پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۴۲۶۴۹
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۴
گفت‌وگو با دکتر مریم اردبیلی؛ پژوهشگر، آینده‌پژوه و مشاور سابق استاندار فارس در امور زنان و خانواده


از دیرباز دولت‌ها یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نهادها در ترسیم موقعیت زنان بودند. امروز نیز این نهاد توانسته است با اتخاذ سیاست‌ها و اجرای رویکردهای کلی در قالب برنامه‌ها و مصوبات، زندگی زنان را تحت‌تأثیر خود قرار ‌دهد. به همین جهت بررسی رویکردها و به دنبال آن اقدامات دولت‌ها در حوزه زنان بایستی از اهداف اصلی مطالعه درخصوص تحولات حوزه زنان در هر جامعه‌ای باشد. به همین منظور گفت‌وگویی با دکتر مریم اردبیلی؛ پژوهشگر، آینده‌پژوه و مشاور سابق استاندار فارس در امور زنان و خانواده انجام دادیم و نظر او را در خصوص تحولات حوزه زنان در دولت‌های پس انقلاب و همچنین رویکردهای عمومی این نهاد در اتخاذ سیاست‌های مرتبط با مسائل زنان جویا شدیم که مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

یه عنوان شروع بحث، ابتدا در مورد میزان تحقق اهداف ترسیم‌شده در حوزه زنان در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی توضیح دهید؛ به‌طور کلی از نظر شما جایگاه زنان در طی این سال‌ها دچار تحول و پیشرفت رو به جلو شده است؟
بنده فکر می‌کنم آن‌چه به عنوان آرمان‌های انقلاب اسلامی در خصوص نقش و جایگاه و شأن و تکالیف زنان معرفی شد و هم در ابتدای انقلاب اسلامی توسط حضرت امام خمینی(ره) و هم بعد از آن توسط مقام معظم رهبری هرکدام به نحوی مطرح شد، یک منظومه‌ و نقشه راهی را در این زمینه ایجاد کرد و ایده‌آل‌های نظام اسلامی را نشان داد، اما ما در طول این سال‌ها نتوانسته‌ایم به آن جایگاه ایده‌آل دست پیدا کنیم. علاوه بر این با در نظر گرفتن آن نگاه متوازن و متعالی که در ابتدای انقلاب ترسیم شد، به نظر می‌رسد که رویکرد هیچ‌کدام از دولت‌ها، نتوانست در جایگاه و شأن زن در جامعه تبلور یابد و به نوعی به ارتقای همه‌جانبه وضعیت زنان در سطح تراز انقلاب اسلامی ختم شود.

این نگاهی کلی در خصوص رویکرد دولت‌های پس از انقلاب به مسائل زنان است و باید بگویم که متأسفانه در این موضوع به شدت عقب هستیم. با وجود این‌که در دوران بعد از انقلاب موفق شدیم به اهداف زیادی دست پیدا کنیم ولی در موضوع زنان این اتفاق در حد کمال آن رخ نداده است و اگر هم در برخی از شاخص‌ها، پیشرفت‌هایی در حوزه زنان داشتیم، بخشی از آن حاصل روندی ناگزیر بوده که در همه دوره‌ها و در همه دولت‌ها پیگیری شده و از مقتضیات شرایط توسعه‌ای کشور بوده است. به عنوان مثال توجه ویژه به مباحثی از جمله آموزش، از ابتدای انقلاب هم توسط نهادهای انقلابی مانند نهضت سوادآموزی پیگیری شد و هم وزارت آموزش و پرورش و آموزش‌ عالی در این فضا عمل کردند و زنان هم از این امکان پیشرفت‌ به درستی استفاده کردند. زنان در برخی از شاخص‌ها به‌خصوص در آموزش و سلامت با سرعت بیشتری روند پیشرفت خود را طی کردند و در برخی از مقاطع و در بعضی شاخص‌ها از مردان هم پیشی گرفتند.

قوانین منعطفی در جهت تعادل وظایف زنان وجود ندارد
با وجود همه این پیشرفت‌ها و با این‌که درحال حاضر تعداد زیادی زن تحصیل‌کرده در کشور حضور دارند و حوزه سلامت و بهداشت زنان بهبود داشته است، اما کماکان آن شأن و جایگاه مطلوب زنان هدف قرار نگرفته و استراتژی‌هایی بر‌اساس آن تدوین نشده است. البته در مقاطعی، از آن وضعیت مطلوبی که باید تحقق یابد سخن به میان آمده و عبارت‌هایی مانند رویکرد سوم، رویکرد تعادلی، رویکرد تمدن‌ساز اسلامی مطرح شده است، ولی هیچ‌گاه در عمل تحقق نیافته است که نقش متوازن زن هم در تعالی فردی و هم در خانواده و هم در جامعه به درستی با حفظ تعادل به ظهور برسد. به عنوان مثال ما هنوز در بحث تعادل بین وظایف خانواده، کار و خانواده، تحصیل دچار مشکل هستیم و قوانین منعطف و سازگاری در این حوزه نداریم و از این نظر، در مقایسه با بسیاری کشورهای دنیا عقب هستیم.

تحولات ساختاری دولت‌ها در قبال مسائل زنان در کشور
اگر بخواهیم موضع دولت‌ها را از لحاظ ساختاری در طی سال‌های پس از انقلاب ترسیم کنیم، به نظر شما دولت‌ها تا کنون چه تحول رویکردی در حوزه پرداخت به مسائل زنان داشته‌اند؟

اگر بخواهم مروری در این رابطه داشته باشم باید از اولین دولت آغاز کنم که دفاتر امور زنان در آن تأسیس شد. البته قبل از آن تحرکاتی در حوزه زنان انجام شد و در دوره‌ای که آیت‌الله خامنه‌ای رییس‌جمهور بودند، شورای فرهنگی اجتماعی زنان مصوب شد و در سطح رده‌های بالادستی کشور راجع به مباحث زنان پیگیری‌هایی انجام شد. در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی دفاتر امور بانوان تأسیس شدند که بیشتر تحت‌تأثیر موج اول حرکت‌های زنانه در سطح دنیا بود و به دنبال این بود که مباحث مربوط به زنان و فعالیت‌هایی در جهت پیگیری مسائل زنان در دولت ایجاد و تأسیس شود. در این دوره، غالب فعالیت‌های دولت بیشتر معطوف بود به برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌هایی که به گونه‌ای حضور زنان در جامعه ایرانی با حفظ رویکرد انقلابی، بازنمایی شود و در ذهن افرادی که در رأس این امور بودند مانند مرحوم خانم شهلا حبیبی؛ اولین مشاور رییس‌جمهور در امور زنان، این رویکرد انقلابی و اسلامی همواره مدنظر قرار داشت ولی این‌که این انقلابی بودن مستلزم چه نوع نگاهی به زنان، جامعه و خانواده است، خیلی دقیق مشخص نشده بود. درواقع وجه تمایز جریانات پیشرفت زنان با رویکردهای مختلف واضح نبود.

در همان زمان اجلاس پکن برگزار شد و مسؤولان دفتر امور زنان و انجمن‌های مردمی مرتبط، در این اجلاس حضوری پررنگ داشتند و در آن‌جا توانستند با گفتمان انقلاب اسلامی ظهور و بروز جدیدی در سطح بین‌الملل داشته باشند و بحث‌های جدیدی را مطرح کنند ولی کماکان تعریف واحدی از جایگاه زنان وجود نداشت و به جای آن، مجموعه مسائلی مطرح بود که تا حدودی تحت‌تأثیر جریانات مختلف زنان در عرصه جهانی بود اما هنوز نقطه تمایز و افتراق خود را با این جریانات نمایان نکرده بود.

یعنی به عبارتی شما معتقد هستید که در زمان ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی رویکرد دولت متأثر از جریان‌های بین‌المللی مربوط به زنان بود؟
در دوران مرحوم هاشمی رفسنجانی اولین حرکت‌های زنانه چه در عرصه دولتی و چه در عرصه غیردولتی در کشور شکل گرفت و برای اولین‌بار مسائل زنان در ساختار دولت مطرح شد، اما زمان می‌برد تا تمایز آن با جریان‌های فمینیستی واضح شود و گاهی اوقات ما شاهد بودیم که در مقاطعی، رگه‌هایی از حرکت‌های فمینیستی در بدنه دولت ظاهر می‌شد و هم‌زمان برخی افرادی که در رأس کار بودند به دنبال الگوسازی انقلابی زن ایرانی مسلمان در دنیا بودند و عقیده داشتند که زن انقلابی مسلمان ایرانی باید در عرصه‌های بین‌المللی حضور داشته باشد و آن وجهه انقلابی خود را به دنیا نشان دهد و تلاش‌های خوبی هم در این جهت انجام شد.

دوران اصلاحات و اتخاذ رویکرد مشخص‌تر در حوزه زنان
در دوران اصلاحات چه تغییرات ساختاری در حوزه مسائل زنان در بدنه دولت ایجاد شد و از این نظر آیا تفاوت رویکردی با دولت سازندگی مشاهده می‌شد؟

شاید اواخر دوره هاشمی بود که بخشی از رویکرد دولت در حوزه زنان واضح‌تر بیان شد و بخشی این زاویه‌ها مشخص شد اما با شروع دولت آقای خاتمی، این رویکرد به طور مشخص‌تری بیان شد و دفتر زنان ارتقاء پیدا کرد و به مرکز امور مشارکت زنان تبدیل شد و پس از این ارتقاء ساختاری، به مرور مشخص شد که مقصود دولت و کسانی که در رأس امور هستند از مسائل حوزه زنان چیست و چه مفهومی را در نظر دارند. در این دوره، دولت اصلاحات بیشتر به سمت رویکرد به اصطلاح "فمینیسم اسلامی" رفت. ضمن این‌که به موضوعات اسلامی و انقلابی صحه می‌گذاشت و مباحثی دینی و انقلابی را مطرح می‌کردند؛ نظیر این‌که حضرت رسول اولین شخصیتی بودند که حقوق زنان را احیا کردند و یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی این است که برابری و عدالت را در کشور ایجاد کند که مباحث جنسیتی نیز در ذیل آن آرمان و اهداف قرار می‌گیرد.

در این زمان یک دیدگاه برابری‌جویانه در حوزه زنان در دولت ایجاد شد و غلبه بحث‌ها در دوره آقای خاتمی در نهادهای دولتی به سمت افزایش کمی و کیفی حضور زنان در مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی رفت و نگاه رقابتی بین زنان و مردان را در جامعه رسمیت بخشید.

دولت نهم و دهم و تغییر رویکرد جدی در حوزه مسائل زنان
رویکرد دولت نهم و دهم را را در حوزه زنان چگونه ارزیابی می‌کنید و این رویکرد چه تغییرات ساختاری را در بدنه دولت ایجاد کرد؟

در دولت‌های نهم و دهم شاهد یک تغییر جهت جدی، حداقل در سطح اسامی و عنوان‌ها بودیم، اما در حقیقت در مقاطعی رویکرد دولت، عمیق‌تر هم بود و اقدامات به این سمت سوق داده شد که این حجم از مشارکت‌های اجتماعی زنان که در دولت گذشته به آن تأکید شده بود، هم می‌تواند آسیب‌زننده به نهاد خانواده باشد و هم این‌که جایگاه زنان در نهاد خانواده را مغشوش خواهد کرد. به‌طور کلی این باور در دولت رایج بود که در دولت اصلاحات، شأن زنان در خانواده به‌درستی شناخته نشده و یا فراموش شده است و در نتیجه باید سعی شود که وضعیت زنان را به تعادل برسانیم و جایگاه زن در خانواده مجدداً شناخته و ارج نهاده شود.

به همین خاطر تغییر اسم مرکز اتفاق افتاد و به مرکز امور زنان و خانواده تبدیل شد و تأکید بر موضوع خانواده در برخی از پروژه‌هایی که مرکز امور زنان و خانواده پیگیری می‌کرد، هم خود را نشان داد. گرچه کارهای ارزشمندی در آن زمان انجام شد ولی کماکان موضوع زنان و رساندن زنان به جایگاه اصلی و ایده‌آل‌ تراز نظام اسلامی، اولویت‌ اول دولت نبود.

اعتبارات ناچیز حوزه زنان در دولت
این مسأله دلایل مختلفی داشت که یکی از دلایل، عدم اجماع در رویکرد مرتبط با مسائل زنان بود. همچنین به لحاظ حجم اعتباراتی که تخصیص داده شد و هم اولویتی که مسائل زنان در دولت و در بودجه داشت، نشان‌دهنده این بود که موضوع زنان در دولت بسیار حاشیه‌ای است و این موضوع البته در دولت‌های قبل نیز وجود داشت. به‌طور کلی جایگاهی که برای رسیدگی به مسائل نیمی از جمعیت کشور تعبیه شده بود، در بودجه 7 یا 8 میلیاردی کل کشور خلاصه می‌شد که بسیاری از این حجم اعتبارات، تنها با اجرای دوره‌های آموزشی برای پرسنل زن سازمان‌ها و ادارات تمام می‌شد و واقعاً این حجم اعتبارات برای اقداماتی که باید انجام می‌شد، کافی نبود.

بنابراین از نظر ساختاری، دولت هاشمی را می‌توان آغازگر ورود مسائل زنان در بدنه دولت و رویکردهای سیاست‌گذاری دانست و در دولت خاتمی جایگاه ساختاری زنان از دفتر به مرکز ارتقاء پیدا کرد و ساختار کارگروه‌های امور زنان در استان‌ها شکل گرفت. مسؤول مرکز در جلسات هیأت دولت از دوره آقای هاشمی حضور داشت. در دوره احمدی‌نژاد مرکز مشارکت امور زنان تبدیل به مرکز امور زنان و خانواده شد و در نهایت جایگاه آن به معاونت ارتقاء پیدا کرد و همچنین مشاوران امور زنان استانداری‌ها به مدیرکل ارتقاء پیدا کردند. حداقل در این سه دوره ما شاهد ارتقاء جایگاه زنان به صورت پلکانی و تدریجی در ساختار زنان در دولت بودیم؛ ولی باز هم این تغییرات خیلی اندک و ناچیز بود. یعنی مجموع امور زنان در ساختار دولت یک دفتر اداری با بودجه بسیار اندک و ناچیز بود که در بهترین شرایط در این سال‌ها 0.25 درصد بودجه استانی به آن تعلق می‌گرفت. قطعاً با این شرایط حتی در سطح ستادی نیز اهداف تعیین‌شده در ساختار دولت در حوزه زنان محقق نمی‌شد. به‌ویژه این‌که در مقاطعی این میزان بودجه حتی به صفر هم میل می‌کرد و از جایگاه امور زنان در سطح کشور به برگزاری مراسم در هفته گرامیداشت زن و شرکت در مراسم‌های مختلف فروکاهیده شد.

در دوران دولت یازدهم وضعیت به چه ترتیب بود؟
در دولت یازدهم متأسفانه ما هیچ نوع ارتقایی از لحاظ ساختاری در حوزه زنان شاهد نبودیم. یعنی در دولت یازدهم و دوازهم همان جایگاه معاونت زنان ریاست جمهوری و همان مدیرکل استان‌ها با همان ساختار، ثابت ماند و هیچ ارتقایی به‌وجود نیامد و تغییری در تخصیص بودجه‌ها نیز رخ نداد. بودجه‌های استانی در این دوره به طور کل قطع شد؛ به این معنی که سهم بودجه استانی کشور که باید صرف موضوع زنان و خانواده می‌شد، حذف شد و با وجود این‌که در دوره دولت هشتم این بودجه استانی برقرار بود و در دولت نهم هم به همین منوال بود، ولی بعد از آن دیگر بودجه‌ای نداشتیم که مطابق با آن مدیرکل امور زنان استان‌ها بتوانند کارگروه‌هایی را در رابطه با برخی از مسائل استان تشکیل دهند و در این جلسات، مدیرکل‌های ادارات حضور داشته باشند تا در بحث زنان به یک هم‌گرایی برسند. البته در این دوره در بودجه کشوری زنان و جذب اعتبارات گاهاً خارجی ارتقاء‌هایی به‌وجود آمد ولی به استان‌ها بخش کمی از آن رسید و بیشتر در سطح کشور، هزینه طرح‌های ملی و کشوری کردند.

موضوع‌شناسی مسائل زنان در دولت‌های پس از انقلاب
جدای از بحث ساختارشناسی و تحولاتی که در ساختار دولت‌ها در حوزه زنان به‌وجود آمد، در بحث موضوعات و مسائلی که در رابطه با مسائل زنان در هر دولت مطرح و پررنگ می‌شد، شرایط به چه نحوی بود؟
در بحث موضوع‌شناسی، اگر بخواهیم نگاهی به دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی داشته باشیم، مجموع موضوعات ابتدایی در رابطه مسائل زنان به صورتی نه چندان ساختارمند مطرح شد؛ مانند زنان سرپرست خانوار، آموزش زنان و دختران، اشتغال زنان. در این مدت نمایشگاه‌هایی برای اثبات توانمندی زنان و تغییر نگرش جامعه نسبت به توانایی‌های آنان برگزار می‌شد تا به‌زعم خود، آن نگاهی که عقیده داشت زنان کاری به جز امور خدماتی خانه نمی‌توانند برعهده بگیرند را تغییر دهد. در کنار آن فضاهایی برای فعالیت‌ها و ورزش زنان ایجاد شد و به مرور مسائل و نیازهای زنان در جامعه به‌رسمیت شناخته شد.

در دوره دولت هفتم و هشتم موضوع‌شناسی و رویکرد دولت نسبت به مسائل زنان، رویکرد مشخص‌تری به خود گرفت. البته بیشتر ناظر بر اسناد بین‌المللی بود و دولت و مسؤولان، موضوعات را بیشتر از فضای ادبیات زنانه جهانی اتخاذ می‌کردند. اولویت‌ها را مطابق با اولویت‌های نهادهای جهانی تعیین و در خصوص راهکارها نیز به همان اسناد بین‌المللی رجوع می‌کردند. چون عقیده رایج مجریان مربوطه این بود که غرب در حوزه زنان از کشور ایران جلوتر و پیش‌روتر است، بنابراین ما باید عملکرد خود را با روندهای جهانی تطبیق دهیم و در مواضعی که دارای تناقض جدی با فرهنگ و شرایط داخلی کشور است، تا آن‌جایی که می‌توانیم اقدام به بومی‌سازی کنیم. ولی با روح اسناد بین‌المللی هیچ مشکلی نداشتند و جهت آن را مخالف جهت حرکت زنان در ایران نمی‌دانستند.

در این دوره، اولویت دولت، افزایش مشارکت اجتماعی زنان بود و هم‌گام با این رویکرد، موضوعات دیگری نیز مطرح شد. موضوعاتی مثل افزایش تعداد زنان فعال سیاسی در ساختارهای رسمی دولت و مجلس، افزایش زنان مدیر و بحث‌های رقابتی فمینیستی در رویکردی تعدیل‌شده به نام فمینیسم اسلامی. در همان موقع موضوع کنوانسیون هم بسیار پیگیری شد و بسیار تلاش شد که ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بپیوندد که در نهایت اتفاق نیافتاد، ولی بحث کنوانسیون، مدت زیادی از وقت دولت و مجلس را گرفت.

توجه به راه‌حل‌های درون‌زا در دولت نهم و دهم
در دوره دولت نهم و دهم این زاویه تغییر کرد و این رویکرد اتخاذ شد که ما باید در حوزه زنان به دنبال راه‌حل‌های درون‌زا باشیم؛ به این صورت که هم موضوعات را از زنان داخل کشور بشناسیم و به طور بومی موضوع‌شناسی کنیم و هم راهکارها و عملکردمان درون‌زا باشد. این رویکرد در کشور طرفداران جدی داشت ولی از سوی دولت این رویکرد در دولت نهم خیلی مورد توجه قرار گرفت، و منشور حقوق و تکالیف زن در جمهوری اسلامی و اسناد جدی که در این دوره تدوین شد، در همین راستا قرار داشت. البته در عرصه تحقق عملی منشور، مسائل بسیار است که باید دلایل آن به درستی واکاوی شود. اساساً دامنه عملکرد حوزه زنان در آن دوره محدود بود و به حدی نبود که بتواند تمامی اهدافی که در نظر دارد را محقق کند. درواقع هرگز یک عزم ملی با اولویت‌‌بخشی به مسائل زنان برای تحقق الگوی تعالی‌بخش با مبانی دینی هم در واقعیت اتفاق نیافتاد تا ما بتوانیم امیدوار باشیم که دستگاه‌ها و نهادهای دیگری که دامنه عملکردی گسترده‌تری دارند بتوانند این اقدامات را جبران کنند و بخشی از اهداف را محقق کنند.

البته باید بگویم که رویکرد دولت نهم و دهم نسبت به موضوعات زنان یکسان نبود و به مرور رویکردهای حاکم بر این حوزه دچار تغییرات ملایمی شد. در حالی‌که در دولت نهم بحث زنان و خانواده بسیار پیگیری شد و تقریباً غلبه طرح‌ها و برنامه‌ها در راستای حضور زن در خانواده تعریف شد، در دولت دهم موضوعات حضور اجتماعی و بحث‌های توانمندسازی اجتماعی زنان در دستور کار دولت قرار گرفت و معرفی وزیر زن نیز نمودی از این تغییر رویکرد بود.

عدم تغییر ساختار و اعتبارات حوزه زنان در دولت یازدهم
در دولت آقای روحانی علاوه بر این‌که ما شاهد بودیم که از لحاظ ساختاری در حوزه زنان تغییر واضحی به‌وجود نیامد و اعتبارات استانی احیا نشد، از لحاظ موضوع‌شناسی و اولویت‌بندی مسائل زنان شاهد بازگشت به روند برون‌زا در رابطه با مسأله‌شناسی حوزه زنان در دولت هستیم. پژوهش‌های مختلفی در رابطه با مسائل زنان در کشور انجام و اولویت‌های مسائل زنان در این پیمایش‌ها مشخص شده است؛ اما در دولت یازدهم شاهد بودیم که گاهی اولویت‌های بیستم و یا چهلم زنان در دستور کار معاونت امور زنان قرار گرفته است و مواردی همچون حضور زنان در ورزشگاه‌ها یا ازدواج کودکان و ختنه دختران در این دوره مطرح شد. گرچه شخصاً عقیده دارم که باید به این مسائل پرداخت ولی هرکدام از این موضوعات، مطابق با مقیاس و اولویتی که در میان جامعه زنان دارند، باید وزن‌دهی شوند و به همان نسبت دارای اولویت و اهمیت شوند.

طرح موضوعاتی با قابلیت جنجال رسانه‌ای بالا در دولت یازدهم
به عبارتی شما عقیده دارید که در دولت یازدهم تا حدی بیشتر از این‌که به مسائل واقعی زنان پرداخته شود، مسأله‌سازی صورت گرفته است؟

در دولت یازدهم موضوعات، خیلی مشخص با نگاه به اسناد بین‌الملل انتخاب شد و اگر من بخواهم به عنوان نماینده یک نهاد بین‌المللی، کارنامه زنان را در دولت یازدهم بررسی کنم؛ حداقل در بحث موضوع‌سازی و رسانه‌ای‌کردن موضوعات، به این دولت، نمره خوبی خواهم داد.

البته خصوصیت مسائلی که به عنوان اولویت‌ اول زنان در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شدند، این بود که قابلیت جنجال رسانه‌ای آن بالا بود و قطعاً موج ایجاد می‌کرد و این‌طور به نظر می‌آید که فعالیت‌ها و تحرک‌هایی در حوزه زنان در حال انجام است. قطعاً این مسائل در مقایسه با مسائلی همچون مشکلات زنان خانه‌دار یا مسائل زنان شاغل و برگزاری دوره‌های تغییر نگرش و انگیزشی برای مهارت‌افزایی زنان، شاید سروصدای بیشتری داشته باشد ولی به لحاظ ارزشی، بهبودی در وضعیت عموم زنان ایجاد نمی‌کند. ضمن این‌که انحراف از اولویت‌های اصلی، حوزه زنان را از یک کار ارزشمند اصولی مستمر که باید برای همه خیلی جدی تلقی شود، به حوزه رسانه‌ای و سیاسی تنزل می‌دهد.

در دولت یازدهم اولویت‌های دست چندم زنان مورد توجه قرار گرفت
بنابراین عقیده دارید که در دولت یازدهم، اگر این موضوع‌سازی در مورد مسائل مهم‌تر زنان انجام می‌شد به نتیجه بهتری می‌رسید و بهبودی در وضعیت زنان ایجاد می‌شد؟

بله. اگر ما از دید مشکلات زنان ایرانی نه از آن‌چه که اولویت‌های نهادهای بین‌المللی است، به مسائل واقعی زنان کشور می‌پرداختیم، قطعاً می‌توانستیم به نتیجه اثربخش‌تری برسیم. ما باید مشکلات را از درون خودمان پیدا کنیم و یک راهکاری درونی و داخلی برای آن انتخاب کنیم. البته می‌توانیم از تجارب بین‌المللی هم در این فضا استفاده کنیم؛ به این صورت که مشکلات و راهکارهای بومی و درونی خودمان را پیدا کنیم و تنها نیم‌نگاهی به تجارب بین‌الملل داشته باشیم و درباره راهکارهای آنان در حوزه حل مشکلاتشان مطالعه و بررسی کنیم. ولی این‌که از شناخت موضوع و شناخت راه‌حل و روش عمل‌مان عیناً مشابه آن اقدام کنیم، نه می‌توانیم درد را بشناسیم و نه می‌توانیم درمانی برای آن در نظر بگیریم. در مجموع در دولت یازدهم، نه از جنبه مدیریتی و ساختاری در وضعیت زنان تغییر ایجاد شد و نه از جنبه اعتباری، بودجه زنان افزایش پیدا کرد و تنها از لحاظ موضوع‌سازی و مسأله‌سازی اقداماتی انجام شد و اولویت‌های دست چندم زنان مورد توجه قرار گرفت.

تطور رویکرد دولت‌ها باعث تضعیف جایگاه ایران در حوزه زنان در عرصه بین‌المللی شده است
به نظر شما چه مواردی را باید به عنوان بایسته‌های رویکردی دولت‌ها در حوزه زنان در نظر گرفت؟
به نظر من در موضوع زنان باید ابتدا به نگاه اجماعی مبتنی بر مبانی بومی و دینی خود در کشور برسیم تا بتوانیم آینده مطلوب زنان را ترسیم کنیم و این نگاه باید به‌گونه‌ای باشد که با تغییر دولت‌ها و مجالس، این اصل مبنا تغییر نکند. چون این تفاوت رویکردها در رابطه با مسائل زنان در دولت‌های مختلف، بسیار موضع ما را در مجامع بین‌المللی ضعیف کرده است و در داخل کشور نیز از دید مردم و نخبگان جامعه، تکلیف ما در موضوع زنان با خودمان روشن نیست؛ چون مشخص نیست که عملاً چه آینده‌ای برای زنان در ساختار کلان کشور وجود دارد و هرکدام از دولت‌ها آینده متفاوتی را برای زنان پیش‌بینی می‌کنند.

در صحنه بین‌المللی نیز همین وضع وجود دارد؛ در دوره‌ای، تیمی از ایران در مجامع بین‌المللی حضور پیدا می‌کند که دیدگاه‌های کاملاً متفاوتی با تیم قبلی دارد و در موضوع‌ها و مسائلی مخالفت و یا موافقت دارند که کاملاً با تیم قبلی متفاوت است. به عنوان مثال یک تیم در مجامع بین‌المللی صراحتاً با مباحث کنوانسیون منع خشونت علیه زنان مخالفت و دلایل خود را نیز بیان می‌کند اما تیم بعدی کاملاً همراه با نظر جامعه بین‌الملل رفتار می‌کند و تسلیم تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی می‌شود. این باعث می‌شود که تکلیف نهاد بین‌المللی هم با جریان زنان در جمهوری اسلامی روشن نباشد. این تطور و تنوع رویکردها باعث تضعیف جایگاه ایران در نهادهای بین‌المللی و جبهه‌بندی کشورهای موافق‌تر با ما می‌شود.

جدای از این‌که باید رویکردها مشخص شود، در حال حاضر سندهای بسیار خوب و مؤثری در حوزه زنان داریم و البته این اسناد باید اصلاح شوند ولی می‌توانند در حوزه زنان در کشور مؤثر باشند. به عنوان مثال عملاً هیچ اتفاق قابل توجهی در جهت اجرای سند منشور حقوق و تکالیف زنان در کشور رخ نداده است و گویا دولت‌های بعدی خیلی این سند را به‌رسمیت نشناختند.

موضوع زنان از یک موضوع حاشیه‌ای، فرعی، شعاری، انتخاباتی و تعارفی خارج شود
بحث بعدی این است که باید موضوع زنان از یک موضوع حاشیه‌ای، فرعی، شعاری، انتخاباتی و تعارفی خارج شود. موضوع زنان یک موضوع کلیدی در جامعه ایران است؛ یعنی اگر جایگاه زنان در نهاد خانواده و یا شناسایی مسائل و مشکلات زنان در محیط‌های شغلی و در مشارکت‌های اجتماعی به‌درستی صورت نگیرد، تبدیل به مسائلی می‌شود که آسیب‌ جدی به نظام جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و کماکان ما این نقطه آسیب را داریم و همچنان از آن لطمه می‌خوریم. مسائل زنان، زنانه نیست و ما باید از این فضا عبور کنیم که همه اقدامات حوزه زنان را در یک معاونت محدود کنیم بلکه مدیران همه رده‌های نظام باید خودشان را مکلف به موضوع زنان بدانند تا اهداف این حوزه را تحقق ببخشند.

تغییر نگرش، کلید اساسی در حوزه مسائل زنان است
درواقع تغییر نگرش، یک کلید اساسی است و باید مبتنی بر مسائل و واقعیت‌های بومی و بر اساس مبانی دینی ما باشد. این امر با آموزش و الگوسازی تحقق می‌پذیرد و باید هم زنان و هم مردان را مورد هدف قرار دهد. طبق فرمایش رهبران ما جایگاه واقعی زن در جامعه، جایگاهیست که اگر در جای خودش قرار گیرد، بقیه عناصر فرهنگی پیرامونی چه در خانواده و چه در جامعه در جایگاه خودشان قرار خواهد گرفت؛ و ما هنوز به این جایگاه نرسیده‌ایم.

اگر تشکیلات و ساختار زنان حتی مصداق کمک‌کننده و کاتالیزور تحفف این الگوی زنان باشد، باید بیشتر از این‌ها، هم به لحاظ عمق و محتوا و هم به لحاظ ساختار بودجه تقویت شود تا بتواند اهداف حوزه زنان را به درستی و کامل تحقق بخشد که متأسفانه تا به امروز فرصت‌های زیادی را از این لحاظ از دست داده‌ایم.

با توجه به مقتضیات جهان امروز که ارتباط با عرصه بین‌الملل را در پیگیری اهداف و برنامه‌ها ناگزیر کرده است؛ ما می‌توانیم با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای مختلف دنیا در حوزه زنان رویکرد خاصی را پیگیری کنیم؟
در کشورهای مختلف در رابطه با رویکرد دولت‌ها در رابطه با مسائل زنان تنوع وجود دارد اما باید این موضوع را در نظر بگیریم که بسیاری از کشورهایی که در برخی از شاخص‌های حوزه زنان با دیدگاه خودشان پیش‌روتر هستند، در حیطه‌های دیگری در موضوع زنان شاید جایگاهشان بسیار اسف‌بارتر است. مثلاً در کشورهایی وضعیت مدیران زن و مشارکت‌های اجتماعی و اقتصادی زنان بالاتر از کشور ماست ولی در عین حال می‌بینیم همان زنانی که به ظاهر در موقعیت اجتماعی و اقتصادی پیشرفت داشتند، دچار آزارهای جنسی و مزاحمت‌هایی شدند که در مواردی مثل کمپین metoo همه این موارد مشخص و بیان شد.

ما نمی‌توانیم یک کشور یا یک رویکرد خاص را نشانه‌گذاری کنیم و بخواهیم عیناً مشابه تجربه آن‌ها رفتار کنیم؛ ضمن این‌که غلبه نگاه‌ها در کشورهای پیشرفته به سمت نگاه‌های فمینیستی و برتری‌جویانه بوده است. ما در کشور بر این عقیده هستیم که شأن و کرامت و هویت زنانه باید به‌درستی برای زنان ترسیم شود تا در همان جایگاه زنانه خودشان بتوانند نقش خودشان را به‌درستی ایفا کنند. در مجموع الگوبرداری مستقیم از تجارب کشورها را به طور کامل قبول ندارم ولی عقیده دارم در موارد خاصی برخی از تجارب می‌توانند ذهن ما را در راه‌حل یابی بازتر کند و ایده‌های جدیدی را به ما معرفی کنند. ولی تبعیت کورکورانه از جریان بین‌المللی در موضوع‌شناسی تا راهکارسازی، از چاله به چاه انداختن زنان ماست.

انتهای پیام/ 950815

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: