پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۴۶۳۱
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۴
هاله حسینی اکبرنژاد


خشونت علیه زنان از جمله مسائلی است که در چند دهه اخیر، به طور جدی مورد توجه بسیاری از نهادهای بین المللی قرار گرفته است و خصوصاً وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی از اوایل دهه 1990 به بعد و اعمال خشونت های فراوان علیه هزاران زن و کودک بی دفاع، بر اهمیت موضوع افزوده است. البته علاوه بر خشونت های ارتکابی علیه زنان و دختران در جریان مخاصمات مسلحانه، اعمال خشونت آمیز که در خانواده، اجتماع، محیط کار و تحصیل علیه زنان در جوامع مختلف از جمله کشورهای اروپایی انجام می گیرند، از جمله دغدغه های مطرح هستند که برای مقابله با آن راهکارهای مختلفی توسط دولت ها و سازوکارهای بین المللی پیشنهاد و اتخاذ گردیده است. البته این راهکارها نوعاً با رویکرد حذفی به خانواده همراه بوده است، بدین معنا که گرچه خشونت خانگی از اقسام مطرح خشونت علیه زنان شمرده شده و در بسیاری موارد نیز غیرقابل انکار است، اما تاکیدی بر ترمیم یا اصلاح خانواده و یا توصیه هایی برای بهبود و تقویت روابط اعضای خانواده، در راستای مقابله با خشونت علیه زنان دیده نمی شود. این در حالی است که اگر بپذیریم که شرایط خانوادگی زنان در بسیاری موارد، مطلوب نیست و اعضای خانواده می توانند در زمره متهمین ارتکاب خشونت مورد توجه قرار گیرند، چنانچه در برخی کشورهای اروپایی خشونت خانگی موجد نگرانی های بسیار بوده است، کمترین انتظار آن است که برای خانواده نیز در کنار دولت، اعضای جامعه مدنی و افراد انسانی برای مقابله با این معضل اجتماعی نقشی تعریف و به رسمیت شناخته شود، حال آنکه در تحلیل اسناد بین المللی ذیربط، خلا چنین رویکردی به وضوح قابل دریافت است.

الف) استانداردهای بین المللی مطرح در مورد خشونت علیه زنان
برخی از مهم ترین اسناد بین المللی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به موضوع خشونت علیه زنان پرداخته اند، عبارتند از:اعلامیه جهانی حقوق بشر(1)، میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی(2)، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(3)، کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج(4)، کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان(5)، نظریه تفسیری شماره 19 کمیته محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان(6)، پروتکل اختیاری کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان(7)، اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در وضعیت اضطراری و مخاصمه مسلحانه(8)، پروتکل کنوانسیون علیه جرایم سازمان یافته در مورد قاچاق زنان وکودکان(9)، اصول راهنما در موردحقوق بشر و قاچاق انسان(10)، کنوانسیون مقابله با قاچاق انسان و استثمار از طریق فحشای دیگران(11)، اعلامیه محو خشونت علیه زنان(12)، کنوانسیون ژنو در مورد حمایت از قربانیان در زمان جنگ(13)، پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو در رابطه با حمایت از قربانیان در مخاصمات غیر بین المللی(14). علاوه براسناد بین المللی مذکور، در سطح منطقه ای نیز اسنادی مرتبط با موضوع خشونت علیه زنان به تصویب رسیده است که کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (2010)(15) و کنوانسیون امریکایی پیشگیری، مجازات و محوخشونت علیه زنان(16) مهم ترین آنها هستند.

ب) مفاهیم بین المللی مرتبط با خشونت علیه زنان و برخی مصادیق آن
مهم ترین مفاهیم مرتبط با خشونت علیه زنان در نظام بین المللی و برخی ازمهم ترین مصادیق آن بنا بر تصریح گزارشگر ویژه ملل متحد درمورد خشونت علیه زنان(17) عبارتند از:

1- خشونت علیه زنان (Violence against Women): خشونت جسمی، جنسی و روانی و یا تهدید به انجام چنین اقداماتی که در سه حوزه ذیل مطرح است:
•    در خانواده: ضرب و جرح، اذیت و آزار جنسی در وضعیت ازدواج و روابط نامشروع، خشونت مرتبط با استثمار، خشونت خانگی، زنای بامحارم، فحشای اجباری توسط خانواده، خشونت علیه کارگران خانگی ودختربچه ها، سقط جنین و بچه کشی با رویکرد گزینش جنسیتی، رویه های زیانبار، خشونت مرتبط با جهیزیه؛
•    در اجتماع: تجاوز، اذیت و آزار جنسی، تهاجم و ارعاب در محیط کار و در موسسات آموزشی و اماکن دیگر، قاچاق زنان و فحشای اجباری و خشونت علیه کارگران مهاجر پورنوگرافی یا هرزه نگاری؛
•    توسط دولت: ارتکاب یافته توسط دولت و در هر مکان از جمله مصادیق آن بنابر تصریح گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد خشونت علیه زنان عبارتند از: خشونت درمخاصمات، هنگام بازداشت، خشونت علیه پناهندگان یا افراد بی سرپناه، خشونت علیه زنان متعلق به گروه ها یا اقلیت و بومی؛
•    خشونت درحوزه یا قلمروی فراملی: در فرآیند جهانی شدن و افزایش روندهای فراملیتی، زنان با آسیب پذیری های جدیدی مواجه هستند.

2- خشونت خانگی (Domestic Violence): خشونت جسمی، جنسی و روانی در محیط خانوادگی در چارچوب ازدواج و یا روابط نامشروع در شرایط فعلی یا سابق، صرف نظر از وضعیت سکونت آنها در یک اقامتگاه که برخی مصادیق آن ذکر گردید.

3- خشونت مبتنی بر جنسیت (Gender– based Violence): خشونتی علیه فرد که به دلیل زن بودن وی انجام می گیرد یا دارای اثر نامناسبی بر زنان است.

نکته قابل تامل درمورد تعاریف و مصادیق مذکور آن است که گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد خشونت علیه زنان در بیش از دو دهه فعالیت خود، اهتمام زیادی در بسط مفهومی این موضوع نموده است، که در برخی حوزه ها از جمله در مورد زنان مهاجر و بی سرپناه، زنان کارگر، زنان پناهنده و بومی و یا خشونت های ارتکابی علیه زنان در زمان مخاصمات و یا در محیط کار و تحصیل و یا در موسسات دیگر و نیز اقدامات مرتبط با پورنوگرافی و قاچاق و استثمار جنسی زنان، حاکی از وجود برخی معضلات جدی در عرصه بین المللی است که نگرانی بسیاری از افراد بشر و دولت ها را برانگیخته است. البته در رابطه با خشونت علیه زنان در خانواده یا خشونت خانگی، که مصادیق آن در کنار دیگر اقسام خشونت شمرده شده و توسعه یافته است، اختلاف مبنایی دیدگاه های مبتنی بر آموزه های اسلامی با دیدگاه های غربی در مفهوم خانواده نمود دارد.

اعلامیه محو خشونت علیه زنان به عنوان، مهم ترین سند بین المللی مرتبط، به ارائه تعریفی کلی بسنده نموده است. مطابق ماده 1 اعلامیه، خشونت علیه زنان عبارت است از: هرگونه اقدام خشونت بار مبتنی بر جنسیت که منجر به خسارت یا رنج جسمی، جنسی یا روانی برای زنان می شود و یا احتمال بروز چنین خساراتی وجود داشته باشد، از جمله شامل تهدید به انجام چنین اقداماتی، اجبار و یا محرومیت از آزادی، چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی عمومی. در ماده 2 نیز به برخی از مصادیق خشونت علیه زنان در خانواده، در اجتماع و توسط دولت اشاره شده است. همچنین در ماده 4 به ماهیت تعهدات دولت ها و لزوم عدم توجه آنها به ملاحظات عرفی، سنتی یا مذهبی در راستای عمل به تعهدات خود برای محو خشونت و تعیین ضمانت اجراهای کیفری، مدنی و اجرایی برای ارتکاب خشونت علیه زنان تصریح گردیده است.(18) نکته قابل تامل آن است که اعلامیه محو خشونت علیه زنان در زمره اسناد بین المللی غیرالزام آور است، در صورتی که عمده تمرکز در عرصه بین المللی بر کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به عنوان یک سند بین المللی لازم الاجرا و راهبردی در حوزه زنان است. لذا مفید به نظر می رسد که از نقطه نظر کنوانسیون مزبور نیز موضوع مقابله با خشونت علیه زنان مورد مطالعه قرار گیرد.

ج) نگاهی بر مفاد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از منظر منع خشونت علیه زنان
در کنوانسیون، موضوع خشونت علیه زنان در ماده مشخصی تصریح نگردیده است. با این حال بنا بر اذعان کمیته منع تبعیض که نهاد نظارتی کنوانسیون است، در تفاسیری که از مفاد کنوانسیون ارائه نموده،(19) مواد متعددی با موضوع خشونت علیه زنان ارتباط دارد که اهم آنها عبارتند از:

1. ماده 1: تعریف تبعیض: تبعیض علیه زنان عبارت است از: هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنسیت که بر شناسایی، بهره مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان، صرف نظر از وضعیت تاهل آنها، برپایه تساوی زن و مرد در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مدنی تاثیر مخرب دارد.
کمیته در نظریه تفسیری شماره 19 به مفهوم تبعیض و انواع تبعیض اشاره و خشونت مبتنی بر جنسیت را یکی از اقسام تبعیض می شمارد. بنا بر نظر کمیته، خشونت علیه زنان، محدود کننده حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان از جمله: حق حیات، منع شکنجه، حمایت مطابق حقوق بشردوستانه در زمان جنگ، حق آزادی و امنیت شخصی، حق حمایت برابر طبق قانون، حق برابری در خانواده، حق برخورداری از بالاترین استاندارد سلامت جسمی و روانی، حق برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد کار است. همچنین کمیته در نظریه تقسیری شماره 28، تصریح نموده که خشونت مبتنی بر جنسیت، از اقسام تبعیض است و برخی مصادیق خشونت عبارتند از: اذیت وآزارخشونت جسمی، جنسی و روانی، تهدید به انجام چنین اقداماتی، اجبار و دیگر موارد تحدید آزادی، خشونت خانگی یا خانوادگی در روابط خصوصی و شخصی، خشونت ارتکابی توسط دولت. کمیته تاکید کرده که خشونت ناقض مفاد ویژه ای ازکنوانسیون است، حتی اگر صریحاً در متن مواد به آن اشاره نشده باشد.

2. مواد 2 و 5 در رابطه با تعهد دولت ها به تعقیب سیاست رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و تغییر الگوهای اجتماعی و فرهنگی و مقابله با نقش های سنتی و کلیشه ای زنان و مردان: مطابق نظریه تفسیری شماره 19، کمیته دیدگاه های سنتی که مطابق آن زنان فرع بر مردان محسوب می شوند و ترویج و پذیرش نقش های کلیشه ای در خانواده، منع و از مصادیق خشونت خانگی شمرده شده اند. همچنین رویه های مبتنی بر خشونت و اجبار از جمله اذیت و آزار خانگی، ازدواج اجباری، قتل های ناموسی و اسیدپاشی و دیگر رویه های زیان بار، ممنوع قلمداد گردیده اند.

3. ماده 6: پیشگیری از کلیه اشکال قاچاق و استثمار جنسی زنان: مطابق نظریه تفسیری شماره 19، فقر و بیکاری عامل افزایش قاچاق زنان و اشکال نوین استثمار جنسی از جمله توریسم جنسی، استخدام نیروی کار خانگی خارجی شمرده شده است. تجاوز به عنف و قاچاق سازمان یافته زنان از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته و بهره کشی جنسی از زنان در وضعیت مخاصمات مسلحانه و اشغال خارجی منع گردیده است.

4. ماده 11: حق اشتغال و منع تبعیض در زمینه اشتغال، درآمد و تامین اجتماعی: مطابق نظریه تفسیری شماره 19، کمیته بر منع آزار جنسی در محیط کار تاکید می کند. از نگاه کمیته برخی مصادیق اذیت و آزار که مشتمل بر رفتارهای ناخوشایند جنسی می گردد، عبارتند از:  تماس فیزیکی، اظهارات جنسی، اشاعه پورنوگرافی و درخواست های جنسی اعم از الفاظ و اقدامات.

5. ماده 12: حق سلامت: کمیته بر ارتباط ارتکاب خشونت علیه زنان و نقض حق سلامت تاکید می کند و برخی رویه های مبتنی بر فرهنگ و سنت ناقض حق سلامت را ختنه دختران و رژیم های غذایی محدودکننده برای زنان باردار شمرده است.

6. ماده 14: زنان روستایی: کمیته رویکردهای سنتی نسبت به دختران و زنان روستایی را موجب افزایش آسیب پذیری آنان در قبال خشونت می داند. همچنین مطرح می کند که مهاجرت از روستاها به شهرها، عامل خشونت و استثمار جنسی زنان است.

7. ماده 16: منع تبعیض در ازدواج و روابط خانوادگی: کمیته در نظریه تفسیری شماره 19 مطرح می کند که الغای مسئولیت خانگی مردان، یکی از اشکال خشونت علیه زنان است و فقدان استقلال اقتصادی زنان در خانواده، موجب اجبار زنان به تحمل روابط خشونت آمیز خانوادگی می شود. همچنین برخی اشکال خشونت علیه زنان در روابط خانوادگی عبارتند از: ضرب و جرح، تجاوز به عنف، دیگر اشکال آزار جنسی. همچنین عقیم سازی اجباری یا سقط جنین نیز از مصادیق خشونت قلمداد می گردد.

د) ارزیابی برخی نقاط قوت و خلاهای اسناد بین المللی در موضوع خشونت علیه زنان
1.    تمرکز بر مفهوم خشونت علیه زنان در برخی حوزه ها منجر به تبیین مفهوم جرم خشونت جنسی، به عنوان یکی از مصادیق جنایات علیه بشریت در نظام حقوق بین الملل کیفری خواهد شد، که به نظر می رسد تا حدودی از عناصر این اقدام مجرمانه ابهام زدایی خواهد نمود و اهمیت موضوع آنجاست که متاسفانه در دو دهه اخیر شاهد این بوده ایم که زنان و دختران بی شماری در اقصی نقاط جهان قربانی چنین اقدامات وحشیانه ای گردیده اند.

2.    تامل در پدیده توریسم جنسی، قاچاق و اشکال نوین بردگی زنان که از جمله معضلات قرن اخیر است و لزوم همکاری همه جانبه اعضای جامعه بین المللی خصوصاً کشورهای توسعه یافته را برای مقابله با آن می طلبد.

3.    اهتمام در ایجاد سازوکارهای نظارتی در راستای حمایت بیشتر از زنان که در صورت اقدام بی طرفانه و غیرسیاسی می توانند در برخی زمینه ها خصوصاً خشونت های ارتکابی توسط دولت یا خشونت های فراملی موثر واقع شوند.

4.    همپوشانی و تداخل مفاهیم "تبعیض" و "خشونت علیه زنان"، با توجه به توسعه مفهومی و ورود مصادیق جدید و نیز وجود اختلاف نظر مبنایی و عدم توافق قطعی در مورد مفهوم و مصادیق برابری و تساوی جنسیتی از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. به این ترتیب ضرورت طرح اصولی دیدگاه های مبتنی بر آموزه های اسلامی و اخلاقی در ضمن توسعه مفهومی "خشونت" و "تبعیض" در عرصه بین المللی، بیش از پیش مطرح است.

5.    پیش داوری و خلط مفهومی: آموزه های "سنتی" و "مذهبی" که در برخی اسناد بین المللی از جمله گزارشات گزارشگر ویژه در کنار یکدیگر و به عنوان عوامل خشونت علیه زنان بکار رفته اند، محل تامل است؛ چراکه به نظر می رسد بسیاری از آموزه های عرفی خشونت بار علیه زنان و دختران توسط دین اسلام مذموم و مردود گردیده اند.

6.    جایگاه خانواده در موازین بین المللی مقابله با خشونت علیه زنان، مورد انتقاد است، زیرا اولاً از یک سو، از خانواده به عنوان اولین متهم ارتکاب یا زمینه ساز خشونت خانگی علیه زنان یاد می شود و از سوی دیگر، شاهد نادیده گرفتن عامدانه آن و عدم تعریف نقش و کارکرد مناسب برای آن حتی برای کودکان قربانی خشونت هستیم. این نحوه نگاه به خانواده، یک رویکرد "حذفی" و نه "ترمیمی" به خانواده را به ذهن متبادر می سازد. ثانیاً گنجاندن روابط نامشروع افراد در ذیل روابط خانوادگی که مطابق آموزه های اسلامی مورد پذیرش نیست و این ناشی از اختلاف مبنایی است که در مورد تعریف خانواده از سوی دیدگاه های غربی و اسلامی وجود دارد.

پی نوشت
1.     Universal Declaration of Human Rights
2.    International Covenant on Civil and Political Rights
3.    International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
4.    Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages
5.    Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
6.    Committee for the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), General recommendation No. 19
7.    Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women
8.    Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict
9.    Trafficking in persons, especially women and children Protocol to The Convention against Transnational Organized Crime
10.    Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking: E/2002/68/Add.1
11.    Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others
12.    Declaration on the Elimination of Violence against Women
13.    Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
14.    Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)
15.    The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence
16.    Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women "Convention of Belém Do Pará
17.    15 years of The United Nations Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences,
18.    Arts. 1-4, Declaration on the Elimination of Violence against Women
19.    Committee for the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), General recommendation No. 19; Committee for the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW),    The Core Obligations of States, General recommendation No. 28, 2010

*دانشجوی دکترای حقوق بین الملل
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار