پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۴۰۴۸
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۵
نکته مهم دیگر در این مقاله این است که محقق داماد با استدلالاتی راه اثباتی شهادت شهود برای زنا را رد می کند زیرا می گوید در شهادت شهود، چهار مرد مسلمان باید هم زمان به نحوی دقیق عمل دخول را ببینند و با هم در دادگاه شهادت دهند اما از طرف دیگر صاحب «جواهر» در مبحث نکاح معتقد است، نگاه کردن به عورت زناکاران حتی برای ادای شهادت در دادگاه حرام است.
حنانه نصرت خوارزمی
کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی



موضوع سنگسار در سال های اخیر به یکی از پر حاشیه ترین بحث های محافل رسانه ای، دانشگاهی و فمینیستی تبدیل شده است. خصوصا این موضوع پس از ساخت و اکران فیلم سنگسار ثریا و ایجاد کمپین قانون بی سنگسار بسیار مورد توجه قرار گرفته و دستمایه برگزاری همایش ها، نشست ها و پژوهش های موافقان و مخالفان رجم شده است.
حال در این مجال قصد داریم به نحو مختصر به همایش ها، مقالات و کتب چاپ شده در ارتباط با موضوع سنگسار بپردازیم. اما قبل از معرفی این آثار باید خاطر نشان کرد که نویسنده در این یادداشت بدون هیچ گونه موضع گیری تنها به معرفی آثار پرداخته و خصوصا در قسمت معرفی مقالات مرتبط با موضوع سنگسار، بی هیچ جهت گیری، متن مقاله نوشته شده را روایت نموده است. این آثار به شرح زیر است:

همایش های مرتبط با موضوع سنگسار

•    در تاریخ 29 اوت سال 2010 میلادی، همایشی تحت عنوان "تلاشگران صلح اسرائیـلی" در ابراز تنفر نسبت به مجازات سنگسار درایران، در تل آویو برگزار شد.

 •    همچنین سمینار یک روزه ای با عنوان "یک قانون برای همه" و بزرگداشت روز جهانی زن در هشت مارس، با محوریت تبعیض و عدم برابری اجرای قانون برای تمامی آحاد بشر و تمرکز بر موضوع زنان، توسط کمپین های فعال در این زمینه در تاریخ دوازدهم مارس 2011 در لندن برگزار ‌شد. در حاشیه این سمینار نیز گروهی از هنرمندان ایرانی و غير ايرانی مقیم لندن به اجرای نمایشنامه‌ای با عنوان «سنگسار» به زبان انگلیسی پرداختند. البته باید متذکر شد که این نمایشنامه مستقیما درباره مساله سنگسار بطور فیزیکی نیست بلکه مبنی بر نشان دادن وجود طرز تفکر مردانه حاکم بر جامعه ایران می باشد که نهایتا این تفکر موجب می شود موضوع سنگسار هم امری مشروع برای جامعه تلقی شود.



•    کنفرانس دیگری از این دست، کنفرانس زنان کرد در پارلمان فرانسه بر علیه حکم سنگسار و اعدام در ایران با عنوان «به سنگسار و اعدام زنان پایان دهید» بود که در نوامبر سال 2011 میلادی در فرانسه انجام شد.
 
•    در ایران نشست "بررسی حکم سنگسار از منظر فقهی و تاریخی" با سخنرانی حجة الاسلام احمد عابدینی در موسسه فهیم قم برگزار شد.  ایشان در این جلسه به نحو مبسوط به توضیح رجم در سیره معصومین (ع) و زمان خلفاء و به بررسی حکم رجم در روایات این باب پرداختند. (سال 1390)
به گفته حجة الاسلام عابدینی، تمامی روایاتی که در باب رجم مرد همسردار یا زن شوهردار وجود دارد باید با مطالعه سیر تاریخی و فقهی آن بررسی شود.
این محقق فقه اسلامی بیان داشت: "رجم، مجازات سنگینی است که در طول تاریخ کمتر گزارشی از اجرای آن به میان آمده است و این سبب شده تا برخی این مجازات را از باب تخویف مردم عنوان کنند یعنی این گونه مجازات ها همچون شمشیری می ماند که بر بالای سر مردم است اما هیچگاه پایین نمی‌آید. اما آنچه از این روایات فهمیده می شود و ظاهر این گونه احادیث است، اجرای این گونه حدود بر فرد خطاکار است."



این محقق حوزه علمیه قم در ادامه به توضیح شرایط دقیق و پیچیده اثبات مجازات رجم پرداخته و در باب روایات سنگسار گفت: "با تتبع در روایات روشن می شود، روایاتی که درباره اجرایی شدن این حکم است، دارای ضعف سند هستند و هشدارهای امیرالمومنین(ع) به خلیفه دوم مبنی بر ترک خشونت، دلیلی دیگر بر ضعف این دسته روایات است. البته در باب حدود، امر به احتیاط شده است و قاعده درأ نیز وجود دارد، در نتیجه وقتی برائت و احتیاط در باب حدود در کنار هم قرار گیرد، قاضی باید از اجرای حکم امتناع کند."

 •    همچنین اولین نشست بررسي مجازات هاي اسلامي و حقوق بشر با موضوع «سنگسار؛ چيستي و چرايي» با حضور حجت الاسلام محمدرضا کدخدايي نويسنده کتاب «مجازات هاي اسلامي و حقوق بشر»، به انضمام نگاهي نقد گونه به فيلم «سنگسار ثريا» در موسسه آموزش و پژوهشي امام خميني(ره) برگزار شد.



در این نشست حجه الاسلام کدخدایی درباره فیلم "سنگسار ثریا" ابراز داشت: "اين فيلم به لحاظ احساسي، فوق العاده تاثير گذار بوده و نظر سنجي در دانشگاه هاي مختلف، بيانگر اين است که بيش از 70 درصد از دانشجويان اين فیلم را ديده و از آن تأثير پذيرفته اند. همچنین این فیلم به صورت گسترده در غرب نمایش داده شده و در کشور ما نیز یا با قيمت نازل توزيع شده و حتی بسياري از سايت ها آن را به صورت رايگان در اختيار کاربران قرار دادند."
به اعتقاد ایشان، بسياري از احکام شرعي اسلام مانند حجاب، ازدواج موقت، ارث، مجازات اسلامي در اين فيلم به طرز نادرستي زير سؤال رفته است و تصوير ارائه شده از سنگسار در این فیلم، با احکام اسلام تفاوت آشکاري دارد در حالی که در اسلام حدود 90 روايت صحيح درباره اين حکم وجود دارد که تواتر معنويش يقيني است.
کدخدایی در ادامه افزود: " بعد از اکران اين فيلم نظريه پردازي هاي مختلفي حتي در حوزه قم صورت گرفت و اين حکم اسلامي را زير سؤال بردند. حتي عده اي سراغ آقاي منتظري رفته، تا از وي عليه اين حکم فتوي بگيرند که ايشان نيز قوياً از اين حکم دفاع کردند."
پس از این سخنان، حجة الاسلام کدخدایی به بررسي فقهي و روايي حکم، شرايط شهود، نحوه شهادت، نحوه اقرار و همچنين نحوه اجراي سنگسار در اسلام پرداخته و رجم را با وجود بيش از سي شرط ثبوتي، اثباتي و اجرايي، يکي از احکام نادر اسلام خواند.

همایش ها و تبلیغات مرتبط با فیلم سنگسار ثریا
•    ساخت فیلم سنگسار ثریا به کارگرداني سيروس نورسته محصول سال 2008، كمپاني‌ آمريکايي  «ام‌پاورپيکچرز» است. فيلمنامه اين فيلم را نیز سيروس نورسته به همراه همسرش بتسي گيفن نورسته نوشته است و شهره آغداشلو در نقش زهرا و جيم کاويزل -بازيگر فيلم‌هاي خط باريک قرمز و مصائب مسيح- در نقش خبرنگار فرانسوي ایفای نقش می کنند.



اين فيلم بر پايه رماني به همين نام نوشته فريدون صاحب جم در مورد سنگسار شدن ثريا منوچهري، ساخته شده که داستان آن در راستاي آنچه كه نقض حقوق بشر خوانده شده، اتفاق مي‌افتد. نکته جالب توجه این است که به گفته کارشناسان برای ساخت این فیلم 25 میلیون دلار هزینه شده درحالی که تنها 600 هزار دلار فروخته است که دلیل این فروش کم آن است که این فیلم به تعداد زیاد بصورت رایگان در اختیار مردم دنیا قرار گرفت و حتی نسخه کامل این فیلم در اینترنت قابل دانلود کردن است . گفتنی است «سنگسار ثريا» به زبان فارسي ساخته و با زيرنويس انگليسي پخش جهاني شد.
•    فیلم «سنگسار ثریا» در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم تورنتو به نمایش در آمد و در چند جشنواره دیگر نیز فیلم اول شد.
•    به نمایش درآمدن این فیلم در سینماهای کشورهای همسایه مانند ترکیه، عراق و بسیاری از کشورهای دیگر.

•    نشست «سنگسار با نگاهي انتقادي به فيلم سنگسار ثريا» در سال 1390 برگزار شد. این نشست با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا کدخدایی، مدیر گروه فلسفه و احکام مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم، در سالن همایش موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، برگزار شد. نشست ذکر شده، مبتنی بر سه محور 1- جایگاه فقهی و حقوقی سنگسار در اسلام 2- پاسخگویی به شبهات از منظر برون دینی و حقوق بشری 3-جریان‌شناسی تشکیک در مجازات اسلامی از صدر اسلام تا زمان کنونی، شامل سه دسته خوارج، مرجئه و يهود و نصارا، و همچنین بررسی تکنیک روایی فیلم «سنگسار ثریا» و تلاش آن در القای جنگ روانی انجام شد.

•    فیلم «سنگسار ثریا» در سال 1389، توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی شیراز به نمایش در آمد و نقد و بررسی شد.

مقالات و آثار مکتوب مرتبط با موضوع سنگسار
•    کتاب "احتمالی جدید پیرامون یک حکم فقهی (سنگسار)" اثر حجت الاسلام جواد فخار طوسی و از سوی انتشارات گنج معرفت در سال 1390 منتشر شد. این کتاب احتمالی را بر اساس آیات و روایات مطرح می کند که بر اساس آن مجازات سنگسار برخلاف تلقی رایج، سنگباران به قصد اعدام شخص مجرم نیست و نباید به مرگ وی بینجامد؛ بلکه هدف از این مجازات، انداختن تعداد کمی سنگ به سوی مجرم به قصد تنبیه اوست که انجام می شود.



•    مرتضی جمشیدی، نویسنده کتاب "حقوق کیفری تطبیقی در نظم کنونی" به بررسی تطبیقی رجم در حقوق جزایی ایران و حقوق اسلامی می پردازد. این کتاب توسط نشر ملکان‏‫ در سال ۱۳۸۷به چاپ رسید.
     
•    کتاب " The Stoning of Soraya M. " "سنگسار ثریا میم" نوشته فریدون صاحب جم، ریچارد دبلیو. سیور، نشر آرکاد، سال 1995 است که فیلم سنگسار ثریا نیز براساس همین کتاب ساخته شده است.



•    مقاله "حقوق كيفري اسلام در ترازوي منتقدان(سنگسار)" نوشته محمد بهرامي، عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در فصلنامه پژوهش هاي قرآني، سال سيزدهم، شماره 53 به چاپ رسید. نویسنده در این مقاله به هشت شبهه در باب حکم سنگسار اشاره نموده و به نقد و ارزیابی هر کدام از این شبهات پرداخته است. این شبهات به شرح زیر است: 1- سنگسار حكم شريعت يهود است 2- ناسازگاري سنگسار با آيات قرآن 3- ناسازگاري رجم با ديگر احكام زنا 4- ناسازگاري رجم با حد زنا در قرآن 5- ناسازگاري رجم با سنت پيامبر(ص) 6- سنگسار، خشونت است و به خشونت در جامعه دامن مي‌زند 7- عدم امكان اثبات زنا 8- شبهه در نحوه اجرای سنگسار.

•    مصطفی محقق داماد، مقاله "رجم از دیدگاه قرآن و سنت"، قضاوت، ش 58، مرداد و شهریور 1388.
حجة الاسلام محقق داماد در آغاز مقاله، در باب حکم سنگسار در قرآن کریم سخنانی بیان فرموده و نهایتا معتقد است که رجم هیچ مستند قرآنی ندارد.
در باب سنت ایشان معتقدند آنچه که به سنت پیامبر (ص) مربوط می‌شود، می توان به دو دسته تقسیم کرد: « آنجا که در این باره حکمی ‌امری و صریح به پیامبر مستند است، و جایی که پیامبر در یک دعوا یا مورد خاص به این مجازات حکم کرده است. به عبارت دیگر، جایی که پیامبر «قانون» وضع می‌کند، و جایی که از حکم او یک «رویه قضایی» استنباط می‌شود »
به گفته ایشان تنها در یک روایت وضع مجازات رجم به پیامبر (ص) نسبت داده شده است و نمی‌توان این حدیث را به عنوان سندی محکم در اثبات رجم قلمداد کرد.

سپس ایشان از رویه قضایی رسول الله (ص) سخن می گوید و روایاتی را که اشاره دارند پیامبر (ص) در زمان حکومت خود در مدینه حکم رجم را جاری کرده است بر دو دسته تقسیم می‌کنند:‌
دسته اول: مواردی که مستند آنها شهادت شهود است: " آنچه از سنت پیامبر در اینجا مورد استناد قرار گرفته، واقعه ای است که آیه 41 سوره مائده را نیز در ارتباط با آن دانسته اند. تفصیل واقعه چنین است: در سال چهارم هجری، دو مرد و زن از اشراف یهودی که همسردار بودند، در خیبر زنا کردند و چون یهود به دلیل جایگاه این افراد، نمی‌خواستند حکم رجم را- که بر اساس تورات مجازات ایشان بود- درباره آنان جاری کنند، به این‌امید که در اسلام حکمی آسان‌تر وجود داشته باشد، داوری را به نزد پیامبر آوردند. پیامبر بر حکم رجم صحه گذاشته و نهایتا آن دو را رجم کرد.‌"
حجة الاسلام محقق داماد درباره روایت فوق معتقد است که اولا از فحوای کلام بر می‌آید که اثبات حکم رجم در این واقعه مستند به اقرار زانیان نبوده است پس باید گفت با شهادت شهود به اثبات رسیده است و چون این واقعه در میان قوم یهود اتفاق افتاده پس یقینا شاهدان نیز یهودی بوده‌‌اند. ثانیا چون پیامبر (ص) درباره اهل کتاب بر اساس کتاب ایشان داوری می نموده درباره یهودیان مطابق تورات قضاوت کرده است و این ‌امر هم با سیره پیامبر (ص) و هم با مبنای عقل و نیز اصول فقهی اسلامی کاملا سازگار است. بنابراین به گفته ایشان از این مورد خاص نمی‌توان یک حکم اسلامی را استنباط کرد.‌

دسته دوم: مواردی که مستند آنها اقرار است. این دسته از دعاوی نیز یک نمونه بارز دارد. خلاصه داستان چنین است که مردی به نام ماعز به نزد پیامبر (ص) آمد و گفت: «زنا کرده‌ام، مرا پاک گردان.» رسول خدا(ص) او را گفت: «برو توبه کن، و از خدا‌ آمرزش بخواه.» رفت و پس از مدتی بازگشت و باز گفت: «زنا کرده‌ام، مرا پاک گردان.» رسول خدا(ص) باز‌امر به توبه کرد. تا چهار بار رفت و آمد. آنگاه پس از بار چهارم، پیامبر (ص) به او گفت: «تو دیوانه‌ای؟» گفت: «نه.» پیامبر(ص) از اصحاب درباره دیوانگی و مستی وی سوال کرد. گفتند: «مست و دیوانه نیست.» پیامبر (ص) پرسید: «در حال زنا محصن بودی؟» گفت: «آری.» حضرت فرمود تا او را رجم کردند.
 به گفته این استاد دانشگاه، این حدیث دارای مشکلات فراوانی است و برخی از فقها بر بعضی از روایات آن گاهی تا 18 اشکال شمرده اند، اما صرف نظر از مشکلات سند این روایت و نیز گذشته از شکل‌های گاه متعارض نقل آن، یک مشکلی اساسی در این حدیث دیده می شود.
مطابق سخن دکتر محقق داماد این اشکال بدین شرح است که بر اساس مسلمات فقه مذاهب مختلف اسلامی، توبه پیش از اقامه شهادت مسقط حد است اما زمانی که گناهکاری مانند ماعز با چنین حال پشیمانی و ‌اندوه نزد پیامبر (ص) می‌آید و با عجز و لابه از وی می‌خواهد حکم خدا را درباره وی اجرا کند، هیچ انگیزه‌ای جز پشیمانی و ندامت و توبه از کردار خویش ندارد و همین اقرار فرد بمعنی توبه اوست. 

نکته مهم دیگر در این مقاله این است که محقق داماد با استدلالاتی راه اثباتی شهادت شهود برای زنا را رد می کند زیرا می گوید در شهادت شهود، چهار مرد مسلمان باید هم زمان به نحوی دقیق عمل دخول را ببینند و با هم در دادگاه شهادت دهند اما از طرف دیگر صاحب «جواهر» در مبحث نکاح معتقد است، نگاه کردن به عورت زناکاران حتی برای ادای شهادت در دادگاه حرام است. پس از یک سو، شاهدان آنگاه می‌توانند در دادگاه شهادت دهند، که عمل مقاربت را به نحوی دقیق و کامل دیده باشند و از سوی دیگر نگاه عمدی و مستمر آنها حتی برای ادای شهادت حرام است و ارتکاب فعل حرام مسقط عدالت است پس چنین فردی صلاحیت شهادت را ندارد." بنابراین به عقیده ی محقق داماد فقط یک راه برای اثبات سنگسار باقی می‌ماند و آن هم «اقرار» است؛‌اما به گفته ایشان اقرار گناهکار نیز دلیل و انگیزه‌ پشیمانی و ندامت زناکار است.
پس در نتیجه به اعتقاد نگارنده مقاله، همه سخنان فوق، شواهد و قرائنی است که باید به روایاتی که دال بر اجرای حد رجم به دست پیامبرند، با دیده تردید نگریست.‌

نویسنده مقاله در بخش دیگر، به بحث تثبیت رجم به مثابه حکم اسلامی پرداخته و می گوید سردمدار طرفداری از اجرای رجم، خلیفه دوم یعنی عمر بوده است. وی بر این نکته پافشاری می‌کرد که آیه رجم در قرآن وجود داشته است، ‌اما در متن نهایی قرآن وارد نشده است.‌ که به این سخن در بسیاری از تفاسیر مانند تفسیر «دررالمنثور» اشاره شده است. اما نویسنده به نقد سخن خلیفه دوم و طرفداران او پرداخته و بر این باور است که پذیرش سخن عمر، مستلزم قبول تحریف در قرآن است که این مساله هم با عقاید عامه مسلمانان در تعارض است. او در ادامه می گوید حتی اگر نسخ را نیز بپذیریم باید گفت، هر دو آیه ناسخ و منسوخ در قرآن باقی هستند و آیه منسوخ از قرآن حذف نمی شود. از طرف دیگر اگر چنین آیه ‌ای از قرآن برداشته شده است، دیگر نمی‌توانیم حکم محتوای آن را باقی بدانیم زیرا معنا ندارد که آیه ای حذف شده، ولی حکمش باقی بما‌ند. ‌
 حجة الاسلام محقق داماد در پایان مقاله این گونه نتیجه گیری می کند که منظور از این مقاله بررسی حکم رجم در قرآن مجید بود، ‌اما حکم رجم درفقه شیعه مستند به اجماع و روایات عدیده ای نیز می باشد، ولی اینکه بر اساس روایات و اجماع مزبور، چگونه حکم رجم به اثبات می‌رسد، بحث پردامنه‌ای است که گستره علمی دیگری را می‌طلبد.‌

•    پایان نامه ای تحت عنوان "رجم از دیدگاه مذاهب اسلامی" توسط عبدالرضا زاهدی در دانشگاه قم نوشته شده است. (1388)

•    همچنین پایان نامه دیگر با عنوان " بررسی حد رجم و تاثیر مقتضیات زمان بر اجرای آن" از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین می باشد. پدیدآور این پژوهش مهدی سلمان زاده است. (1389)

برخی دیگر از مقالات و آثار مربوط به فعالان ضد سنگسار و حامیان کمپین قانون بی سنگسار است که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 •     مقاله شیرین عبادی در روزنامه وال استریت ژورنال تحت عنوان "عدالت قرن هفتمی ایران" که موضوع آن در ارتباط با محکومیت سنگسار یک زن در ایران است.



موضوع اصلی این مقاله در ارتباط با محکومیت سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در ایران و بازتاب جهانی آن می پردازد. سپس او به دوران قضاوت خود در زمان قبل از انقلاب اسلامی اشاره کرده و قوانین پس از انقلاب را خشن می خواند و شیرین عبادی در این نوشتار به این حکم رجم اعتراض کرده و سنگسار را به عنوان پایان بیرحمانه یکسانی (!) برای مرد یا زن شوهر داری که زنا کنند، دانسته است. او در این مقاله به تفاوت زنان و مردان در حکم سنگسار پرداخته و اجازه چندهمسری و ازدواج موقت برای مردان در قانون ایران را، راه فرار مردان از حکم سنگسار دانسته و این مطلب را دلیلی بر سنگسار گاه به گاه و به ندرت مردان مطرح می کند. اما در مقابل فقدان وجود چنین راه هایی را برای زنان دلیلی بر محکومیت بیشتر آنها به سنگسار و عدم برخورداری آنها از بخشودگی هایی مانند مردان می داند.   ‌
 
•    ش‍ادی‌ صدر، مقاله "پ‍ای‍ان‌ س‍ن‍گ‍س‍ار زن‍ان‌، چ‍گ‍ون‍ه‌؟"، مجله زن‍ان‌، ش‌ ۹۵ ، دی‌ ۱۳۸1.
 شادی صدر در آغاز این مقاله از روابط سیاسی ایران با کشورهایی اروپایی و تاثیر آن بر توافق اتحادیه اروپا برای صادر نكردن قطعنامه علیه ایران، در مقابل اقدامات دولت ايران براي بهبود وضعيت حقوق بشر در این کشور سخن می گوید. او معتقد است در سال 2002، برخلاف چندين سال گذشته، به علت لابي پرتعداد هيئت ايراني، سياست خارجي دولت خاتمي و پاره‌اي ملاحظات بين‌المللي و بخصوص حضور يك زن، با لباس اسلامي، مانتو و روسري آبي، در نقش سخنگوي هيئت ايراني، قطعنامه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد عليه ايران با اختلاف كمي رأي نياورد و ايران پس از 20 سال پياپي كه به نقض حقوق بشر متهم شده بود، از ليست سياه بيرون آمد.



در ادامه صدر بیان می کند که در جلسة نمايندگان حقوق بشر اتحاديه اروپا، گروه ايراني ضمن خبري به ایشان اعلام کرد ‌كه به دستور رئيس قوة قضاييه، ديگر مجازات سنگسار در ايران اجرا نمي‌شود.
 پس از بیان این سخن، شادی صدر به مفهوم و تبعات این دستور می پردازد، او می گوید: " اين دستور یا بدین معنا است ‌كه مجازات سنگسار به‌كلي لغو شده است كه در آن صورت چند سؤال پيش مي‌آيد: چگونه ممكن است مواد قانوني در مجموعة قوانين كيفري وجود داشته باشد اما رئيس قوة قضاييه،كه وظيفة اصلي‌اش اجراي قانون است، دستور به اجرا نشدن آن بدهد؟ "
"يا بدين معناست كه ديگر جرمي با عنوان «زناي محصنه» وجود ندارد يا وجود دارد ولي مجازاتي براي آن تعيين نمي‌شود يا...؟ در رد این تفسیر نیز استدلالی مطرح کرده و می گوید: آيا لغو مجازات سنگسار در حالي‌كه هنوز مجازات قتل و شلاق براي انواع ديگري از زنا وجود دارد، حقوق متهماني را كه مرتكب زناي محصنه نشده‌اند تضييع و مجازات آنها را در مقابل بدون مجازات گذاشتن مرتكبان زناي محصنه تشديد نمي‌كند؟"

از نظر صدر تفسير ديگر این است كه ممكن است مجازات ديگري جايگزين مجازات سنگسار شود. "که به گفته عده ای قرار است اعدام جايگزين سنگسار شود اما به عقیده  برخی دیگر این حکم به ضرر متهم است چراكه در سنگسار برخلاف اعدام احتمال فرار كردن متهم وجود دارد."
او در ادامه، دیگر نظرات مطرح شده در باب حکم سنگسار را روایت می کند و به برخی از این دیدگاه ها مانند توقف اجرای سنگسار در ملاعام، نقض احکام اولیه با احكام ثانويه، موقتي بودن توقف مجازات سنگسار تا هنگام اقتضاء مصلحت نظام اسلامي و ایجاد وهن اسلام با اجرای سنگسار و تبلیغات رسانه های بیگانه اشاره می کند.

او پس از این سخنان به بررسی دستور رئیس قوه قضائیه می پردازد و سخن ایشان را به دلیل مغایرت با نص قانون، فاقد اعتبار می داند و نتیجه گیری دیگر از این دستور می کند و می گوید: "از آنجا كه دستور به توقف اجراي مجازاتي كه در قانون در مقابل جرمي معين پيش‌بيني شده، به دليل مغايرت با نص قانون، نمي‌تواند معتبر باشد و هر كسي مي‌تواند با شكايت به ديوان عدالت اداري خواهان ابطال آن شود و ديوان نيز موظف است بخشنامه‌هاي خلاف قانون را باطل اعلام كند، چنين كاري خلاف منطق به نظر مي‌رسد. بنابراين احتمالاً دستور كتبي يا شفاهي يادشده اين بوده كه شرايط قانوني براي اثبات زنا با دقت و به‌طور كامل اجرا شود."
او در ادامه، توقف اجرای سنگسار را راهی برای لغو کلی این مجازات دانسته و می گوید: "اجراي قانون سنگسار به صلاح جامعه نيست اما اصلاح آن با مقاومت‌ها و موانع فراواني روبه‌روست. بنابراين اگر مسكوت و متروك گذاشتن اين قانون به اين قصد بوده كه هر وقت اوضاع مساعد و موانع برطرف شد بتوان قانون را تغيير داد، اقدامي منطقي به نظر مي‌رسد و راهي است كه پيش از اين در كشورهاي ديگر نيز آزموده شده است. مثلاً در بسياري از كشورها پيش از لغو قانوني مجازات اعدام، سال‌ها بود كه اين مجازات عملاً اجرا نمي‌شد."

اما پس از این سخنان به سوال اصلی مقاله یعنی چرا سنگسار زنان؟ می پردازد. او به دو تفاوت عمده در اثبات سنگسار زنان و مردان اشاره کرده و به توضیح این تفاوت ها می پردازد. به اعتقاد شادی صدر، اولا در ظاهر مجازات سنگسار هم براي زنان و هم براي مردان وضع شده است اما واقعيت اين است كه به دليل شرايط مختلفي كه در قانون آمده احتمال سنگسار زنان بسيار بيشتر از مردان است.  او می گوید: " این امر به این دلیل است که نظام حقوقي ما به مرد اجازه مي‌دهد همسران متعدد (دائمي يا موقت) داشته باشد. از طرفي بر اساس فتاوي فقهي كه در آراي ديوان‌عالي كشور نيز تكرار شده، صرف اين‌ كه فردي ادعا كند با ديگري صيغه عقد نكاح خوانده است از او پذيرفته مي‌شود. بنابراين اگر رابطة خارج از ازدواج مردي زن‌دار با زني بدون شوهر فاش شود مرد مي‌تواند به‌ سادگي مدعي شود كه صيغة شرعي خوانده بوده‌اند. حتي اگر مردي زن‌دار با زني شوهردار رابطه برقرار كند باز هم مي‌تواند بگويد نمي‌دانسته اين زن شوهردار است و صيغه خوانده است. اما چون زنان حق داشتن بيش از يك شوهر را ندارند، در مورد زن شوهرداري كه با مردي رابطة خارج از ازدواج برقرار كرده است، امكان تغيير مجازات سنگسار به حداقل مي‌رسد."

صدر تفاوت دوم را در نحوه اجرای متفاوت سنگسار میان زنان و مردان دانسته و بیان می کند که " از سوي ديگر چگونگي اجراي حكم سنگسار در زنان و مردان متفاوت و به گونه‌اي است كه زنان بخت كمتري براي فرار از گودال دارند. طبق ماده 102 قانون مجازات اسلامي: «مرد را هنگام رجم تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن مي‌نمايند آن‌گاه رجم مي‌نمايند.» پس طبيعي است براي زنان گريختن از گودالي كه تا نزديكي سينه در آن دفن شده‌اند، در شرايطي كه دست‌هايشان در كفن و در خاك است، اگر غيرممكن نباشد بسيار مشكل است. در حالي‌كه مردان مي‌توانند زودتر و آسان‌تر بگريزند."

صدر در پایان مقاله خود عملکرد سیاستمداران ایرانی را دارای مثال نقضی می داند و تصمیم گیری های آنها را بر اساس توسعه ی روابط بازرگانی و سیاسی با غرب توصیف می کند و در اینجا مساله ای را مطرح می کند که چگونه اصلاح مجموعه قوانين مربوط به زنان سال‌هاي سال خلاف موازين اسلام شمرده می شد اما در يك جلسه و چندین ساعت مذاکره با هیئت اروپایی، قول به اصلاح آنها داده شده و حتی دستور به توقف موقتي اجراي مجازات سنگسار نیز صادر شد ؟
او نهایتا مقاله خود را با این سخن به پایان می رساند که با وجود مثال نقضی بیان شده، زنان ايران ديگر اين استدلال را كه تغييرات قانوني در حقوق زنان به دليل داشتن مانع شرعي غيرممكن است، حداقل از سياستمداران، نخواهند پذيرفت. اما در ایران آغاز دوره تازه‌اي در مطالبات برابری‌ خواهانه زنان را پیش بینی می کند.

•    شادی صدر، مقاله « منع سنگسار را قانونی کنید»، مجله زنان، شماره 134، مرداد 1385.
شادی صدر در این مقاله پس از مسکوت ماندن اجرای این حکم برای مدتی، به اجرای دوباره سنگسار اشاره می کند و سپس سعی می کند به این پرسش که چرا از این زنان دفاع می‏کنیم؟ پاسخ بگوید و برای این پاسخگویی به بررسی 5 پرونده  سنگسار می پردازد.
به اعتقاد شادی صدر " در بسیاری از موارد زنای محصنه، رابطه جنسی زن با مرد دیگر رابطه‏ای خواسته و بر مبنای عشق و علاقه نبوده است، اگر هم در ابتدا بوده، بعدا اشکال دیگری پیدا کرده و به علت ترس از آبرو یا تهدیدات مرد ادامه پیدا کرده است.

به گفته او در یک پرونده دیگر، اساسا رابطه‏ای در کار نبوده بلکه فقط قصد و کوششی برای تجاوز بوده که عملی نیز نشده و این‏که زن از ترس آبروی خود این موضوع را با شوهرش در میان نگذاشته به عنوان قرینه‏ای بر وجود رابطه نامشروع در نظر گرفته شده است!
در مورد دیگر، یعنی پرونده اشرف کلهری، قاضی دادگاه با گفتن این ‏که «چهار تا بچه داری، برو زندگی ات را بکن» او را به اجبار به زندگی خانوادگی پر از مشکل بازگردانده است.
یک مورد از این موارد هم ازدواج اجباری داشته و به اجبار خانواده با مردی از خویشاوندانش ازدواج کرده است.
در دو مورد نیز، ترس از خانواده و فشارهای اجتماعی محیطی تنگ و بسته مانعی برای درخواست طلاق بوده است."

صدر به نوعی با بیان این سخنان علل اجتماعی منجر به انجام زنای محصنه را مورد بررسی قرار می دهد و می گوید در بیشتر پرونده های سنگسار و همسر کشی زنان، اجبار قاضی یا خانواده را مبنی بر عدم طلاق علت این فجایع پیش آمده می دانند.
نویسنده مقاله در ادامه به بحث ایرادات حقوقی متعدد در پرونده های مربوط به اثبات جرم زنا اشاره نموده و به دو نکته نسبتا مشترک در آنها می پردازد.
او بیان می کند که دو راه اصلی اثبات زنا در دادگاه، شهادت 4 شاهد مرد عادل (یا سه شاهد مرد و دو شاهد زن) و یا چهار بار اقرار فرد زناکار است در چهار جلسه جداگانه است. او می گوید مطابق بررسی هایش " اولا در هیچ یک از این پرونده‏ها، شاهدی در کار نبوده است و تنها در یک مورد چهار بار اقرار وجود داشته است و در موارد دیگر، یا اصلاً اقرار قانونی‏ای در کار نبوده یا یک بار اقرار بوده و بعد سکوت بوده یا انکار."

در اینجا صدر به بحث علم قاضی نیز پرداخته و می گوید قضات در تمامی پرونده‏ها، به‏جز یک مورد، بنا به علم خود، حکم به سنگسار نموده اند درحالی که او علم قضات را در اغلب پرونده های سنگسار مستند، منطقی و قانونمند نمی داند و معتقد است قضات معمولا گفته های مرد زناکار که اغلب قاتل همسران این زنان زناکار نیز بوده است را مبنای علم خود قرار می دهند و می گویند " از اقاریر متعدد آقای فلان که «من و این خانم به‏طور مکرر با هم رابطه داشته‏ایم»، برای من علم حاصل شده است". همچنین او از سوی دیگر بیان می کند که مشکل دیگر در پرونده های سنگسار این است که مطابق قانون انکار پس از اقرار موجب سقوط رجم است درحالیکه این قانون در برخی پرونده های سنگسار اجرا نشده و با وجود انکار، قضات باز هم به علم خود عمل نموده و به سنگسار حکم می کنند.

او می گوید مطابق قانون هر گاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید تعزیر می‏شود، پس این ماده قانونی صریحا دلالت دارد که در کمتر از چهار مرتبه اقرار، دیگر نمی‏توان فرد را به سنگسار، حتی به استناد به علم قاضی، محکوم کرد و در واقع، حکم خاص این ماده، به عنوان قاعده عامی است که علم قاضی را نسخ می‏کند.
نویسنده مقاله بر این باور است که با وجود اختلافات فراوان میان حقوقدانان و فقها، برای گنجاندن علم قاضی در ردیف ادله اثبات جرایم بویژه زنا، اگر این موضوع به قانونی تبدیل شود که علم قاضی را از ردیف ادله خارج کند، به جرأت می‏توان گفت 90 درصد احکام سنگسار فعلی و آتی هرگز صادر نخواهد شد که بخواهد به مرحله اجرا برسد.
شادی صدر یکی از مشکلات دیگر را، اجرای حکم سنگسار پیش از گذراندن مدت حبس دانسته است و مطابق ماده 98 قانون مجازات معتقد است باید پیش از اجرای حد رجم، تمامی مجازات‏های دیگر از جمله حبس اجرا شوند و رویه‏ای که در دادگستری نه فقط در مورد احکام مربوط به زنان بلکه در مورد احکام دیگر هم به وجود آمده، به علت مغایرت با موازین حقوقی، باید تغییر کند.

•    نویسنده: شادی صدر، ناقد: محسن علیزاده، مقاله "تحلیل فمینیستی مجازات سنگسار"،
در این مقاله شادی صدر آغاز به کار کمپین «قانون بی سنگسار» را به عنوان یکی از دستاوردهای جنبش زنان ایران مطرح کرده و این کمپین را سازمان دهنده تلاش‏های گروهی از فعالان جنبش زنان در ایران و فعالان جنبش فراملیتی زنان برای حذف این مجازات از قوانین ایران می داند.
 او همچنین علل مختلفی مانند تبعیض‏های حقوقی و عملی، مردسالاری، ازدواج اجباری، زندگی اجباری بدون حق طلاق، خشونت خانوادگی شدید، به تن فروشی کشانده شدن از سوی شوهران، فقدان قدرت اقتصادی، عدم دسترسی به عدالت و دفاع مناسب را موجب خیانت زنان به شوهران خود می داند و مجازات سنگسار را در واقع مخرج مشترک نظام‏های تبعیض مردسالاری و بنیادگرایی معرفی می کند.

 صدر در این مقاله به مساله سکسوآلیته (رفتار جنسی در کلیه اندامگان‏های (سازواره‏های) جنسی) می پردازد و معتقد است در نگاه آغازین به قوانین، تقریبا در هیچ یک از مجازاتهای مربوط به رفتارهای جنسی خارج از چارچوب ازدواج، خصوصیت جنسیتی دیده نمی‏شود. اما وجود این قوانین در کنار سایر قوانین، شرایط اجتماعی و اقتصادی، ما را به این مساله می رساند که زنان هدف اصلی قوانین مربوط به کنترل سکسوآلیته هستند. یعنی در واقع مجازات سنگسار برای مردان و زنان همسردار زناکار در نظر گرفته شده است اما در عمل این مجازات بیشتر در مورد زنان اجرا می‏شود زیرا طبق قوانین ایران، مردان می‏توانند تا چهار همسر دائم و تا بی‏نهایت همسر غیردائم داشته باشند، بنابراین آنها با این حق هم می توانند با شرکای جنسی متعدد رابطه داشته باشند و هم امکان گریز از مجازات سنگسار را داشته باشند اما زن همسردار زناکار از نظر قانون و فرهنگ حاکم بر جامعه، چون حق داشتن تنها یک همسر را دارد، کنترل بدن و سکسوآلیته او باید صرفا در اختیار یک مرد باشد بنابراین چنین زنی ناقض تمامی هنجارهای حاکم بر جامعه بوده و هیچ گریزگاهی نیز برای او وجود ندارد.
او در این راستا منابع اقتصادی و اجتماعی را نیز موجب امکان برخورداری بیشتر مردان از حق دفاع و وکیل مناسب و دفاع متناسب می داند.

صدر بر این باور است که به ‏جز جنسیت، سایر عوامل متمایز کننده زنان از قبیل طبقه، قومیت و مذهب و مردسالاری نیز نقش غیرقابل انکاری در سکسوآلیته زن و ایجاد تبعیض دارند و بطور مثال در بین محکومان به مجازات رجم، حداقل سه نفر از آنها به اجبار شوهران خود و به دلیل شرایط نابسامان اجتماعی و اقتصادی تن‏فروشی می‏کرده‏اند.
نگارنده، نظام مردسالاری را به عنوان یکی از اصلی‏ترین عوامل کنترل بر بدن زن مطرح می کند و قتل ناموسی و خشونت خانگی را از ابزارهای کنترل سکسوآلیته زنان معرفی می کند. او در پایان مقاله نیز به ویژگی های طرز تفکر بنیادگرایی پرداخته و عدم تساهل و تسامح و تحمیل یک شیوه زندگی بر همگان را جزء این خصوصیات می داند و مسئله زن و انکار حقوق انسانی زنان را مسئله محوری این تفکر بیان کرده و می گوید: "همان قدر که بنیادگرایی بوش در مقابل حقوق باروری زنان مقاومت می‏کند، بنیادگرایی کاتولیک در کشورهای آمریکای لاتین، با کمک دولت‏های مرکزی، قوانین مربوط به حقوق باروری را لغو می‏کند، بنیادگراها در جوامع مسلمان نیز، خواه جزء حکومت باشند و خواه جنبشی مخالف دولت، همواره یکی از ابزارهای کنترل و سلطه خود را سکسوآلیته زنان قرار داده‏اند."

در پایان، محسن علیزاده به نحو مبسوط به نقد سخنان شادی صدر می پردازد.

•    ابوالفضل اشکوری، مقاله "تاملی درباره حد رجم و منابع و مبانی آن"، روزنامه اعتماد ملی ، مرداد ۱۳۸۶.
همانگونه که از عنوان مقاله " تاملی درباره حد رجم و منابع و مبانی آن " بر می آید، نویسنده مقاله، نخست به بحث مفهوم لغوی و اصطلاحی رجم و این حکم در دیگر ادیان پرداخته است.
اشکوری در قسمت بعدی مقاله درباره اختلاف در مشروعیت رجم سخن می گوید. به اعتقاد او فتوای مشهور فقهای شیعه و اهل سنت بر مشروعیت رجم تنها به موارد معدودی توسط رسول خدا(ص) و امام علي‌بن ابيطالب(ع) بر می گردد اما شمار ديگري از فقها و صاحب نظران آن را رد كرده و خاص يهود دانسته‌اند.

سپس نویسنده به سخنان برخي از پژوهشگران جديد اهل سنت مانند خانم فاطمه مرنيسي استناد کرده و می گوید به اعتقاد آنها، " این احكام سختگيرانه از ابداعات خليفه دوم عمربن خطاب است كه همراه با گروهي از مردان ساكن مدينه مايل بودند در مسائل مربوط به زن، خانواده و زناشويي، حتي‌الا‌مكان سنت‌هاي قبل از اسلا‌م اجرا شود و لذا در محدوديت حقوق زنان كوشش بسيار مي‌نمودند."
در ادامه اشکوری در باب حد و كيفر آن دیدگاه های مختلفی را بیان می کند. او نخست به نظر اجرای حدود و وجود حاکم معصوم (ع) اشاره می کند و می گوید: " برخي از احاديث شيعه مي‌گويد كه حد رجم در اسلا‌م هست ولي اجراي آن فقط در حضور معصوم يعني حاكميت پيامبر و امام معصوم جايز است. مانند جهاد ابتدايي و امثال آن و افراد غيرمعصوم حق اجراي حد رجم را ندارند. سپس طبق اين نظر به نتیجه می رسد که در عصر ما كه عصر غيبت معصوم است به جاي رجم بايد مجرمين مربوطه به نحوي تعزيز و تاديب شوند ولي سنگسار نشوند."
نظر دوم این است که اصولا‌ حد زنا در قرآن مجيد تعيين شده و آن يكصد تازيانه است و روایات مربوط  به رجم شدن افراد یهودی مانند ماعز و زن غامديه، از منظر فن حديث‌شناسي مردود بوده و در متن آنها تناقضات و ابهامات فراوان وجود دارد که موجب مخدوش بودن آنها می شود.

در این میان نویسنده مقاله به بیان دیدگاه خود در این موضوع پرداخته و معتقد است در قرآن حکم زن زانیه، حبس ابد اعلام شده و سپس این حکم در ی دیگری که ناسخ آیه اول است به میزان 100 تازیانه تخویف یافته است. او سخنش را با این استدلال بیان می کند که  "آنچه طبق آيه شريفه 15 سوره نساء، خداوند در قرآن مجيد، حد رجم معمول در ميان اهل كتاب را منسوخ اعلا‌م کرده و با تعبير « فامسكو هن في‌البيوت حتي يتوفهن او يجعل‌الله لهن سبيلا‌ً» حد اسلا‌مي زن زانيه را «حبس ابد در خانه» اعلا‌م داشته و نيز در پايان آيه قول داده است كه در آينده با نزول آيه ديگري اين حكم تخفيف پيدا خواهد كرد و خداوند راه آسان‌تري براي آنان باز خواهد گشود. آن آيه شريفه‌اي كه به عنوان آيه 15 سوره نساء بعدا نازل شد و همراه با اشفاق و تخفيف در حكم نيز بود، نزول آيه «جلد» يعني يكصد تازيانه است كه بايد به زناكاران زده شود و نه رجم."

او در ادامه می گوید که بنا براین سخنان اولا‌ به هيچ وجه در قرآن آيه‌اي درباره رجم نازل نگرديده است و ثانيا سنگسار از مصاديق تخفيف بیان شده در آیه «او يجعل‌ا... لهن سبيلا‌ً» محسوب نشده بلکه در مقایسه با حبس ابد خشونت بيشتري دارد.  
اشکوری در قسمت بعد، ادعای عمر به حذف آیه ای از قرآن درباره حکم سنگسار را مطرح نموده و با ادله متعدد این سخن را رد می کند و حرف عمر را تحریف قرآن می داند. همچنین او سنگسار را مطابق سخن برخی صاحب نظران، به عنوان ابزار تهديدي در اختیار عمر در دستگاه خلا‌فت معرفی می کند که عمر در اصل آن را از كعب‌ الا‌حبار يهودي و يا يكي از يهوديان بني‌قريظه به عنوان حکمی از تورات گرفته بود، که البته این حکم مورد اعتراض شماری از مسلمانان مانند عمار یاسر بوده است.

در نتیجه گیری بیان شده از جانب نگارنده تنها ذکر یک نکته حائز اهمیت است که ایشان نهایتا معتقدند از منظر فقه اهل سنت و شیعه حکم رجم را نمی توان براحتی پذیرفت و این مسئله نیازمند بحث های فنی تر است و شاهدی برای سخن خود می آورد و آن اشاره به سخنان آيت‌الله سيدمحمد بجنوردي مبني بر اين است که" نظر حضرت امام خميني(ره) نيز بعد از استقرار نظام جمهوري اسلا‌مي ايران مبني بر عدم اجراي حكم رجم بوده و اين مساله در دستگاه قضايي جمهوري اسلا‌مي ايران در سال 1360 در قوه قضاييه به عنوان دستورالعمل كاري قضات محترم بخشنامه شده است، که این سخن نیز مي‌تواند مويد ديگري براي نظريه فوق باشد. "

•    عباس عبدی، مقاله "در باب سنگسار"، روزنامه شرق ، تیر ۱۳۸۶.
نویسنده مقاله «در باب سنگسار» در آغاز به نوعی به بحثهای مقایسه ای میان حقوق مدنی، اقتصادی و اجتماعی و ... در دوران پیش و پس از انقلاب می پردازد. سپس بحث مجازات ها و تفاوت‌های بسيار زياد آن ها را مانند عدم پذيرش زندان به عنوان مجازات در جزاي اسلامي، مجازات شلاق، دیه، قصاص، اعدام و حدود را در این دو دوره زمانی مطرح کرده و به نقد این مجازاتها در دوران پس از انقلاب می پردازد.  

عباس عبدی، پس از این سخنان به موضوع اصلی مقاله پرداخته و در میان مجازات ها رجم را به علت شرايط خاص آن و حضور افراد براي اجراي حكم مورد توجه قرار می دهد. او در موضوع رجم به دو نکته اشاره می کند: به عنوان نکته اول می گوید "شرايط اثبات اين جرم به گونه‌اي است كه اگر طرفين اقرار نكنند، تا حد زيادي اثبات آن تعليق به محال مي‌شود". در دومین مورد، اصل مجازات سنگسار را در معرض توجه قرار می دهد و براي روشن شدن مطلب به ذكر خاطره‌اي می پردازد و کشف علت صدور حکم سنگسار در یکی از استانهای کشور را، حضور یک قاضی در جلسات بازپرسی و ثبت اقرار متهمان در این جلسات و اقدام به صدور حکم رجم بیان می کند و سپس به مطالعه‌اي در خصوص تأثيرات اجراي اين حکم و نتيجه آن اشاره می کند که به گفته او اجرای سنگسار تأثير مثبت مورد نظر را نداشته است.
او در ادامه اضافه می کند که روزی نسخه فیلم رجم را مشاهده کرده و از آقاي موسوي خوئيني‌ها كه دادستان كل كشور بود، می خواهد این فيلم را مشاهده كند که او زير بار نمی رود. عباس عبدی این عکس العمل را ناشي از تغييري در اخلاق و روان انسان امروز دانسته و معتقد است " اولاً چنين تغييري مثبت است و ثانياً اين تغيير چندان هم برنامه‌ريزي شده از جانب انسان نيست و از نظر يك مسلمان اين تغيير چیزی جز خواست خدا نيست و نمي‌توانيم نتيجه بگيريم كه اين شيوه مجازات از جانب خداوند براي همه اعصار و همه جوامع تعيين شده است و لزوما به همین شکل بايد اجرا شود."

نگارنده در پایان، خطاب به كساني که اجراي سنگسار را حكم لايتغير و دستور قطعي خداوند می دانند می گوید که آنها حق ندارند مانع اجراي آن به دليل وهن اسلام شده و یا این حکم را پنهاني و غيرعلني اجرا كنند، بلكه بايد همانند نماز و حج، اجراي اين شيوه مجازات را هم تبليغ كنند اما در مقابل، مطابق سخن كساني كه معتقدند نوع مجازات بر حسب شرايط اجتماعي تعيين مي‌شود، بايد گفت نبايد به وجود چنين شيوه مجازاتي اصرار ورزيد كه نه مورد پذيرش جامعه و نه مورد پذيرش قراردادهاي بين‌المللي است.

مطالب مرتبط :
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
ضحی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۷/۱۱
0
1
نوشته ای با اطلاعات کامل بود و جالب تر اینکه اطلاعات کاملا بدون موضع گیری برای مخاطب نقل شده ممنون
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: