیدگی نمی‌کند.

· طرح بیمه همگانی سلامت برای کودکان کار اجرایی نشد و آن‌ها مشمول بیمه نمی‌شوند و هزینه درمانی بسیار بالایی دارند.

· 12 سال است که قرار است بهزیستی از طریق وزارت بهداشت یک بیمارستان را در سطح شهر به کودکان کار اختصاص دهد؛ اما تاکنون شاهد تحقق آن نبوده‌ایم.

· در بسیاری از موارد زمانی‌که نهادهای مردمی، کودکان افاغنه را به مراکز بهزیستی ارجاع می‌دهند این مراکز آنان را نمی‌پذیرند و آنان را از جلوی در برمی‌گردانند.

سیامک زندرضوی، جامعه‌شناس، عضو هیأت علمی دانشگاه کرمان و فعال مدنی

· قبل از این‌که سازمان‌های غیردولتی بخواهند وارد عرصه‌ کمک به کودکان کار شوند باید دولت، وجود این کودکان را به رسمیت بشناسد.

· دولت برای ایجاد حق هویت این کودکان، صرف نظر از این‌که وضعیت والدین چگونه است بایستی کارت شناسایی معتبر صادر کند و درب مدارس را به روی این‌ افراد باز کند.

فرزانه بنی‌هاشم‌نژاد، مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار

· مهم‌ترین چالش ما در حوزه کودکان و آسیب به‌طور عمومی، اطلاعات است که از دل آن نحوه مواجهه بیرون می‌آید؛ یعنی چون همیشه در حوزه آسیب‌های اجتماعی، واقعیت‌نمایی سخت بوده است، آمار رسمی اعتمادبرانگیز نیست.

· همواره نگاه امنیتی درحوزه فعالیت نهادهای مدنی برای حل معضل کودکان کار و آسیب‌های اجتماعی در کشور وجود دارد.

· بیان کلی‌گویی در واقعیت‌های مسأله کودکان کار مؤثر نیست چون مسائل کودکان کار مختلف است و نمی‌توان با قاطعیت در این باره نظر داد و به یک راه حل اکتفا کرد.

· به نظر می‌رسد دستگاه‌ها در زمینه کودکان کار خیلی نمی‌توانند با همدیگر به توافق برسند و از لحاظ سیاست‌ها با یکدیگر هم‌فکر نیستند. به نظر می‌رسد که نهادی بالاتر از وزارتخانه لازم است که روی وضعیت کودکان در کشور نظارت داشته باشد.

· باید نهادهای مسؤول پروتکلی زمانمند برای حل مسائل کودکان کار در کشور داشته باشند مثلاً برای سال 96 یک برنامه مشترک با نهادهای مدنی در این زمینه داشته باشند.


سیاست‌هایی که دولت‌ها در جهت مبارزه با کار کودکان اجرا کرده‌اند
سال‌های متمادی است که مسأله کودکان خیابانی در دستور کار دولت‌های مختلف قرار داشته اما همچنان به دلایل گوناگون راه‌حل جامع و مطلوبی که بتواند در کنترل و کاهش این مسأله گام‌های اساسی بردارد اجرا نشده است. بسیاری بر این عقیده هستند که مؤلفه‌هایی مانند "عدم مرجعیت کلان سیاستی، موازی‌کاری، ناهماهنگی‌های میان سازمانی، بی‌ثباتی و تغییر مداوم و رادیکال در سیاست‌های اتخاذشده در این حوزه" به عنوان عناصر مهم ناکارآمدی طرح‌ها و سیاست‌های دولتی است.

در طول سال‌هایی که در رویارویی با پدیده کودکان خیابانی گذشت، برخی از سازمان‌های دولتی و غیردولتی دست‌اندرکار برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌هایی برای کودکان خیابانی بوده‌اند. در میان سازمان‌های دولتی، سازمان بهزیستی بر حسب وظایف قانونی همواره به عنوان متولی بحث کودکان خیابانی مورد خطاب قرار گرفته است اما در عمل چندین سازمان دیگر از جمله وزارت کشور، شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نیز در سیاست‌گذاری و تهیه برنامه‌های اجرایی برای بهبود شرایط کودکان خیابانی دخیل بوده‌اند.

در بهمن ماه سال ۱۳۷۷ طی جلسات متعدد کارشناسی پیش‌نویس توافق‌نامه‌ای در خصوص جمع‌آوری،‌ پذیرش، طبقه‌بندی و نگهداری کودکان خیابانی بین معاون امور اجتماعی استانداری،‌ شهرداری تهران،‌ کانون اصلاح و تربیت، بهزیستی استان تهران، اداره سرپرستی دادگستری تهران‌،‌ معاونت انتظامی امنیتی تهران بزرگ و معاونت دادگستری کل استان تهران تهیه گردید. در همین راستا، از سال 1378 حداقل 9 طرح برای کودکان خیابانی در سیستم دولتی طراحی شد که از لحاظ نوع سازمان‌های متولی و سال اجرا در جدول زیر دسته‌بندی شده‌اند.

عنوان طرح

سال شروع

سازمان مجری

طرح تجهیز و راه‌اندازی مراکز جمع‌آوری، شناسایی و هدایت متکدیان و کودکان خیابانی

1378

سازمان بهزیستی با همکاری نیروی انتظامی و شهرداری

طرح مراکز شناسایی، تشخیص و جایگزینی کودکان خیابانی

1378

شهرداری با همکاری نیروی انتظامی

طرح ساماندهی کودکان خیابانی

1378

شهرداری با همکاری نیروی انتظامی

طرح ساماندهی 20 هزار کودک خیابانی

1381

سازمان بهزیستی با همکاری نیروی انتظامی

طرح مهمانسرای (پناهگاه) سلامت کودکان خیابانی

1381

سازمان بهزیستی با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد

طرح حمایت از کودکان کار

1382

سازمان بهزیستی با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد

شیوه‌نامه اجرایی ساماندهی کودکان خیابانی

1384

سازمان بهزیستی با همکاری نیروی انتظامی

تأسیس مراکز حمایتی- آموزشی کودک و خانواده

1392

سازمان بهزیستی با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد

ساماندهی و جذب کودکان کار و خیابان

1396

بهزیستی فرمانداری‌ها با همکاری شهرداری


در مجموع همه این طرح‌ها را می‌توان با عنوان کلی طرح‌های جمع‌آوری و ساماندهی کودکان خیابانی مشخص کرد که شامل 5 مرحله می‌شوند:

1.    جمع‌آوری کودکان از خیابان؛

2.    ورد به مراکز نگهداری موقت؛

3.    تفکیک کودکان بر حسب شرایط فردی و خانوادگی؛

4.    بازگرداندن کودک به خانواده یا ارجاع به سایر مراکز نگهداری؛

5.    توانمندسازی.

طرح تجهیز و راه‌اندازی مراکز جمع‌آوری، شناسایی و هدایت متکدیان و کودکان خیابانی
این طرح به عنوان نخستین برنامه‌ریزی دولتی برای کودکان کار و خیابانی محسوب می‌شود. منظور از این برنامه، جمع‌آوری کودکان خیابانی از خیابان‌ها، پذیرش و طبقه‌بندی در مراکز و توزیع کودکان به خانواده یا سایر مراکز نگهداری بوده است. این طرح در سال ابتدایی آن در 6 استان کشور به اجرا درآمد که به دلیل ورود همزمان و نگهداری بدون تفکیک کودکان خیابانی و متکدیان در یک مرکز، منجر به جداسازی فعالیت‌های مربوط به کودکان خیابانی و متکدیان شد و در عمل، این طرح جای خود را با حذف موضوع متکدیان به تمرکز بر روی کودکان خیابانی سپرد.

طرح مراکز شناسایی، تشخیص و جایگزینی کودکان خیابانی
از مهر ماه سال ۱۳۷۸ در ۱۶ استان کشور طرح «مراکز شناسائی،‌ تشخیص و جایگزینی کودکان خیابانی» توسط سازمان بهزیستی کشور به مرحله اجرا درآمد. در سال ۱۳۸۰ تعداد مراکز به ۲۱ مرکز رسید و ۵۰۵۰ کودک خیابانی در این مراکز پذیرش و ساماندهی شدند.

ورود این کودکان به مراکز توسط مددکاران اجتماعی و نیروی انتظامی و عوامل شهرداری صورت می‌گرفت اما در جمع‌آوری کودک در ورود به مرکز، کودک دارای قدرت انتخاب نبوده و عملاً مجبور بود که وارد سیستم جمع‌آوری شود. مدت نگهداری در مراکز حداکثر 20 روز بوده است که بسته به شرایط قابل تمدید بوده و بهزیستی هر استان موظف بود جهت جلوگیری از بازگشت کودک به خیابان خدمات لازم را انجام دهد.

طرح ساماندهی کودکان خیابانی
معاونت امور اجتماعی شهرداری تهران در سال 78 مبادرت به تأسیس دو مرکز به‌ نام‌های "خانه سبز" مخصوص پسران (در فروردین‌ماه ۱۳۷۸ ) و "خانه ریحانه" مخصوص دختران (در مهر ماه ۱۳۷۸) کرد که هدف از راه‌اندازی آن‌ها، جمع‌آوری کودکان خیابانی دختر و پسر از سطح خیابان‌ها و نگهداری و طبقه‌بندی آنان بود. در سال ۱۳۸۱ این دو مرکز به علت هزینه زیاد و تغییر در سیاست‌های شهرداری در حوزه کودکان کار تعطیل شدند و تجهیزات آن‌ها در اختیار سازمان بهزیستی قرار گرفت.

طرح ساماندهی 20 هزار کودک خیابانی
با توجه به رشد معضل کودک خیابانی، در اردبیهشت سال ۱۳۸۱ ‌ طرحی دیگر تحت عنوان «طرح ساماندهی بیست هزار کودک خیابانی» توسط سازمان بهزیستی کشور تهیه و در شورای اجتماعی تصویب شد و تا پایان سال ۱۳۸۱ تعداد مراکز در سراسر کشور به ۴۲ مرکز کودکان خیابانی و ۶ مهمانسرای سلامت (‌پناهگاه کودکان کار) رسید.

شیوه‌نامه اجرایی ساماندهی کودکان کار
در سال 84 هیأت وزیران بنا بر پیشنهاد وزارت راه آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار را تصویب کرد و شیوه‌نامه اجرایی آن توسط وزارت راه و سازمان بهزیستی تدوین شد. کودک خیابانی در این شیوه‌نامه در مفهوم عام در نظر گرفته شده است که تعریفی ناقص بوده و می‌تواند هر کودکی را که در خیابان حتی به قصد عبور حضور دارد شامل شود. وجه بارز این شیوه‌نامه حذف رویکرد جمع‌آوری و جایگزینی سیستم جذب توسط مددکاران اجتماعی در خیابان به جای آن است.

اما از سال 84 تا سال92 هیچ جلسه‌ای در راستای هماهنگی 11 دستگاه مسؤول در رابطه با ساماندهی کودکان کار و خیابان تشکیل نشد تا این دستگاه‌ها مشکلات موجود در این زمینه را ارزیابی و حل و فصل کنند و در سال 94 تنها دو جلسه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه تشکیل شد که در آن جلسه قرار شد آیین‌نامه مورد اصلاح قرار گیرد.

طرح ایجاد پناهگاه کودکان خیابانی
این طرح بر خلاف طرح‌های گذشته، کودکان خیابانی را دارای حق انتخاب در نظر گرفته است که بنا بر میل خود به این پناهگاه‌ها وارد شوند. این طرح در سال 81 در تهران و 6 استان خراسان، فاراس، اصفهان، قم، مازندران و گیلان به اجرا درآمد. کودکان در این طرح می‌توانند شب‌ها را در مهمانسراها گذرانده و روزها به کار بپردازند.

طرح حمایت از کودکان کار
همزمان با راه‌اندازی مهمانسراهای کودکان کار، سازمان بهزیستی طرح حمایت از کودکان کار را تهیه کرد که پیشگیری از ورود کودکان به خیابان از طریق توانمندسازی خانواده‌های در معرض آسیب در این طرح مورد توجه است. تأکید و توجه طرح در تمام مراحل اجرا بر اجتناب از رویکردهای مبتنی بر اجبار و تلاش برای جلب اعتماد کودکان است.

طرح حمایتی- آموزشی کودک و خانواده
در سال 92 و 93 اجرای طرح حمایتی- آموزشی کودک و خانواده توسط سازمان بهزیستی کشور آغاز شد که هدف از آن کم‌کردن آسیب‌های مرتبط با کودکان کار و خیابان بوده است. به طوری‌که عقب‌ماندگی تحصیلی این کودکان کاهش یابد و خدمات درمانی به آن‌ها ارائه شود.

در سال 92 فاز اول این طرح در استان‌های تهران، البرز، چهارمحال بختیاری، خوزستان و همدان به صورت پایلوت اجرا شد و در سال 93 در 10 استان دیگر گسترش یافت تا در نهایت اجرای این طرح به صورت کشوری صورت گیرد. درواقع هدف اصلی این طرح تقویت خانواده و توامنمندسازی آنان عنوان شده تا از طریق ارتباط با خانواده‌ کودک ریشه مشکلات شناسایی شود. همچنین بنا شد با وزارت رفاه و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌هایی در جهت کاهش ترک تحصیل کودکان و ارائه خدمات مشاوره‌ای و درمانی و تأمین یک وعده غذای گرم صورت گیرد.

ساماندهی و جذب کودکان کار و خیابان
طرح مذکور با همکاری شهرداری و فرمانداری تهران در اواخر شهریورماه سال جاری انجام گرفت که ابتدا با اولویت تهران آغاز شد تا حداکثر یک ماه آینده در سایر کلانشهرهای کشور نیز توسعه پیدا کند. بودجه اجرای این طرح 20 میلیارد تومان اعلام شده و جمع‌آوری کلیه کودکان حاضر در سطح شهرها و پس از آن جذب آن‌ها در دستور کار قرار گرفت. در این طرح، پس از فرآیند جذب این کودکان، مرحله شناسایی خانواده‌ها انجام می‌گیرد و با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد خدمات مددکاری به آن‌ها ارائه می‌شود و شهرداری در این زمینه وظیفه تأمین و تجهیز محل نگهداری کودکان را دارند.

عدم حضور نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در جلسات برنامه‌ریزی این طرح و همچنین بی‌توجهی به کودکانی که در کارگاه‌های زیرزمینی مشغول به کار هستند، مورد نقد نمایندگان سمن‌های فعال حوزه کودکان کار قرار گرفت. همچنین مشابه این طرح در سال‌های گذشته نیز اجرا شده بود و نتیجه‌ای مثبت را در پی نداشت. برخورد قهری با این کودکان و عدم اختیار و انتخاب آن‌ها برای ورود به مراکز نگهداری و شرایط نامناسب نحوه نگهداری این کودکان باعث شد که بسیاری از فعالان مدنی به این طرح اعتراض کنند تا در نهایت این طرح در ابتدای اجرا متوقف شود.

حکایت طرح‌هایی مشابه، بدون برنامه‌ریزی، بدون نتیجه
در مجموع سیاست‌های دولت‌ها در زمینه کودکان کار نشان می‌دهد که با این‌که در ظاهر عموم طرح‌های دولتی از جمع‌آوری به سوی جذب کودکان تغییر جهت داده اما در مقام اجرا تفاوت محسوسی بین طرح‌ها وجود ندارد و از سوی دیگر روح کلی این سیاست‌ها بر پایه عدم توجه به علل ریشه‌ای، برخورد قهری با این کودکان و تأکید بر سیستم جمع‌آوری آنان، ضعف سیستم دولتی در جلب اعتماد کودکان برای جذب به مراکز، ضعف در ارائه خدمات به کودکان خیابانی و پیگیری وضعیت کودکان پس از ترخیص از مراکز بنا نهاده شده است.

متأسفانه آمار جمع‌آوری کودکان خیابانی در سال 83 نشان می‌دهد در حالی‌که کل کودکان پذیرش‌شده در ستاد ساماندهی کودکان خیابانی 6470 کودک بود، تنها 74 نفر شانس ورود به مهمانسراهای سلامت شهر تهران داشته‌اند و بسیاری از این کودکان به آسانی از سیستم خدمات‌رسانی خارج شده‌ و شانس استفاده از خدمات مراکز را نیافته‌اند.

از دیگر مشکلات جدی مراکز ساماندهی کودکان خیابانی، ضعف در پیگیری وضعیت کودکان پس از ترخیص از مراکز است و عدم پیگیری وضعیت کودکان ترخیص‌شده، با توجه به مشکلات فراوان این کودکان منجر به بازگشت سریع آنان به خیابان شده و آن‌ها را مجدداً وارد سیکل جمع‌آوری خواهد کرد.

طرح‌های جمع‌آوری و ساماندهی کودکان خیابانی رویکرد اصلی دولت‌ها در مواجهه با کودکان خیابانی بوده است و این رویکرد دارای نگاهی تک‌بعدی و خطی به این مسأله است. درست است که راهبرد‌های دولتی در سال‌های اخیر منجر به تلاش‌هایی برای خارج ساختن کودکان کار خیابانی از فرآیند جمع‌آوری شده اما روش‌های جایگزین مناسبی برای خدمات‌رسانی به این کودکان در نظر گرفته نشده است و روش‌های توانمندسازی به دلیل ضعف برنامه‌ریزی‌های درون سازمانی و عدم هماهنگی دستگاه‌ها ناموفق بوده‌اند.

انتهای پیام/ 950815
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار