پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۵۹۸۸
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۱:۴۰
ماده 30 لایحه حمایت از خانواده در واپسین روزهای سال 91 و پس از گذشت 5 سال به تأیید شورای نگهبان رسید و به آرزوی دیرینه دستگاه قضا پایان داد. البته هنوز هم به اعتقاد برخی از حقوقدانان این قانون با ایراداتی همراه است که جای بررسی بیشتری داشت.


لايحه «حمايت از خانواده» بنا به پيشنهاد قوه قضائيه تيرماه سال 87 در مجلس اعلام وصول و کليات آن در 10 مرداد همان سال به تصويب رسيد. تا پايان سال 1387 لايحه حمايت خانواده كه توسط قوه قضائيه تدوين شده بود، در هيئت وزيران، كميسيون حقوقي و كميته تخصصي بررسي شده و هر كدام از اين نهادها تغييراتي را بر آن اعمال كردند.

به گزارش مهرخانه، در گزارش شور اول تصويب اين لايحه، كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اعلام كرد كه كليات آن با حذف مواد 23 و 25 و بند 4 ماده 53 مورد تصويب قرار گرفته و در اسفندماه همان سال نيز گزارش مركز پژوهش های مجلس در مورد اين لايحه منتشر شد.

در تمام طول سال 1388 خبري از لايحه حمايت از خانواده نبود تا اينكه در ارديبهشت 1389 گزارش شور دوم لايحه از سوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي منتشر شد.

در شور دوم مواد 4، 14، 22 و 45 اصلاح و دو ماده جديد به لايحه اضافه شد پس از آن گزارشی با عنوان «پيشنهادها در مورد لايحه حمايت خانواده» از سوي معاونت قوانين مجلس در یکم شهريور 1389 تهيه شد و کل تغییرات لایحه بررسی گردید.

سرانجام مواد جنجالي اين لايحه سه شنبه 16 اسفند 90 در صحن علني مجلس هشتم بررسي و با حذف ماده 23 و اصلاح مواد 22 و 25 به تصويب رسيد و براي نظر نهايي به شوراي نگهبان ارجاع داده شد.

نمایندگان در سال گذشته ماده مربوط به تعيين سقف مهريه را اينگونه به تصويب رساندند که مهريه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادي وصول آن مشمول ماده 2 قانون محکوميت هاي مالي مي شود و چنانچه مهريه بالاتر از آن باشد، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود. ماده 22  اين لايحه نيز که مربوط به ثبت نکاح موقت بود در 3 مورد الزامي شد؛ باردار شدن زوجه، توافق طرفين و آوردن در شرايط ضمن عقد. همچنين در تبصره ذيل اين ماده مصوب کردند که ثبت نکاح موقت بايد در دفاتر اسناد رسمي ازدواج و يا ازدواج و طلاق و با آئين نامه‌ اي که بعداً تصويب خواهد شد، به ثبت برسد. ماده 23 نيز که مربوط به ازدواج مجدد مردان بود، حذف شد و بحث ازدواج مجدد به قانون سال 1353 بازگشت.

وحدت آراء؛ هدف اصلی تدوین کنندگان لایحه
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به نظريات شوراي نگهبان در غيرشرعي اعلام کردن بخشي از مقررات مربوط به حقوق خانواده به ويژه قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1353، برخي موارد با خلأ قانوني روبرو شد. از سوي ديگر متشتت بودن مقررات خانواده و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها موجب بروز مشکلات عديده ‌اي در حل و فصل دعاوي خانوادگي شد.

باتوجه به ایرادات موجود در قانون حمایت از خانواده و با عنايت به نقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام و به منظور تحقق بخشيدن به مفاد اصل 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با اذعان به وجود برخي كاستي ها و نواقص در قوانين موجود حاكم بر نهاد خانواده و در نتيجه سردرگمي محاكم دادگستري در رسيدگي به دعاوي مطروحه و نيز آثار زيانباري كه از رهگذر ابهام، اجمال، سكوت قوانين و عدم تطبيق آنها با واقعيات روز به نهاد خانواده و جامعه وارد مي آيد، ضرورت بازنگري در اين قوانين و تدوين لايحه اي كه تا حد امكان مشكلات موجود را مرتفع نموده و نسبت به تنگناهاي احتمالي آينده نيز پاسخگو باشد، به خوبي احساس مي شد.

پوران ولويون مشاور وزير دادگستري در امور زنان در اين خصوص اظهار داشت: در سال 86 لايحه حمايت از خانواده از سوي رئيس قوه قضائيه تقديم دولت شد تا ما به يک ساختار واحد و چارچوب منظم در آيين دادرسي دست يابيم و تمام جامعه قضات، حقوقدانان و وکلا در دادگاه هاي خانواده از يک نوع آيين دادرسي استفاده کنند و از يک روند يکنواخت برخوردار باشند.

وي ادامه داد: متأسفانه بيان مي شود که اين لايحه، تنها به دنبال حمايت از زنان است و اين يک تفسير غلط و انحرافي است؛ چراکه هدف ما حمايت از بنيان خانواده است که شامل زن، مرد و فرزندان مي شود.

مشاور وزير در امور بانوان تصريح کرد: ضرورت تدوين اين لايحه در اصل اين بوده که احساس شد قضات دادگاه هاي خانواده نياز به يک آيين دادرسي دارند تا به وحدت آرا دست يابند و مواد اين لايحه مشکلات فعلی دادگاه ها را رفع و نقاط ضعفي که در قوانين سابق وجود داشت را حل مي کند.

ولويون اضافه کرد: با توجه به مشکلاتي که براي برخي خانواده ها در خصوص مسائل مطروحه در لايحه خانواده پيش مي آمد و گاهي قضات ما در يک مورد مشخص، حکم متفاوتي ايراد مي کردند مثلاً در يک شهر در مورد ازدواج مجدد به يک نحو برخورد مي شد و در شهرستان به نحوي ديگر، براي جلوگيري از قضاوت هاي سليقه اي و قوانين پراکنده موادي در لايحه مطرح شد تا روند دادرسي را تسهيل بخشد.

وي ادامه داد: «لايحه حمايت خانواده» با در نظر گرفتن موارد مذكور و با اين اهداف تدوين شده است؛ کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلي حقوق خانواده به ويژه براي بانوان و كودكان، کاهش اطاله دادرسي در دعاوي خانوادگي و تخصصي نمودن رسيدگي به اين دعاوي، رفع ابهام، تعارض و خلأ از قوانين و مقررات کنوني خانواده و قضازدائي از مقررات خانواده.
درواقع اين لايحه از يک سو در بردارنده مقررات پراکنده سابق است و از سوي ديگر با عنايت به مطالعات انجام گرفته، براي حل معضلات، راه حل هاي جديدي ارائه نموده، بيشتر به مقررات شکلي و حمايتي توجه شده است.

ولويون ضمن اشاره به اهداف مورد نظر از اقداماتي سخن گفت که در جهت نيل به اين اهداف پيش بيني شده است. وی اظهار داشت: تأسيس دادگاه اختصاصي خانواده، رسيدگي به تمامي دعاوي خانوادگي به وسيله قضات متعدد، الزامي نمودن حضور بانوان دارنده پايه قضايي در محاکم خانواده و مداخله ايشان در فرايند دادرسي و صدور رأي، تأسيس مراكز مشاوره خانواده، تسهيل در اتخاذ تصميم فوري دادگاه درخصوص اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه، امكان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سريع مانند نمابر و پيام هاي تلفني و پست الكترونيكي، امکان طرح برخي از دعاوي از سوي زوجه در محل اقامت خود، امکان طرح دعواي مادر براي مطالبه نفقه فرزند، امكان ثبت طلاق توافقي با گواهي مراكز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه، از جمله مواردی هستند که در این لایحه در نظر گرفته شده است.

علت مسکوت ماندن لایحه در سال های اخیر
بررسی لایحه حمایت از خانواده از سال 87 آغاز و در این مدت با وقفه های زیادی روبرو شد. مشاور امور بانوان وزارت دادگستری علت تأخیر بررسی این لایحه را سیاسی کردن مواد مربوط به ازدواج موقت و ازدواج مجدد دانست و اظهار داشت: ما نبايد فراموش کنيم که ازدواج مجدد يک امر شرعي ست و ما به دنبال اين بوديم که اين ازدواج ها ساختاريافته و هدفمند گردد و يک چارچوبي داشته باشد. در واقع مي توان گفت اين مواد احساس برانگيز بود، به ويژه برخي از زنان مجلس حساسيت به خرج دادند، اما نمي توان وجود اينگونه ازدواج ها را انکار کرد.

وي با اشاره به اين مطلب که مواد 23 و25 (ازدواحج مجدد و موقت) جزء موادي بود که دولت به لايحه اضافه کرد، گفت: خارج از انصاف است اگر بگوييم که این موارد براي تحکيم بنيان خانواده نبوده است. زماني که دولت ماده 23 را اضافه کرد واقعاً با نگاه دلسوزانه به موضوع ازدواج مجدد و آثار آن بوده است. در مواد 16و 17 قانون سال 1353 در خصوص ازدواج مجدد مرد مواردي ذکر شده است، اما با توجه به اينکه در ماده 53 يا 54 لايحه آمده که قوانين سابق ملغی مي شود، اين نگراني وجود داشت که تکليف 9 بندي که در قانون سال 53 آمده است چه مي شود؛ به همين دليل اين ماده به لايحه اضافه شد.

مشاور وزير دادگستري در امور زنان تصريح کرد: در خصوص ازدواج مجدد يک نوع تنش عميق براي زنان و مردان به وجود مي آيد؛ چراکه تمام زنان پس از ازدواج مجدد همسرشان که طلاق نمي گيرند و مردان نيز که به دنبال از هم پاشيدگي خانواده نخست خود نيستند، در اين صورت چه بايد کرد؟ اين مسائلي بود که ما براي طرح اين ماده در نظر گرفته بوديم. نبايد فراموش کرد که ما با اصل ازدواج مجدد مخالفتي نداريم؛ چراکه در شرع ما به آن پرداخته شده است. در واقع ما به دنبال اين بوديم که چارچوبي ساختار يافته براي ازدواج هاي مجدد تعيين کنيم و پشتيبان بنيان خانواده باشيم. اگر کمي به جامعه نگاه بيندازيم مي بينيم که روند اين ازدواج ها غيرطبيعي شده است و معضلاتي مثل فرار دختران، افسردگي همسران اول و به خطا افتادن پسران را شاهد هستيم. با تصويت اين مواد مطمئناً از فساد و انحراف برخي زنان بي سرپرست کاسته مي شد.

وي اظهار داشت: ماده مربوط به تعيين مهريه که قائل به محدود کردن سقف آن بود نيز به دليل ازدياد جواناني که به دليل عدم پرداخت مهريه زنداني شده اند و يا خانواده هايي که گمان مي کنند بايد دخترشان يک پشتوانه داشته باشد، مطرح شد که آن نيز حذف گردید. بحث مهريه تبديل به يک معضل اجتماعي شده است و هدف دولت رفع دغدغه خانواده ها بوده است. اما مخالفين اين ماده بيان کردند که اين امر وجهه شخصي دارد و نمي توان آن را محدود کرد و اين در صورتي ست که مهريه بالا از طلاق ها جلوگيري نکرده و تضمين کننده تداوم زندگي نيست.

ولويون خاطرنشان کرد: اين لايحه به دنبال تحکيم بنيان خانواده است و تنها به دليل سياسي شدن موضوع، تصويب آن به تأخير افتاد و برخي مواد نيز حذف گرديد. من باز هم تأکيد مي کنم که اين لايحه تنها به دنبال حمايت از زنان نيست، بلکه يک آيين دادرسي شکلي ست براي يکسان سازي آراء مختلف و گاهي مغاير هم و من اميدوارم قبل از پايان سال جاري و يا در نهايت قبل از اتمام کار مجلس هشتم به سرانجام برسد.

بررسی دوباره لایحه حمایت از خانواده در سال جاری
شورای نگهبان در آخرین بررسی خود از مواد 30 و 49 این لایحه ایراد گرفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آذر ماه سال جاری، ماده 30 را اصلاح و ماده 49 را حذف کردند.

پیش از این مجلس در ماده 49 تصویب کرده بود که پرداخت نفقه زوجه که به تشخیص دادگاه مطابق شأن و خصوصیات زوجه تعیین می شود و همچنین هزینه نگهداری اطفال بر پرداخت تمامی دیون مقدم است. در مورد نفقه ایام گذشته زوجه مقررات ماده 1206 قانون مدنی به قوت خود باقی است.

اما شورای نگهبان در بررسی این ماده تأکید کرده است که تعیین مدت با توجه به این شرایط باید توسط قاضی باشد، در غیر این صورت اشکال دارد. کمیسیون حقوقی قضایی برای رفع این ایراد تصمیم گرفت ماده 49 را به طور کل حذف کند و نمایندگان مجلس نیز با 157 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از 227 نماینده حاضر با این نظر و اصلاح کمیسیون قضایی موافقت کردند.

در ماده 30 که به تصویب مجلس رسیده بود، مصوب شده بود که هرگاه زوجه از مال خود برای هزینه های متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است، هزینه کرده و در قبال آن عوض مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبالغ هزینه شده را تعیین و به تأدیه آن حکم می کند، مگر اینکه زوج قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذکور را ثابت کند. مفاد این ماده در طلاق توافقی مجری نیست.

شورای نگهبان در بررسی این ماده تأکید کرده است که اثبات اینکه قصد تبرع بر عهده زوج باشد در صورتیکه هزینه نمودن به اذن یا امر وی نبوده باشد، خلاف موازین شرع است. بنابراین کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس در اصلاح این ماده تصویب کرد: در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده، می تواند معادل آن را از وی دریافت کند.

شورای نگهبان دوباره این ماده را تأیید نکرد؛ چراکه معتقد بود بر طبق موازین اسلامی مسئولیت زندگی با مرد است و زن مسئولیت هزینه کردن برای زندگی را ندارد، پس اثبات آن در دادگاه نیز لازم نیست و این ماده خلاف شرع است.

این ماده دوباره در کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس بررسی شد. این کمیسیون دو پیشنهاد برای این ماده در نظر گرفت؛ اول اینکه اگر زوجه ثابت کرد قصد عدم تبرع داشته یا نمی‌خواسته رایگان هزینه کند، اگر از طرف شوهر اذن داشته برای خرید یا هزینه کردن، می‌تواند هزینه‌ های صرف شده را مطالبه کند که این موضوع مطابق با بدیهیات حقوقی است. اما در پیشنهاد دوم که ترکیب جدیدی در این مسئله است، وضعیت زوجه در نظر گرفته شده و با تخفیف ‌‌هایی در این رابطه همراه است. اگر زوجه هزینه ‌ای را در زندگی مشترک خود با اختیار خودش مصرف کرده باشد، طبیعی است و نباید شوهر را مجبور به پرداخت آن کنیم، اما اگر زن به دلیل نداشتن کارآیی شوهر و کمبود درآمد وی از مال خود هزینه کند، باید زوجه بتواند حق خود را مطالبه نماید.

این پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته و بدین گونه تصویب شد که زن برای مطالبه هزینه های صرف شده در زندگی مشترک در هنگام طلاق باید در ابتدا ثابت کند که به امر و اذن زوج این هزینه را انجام داده و زوج نیز باید در دادگاه قصد تبرع یا عدم تبرع زن را ثابت کند.

سال 91 با تأیید لایحه حمایت از خانواده به کار خود پایان داد
ماده 30 لایحه حمایت از خانواده در واپسین روزهای سال 91 و پس از گذشت 5 سال به تأیید شورای نگهبان رسید و به آرزوی دیرینه دستگاه قضا پایان داد. البته هنوز هم به اعتقاد برخی از حقوقدانان این قانون با ایراداتی همراه است که جای بررسی بیشتری داشت. با همه این حرف ها لایحه ای که پنج سال فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده به قانون تبدیل می شود و قطعاً سال 92، سال آزمون و خطای تنها قانونی است که از خانواده حمایت می کند.
 
انتهای پیام/ 900807
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: