پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۴۸۰۹
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۳
تحلیل و نقد نظریه تفسیری شماره 21 کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
بشری اشارت


مقدمه

سال 1994 توسط مجمع عمومی و به موجب قطعنامه 82/44(1) به عنوان «سال بین المللی خانواده»(2) به رسمیت شناخته شد. کمیته منع کلیه اشکال تبعیض نیز به عنوان نهاد ناظر کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در همان سال اذعان نمود تمایل دارد فرصت را مغتنم شمرده و بر اهمیت احترام به حقوق بنیادین زنان در خانواده به عنوان یکی از اقدامات لازم در راستای حمایت و ترغیب اقدامات ملی در این زمینه تاکید کند. کمیته با توجه به تعیین نام سال 1994 به عنوان«سال بین المللی خانواده»، در نظریه تفسیری شماره 21 «در مورد برابری در ازدواج و روابط خانوادگی»(3)سه ماده از کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را که از جایگاه ویژه ای در ارتباط با موقعیت زنان در خانواده برخوردار است، مورد تحلیل و تفسیر قرار داد. این سه ماده عبارتند از: ماده 9(در مورد اعطای حقوق مساوی به زنان و مردان در ارتباط با موضوع تابعیت خصوصاً در ازدواج و روابط خانوادگی)، ماده 15( در مورد تساوی زنان با مردان در اجرای اهلیت در امور مدنی، آزادی رفت و آمد و انتخاب محل اقامتگاه) و ماده 16(رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در موضوعات مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی).
کمیته در این نظریه تفسیری به رغم اینکه بر اهمیت خانواده در جامعه تاکید نموده، لیکن برخی دیدگاه های آن در ارتباط با خانواده، حقوق زن و مرد در آن و نیز روابط خانوادگی با انتقادات جدی مواجه است. در این یادداشت سعی شده است با استناد به مفاد نظریه تفسیری شماره 21، دیدگاه های کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مورد نقد و تحلیل قرار گیرد.

1.    اتخاذ رویکرد منفی نسبت به ارزش ها و فرهنگ های حاکم بر دولت های عضو
این نظریه تفسیری با یک پیش زمینه منفی نسبت به فرهنگ ها و سنت های حاکم بر جوامع آغاز می شود. در پاراگراف 3، کمیته صرحتاً اذعان می کند: «فرهنگ ها و سنت های(4) حاکم بر جوامع همواره نقش منفی در شکل دهی به افکار و رفتارهای زنان و مردان دارد و عامل تحدید کننده حقوق زنان(5) شده است.»(6) همین امر حاکی از نگاه یک جانبه گرایانه کمیته نسبت به فرهنگ های حاکم بر جوامع مختلف است. نکته قابل توجه این است که فرهنگ فردگرایانه حاکم بر کشورهای غربی که صرفاً بر حقوق فردی افراد، فارغ از مصلحت خانواده تأکید می کند وکنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و نهاد نظارتی آن(کمیته) درصدد نهادینه کردن آن در همه کشورهای عضو است، تا چه اندازه توانسته حقوق زنان و مصالح خانواده را در عرصه عمل تضمین نماید.

2.    ایفای نقش های خانوادگی: اشتغال به امور دون پایه و پست
کمیته در پارارگراف 11 نظریه تفسیری اذعان می نماید:«در تمام جوامع به ایفای نقش های سنتی در زندگی خصوصی و خانوادگی(7) به عنوان فعالیت های پست و دون پایه(8) نگریسته می شود.»(9) در پاراگراف 12 نیز می افزاید: «تفاوت در نقش های زنان و مردان در خانواده و واگذاری نقش های پست و دون پایه به زنان، مغایر با اصول عدالت و برابری زنان است.»(10) از دیدگاه کمیته، پذیرفتن نقش مادری در خانواده به عنوان یک نقش پست و دون پایه قلمداد شده است. این طرز تلقی کمیته نسبت به تنزل جایگاه نقش مادری در برخی از جوامع، در حالی است که از نگاه اسلام، اساساً نقش زن در خانواده در نقش «مادر»، «همسر» و «فرزند» کاملاً مورد احترام و تکریم است. از این رو، برای مردان تعهدات بسیاری در قبال زنان در خانواده وضع شده است. از جمله می توان تعهد به حسن رفتار و حسن معاشرت، تعهدات مالی، تعهد به حفظ استقلال مالی زن و موارد متعدد دیگر اشاره نمود. در این میان به نظر می رسد این طرز تلقی که اشتغال زنان به امور خانوادگی، واجد خصیصه پست و دون پایه است، بیش از آنکه حاکی از نگاه فرهنگ ها و سنت های حاکم بر جوامع مختلف باشد، بیشتر حکایت از طرز تلقی و رویکرد خود کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و بالتبع، کمیته مذکور نسبت به این امور است.

3.    حمایت از روبط جنسی آزاد به عنوان یکی از اشکال خانواده
کمیته در پاراگراف 18، ضمن اینکه صراحتاً «روابط زنان و مردان در خارج از چارچوب ازدواج قانونی(11) را به رسمیت می شناسد و از این روابط به عنوان یکی از اشکال خانواده(12) یاد می کند، دولت ها را متعهد می نماید حمایت های لازم را از زنان در این روابط بعمل آورند.»(13) آنچه مسلم است اینکه کمیته در اتخاذ این رویکرد غیرمتعارف نسبت به توسیع مفهوم خانواده، ارزش های انسانی، اخلاقی و مذهبی حاکم بر جوامع مختلف از جمله کشورهای اسلامی را نادیده گرفته است. مضافاً بر اینکه تجربیات کشورهای غربی در خصوص به رسمیت شناختن روابط آزاد جنسی و اقدام در جهت قانونمند کردن «فحشا» در عمل به وضوح نشان داده است که با اتخاذ این رویکرد غیراخلاق گرایانه، بنیان خانواده، متزلزل تر شده است و خود زنان به عنوان قربانیان اصلی این وضعیت نابسامان قلمداد می شوند.

کمیته با نادیده گرفتن قوانین و ارزش های انسانی، اخلاقی و مذهبی در بسیاری از کشورهای عضو، خصوصاً کشورهای اسلامی، در پاراگراف های متعدد از نظریه تفسیری شماره 21، در کنار حقوق و مسئولیت های زوجین در یک خانواده رسمی و قانونی از شرکاء در یک رابطه غیررسمی (دوفاکتو) و خارج از چارچوب ازدواج نام می برد. از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

-    پاراگراف 18: حمایت های قانونی لازم از زنان در روابط جنسی آزاد و غیررسمی(14)
-    پاراگراف 19: تقسیم وظایف والدین در قبال کودکان(15) در مواقعی که ازدواج نکرده اند(16)
-    پاراگراف 22: حق تصمیم گیری زنان در مورد داشتن فرزتد در روابط آزاد و خارج از ازدواج(17)
-    پاراگراف 24: حق انتخاب نام و حفظ استقلال و فردیت هر یک از شرکاء؛(18)
-    پاراگراف 30: سهم برابر زنان و مردان در مالکیت اموال در طول روابط غیررسمی و خاتمه آن(19)
-    پاراگراف 32: حق زنان در استفاده از امکانات لازم جهت پیشگیری از بارداری در روابط آزاد؛(20)
-    پاراگراف 33: تعهد دولت مبنی بر وضع قوانین یکسان در خصوص رژیم مالکیت اموال یکسان نسبت به اموال کسب شده در طول ازدواج و روابط آزاد(21)

4.    تعارض میان تأمین منافع عالیه کودک و تشابه کلیه حقوق و مسئولیت های والدین در خانواده
کمیته در پاراگراف 19،«با اشاره به این اصل که در حمایت از حقوق کودک در خانواده همواره باید بیشترین منافع کودک مد نظر قرار گیرد(22)، لزوم برابری کلیه حقوق و مسئولیت های والدین در قبال فرزند را نتیجه می گیرد.»(23) حال آنکه این نوع نتیجه گیری کمیته اساساً فاقد وجاهت منطقی است و در عمل ممکن است در تعارض با اصل تأمین منافع عالیه کودک قرار گیرد. زیرا اگر اصل مبنایی در خانواده، حفظ منافع عالیه کودک باشد، بی تردید این اصل مستلزم برقراری توازن و تعادل میان نوع نقش پذیری هر یک از والدین به عنوان پدر و مادر در قبال فرزند و در نتیجه ایجاد برخی تفاوت های عادلانه در حقوق و تکالیف والدین در خانواده است. به طور نمونه تأمین نیازهای مختلف کودک اعم از نیازهای عاطفی، روانی، اقتصادی و... کودک مستلزم آن است که هر یک از پدر و مادر با تقسیم وظایف عادلانه و منطبق با ویژگی های طبیعی خود درصدد تأمین نیازهای کودک در کانون خانواده برآیند.

کمیته در پاراگراف 19، «علاوه بر تقسیم برابر امور مالی در خانواده، بر لزوم تقسیم برابر امور غیرمالی و کلیه مسئولیت های والدین در قبال تربیت، نگهداری و مراقبت از فرزندان تاکید می کند.»(24) این طرز تلقی کمیته حاکی از نادیده گرفتن نیازهای واقعی و تأمین بیشترین منافع کودک است. آنچه مسلم است اینکه با توجه به وجود تفاوت های جسمی و روحی و عاطفی میان پدر و مادر، هر یک از جنبه ای خاص می توانند به بهترین نحو پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی کودک باشند. مضافاً بر اینکه خود والدین نیز با ایفای نقش های متفاوت پدر بودن و مادر بودن می توانند در راستای تأمین نیازهای روحی خود به نقش پذیری در خانواده بپردازند. بنابراین تشابه کامل حقوق و مسئولیت های والدین در قبال فرزند، علاوه بر اینکه نمی تواند منجر به تأمین منافع عالیه کودک شود، با تأمین منافع فردی خود والدین نیز می تواند مغایرت پیدا کند. به طور نمونه کمیته در پاراگراف 28 با اشاره عدم مسئولیت پذیری مردان در خانواده، صراحتاً اذعان نموده است «در عمل زنان در بسیاری موارد، خود به تنهایی عهده دار نگهداری و مراقبت از فرزندان هستند.»

5.    استقلال زنان در ارتباط با حقوق جنسی و مسایل باروری
کمیته در پاراگراف 22 نظریه تفسیری شماره 21 در ارتباط با به رسمیت شناختن استقلال زنان در ارتباط با حقوق جنسی و مسایل باروری در خانواده اذعان می کند: «اتخاذ هرگونه رویه های اجبارکننده در ارتباط با مسایلی نظیر حاملگی(25)، سقط جنین(26) و یا عقیم سازی(27) باید جلوگیری بعمل آید. اگرچه ترجیح دارد که اتخاذ تصمیم مبنی بر بچه دار شدن و یا نشدن با مشورت همسر(28)، والدین(29) و یا دولت(30) صورت پذیرد.»(31) رویکرد کمیته با نادیده گرفتن حقوق مردان درخانواده مبنی بر بچه دارشدن و سایر موارد، برخلاف مصالح خانواده و نیز در تعارض با برابری و تساوی کامل زنان و مردان درخانواده است.

6.    تعارض میان تحقق «پایداری» خانواده و حاکمیت «فردگرایی» در آن
کمیته در پاراگراف 24 تاکید می کند: «یک خانواده پایدار(31)، خانواده ای است که مبتنی بر اصل تساوی(32)، عدالت(33) و تکامل فردی(34) همه اعضا است.»(35) تعریف مذکور، خدشه بردار است؛ از یک سو، مفاهیم «تساوی» و «برابری» مترادف نیستند و چه بسا در مواردی مقتضای تحقق عدالت، عدم تساوی و نابرابری در حقوق و مسئولیت ها باشد. از سوی دیگر، اساساً وقتی که مبنای روابط افراد در خانواده، فردیت و تساوی مطلق باشد، «پایداری» خانواده در بسیاری موارد، غیرممکن خواهد شد، زیرا لازمه حفظ پایداری خانواده، توجه به مصلحت جمعی خانواده و احترام به حقوق و وظایف متقابل است. بر همین اساس است که اکنون در غرب، خانواده، پایداری خود را ازدست داده است.

7.    پذیرش مسئولیت های مالی توسط مردان در خانواده: عامل توجیه کننده برخی تفاوت ها میان زنان و مردان در قوانین و سیستم مالی کشورها
کمیته در پاراگراف 28 اذعان نموده است: «در برخی کشورها اعمال تبعیض در سیستم اموال مبتنی بر این دیدگاه است که مردان به تنهایی مسئولیت حمایت مالی از زنان و کودکان را در خانواده برعهده دارند. در حالی که روشن است ایفای خالصانه این وظیفه از جانب مرد(36)، برخلاف واقع(37) است. در نتیجه هرگونه قانون و یا عرفی که به مردان حق برخورداری از سهم بیشتری از اموال را در ارتباط با امور مالی و ارث اعطا کند، تبعیض آمیز است.»

در ارتباط با این اظهارنظر کمیته، بیان دو نکته لازم بنظر می رسد؛ نکته نخست اینکه کمیته با ارائه یک پیش فرض غیرقطعی و خلاف واقع ،مبادرت به طرح یک نظریه قطعی نموده است. این سوال مطرح است که کمیته بر چه اساس و بر طبق چه یافته های قابل اتکایی ادعا می کند که وضع تکالیف مالی برای مردان در خانواده و ایفای این وظایف از جانب مردان در قبال همسر و فرزندان امری خلاف واقع است؟ به طور مسلم کمیته براساس یافته های موجود در جوامع غربی در خصوص بی مسئولیت بار آمدن مردان در قبال خانواده و شانه خالی کردن از ایفای وظایف خانوادگی، اقدام به طرح یک نتیجه کلی در مورد همه جوامع از جمله کشورهای اسلامی نموده است. معضل «مادران تنها» در جوامع غربی نیز دقیقاً حاکی از وجود این وضعیت تبعیض آمیز علیه زنان در جوامع غربی است. حال آنکه در نظام حقوقی اسلام، علاوه بر اینکه حقوق و تکالیف هر یک از والدین در قبال یکدیگر و در قبال فرزند مشخص است، در صورت طلاق و جدایی نیز با وضع قوانین معین از هرگونه خلط مسئولیت و حقوق والدین در قبال فرزند جلوگیری کرده و تکالیف معینی را برای پدر در خصوص تأمین مالی فرزند مقرر نموده است. نکته دوم اینکه مفهوم مخالف نظر کمیته در این زمینه حاکی از آن است که اگر در برخی از کشورها بر طبق قوانین، مردان به وظایف مالی خود در قبال همسر و فرزند در خانواده برآیند، در آن صورت اعمال برخی تفاوت ها در سیستم مالی میان زنان و مردان می تواند قابل پذیرش باشد.

8.    مسئولیت مضاعف مادران تنها: دستاورد تساوی و تشابه حقوق و وظایف زنان و مردان در خانواده
کمیته در پاراگراف 28 به این واقعیت اذعان می کند که:«در بیشتر کشورها(38)، بخش عمده ای از زنان(39) به تنهایی مسئولیت حمایت از خانواده و فرزندان را بر عهده دارند(40).» بنابر اذعان کمیته می توان نتیجه گرفت آموزه های غرب در خصوص اصل برابری و تساوی میان زنان و مردان در خانواده، در عمل نتوانسته است مردان را ملزم به قبول مسئولیت های برابر با زنان کند، بلکه صرفاً در عمل منجر شده است به اینکه زنان بدون آنکه در قبال همسر خود از حقوق برخوردار باشند، صرفاً در عهده گرفتن مسئولیت ها، شریک و چه بسا یکه تاز باشند. این در حالی است که در نظام حقوقی اسلام، علاوه بر اینکه حقوق و تکالیف هر یک از والدین در قبال یکدیگر و در قبال فرزند، مشخص است، در صورت بروز طلاق و جدایی نیز با وضع قوانین معین، از هرگونه خلط حقوق و مسئولیت های والدین جلوگیری بعمل آمده و تکالیف معینی را برای پدر معین نموده است.

9.    تعارض میان ممنوعیت ازدواج زیر 18 سال و مجاز بودن روابط جنسی آزاد نوجوانان
در پاراگراف 36، کمیته با اذعان به اینکه ازدواج سبب می شود زنان و مردان مسئولیت های خطیری بر عهده بگیرند، بلوغ و اهلیت کامل(41) را شرط لازم برای ازدواج دانسته و از این رو، حداقل سن ازدواج را هم برای زنان و هم برای مردان، 18 سال مقرر کرده است. کمیته در این نظریه تفسیری صرفاً با تعیین سن قانونی برای ازدواج، هرگونه ازدواج رسمی و قانونی زیر سن مذکور را ممنوع دانسته است و در مورد روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج در این سنین سکوت اختیار کرده است. واقعیت های عینی حاکم بر جوامع غربی حاکی از آن است که شروع و شیوع روابط جنسی در سنین نوجوانی سبب شده که موضوع فحشا، وقوع جرایم جنسی علیه دختران و بهره کشی جنسی از دختران زیر 18 سال از معضلات اساسی این جوامع قلمداد گردد. به طور مسلم، صرف ممنوع کردن ازدواج زیر سن 18 سال نمی تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای حمایت از حقوق زنان و دختران مورد توجه قرار گیرد. امروزه به رغم وجود این ممنوعیت در کشورهای عضو کنوانسیون، معضلاتی نظیر شیوع بیماری های ناشی از روابط جنسی نامشروع، سقط جنین، تولد کودکان نامشروع و معضل مادران نوجوان در نگهداری از این کودکان و فقدان مسئولیت پذیری پسران و مردان در قبال دختران زیر 18 سال و کودکان متولد شده توسط آنها گریبانگیر جوامع است. آیا کمیته برای مقابله با این معضلات نیز راهکاری اندیشیده است؟ به طور قطع اتخاذ این رویکرد منفعلانه از سوی کمیته مبنی بر ممنوعیت هرگونه ازدواج قانونی زیر 18 سال، نتوانسته است به حل معضلات موجود در جوامع کمک نماید.

پی نوشت
1.    the General Assembly  resolution 44/82
2.    the International Year of the Family
3.    CEDAW, General Recommendation (G Recomm.) No. 21 (13th session, 1994) Equality in marriage and family relations
4.    CEDAW, General Recommendation (G Recomm.).para. 3.
5.     roles in the private or domestic sphere
6.     Inferior
7.    CEDAW, General Recommendation (G Recomm.).para. 11.
8.    Ibid.,para. 12.
9.    a de facto union
10.    family life
11.    CEDAW, General Recommendation (G Recomm.).para. 18.
12.    Ibid.
13.    the shared responsibility of parents for the care, protection and maintenance of children
14.    CEDAW, General Recommendation (G Recomm.).para.19.
15.     Ibid.,para. 22
16.    Ibid.,para. 24.
17.    Ibid.,para. 30.
18.    Ibid.,para. 32.
19.    Ibid., para.33.The principle : "the best interests of the child shall be the paramount consideration"
20.     CEDAW, General Recommendation (G Recomm.).para. 19.
21.     Ibid.
22.     Pregnancies
23.     Abortions
24.     Sterilization
25.     Spouse
26.      Parent
27.     Government
28.    CEDAW, General Recommendation (G Recomm.).para. 22.
29.    A stable family
30.    Equity
31.    Justice
32.    individual fulfillment
33.     CEDAW, General Recommendation (G Recomm.).para. 24.
34.    honourably discharge this responsibility
35.    unrealistic
36.     In most countries
37.     a significant proportion of the women
38.    to  have the sole responsibility to support a family
39.    .to  have the sole responsibility to support a family
40.     full maturity and capacity
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار