پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۵۹۳۶
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۷:۰۱
اگر چنانچه خانمی مورد آزار کلامی ناروا قرار گیرد، توجه به دو مسئله اهمیت می یابد؛ یک اینکه چقدر برای خانم مهم است و شکایت می کند، دوم اینکه نظام دادرسی ما چقدر پاسخگوی این شکایات خواهد بود و به این اتهامات رسیدگی می کند؟ به عبارت دیگر، چرخه نظام دادرسی ما چقدر پاسخگو خواهد بود و یک زن چگونه باید حرف های خود را اثبات کند؟


نشست «امنیت زنان در عرصه عمومی» عصر دیروز به همت پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه و با حضور دکتر محمد روشن استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه سوره و دکتر شیرین احمدنیا جامعه شناس، عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران و مدیرگروه جامعه شناسی پزشکی و سلامت انجمن و نیز مدیر مسئول و برخی از اعضای تحریریه مهرخانه برگزار شد.

به گزارش مهرخانه،
در ابتدای این نشست احمدنیا به توصیف زندگی شهری و تغییر شکل آن از ابتدا تاکنون پرداخت و گفت: ما در زندگی اجتماعی خود با پدیده گسترش شهرنشینی روبرو بوده ایم. زندگی شهرنشینی با فضای زندگی صنعتی و تغییر سبک زندگی و افزایش تراکم جمعیت همراه بوده است. تراکم جمعیت که وجه تمایز روستا و شهر به حساب می آید، با مباحث جامعه شناسی و شکل گیری این علم توأم بوده است.

وی به ویژگی های زندگی روستایی اشاره کرد و افزود: جمعیت در روستا محدود است. اغلب ساکنین روستا یکدیگر را می شناسند و ارتباطات خویشاوندی گسترده ای بین اهالی روستا وجود دارد که منجر به هم شکلی رفتارها و در نتیجه نزدیکی ارزش ها و هنجارهای آنها شده است و این امر نظارت اجتماعی قوی و وسیع تری را در جوامع روستایی به دنبال داشته است.

کاهش نظارت اجتماعی منجر به بروز انواع آسیب های اجتماعی می شود
احمدنیا در ادامه به بیان ویژگی های کلان شهرها پرداخت و اظهار داشت: با افزایش زندگی شهرنشینی، شکل گیری کلان شهرها و بزرگتر شدن شهرها؛ روابط اجتماعی، ارتباطات و تعاملات میان انسان ها تغییر کرد. تراکم جمعیت منجر به سرد شدن روابط، کاهش ارتباطات صمیمانه و محدود و نیز شکل گیری روابط رسمی شد و در نتیجه میزان نظارت در جوامع شهری کاهش و جرم و بزهکاری افزایش یافت. کاهش کنترل و نظارت اجتماعی منجر به بروز انواع آسیب های اجتماعی می شود. 

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از دلایل عمده شکل گیری رشته جامعه شناسی را پیدایش کلان شهرها عنوان کرد و افزود: تفاوت زندگی روستا و شهر و به وجود آمدن شرایط جدید در کلان شهرها یکی از دلایل عمده شکل گیری جامعه شناسی است. با پیدایش کلان شهرها و کاهش کنترل و نظارت اجتماعی بستر مساعدی برای بسیاری از رفتارهای ناهنجار و آسیب های اجتماعی فراهم شد و جامعه شناسی در اصل برای حل این معضلات به وجود آمد. 

وی افزود: افزایش آسیب های اجتماعی بیشتر زنان را تحت تأثیر قرار می دهد. به دنبال افزایش رفتارهای ناهنجار، زنان در معرض انواع آسیب ها و تبعات اجتماعی و فرهنگی قرار خواهند گرفت.

سلامت جسمانی و امنیت روحی؛ دو رکن اساسی امنیت در جامعه اسلامی است
در ادامه نشست روشن به جایگاه امنیت در جامعه اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: برای پرداختن به جایگاه امنیت در ایران ابتدا باید با نگاه اسلام به امنیت آشنا شویم. دین اسلام برای امنیت و به ویژه امنیت زنان ارزش زیادی قائل شده است. دو رکن اساسی امنیت در جامعه اسلامی، سلامت جسمی و امنیت روحی است. ائمه دینی سلامت جسمانی و آسایش و امنیت را دو نعمت بزرگ برای انسان دانسته اند.



امنیت به معنای کاهش آسیب ها و خطراتی است که انسان را تهدید می کند
وی به تعریف امنیت پرداخت و گفت: امنیت به معنای رهایی از خطر و ترس و حذف آسیب پذیری و کاهش تهدیدهایی است که به بقاء، رفاه و روح و روان انسان لطمه می زنند.
وی افزود: در اسناد بین المللی 1994 براساس پیشنهاد حقوقدانان پاکستانی بحثی با عنوان «امنیت انسانی» مطرح شد، که براساس آن امنیت انسانی را مصون ماندن از گرسنگی، بیماری، سرکوب و حوادثی دانسته اند که ممکن است برای انسان رخ دهد.

تأمین امنیت انسانی از حقوق اساسی هر شهروند است
روشن در ادامه به تعریف امنیت انسانی پرداخت و تفاوت آن با امنیت ملی را خاطرنشان ساخت: امنیت انسانی به معنای ضمانت جان، مال، ثبات امنیتی و حقوق انسانی هر شهروند است. در امنیت انسانی محور همه چیز انسان است. اما در امنیت ملی محور همه چیز دولت است. امنیت ملی به معنای حمایت از قلمرو دولت در برابر تهدیدات داخلی و خارجی است.

در جامعه ما ابتدا کودکان و سپس زنان در معرض تهدید قرار دارند
وی بر انسان به عنوان محور امنیت انسانی تأکید کرد و افزود: انسان همواره در معرض تهدیدات گوناگونی قرار دارد؛ از ریزترین مسائل که آلودگی محیط زیست و فقر است گرفته، تا به خطر افتادن امنیت جان و مال انسان ها. در جامعه ما ابتدا کودکان، سپس زن ها و دست آخر مردها، در معرض تهدید قرار دارند.

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه از منظر حقوقی به امنیت انسانی پرداخت و اظهار داشت: اگر بخواهیم از بعد حقوقی این مسئله را بررسی کنیم که زنان در بستر خانواده به عنوان دختر و همسر و در اجتماع به عنوان یک شهروند، چقدر در معرض تهدید و آسیب های اجتماعی قرار دارند؟ باید روشن شود که ما چقدر توانسته ایم امنیت را برای تمام افراد جامعه و به ویژه زنان فراهم کنیم. امنیت زنان به علل مختلف بسیار مهم است.

در عرصه عمومی، زنان در معرض انواع خشونت ها و رفتارهای ناهنجار اجتماعی قرار دارند
احمدنیا به امنیت زنان در عرصه های مختلف اشاره کرد و افزود: امنیت زنان باید در عرصه های مختلف مورد توجه قرار گیرد. خانه، محیط کار، سطح خیابان ها و فضای عمومی زندگی اجتماعی هر یک تهدیدی برای زنان به حساب می آیند. یک وجه از تهدیدات خیابانی بررسی این امر است که زنان چقدر در خیابان احساس امنیت می کنند و چه خطراتی آنها را تهدید می کند. ما در عرصه عمومی نیز شاهد بروز انواع خشونت ها و رفتارهای ناهنجار اجتماعی هستیم که زنان و امنیت آنها را مورد تهدید قرار می دهند.

وی در ادامه با ذکر یک مثال به بررسی وضعیت امنیت زنان در جامعه پرداخت و افزود: برای مثال پل عابر پیاده ممکن است به عنوان محلی برای عبور در نظر گرفته شود و افراد مختلف برای گذشتن از آن تفاوتی میان زن و مرد قائل نشوند. این در حالی است که میان زن و مردی که می خواهند از این پل عبور کنند، تفاوت قابل توجهی وجود دارد. زن ها بسیار آسیب پذیرتر هستند و هویت اجتماعی متفاوتی دارند. آنها بیشتر تحت فشارند، لذا نورپردازی پل های عابر پیاده برای آنها یک نیاز ضروری به حساب می آید.

نگرانی از بروز خشونت به امنیت زنان خدشه وارد می کند
احمدنیا افزود: امنیت زنان در جامعه باید در تمام ابعاد مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مشکلات عمده زنان که امنیت آنها را تهدید می کند، این است که در اغلب موارد زنان نگران بروز خشونت و تهدید هستند و همین نگرانی آنها را آزار می دهد و به امنیت آنها لطمه می زند.

زنان، آسیب پذیر جامعه پذیر می شوند
مدیر گروه جامعه شناسی پزشکی و سلامت در ادامه به جامعه پذیری متفاوت زنان و مردان اشاره کرد و افزود: مردها در جامعه به گونه ای جامعه پذیر می شوند که یاد می گیرند بر خود متکی باشند و اعتماد به نفس داشته باشند، ولی زنان برعکس آنها طوری جامعه پذیر می شوند که آسیب پذیر بار می آیند. آسیب پذیر بودن زنان موجب افزایش تعرض به آنها خواهد شد.

در تأمین امنیت برای زنان باید اقتضائات زندگی در جوامع شهری را در نظر گرفت
این جامعه شناس به ویژگی فضای عمومی شهری و اقتضائات زندگی در چنین فضایی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: زندگی در فضای شهری به گونه ای است که زنان گاه مجبور می شوند تا ساعاتی از شب به دلیل مشغله های کاری و یا درسی(از جمله شرکت در کلاس های مختلف آموزشی و دانشگاهی) بیرون بمانند. با توجه به گستردگی احساس عدم امنیت در شرایط فعلی، رفت و آمد در شهر در ساعاتی از شب برای آنها مخاطره آمیز و غیر ممکن است. لذا تأمین امنیت برای سهولت تردد ایشان در تمام ساعات شبانه روز ضرورت بیشتری دارد.

حضور بیشتر زنان در عرصه عمومی، ممکن است موجب افزایش آسیب پذیری آنها شود
عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران افزود: در فضای زندگی شهری کنونی ما حضور زنان در تمام عرصه های عمومی اجتناب ناپذیر است. زندگی شهری با توسعه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زمینه حضور زنان را فراهم کرده است. زنان با اهداف مختلف نیازهای مالی، کسب آگاهی و آموزش و استفاده از امکانات فراغتی ناچارند در جامعه حضور داشته باشند. امروزه زنان بیشتر وارد مشارکت اقتصادی شده اند و بسیاری به عنوان سرپرست خانوار مجبور هستند در عرصه عمومی حاضر شوند و گاه تا ساعاتی از شب در بیرون از خانه کار کنند. در صورتیکه اقدامات و تمهیدات لازم جهت ارتقاء شرایط ایمن و مطمئن حضور ایشان در فضای عمومی فراهم نشود، آسیب پذیری زنان در جامعه افزایش می یابد.

حضور زنان در عرصه های عمومی باید همگام با حمایت از آنها باشد
احمدنیا خاطرنشان ساخت: زنان در عرصه های مختلف عمومی حضور بیشتری پیدا کرده اند، اما این حضور همگام و منطبق با اقتضائات تأمین امنیت لازم برای آنها نبوده و حمایت های لازم از آنها صورت نگرفته است.



وی افزود: گاه دلیل عدم حمایت از زنان به خود زنان نسبت داده می شود. مثلاً گفته می شود زنان نباید ساعت 9 شب به بعد در خیابان ها و معابر ظاهر شوند وگرنه ممکن است مورد سوءاستفاده و تجاوز قرار گیرند. این در حالیست که کسب معاش و مسئولیت های اقتصادی باعث می شود زنان در شیفت های مختلف کار کنند. شرکت در کلاس های آموزشی مختلف دانشگاهی و غیردانشگاهی نیز یکی از دلایلی است که باعث می شود زنان تا دیروقت در بیرون از خانه باشند، اما دیگر کسی به این دلایل کار ندارد. هیچ حمایتی از زنان صورت نمی گیرد. زندگی شهری ایجاب می کند امنیت زنان تأمین شود و مقتضیات زندگی آنها فراهم گردد تا بتوانند با اطمینان خاطر در اجتماع حضور یابند.

در اصل 20 قانون اساسی به امنیت زنان و مردان اشاره شده است
محمد روشن در ادامه نشست به ویژگی های جامعه ایده آل و امنیت در آن اشاره کرد و اظهار داشت: امنیت در جامعه آرمانی برای تمام انسان ها به ویژه زنان مطرح شده است. در اصول 19 و 20 قانون اساسی به مسئله امنیت اشاره شده است. در اصل 19 قانون اساسی گفته شده که تمام مردم ایران اعم از هر قوم و نژاد از حقوق برابر و مساوی برخوردارند. در اصل 20 نیز گفته شده که تمام مردم ایران اعم از زن و مرد دارای حقوق یکسان و برابر هستند.

وی به رهنمودهای قرآنی اشاره کرد و افزود: در رهنمودهای قرآن و قوانین اسلامی، زن و مرد دارای کرامات انسانی هستند و در نتیجه از حقوق برابر و یکسانی نیز برخوردارند.

نظام دادرسی ما چقدر در تأمین امنیت زنان موفق بوده است؟  
روشن با اشاره به ماده 139 قانون مجازات اسلامی گفت: مطابق آنچه در ماده 139 قانون مجازات اسلامی آمده است، اگر کسی نسبت ناروای جنسی به فرد دیگر وارد کند، آن فرد می تواند شکایت کند. مجازاتی که برای این جرم در نظر گرفته شده است 80 ضربه تازیانه است. اما مشکل اساسی در دادرسی های ماست.

وی افزود: اگر چنانچه خانمی مورد آزار کلامی ناروا قرار گیرد، توجه به دو مسئله اهمیت می یابد؛ یک اینکه چقدر برای خانم مهم است و شکایت می کند، دوم اینکه نظام دادرسی ما چقدر پاسخگوی این شکایات خواهد بود و به این اتهامات رسیدگی می کند؟ به عبارت دیگر، چرخه نظام دادرسی ما چقدر پاسخگو خواهد بود و یک زن چگونه باید حرف های خود را اثبات کند؟

روش های بازدارنگی و قانونگذاری ما مشکل دارد
روشن یکی از مشکلات را در روش های بازدارندگی دانست و عنوان کرد: یکی از مشکلات ما به روش های بازدارندگی و سزادهی بر می گردد؛ اینکه آیا سزادهی واقعاً صورت می گیرد یا خیر؟ مشکل دیگر مربوط به حوزه قانونگذاری است. ابتدا قانون به این صورت وضع شده بود که اگر چنانچه زنی مورد تعرض و تهدید قرار می گرفت تنها خود او می توانست با اعلام شکایت به حق خود برسد.

وی به بازنگری صورت گرفته در قانون اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با بازنگری که در قانون مجازات اسلامی صورت گرفت، برای این جرم جنبه های عمومی نیز در نظر گرفته شد. به این صورت که اگر چنانچه ضابطین قضایی نیز شاهد تعرض به زنی بودند، می توانند اقدام کنند و شهادت آنها موجبات پیگیری قضات و نیروی انتظامی را فراهم خواهد کرد.

بازنگری در قانون مجازات اسلامی منجر به کاهش ارتکاب جرم خواهد شد
وی افزود: اگر این قبیل پیش بینی ها در قانون بیشتر شود، زمینه های ارتکاب جرم کمتر خواهد شد. مجازات نیز باید بازدارنده باشد. ما افراد را برای این مجازات می کنیم که مرتکبین جرم دیگر جرأت ورود به عرصه جرم و جنایت را نداشته باشند. نکته دیگر این است که سزادهی باید در وقت مناسب خود و به سرعت صورت گیرد و جرم و کیفردهی با یکدیگر تناسب داشته باشند.

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی به پیامد فاصله طولانی میان جرم و مجازات اشاره کرد و افزود: اگر فاصله میان وقوع جرم و مجازات طولانی شود، گاه باعث می گردد مردم نسبت به فرد جانی و مجرم احساس ترحم کنند، اما اگر فاصله جرم و مجازات کمتر شود، مجازات با سهولت بیشتری انجام می گیرد و نتایج مثبت تری به بار می آورد.  

آگاهی زنان از حقوق خود، افزایش امنیت آنها را به دنبال خواهد داشت  
روشن در ادامه به اهمیت آموزش زنان اشاره کرد و اظهار داشت: باید حقوق افراد به ویژه حقوق زنان را به آنها آموزش داد. آنها باید از حقوق مسلم خود آگاهی یابند و برای رسیدن به حقوق خود تلاش کنند. عدم اطلاع رسانی و آموزش زنان باعث شده است آنها نتوانند به حقوق خود برسند و مورد تهدید و آزار قرار گیرند.

وی در پاسخ به این سؤال که تعرض های  کلامی و فیزیکی معمولاً در خفا و پنهانی صورت می گیرد و به نظر می رسد اضافه شدن ضابط بیهوده باشد، گفت: نمی توان با هر گزارشی کسی را محکوم و مجازات کرد. اگر فردی برای اثبات فعل شاهد بیاورد و یا گزارش ضابطین قضایی که در رأسش پلیس است، به دادگاه ارائه شود، می توان با اطمینان بیشتری نسبت به مجازات فرد اقدام کرد. اگر راه های اثبات جرم را باز بگذاریم، ممکن است حیثیت افراد خدشه دار شود. ولی ضابطین قضایی قابل اعتماد بوده و از اعتبار بیشتری برخودارند.

تداوم رفتارهای ناهنجار اجتماعی منجر به عادی شدن آنها و افزایش آسیب به زنان می شود
سپس شیرین احمدنیا قبح فرهنگی و اجتماعی را دلیل عدم حمایت های قانونی دانست و افزود: بسیار اتفاق افتاده است که در تاکسی آقایان حریم خود را رعایت نمی کنند و باعث می شوند زنان در وضعیت نامناسب قرار گیرند. اما زنان به ندرت به این وضعیت اعتراض می کنند، زیرا تصور می کنند اگر شکایت کنند همه فکر می کنند مشکل از خود آنهاست. مردی که تعرض کرده بود به سادگی آنرا انکار می کند و انکار مرد بیشتر پذیرفته می شود تا اعتراض زن. از زن انتظار می رود که تحمل کند و حرفی نزند.

وی در ادامه به احقاق حقوق در کشورهای توسعه یافته اشاره کرد و افزود: در این کشورها احقاق حقوق انسانی فارغ از زن و مرد صورت می گیرد و افراد یاد می گیرند که به عنوان یک انسان، وقتی مورد تعرض قرار می گیرند واکنش نشان دهند و قانون هم از آنها دفاع می کند.



زنان باید یاد بگیرند که در مقابل تعرض و خشونت ها واکنش نشان دهند
عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران افزود: ما باید به زنان آموزش دهیم که در مقابل تعرض واکنش نشان دهند و برای احقاق حقوق خود بکوشند. البته این واکنش باید با حمایت های قانونی توأم باشد. سکوت، منجر به تداوم و عادی شدن این مزاحمت ها و تعرض ها خواهد شد و تغییر رفتار را به دنبال نخواهد داشت. نظارت اجتماعی باید در راستای اصلاح رفتارها باشد.

مطابق ارزش ها و هنجارهای جدید، زنان حق دارند در مقابل ظلم و تعرض واکنش نشان دهند
احمدنیا به هنجارهای اجتماعی اشاره کرد و افزود: جامعه متشکل از افراد است. اکثر انسان ها مطابق هنجار غالب جامعه عمل می کنند. اما واقعیت موجود در جامعه نشان می دهد هنجارها ثابت نیستند و تغییر می کنند. ارزش های جدید برای زن به عنوان انسان ارزش قائل است. زنان از حق انسانی برخوردارند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: همیشه اولین کسانی که اعتراض می کنند و به دنبال احقاق حقوق خود می روند برچسب می خورند و به عنوان هنجارشکن شناخته می شوند. اما تاریخ نشان داده است که با اولین واکنش ها و تغییر رفتارها، وضعیت جدیدی جایگزین وضعیت پیشین شده و هنجارهای نوینی به وجود می آید.

آزارهای پنهان باید برملا شوند تابتوانیم آمار دقیقی از میزان خشونت و تعرض در ایران داشته باشیم
احمدنیا به وضعیت موجود در جامعه اشاره کرد و گفت: در جامعه ما عدم اعتراض و سکوت در برابر تعرض و مزاحمت در قالب عرف پذیرفته شده است. معمولاً قربانی را به سکوت تشویق می کنند و حرف زدن او را باعث آبروریزی می دانند. اما زنان دارای حق و حقوقی هستند و باید برای احقاق حقوق خود مبارزه کنند. اگر زنان یاد بگیرند که از خود دفاع کنند، نسل های بعدی که تحت تربیت آنها قرار می گیرند، اصلاح خواهند شد.

وی در ادامه بر ضرورت آشکار شدن آزارهای پنهان اشاره کرد و افزود: تعرض ها و مزاحمت های پنهان باید به سمت آشکار شدن سوق یابند تا تفاوت ها مشخص و اصلاح گردند و آمار مشخص شود.

در ایران آمار دقیقی از خشونت و تعرض علیه زنان نداریم
احمدنیا در پاسخ به این سؤال که وضعیت امنیت زنان در ایران در قیاس با کشورهای دیگر چگونه است، گفت: متأسفانه ما آمار دقیق و مشخصی از تعداد زنانی که مورد تهدید یا تعرض قرار می گیرند، نداریم. کشورهای دیگر حتی بدترین آمار خود را در معرض دید همگان قرار می دهند، اما چنین امکانی برای محققین ما وجود ندارد. وضعیت آمارها و دسترسی به آنها در ایران بسیار محدود است. از طرف دیگر مبنای تجاوز در کشور ما با کشورهای دیگر متفاوت است و خوانش های متفاوتی دارد.

وی افزود: ممکن است آمار خشونت و تعرض در کشورهای پیشرفته بالا باشد، اما در کنار آن باید به حمایت های قانونی و حضور مؤثر پلیس در سطح جامعه اشاره کرد که موجبات آسایش و امنیت زنان را فراهم می سازد.

عوامل مختلفی در بروز خشونت علیه زنان نقش دارند
این جامعه شناس در پاسخ به این سؤال که مردهایی که مرتکب جرائم خیابانی می شوند چه ویژگی هایی دارند، اظهار داشت: برخی تصور می کنند عوامل اقتصادی در بروز خشونت مؤثر هستند، اما خشونت در طبقات مختلف اقتصادی و اجتماعی و در بین افراد با تحصیلات در سطوح مختلف دیده می شود. البته شرایط فرهنگی و اقتصادی در بروز خشونت تأثیر دارند مثلاً در کشوری که با افزایش معضل بیکاری روبروست، آسیب های دیگر نیز تولید و تشدید می شوند و ارتباط مستقیم با بروز انواع خشونت ها دارد.

وی بحث فرهنگی را از بعد جنسیتی مورد بررسی قرار داد و افزود: در فرآیند جامعه پذیری به پسرها میدان عمل بیشتری برای بروز خشونت داده می شود. از مردها بیشتر از زنان رفتار پرخاشگرانه انتظار می رود. اما هویت جنسیتی زنان به گونه ای است که حضور اجتماعی آنها را در جامعه محدودتر می کند.

ماده 619 قانون مجازات اسلامی قابلیت سزادهی منصفانه را ندارد
محمد روشن در ادامه نشست به ماده 619 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد: در ماده 619 قانون مجازات اسلامی آمده است «هرکس در اماکن عمومی و معابر، متعرض یا مزاحم اطفال و زنان شده و یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون یا حیثیت به آنها توهین نماید، به حبس از 2 تا 6 ماه و 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

وی در خصوص این ماده قانونی افزود: ماده 619 قانون مجازات اسلامی که ظاهراً برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه که اطفال و زنان هستند، نوشته شده، از نظر من کارایی ندارد. این ماده با توجه به اصول دادرسی جزایی مشکلی را حل نمی کند و باید به نفع کسی که متعرض شده قضاوت کنیم و اگر شبهه عارض شد مجازات باید حذف شود.

وی به تعریف واژه تعرض در این ماده قانونی پرداخت و گفت: تعرض یک واژه کاملاً مبهم است. ممکن است زن و مردی در کنار خیابان ایستاده باشند، ماشینی جلوی آنها توقف کند و از زن آدرس بپرسد، و فردی این امر را تعرض بداند. ممکن است فردی به خانمی تعرض کلامی کند و وقتی به او بگویند که به خانمی تعرض کرده است، در جواب بگوید این تعرض نیست. تعرض واژه گسترده ای است و معانی مختلفی دارد.

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در خصوص واژه مزاحم که در این ماده آمده است نیز گفت: با توجه به اصول دادرسی نمی توان به فردی لقب مزاحم داد و باید تفسیر مضیقی از این واژه داشته باشیم. اگر شبهه وارد شد مجازات را برداریم. همینطور الفاظ و توهین هر یک باید مشخص شود که مقصود از آنها چیست.

وی افزود: این که کسی بتواند از طریق این ماده سزادهی کند، به نظر من بسیار بعید است. قوانینی که برای حمایت وضع می شوند، باید کاملاً روش و غیر قابل تفسیرهای متفاوت باشند. شیوه دادرسی نیز باید متناسب باشد.



قضاوت بر اساس اصل صحت و برائت، بهتر از جرم انگاری های متعدد است

روشن ادامه داد: اگر اصل صحت و برائت را در جامعه جاری کنیم، تبعات آن بسیار مثبت تر است تا اینکه جرم انگاری کنیم. اگر کسی که متهم شده را مجازات نکنیم، بهتر است تا اینکه به دلیل فقدان دلایل، فردی که مرتکب جرم نشده است را مجازات نماییم.

استفاده از رشته های مختلف برای تبیین قانون مجازات اسلامی
وی در پاسخ به این سؤال که چگونه می توان قانونی وضع کرد که زنان بتوانند با تکیه بر آن چیزی را ثابت کنند، گفت: در تدوین قوانین باید دقت شود. ما باید بر روی موضوعات به صورت بین رشته ای کار کنیم و در تبیین قوانین از رشته های مختلف جامعه شناسی، حقوق، فقه و دین کمک بگیریم. این امر باعث می شود مشکلات کمتر شوند. ما به دلیل اینکه از رشته های مختلف مدد نمی گیریم قوانین جامعی نداریم. قوانین ما اقتضائات امروز جامعه ایرانی را در نظر نمی گیرند.

اصلاح هنجارهای اجتماعی بهتر از جرم انگاری است
این حقوقدان در ادامه به جرم انگاری اشاره کرد و افزود: باید تلاش شود که جرم انگاری به حداقل برسد. نباید تند تند جرم انگاری کنیم، بلکه باید سعی کنیم هنجارهای اجتماعی را درست کنیم تا مردم خود مرتکب جرم نشوند. اگر چیزی را جرم تلقی می کنیم، باید ملاک های کیفی که بتوانند به ابزارهای کمی تبدیل شوند را بتوانیم اندازه گیری کنیم. گزارش کیفی باید کمیت پذیر باشد. در این زمینه ضعیف هستیم چون سعی می کنیم هر پدیده ای را سیاسی کنیم. این امر مانع ارائه گزارش های راه گشا می شود. یکی از معضلات پژوهشگران علوم اجتماعی نیز این است که امکان پیمایش برای آنها وجود ندارد. مسئولین و متخصصین نباید از آمار به عنوان ابزاری برای ابراز مخالفت یا موافقت سیاسی استفاده کنند.

آموزش و اطلاع رسانی؛ دو اصل مهم در تأمین امنیت زنان
احمدنیا عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران نیز در پایان خاطرنشان ساخت: در بحث امنیت و جرایم، ذهن ما متوجه مجازات می شود. برای مقابله با مسئله بروز خشونت و رفتارهای ضد اجتماعی باید بر روی اصلاح رفتارها و افزایش آموزش و اطلاع رسانی پیش از بروز رفتارهای خشن کار کنیم. رفتارهای اجتماعی و فرهنگی باید اصلاح شود. این امر مستلزم آموزش و آگاهی بخشی و شناخت است. ما باید دست محققین را برای انجام پژوهش باز بگذاریم و اجازه دهیم آمار صحیح و نتایج تعصبات اجتماعی منتشر شود. اصلی ترین کار آموزش چه رسمی و چه غیررسمی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی است.



انتهای پیام/ 911101
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار