پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۴۶۲۸
تاریخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۲
هاله حسینی اکبرنژاد


در سال 2010 کنوانسیونی با عنوان «پیشگیری ومقابله با خشونت علیه زنان وخشونت خانگی»(1) در شورای اروپا به تصویب رسید که کنوانسیونی مفصل و مشتمل بر 12 فصل و 81 ماده است. از جمله مهمترین موضوعات مطرح در این کنوانسیون عبارتند از: راهبردهای منسجم وجمع آوری اطلاعات، پیشگیری، حمایت و پشتیبانی، مهاجرت و پناهندگی، همکاری بین المللی و مکانیزم های نظارتی.
در کنوانسیون شورای اروپا درموردپیشگیری و مقابله باخشونت علیه زنان و خشونت خانگی(2010)، خشونت علیه زنان :"به معنای هر نقض حقوق بشر و شکلی از تبعیض است که علیه زنان انجام می شود و باید کلیه اقدامات مبتنی بر خشونت جنسیتی را در برگیرد که منجر به خسارت جسمی، جنسی، روانی یا اقتصادی می شود، یا موجب درد و رنج زنان می گردد، ازجمله تهدید به انجام چنین اقداماتی، اجبار و زور یا محرومیت خودسرانه از آزادی چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی عمومی محقق گردد و نیز در صورتی که احتمال بروز چنین نتایجی وجود داشته باشد."(ماده 3). به این ترتیب، اولاً مفاهیم "تبعیض" و "خشونت" ناگسستنی و در هم تنیده بیان شده اند، زیرا خشونت یکی از مصادیق تبعیض قلمداد شده است و ثانیاً خسارت اقتصادی نیز در زمره مصادیق خشونت علیه زنان و خشونت خانگی است که این امر بر وجود برخی معضلات زنان در کشورهای اروپایی خصوصاً در رابطه با دسترسی به درآمد و شرایط کارِ برابر دلالت می کند.
طرح لزوم حمایت از زنان قربانی خشونت در محیط کار، فضاهای آموزشی و خانواده در بسیاری جوامع از جمله کشورهای اروپایی، حاکی از وجود معضلات جدی در این رابطه است که باید راهکار مناسب برای آن اندیشیده شود.

وضعیت گروه های آسیب پذیر زنان از جمله زنان مهاجر، پناهنده و زنان گارگر خارجی در کشورهای اروپایی، موجب بروز نگرانی های فراوان شده و در عرصه بین المللی از اهمیت بسیار برخوردار است. همین امر نیز موجب اختصاص فصل مجزایی از کنوانسیون شورای اروپا به این گروه از زنان آسیب پذیر گردیده است.
در دهه های اخیر، شاهد نوعی یکسویه نگری و عدم انعطاف در تبیین اقدامات پیشگیرانه توصیه شده برای مقابله با خشونت علیه زنان در عرصه بین المللی هستیم؛ از جمله در کنوانسیون شورای اروپا درموردپیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی(2010 )، بر آموزش عمومی از جمله مشاغل مرتبط و رسانه و جامعه مدنی تاکید می شود، حال آنکه به وضوح خلأ آموزش خانوادگی احساس می گردد. در واقع آموزش خانواده و اعضای آن، به عنوان واحدهای تشکیل دهنده اجتماع، ضروری و موثرتر خواهد بود. البته در این سند نیز همان رویکرد غالب مبتنی بر احصای خانواده در زمره عوامل ارتکاب خشونت و عدم لحاظ آن در راهبرد مقابله با خشونت علیه زنان اتخاذ شده است. در صورتی که اگر تقویت، بهبود و اصلاح خانواده نیز مدنظر قرار گیرد، قطعاً مقابله مبنایی و موثرتری با خشونت بعمل خواهد آمد. در واقع می توان طراحی یک نظام خودبسنده در خانواده برای حل معضل خشونت را پیشنهاد نمود. زیرا در جایی که خود دولت و سازوکارهای آن، از جمله ماموران دولتی در زمره ناقضین حقوق و مرتکبین خشونت شمرده می شوند، شاید نتوان چندان به آنها برای مقابله با معضل خشونت خانگی در کشورهای اروپایی امید بست. به دیگر سخن، در یک نگاه کلان معضل خشونت علیه زنان در سه سطح: خانواده، اجتماع و دولت مطرح و اما پیشگیری و مقابله با معضل مزبور صرفاً به دولت و تا حدودی اجتماع واگذار شده است و خانواده در مرحله پیشگیری، نظارت و تضمین به طور کلی نادیده گرفته شده است. درواقع لزوم انعطاف پذیری و ابتکار عمل در ارائه اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده با عنایت به خانواده حاصل خواهد شد.

حلقه مفقوده برنامه های مبتنی بر آموزش، ارتقای آگاهی و دسترسی به اطلاعات در راستای مقابله با خشونت علیه زنان، پرورش برای التزام به آموزه های اخلاقی در هر مکان و هر زمان است. زیرا قطعاً کارایی سازوکارهای نظارتی داخلی و بین المللی هر چقدر هم که موثر و پیشرفته باشند، محدود است و به طور مثال در محیط خانواده نمی تواند عامل بازدارنده قطعی باشد. چنانچه تصویب این کنوانسیون در شورای اروپا نیز خبر از همین واقعیت می دهد که سازوکارهای تبیین و اعمال شده بر مبنای موازین بین المللی موجود، کفایت ننموده و نیاز به تصویب سند مجزایی برای خشونت خانگی مطرح گردیده است. بنابراین، تبیین جایگاه خانواده و التزام افراد انسانی به آموزه های اخلاقی و راهکارهایی مبتنی بر این رویکرد در راستای مقابله با خشونت علیه زنان اقدام موثری به شمار می آید که خلأ آن در اسناد بین المللی احساس می شود. به این ترتیب ضرورت تامین رویکرد مثبت به خانواده و شناسایی نقش، حقوق و تعهداتی برای این نهاد برای مقابله با معضل خشونت علیه زنان پیشنهاد می شود.

پی نوشت
1.    The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, 2010.

*دانشجوی دکترای حقوق بین الملل
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: