پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۴۰۵۱۳
تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۸
همان‌گونه که در طرح‌های تدوین‌شده یا اجراشده در مورد طلاق مشاهده شد، غالباً این طرح‌ها بر جنبه‌های روان‌شناختی و مشاوره‌ای تکیه دارند. البته، ضرورت توجه به مشاوره‌های پیش و پس از ازدواج و در آستانه طلاق بر کسی پوشیده نیست و کسی نمی‌تواند منکر اهمیت و تأثیرگذاری این مشاوره‌ها و آموزش مهارت‌های ارتباطی به زوجین شود. اما در این میان دو نکته حایز اهمیت وجود دارد که حتماً باید مورد توجه قرار گیرد.


روند طلاق در کشور طی سال‌های اخیر سیر صعودی داشته و هر ساله آمار نگران‌کننده‌ای از میزان طلاق منتشر می‌شود. نگاهی به روند رشد طلاق طی سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد در سال ۱۳۶۵ در مقابل هر ۳۴۰ هزار و ۳۴۲ ازدواج، ‌۳۵ هزار و ۲۱۱ مورد طلاق در كشور ثبت شده که این آمار در سال ۱۳۷۵ به ۳۷ هزار و ۸۱۷ طلاق در برابر ۴۷۹ هزار و ۲۶۳ ازدواج رسیده است.

در سال 1381 تعداد طلاق‌ها ۶۷ هزار و ۲۵۶ مورد از ۶۵۰ هزار و ۹۶۰ ازدواج بوده، اما در یک دهه بعد یعنی در سال 1391 در برابر 829 هزار و 968 ازدواج، 150هزار و 324 طلاق ثبت شده است. براساس اطلاعات سامانه ثبت الكترونيك وقايع ازدواج و طلاق در سال 1395 ازدواج‌هاي ثبت‌شده در سراسر كشور 660 هزار و 47 مورد بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن 2 درصد كاهش داشته و تعداد طلاق‌هاي ثبت‌شده 174 هزار و 366 مورد بوده كه 7.5 درصد افزايش داشته است. همچنین، آمار 6 ماهه ابتدایی سال 96 نشان می‌دهد که طلاق ۶ درصد رشد و ازدواج ۳ درصد کاهش داشته است. براساس آمار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعداد ٣٥١ هزار و ٣٨٣ مورد ازدواج و تعداد ٨٧ هزار و ٣٨٠ مورد طلاق در 6 ماهه نخست امسال به ثبت رسیده است.

به گزارش مهرخانه، افزایش آمار طلاق باعث شد بسیاری از صاحب‌نظران حوزه مسایل اجتماعی و همچنین مسؤولان دستگاه‌های مختلف نسبت به این مسأله ابراز نگرانی کنند. به‌طوری که طی سال‌های اخیر طلاق یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی کشور لقب گرفته است. از این‌رو، از اواسط دهه هشتاد تاکنون طرح‌های متعددی از سوی دستگاه‌های مختلف به ‌منظور کاهش آمار طلاق مطرح شده که برخی از این طرح‌ها اجرایی شده‌اند. در این بخش از گزارش نگاهی اجمالی به این طرح‌ها داریم.

طرح بیمه طلاق
سال 1387 شرکت سهامی بیمه ایران اعلام کرد در نظر دارد طرح بیمه طلاق را برای حمایت از زنان مطلقه تا برقراری شرایط ازدواج دوباره اجرایی کند. این شرکت هدف از طرح بیمه طلاق را جلوگیری از ناامنی اقتصادی زنان مطلقه که آسیب‌های اجتماعی متعددی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند عنوان کرد.

مطابق این طرح قرار بود مردان به هنگام ازدواج مجبور به امضای بیمه‌نامه‌ای شوند که طبق آن شرکت بیمه با دریافت حق بیمه از آن‌ها، مبلغی برابر با حداقل حقوق کارکنان را به صورت ماهیانه به حساب همسرانشان واریز کند تا در صورت طلاق، زنان از این پشتوانه مالی برخوردار باشند. البته، این طرح تنها شامل زنان خانه‌داری می‌شد که درآمد مستقلی نداشتند. اقلیما؛ رییس انجمن مددکاری وقت ایران نیز ضمن موافقت با این طرح گفته بود بیمه طلاق باید اجباری شود؛ زیرا اجباری‌شدن این بیمه هم به نفع دولت و هم به نفع زنان خواهد بود.

سال 87 اخباری از اجرای این طرح در استان‌های خراسان رضوی، گلستان و سمنان به گوش رسید، اما پس از گذشت 2 ماه، اجرای طرح در این استان‌ها متوقف شد و دیگر کسی نه این طرح را پیگیری کرد و نه از آن حرفی به میان آورد.

طرح مطلع مهر
مطلع مهر یکی از طرح‌هایی بود که در دولت دهم و با هدف کاهش آمار طلاق به اجرا درآمد. این طرح در سال 90 به صورت آزمایشی در هشت استان کشور از جمله استان‌های تهران، يزد و خراسان رضوي انجام شد. طرح مطلع مهر طرحی ویژه زوج‌های جوان شاغل در دستگاه‌های دولتی بود؛ زوج‌هایی که پنج سال نخست زندگی مشترکشان را می‌گذراندند و لازم بود تحت مشاوره‌های پزشکی، روان‌شناسی و فقهی قرار بگیرند. دست آخر هم به شرکت‌کنندگان در این دوره گواهینامه‌ای به‌عنوان آموزش‌های ضمن خدمت زوج‌ها داده می‌شد.

پس از برگزاری دوره‌های آموزشی در این استان‌ها، این دوره‌ها بررسی و ارزشیابی شد و سپس تعمیم و توسعه ملی طرح انجام گرفت. براین اساس، طرح مطلع مهر در 31 استان کشور اجرایی شد و زوجین جوان تحت آموزش قرار گرفتند. اجرای این طرح با آغاز به کار دولت یازدهم متوقف شد و دفتر مشاور امور زنان و خانواده وزارت کشور مأموریت پیدا کرد تا گزارش‌های موجود در این زمینه را جمع‌آوری کند.

مردادماه سال 94 فهیمه فرهمندپور؛ مشاور امور زنان و خانواده وزارت کشور، در این خصوص به مهرخانه گفت: اطلاعات مربوط به طرح مطلع مهر را از 31 استانی که این طرح را اجرا کرده‌اند، جمع‌آوری و تجمیع کردیم و به معاونت امور زنان انتقال داده‌ایم و معاونت زنان درصدد است تا این طرح را بر اساس اطلاعات موجود آسیب‌شناسی کند.

از سوی دیگر، شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفته بود: "معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، بحث توان‌افزایی، ارزیابی و نظرسنجی خود را در خصوص طرح‌‌های ملی مطلع مهر و رحمت در دو دولت قبل، انجام داده است. با همکاری دفتر امور زنان کشور فرم‌هایی را طراحی کردیم و بازخورد این طرح‌ها را گرفته‌ایم و باید برنامه‌ریزی کنیم که آیا به همان شکل ادامه بدهیم یا با رویکرد جدید این دو طرح را اجرا کنیم"؛ امری که تا پایان دولت یازدهم محقق نشد.

طرح بشیر
در سال 1392 نخستین فاز طرح بشیر به همت سازمان بهزیستی و به منظور کاهش آمار طلاق به صورت پایلوت در استان‌هایی مانند مشهد و یزد آغاز شد. در طرح بشیر در 4 مرحله دوران قبل از ازدواج، پس از ازدواج، حین طلاق و پس از طلاق به منظور کاهش آمار طلاق مداخلاتی انجام می‌شود. در اجرای این طرح، دادگستری موظف است پس از این‌که زوجین درخواست خود را برای طلاق ارایه کردند، آن‌ها را برای ارایه خدمات مشاوره به بهزیستی ارجاع دهد و زوج‌ها از این خدمات بهره‌مند شوند.

طبق اعلام مسؤولان برای اجرای این طرح 1200 مرکز دولتی و غیردولتی مشاوره در سطح کشور در نظر گرفته شده که از آن میان 120 مرکز مشاوره تخصصی به افرادی که متقاضی طلاق هستند، خدمات مشاوره‌ای ارایه می‌دهند؛ همچنین اگر خانواده‌ای بی‌بضاعت باشد، برای مشاوره به او یارانه پرداخت می‌شود. در طرح بشیر برای زوج‌هایی که درخواست طلاق دارند یک پرونده و مددکار تعریف می‌شود و بعد به مراکز مشاوره ارجاع داده می‌شوند. اگر در مسیر بازتوانی، زوج‌ها مشکل معیشتی داشته باشند کمک‌های لازم به آنها صورت می‌گیرد. همچنین، اگر مشکل اعتیاد داشته باشند به مراکز ترک اعتیاد ارجاع داده شده و برای ترک اعتیاد آنها اقدام می‌شود.

به گفته مسعودی‌فرید؛ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، اجرای آزمایشی این طرح باعث کاهش 60 درصدی نرخ طلاق استان یزد شد و 60 درصد متقاضیان طلاق، پس از ارجاع به مراکز مشاوره در این طرح، از طلاق انصراف دادند.

سال 93 مسعودی‌فرید اعلام کرد طرح بشیر از نظر زمان‌بندی اجرایی سه فاز دارد که فاز اول اجرایی آن «استقرار» بوده و به هماهنگی‌های بین‌بخشی، تدوین محتواهای موردنیاز و همچنین تربیت مربیان و مشاوران آموزش‌دیده در این حوزه، پرداخته می‌شد. فاز بعدی "اجرای طرح" است که در این مرحله استان‌هایی که دارای نرخ بالا و یا رشد بالای طلاق هستند مشخص شده و این طرح در آن استان‌ها عملیاتی می‌شود. از نیمه دوم سال 94 نیز فاز سوم طرح در سایر استان‌های کشور اجرایی می‌شود.

سال گذشته او در رابطه با سرنوشت این طرح به مهرخانه گفت: طرح بشیر را به رویکرد بین‌بخشی سوق دادیم و حیطه کار مشترک ما با قوه قضاییه و شورای عالی انقلاب فرهنگی است که این همکاری منجر به افزایش تعداد مراکز مداخله برای کاهش طلاق از طرف بهزیستی شده است. به‌طوری که دادگاه‌ها تعداد زیادی مراکز مشاوره راه‌اندازی کردند یا با آن‌ها همکاری دارند و زمانی که موردی پیش می‌آید، زوجین را به مشاورین بهزیستی یا مشاورین نظام روانشناسی ارجاع می‌دهند. مسعودی‌فرید همچنین اعلام کرد براساس مطالعات صورت‌گرفته در استان‌ها، این اقدامات در30 درصد از افرادی که درخواست طلاق داده‌اند، منجر به سازش شده که این رقم در کلان‌شهرها بین 20 تا 25 درصد است.

طرح خانواده پایدار
طرح خانواده پایدار در سال 92 برای استحکام بنیان خانواده و در قالب برنامه‌ای جامع و با هدف ترغیب جوانان به ازدواج، کاهش آمار طلاق و همچنین مصون ماندن زنان مطلقه از آسیب‌های اجتماعی با همکاری استانداری در استان خراسان رضوی به اجرا درآمد. بر اساس برنامه‌ریزی متولیان، این طرح در سال اول می‌توانست تا 20 درصد از آمار طلاق بکاهد، اما طرح در مرحله نخست به دلیل فراز و نشیب‌های گوناگون و کمبود اعتبار به بن‌بست رسید.

در این طرح قرار بود هشت گروه که شامل گروه‌های جوانان در آستانه ازدواج، جوانان آماده ازدواج، جوانانی که آماده ازدواج هستند و انتخاب غلط می‌کنند، افرادی که برای ثبت ازدواج به مراکز مراجعه می‌کنند، زوجینی که از احتمال وقوع طلاق برخوردارند، کسانی که به دادگاه مراجعه می‌کنند،‌ گروهی که در دادگستری به سازش می‌رسند و زنان مطلقه‌ای که نیاز به حمایت دارند تحت حمایت قرار بگیرند.

خزعلی؛ رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، در این خصوص گفت: طرح خانواده پایدار یکی از مصوباتی است که بنای آن بر ارایه مشاوره به زوج‌های در آستانه طلاق است؛ طرحی که در خراسان رضوی خوب جواب داده است و اگر در کل کشور جدی گرفته شود به کاهش آمار طلاق کمک می‌کند. متأسفانه علی‌رغم نتایج مثبت این طرح، در جابه‌جایی دولت‌ها به دلیل اعتبارات بودجه‌ای این طرح متوقف شد؛ درحالی‌که شورای عالی انقلاب فرهنگی مجموعه تمام طرح‌هایی که برای تحکیم خانواده و پیشگیری از طلاق بود را بررسی کرده است و در رأس آن‌ها طرح خانواده پایدار قرار داشت. علاوه بر خراسان رضوی، این طرح در استان‌های اصفهان و یزد نیز به اجرا درآمد.

نظر مثبت شورای عالی انقلاب فرهنگی به طرح خانواده پایدار، با تصویب یک مصوبه همراه شد. خزعلی در این خصوص گفت: چندین جلسه در شورای عالی برگزار و نظرات ارایه شد، نهایتاً در اولین جلسه سال 94 اجرای این طرح با پایگاه مردمی و حمایت‌های دولتی تصویب شد. اجرای این طرح برعهده دبیرخانه شورای عالی فرهنگی است و به صورت ستاد راهبری، نقش مهندس فرهنگی را ایفا می‌کند و تقسیم کار انجام می‌شود. دستگاه‌ها نیز موظف‌اند گزارش عملکرد خود را ارایه کنند. البته، پس از آن هیچ خبری مبنی بر اجرایی شدن یا نشدن این طرح منتشر نشد.

روز بدون طلاق
وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین متولیان امر جوانان در کشور طرحی نمادین برای کاهش طلاق پیشنهاد داد که این طرح در حد همین پیشنهاد باقی ماند و پیگیری نشد. اردیبهشت ماه سال 92 بود که سید باقر پیشنمازی؛ معاون وقت امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان، اعلام کرد که این وزارت‌خانه پیشنهاد داده است روز اول ذی‌الحجه؛ یعنی سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) به‌عنوان «روز بدون طلاق» اعلام شود که در صورت تصویب، در این روز دفاتر ثبت اسناد هیچ‌گونه طلاقی را ثبت نخواهند کرد. با این وجود، این طرح نیز در حد همین خبر کوتاه اولیه باقی ماند و هیچ خبری از ثبت روز ملی بدون طلاق نشد.

مراکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده
یکی دیگر از اقدامات وزارت ورزش و جوانان با همکاری سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور در راستای ازدواج صحیح و کاهش طلاق، راه‌اندازی مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده بود که اعلام شد قرار است این مراکز خردادماه سال 94 راه‌اندازی شوند.

دکتر محمود گلزاری؛ معاون سابق امور جوانان وزیر ورزش و جوانان، در خصوص راه‌اندازی این مراکز گفته بود: انتخاب نامناسب در امر ازدواج و فقدان آموزش در 5 سال اول زندگی مشترک، بسیار مؤثر است. ما با بررسی بیش از 2 هزار زوج به این نتیجه رسیدیم که بخش عمده مشکلات مربوط به انتخاب نامناسب و ناهماهنگ است و در این راستا تصمیم به ایجاد مراکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده گرفتیم. هم‌اکنون سامانه صدور مجوز مراکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده در سایت وزارت ورزش و جوانان فعال است و متقاضیان می‌توانند برای دریافت مجوز از طریق این سامانه اقدام کنند.

مهر ماه سال گذشته حجت‌الاسلام علی اکبر مرتضوی کیاسری؛ رییس انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایرانیان از فعالیت ۶۰ مرکز مشاوره ازدواج و تعالی خانواده در سراسر کشور خبر داد و اعلام کرد این مراکز با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، معاونت ساماندهی امور جوانان، اداره کل ازدواج و تعالی خانواده و همکاری انجمن مراکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره ایرانیان مدارک لازم را ارایه و فعالیت خود را در سراسر کشور آغاز کرده‌اند. او همچنین بیان داشت: 200 مراکز مشاوره سابق که وابسته به سازمان ملی جوانان بود چیزی جدا از این مراکز ازدواج و تحکیم خانواده نیستند، چون بخشی از فعالیت‌های آن‌ها مربوط به خانواده و ازدواج و بخش دیگر هم مربوط به مشاوره‌های حقوقی، تحصیلی و اشتغال بوده، اما بحث ازدواج و مسایل خانواده در اولویت قرار داشت.

بهمن ماه سال گذشته نیز ناصر صبحی‌قراملکی؛ مدیر کل وقت دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که در همان بهمن ماه در 31 استان کشور به 70 مرکز تحصصی مشاوره و ازدواج خانواده مجوز فعالیت اعطا می‌شود.

طرح همیار خانواده با شعار محله بدون طلاق
طرح همیار خانواده با شعار محله بدون طلاق سال 1392 برای نخستین‌بار از طرف اداره کل امور زنان شهرداری استان تهران طراحی و اجرا شد. اداره امور زنان معاونت اجتماعی شهرداری تهران در راستای بهبود وضعیت زنان و در نهایت بهبود وضعیت خانواده شهر تهران اقدام به تأسیس خانه‌ تسنیم کرد. در طرح همیار خانواده، مدیران خانه‌های تسنیم محلات، «پایگاه همیار خانواده» را با شعار «محله بدون طلاق» در خانه تسنیم سرای محله راه‌اندازی می‌کنند. سپس بانک اطلاعات خانواده‌های محله را تنظیم و وضعیت خانواده‌های محله و نیازهای آموزشی آن‌ها را بررسی می‌کنند. پس از آن با توجه به مشکلات و نیازهای آموزشی خانواده‌های محله، اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مشاوره‌های گروهی در سطح محله می‌کنند. سپس برنامه استراتژیک پایگاه همیار محله را بر مبنای نیازهای احصاءشده طراحی و گزارش عملکرد خود را منتشر می‌کنند. این طرح در سال 92 و 93 در فازهای مختلف در مناطق مختلف شهرداری تهران اجرا شد.

طرح پیشگیری و مداخله در کاهش طلاق (طرح کاهش طلاق و مانایی خانواده)
اردیبهشت ماه سال 93 بود که همایون هاشمی؛ رییس وقت سازمان بهزیستی کشور، از اجرای طرح کاهش طلاق و مانایی خانواده با ایجاد و گسترش مراکز مشاوره و کاهش طلاق در کشور خبر داد و گفت: با حمایت‌های دولت این طرح به صورت پایلوت در استان یزد اجرا شد که نتیجه خوبی داشت و شاهد کاهش 43 درصدی مراجعه برای طلاق در این استان بودیم و با توجه به موفقیت‌آمیزبودن این طرح، اعتبار خوبی در دولت برای اجرای آن در سراسر کشور کنار گذاشته شده است.

طرح کاهش طلاق و مانایی خانواده، مشاوره‌های قبل و بعد از ازدواج و هنگام طلاق را دربرمی‌گیرد و قبل از ازدواج با بحث انتخاب همسر، بعد از ازدواج با بحث مدیریت حل تعارض، عشق و صمیمیت و فرزندپروری و در مرحله طلاق با مداخله به‌هنگام و مشاوره تلفنی و حضوری، در راستای کاهش طلاق گام برمی‌دارد.‌ هاشمی خبر داده بود این طرح به سراسر کشور تعمیم پیدا می‌کند تا به وسیله آن مداخلات مشاوره رایگان به زوج‌ها ارایه شود. پس از این اعلام رسمی رییس سازمان بهزیستی خبری مبنی بر این‌که این طرح به کدام‌یک از استان‌های دیگر کشور تعمیم یافته است، ارایه نشد.

طرح ضربتی کاهش طلاق
اسفندماه سال 93 بود که شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از طرح ضربتی کاهش طلاق خبر داد و گفت: این طرح یکی از دستور جلسات ستاد ملی زن و خانواده است تا به صورت ملی در جهت کاستن از نرخ طلاق عمل کنیم. بسیاری از دستگاه‌ها تاکنون در جهت کاهش نرخ طلاق به‌صورت جزیره‌ای عمل کرده‌اند و طرح‌هایی که برای کاهش طلاق ارایه شده است مثل طرح‌های مطلع مهر و رحمت، به‌اندازه کافی اثربخش نبوده‌اند.

اظهارنظر مولاوردی در خصوص طرح ضربتی کاهش طلاق به همین چند جمله مختصر خلاصه شد، اما همین عبارات کوتاه نیز انتقادات زیادی به دنبال داشت که تمرکز بیشتر این انتقادات روی استفاده از واژه «ضربتی» توسط معاون رییس‌جمهور بود و این‌گونه‌ گفته شد که با طرح‌های ضربتی نمی‌توان مسایل و مشکلات فرهنگی را حل کرد و برطرف‌کردن این مشکلات نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. از سویی با توجه به عدم برگزاری جلسات ستاد ملی زن و خانواده در دولت یازدهم، این طرح نیز در حد حرف و شعار باقی ماند.

طرح کوپن ویژه طلاق
اردیبهشت ماه سال 94 رییس دفتر مشاوره و روانشناسی سازمان بهزیستی از پرداخت یاری‌برگ (کوپن) ویژه طلاق به افراد نیازمند خبر داد و گفت: افرادی که متقاضی طلاق هستند و نیاز به دریافت خدمات مشاوره‌ای دارند، اما قادر به پرداخت هزینه‌های آن نیستند، می‌توانند با مراجعه به مراکز بهزیستی و پس از تأیید مددکار، این یاری‌برگ‌ها را دریافت کنند. البته، ناگفته نماند که پس از آن خبری مبنی بر اجرایی‌شدن یا عدم اجرای این طرح منتشر نشد و طرح در سکوت خبری باقی ماند.

طرح جامع ازدواج پایدار و خانواده متعالی
طرح جامع ازدواج پایدار و خانواده متعالی خرداد ماه سال 94 توسط استانداری تهران کلید خورد. طبق گفته مسؤولان، این طرح یک طرح استانی است که از شهرستان شمیرانات به شکل پایلوت آغاز شده و در آینده، ملی خواهد شد. طرح جامع ازدواج پایدار توسط 50 نفر از کارشناسان خبره که 25 نفر از آن‌ها از اساتید دانشگاه هستند، ارایه شده و با برگزاری کلاس‌های آموزشی توسط اساتید مشاوره و روانشناسی، آموزش‌های تخصصی لازم برای دوام یک ازدواج مانند آموزش‌های حل مسأله، افزایش قدرت تصمیم‌گیری در مواقع بحرانی و چگونگی ارتباط موفق را به زوجین ارایه می‌کند تا آن‌ها بتوانند مسایل خود را به کمک آموزش‌های ارایه‌شده حل کرده و از بروز طلاق جلوگیری کنند. گفته شده علاوه بر برگزاری کلاس‌های آموزشی، جزوات آموزشی کاربردی نیز در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

اما نکته جالب در طرح جامع ازدواج پایدار و خانواده متعالی، ادعای سید حسین هاشمی؛ استاندار تهران است که اعلام کرده بود با اجرای این طرح، طی 18 ماه آینده شاهد کاهش 25 درصدی طلاق خواهیم بود.

دی ماه سال 94 سیاوش شهریور؛ مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران اعلام کرد طرح ازدواج پایدار و خانواده متعالی از هفته آینده به صورت پایلوت در شمیرانات آغاز به کار خواهد کرد و با برگزاری کلاس‌های آموزشی توسط 100 نفر از اساتید مشاوره روانشناسی، آموزش‌های تخصصی لازم برای دوام یک ازدواج را به زوجین ارائه خواهد داد. همچنین، به گفته مسإولان قرار بود این طرح در صورت موفقیت در شمیرانات در کل استان تهران اجرایی شود. البته، این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های دیگر به محاق سکوت فرورفت و خبری از اجرایی‌شدن آن در رسانه‌ها منعکس نشد.

سامانه نرم‌افزار طلاق
آذر ماه سال 95 حبیب الله مسعودی‌فرید؛ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از راه‌اندازی سامانه نرم‌افزار طلاق در ١١ استان کشوری که دارای بالاترین نرخ طلاق هستند خبر داد و اعلام کرد که در حال حاضر این سامانه در استان خراسان رضوی به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است. به گفته مسعودی‌فرید تمام مداخلات و اقدامات مشاوره‌ای، روان‌شناختی، مددکاری و حقوقی انجام‌گرفته برای زوجین متقاضی طلاق در این سامانه با حفظ رازداری کامل ثبت می‌شود. او همچنین از اجرای طرح ثبت درخواست مداخله در طلاق توافقی به صورت پایلوت در استان خراسان رضوی خبر داد.

طی چند روز گذشته نیز رضا سلیقه؛ مدیرکل بهزیستی استان قم با اشاره به راه‌اندازی سامانه نرم‌افزاری "تصمیم" یا همان سامانه نرم‌افزاری طلاق اعلام کرد این سامانه در استان قم راه‌اندازی خواهد شد تا خانواده‌هایی که مشکل دارند پیش از مراجعه به دادگاه خانواده در این نرم‌افزار وارد ‌شوند و مشخصات خودشان را برای ارجاع به مشاور ثبت و از خدمات مشاوره‌ای استفاده کنند. همچنین، به گفته سلیقه با راه‌اندازی سامانه نرم‌افزاری تصمیم در استان خراسان رضوی به صورت آزمایشی، آمار طلاق در این استان 8 درصد کاهش پیدا کرده است.

مشاوره اجباری طلاق توافقی
تیر ماه سال 94 رهبر معظم انقلاب دیداری با مسؤولان قوه قضاییه داشتند و در آن دیدار به برخی از مشکلات دادگاه‌های خانواده از جمله طلاق توافقی اشاره کردند و گفتند قضات محترم با کمک بزرگان خانواده‌ها این‌گونه مسایل را تقلیل دهند. همین بیانات باعث شد قوه قضاییه مشاوره قبل از طلاق‌های توافقی را اجباری اعلام کند تا بر این اساس بدون انجام مشاوره، امکان ثبت طلاق توافقی وجود نداشته باشد.

به گفته پرنیان قوام؛ رییس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضاییه کسانی که به دادگاه مراجعه می‌کنند باید پیش مشاور رفته و چند جلسه با آن‌ها صحبت شود و اگر افراد اختلال‌های شخصیتی و رفتاری دارند، مشاوران جلسات را بیشتر برگزار کنند و این امر را به قاضی اعلام کنند که امید سازش وجود دارد یا خیر. درواقع، مشاوره دادگاه قصد دارد میزان طلاق به‌خصوص طلاق توافقی را کاهش دهد. در قانون حمایت خانواده مطرح شده کسانی که حکم طلاق و گواهی امکان عدم سازش را از دادگاه می‌گیرند فرصت دارند در یک مدت زمانی مشخص صیغه طلاق را در محضرها ثبت کنند؛ برای حکم طلاق حدود 6 ماه و برای گواهی عدم امکان سازش حدود سه ماه فرصت دارند.

طلاق توافقی اگر به درخواست زوج باشد، بعد از مشاوره و اثبات عدم سازش، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را ارائه می‌دهد و اگر به درخواست زوجه باشد، باید ماهیت دعوا مشخص شده و طی جلسات مکرر برای سازش، ادعای زن ثابت شود و بعد حکم طلاق را می‌دهد. درواقع، حکم طلاق برای طلاق توافقی است که از سوی زوجه ارائه می‌شود و گواهی عدم امکان سازش مربوط به طلاق توافقی از سوی زوج است. در گواهی عدم امکان سازش 3 ماه فرصت وجود دارد تا افراد به سازش برسند و در حکم طلاق این فرصت 6 ماهه است. در طلاق توافقی طبق قانون، مراجعه به مشاوره الزامی است. قاضی هم نمی‌تواند بدون رأی مشاوره حکم طلاق توافقی را صادر کند؛ چراکه باید مدارک لازم در خصوص مشاوره به قاضی ارائه شده تا قاضی رأی خود را ارائه دهد. در واقع، بدون رأی مشاور، حکم طلاق صادر نخواهد شد.

مدتی پس از اجرایی‌شدن طرح مشاوره اجباری طلاق توافقی مشخص شد که این طرح ثمربخشی کافی را ندارد و یک طرح فرمالیته است. به‌طوری که آملی لاریجانی؛ رییس دستگاه قضا نیز به این مسأله اشاره کرد و گفت: در برخی از بازدیدها و ملاقات‌های حضوری که مسؤولان قوه قضائیه در بازدید اخیر تهران داشتند، گفتند که هر یک ربع، یک وقت برای طلاق می‌دهند. برای این‌که طلاق توافقی را کم کنید، آیا می‌شود در عرض یک ربع مشاوره، کمک به خانواده‌ها بدهید؟ آیا واقعاً می‌شود در عرض یک ربع این آمار را کم کرد؟

او همچنین اظهار داشت: متأسفانه هنوز نتوانستیم برای طلاق توافقی یک طرح جامع تدوین کنیم. البته، برخی استان‌های ما تلاش‌هایی انجام دادند و طبق گزارش‌های واصله، میزان طلاق توافقی را کم کردند. یکی از راه‌ها این است که دادگاه‌ها در وهله اول طلاق توافقی را نپذیرند و یک مقدار تأخیر بیاندازند. امیدواریم طرح جامعی برای این موضوع طراحی کنیم که البته معاونت پیشگیری از وقوع جرم، طرح‌هایی را ارائه کرده، اما تا اجرا قدری زمان می‌برد.

کاهش آمار طلاق را باید از اصلاح ساختارها آغاز کرد
بررسی علل افزایش طلاق و راهکارهای کاهش آن از دید کارشناسان و صاحب‌نظران عرصه‌های اجتماعی که در این موضوع عمدتاً اساتید دانشگاه و مشاوران و روانشناسان حوزه خانواده هستند، جای تأمل دارد. همچنین، بسیاری از کارشناسان انتقاداتی بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در رابطه با سیاست‌گذاری پیرامون ازدواج و طلاق دارند.

دکتر سید حسن حسینی؛ جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نگاهی زیربنایی به مسأله طلاق دارد و معتقد است کاهش آمار طلاق را باید از اصلاح ساختارها آغاز کرد و حکومت که به‌طور کلی شامل مجلس، قوه مجریه و قوه قضاییه است، باید ساختارها را اصلاح کند. او در این رابطه گفت: در این زمینه در شهرها هم به‌صورت جامعه روستایی و عشایری کار می‌کنیم، به این معنا که مردم را تشویق به تشکیل خانواده می‌کنیم؛ در حالی‌که اقتضای تشکیل خانواده در جامعه روستایی و عشایری به دلیل هم‌شکلی قبیله‌ای، هم‌شکلی فیزیکی و هم‌شکلی اقتصادی بسیار راحت بود و مثلاً عروس و داماد در اتاقی کنار اتاق پدر و مادر داماد زندگی می‌کردند اما این وضعیت در شهرها بسیار متفاوت است. با این شرایط اگر در حوزه حکومتی و تصمیم‌گیری‌های قانونی و برنامه‌ریزی‌های 5 ساله به اندازه کافی مسکن تولید نکرده باشیم و شغل و درآمدی وجود نداشته باشد، چگونه جوانان را تشویق به ازدواج می‌کنیم؟

او افزود: از سوی دیگر، به دلیل بازار آشفته کار و جوانی جمعیت شاهد پدیده‌های آسیب‌گذاری مانند اعتیاد هستیم. براساس آمار، حدود 55 تا 60 درصد زنانی که متقاضی طلاق می‌شوند، شوهرانشان معتاد هستند و این در حالی است که حدود یک میلیون و 400 هزار معتاد در جامعه ما وجود دارد که 70 درصد از این معتادان متأهل هستند. کسی که معتاد می‌شود، به‌تدریج کارش را از دست می‌دهد و دچار آسیب‌های متعددی می‌شود. زنی هم که صاحب فرزند است و شوهرش اعتیاد دارد، چاره‌ای جز طلاق ندارد. به همین دلیل برای کاهش طلاق باید فکری به حال حل معضل اعتیاد کرد.

با حرف‌درمانی نمی‌توان مشکل طلاق را حل کرد
حسینی ضمن انتقاد از طرح‌هایی که صرفاً بر مشاوره تمرکز دارد بیان داشت: تمام همت نهادهایی مانند وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، وزارت رفاه و... این است که مراکز مشاوره تأسیس کنند، اما با حرف‌درمانی نمی‌توان مشکلات اجتماعی و اقتصادی را برطرف کرد. کار مشاور و روان‌شناس این است که مشکل ما را می‌پرسد و دوباره به ظرفیت‌های خودمان مراجعه می‌کند تا ببیند چگونه با استفاده از ظرفیت‌هایی که در خودمان است، می‌توانیم از آن مشکل بیرون برویم، اما بسیاری از مشکلات در جامعه هستند که ما ظرفیت حل آن‌ها را نداریم. ظرفیت حل این مشکلات در اختیار نهادهای مدنی و وظایفی است که دولت‌ها باید به‌عهده بگیرند و ما متأسفانه از این بابت فقیر هستیم. این مشاوره‌ها در سطح خرد روان‌شناختی هستند. مشاوران آدم‌های دلسوزی هستند، اما در حدی بیشتر از این‌که ظرفیت‌هایی را به لحاظ شخصی از آن فرد کشف کنند و به خود او برگردانند و بگویند این کارها را انجام بده، کاری از دست آن‌ها برنمی‌آید. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، مشاوران از قدرت اجرایی خوبی برخوردار هستند.

این جامعه‌شناس افزود: مشاوره‌های قبل از ازدواج خوب است؛ به شرطی که آدم‌ها در اطراف خودشان آدم‌های موثق و قابل قبولی نداشته باشند. یکی از نکات مهم در مشاوره‌گرفتن، مشروعیت‌داشتن است. انسان باید به این نتیجه رسیده باشد که در دنیا تخصص‌های مختلفی وجود دارد که یکی از این تخصص‌ها روان‌شناسی و مشاوره است. اگر به این نتیجه رسیده باشد، وقتی به یک روان‌شناس و مشاور مراجعه می‌کند، برای او مشروعیت قائل است و خودبه‌خود حرف‌های او را می‌پذیرد. لذا، افراد باید با پای خودشان نزد مشاور بروند، نه این‌که اجبار در کار باشد. اگر کسی با پای خودش به مشاوره برود، اثرپذیری از این مشاوره بالا خواهد بود.

نهادهای متولی مسایل اجتماعی به یک تفکر واحد مدیریتی نرسیده‌اند
دکتر مهدی مسلمی‌فر؛ روان‌شناس و مشاور ازدواج و زناشویی نیز به گذار ایران از یک جامعه سنتی به یک جامعه نیمه مدرن اشاره می‌کند و این مسأله را یکی از مهم‌ترین علل افزایش طلاق می‌داند. به گفته او کشور ما هنوز فاقد ساختارهای حمایتی و جایگزین‌های قابل قبول برای عبور از این گذار است و یکی از تلفات ما در عبور از معبر این میدان پیچیده مین، بنیاد خانواده‌هاست. به اعتقاد مسلمی‌فر هنوز خانواده‌ها، نظام آموزش و پرورش و سایر نهادهای متولی مسائل فرهنگی و اجتماعی به جای برخورد واقع‌بینانه با مسائل به‌وجود آمده و با سکوت و انفعال در برابر افزایش برخی از آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، ایدز، گسترش روابط خارج از زناشویی زنان و... نتوانسته‌اند به یک تفکر واحد مدیریتی در این باره دست پیدا کنند.

او معتقد است توجه بیشتر به نقش مشاوره‌ها و آموزش‌های پیش از ازدواج می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی در کاهش طلاق داشته باشد. ضمن آن‌که نیازمند وضع قوانین جدیدی در این خصوص هستیم.

ضرورت تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات مشاوره‌ای
نسرین مصباح، مشاور خانواده و سرپرست دوره‌های خانواده‌درمانی مرکز مشاوره دانشگاه تهران نیز مشاوره‌های پیش از ازدواج و پیش از طلاق را راه‌حل مناسبی برای کاهش تعارضات زناشویی و در نتیجه، طلاق می‌داند اما معتقد است یکی از اصلی‌ترین عللی که باعث می‌شود زوج‌ها در مراحل اولیه بروز مشکلات به مشاور مراجعه نکنند هزینه‌های دوره زوج‌درمانی است. از این‌رو، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات مشاوره‌ای امری ضروری به نظر می‌رسد و باعث می‌شود زوج‌ها به بهانه سنگینی هزینه‌ها، مشاوره و زوج درمانی را پشت گوش نیندازند.

چند نکته
به گزارش مهرخانه، همان‌گونه که در طرح‌های تدوین‌شده یا اجراشده در مورد طلاق مشاهده شد، غالباً این طرح‌ها بر جنبه‌های روان‌شناختی و مشاوره‌ای تکیه دارند. البته، ضرورت توجه به مشاوره‌های پیش و پس از ازدواج و در آستانه طلاق بر کسی پوشیده نیست و کسی نمی‌تواند منکر اهمیت و تأثیرگذاری این مشاوره‌ها و آموزش مهارت‌های ارتباطی به زوجین شود. اما در این میان دو نکته حایز اهمیت وجود دارد که حتماً باید مورد توجه قرار گیرد. نکته اول این است که غالب این طرح‌ها به‌صورت فرمالیته اجرایی می‌شوند و خبر چندانی از یک مشاوره دقیق، اصولی و ساختارمند قبل از ازدواج، حین ازدواج و در هنگام طلاق وجود ندارد که بتواند به زوجین به‌صورت هدفمند و ریشه‌ای کمک کند و مهارت‌های ارتباطی را به آن‌ها آموزش دهد.

نکته دیگری که در این رابطه می‌توان به آن اشاره کرد این است که برای حل آسیب‌های اجتماعی و از جمله طلاق نباید تنها به فردیت افراد و ویژگی‌های روان‌شناختی آن‌ها توجه کرد زیرا فردیت افراد تأثیرپذیری قابل ملاحظه‌ای از ساختارهای اجتماعی دارد و از این‌رو، باید مشکلات اجتماعی و ساختاری مؤثر در افزایش طلاق از قبیل ساختارهای اقتصادی، تحولات اجتماعی و قرار گرفتن کشور در دوره گذار، افزایش شیوع اعتیاد و آسیب‌های مرتبط با آن و... را مدنظر قرار داد و برای حل ریشه‌ای مشکلات و آسیب‌های اجتماعی تلاش کرد. زیرا تا زمانی که ساختارها اصلاح نشود و از سوی دیگر، خدمات مشاوره‌ای نیز به‌صورت ناقص، غیراصولی و فرمالیته ارایه شود، نمی‌توان انتظار چندانی برای حل آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق داشت.

مسأله دیگری که در طرح‌های مرتبط با طلاق خودنمایی می‌کند این است که بسیاری از این طرح‌ها یا در حد ایده اولیه باقی مانده‌اند یا برخی از آن‌ها مدتی به اجرا درآمده و بعد رها شده‌اند. گویی برخی مسؤولان هم و غم جدی در این زمینه ندارند و به مناسبت‌های مختلف و به منظور خالی نبودن عریضه از طرح‌ها و ایده‌هایی خبر می‌دهند که تنها در حد اخبار رسانه‌ها باقی می‌ماند.

نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد موازی‌کاری نهادهای مختلف در این زمینه است؛ به‌طوری که هر یک از این نهادها از قبیل بهزیستی، قوه قضاییه، استانداری‌ها، وزارت ورزش و جوانان، شهرداری‌ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان نظام روان‌شناسی و... طرح‌های خود را ارایه می‌دهند و گاهی در این طرح‌ها با یکدیگر همکاری دارند اما تا جایی که مشخص است بسیاری از این اقدامات موازی‌کاری هستند و نمی‌توان از تجمیع کار نهادی و اصولی در این زمینه سخن گفت. به بیان دیگر، ضروری است فعالیت دستگاه‌های مرتبط با موضوع در راستای یکدیگر قرار گیرد و از موازی‌کاری و هدررفت سرمایه‌ها و منابع موجود جلوگیری شود.

انتهای پیام/ 930701

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار