پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۴۰۸۷۰
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۷
در نشست "بررسی حقوقی و قضایی لایحه منع خشونت علیه زنان" عنوان شد؛
وضعیت آسیب‌پذیری زنان یکی از موارد مشدده مجازات است و چنان‌چه یک زن به جهت دلایل مختلف در وضعیت آسیب‌پذیری قرار گیرد، در این لایحه پیش‌بینی شده است؛ که گاهی اوقات باید حمایت‌های خاصی نسبت به این زن آسیب‌دیده انجام شود و گاهی اوقات مجازات‌ها و تشدید پیگردهایی را علیه کسانی که مرتکب خشونت شده‌اند در نظر گرفته است.


پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه با توجه به رسالت خود جهت اطلاع‌رسانی جامع اقدامات و فعالیت‌های صورت‌گرفته در حوزه زنان، مبادرت به پوشش همایش‌ها، جلسات، نشست‌ها و هم‌اندیشی‌های گوناگون که توسط طیف‌های فکری و سیاسی مختلف برگزار می‌شود، می‌کند. بدیهی است این اقدام صرفاً جهت اطلاع‌رسانی به علاقه‌مندان حوزه زنان صورت گرفته و لزوماً بیانگر دیدگاه‌های مهرخانه نیست.

حقوق‌دان و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: وظایفی که در لایحه تأمین امنیت زنان برعهده نهادهای ذی‌ربط گذاشته شده است، واقعاً جای تأمل و توجه دارد. مثلاً در بخش تکالیف، وظایف همه نهادها و سازمان‌های مرتبط شرح داده شده است و طبق آن اولین تکلیف قوه قضاییه در این لایحه ایجاد شعبات ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های زنان خشونت‌دیده همراه با قاضی ویژه است که بسیار شرایط ایده‌آلی است. اما باید در نظر داشته باشیم که مطابق قانون حمایت خانواده که در اسفندماه 91 تصویب شد، تشکیل دادگاه‌های خانواده با قاضی ویژه پیش‌بینی شده بود و باید از مسؤولان قوه قضاییه سؤال کرد چند درصد دادگاه‌های ما در ایران در طی سال‌های اخیر این ماده قانونی را اجرا کرده‌اند؟

به گزارش خبرنگار مهرخانه، چندی پیش نشست "بررسی حقوقی و قضایی لایحه منع خشونت علیه زنان" به همت مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست که تحت عنوان سلسله کارگاه‌های مربوط به حقوق زنان اجرا شد، لایحه منع خشونت علیه زنان به بحث و بررسی گذاشته شده و برخی از حقوق‌دانان و تدوین‌کنندگان این لایحه نظرات خود را ارائه دادند. دکتر زهرا داور؛ حقوق‌دان و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر علی کاظمی مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه و تدوین‌گر لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از جمله سخنرانان این نشست بودند.

در ابتدای این نشست دکتر زهرا داور با اشاره به این‌که این لایحه پس از مدت‌ها همچنان در دسترس جامعه حقوقی قرار داده نشده است، به قوه قضاییه و قوه مقننه انتقاد کرد و آن را یک ایراد اساسی دانست؛ چراکه او عقیده داشت اگر قرار است لایحه‌ای به کمک متخصان امر تبدیل به قانون شود، باید جامعه حقوقی از محتوا و آخرین تحولات آن آگاهی پیدا کنند.

در این لایحه امنیت انسانی مد‌نظر است
این حقوق‌دان از دیدگاه حقوق خانواده در خصوص برخی از مواد این لایحه گفت: همانطور که می‌دانید نام این لایحه، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است. مسلماً واژه امنیت واژه‌ای بسیار زیبا است و اقسامی دارد که شامل امنیت شغلی، روانی و اقتصادی می‌شود. منظور از واژه امنیت که در این لایحه مورد نظر است، چون نسبت به زنان مطرح شده، باید امنیت انسانی باشد. اولین اصل در امنیت انسانی قبول کردن زن به عنوان عضوی از جامعه برابر با سایر اعضای جامعه است و باید از این تساوی انسانی حمایت کنیم.

او افزود: در کلیات، هدف از تدوین این لایحه، تقویت و تحکیم نظام خانواده و تأمین حقوق زن به معنی حفظ کرامت و امنیت آنان بیان شده است. اما چگونه این کرامت و امنیت باید حفظ شود و منظور از کرامت در این لایحه چیست؟؛ سؤالی که بایستی پاسخی برای آن وجود داشته باشد. آیا منظور از کرامت، همان چیزی است که در اصل دوم قانون اساسی گفته شده است؛ یعنی کرامت برای همه انسان‌ها، و یا آن‌چه در اصل 21 قانون اساسی به این موضوع اشاره کرده که وظیفه دولت در رابطه با حقوق زن رشد شخصیت در احیای حقوق مادی و معنوی است. به هر حال چگونگی تحقق کرامت از مسائل چالشی این لایحه است.

الگو‌گیری از اسناد بین‌المللی همراه با بومی‌سازی بوده است؟
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد تعریف خشونت در لایحه گفت: نکته دیگری که باید در کلیات این لایحه مجدداً به آن توجه کنیم این است که عبارت "حمایت از زنان در معرض خشونت" بارها در بخش کلیات و اهداف این لایحه تکرار شده است و باید روشن شود که منظور از آن چیست. وقتی جزئیات لایحه را مدنظر قرار می‌دهیم، می‌بینیم خیلی از موارد برای اولین‌بار در کشور بیان شده است. عباراتی نظیر تفاوت بین تعرض جنسی با مزاحمت جنسی که بیان آن در لایحه نشان‌دهنده آن است که از یک سند بین‌المللی گرفته شده است. البته ما الگوگیری را نفی نمی‌کنیم اما این‌که الگو‌گیری تا چه حدی به بومی‌سازی ختم شده، طبیعتاً سؤالی است که باید مطرح شود.

تحلیل محتوایی کلیات لایحه تأمین امنیت زنان
این استاد دانشگاه با بیان این‌که به‌طور کلی می‌توان کلیات این لایحه را تحلیل محتوایی و تحلیل ساختاری کرد، افزود: در تحلیل محتوایی، نوع واژه‌های به‌کار رفته و نحوه بومی‌سازی‌ آن مطرح است. همچنین در تحلیل محتوایی، در این لایحه خودآزاری به عنوان یکی از اقسام خشونت معرفی شده است که شامل مواردی نظیر اقدام به خودکشی، وارد کردن جراحت به بدن، سوءمصرف مواد مخدر می‌شود.

او ادامه داد: این موارد موضوعاتی هستند که باید در جامعه مطرح شوند و روی آن بحث شود که چنین مواردی را ما در چه سطحی در جامعه داریم و آیا تنها این موارد در جامعه وجود دارد یا این‌که تنها به عنوان مصادیق مطرح است نه به عنوان زمینه‌های اصلی. در کنار این مباحث موضوع آداب و رسوم ناپسند، ازدواج اجباری، ازدواج زودهنگام، جرایم ناموسی، مبادله برای جبران خسارت یا همان خون‌بس یا سایر عرف‌های ناپسند نیز مطرح است که نیاز به بازتعریف دارد.

تحلیل ساختاری لایحه تأمین امنیت زنان
این حقوق‌دان و استاد دانشگاه در بخش تحلیل ساختاری کلیات لایحه این سؤال را مطرح کرد که آیا زمینه‌های مناسب برای ایجاد ساختارهای حمایتی در رابطه با زنان خشونت‌دیده در کشور محیا شده است؟ و به طور کلی قرار است خانه‌های امن در کدام فضا دایر شوند؟

او در ادامه گفت: در کانادا حدود بیست سال پیش پناهگاه‌های اضطراری برای افراد دچار خشونت پیش‌بینی شد که این مورد با فرهنگ جامعه‌شان سازگاری دارد اما وقتی خانه‌های امن در فرهنگ ما مطرح می‌شود، جای سؤال و تردید وجود دارد؛ آن هم در فرهنگی که اکثراً اعتقاد دارند اگر فرزند خانواده یک شب بیرون از خانه باشد، دیگر در خانواده جایی ندارد و زنی که پایش به کلانتری باز ‌شود، از خانواده طرد می‌شود. البته من منکر و مخالف خانه‌های امن نیستم اما می خواهم این نکته را برجسته کنم که پیاده‌کردن چنین راهکارهایی ممکن است با برخی مشکلات همراه باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه این سؤال را مطرح کرد که آیا قانون واقعاً قدرت ورود به حریم خصوصی خانواده را دارد؟ آیا در شرایطی که بحث ولایت و ریاست در خانواده مطرح است، قانون می‌تواند وارد حریم خصوصی شود؛ آن هم در حدی که در این لایحه پیش‌بینی شده است؟

در لایحه متولی خاصی در نظر گرفته نشده است
داور بحث متولی اجرای مواد لایحه را به عنوان سومین نکته مهم این لایحه برشمرد و گفت: در لایحه به فرهنگ‌سازی و آموزش بسیار تأکید شده است که این موارد از ضرورت‌های اجتماعی به‌شمار می‌آید اما برای فرهنگ‌سازی و آموزش حقیقتاً چه زیرلایه‌هایی در نظر گرفته شده است؟ وقتی متن لایحه را مطالعه می‌کنید با مراکز بسیاری که در اجرای لایحه مشخص شده‌اند مواجه می‌شوید. در این جریان از قوه قضاییه و وزارت دادگستری تا پلیس و شهرداری و بهزیستی همگی درگیر هستند و در این شرایط قطعاً هماهنگی دچار مشکل خواهد شد.

او افزود: البته به موجب این لایحه متولی این جریان معاونت امور زنان و خانواده است. اگر فرض را بر این بگذاریم که معاونت امور زنان و خانواده صرفاً نقش ستادی و هماهنگ‌کننده بین مراکز متعدد را دارد، این سؤال پیش می‌آید که آیا معاونت زنان مقدمات اجرای این هماهنگی را در اختیار دارد؟ اگر ساختار معاونت را مطالعه کنید و میزان بودجه آن را در نظر بگیرید، به راحتی می‌توانید به این سؤال پاسخ دهید.

عملیاتی‌کردن مواد لایحه در جامعه تا چه اندازه میسر است؟
این حقوق‌دان خاطرنشان کرد: وظایفی که در این لایحه برعهده نهادهای ذی‌ربط گذاشته شده است، واقعاً جای تأمل و توجه دارد. مثلاً در بخش تکالیف، وظایف همه نهادها و سازمان‌های مرتبط شرح داده شده است و طبق آن اولین تکلیف قوه قضاییه در این لایحه ایجاد شعبات ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های زنان خشونت‌دیده همراه با قاضی ویژه است که بسیار شرایط ایده‌آلی است. اما باید در نظر داشته باشیم که مطابق قانون حمایت خانواده که در اسفندماه 91 تصویب شد، تشکیل دادگاه‌های خانواده با قاضی ویژه پیش‌بینی شده بود و باید از مسؤولان قوه قضاییه سؤال کرد چند درصد دادگاه‌های ما در ایران در طی سال‌های اخیر این ماده قانونی را اجرا کرده‌اند؟

داور تشریح کرد: همچنین تهیه متون و برنامه‌های آموزشی توسط قوه قضاییه و اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیش‌گیری از خشونت علیه زنان در مراجع قضایی و تقویت مراکز مراقبت بعد از خروج به منظور نظارت بر محکومان مواردی بسیار ایده‌آل هستند و جای سؤال دارد که اجرا و عملیاتی‌کردن این موارد تا چه اندازه در جامعه ما امکان‌پذیر است.

قانون خوب قانونی است که قابلیت اجرایی داشته باشد
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به این نکته که جای بسی امیدواری است که چنین لایحه پیشرفته‌ای در کشور تدوین شده است، تأکید کرد: اما قانون خوب قانونی است که قابلیت اجرایی داشته باشد وگرنه به صورت یک نوشته باقی می‌ماند. همچنین برای اجرایی‌کردن و انجام وظایف پیش‌بینی شده در این لایحه نیاز به تخصیص بودجه در همه مراکز درگیر است که این موضوع خود بایستی به عنوان یک چالش مطرح شود.

او ادامه داد: خوشبختانه در این لایحه شاهد هستیم که نگاه بسیار مثبتی نسبت به نهادهای یاری‌گر مانند مددکاری و مشاره وجود دارد که ضرورتی انکارناپذیر است اما آیا دانشگاه‌های ما نیروهای متخصص مناسبی را تربیت می‌کنند که در اجرایی‌کردن این لایحه بتوانند نقش خود را ایفا کنند؟ همچنین وقتی این لایحه را با قانون حمایت خانواده سال 91 مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم به موجب ماده 16 قانون حمایت خانواده، قوه قضاییه مکلف است ظرف سه سال از تاریخ اجرایی‌شدن این قانون اقدام به تأسیس مراکز مشاوره برای حل و فصل اختلافات خانوادگی کند و این در حالیست که در سال 95 ریاست قوه قضاییه از رهبری خواستند اجازه دهند از دادگاه‌های بومی و امکانات بهزیستی برای مشاوره استفاده شود؛ چون این مراکز هنوز تشکیل نشده‌اند.

این لایحه نقض حریم خانواده محسوب نمی‌شود؟
این حقوق‌دان با اشاره به جرایم مورد نظر در لایحه به عبارت "هرکس مرتکب خشونت علیه زنان شود" در مواد قانونی آن تأکید کرد و افزود: این عبارت هرکس شامل همه اعضای خانواده می‌شود و بحث این است که آیا جرم‌انگاری می‌تواند به کاهش یا مهار خشونت کمک کند؟ به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی ترک انفاق جرم‌انگاری شده است؛ مبنی بر این‌که اگر مردی از نفقه دادن به همسرش خودداری کند، به مجازات حبس محکوم می‌شود. در فرهنگ جامعه و در عرف حاکم بر جامعه ما این نوع جرم‌انگاری دقیقاً برابر با فروپاشی خانواده است؛ مگر این‌که فرهنگ تغییر کند.

او در پایان این نکته را یادآور شد که خانواده کانون ظهور و بروز خشونت در جامعه است؛ چون خانواده وظیفه انتقال فرهنگ و عرف به نسل‌های آینده را برعهده دارد. بنابراین اگر واقعاً می‌خواهیم کاری برای مبارزه با خشونت و اصلاح خانواده انجام دهیم، باید به نهاد خانواده توجه کنیم.

قانون‌گذاری در حوزه خانواده باید با وسواس و دقت صورت گیرد
به گزارش مهرخانه، در ادامه دکتر سید علی کاظمی، مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه و تدوین‌گر لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به بیان کلیاتی از این لایحه پرداخت و درباره دلایل نگارش این لایحه گفت: عرصه خانواده عرصه بسیار مهمی است و تا جایی‌که می‌شود نباید با ورود هنجارها این عرصه را مخدوش کنیم. البته منظور من از هنجارها، هنجارهای حقوقی است؛ چون هنجارهای اخلاقی باید در خانواده وجود داشته باشد. منتها در خصوص هنجارهای حقوقی و قانونی به قول دکتر کاتوزیان هنوز کمیت قانون در حوزه خانواده لنگ است و باید با کمی نگرانی به سراغ مباحث مربوط به حقوق در خانواده رفت. از این جهت در این حوزه اگر می‌خواهیم اقدام به قانون‌گذاری کنیم، اساساً باید به قدر ضرورت بسنده کنیم و بیش از حد وارد خانواده نشویم.

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: ما در خصوص بحث خشونت علیه زنان با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستیم. اول این‌که قربانیان خشونت را افراد متعددی تشکیل می‌دهند؛ اعم از زنان، کودکان، سالمندان، زنان پناهنده، زنانی که در وضعیت آسیب‌پذیری خاصی قرار دارند و زنانی دارای ناتوانی و کم‌توانی که در نظر گرفتن همه این افراد از مشکلاتی است که در تدوین لوایحی از این دست با آن روبه‌و هستیم.

اصلاح ماده 2 لایحه تأمین امنیت زنان در زمینه گروه‌های مورد حمایت
به گفته تدوین‌گر لایحه، در ماده 2 لایحه تأمین امنیت زنان قبلاً پیش‌بینی شده بود که حمایت‌ها باید صرفاً نسبت به زنان بالای 18 سال باشد و همان زمان عده‌ای این انتقاد را مطرح کردند که چرا این لایحه برای دختران کمتر از 18 سال محسوب نمی‌شود. دیدگاه و تلقی تدوین‌کنندگان در آن زمان این بود که در خصوص کودکان، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که افراد زیر 18 سال را پوشش حمایتی قرار می‌دهد کفایت می‌کند و در این قسمت خوب است که زنان بالای 18 سال به عنوان زن کبیره مورد حمایت قرار بگیرند. دیدگاه دیگری نیز مطرح شد که زنانی که ازدواج کردند باید در این لایحه مورد حمایت قرار گیرند و برای همین بعدها ماده‌ای به لایحه اضافه شد به این شکل که زنان بالای 18 سال و کسانی که زیر 18 سال هستند و ازدواج کرده‌اند مشمول حمایت‌های این لایحه می‌شوند.

رییس سابق اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه قضاییه در ادامه توضیح درباره روند اصلاح ماده 2 لایحه گفت: در اصلاحات پایانی تصمیم بر این مبنا گرفته شد که در نهایت تمام زنان و دختران اعم از کودکان و یا بزرگسالان مشمول حمایت‌های این لایحه می‌شوند و در مواردی که خشونت علیه آنان اعمال شود، بر حسب مورد از این افراد حمایت‌های قانونی صورت می‌پذیرد. البته اگر لایحه‌ حمایت از کودکان تصویب شود که خوشبختانه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب آن به پایان رسیده است و امیدواریم به زودی به صحن علنی برود، می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.

تشدید مجازات برای مرتکبان خشونت علیه زنان آسیب‌پذیر
این حقوق‌دان با بیان این‌که زنان اتباع ایرانی و غیرایرانی نیز در این لایحه تحت حمایت قرار می‌گیرند، بیان داشت: وضعیت آسیب‌پذیری زنان یکی از موارد مشدده مجازات است و چنان‌چه یک زن به جهت دلایل مختلف در وضعیت آسیب‌پذیری قرار گیرد، در این لایحه پیش‌بینی شده است؛ که گاهی اوقات باید حمایت‌های خاصی نسبت به این زن آسیب‌دیده انجام شود و گاهی اوقات مجازات‌ها و تشدید پیگردهایی را علیه کسانی که مرتکب خشونت شده‌اند در نظر گرفته است.

استفاده از ابزارهای کیفری متفاوت بر حسب نوع عاملان خشونت
او با اشاره به این‌که عاملان خشونت علیه زنان متفاوت هستند و گاهی اوقات این افراد می‌توانند در نقش کارفرما یا یکی از اعضای خانواده یا حتی افراد غریبه باشند که علیه زن مرتکب خشونت می‌شوند، خاطرنشان کرد: قطعاً به تناسب نوع مرتکبان باید از ابزارهای کیفری و ابزارهای حمایتی متفاوتی استفاده کرد و این هم یکی از چالش‌هایی است که در تدوین لایحه با آن روبه‌رو بودیم چون مسلم است روش مجازات یک فرد غریبه که در خیابان مرتکب آزار و اذیت شده است، با روش برخورد با پدر یا برادر و یا همسری که در محیط خانواده علیه زن خشونت اعمال کرده است، باید متفاوت باشد. از این جهت ممکن است موضوع خشونت واحد باشد اما شیوه برخوردها متفاوت خواهد بود.

کاظمی افزود: رفتارهای خشونت‌آمیز طیف‌های گسترده‌ای هستند که گاهی اوقات با ملاک‌های نوعی و گاهی اوقات با ضوابط شخصی شناخته می‌شوند و از این جهت ممکن است رفتاری برای یک زن خشونت تلقی شود ولی همان رفتار از نظر زنی دیگر خشونت نباشد و از این جهت تشخیص این موارد و تعیین راهکارهای مناسب برای آن‌ها بسیار دشوار است.

نحوه مقابله با فرهنگ‌های عرفی و سنتی نادرست
به گفته این قاضی دادگستری، فرهنگ‌های سنتی و عرفی که در برخی از جوامع با آن‌ها روبه‌رو هستیم و بی‌میلی زنان نسبت به بیان رفتارهای خشونت‌آمیزی که نسبت به آن‌ها اعمال می‌شود، از جمله مسائل چالش‌برانگیز است که البته در این لایحه به آن به روشنی پرداخته شده که برخی از فرهنگ‌های زیان‌رسان باید مورد توجه قرار گیرد؛ چه از این جهت که باید فرهنگ صحیحی جای آن بیاید و چه از این جهت که باید در نوع بینش و تفکر افراد روشنگری صورت گیرد.

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: گاهی اوقات مطرح می‌شود که فرد در یک خرده‌فرهنگ مرتکب عملی می‌شود که آن را درست می‌پندارد؛ مثلاً بسیاری از افرادی که مرتکب عمل ختنه زنان می‌شوند، اصلاً قبول ندارند که این عمل بد و زیان‌بار است. از یک طرف اگر بخواهیم رفتار کیفری در قبال این افراد انجام دهیم، ممکن است نتیجه زیان‌بارتری داشته باشد و از طرف دیگر اگر برخورد نکنیم، ممکن است این عمل متوقف نشود و صرفاً با فرهنگ‌سازی از نوع نرم نشود این کار را به پایان برد.

چالش‌های تعریف خشونت مبتنی بر جنسیت
رییس سابق اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه قضاییه در بحث تعریف خشونت علیه زنان در لایحه گفت: در زمینه خشونت علیه زنان در سطح بین‌المللی سند الزام‌آوری که کشورهای مختلف به آن پیوسته‌ باشند، وجود ندارد. تنها سندی که موجود است، اعلامیه خشونت علیه زنان است که این هم جنبه ارشادی دارد و خیلی مختصر خشونت علیه زنان را تعریف کرده است. طبق این اعلامیه، هر رفتار خشن وابسته به جنسیت و همچنین تهدید به چنین رفتاری که موجب آسیب جسمی و جنسی و روانی به فرد شود، مشمول خشونت علیه زنان می‌شود. ولی وقتی می‌خواهیم در یک قانون داخلی به آن بپردازیم، برخی از این نکات ممکن است به کار ما نیاید.

کاظمی در توضیح چالش‌های استفاده از این تعریف بین‌المللی در لایحه امنیت زنان گفت: ما بحث بسیار مفصلی داشتیم مبنی بر این‌که آیا مبتنی بر جنسیت بودن را باید در دل قانون بیاوریم یا خیر؟ به اعتقاد بنده وارد کردن این قید در لایحه مضر حقوق زنان است؛ یعنی اگر خشونت را در این لایحه اقدامی مبتنی بر جنسیت نسبت به زنان تعریف کنیم، درواقع قاضی باید درگیر این شود که آیا مردی که در خیابان به زنی تعرض کرده، قصدش بر این بوده است که به جهت جنسیت آزار برساند یا صرفاً قصد او آزار یک انسان بوده است؟؛ در این‌صورت همیشه قاضی باید انگیزه روانی مرتکب را بررسی کند؛ در حالی‌که اگر ما این قید را برداریم و جرم را در این لایحه مطلق ببینیم، حمایت بیشتری از زنان انجام داده‌ایم.

تأکید قرآن بر حمایت از حقوق زنان در خانواده و جامعه
او در ادامه به برخی از انتقادهای مطرح‌شده در خصوص لایحه اشاره کرد و گفت: بسیاری از منتقدان با تعبیری که از آیات و روایات اسلامی دارند این سخن را مطرح می‌کنند که در اسلام برخی از سخت‌گیری‌ها علیه زنان در حریم خانواده مجاز شمرده شده است و بر این اساس از لایحه ایراد می‌گیرند که چرا این لایحه وارد حریم خانواده شده است. باید در پاسخ به این افراد گفت که در این خصوص بد نیست مروری مجدد بر آیات قرآنی داشته باشند و در این‌صورت خواهند دید که قرآن از جهات مختلف نسبت به حیثیت و جایگاه زن و حمایت‌هایی که باید نسبت به حقوق زن شود، تأکید کرده است.

این حقوق‌دان به شرح برخی از روایات قرآنی در این خصوص پرداخت و افزود: از یک طرف ما آیات عدیده‌ای را در عمومیات مواجه هستیم که در آن آیات مطرح شده است که خشونت، آزار و اذیت نسبت به هر انسانی ممنوع است. همچنین در خصوص زنان آیات متعددی را داریم مبنی بر این‌که جوهره و خمیره آفرینش و ذات یک مرد و یک زن یکی ا‌ست و تفاوتی بین این افراد وجود ندارد که ما بخواهیم بین آن‌ها تبعیض قائل شویم و موضوعاتی مطرح کنیم مانند این‌که زن موجودی است که اصالت ندارد و وجودش ثانویه است. در حالی‌که زن و مرد در جوهره خود یکی هستند و به همین دلیل باید در کرامت هم برابر دیده شوند.

به گفته کاظمی، بحث استقرار اصل معروف که در روابط زوجین مطرح است، در 12 آیه قرآن آورده شده و طبق آن "معروف" صرفاً معروف شرعی را پوشش نمی‌دهد بلکه معروف عرفی و عقلانی را نیز پوشش می‌دهد. برای همین اصل بر این است که رابطه یک زوج با زوجه باید بر یک امر عرفی عقلانی مبتنی بر خرد جمعی استوار باشد. همچنین قرآن زوج را از تعدی به اموال زن ممنوع کرده است و اعلام می‌کند که زنان هم حق دارند ارث ببرند و هم حق دارند اموال مربوط به خود را داشته باشند.

تأکید قرآن به حفظ احسان زوجین حتی در زمان جدایی و طلاق
این قاضی دادگستری در ادامه معرفی آیات و روایات مبتنی بر حمایت از جایگاه زن در خانواده به اصل گذشت در زندگی مشترک اشاره کرد که طبق آن قرآن به زوجین توصیه کرده حتی در بدترین حالت که طلاق صورت می‌گیرد نیز احسان و خوبی را فراموش نکنند و اگر مردی می‌خواهد از همسر خود جدا شود این جدایی باید همراه با احسان و مهربانی باشد.

او افزود: این مسأله به عنوان "طلاق خوب" در جهان مطرح است و متأسفانه در جامعه می‌بینیم زوجین با این‌که در گذشته بسیار با یکدیگر رابطه خوبی داشتند، زمان طلاق از هر دشمنی دشمن‌تر هستند و این باعث می‌شود که برای فرزندان تبعات روانی منفی داشته باشد. ما باید این اصل قرآنی را در زندگی خانوادگی خود تبدیل به قاعده حقوقی و تبدیل به فرهنگ کنیم.

توجه به نشوز زوج
به گفته کاظمی، در قرآن بحث نشوز زوج نیز مطرح و توصیه شده است که اگر در روابط خانوادگی نشوز زوج وجود داشت، باید نسبت به اصلاح آن اقدام کرد. در تفسیر المیزان نیز مطرح شده است که این اصلاح گاهی می‌تواند به شیوه مسالمت‌آمیز بین زوجین حل و فصل شود یا می‌توان با مراجعه به محکمه نسبت به اصلاح آن اقدام کرد. حتی برخی از فقها نسبت به تعزیر این موارد نیز تأکید کرده‌اند که این تعزیر می‌تواند دارای مصادیق مختلف باشد. گاهی اوقات پیش می‌آید که زن به محکمه مراجعه می‌کند و اعلام می‌کند همسرش ماه‌هاست به خانه مراجعه نکرده و بالطبع باید با این مسأله برخورد شود چون ممکن است موجب بی‌بندوباری در خانواده شود.

او ادامه داد: بنابراین هم اصول کلی و هم اصول جزیی و هم روایاتی که در مورد زنان و حقوقشان بیان شده است، نشان‌دهنده آن است که اتفاقاً یکی از مسائل مورد توجه در اسلام بحث حمایت از زنان و حمایت از جایگاه کرامت و حقوق آن‌ها است و کتاب‌های متعددی در این مورد نگارش شده است. همان‌طور که امام رضا(ع) می‌فرمایند؛ در زمینه حقوق زنان، زنان اولویت بر مردان دارند و طبق این فرمایش ما نمی‌توانیم به طور کامل حق زنان را از جهت حقوقی و اخلاقی رعایت کنیم.

تأکید قانون اساسی به حفظ شأن و جایگاه زنان
رییس سابق اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه قضاییه با بیان این‌که در فصول مختلف قانون اساسی به شأن و جایگاه زنان پرداخته شده است، افزود: در اصل 21 و اصل 10 قانون اساسی به این موضوع تأکید شده است که باید زمینه مساعد برای رشد و پرورش شخصیت زنان فراهم شود. همان‌طور که در بند 1 اصل 3 قانون اساسی مطرح می‌کند که ما باید فضایی را فراهم کنیم که در آن انسان‌ها به‌طور شایسته رشد داشته باشند ولی از این جهت که زنان بیشتر در معرض بزه‌دیدگی هستند، بیشتر باید مورد توجه قرار گیرند.

به گفته این حقوقدان درحالی این تأکیدات در قانون اساسی وجود دارد که مدتی پیش مسؤول پزشکی قانونی استان خراسان رضوی اعلام کرد 96 درصد خشونت‌های استان نسبت به زنان اعمال شده و تنها 4 درصد آن علیه مردان بوده است و این در شرایطی است که اصل 10 قانون اساسی به مواردی که خشونت در محیط خانواده رخ می‌دهد، توجه دارد و تأکید کرده است که باید به قداست خانواده تکریم روابط احترام بگذاریم.

توجه قانون مدنی به حقوق زنان و استفاده از آن برای مواد قانونی لایحه
عضو کمیته تدوین لایحه تأمین امنیت زنان با آوردن نمونه‌هایی از مواد قانونی قانون مدنی کشور در حوزه حمایت از حقوق زنان، گفت: قانون مدنی به عنوان یک قانون قدیمی توجه بسیار خوبی به حقوق زنان داشته و مسائل مختلفی را در بحث حمایت از حقوق زنان مطرح کرده است که این لایحه را می‌توان در برخی قسمت‌ها دامنه موسع قانون مدنی دانست؛ از این جهت که سعی کرده است برخی از راه‌کارهایی که در قانون مدنی آمده است را وسیع‌تر ببیند. مثلاً در قانون مدنی داریم که اگر خوف یا ضرر بدنی و شرافتی در خانه‌ای وجود داشت، قاضی می‌تواند دستور دهد زن از خانه خارج شود و در عین حال مرد نیز مکلف به تأمین نفقه است؛ منتها از این راهکار کمتر استفاده می‌شود و لذا این لایحه زمینه اجرای برخی از مفاد قانون مدنی را محیا می‌کند.

سیاست جنایی کشور در حوزه حمایت از زنان منسجم نیست
به گفته کاظمی، در حوزه جزایی، مقررات پراکنده‌ای وجود دارد که از زنان و دختران در قبال خشونت حمایت می‌کند اما در این‌جا چند نکته مطرح است؛ اول این‌که سیاست جنایی کشور در حمایت از زنان در حوزه کیفری منسجم نیست. دوم این‌که مقرراتی هم که در این خصوص وجود دارد جامع و کامل نیستند. به عنوان مثال ماده 619 قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم گفته است "هرکس در معابر عمومی منجر به خشونت علیه زنان شده است"؛ و نوع خشونت در این ماده قانون به طور کامل مشخص نشده است. مثلاً مواردی وجود داشته که زنی شکایت کرده که هر شب مردی بر روی دیوار خانه‌اش تصویر نامناسب می‌کشد. این مرد درست است که به صورت علنی و آشکار او را آزار جسمی نداده ولی باعث آزار روانی زن شده است و در این موارد، قانون مجازات اسلامی برای حمایت از زنان کامل نیست.

این قاضی دادگستری افزود: خوشبختانه این لایحه به خوبی توانسته است پوشش‌دهنده قانون مجازات اسلامی باشد. در بحث حدود که عمدتاً جرایم جنسی در حدود مطرح می‌شود، در حال‌حاضر اگر کسی مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شود باید با ابزارهای بسیار سخت‌گیرانه‌ای آن را اثبات کند و در صورتی‌که اثبات نشود، پیگیری نخواهد شد. اما در لایحه اگر این امر اثبات شود که فردی علیه زنی خشونتی را مرتکب شده اما این خشونت به حدی بوده است که مستوجب مجازات نیست، باید به تناسب نوع خشونت، مجازات‌هایی پیش‌بینی شود و در این‌صورت کسی نمی‌تواند علیه زنی مرتکب خشونت شود و بعد از آن از مجازات نیز فرار کند.

لایحه تأمین امنیت زنان خانواده‌‌محور است
رییس سابق اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه قضاییه با بیان این‌که به طور کلی در اسناد بین‌المللی خشونت عمدتاً مبتنی بر تبعیض است یعنی هر تبعیضی نسبت به زنان یک خشونت علیه آنان است که این تعریف تا حدی با موازین داخلی کشور هماهنگ نیست، بیان داشت: در لایحه تأمین امنیت زنان از این شاخص پیروی نشده است و ما سعی کردیم براساس مشکلاتی که در جامعه زنان در کشور وجود دارد و براساس مسأله‌سنجی، نسبت به وضع مجازات یا اعمال حمایت اقدام کنیم و برای همین از شاخص برابری جنسیتی استفاده نکردیم؛ به حدی که بگوییم اگر از این شاخص دور شویم، نشان‌دهنده خشونت علیه زنان است.

او افزود: نکته دوم این است که تلاش شده صرفاً به زنان تنها به لحاظ جنسیتی توجه نشود بلکه به زنان به‌مثابه یک عنصر سازنده جامعه و بخشی از خانواده توجه شود چون اگر ما صرفاً به زن توجه کنیم ممکن است آن خانواده از یکدیگر بپاشد و باید به همسر و فرزند آن زن نیز فکر کرد و موقعیت آنان را در نظر گرفت. از این جهت این لایحه از چند جهت خانواده‌محور است و توجه به خانواده دارد و صرفاً به صورت مطلق و کور از زنان حمایت نکرده است.

راهکارهای مدنی جایگزین مجازات‌های کیفری می‌شود
این حقوق‌دان با تأکید بر این‌که در لایحه تأمین امنیت زنان صرفاً به راهکارهای کیفری تأکید نشده و راهکاری مدنی و جایگیزین نیز در نظر گرفته شده است، افزود: ما سعی کردیم تمام شاخص‌ها را در نظر بگیریم و در این راستا مطالعات زیادی از لحاظ بین‌المللی، فقهی و پیمایشی صورت گرفت و شاید بتوان گفت این لایحه از جمله معدود لوایحی است که در آن مطالعات پیمایشی انجام شده است تا مشکلات واقعی زنان جامعه به‌درستی برآورد شود.

کاظمی ادامه داد: من در مطالعات پیمایشی این لایحه مشارکت داشتم و از نزدیک زندگی زنان را مشاهده کردم و گزارش پیمایشی نیز به صورت پیوست در لایحه وجود دارد. در این لایحه سعی شده است که برای مشکلات واقعی زنان راه‌کارهای قانونی درستی پیش‌بینی شود. از این جهت گفته می‌شود که این لایحه مسأله‌محور است؛ چون ما سعی کردیم مشکلاتی که زنان دارند را با تکیه بر موازین روز تدوین کنیم.

مطالعه قوانین کشورهای مختلف و تطبیق آن با نظام حقوقی کشور
به گفته تدوین‌گر لایحه، در بررسی اسناد بین‌المللی پی ‌بردیم که کشورهای مختلف راهکارهای مختلفی برای مبارزه با خشونت علیه زنان استفاده می‌کنند. به عنوان مثال در زمینه مبازره با قاچاق زنان 73 کشور دارای قانون جامع ضدقاچاق و 95 کشور دارای تمهیدات ضدقاچاق‌ هستند. درباره خشونت خانگی قانون کشورهای مختلف را بررسی کردیم و متوجه شدیم که 35 درصد کشورها از طریق مقررات برابری جنسیتی، 25 درصد از طریق قوانین کیفری و عمومی، 5 درصد از طریق قوانین کار، تقریباً 10 درصد از طریق قانون جامع و 0.23 درصد از طریق قوانین مرتبط سعی کردند نسبت به خشونت علیه زنان واکنش نشان دهند. البته تمام نتایج این مطالعات با توجه به چارچوب‌های نظام حقوقی کشور تطبیق داده شده‌اند.

لایحه در مرحله ویراستاری نهایی است
این حقوق‌دان در پایان صحبت‌های خود به روند بررسی و تدوین این لایحه در قوه قضاییه اشاره کرد و با بیان این‌که در کمیته تدوین لایحه سعی شده است از افراد خبره در زمینه‌های تخصصی مختلف استفاده شود، خبر داد که در حال حاضر لایحه تأمین امنیت زنان در مرحله ویراستاری قرار دارد.

کاظمی با اظهار امیدواری از تصویب این لایحه در مجلس، افزود: البته ما به این اصل اعتقاد داریم که قانون تنها راه‌حل نیست و باید برای حل مشکلات اجتماعی راهکارهای بسیاری استفاده کرد. تنها کاری که ما توانستیم در این خصوص انجام دهیم این بوده که وظیفه قوه قضاییه در صورت مراجعه زنان خشونت‌دیده به مراجع قضایی مشخص شود و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خشونت علیه زنان در جامعه در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/ 950815


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار