پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۴۱۸۳۷
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۴
در این‌جا این سؤال پیش می‌آید که وقتی قرار است در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به موضوع اسیدپاشی اشاره شود آیا در صورت تصویب طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس، تداخلی بین این دو لایحه و طرح به وجود خواهد آمد یا خیر؟


مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: اگر طرحی در زمینه مقابله با اسیدپاشی در مجلس تصویب شود بعداً می‌توان آن را با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت ادغام کرد لذا این اقدامات مغایر هم نیستند و مشکلی ایجاد نمی‌شود.

به گزارش مهرخانه، یکی از خشونت‌هایی که آسیب‌های جبران‌ناپذیری به قربانی می‌زند، اسیدپاشی است؛ خشونتی که عمدتاً منجر به نقص عضو و از بین رفتن حالت عادی صورت می‌شود و زندگی قربانی را تا آخر عمر تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و همین مسأله ضرورت وضع قوانین پیشگیرانه را دوچندان می‌کند.

قوانین مربوط به اسیدپاشی در ایران
در کشور ما پس از چندين‌بار ارتکاب به اسيدپاشي نهايتاً در تاريخ 16 اسفند ماه سال 1337 ماده واحده‌اي تحت عنوان «قانون مربوط به مجازات اسيدپاشي» در کشور به تصويب رسيد که براساس اين ماده قانوني «هر کس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميایي ديگر، موجب قتل کسي بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمي يا فقدان يکي از حواس مجني عليه گردد، به حبس جنايي درجه يک و اگر موجب قطع يا نقصان يا از کارافتادگي عضوي از اعضا شود، به حبس جنايي درجه 2 از 2 تا 10 سال و اگر موجب صدمه ديگر شود، به حبس جنايي درجه 2 از 2 تا پنج سال محکوم خواهد شد».

پس از انقلاب قانونگذار قانون جديدي در اين‌باره وضع نکرده است. در جرم اسيدپاشي اگر فرد مجني‌عليه کشته شود مطابق ماده 205 قانون مجازات اسلامي فرد جاني به قصاص نفس محکوم خواهد شد اما اگر فرد مجني‌عليه عضوي از اعضاي خود را از دست بدهد، طبق ماده 273 قانون مجازات فرد جاني در برابر او قصاص عضو خواهد شد.

در ماده 273 آمده است: «در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكوم مي‌شود؛ مگر اين‌كه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در آن صورت زن هنگامي مي‌تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد». مطابق فقه اسلامي و قانون کشور ما که از فقه نشأت گرفته است زن و مرد در ديه اعضا برابرند؛ تا جايي که ديه زن به يک‌سوم ديه کامل برسد که در اين صورت ديه زن نصف خواهد شد. بنابراين در صورتي‌که فرد مجني‌عليه در اسيدپاشي زن باشد و چشمان او نابينا شود، چون ديه دو چشم برابر با يک ديه کامل است، اين ديه به نصف تقليل يافته و در هنگام قصاص، زن بايد نصف ديه را به مرد بپردازد».

در باب قصاص اعضاي آسيب‌ديده مجني‌عليه نيز در ماده 272 قانون مجازات اسلامي 5 شرط در قصاص عضو ذکر شده است که از جمله آنها اين است که قصاص نبايد موجب تلف جاني يا عضو ديگري شود و همچنين نبايد بيش از اندازه جنايت باشد.

موانعی که بر سر راه اجرای حکم قصاص مرتکبین اسیدپاشی وجود دارد
پیرامون اجرای حکم قصاص مرتکبین اسیدپاشی موانعی وجود دارد که اجرای حکم آنها را با مشکل دچار می‌کند. مشکل اول این است که مایع بودن اسید، امکان سرایت به دیگر اعضا را به‌وجود می‌آورد. از سوی دیگر، امکان تعیین غلظت اسید به‌کار رفته در جنایت که صرفاً براساس گواهی پزشکی قانونی یا تحقیقات مشخص می‌شود، بسیار کم است و از آن‌جا که بسته به غلظت اسید و نیز فاصله و نحوه پاشیدن آن و حتی وضعیت فرد قربانی، آثاری متفاوت ایجاد می‌شود و مقابله به مثل در قبال مجرم را ممکن نمی‌کند.

البته اگر مجازات قصاص را منتفی بدانیم، بحث دیگر میزان حبس درنظر گرفته‌شده برای مرتکبان این بزه است. بسیاری از حقوق‌دانان طی سال‌های اخیر بر این موضوع تأکید کرده‌اند که میزان مجازات و جرم در اسیدپاشی متناسب نیست و این عدم تناسب، موجبات جری‌شدن نسبت به مجازات و قانون را فراهم می‌کند. از آن‌جایی که اسیدپاشی فرد قربانی را از زندگی ساقط می‌کند و جنبه عمومی جرم علاوه بر وجود شاکی خصوصی دارای اهمیت است، میزان حبس تا 5 سال برای مجرمان جای تأمل دارد و شاید افزایش میزان حبس برای مجرمان دور از فایده نباشد. به عنوان مثال در پاکستان برای مجرمان اسیدپاشی در گذشته 30 سال حبس در نظر گرفته می‌شد و بعد از مدتی و افزایش وقوع جرم، حبس ابد برای مرتکبان درنظر گرفته شد.

طی سال‌های اخیر تنها یکی از قربانیان اسیدپاشی یعنی آمنه بهرامی توانست پس از پیگیری‌های طولانی‌‌مدت حکم قصاص فردی که روی او اسید پاشیده و باعث نابینایی او شده بود را از دادگاه بگیرد. بر این اساس قرار بود با تزریق اسید در چشم مجرم در بیمارستان حکم قصاص اجرا شود اما در آخرین دقایق آمنه مجرم را در ازای پرداخت دیه بخشید و از اجرای حکم گذشت کرد. البته، این تنها موردی بود که قرار شد حکم قصاص مجرم انجام شود اما بسیاری از قربانیان دیگر اسیدپاشی هنوز با قصاص مجرم و حکمی که برای او در نظر گرفته می‌شود، مشکل دارند.

مهر ماه سال 93 بود که اسیدپاشی زنجیره‌ای در اصفهان اتفاق افتاد و چندین زن مورد حمله قرار گرفتند و تعدادی از آنها علاوه بر زیبایی صورت، بینایی خود را نیز از دست دادند. البته، تاکنون عامل یا عاملین این اسیدپاشی‌ها شناسایی نشدند و این پرونده همچنان مفتوح است اما همین مسأله التهابی را در جامعه به‌وجود آورد و موجب شد افکار عمومی جامعه توجه بیشتری به ضرورت صدور حکم متناسب با جنایت اسیدپاشی داشته باشد.

طرح فراموش‌شده "مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از این اقدام"
پس از اسیدپاشی‌های اصفهان، نمایندگان مجلس نهم به فکر افتادند که طرح "مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از این اقدام" را ارایه دهند و طرح به امضای 23 نماینده از جمله 6 نماینده زن رسید. 30 شهریورماه سال 94 بود که این طرح یک فوریتی توسط هیأت رییسه مجلس اعلام وصول شد و هیأت رییسه مجلس پس از اعلام وصول، این طرح 3 ماده‌ای را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داد.

در ماده 1 این طرح آمده بود: به منظور حفظ امنیت و نظم عمومی جامعه، هر کس با پاشیدن اسید یا هر نوع مواد شیمیایی دیگر بر روی شخص موجب قتل نفس یا قطع یا نقصان یا ازکارافتادگی یکی از اعضا یا نقص ظاهری مجنی‌علیه گردد، به مجازات مقرر در ماده (282) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می‌شود. این حکم مانع از اجرای مجازات‌های مقرر در باب قصاص، دیات و تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیست. در ماده 282 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است: حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: 1. اعدام 2. صلب 3. قطع دست راست و پای چپ 4. نفی بلد.

در ماده 2 این طرح نیز پیشنهاد شده بود: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت 2 ماه، با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی ضمن تهیه فهرست مواد شیمیایی که باعث ورود آسیب شدید و فوری به سلامت و ظاهر انسان می‌شود، موارد ضروری مصرف مواد شیمیایی موضوع ماده (1) را احصا کرده و آیین‌نامه مربوط به نحوه عرضه فروش و ضابطه‌مند این مواد را به ذی‌نفعان واقعی به تصویب هیأت وزیران برساند.

براساس ماده 3 طرح، وزارت دادگستری موکلف است نسبت به تأمین فوری هزینه درمان بزه‌دیدگان ناشی از اسیدپاشی از محل ردیف بودجه اعتباری که سالانه برای حمایت از بزه‌دیدگان اختصاص می‌یابد، اقدام کند. در تبصره ماده 3 این طرح نیز آمده بود: در صورت دریافت کمک مالی از سوی بزه‌دیده، حقوق مالی او نسبت به مجرم، به میزان کمک دریافتی به وزارت دادگستری تفویض می‌گردد و وزارت دادگستری از این حیث قائم مقام بزه‌دیده است و بزه‌دیده حق ندارد اقدامی مخالف با این حق انجام دهد.

با وجود این‌که این طرح توسط هیأت رییسه اعلام وصول و پس از آن به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده شد اما پس از آن هیچ خبری از طرح در رسانه‌ها منتشر نشد و به نظر می‌رسد طرح در محاق فراموشی فرورفته است. به این ترتیب، قانونی که می‌توانست به‌طور خاص در مورد پیشگیری از اسیدپاشی و حمایت از قربانیان این جنایت وضع شود، به جایی نرسید.

نگاه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به موضوع اسیدپاشی
تدبیر قانونی دیگری که در مسأله اسیدپاشی ورود کرده، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است. این لایحه سال 90 تدوین شد اما هنوز پس از 6 سال از تدوین برای تصویب نهایی به مجلس راه پیدا نکرده است. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت پس از گذراندن پیچ و خم‌های اداری متعدد در حال حاضر در معاون حقوقی قوه قضاییه در دست بررسی است و هر روز زمان جدیدی از سوی مسؤولان برای ارایه لایحه به مجلس ارایه می‌شود اما هنوز مشخص نیست چه زمانی پای آن به مجلس باز شود.

آذر ماه سال جاری محمدعلي اسفناني، نماينده وزارت دادگستري در كميته بررسي لايحه ممنوعيت خشونت عليه زنان اعلام کرد که این لایحه تا 2 ماه آینده تقدیم مجلس خواهد شد که البته تاکنون یعنی 2 ماه بعد از اعلام خبر این اتفاق نیفتاده است. به گفته اسفناني، يكي از مواردي كه در اين لايحه ديده نشده و قرار است در آن گنجانده شود، موضوع اسيدپاشي و تبعات مربوط به آن است كه ميزان مجازات درنظر گرفته براي آن سنگين است اما هنوز مشخص نيست چه نوع مجازاتي براي شخص اسيدپاش تصويب مي‌شود.

طرح جدید مجلس برای تشدید مجازات اسیدپاشی
روز سوم بهمن ماه سال جاری نیز سیده فاطمه حسینی؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی به همراه حمیده زرآبادی؛ نماینده مردم قزوین برای تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس خبر داد. به گفته حسینی این طرح که دارای هفت ماده و 2 تبصره است، در مرحله جمع‌آوری امضا از سوی نمایندگان قرار دارد و تقدیم هیأت رییسه مجلس می‌شود. همچنین، در این طرح قصاص نفس یا عضو، مجازات معاونت در جرم، جبران کلیه خسارات مالی و معنوی و هزینه‌های درمانی بزه‌دیده، جبران مشکلات اقتصادی بزه‌دیده در طول درمان، حمایت از بزه‌دیدگان اسیدپاشی، قائل نشدن هیچ‌گونه تخفیف مجازات برای مرتکیان این جرم و تسریع در روند این پرونده‌ها در محاکم قضایی پیش‌بینی شده است.

حسینی گفت: عمده رویکرد ما برای ارایه طرح این بود که در این زمینه خلأ قانونی وجود داشت و اغلب اجرای مجازات مربوط به این جرم ممکن نیست، چون عملاً مقدار سرایت اسید قابل تعیین و تشخیص نیست و لذا اغلب اجرای مجازات قصاص با مانع مواجه می‌شد. از سوی دیگر، این جرم و جنایت در اغلب موارد در زندگی فرد اثر دائمی برجا می‌گذارد و در جامعه هم ایجاد رعب و وحشت می‌کند و عمیقاً جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین ما بر این شدیم که برای شناسایی خلأهای قانونی و مرتفع کردن آن‌ها تلاش کنیم.

او در رابطه با تفاوتی که این طرح با بخش‌های مربوط به اسیدپاشی در لایحه تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت دارد، اظهار داشت: در لایحه تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت تا حدی به موضوع اسیدپاشی پرداخته شده اما مشخص نیست این لایحه چه زمانی به مجلس می‌آید و به تصویب می‌رسد. البته، ما از طریق طرح سؤال پیگیر این موضوع هستیم که لایحه از سوی دولت به مجلس ارایه شود اما متأسفانه تاکنون این لایحه به هر دلیلی به مجلس نرسیده است. از سوی دیگر، با توجه به خلأهای قانونی در این زمینه و نیاز به تشدید مجازات به‌ویژه از منظر تشدید جنبه عمومی جرم، نیاز به چنین قانونی احساس می‌شد. لذا این طرح را مطرح کردیم تا این موضوع معطل لایحه تأمین امنیت زنان نباشد؛ ضمن آن‌که حمایت از بزه‌دیده ضروری است.

در این‌جا این سؤال پیش می‌آید که وقتی قرار است در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به موضوع اسیدپاشی اشاره شود آیا در صورت تصویب طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس، تداخلی بین این دو لایحه و طرح به وجود خواهد آمد یا خیر؟ در این رابطه با دکتر سید علی کاظمی؛ مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه و تدوین‌گر لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت‌وگو کردیم.

طرح مجلس مغایرتی با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت ندارد
او در این رابطه به خبرنگار مهرخانه گفت: اگر طرحی در زمینه مقابله با اسیدپاشی در مجلس تصویب شود بعداً می‌توان آن را با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت ادغام کرد لذا این اقدامات مغایر هم نیستند و مشکلی ایجاد نمی‌شود. نمایندگان این طرح را پیگیری می‌کنند و اگر به تصویب برسد، بعداً می‌توان در لایحه این قسمت را در نظر گرفت.

کاظمی در خصوص اشاره‌های لایحه به این موضوع بیان داشت: در لایحه صراحتاً به اسیدپاشی اشاره نشده اما نتیجه خشونت در نظر گرفته شده است. بنابراین، اگر خشونت آسیبی به یک زن وارد کند و این آسیب مثلاً نقص زیبایی، نقص اعضا یا از کار افتادن بخشی از بدن باشد، مجازات‌های خاصی برای آن در نظر گرفته شده است اما اگر این خشونت اسیدپاشی باشد، اشد مجازات در نظر گرفته می‌شود. البته، پیشنهادی هم وجود داشت که در مورد جرم اسیدپاشی به‌صورت خاص در لایحه اشاره شود اما بنا به دلایلی رأی نیاورد و قرار شد طرح مجلس راه خود را در پیش بگیرد و لایحه نیز به همین صورتی که هست باقی بماند.‌

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان گفت: اسیدپاشی حالات مختلفی دارد و باید سطوح مختلف آن را در نظر گرفت مثلاً در مواردی مصداق محاربه است و مشمول حدود می‌شود اما در موارد دیگر ممکن است مشمول قصاص یا مشمول دیه شود. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نیز جرم‌انگاری برخی مواد خاص و نه همه مواد را مدنظر دارد و باید توجه داشته باشیم که ظرفیت لایحه محدود است.

به گزارش مهرخانه، یکی از جنایاتی که در زمینه رسیدگی به آن با خلأ قانونی مواجه هستیم، اسیدپاشی است که می‌تواند قربانی زن و یا مرد داشته باشد؛ هرچند به دلایل مختلف، قربانیان زن آن بر مرد پیشی می‌گیرد. با وجود صحبت‌های متعدد مسؤولان درخصوص رفع این خلأ قانونی، راه‌های پیش رفته تاکنون به نتیجه نرسیده، در میانه مسیر به فراموشی سپرده شده، یا مدت زمان طولانیست که در درست بررسی قرار دارد. در این میان، اقدام برخی نمایندگان مجلس می‌تواند نشان از عطف توجه به حل این نواقص قانونی داشته باشد؛ هرچند امید است این اقدام نیز مانند سایر اقدامات، در کثرت کار نمایندگان، به فراموشی سپرده نشود.

انتهای پیام/ 930701

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: