پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۴۱۸۵۹
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰
در قوانین ما زن معلولی که فاقد سرپرست است و پدر و مادر یا همسر ندارد، از امتیازات زنان سرپرست خانوار برخوردار نیست. همچنین، حمایت‌های لازم برای ازدواج دختران معلول و همسران افراد معلول در نظر گرفته نشده است. متأسفانه در قوانین کشور ما هیچ‌گونه حمایت مدنی و قضایی قوی در خصوص زنان دارای معلولیت وجود ندارد و قوانین حمایتی برای افراد معلول همان‌ قوانینی هستند که برای افراد غیرمعلول هم وجود دارد و مزیتی برای افراد معلول در نظر نگرفته‌اند.


رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران گفت: با رییس سازمان بهزیستی و معاون توانبخشی بهزیستی کشور صحبت کردم و از آنها قول گرفتم در تدوین آیین‌نامه‌های این لایحه که در مجلس به تصویب رسیده بیشتر به زنان معلول توجه شود. از من هم برای تدوین آیین‌نامه‌های لایحه دعوت شده و سعی داریم در آیین‌نامه‌ها به‌گونه‌ای رفتار کنیم که تا حد ممکن حقوق زنان معلول را تأمین کنیم.

به گزارش مهرخانه، مشکلات معلولان در فضای شهر مانند نبود امکانات لازم برای رفت و آمد و چالش‌هایی که آن‌ها برای اشتغال داشتند، مسؤولان را به سمت طرح قانونی برای حمایت از این قشر سوق داد تا این‌که «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» در سال 1383 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

در این قانون دولت موظف شده بود زمینه‌های لازم برای تأمین حقوق معلولان را فراهم و ‌حمایت‌های لازم را از آن‌ها به‌عمل آورد. کلیه دستگاه‌ها موظف شده بودند که ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر‌ و وسایل خدماتی را به شکلی طراحی، تولید و احداث کنند که امکان استفاده مانند افراد عادی فراهم باشد. سازمان بهزیستی نیز برای نظارت بر این امور مجاز شده و موظف بود در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه به اموری مانند تأمین خدمات مورد نیاز، گسترش مراکز ویژه معلولان، تأمین وسایل کمک توانبخشی و گسترش کارگاه‌های آموزشی بپردازد.

تسهیلات نیم‌بهای استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و‌ وسایل حمل و نقل دولتی؛ تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفتن افراد تحت سرپرستی معلولان و تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه تکمیلی قرار گرفتن معلولان؛ معافیت‌های ویژه برای خدمت وظیفه؛ موظف‌شدن دولت برای ایجاد فرصت‌های شغلی به‌طوری که حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی به افراد معلول اختصاص یابد؛ حمایت‌هایی از کارفرمایانی که نیروهای معلول را جذب کار می‌کنند؛ حمایت‌های مالی از معلولانی که تصمیم به خوداشتغالی دارند؛ اختصاص حداقل 60 درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی و اختصاص حداقل 60 درصد پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی به معلولان، اختصاص حداقل 10 درصد از واحدهای مسکونی استیجاری و ارزان‌قیمت به معلولان؛ معافیت‌هایی در زمینه مسکن؛ اختصاص 2 ساعت از برنامه‌های هفتگی صدا و سیما به توانمندی‌های معلولان بخشی از مواد این قانون است.

تبصره‌ای که منجر به اجرا نشدن بخش‌هایی از قانون شد
در تبصره 2 ماده 16 این قانون تأکید شده است که آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشند،‌ مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تأمین نشود، اجرا نخواهد شد. به گفته کارشناسان طرح تبصره‌ای که به دستگاه‌ها اجازه می‌داد تا در صورت داشتن اعتبارات، اقدامات لحاظ‌شده در این قانون را انجام دهند، باعث شد که بسیاری از بخش‌های آن اجرایی نشود؛ تا جایی‌که برخی کارشناسان مطرح کردند که فقط 30 درصد آن اجرایی شد. اجرایی‌نشدن قانون و باقی‌ماندن مشکلات معلولان منجر به طرح موضوع بازنگری این قانون در سال 1391 شد.

وعده‌هایی برای بازنگری قانون
همایون هاشمی، رییس وقت سازمان بهزیستی کشور در آن زمان بیان کرد که لایحه بازنگری‌شده قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تا پایان هفته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌شود. در این لایحه تمهیدات خوبی برای حمایت از این افراد در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری که در قانون جدید، سهم اشتغال معلولان در دستگاه‌های دولتی به 5 درصد افزایش یافته است.

با وجود وعده هاشمی برای پایان کار بازنگری، این اتفاق نیفتاد و این وعده چندین‌بار تکرار شد اما عملی نشد. مسؤولان سازمان بهزیستی علت این تأخیر را به طول انجامیدن مباحث کارشناسی عنوان و تأکید کردند که سرعت در انجام چنین کارهایی معنا ندارد. بلکه دقیق و کامل انجام دادن کارهای کارشناسی شاید کمی زمان را طولانی‌تر کند اما باعث می‌شود معلولان سال‌های زیادی را با آرامش و آسودگی زندگی کنند.

از سوی دیگر برخی مطرح می‌کردند که باید مجلس وارد شود و "طرح" ارایه دهد اما رییس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس عنوان کرده بود که باید قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، بازنگری و بخش‌هایی از آن اصلاح شود و بهتر است برای برطرف‌کردن بار مالی این قانون، "لایحه‌"ای از دولت به مجلس آورده شود. دولت دهم به پایان رسید اما در دولت یازدهم نیز موضوع بازنگری این قانون به فراموشی سپرده شد.

ایراد شورای نگهبان به منابع مالی لایحه
سال 1394 مجدداً بررسی لایحه بازنگری مورد بحث قرار گرفت و دولت آن را به مجلس نهم فرستاد. در بازنگری برخی مواد به دلیل تکراری‌بودن در سایر قوانین حذف و تعدادی مواد جدید اضافه شد. در نهایت برنامه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، در قالب دو بخش تصویب‌نامه هیأت وزیران، با 28 ماده و لایحه تقدیمی به مجلس با 25 ماده در 10 فصل، تهیه و تنظیم شد.

لایحه جدید این قانون در پانزدهم شهریور سال 94 با تأیید هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و مجلس هم کار کارشناسی روی آن انجام داد اما با توجه به این‌که در مجلس نهم مطالبات زیادی به این قانون اضافه شد، شورای نگهبان براساس اصل 75 قانون اساسی چون محل‌های تأمین منابع این قانون مشخص نبود، آن را به مجلس بازگرداند.

معلولانی که در مقابل مجلس تجمع کردند
مشخص نشدن تکلیف چگونگی حمایت از معلولان در شرایطی که چند سالی از مطالبه آن در کشور می‌گذشت، منجر شد که در ابتدای شهریور ماه سال 1395 گروهی از معلولان برای اعتراض به عدم بررسی و تصویب لایحه در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کنند. در نهایت جمعی از معلولان با نمایندگان مجلس جلسه‌ای برگزار کردند و به آن‌ها قول همکاری و مساعدت داده شد. اما حدود یک هفته بعد 131 نفر از نمایندگان به خارج شدن لایحه از دستور کار مجلس رأی دادند. پس از آن، در آبان ماه معلولان فراخوانی با عنوان «فراخوان سراسری پیگیری و تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان» تشکیل دادند که شاید به این طریق بتوانند مطالبه خود را مطرح کنند.

زمستان سال گذشته مسؤولان مرتبط با این حوزه برای رفع مشکلات موجود ضمانت‌نامه اجرایی‌شدن آن را به مجلس بردند و حتی توانستند تصویب مجلس را به‌دست آورند اما همچنان نتیجه نهایی منفی بود؛ چراکه شورای نگهبان به دلیل پاره‌ای نواقص مجدداً آن را به مجلس بازگرداند.

رفع ایرادات شورای نگهبان
اسفندماه سال 95 خبر خوشی از معاون توانبخشی سازمان بهزیستی شنیده شد؛ نحوی‌نژاد اعلام کرد که کار کارشناسی قانون جدید حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، تمام و ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و منتظر است که در نوبت رسیدگی کمیسیون قرار گیرد و در صحن علنی مجلس تصویب شود.

به گفته او داشتن صندوق فرصت‌های شغلی، آموزش‌های رایگان، برنامه‌های پیشگیرانه، مناسب‌سازی در این قانون با یک سازوکار بسیار اجرایی‌تر در نظر گرفته شده و بیمه‌های توانبخشی و توانپزشکی و اماکن ورزشی نیز در این قانون برای افراد دارای معلولیت لحاظ شده است. همچنین برای آن ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته شده است.

با وجود آن‌که وعده‌هایی از سوی مسإولان بهزیستی برای به نتیجه رسیدن این لایحه در سال 96 داده می‌شد اما در نیمه اول سال خبری از این لایحه شنیده نشد. نهایتاً شهریورماه معاون توانبخشی سازمان بهزیستی اعلام کرد که اقدامات کارشناسی و نظرات و پیشنهادات در مورد لایحه بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اتخاذ شده و پیش‌بینی می‌شود تصویب این لایحه طی یک ماه آینده به نتیجه برسد.

اما مهرماه سال جاری همچنان خبری از به سرانجام رسیدن لایحه در مجلس نبود. حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس علت این اتفاق را پیگیری‌نکردن سازمان بهزیستی و ترافیک‌ کاری کمیسیون‌های تخصصی مجلس دانست و بیان کرد که باید بررسی این لایحه در اولویت قرار بگیرد. تاکنون حتی در کمیسیون اجتماعی مجلس، لایحه بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان مطرح نشده است، زیرا این کمیسیون، طرح ها و لوایح زیاد از قبل مانده دارد.

موافقت نمایندگان با فوریت لایحه
سرانجام 26 آذر ماه فوریت لایحه حمایت از حقوق معلولان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با آن موافقت کردند. این لایحه در ۳۵ ماده مجلس شورای اسلامی ارائه شد و 2 روز بعد در صحن علنی مجلس کلیات آن بررسی و با 195 رأی موافق، 2 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

تصویب لایحه در دی ماه سال جاری
روز پنجم و ششم دی ماه نمایندگان در صحن علنی مجلس لایحه حمایت از حقوق معلولان را بررسی کردند و در نهایت کلیات لایحه روز ششم دی در 35 ماده به تصویب رسید. این لایحه مسایل مهمی مانند مناسب‌سازی معابر عمومی و سهولت تردد معلولان، امور فرهنگی، هنری و آموزشی و ورزشی معلولان، کارآفرینی و اشتغال، تسهیلات مسکن، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی، حمایت‌های اداری و استخدامی، مسئله تحصیل معلولان و موضوع بیمه آنها را در برمی‌گیرد.

پس از تصویب کلیات لایحه در صحن علنی مجلس این لایحه به شورای نگهبان ارسال شد تا شورای نگهبان نظر خود را در این خصوص اعلام کند.

غفلت از وضعیت زنان معلول
یکی از انتقادات به لایحه حمایت از معلولان را همت محمودنژاد؛ رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران مطرح و اعلام کرد در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به دختران و زنان معلولان توجهی نشده است. برای اطلاع بیشتر از وضعیت زنان معلول در قوانین با محمودنژاد گفت‌وگو کردیم.

در قوانین به وضعیت زنان معلول و همسران افراد معلول توجه ویژه نشده است
محمودنژاد به خبرنگار مهرخانه گفت: در جامعه ما برخی از حقوق اجتماعی زنان مورد غفلت قرار گرفته و رعایت نمی‌شود و این مسأله در میان زنان معلول نیز بسیار زیاد است و باید به آن پرداخته شود. مثلاً در قوانین ما زن معلولی که فاقد سرپرست است و پدر و مادر یا همسر ندارد، از امتیازات زنان سرپرست خانوار برخوردار نیست. همچنین، حمایت‌های لازم برای ازدواج دختران معلول و همسران افراد معلول در نظر گرفته نشده است. متأسفانه در قوانین کشور ما هیچ‌گونه حمایت مدنی و قضایی قوی در خصوص زنان دارای معلولیت وجود ندارد و قوانین حمایتی برای افراد معلول همان‌ قوانینی هستند که برای افراد غیرمعلول هم وجود دارد و مزیتی برای افراد معلول در نظر نگرفته‌اند.

مشکلات ازدواج زنان معلول
او در رابطه با مشکلات ازدواج برای زنان معلول بیان داشت: وقتی زنی کوچک‌ترین معلولیتی داشته باشد، امکان ازدواج برای او بسیار کم می‌شود اما ازدواج دختران غیرمعلول با پسران معلول اتفاق می‌افتد. درواقع، ازدواج مردان غیرمعلول با دختران معلول بسیار کمتر از ازدواج دختران غیرمعلول با مردان معلول است. البته، این موضوع نیز برای ما خوشایند نیست که الزاماً یک پسر معلول با یک دختر معلول ازدواج کند بلکه ما دوست داریم دختران و پسران معلول شانس ازدواج برابر با سایر افراد جامعه را داشته باشند.

رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران خاطرنشان کرد: در مورد وام ازدواج هم زنان معلول به میزان افراد غیرمعلول وام ازدواج دریافت می‌کنند؛ این در حالی است که باید حمایت دولت برای ازدواج دختران معلول بسیار فراتر از افراد غیرمعلول باشد. همچنین، مستمری دختران معلول با پسران معلول یکسان است؛ در صورتی‌که هزینه‌های یک دختر معلول بسیار بیشتر از یک پسر معلول است؛ همان‌طور که معمولاً هزینه‌های یک زن بیشتر از هزینه‌های یک مرد است. مثلاً یک مرد معلول در حالت ناچاری ممکن است تابستان بیرون از خانه هم بخوابد اما یک دختر معلول اگر مسافر باشد و یا برای درمان از شهرستان به تهران بیاید، هیچ‌وقت نمی‌تواند بیرون از خانه بخوابد و باید سرپناه امنی داشته باشد. پس هزینه‌های جاری و مترتب بر یک دختر معلول بیشتر از پسر معلول است اما در قانون یک‌شکل به این موضوع نگاه شده و هیچ‌گونه سیاست‌های تشویقی و ترغیبی برای ازدواج با دختران معلول و هیچ‌گونه سیاست‌های تنبیهی مازاد برای کسانی‌که علیه دختران معلول اقدام مجرمانه انجام می‌دهند وجود ندارد.

باید در مقابل زنان معلول سپر دفاعی ایجاد کنیم
محمودنژاد افزود: ما باید یک سپر دفاعی در مقابل زنان معلول ایجاد کنیم و کسانی که علیه زنان معلول اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند باید از مجازات‌های بیشتری برخوردار باشند. مثلاً کیف قاپیدن از یک زن معلول یا اغفال کردن او باید حداقل با 40 درصد تشدید مجازات روبه‌رو شود؛ چون میزان توانایی یک زن معلول برای دفاع از خود به مراتب پایین‌تر از سایر افراد جامعه است. اما می‌بینیم که قوانین موجود برای افراد معلول و غیرمعلول یکسان هستند و هیچ توجهی به این مسأله نشده است.

تبعیض‌های شغلی علیه زنان معلول
او خاطرنشان کرد: گاهی موارد تبعیض‌آمیزی هم دیده می‌شود مثلاً من معتقدم هر زن معلولی که به درجه تحصیلی فوق لیسانس یا دکترا برسد، دولت باید الزاماً به او شغل بدهد اما این اتفاق نمی‌افتد و می‌بینیم یک زن با معلولیت جسمی توانسته مدرک دکترا بگیرد اما همیشه بیکار می‌ماند؛ چون باور جامعه بر این است که این فرد به دلیل معلولیت نمی‌تواند مسؤولیتی که به او واگذار می‌شود را به خوبی انجام دهد. در حالی‌که ما معتقدیم زن معلولی که این توانایی را داشته که تا مقطع دکترا ادامه تحصیل دهد، قطعاً در اداره کاری که به او واگذار می‌شود موفق خواهد بود.

رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در رابطه با ذکر این نکات در زمان تدوین لایحه بیان داشت: من در نوشتن این لایحه نقش داشتم اما ما تنها نقطه‌نظرات خود را ارایه می‌کنیم و لایحه را می‌نویسیم؛ دولت آن‌چه را که خود مختار است از لایحه انتخاب می‌کند و لایحه به مجلس می‌رود. از سوی دیگر، برخی از موارد لایحه توسط نمایندگان مجلس حذف یا به آنها اضافه می‌شود.

محمودنژاد اظهار داشت: نگاه ما این است که باید حقوق زنان معلول به نحو احسن رعایت شود مثلاً معتقدیم بازنشستگی زودتر از موعد زنان معلول باید مورد توجه قرار بگیرد اما طول می‌کشد تا ذهن جامعه روشن و این موضوع محقق شود. ما به عنوان یک نهاد مدنی فعالیت‌هایمان را در این زمینه ادامه خواهیم داد و امیدواریم در تدوین یا تکمیل لوایح و قوانین موفق شویم اقداماتی انجام دهیم که حقوق زنان معلول بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.  

تلاش داریم در آیین‌نامه‌ها حقوق زنان معلول را تأمین کنیم
او در پایان گفت: من با رییس سازمان بهزیستی و معاون توانبخشی بهزیستی کشور صحبت کردم و از آنها قول گرفتم در تدوین آیین‌نامه‌های این لایحه که در مجلس به تصویب رسیده بیشتر به زنان معلول توجه شود. از من هم برای تدوین آیین‌نامه‌های لایحه دعوت شده و سعی داریم در آیین‌نامه‌ها به‌گونه‌ای رفتار کنیم که تا حد ممکن حقوق زنان معلول را تأمین کنیم.

انتهای پیام/ 930701

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: