پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۴۰۸۷۳
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۵
با توجه به عدم اجرای قانون توسط دولت، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس گزارشی در رابطه با اجرای این قانون به مجلس ارایه دادند اما در جلسه علنی سوم آبان ماه، علی لاریجانی؛ رییس مجلس اعلام کرد درخواست رسیدگی به اجرای قانون تسهیل ازدواج براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه به خوبی در این گزارش نگراش نشده و با موافقت نمایندگان در صحن علنی این گزارش به‌منظور اصلاح نگارش آن به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد.


با وجود گذشت 12 سال از تاریخ تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان و تکلیف دولت برای اجرای آن، هنوز این قانون اجرا نشده و بخش‌هایی از آن نیز به صورت ناقص اجرا شده است. در همین راستا، چندی پیش گزارش کمیسیون فرهنگی درباره استنکاف دولت از اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان در جلسه علنی مجلس قرائت و با موافقت نمایندگان این گزارش به قوه قضاییه ارجاع شد.

به گزارش مهرخانه، با توجه به افزایش جمعیتی که در دهه 60 اتفاق افتاد و موج تورم شدید جمعیت جوان در دهه 80، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت راهکاری برای ازدواج این موج جوان جمعیت کشور بیندیشد که در پی آن، قانون تسهیل ازدواج جوانان در تاریخ 27/9/1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 7/10/1384 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، اما با وجود گذشت 12 سال از تاریخ تصویب این قانون و تکلیف دولت برای اجرای آن، هنوز این قانون اجرا نشده و بخش‌هایی از آن نیز به صورت ناقص اجرا شده است.

غفلت مسؤولان دولتی از اجرای قانون تسهیل ازدواج تا به آن‌جا پیش رفت که با توجه به گذشت سالیان متمادی از تدوین آن، بخش‌هایی از این قانون کهنه و نیازمند اصلاح مجدد شد. اما در قانون تسهیل ازدواج چه مواردی ذکر شده بود و اجرای آن تا چه اندازه می‌توانست به کاهش جمعیت جوان مجرد کشور کمک کند؟

تکلیف دولت برای احداث مسکن موقت برای جوانان
یکی از مشکلات مهمی که سنگ پیش پای جوانان برای ازدواج است، مشکل مسکن است. به همین دلیل نمایندگان مجلس هفتم، یکی از مواد قانون تسهیل ازدواج را در رابطه با تأمین مسکن برای جوانان قرار دادند. در ماده 3 این قانون آمده است: دولت مکلف است با استفاده از امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی با نام «مسکن موقت» احداث و آنها را با اجاره مناسب در اختیار زوج‌های جوان قرار دهد. در این ماده تصریح شده است که مدت استفاده هر زوج از این واحدها حداکثر 3 سال است.

از سوی دیگر، قانون‌گذار به مشکل جوانان برای برگزاری جشن ازدواج نیز توجه داشت و از این‌رو، همه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری‌ها را موظف دانست که تسهیلات رفاهی مانند فرهنگسراها، تالار و باشگاه‌های خود را برای برگزاری جشن ازدواج در اختیار زوج‌های متقاضی قرار دهند. همچنین در این قانون تصریح شده است که اگر هیچ‌یک از زوجین شاغل نباشند، باید حداکثر به مدت 2 سال پس از تاریخ ازدواج، مبلغی به عنوان کمک‌هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه به آن‌ها پرداخت شود.

تکلیفی که قانون تسهیل ازدواج برای وزارت دفاع مشخص کرده است
مشکل دیگری که می‌تواند سدی در راه ازدواج جوانان باشد، حضور در خدمت سربازی برای پسران است که معمولاً موجب تأخیر در ازدواج می‌شود. قانون‌گذار برای رفع این مشکل در ماده هفتم قانون تسهیل ازدواج جوانان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را مکلف به تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیک‌ترین مرکز نظامی محل سکونت آن‌ها کرده است. همچنین این وزارت‌خانه موظف شده است تا به میزان حداقل 2 برابر سربازان مجرد، به سربازان متأهل مستمری پرداخت کند.

در ماده پنجم قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز دولت مکلف شده است که با استفاده از امکانات رسانه ملی و سایر نهادهای فرهنگی، در زمینه ازدواج فرهنگ‌سازی کند. در ذیل این ماده به مواردی مانند تصحیح آداب و رسوم ازدواج، تشویق به کاهش تشریفات، نام‌گذاری روز اول ذی‌الحجه (روز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)) به عنوان روز ازدواج و طرح مباحث مربوط به چگونگی تشکیل خانواده و همسرگزینی از طریق رسانه‌ها، کتب درسی مقطع متوسطه و آموزش عالی اشاره شده است که در این میان به نظر می‌رسد تنها نام‌گذاری روز ازدواج محقق شده باشد.

صندوق اندوخته جوانان یا صندوق مهر امام رضا(ع)؟
نکته مهمی که در قانون تسهیل ازدواج جوانان وجود دارد این است که طبق این قانون، دولت موظف شده است صندوق اندوخته جوانان را تشکیل دهد و از محل این صندوق به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام و ودیعه مسکن پرداخت کند. اما عملاً این اتفاق نیفتاد و این صندوق هیچ‌گاه تشکیل نشد؛ چراکه پس از تصویب این قانون، دولت نهم با تصویب شورای عالی اداری، صندوق مهر امام رضا(ع) را به منظور ارائه تسهیلاتی مانند پرداخت وام ازدواج تأسیس کرد که همین کار، ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان را با چالش مواجه کرد. این مسأله از این نظر حائز اهمیت بسیار است که تهیه آیین‌نامه قانون تسهیل ازدواج به تدوین و تصویب اساسنامه صندوق اندوخته ازدواج جوانان منوط شده بود و با عدم تأسیس این صندوق، تهیه آیین‌نامه نیز عملاً مسکوت باقی ماند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص قانون تسهیل ازدواج
تأخیر در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان توسط دولت کار را به جایی رساند که پس از 4 سال از تصویب آن، مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 88 گزارشی در خصوص اجرانشدن این قانون ارائه کرد. در گزارش دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز آمده است: آن‌چه در رابطه با قانون تسهيل ازدواج جوانان و عدم اجرای اين قانون در وهله اول نمايان است، آن‌که صندوق مهر امام رضا(ع) دقيقاً پنج ماه بعد از تصويب قانون تسهيل ازدواج جوانان با مصوبه شوراي عالي اداري تشکيل شده و مهم‌ترين اقدام آن ارائه تسهيلات ازدواج در قالب وام‌هاي 20 ميليون ريالي بوده است. حال آن‌که اگر از ايجاد اين صندوق اجتناب و همان صندوق اندوخته ازدواج جوانان وفق ماده 1 قانون تسهيل ازدواج تشکيل مي‌شد، مشکل آيين‌نامه اجرايي اين قانون نيز وجود نداشت و امروز بيش از سه سال بود که اين قانون به اجرا درآمده بود.

در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده است که "طی 4 سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد، اقدامات متعددی از سوی دستگاه‌های مختلف انجام شده که بسیاری از آن‌ها در مواد قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز آمده است و البته هر یک از این اقدامات مصوبه‌های مستقلی دارد. در حالی‌که اگر آیین‌نامه قانون تسهیل ازدواج جوانان نهایی می‌شد، نیازی به این مصوبه‌ها که وقت و هزینه‌های گزافی را دربرمی‌گیرند، نبود".

سرنوشت قانون تسهیل ازدواج جوانان در دولت یازدهم
به منظور پیگیری این قانون، در جلسه چهل و نهم ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که در سال 91 در دولت دهم برگزار شد، تفویض تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج به مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری گذاشته شد، اما با این وجود در دولت یازدهم پیگیری این قانون به عهده ستاد ساماندهی امور جوانان واگذار شد و اواخر تیرماه سال 93 اعلام شد که قرار است در دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در خصوص اصلاح این قانون تصمیم‌گیری شود، اما خبری در این خصوص منتشر نشد.

خبرهایی از اصلاح قانون
دکتر محمود گلزاری؛ معاون وقت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز اواخر سال 93 خبر از اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان داد و گفت: قرار است جهت اصلاح این قانون، کارگروه‌هایی در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشکیل شود. البته، این قانون برنامه‌های بسیاری نداشته و ما تاکنون حتی بیشتر از آن را نیز اجرا کرده‌ایم. از طرفی، بخش عمده‌ای از قانون تسهیل ازدواج جوانان، در قالب ساماندهی مراکز مشاوره‌ای ازدواج آمده است.

با وجود این وعده‌ها دیگر خبری از اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان نشد تا این‌که مهرماه سال گذشته ناصر صبحی‌قراملکی؛ مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: در حال بررسی قانون تسهیل ازدواج جوانان در کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده هستیم و تا پایان پاییز با نمایندگان مجلس جلسه توجیهی آن را برگزار می‌کنیم. اصلاح قوانین باید در مجلس انجام شود. ما در حال حاضر پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی و اعضای کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده را دریافت کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم تا پایان آذر ماه جلسه توجیهی با نمایندگان مجلس برگزار کنیم سپس این لایحه را به مجلس ارائه دهیم.

آذر ماه سال گذشته سلمان خدادادی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس خبرهایی از پیگیری علت اجرایی‌نشدن قانون تسهیل ازدواج و مکاتباتی در این راستا با رییس‌جمهور داد و تصریح کرد که با این وجود، تاکنون گزارشی از سوی دولت در رابطه با قانون تسهیل ازدواج به کمیسیون ارائه نشده است اما از آن‌‌جایی ‌که در سیاست‌های ابلاغی نسبت به ایجاد نهضت فراگیر ملی برای تسهیل و ازدواج موفق و آسان برای تمام دختران و پسران تأکید شده، به دنبال پیگیری قانون تسهیل ازدواج از سوی دولت هستیم.

با وجود تمام این صحبت‌ها سال 95 نیز به پایان رسید و خبری از برگزاری جلسه توجیهی با نمایندگان و ارائه لایحه به مجلس نشد.

احداث خانه‌های جوانان در راستای اجرای قانون
از نظر نمایندگان مجلس پیش‌بینی‌نشدن منابع و توجه صرف به کلیات، دلیل اجرایی‌نشدن این قانون است و در همین رابطه سیده فاطمه ذوالقدر نماینده تهران به مهرخانه گفت: این قانون توسط نمایندگان مجلس در حال پیگیری است و بودجه آن را در بودجه 96 در نظر گرفتیم و از اولویت‌های برنامه ششم توسعه بود. این قانون هم از سیاست‌های مقام معظم رهبری است و بودجه لازم برای آن اختصاص داده شده است. آقای رستمی؛ معاون وزیر ورزش و جوانان قول دادند که 50 میلیارد اعتبار برای احداث خانه جوانان به استان‌ها اختصاص پیدا کند. یکی از وظایف اصلی خانه جوانان، تسهیل امر ازدواج و دادن مشاوره‌های لازم در زمینه ازدواج و اشتغال به جوانان است.

گلایه‌های مجلس از عدم اجرای قانون
نصرالله پژمان‌فر؛ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مردادماه سال جاری اعلام کرد که به دلیل عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج براساس بند 236 آیین‌نامه مجلس موضوع فوق به دستگاه‌های قضایی منتقل می‌شود و برخورد مقتضی با دستگاه خاطی صورت خواهد گرفت. به گفته او سازمان برنامه و بودجه و وزارت ورزش و جوانان باید برای تهیه برنامه در این زمینه اقدام می‌کردند اما قانون تسهیل ازدواج جوانان با کمترین وضعیت اجرایی همراه بوده و با وجود صراحت قانونی، هیأت دولت پاسخ‌های نامربوطی درخصوص این کوتاهی به مجلس ارئه داده‌اند. ماده 236 آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی به نمایندگان مجلس اجازه می‌دهد نسبت به کوتاهی‌هایی که در ارتباط با عدم اجرای قانون و عدم تبعیت دولت از اجرای آن‌ها صورت گرفته اقدام کنند. بنابر این ماده با در نظر گرفتن توضیحات مجریان در صحن مجلس در صورت ادامه استنکاف با تشریفاتی طی چند مرحله حتی حق استیضاح رییس‌جمهور را پیدا خواهد کرد.

با توجه به عدم اجرای قانون توسط دولت، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس گزارشی در رابطه با اجرای این قانون به مجلس ارایه دادند اما در جلسه علنی سوم آبان ماه، علی لاریجانی؛ رییس مجلس اعلام کرد درخواست رسیدگی به اجرای قانون تسهیل ازدواج براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه به خوبی در این گزارش نگراش نشده و با موافقت نمایندگان در صحن علنی این گزارش به‌منظور اصلاح نگارش آن به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد.

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره استنکاف دولت از اجرای قانون به قوه قضاییه
18 آذر ماه سال جاری احد آزادی‌خواه؛ سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به گزارش ارجاع‌شده کمیسیون فرهنگی به صحن علنی در مورد استنکاف دولت از اجرای قانون "تسهیل ازدواج جوانان" در اجرای ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: علی‌رغم پیگیری‌های مکرر کمیسیون فرهنگی با دستگاه‌ها و مراجع مرتبط به منظور اجرایی‌شدن این قانون، اما این مهم تحقق پیدا نکرد. به همین دلیل اعضای کمیسیون فرهنگی پس از رأی‌گیری با اعمال ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص این امر موافقت کردند. طبق ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان پس از قرائت گزارش مربوطه در صحن و بررسی آن از سوی نمایندگان حاضر و در صورت سه بار موافقت و رأی آن‌ها می‌توانند رییس‌جمهور را به منظور توضیح دلیل عدم اجرای قانون به صحن خوانده و او را در این خصوص مورد سؤال قرار دهند. ایرادات گزارش طبق نظر هیأت رئیسه مجلس رفع شده و اکنون پس از موافقت هیأت رئیسه مجلس با آن در دستورکار این هفته صحن علنی قرار گرفته است.

22 آذرماه نیز گزارش کمیسیون فرهنگی درباره استنکاف دولت از اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان در جلسه علنی مجلس قرائت و با موافقت نمایندگان این گزارش به قوه قضاییه ارجاع شد.

با توجه به سخنان قبلی مسؤولان وزارت ورزش و جوانان در رابطه با تلاش برای تهیه لایحه اصلاح قانون و همچنین دیدگاه‌های نمایندگان مجلس در خصوص استنکاف دولت از اجرای قانون، سؤالی که پیش می‌آید این است که در حال حاضر، بحث لایحه اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان مطرح است یا این‌که مسأله مجلس عدم اجرای قانون فعلی است؟

در مجلس لایحه اصلاح قانون مطرح نبود
سیده فاطمه ذوالقدر؛ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در این باره به خبرنگار مهرخانه گفت: در مجلس لایحه اصلاح قانون مطرح نبود اما قانونی که از قبل وجود داشت دارای ابهاماتی بود که این ابهامات در کمیسیون فرهنگی برطرف شد و گزارش کمیسیون فرهنگی در این‌باره به قوه قضاییه ارجاع شد. در قوه قضاییه هم در رابطه با آن نظر می‌دهند و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود و دولت موظف به اجرای این قانون است. دولت باید این قانون را اجرا کند و مجلس هم نظارت خود را در این زمینه انجام می‌دهد.

انتهای پیام/ 930701

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: